منابع فقه شيعه جلد 23

مشخصات كتاب

سرشناسه : بروجردی، حسین، 1253 - 1340.

عنوان قراردادی : جامع احادیث الشیعه .فارسی .برگزیده

عنوان و نام پديدآور : منابع فقه شیعه: ترجمه جامع احادیث الشیعه حضرت آیه الله العظمی سید حسین بروجردی رحمه الله جلد 24 معاملات (2) عاریه ،اجاره ،جعاله... چ/ مترجمان احمد اسماعیل تبار، احمدرضا حسینی، محمدحسین مهوری.

مشخصات نشر : تهران: فرهنگ سبز ، 1388.

مشخصات ظاهری : 955 ص.

شابک : دوره: 978-964-9906-45-4 ؛ 150000ریال: 978-964-9906-63-8

وضعیت فهرست نویسی : فاپا

يادداشت : ص.ع. لاتینی شده: .... Sources of shi'ite jurisprudence

موضوع : احادیث شیعه -- قرن 14

موضوع : احادیث احکام

موضوع : معاملات (فقه) -- احادیث

شناسه افزوده : اسماعیل تبار، احمد، 1343 -، مترجم

شناسه افزوده : حسینی، احمدرضا، 1342 - ، مترجم

شناسه افزوده : مهوری، محمدحسین، 1340 - ، مترجم

رده بندی کنگره : BP136/9 /ب4ج2042117 1388

رده بندی دیویی : 297/212

شماره کتابشناسی ملی : 1795110

جلد بيست و سوم

اشاره

قال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله:

«إنّى تٰارِكٌ فيٖكُمُ الثَّقَلَيْن كِتٰابَ اللّٰهِ وَعِتْرَتىٖ أهْلَ بَيْتىٖ.»

اصول كافى، شيخ كلينى (متوفى 329 ق)؛ 1/ 294

مسند احمد بن حنبل (متوفى 241 ق)، 3/ 14؛ 4/ 366- 367

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 5

[مقدمات پژوهش]

سخن ناشر

نشر فرهنگ جهت باورسازى مردم در جوامع انسانى ضرورت انكارناپذيرى دارد. سيّال بودن فهم انسان همواره در جريان تاريخ، همراه با تكميل معارف قديمى و فرا گرفتن مفاهيم جديد جارى است و هرگز معارف انسانى و دستاوردهاى نوين آن در حوزۀ علوم رياضى، تجربى و علوم انسانى متوقف نيست. مهم ترين بخش معارف انسان ها به مفاهيم بايدها و نبايدها برمى گردد، مفاهيمى كه اعتبارى هستند و به اعتبار كنندۀ اين مفاهيم بستگى دارند. مسلمانان بايدها ونبايدها را به كلام خداى بزرگ و سخنان پيامبر صلى الله عليه و آله و جانشينان او مربوط مى دانند و شيعيان جانشينان پيامبر صلى الله عليه و آله را خاندان معصوم عليهم السلام آن فرستادۀ الهى مى دانند.

انتشارات فرهنگ سبز سعى دارد با ترجمۀ كلام امامان شيعه كه جانشينان معصوم آن رسول الهى هستند، قدمى در جهت نشر فرهنگ اسلام بر پايۀ انديشه هاى اهل بيت عليهم السلام بردارد. تبليغ و ترويج فرهنگ اسلام از طريق نشر آموزه هاى پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله و جانشينان معصومش به منظور مواد انديشه و تحليل فكرى مردم از وظايف انتشارات است. اميد آن كه نشر فرهنگ سبز در انجام اين وظيفه موفق و مقبول باشد. در پايان از دست اندركاران نشر فرهنگ سبز آقايان حاج هرمز شجاعى مهر و حاج محمدرضا دارابى و برادران احمد و مهدى اسماعيل تبار نهايت سپاس و امتنان

را داريم. باشد كه خداوند بزرگ به دعاى پيامبر صلى الله عليه و آله و خانواده اش جزاى خير در دنيا و آخرت به آنها عنايت فرمايد.

انتشارات فرهنگ سبز

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 6

اعداد و نشانه هاى اختصارى

كا الكافى

فقيه من لايحضره الفقيه

يب التهذيب

صا الاستبصار

ئل وسائل الشيعه

ك مستدرك الوسائل

الدعائم دعائم الاسلام

المعانى معانى الاخبار

البصائر بصائر الدرجات

م مترجم

خ نسخه (كتاب) خطى

ظ ظاهراً

مجمع مجمع البيان

آت مرآت العقول

خ ل نسخه بدل

ط طبع

ج جلد

ن نگاه كنيد- علامتى است كه بعد از حديثى كه نياز به توضيح دارد گذاشته مى شود.

معلق- الى هنا حذف آن قسمت از سند لاحق كه با حديث سابق مشترك است.

بهذا الاسنادعدم تكرار سند روايت لاحق در صورتى كه با روايت سابق بطور كلى يا در صدر سند مشترك باشد

صحَّ صحيح است

47241 شماره تعداد احاديث روايت شده از جلد اول

(1) شماره مربوط به روايت هر باب

1 شماره مربوط به تعداد روايات در اين جلد

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 7

مقدمه [ى مترجم احمد اسماعيل تبار]

اشاره

بعد از شناخت كسب هاى حرام و خارج ساختن آنها از فعاليت اقتصادى مسلمانان به حقوق مدنى و اقتصادى و تجارى بر پايه منابع فقه شيعه جهت تنظيم روابط مالى مى رسيم.

مال چيست؟ شخص كيست؟ براساس چه تأسيسى، تصرف در اموال مشروع است؟

اسباب تملك و تعهّد چيست؟ چه عواملى موجب محجوريت انسان در تصرف مالى مى شود؟

چگونه انسان بر زمين مالك مى شود؟ رابطه انسان با مالى كه پيدا كرده است چگونه تعريف مى شود؟ تاسيس شركت مبتنى بر چه اصولى است؟ توسعه تجارت و بازرگانى چگونه با سرمايه ديگرى تعريف مى شود؟ قانونمندى فقهى چه نقشى در توسعه كشاورزى دارد؟ پاسخ به اين دست از پرسش ها در مجلد بيست و سوم و بيست و چهارم منابع فقه شيعه داده مى شود. روايات اين دو كتاب به معامله (قرارداد) و عقود معين و اسباب تعهدهاى

مالى و تنظيم روابط مالى اختصاص دارد.

فقه و روابط مالى

رابطه شخص با مال در فقه به طور كلى براساس سبب واقعه فقهى يا عمل فقهى يا جمع آن دو تحقّق پيدا مى كند. واقعه فقهى عبارتست از هر پديده خارج نفس انسان كه فقه درباره آن احكامى دارد و عمل فقهى عبارتست از عمل جوانحى (فعل نفس) كه فقه درباره آن احكامى دارد.

فعل نفس يا نيت يا قصد همان اراده است كه آثار فقهى از احكام تكليفى يا وضعى بر

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 8

آن مترتب مى شود. اسباب تملك و راه هاى نقل و انتقال اموال و املاك و اسباب تعهد مالى از همين واقعه فقهى يا عمل فقهى يا هر دوى آنها به طور مشترك است. احياء زمين به همراه قصد تملك سبب تملك آن زمين مى شود. عمل فقهى عقد بيع موجب نقل مبيع از بايع به مشترى و ثمن از مشترى به بايع مى شود و تلف مال غير، سبب تعهد مالى به او مى شود.

در همه اين موارد واقعه فقهى يا عمل فقهى يا هر دوى آنها نقش دارد تا احكام فقهى مترتب شود. عمل فقهى كه همان نيّت يا قصد است از فعل نفس (اراده) است امّا انفعال نفس (رضايت يا عدم رضايت) واقعه اى است كه از نظر فقهى در ترتّب حكم شرعى مهم و موثر است بنابراين علم فقه بر اساس واقعه كه پديده است يا فعل نفس كه انشاء و ايجاد يك معنى است يا هر دوى آنها احكام معاملات را مترتب مى سازد.

حقايق شرعى و غير شرعى در معاملات

شناخت حقايق كه در نفس مكلف از انفعال نفسانى يا فعل نفسانى به وقوع مى پيوندد يا اينكه در جهان خارج نفس مكلف مانند غصب، تلف، افلاس، امتزاج،

پيدا كردن و ...

تحقق پيدا مى كنند، جهت فهم متعلق احكام فقهى بسيار ضرورى است. ماهيت شناسى واقعه فقهى و عمل فقهى به دو طريق ممكن است اول آن دسته از وقايع و اعمالى كه در شرع اسلام تعريف شده اند و براساس تعريف شرع، احكام فقهى مترتب مى شود. دوم دسته ديگر از وقايع و اعمالى كه در غير شرع از وقايع تجربى و اعتبارهاى عرفى تعريف شده است.

اصطلاح هاى شرعى به ويژه حدود آنها را بايد از كتاب و سنت در منابع فقه شيعه تعريف كرد و اصطلاح هاى عرفى مانند بيع، وزنى يا عددى بودن كالا و ... را بايد از عرف شناخت. اعتبارهاى عرفى دو اثر عينى دارد اول اينكه مردم آن جامعه بدان اعتبار اعتقاد دارند و دوم اينكه آن اعتبار را عمل مى كنند. اعتبارهاى عرفى حسب زمان و مكان تغيير مى كند گاهى در زمان واحد يك كالا در منطقه اى وزنى و در منطقه اى ديگر شمارشى است و گاهى يك كالا در يك منطقه در طول زمان از وزنى بودن به شمارشى تغيير مى كند.

دو عنصر زمان و مكان در تعريف هاى عرف از حقايق مورد تعلق احكام فقهى نقش مهمى دارند بنابراين درك فقيه از عنصر زمان و مكان در فهم حقايق موجب فتاوى تازه و

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 9

بديع مى شود.

اما تعريف اصطلاح هاى تجربى و طبيعى را بايد از تجربه يا علوم طبيعى درك كرد زيرا حقيقت يك واقعه و پديده تنها با شناخت علمى آن امكان دارد.

بنابراين درك متعلق احكام شرعى در امور معاملات در سه زمينه شرعى، عرفى و طبيعى قابل تقسيم و تعريف است.

ماهيت شناسى عمل فقهى
قرارداد و عقود معين

شمارى از عقود با عنوان معين در

فقه شناخته شده اند عناوين بيع، قرض، ضمان، اجاره، وكالت و ... از اين دست عقود هستند اما تعابيرى مانند عقود، عهود، معامله، معاوضه و ...

در آيات الاحكام و روايات ابواب معاملات به چشم مى خورد كه اختصاص به هيچ يك از عقود معين ندارد و مختصات عقد معينى را ندارد بلكه يك عقد يا معامله يا معاوضه است بنابراين قرارداد فراتر از هر عقدى حتى عقد بيع است و قواعد عمومى به عنوان يك مبحث مستقل از هر عقدى بايد مورد بحث قرار گيرد تا مباحث مشترك آن در تمام عقود به طور يكسان منطبق شود مباحثى مانند ايجاب و قبول عقد و فضولى بودن عقد و تنجيز و تعليق قرار داد، ويژگى هاى طرفين قرارداد، اختيار و اضطرار و اكراه و ... اختصاص به عقد خاصى ندارد بلكه عقد يا قرارداد به عنوان يك عمل فقهى كه دو طرف دارد فارغ از اينكه بيع يا هر عقد معين ديگرى باشد قابليت طرح بحث مستقلى دارد تا تمام مباحث مشترك معاملات در قواعد عمومى قرارداد بحث شود و در مبحث هر عقد معينى ماهيت و شرايط و آثار خاص آن عقد مورد مطالعه قرار گيرد.

مباحث عقد

ماهيت شناسى و شرايط انعقاد عقد به همراه آثار و انحلال عقد دو فصل اصلى را تشكيل مى دهد كه در فصل اول به شناخت ماهيت از تمليكى يا عهدى يا اذنى بودن و سپس معاوضى يا غير معاوضى بودن و سرانجام ضمانى يا امانى بودن عقد و شناخت

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 10

شرايط عقد پرداخته مى شود.

شرايط انعقاد عقد به لحاظ صيغه عقد و متعاقدين و عوضين و زمان و مكان و

... بخش وسيعى از مباحث فقه معاملات و اقسام و مسائل آنها را به خود اختصاص مى دهد.

در فصل دوم به شناخت آثار و احكام و اقسام و انحلال عقد پرداخته مى شود مباحث خيارات و اثرهاى عقد از تمليك يا تعهد يا اذن در تصرف و ... زير مجموعه مباحث فصل دوم است. استخراج و استنباط احكام فقهى در دو فصل پيش گفته منطبق بر ديدگاه اهل بيت عليهم السلام در نقل سنت رسول خدا صلى الله عليه و آله تنها با رجوع به منابع فقه شيعه ممكن است گرچه شمارى از تعاريف در شناختن ماهيت عقود از عرف گرفته مى شود و عرف گزاره اعتبارى خود كه خواست عقلا است در خصوص ماهيت عقود بيان مى كند اما بسيارى از شرايط عقد و آثار آن از گزاره هاى اعتبارى شرعى گرفته مى شود و يا اينكه شرع گزاره هاى عرفى را تأييد مى كند و منعى نسبت به آنها ندارد.

فقه معاملات و اقتصاد جامعه

دانش اقتصاد از دو دسته گزاره هستها، نيستها و گزاره بايدها، نبايدها بهره مى برد.

گزاره هاى هست و نيست هاى مربوط به علم اقتصاد بيانگر شرايط اقتصادى جامعه است و گزاره هاى بايد و نبايد اقتصاد مربوط به تصميم گيرى اقتصادى است كه با گزاره هاى اعتبارى فقه معاملات مرتبط است. فقه معاملات يا حقوق اقتصادى جهت تنظيم روابط مالى به اشخاص حقيقى و حقوقى مى پردازد كه كارها و كالاهاى مجاز را براى فعاليت اقتصادى در سه حلقه توليد، خدمات و مصرف تعيين مى كند.

ساختار اقتصادى همانند ساختار هرم سياسى بر پايه گزاره هاى بايد و نبايد فقه اهل بيت عليهم السلام در مكتب شيعه ترسيم مى شود، گزاره هايى كه خطوط قرمز را تعيين مى كنند و دانشمندان هر علم در

حدود مجاز فقهى به طراحى مى پردازند تا بهترين ساختار و روش اقتصادى را بر اساس مكتب فقه اهل بيت به جهان ارائه كنند.

بى ترديد بدون گزاره هاى اعتبارى در حوزه تعامل هاى اقتصادى ترسيم ساختار

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 11

اقتصادى در حوزه مالكيت خصوصى و تصدى عمومى (بيت المال) ممكن نيست و در نتيجه افق چشم انداز اقتصادى هرگز روشن نخواهد شد مگر آنكه با نگاه عالمانه فقهى سهم تصدى حكومت اسلامى را بر بيت المال و سهم تملك بخش خصوصى را بر املاك و اموال در حوزه فعاليت هاى اقتصادى تعريف و ترسيم كنيم. فقه معاملات روابط اقتصادى را تنظيم و در نهايت ساختار اقتصادى را بر پايه تعريف تملك و تصدى تعيين مى كند و علم اقتصاد قلمرو توليد كالاها و ارائه خدمات را به گونه اى تعريف مى كند كه فقه آن را حرام نداند بنابراين قلمرو توليد، خدمات و مصرف به قلمرويى محدود مى شود كه فقه آن را مجاز مى شمارد.

استناد به كتاب و سنت در معاملات

قانونمندى فقهى در حوزه معاملات جهت فعاليت اقتصادى در حلقه توليد و خدمات و مصرف، مبتنى بر آيات الاحكام كتاب خدا و سنت رسول خدا صلى الله عليه و آله است و تمام موارد كه به سيره عقلا استناد مى شود ضرورى است كه به رويّه و روش پيامبراسلام صلى الله عليه و آله ارجاع داده شود تا نهى يا منعى از آن حضرت طى بيست و سه سال نبوت يا از اوصياء معصوم آن حضرت طى دويست و پنجاه سال امامت وارد نشده باشد كه در اين صورت آن سيره عقلا با ارجاع به سنت رسول خدا صلى الله عليه و آله، حجت است و

براى مسلمانان مسئوليت آفرين است. اما اساس قانونمندى روابط اقتصادى در حوزه بازرگانى و تجارت و توليد بر پايه حكم الهى نهى از تصرف به باطل و حرام است و تصرف حلال با اراده و تراضى طرفين معامله بعد از رعايت نمودن اراده الهى در خوددارى از ارتكاب كسب هاى حرام استوار است. اراده الهى كه علاوه بر آيات الاحكام از طريق سنت رسول خدا صلى الله عليه و آله نيز بيان شده است شرايط و آثار معاملات را در حوزه فعاليت هاى اقتصادى تبيين مى نمايد و هر شرط يا اثر فقهى بايد مستند به دو منبع اصلى فقه يعنى كتاب خدا يا سنت رسول خدا صلى الله عليه و آله باشد. در منابع فقه شيعه علاوه بر كتاب خدا با سنت رسول خدا صلى الله عليه و آله كه طى چهارده قرن در آثار فقها و محدثين شيعه جمع آورى شده است آشنا مى شويد اين آثار كه براساس سال هاى تجميع و تدوين آنها مرتب شده اند حكايتگر سنت رسول خدا صلى الله عليه و آله هستند و عمده اين روايات در

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 12

قرن دوم هجرى، سال هاى امامت امام محمد باقر عليه السلام و امام جعفر صادق عليه السلام در حوزه درس فقه مدينة الرسول صلى الله عليه و آله بيان شده است. در آغاز منابع فقه شيعه جلد 23 ترجمه جامع احاديث الشيعه با شرح حال مختصر تدوين كنندگان آن آثار عظيم در طول تاريخ تا پايان قرن چهاردهم هجرى قمرى آشنا مى شويم.

منابع و مآخذ جامع احاديث الشيعه جلد 23

قرن اول

1- قرآن كريم

قرن دوم

2- فقه الرضا. منسوب به امام رضا عليه السلام. (؟-؟)

قرن سوم

3- تفسير العسكرى. تفسير منسوب به

امام حسن عسكرى عليه السلام. (232- 260 ق)

4- المحاسن. احمد بن محمد بن خالد برقى. (؟- 274 يا 280 ق)

5- النوادر. احمد بن محمد بن عيسى بن عبدالله اشعرى قمى. (؟- متوفى در عصر غيبت صغرى)

قرن چهارم

6- تفسير العياشى. ابى نصر محمد بن مسعود بن عياش سمرقندى. (؟- حدود 320 ق)

7- تفسير القمى. ابوالحسن على بن ابراهيم قمى. (؟- 329 ق)

8- الكافى. محمد بن يعقوب بن اسحاق كلينى. (؟- 329 ق)

9- رجال الكشى. ابو عمرو محمد بن عمر بن عبدالعزيز كشّى. (؟- حدود 340 ق)

10- دعائم الاسلام. نعمان بن محمد تميمى. (259- 363 ق)

11- من لايحضره الفقيه. شيخ صدوق. (306 يا 307- 381 ق)

12- عيون اخبار الرضا. شيخ صدوق. (306 يا 307- 381 ق)

13- المقنع. شيخ صدوق. (306 يا 307- 381 ق)

14- الامالى. شيخ صدوق. (306 يا 307- 381 ق)

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 13

15- الخصال. شيخ صدوق. (306 يا 307- 381 ق)

16- ثواب الاعمال و عقاب الاعمال. شيخ صدوق. (306 يا 307- 381 ق)

17- علل الشرائع. شيخ صدوق. (306 يا 307- 381 ق)

18- الاختصاص. شيخ صدوق. (306 يا 307- 381 ق)

19- معانى الاخبار. شيخ صدوق. (306 يا 307- 381 ق)

20- الهداية. شيخ صدوق. (306 يا 307- 381 ق)

21- مصادقة الاخوان. شيخ صدوق. (306 يا 307- 381 ق)

22- التوحيد. شيخ صدوق. (306 يا 307- 381 ق)

23- فضائل الاشهر الثلاثه. شيخ صدوق. (306 يا 307- 381 ق)

24- كمال الدين و تمام النعمة. شيخ صدوق. (306 يا 307- 381 ق)

25- قرب الاسناد. عبدالله بن جعفر حميرى. (؟-؟)

26- تحف العقول. ابن شعبه. (؟-؟)

27- الجعفريات. محمد بن محمد اشعث. (؟-؟)

28- الغايات. جعفر بن احمد بن على قمى. (؟-؟)

29-

الغيبة. ابو عبدالله كاتب نعمانى. (؟-؟)

30- التفسير. فرات بن ابراهيم كوفى. (؟-؟)

قرن پنجم

31- نهج البلاغه. سيد رضى محمد بن حسين موسوى. (359- 406 ق)

32- المجازات النبوية. سيد رضى محمد بن حسين موسوى. (359- 406 ق)

33- الامالى. محمد بن محمد بن نعمان مفيد. (336- 413 ق)

34- الارشاد. محمد بن محمد بن نعمان مفيد. (336- 413 ق)

35- المقنعة. محمد بن محمد بن نعمان مفيد. (336- 413 ق)

36- التهذيب. شيخ طوسى. (385- 460 ق)

37- الاستبصار. شيخ طوسى. (385- 460 ق)

38- الامالى. شيخ طوسى. (385- 460 ق)

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 14

39- الغيبة. شيخ طوسى. (385- 460 ق)

قرن ششم

40- مجمع البيان. فضل بن حسن طبرسى. (حدود 469- 548 ق)

41- مكارم الاخلاق. حسن بن فضل طبرسى. (؟- 548 ق)

42- غرر الحكم و درر الكلم. عبدالواحد بن محمد تميمى آمُدى. (510- 550 ق)

43- مناقب آل ابيطالب. رشيدالدين ابوجعفر محمد بن على بن شهرآشوب. (489- 588 ق)

44- السرائر. محمد بن ادريس. (543- 598 ق)

45- الاحتجاج. احمد بن على طبرسى. (؟-؟)

قرن هفتم

46- مشكاة الانوار فى غرر الاخبار. ابوالفضل على طبرسى. (؟- اوايل قرن هفتم)

47- تنبيه الخواطر. ورام بن ابى فراس. (؟- 605 ق)

48- بشارة المصطفى لشيعة المرتضى. عمادالدين طبرى. (؟- زنده در 698 ق)

قرن هشتم

49- مختلف الشيعه فى احكام الشريعه. علامه حلّى. (648- 726 ق)

قرن نهم

50- عدة الداعى و نجاح الساعى. ابن فهد حلى. (757- 841 ق)

51- ارشاد القلوب. حسن بن ابى الحسن ديلمى. (؟- 841 ق)

قرن دهم

52- عوالى اللئالى. محمد بن على بن ابراهيم احسائى معروف به ابن ابى جمهور. (حدود 840- زنده در 902 ق)

قرن يازدهم

53- الوافى. محمد محسن فيض كاشانى. (1007- 1091 ق)

قرن دوازدهم

54- وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة. محمد

بن حسن بن محمد حر عاملى.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 15

(1033- 1104 ق)

55- بحارالانوار. محمدباقر مجلسى. (1037- 1111 ق)

قرن چهاردهم

56- مستدرك الوسائل. ميرزا حسين نورى طبرسى. (1254- 1320 ق)

تدوين كنندگان جامع احاديث الشيعه جلد 23
اشاره

آشنايى با مؤلفان و تدوين كنندگان منابع فقه شيعه به لحاظ اهميت روايى آن منابع ضرورى است. شناخت كامل نويسندگان و شرح حال راويان روايات كه ميزان اعتبار و توثيق سند كتاب و روايت را تأييد مى كند، در اين مختصر نمى گنجد اما به طور اجمال و به قدر امكان با مؤلفان منابع دست اول فقه شيعه از قرن سوم تا قرن چهاردهم هجرى آشنا مى شويم.

قرن سوم

1- برقى (؟- 274 يا 280 ق)

ابو جعفر احمد بن محمد بن خالد بن عبدالرحمان بن محمد بن على. عالم و محدث شيعه، اصالتاً كوفى بود و نياكانش در آن ديار زندگى مى كردند و چون يوسف بن على- والى عراق- محمد بن على جد اعلاى برقى را كه از هواداران زيد بن على بن حسين عليه السلام بود، دستگير و به شهادت رساند، به ناچار عبدالرحمن و پسرش خالد به ايران گريختند و در برقه رود قم (ظاهراً رودخانه بيرقون) جايگير شدند.

از زادروز وى اطلاعى در دست نيست اما احتمالًا در قم زاده شده است. وى عصر چند تن از ائمۀ اطهار عليهم السلام را درك كرده و از ايشان حديث آورده است.

شيخ طوسى وى را در شمار ياران امام جواد و هادى عليهما السلام قرار داده؛ بنابراين مى توان گفت نخستين اساتيد وى، ايشان بودند.

چون از احاديث مرسل و ضعيف روايت مى كرد، چندى مورد طعن فقها قرار گرفت كه

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 16

يكى از آنها شيخ، رييس و فقيه قم احمد بن عيسى بود كه وى را از قم راند و پس از مدتى پشيمان شد و پوزش خواست و وى را بازگرداند.

شاگردانى كه در محضرش بودند: محمد بن حسن صفار، على بن حسين

سعدآبادى، محمد بن جعفر بن بطه، على بن ابراهيم قمى، سعد بن عبدالله اشعرى و ...

وى تأليفات بسيارى داشته كه بيشتر آن ها را نيز به المحاسن نامگذارى مى كرده و در حقيقت مجموعه اى از علوم قرآنى، حديث و فقه بوده و گزاف نيست كه آن را دايرة المعارف بدانيم كه تنها يك سوم آن باقى مانده است.

برقى در قم درگذشت و همانجا به خاك سپرده شد.

از تأليفات وى:

1- المحاسن

2- الرجال

2- عبدالله اشعرى قمى (؟- متوفى در عصر غيبت صغرى)

ابو جعفر احمد بن محمد بن عيسى بن عبدالله اشعرى قمى. از راويان بزرگ شيعه در قرن سوم هجرى و از ياران ائمه مى باشد. او در شهر قم به دنيا آمد. از نوجوانى زير نظر پدر خود محمد بن عيسى اشعرى به فراگيرى علوم و معارف اسلامى پرداخت. او خدمت امام رضا، امام جواد و امام هادى عليهم السلام نيز رسيده بود و روايات فراوانى از ائمه طهار عليهم السلام نقل كرده است. شيخ طوسى وى را محدث ثقه ناميده است. از جمله شاگردان وى مى توان به محمد بن حسن صفار، سعد بن عبدالله، على بن ابراهيم، داود بن كوره، احمد بن ادريس، محمد بن حسن بن وليد و ... اشاره كرد.

از تاريخ وفات وى دقيقاً اطلاعى در دست نيست ليكن ايشان در سال 274 ق در قيد حيات بوده اند.

از تأليفات وى:

1- النوادر

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 17

2- التوحيد

3- فضل النبى

4- المتعه

5- الناسخ و المنسوخ

6- طب الكبير

7- طب الصغير

8- المكاسب

9- الاظله و ...

قرن چهارم

3- محمد بن مسعود عياشى (؟- حدود 320 ق)

ابو نصر محمد بن مسعود بن محمد بن عياشى سلَمى سمرقندى كوفى معروف به عياشى، از بزرگان فقهاى شيعۀ اماميه و نظريه پردازان انديشور اسلامى. يگانۀ روزگار خود در علوم گوناگون، فاضل، مفسر، محدث و اديب بود.

وى در 260 ق به عراق وارد شد و در آغاز از اهل سنت بود اما با مطالعۀ دقيق بر فقه جعفرى به تشيع روى آورد و از سر آمدان روزگار خود شد و تمام دارايى خود را صرف و وقف تشيع كرد.

محمد على مدرس تبريزى صاحب ريحانة الادب درباره وى مى گويد: «عياشى در علم، فضل،

ادب، تبحر و تنوع علمى، يكتاى زمان خود بوده است.»

عياشى همدورۀ شيخ كلينى بود. بيش از 200 جلد كتاب از وى به يادگار مانده است.

در رجال، تفسير، طب، نجوم، قيافه شناسى و ... دست داشت و كتاب نگاشت. تلاش وى به حدى بود كه گروهى وى را استاد كلينى، عالم بزرگ شيعه دانسته اند. كشىّ از شاگردان وى بود. از خاكجاى وى اطلاعى در دست نيست.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 18

از تأليفات وى:

1- كتاب التفسير

2- كتاب معاريض الشعر

3- الدعوات

4- كتاب محاسن الاخلاق

5- الانبياء و الائمه عليهم السلام و ...

4- على بن ابراهيم قمى (؟- 329 ق)

شيخ ابوالحسن على بن ابراهيم بن هاشم قمى مشهور به شيخ اقدم از بزرگان و موثقين حديث و فقه، از مفسران بزرگ شيعه در قرن سوم و چهارم هجرى. او فرزند ابراهيم بن هاشم قمى از علما و مشايخ بزرگ شيعه است و زمان دو امام معصوم (امام هادى و امام حسن عسكرى عليهما السلام) را درك كرده است. وى تا سال 307 ق زنده بود. محمد بن يعقوب كلينى از على بن ابراهيم روايت كرده است. وى اولين كسى است كه احاديث كوفيين را در قم رواج داد. او در اواسط عمر و يا به نقل بعضى ها در اواخر عمر نابينا شد.

از تأليفات وى:

1- التفسير

2- الناسخ و المنسوخ

3- قرب الاسناد

4- الشرائع

5- الحيض

6- التوحيد و الشرك

7- المغازى

8- الانبياء و ...

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 19

5- شيخ كلينى (؟- 329 ق)

ابوجعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق كلينى. فقيه، محدث بزرگ شيعه، يكى از مؤلّفان كتب اربعه.

وى در دهى از كلين (فشافويه) در 38 كيلومترى رى و در خانه اى روشن به نور محبت و معرفت اهل بيت عليهم السلام زاده شد. پدر وى يعقوب بن اسحاق، آموزش فرزند خود كلينى را از همان دوران كودكى برعهده گرفت و به علم و عمل آراست. آرامگاه پدر وى در روستاى كلين- نزديك حسن آباد شهررى- مدتهاست كه زيارتگاه شيعيان است.

دايى وى علّان كه خود محدث و دانشمند بزرگى بود، پس از پدر استادى كلينى را بر عهده گرفت و در تربيت وى نقش بسزايى داشت. علّان در سفر حج و در راه زيارت خانۀ خدا به شهادت رسيد. پس از گذراندن نوجوانى، كلينى براى كسب

دانش به رى رهسپار شد و آنجا با انديشه ها و نظرات فرقه هايى چون اسماعيليه و مذاهبى چون شافعى، حنفى و شيعى مستقيما آشنا شد. در آنجا بود كه ضمن تحصيل پى برد حركت هايى، تشيع را از مسير خود منحرف كرده و درمان آن را بازگشت به فرموده هاى مبارك اهل بيت عليهم السلام دانست. اين شروعى بود براى ثبت و ضبط احاديث حضرات معصومين عليهم السلام كه در اين راستا ابوالحسن محمد بن اسدى كوفى نخستين استاد او در فراگيرى احاديث بود.

دورۀ كلينى را بايد «دورۀ حديث» ناميد؛ زيرا آغازگر جنبشى براى يافتن، شنيدن و نگاشتن احاديث و روايات شده بود.

وى براى گردآورى احاديث و روايات به قم رهسپار شد و در محضر استاد بافضل و دانش احمد بن محمد بن عيسى اشعرى و پس از آن شاگرد امام حسن عسكرى عليه السلام، احمد بن ادريس قمى معروف به «معلم» شاگردى كرد و استاد گرانقدر عبدالله بن جعفر حميرى صاحب قرب الاسناد را نيز درك كرد و بهره برد و از آنجا به كوفه رفت و آنجا نيز

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 20

به كسب دانش پرداخت.

وى در امانت، عدالت، تقوا، فضيلت و حفظ و ضبط احاديث آنچنان سرآمد روزگار خود شد كه شيعه و سنى در اخذ فتوا به وى مراجعه مى كردند و به اندازه اى مورد وثوق هر دو مذهب بود كه «ثقة الاسلام» و «شيخ المشايخ» لقب گرفت.

كلينى نخستين محدثى است كه در ميان اماميه به گردآورى و نظم و ترتيب احاديث شيعه پرداخت. پيش از اقدام وى، تنها اصول اربعمأه وجود داشت و شيعه بدان ها رجوع مى كردند كه با اثر خود، كافى

(اصول، فروع و روضه) نقش و ردپاى شيعه را زيباتر و استوارتر كرد.

شاگردانى كه در نزد وى آموختند، ابن ابى رافع، احمد بن احمد كاتب كوفى، جعفر بن محمد قولويه قمى، محمد بن ابراهيم نعمانى معروف به ابن زينب و ... بودند.

وى در سال «تناثر نجوم» سالى كه ستارگان فرو ريخت، درگذشت. دانشمند نامى بغداد ابوقيراط بر جنازۀ اين محدث بزرگ شيعه نماز گزارد و در «باب كوفۀ» بغداد به خاك سپرده شد.

از تأليفات وى:

1- كافى

2- كتاب رجال

3- رد بر قرامطه

4- رسائل ائمه عليهم السلام

5- تعبير الرؤيا (تفسيرالرؤيا)

6- كشىّ (؟- حدود 340 ق)

ابوعمرو محمد بن عمر بن عبدالعزيز كشىّ، فقيه، رجالى و عالم بزرگ شيعه.

انتساب كشىّ به منطقۀ «كش» از نواحى سمرقند برمى گردد. نجاشى وى را ثقه و مورد اعتماد مى داند و مى گويد: «از ضعفا بسيار روايت كرده است.» وى از ملازمان عياشى بود.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 21

در خانۀ عياشى كه كشتزار اهل دانش بود، فارغ التحصيل شد. كشىّ، آگاه به اخبار و رجال و بسيار گرانمايه و از دوستان صميمى شيخ كلينى بود و تقريبا استادان و شاگردان آن دو بزرگوار يكى بودند.

اساتيد وى محمد بن مسعود عياشى سمرقندى، محمد بن قولويه قمى، ابواسحاق ابراهيم بن نصير كشى (برادرش) و ... بودند.

شاگردانى كه در نزد وى آموختند، جعفر بن محمد بن قولويه قمى صاحب كتاب كامل الزيارات، هارون بن موسى تلعكبرى، ابواحمد حيدر بن محمد بن نعيم سمرقندى بودند.

از خاكجاى وى اطلاعى در دست نيست.

از تأليفات وى:

1- الرجال يا معرفة الناقلين عن الائمة الصادقين

7- نعمان بن محمد تميمى (259- 363 ق)

ابوحنيفه نعمان بن محمد بن منصور بن احمد بن حيون تميمى مغربى. دانشمند بزرگ اسماعيليه.

در مغرب زاده شد. در آغاز، پيرو مذهب مالكى بود ولى تغيير مذهب داد و شيعۀ اسماعيليه شد. او از بنيانگذاران مذهب اسماعيليه و قانونگذار آن بود. به بسيارى از خلفاى فاطمى خدمت كرد (المهدى بالله، القائم بامرالله، المنصور بالله) و در دوران فخرالدين خليفۀ چهارم به مقام قاضى القضات و داعى الدعات رسيد. مؤلفان شيعه به او ابوحنيفۀ شيعى مى گويند.

از تأليفات وى:

1- دعائم الاسلام

2- شرح الاخبار

3- اساس التاويل

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 22

4- افتتاح الدعوه

5- مفاتيح النعمه

6- الايضاح

7- الينبوع

8- المجالس و المسائرات

8- شيخ صدوق (306 يا 307- 381 ق)

ابوجعفر محمد بن على بن حسين بن بابويه قمى، معروف به شيخ صدوق. فقيه گرانقدر و محدث دانشور بزرگ شيعه و از دنباله روان شيخ كلينى.

وى در خانواده اى اهل تقوا و دانش در قم زاده شد. پدر وى، على بن حسين بن بابويه قمى معروف به ابن بابويه، از برجسته ترين علما و فقهاى بزرگ زمان خود بود و شيخ صدوق نخست در دامان پر مهر پدر كسب فيض كرد. شيخ صدوق به خراسان و بغداد سفر كرد و پايان زندگانى خود را در رى گذراند. شيخ طوسى دربارۀ وى مى گويد: «وى دانشمندى جليل القدر و حافظ احاديث بود. از احوال رجال، كاملا آگاه و در سلسلۀ احاديث، نقادى عالى مقام به شمار مى آمد. بين بزرگان قم از نظر حفظ احاديث و كثرت معلومات مانند نداشت و در حدود سيصد اثر از خود به جاى گذاشته است».

استادانى كه شيخ صدوق در نزد آنها كسب فيض كرد، عبارتند از: پدرش ابن بابويه، حمزة بن محمد

بن احمد بن جعفر بن محمد بن زيد بن على عليه السلام، ابومحمد قاسم بن محمد استرآبادى، محمد بن حسن بن احمد بن وليد و ...

شاگردان وى نيز برادرش حسين بن على بن موسى بن بابويه قمى، شيخ مفيد، ابن غضائرى، شيخ ابوالبركات، ابوالقاسم على بن محمد بن على خزاز و ... بودند.

خاكجاى شيخ صدوق- اين عالم بزرگ شيعه- در رى، زيارتگاه عام و خاص است.

از تأليفات وى:

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 23

1- من لايحضره الفقيه (دومين كتاب از كتب اربعۀ حديث شيعه)

2- مدينة العلم

3- كمال الدين و تمام النعمه

4- الخصال

5- التوحيد

6- الامالى

7- المقنع فى الفقه و ...

9- محمد بن محمد اشعث (؟-؟)

ابوعلى محمد بن محمد اشعث كوفى، راوى ثقۀ شيعه.

وى در كوفه شهر شيعيان، دوستداران خاندان حضرت على عليه السلام و راويان بزرگ شيعه زاده شد. به مصر رفت و در محضر موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر عليهما السلام شاگردى كرد و در همانجا بود كه به نگاشتن روايات از طريق موسى بن اسماعيل و نياكان پاك آن بزرگواران پرداخت.

نجاشى در رجال مى گويد: «وى كتابى در احكام حج دارد»؛ كه تاكنون يافته نشده است.

مرحوم حاجى نورى در خاتمه مستدرك نقل مى كند كه تلعكبرى مى گويد: «پدرم از ابوعلى محمد بن محمد اشعث براى من در سال 313 ق اجازه گرفته بود.»

تأليف وى:

1- الجعفريات (الاشعثيات).

10- عبداللّٰه بن جعفر حميرى (؟-؟)

ابوالعباس عبداللّٰه بن جعفر بن حسين بن مالك بن جامع حميرى قمى، راوى و فقيه برجستۀ شيعه در قرن چهارم هجرى.

نجاشى درباره ايشان معتقد است: «وى بزرگِ علماى قم و شخصيت برجسته آنها كه

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 24

در سال 290 و اندى از قم به شهر كوفه رفتند. بزرگان علماى كوفه از حميرى اخبار و روايات ائمه را زياد شنيده اند و كتاب هاى زيادى تصنيف كردند.» شيخ طوسى در رجال ايشان را از اصحاب امام هادى و امام حسن عسكرى عليهما السلام مى داند.

وى با اين بزرگواران نامه نگارى داشت و پس از ايشان از طريق محمد بن عثمان عمرى با امام عصر (عج) مرتبط بود.

درباره رحلت و محل دفن او اطلاع دقيقى در دست نيست اما به نظر مى رسد وى در قم از دنيا رفته و در كنار بارگاه حضرت معصومه عليها السلام مدفون شده باشد.

از تأليفات وى:

1- قرب الاسناد

2- العظمة و التوحيد

3- الامامة

4- الاستطاعة و

المعرفة

5- الطب

6- فضل العرب

7- مسائل ابى محمد و توقيعات

8- كتاب الدلائل

9- الغيبة و الحيرة

11- ابن شعبه (؟-؟)

ابومحمد حسن بن على بن حسين بن شعبه حرانى، معروف به ابن شعبه، محدث، فقيه، رجالى و از شيوخ بزرگ علماى اماميه.

وى در حران- يكى از روستاهاى اطراف شهر حلب در سوريه- زاده شد. در حلب كه يكى از شهرهاى بزرگ و مهم علمى شام بود، پرآوازه و از چهره هاى درخشان جهان اسلام

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 25

به ويژه تشيع شد.

استاد وى ابوعلى محمد بن همام بغدادى و از مهم ترين شاگردان وى كه از پرفروغ ترين ستاره هاى جهان تشيع گرديد، شيخ مفيد بود.

علامه مجلسى دربارۀ وى مى گويد: «كتاب ايشان- تحف العقول- بهترين شاهد بر فضل و دانش و عظمت شأن ايشان مى باشد».

خاكجاى وى آشكار نيست.

از تأليفات وى:

1- تحف العقول عن آل الرسول

2- التمحيص

12- فرات بن ابراهيم كوفى (؟-؟)

ابو القاسم فرات بن ابراهيم كوفى. فاضل، انديشمند، كارشناس در علوم اجتماعى و فرهنگى، از راويان حديث و شخصيت هاى دوران غيبت صغرى و همروزگار ثقةالاسلام شيخ كلينى. در كوفه زاده شد و شايد به همين دليل نام او را «فرات» گذاشتند.

وى از شخصيت هاى زيدى مذهب يا دست كم علاقه مند به آنها بود.

برخى از مشايخ وى در روايت تفسيرش عبارتند از: حسين بن سعيد اهوازى، جعفر بن محمد بن مالك فزارى و عبيد بن كثير عامرى.

وى از اصحاب امام رضا عليه السلام بوده است و محدثانى چون محمد بن حسن حرّ عاملى، مجلسى و آيت الله خوئى وى و تفسيرش را معتمد دانسته اند.

تأليف وى:

1- تفسير فرات

13- ابو عبدالله كاتب نعمانى (؟-؟)

ابو عبدالله محمد بن ابراهيم بن جعفر كاتب نعمانى معروف به ابن زينب در عصر غيبت

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 26

صغرى زندگى مى كرد. او شاگرد مرحوم كلينى مؤلف كافى در بغداد بود. وى اولين كسى است كه درباره غيبت كتاب نوشته است. نجاشى او را شيخى از علماى شيعه و شريف و جليل القدر و صاحب عقيده صحيح و داراى روايات زياد معرفى مى كند.

از آثار مهم او كتاب تفسير قرآن معروف به تفسير نعمانى است. در اين تفسير انواع آيات و اقسام آنها تا شصت نوع با ذكر مثال ها بيان شده است. در اين كتاب به طريق خبر واحد و مستند از حضرت على عليه السلام نقل شده است.

نعمانى بعد از بغداد به شام رفت و در آنجا چشم از جهان فروبست. تاريخ دقيق ولادت و فوت او معلوم نيست.

از تأليفات وى:

1- التفسير

2- الغيبة

3- الفرائض

4- الردّ على الاسماعيلية

14- جعفر بن احمد بن على قمى (؟-؟)

ابو محمد جعفر بن احمد بن على قمى، مشهور به ابن رازى ايلاقى. محدث، فقيه شيعى در قرن چهارم هجرى. از زاد روز وى اطلاعى در دست نيست. از آنجا كه دير زمانى در رى جايگير شده به ابن رازى معروف است.

هم عصر شيخ صدوق و صاحب بن عباد بود و از هر دوى آن بزرگان روايت كرده و شيخ صدوق نيز از وى.

وى نويسندۀ پركارى بود و نزديك به 220 كتاب نگاشته كه متأسفانه تنها برخى از آنها امروز در دسترس است.

اكثر رجال نويسان وى را به فضل و دانش ستوده و ثقۀ تمام دانسته اند.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 27

از زمان درگذشت و خاكجاى وى اطلاعى در دست نيست.

از تأليفات وى:

1- الاعمال

المانعه من دخول الجنه (مانعات)

2- ادب الامام و الماموم

3- المسلسلات الاخبار

4- الغايات

5- العروس

6- جامع الاحاديث النبويه

قرن پنجم

15- سيد رضى (359- 406 ق)

ابوالحسن محمد بن حسين موسوى معروف به سيد رضى و شريف رضى، از بزرگان علماى شيعه، بلغا، شاعران نامدار و اشراف بغداد.

در بغداد زاده شد. نسب او از پدر به امام موسى كاظم عليه السلام و از طرف مادر به امام زين العابدين عليه السلام مى رسد. در زمان پدر خود ابواحمد، نقابت طالبيان بغداد، سرپرستى همۀ آنان، قضاوت در مظالم و اميرى حاجيان را در حالى كه هفده سال بيش تر نداشت، بر عهده گرفت.

چندى بهاءالدوله بويه وى را به عنوان جانشين خود در بغداد برگزيد و لقب «الشريف الجليل» را به وى خلعت داد. چندى پس از آن، لقب «الرضى ذوالحسبين» و پس از آن «الشريف الاجل» را به وى پيشكش كرد.

روزگار سيد رضى با فرمانروايى آل بويه و مقارن با دورۀ سوم خلافت عباسيان است كه به اين دوره از لحاظ تاريخى- فرهنگى «عصر زرين» مى گويند و از جهت تاريخ ادبيات عرب، عصر شاعران سه گانه: متنبى، سيد رضى و ابوالعلاء معرى است. به سيد

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 28

رضى لقب «اشعر الطالبيين» يعنى شاعرترين طالبيان نيز داده اند.

استادانى كه وى در علوم گوناگون آن روزگار نزدشان شاگردى كرد و بهره ها برد، عبارتند از: ابواسحاق ابراهيم بن احمد طبرى فقيه مالكى، ابوعلى فارسى نحوى، قاضى سيرافى، ابوالحسن قاضى عبدالجبار معتزلى، ابويحيى عبدالرحيم فارقى خطيب مصرى مشهور به ابن نباته، شيخ مفيد و ...

وى بسيار بذل الجود و باتقوا بود. به سپاس دانش اندوزى اش جهت پرداخت زكات دانش خود، مدرسه اى نزديك خانۀ خود در كوى كرخ

بغداد تأسيس كرد و آن را «دارالعلم» ناميد كه افزون بر تالارهاى تدريس، سخنرانى و جلسات، اتاق هايى براى زندگى دانشجويان فراهم آمده بود و كتابخانۀ بزرگى داشت كه ارزشمندترين و بهترين منابع و مراجع عربى و اسلامى در آن نگهدارى مى شد و شخصاً خود مديريت آن را بر عهده داشت.

شاگردان نام آورى كه در نزد وى آموختند، از جمله: فقيه عاليقدر ابوزيد كبايكى، ابو عبدالله شيخ محمد حلوانى، ابوعبدالله شيخ جعفر دوريستى، ابوالحسن بندار قاضى و ... بودند.

وى در محلۀ كرخ بغداد در سن 47 سالگى در سراى خود درگذشت و همانجا به خاك سپرده شد. به قولى، برادر مهتر وى سيد مرتضى چندى بعد وى را به كاظمين و در جوار نياى شريفش امام موسى كاظم عليه السلام به خاك سپرد.

از تأليفات وى:

1- نهج البلاغه

2- تلخيص البيان فى مجازات القرآن

3- مجازات الآثار النبوية

4- حقايق التاويل فى متشابه التنزيل

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 29

5- خصائص الائمة

6- ديوان اشعار

16- شيخ مفيد (336- 413 ق)

محمد بن محمد بن نعمان، معروف به شيخ مفيد. عالم، فقيه، متكلم و محدث نامى شيعه.

وى در حوالى بغداد زاده شد. پس از بلوغ و رشد فكرى رهسپار بغداد شد و در آنجا در محضر استادان بنام و دانشمندان بزرگ آن روزگار از جمله شيخ صدوق، ابوغالب زرارى، ابن جنيد اسكافى و ... به آموختن دانش، كلام، فقه و اصول پرداخت. ابن نديم در الفهرست از وى به عنوان «ابن المعلم» ياد مى كند. سرآمد شاگردان وى سيد مرتضى، سيد رضى، شيخ طوسى، نجاشى، ابوالفتح كراجكى و ... بودند. شيخ طوسى درباره وى مى گويد: «وى از متكلمان اماميه است. در روزگار خود،

رياست و مرجعيت شيعه به او ختم مى گردد.

حافظۀ خوب و ذهنى دقيق داشت. در پاسخ به پرسش ها، حاضر جواب بود. بيش از 200 جلد كتاب خرد و كلان دارد».

ابن حجر عسقلانى نيز مى گويد: «وى بسيار عابد، زاهد و اهل خشوع و تهجد بود و مداومت بر علم و دانش داشت». عماد حنبلى (يكى از دانشمندان اهل سنت) مى گويد:

«بزرگى از بزرگان اماميه و رييس بخش فقه و كلام و مباحثه بود. موقعيت شايان توجهى در تشكيلات دولت آل بويه داشت. وى صدقۀ فراوان مى داد».

استادانى كه وى در محضر آنها درس آموخت، عبارتند از: ابن قولويه قمى (ابوالقاسم جعفر بن محمد بن جعفر بن موسى بن قولويه قمى)، شيخ صدوق، ابن جنيد اسكافى و ...

شيخ مفيد پس از 75 سال عمر مفيد، در بغداد و در حرم مطهر امام جواد عليه السلام نزديك قبر استادش ابن قولويه قمى به خاك سپرده شد.

از تأليفات وى:

1- المقنعة

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 30

2- الفرائض الشرعيّة

3- الامالى

4- الارشاد و ...

17- شيخ طوسى (385- 460 ق)

ابوجعفر محمد بن حسن طوسى، معروف به «شيخ الطايفه». فقيه، اصولى، محدث، مفسر، متكلم و عالم الرجال بسيار درخشان و بزرگ جهان اسلام به ويژه تشيع. وى در خراسان زاده شد. خاندان شيخ تا چند نسل همه از علما و فقها بوده اند. در 23 سالگى به بغداد كوچ كرد و تا پايان عمر در عراق ماند و پس از استادش سيد مرتضى علم الهدى، رياست علمى و فتوايى شيعه به او منتقل شد.

شيخ بزرگوار مدت پنج سال نزد استاد نحرير شيخ مفيد شاگردى كرد و چند سالى هم در نزد سيد مرتضى درس آموخت. به علت آشوب

و هرج و مرج آن روزگار بغداد، وى از آنجا كوچ و به نجف اشرف رهسپار شد و در آنجا جاى گرفت و خود حسن اتفاقى شد تا در آنجا حوزۀ علميۀ نجف را بنيان گذارد.

پس از درگذشت سيد مرتضى علم الهدى، رهبرى و پرچمدارى شيعه به وى رسيد و آن چنان آوازۀ علم، ورع و زهد و تقواى وى در دور و نزديك پيچيده شده بود كه القائم بامرالله خليفۀ عباسى با همكارى آل بويه از وى براى تدريس كلام در مركز خلافت دعوت كردند كه با فروپاشى آل بويه، وى از آنجا به نجف اشرف عزيمت كرد و تا پايان عمر خود در همانجا بود و در همان خاك پاك، دفن شد.

از تأليفات وى:

1- الاستبصار

2- تهذيب الاحكام

3- النهايه

4- المبسوط

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 31

5- الخلاف

6- التبيان و ...

قرن ششم

18- فضل بن حسن طبرسى (حدود 469- 548 ق)

امام سعيد ابوالفضل بن حسن طبرسى. مفسر، فقيه، محدث، عالم به حساب، جبر، مقابله و نحو. ملقب به امين الدين يا امين الاسلام.

گويند وى در مشهد سناباد طوس متوطن بوده است. در 523 ق در سبزوار جايگير شد و به تعليم و تصنيف پرداخت. از جمله شاگردان وى مى توان به حسن بن فضل طبرسى (پسرش)، ابن شهرآشوب، شيخ منتجب الدين، قطب الدين راوندى، شاذان بن جبرئيل قمى و ... اشاره كرد. وى از شيخ ابوعلى پسر شيخ طوسى و شيخ عبدالجبار، قاضى رازى كه در رى فقيه اماميه بوده، روايت نموده و صحيفة الرضا عليه السلام از جمله مرويات اوست.

فرزند وى (حسن بن فضل طبرسى) و فرزند زادگانش همگى از اكابر روزگار و فقهاى بزرگوار بودند. وى در سبزوار درگذشت و

پيكر پاكش را به مشهد مقدس منتقل كردند و در جوار حرم حضرت ثامن الائمه عليه السلام به خاك سپردند.

از تأليفات وى:

1- مجمع البيان (تفسير سترگ شيعى)

2- الوسيط (يا تفسير جوامع الجامع)

3- الآداب الدينية للخزانة المعينية

4- تفسير الكافى الشافى

5- نثر اللئالى

6- اسرار الامامه

7- اعلام الورى باعلام الهدى و ...

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 32

19- حسن بن فضل طبرسى (؟- 548 ق)

ابو نصر رضى الدين حسن بن فضل طبرسى، عالم اخلاق و فقيه وارستۀ شيعه در قرن ششم هجرى. پدرش فضل بن حسن صاحب كتاب مستطاب تفسير مجمع البيان و فرزندش على بن حسن طبرسى صاحب متمم كتاب مشكاة الانوار فى غرر الاخبار.

از تأليفات وى:

1- مكارم الاخلاق

20- عبدالواحد بن محمد تميمى آمُدى (510- 550 ق)

عالم بزرگ شيعه و محدث والامقام، در شهر آمُد منطقه اى در ديار بكر- حوالى رود دجله و فرات- زاده شد. تسلط بسيارى بر علوم اسلامى داشت. شاگرد ممتاز و شهرۀ او، محدث بزرگوار جهان تشيع ابن شهر آشوب بود.

از تأليفات وى:

1- غرر الحكم و درر الكلم

2- الحكم و الاحكام من كلام سيد الانام

21- ابن شهر آشوب (489- 588 ق)

رشيدالدين محمد بن على بن شهر آشوب مازندرانى، فقيه، مفسر و محدث بزرگ شيعه.

وى در خطۀ زيباى مازندران زاده شد. او در دوره اى زندگى مى كرد كه در بلاد اسلامى علم شكوفا و دانش رونق چشمگيرى گرفته بود.

صلاح الدين خليل صفدى صاحب الوافى بالوفيات دربارۀ وى چنين مى گويد: «وى يكى از بزرگان شيعه است كه بيشتر قرآن را در هشت سالگى حفظ كرد و در اصول شيعه به حد اعلاى خود رسيد به طورى كه از شهرهاى مختلف براى درك محضر او به بغداد هجرت مى كردند ... وى زيبارو، راست گفتار، خوش مشرب، با علم گسترده و بسيار اهل

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 33

خشوع، عبادت و شب زنده دار بود و هميشه باطهارت و وضو به سر مى برد».

از جمله نام آورترين اساتيدى كه وى در نزد آنها شاگردى كرده است، مى توان: جارالله زمخشرى، ابوعبدالله نطنزى مؤلف كتاب الخصائص العلويه، سيد عبدالواحد آمدى، شيخ طبرسى صاحب احتجاج، قطب راوندى، فضل بن حسن طبرسى، شيخ ابوالفتوح رازى و ... را نام برد.

وى در حالى كه 99 سال از زندگانى پربارش را سپرى كرده بود، در شهر حلب سوريه به جانان پيوست و پيكرش را در كنار كوه جوشن به خاك سپردند.

از تأليفات وى:

1- مناقب آل ابى طالب عليهم السلام

2- مثالب النواصب

3- المخزون

المكنون فى عيون الفنون

4- المائدة العائدة (الفائدة)

5- المثال فى الامثال و ...

22- محمد بن ادريس (543- 598 ق)

ابو عبداللّه محمد بن احمد ادريس عجلى حلّى، از فحول علما و فقهاى شيعه.

وى در شهر حلّه زاده شد. شيخ طوسى، نياى مادرى وى به شمار مى آيد. وى به حريت فكر معروف است.

ابن داود در رجال خود مى گويد: «ابن ادريس، پيشواى فقهاى حلّه، متقن در علوم و داراى تصنيفات بسيار است».

شهيد اول نيز او را با عبارات: شيخ، امام، علامه، شيخ العلماء، رييس مذهب ستوده است.

استادان وى كه در محضرشان آموخت، عبارتند از: دايى وى (ابن على طوسى)، شيخ عماد محمد بن ابى القاسم طبرى، حسن بن رطبه سوارى و ...

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 34

شاگردانش: شيخ نجيب الدين بن نما حلّى، شمس الدين فخار بن معد موسوى و ...

ابن ادريس- عالم بزرگوار جهان تشيع- در شهر حلّه جان به جان آفرين تسليم كرد و در همانجا به خاك سپرده شد.

از تأليفات وى:

1- السرائر الحاوى لتحرير الفتاوى

2- كتاب التعليقات

3- خلاصة الاستدلال و ...

23- احمد بن على طبرسى (؟-؟)

ابو منصور احمد بن على بن ابيطالب طبرسى. عالم، فاضل، فقيه، متكلم و نسابۀ بزرگ شيعه در قرن ششم هجرى.

منسوب به طبريش (معرب تفرش) منطقه اى نزديك قم. استاد وى ابوجعفر مهدى بن ابى حرب حسينى و شاگردان وى شيخ منتجب الدين و ابن شهرآشوب مازندرانى بودند.

از تأليفات وى:

1- الاحتجاج على اهل اللجاج

2- تاريخ الائمه عليهم السلام

3- فضائل الزهراء عليها السلام

4- مفاخر الطالبية

5- الكافى فى الفقه

قرن هفتم

24- ابوالفضل على طبرسى (؟- اوايل قرن هفتم)

على بن حسن بن فضل، فقيه جليل و محدث نبيل على بن حسن بن فضل بن حسن طبرسى نواده پسرى فضل بن حسن صاحب مجمع البيان (متوفى 548 ق) از دانشمندان و

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 35

فاضلان عصر خويش به شمار مى رفته است. وى در ادامه و تكميل اثر پدرش (حسن طبرسى متوفى 548 ق) متممى بر كتاب مكارم الاخلاق نوشته و آن را «مشكاة الانوار فى غرر الاخبار» نام نهاده است. صاحب رياض العلماء از وى با عنوان ثقة الاسلام ياد كرده است. وى از سيد سعيد جلال الدين ابى على بن حمزه موسوى روايت مى كند.

سال فوت او همانند پدرش حسن طبرسى معلوم نيست ولى به نظر مى رسد او در پايان قرن ششم هجرى يا نيمه اول قرن هفتم هجرى چشم از جهان فروبسته باشد. بنابراين خانواده طبرسى از مفسران و محدثان شيعه از نيمه دوم قرن پنجم تا نيمه اول قرن هفتم هجرى هستند كه پدربزرگ، فضل بن حسن بن فضل بن طبرسى صاحب مجمع البيان و پدر، حسن بن فضل بن حسن بن فضل طبرسى صاحب مكارم الاخلاق و پسر، على بن حسن بن فضل بن حسن بن فضل

طبرسى صاحب مشكاة الانوار فى غرر الاخبار است.

از تأليفات وى:

1- مشكاة الانوار فى غرر الاخبار

25- ورام بن ابى فراس (؟- 605 ق)

عالم و فقيه بزرگ شيعه در قرن ششم و هفتم هجرى.

در شهر حلّه زاده شد. وى نياى مادرى سيد رضى الدين بن طاووس و از نسل مالك اشتر نخعى است. خاندان ورام از فقهاى جليل القدر بودند. در آغاز مانند خاندان خود، شغل نظامى داشت اما از آن كناره گرفت و به زهد و تقوى پرداخت و در گروه فقيهان بنام قرار گرفت. وى در همان شهر حلّه، چشم از جهان فرو بست.

از تأليفات وى:

1- تنبيه الخواطر و نزهة النواظر

2- مسالة فى المواسعة و المضايقة

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 36

26- عمادالدين طبرى (؟- زنده در 698 ق)

ابوجعفر محمد بن على بن محمد بن على طبرى آملى كحى، ملقب به عمادالدين، عالم، رجالى و محدث بنام شيعى قرن هفتم هجرى.

استادش شيخ ابوعلى بن شيخ طوسى بود و شاذان بن جبرئيل و قطب راوندى از وى روايت كردند.

بيش از اين از زندگانى وى چيزى يافته نشد.

از تأليفات وى:

1- بشارة المصطفى لشيعة المرتضى

2- الزهد و التقوى

3- الفرج فى الاوقات والمخرج بالبينات

قرن هشتم

27- علامه حلّى (648- 726 ق)

حسن بن يوسف بن على بن مطهر حلى، فاضل، عالم، فقيه محدث متكلم، ماهر، جليل القدر در شهر حلّه به دنيا آمد. او در يك خانواده علمى و روحانى متولد شد. ادبيات عرب و علوم مقدماتى و متداول عصر را در نزد پدر دانشمندش و ساير علماى بزرگ آن منطقه همچون محقق حلّى (دايى وى)، يحيى بن سعيد (پسر عموى مادرش)، سيد احمد بن طاووس، ابن ميثم بحرانى و ... آموخت. هنوز به بلوغ نرسيده بود كه از تحصيل علوم مقدماتى فراغت يافت و به مقام عالى اجتهاد نائل آمد. در زمان رشد وى، ايران در آتش بيداد دودمان چنگيزخان مغول مى سوخت.

وى در فقه، اصول، كلام، منطق، فلسفه، رجال و ... كتاب نوشته است. در حدود صد كتاب از آثار ايشان شناخته شده است. از جمله اساتيد وى خواجه نصيرالدين طوسى، محقق حلى، شيخ سديدالدين يوسف (پدر وى) و ... و از جمله شاگردان ايشان فرزند

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 37

بزرگوارش فخرالدين محمد، قطب الدين رازى، شارح شمسيه، سيد احمد بن ابراهيم بن زهره و ... بودند.

سرانجام پس از عمرى تلاش و كوشش در راه احياى شريعت، وى در يازدهم يا بيست و يكم محرم فوت كرد. آرامگاه او

در نجف اشرف و در بارگاه ملكوتى اميرالمؤمنين على عليه السلام قرار دارد.

از تأليفات وى:

1- مختلف الشيعه

2- تذكرة الفقهاء

3- منتهى المطلب

4- المدارك

5- تبصرة المتعلمين

6- شرح التجريد و ...

قرن نهم

28- ابن فهد حلّى (757- 841 ق)

جمال الدين ابوالعباس احمد بن محمد بن فهد اسدى حلّى، فقيه و عالم اماميه، جامع كمالات ظاهرى و باطنى.

وى در شهر حلّه زاده شد. در علوم گوناگون از جمله تاريخ، كلام، علوم غريبه و ...

دست داشت و تأليفاتى دارد.

آنچه اين عالم اماميه را از ديگر علما و فقها متمايز مى كند، مشرب عرفانى، سير و سلوك و زهد و تقواى اوست و در ميان جميع علما و فقها نيز بدين خاطر مشهور است.

صاحب روضات الجنات دربارۀ وى مى نويسد: «عالم عارف پر از اسرار، كاشف اسرار فضائل ... بى نياز از توصيف و تعريف مى باشد. وى جامع معقول و منقول، فروع و اصول

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 38

ظاهرى و باطنى و علم و عمل است».

وى در مناظره و بحث، تسلط و اشرافى به كمال داشت. در بحثى و با حضور حاكم عراق دربارۀ امامت و ولايت، علماى اهل سنت را مجاب و بر آنها چيره شد؛ به نحوى كه حاكم عراق مذهب تشيع را اختيار كرد و خطبه هاى خود را به نام اميرالمؤمنين على و فرزندان پاك ايشان عليهم السلام مى خواند. استادانى كه ابن فهد حلّى در نزد آنها شاگردى كرد و آموخت، عبارتند از: شهيد اول، فخرالمحققين، فاضل مقداد سيورى، شيخ على بن خازن فقيه حائرى و ....

از جمله شاگردانى كه در محضر وى درس آموختند: شيخ على بن هلال جزائرى، فقيه نامى شيعه ابن العشره كروانى عاملى، محمد نور بخش

و ...

ابن فهد پس از عمرى مجاهده و مطالعه، در 84 سالگى در كربلاى معلّٰى درگذشت و خاكجاى وى كنار خيمه گاه قرار دارد.

از تأليفات وى:

1- آداب الداعى

2- استخراج الحوادث

3- اسرار الصلاة

4- التحصين فى صفات العارفين

5- عدة الداعى و نجاح الساعى و ...

29- حسن بن ابى الحسن ديلمى (؟- 841 ق)

ابو محمد حسن بن ابى الحسن محمد ديلمى فقيه، محدث، عالم به عرفان در قرن نهم هجرى. علماى بزرگ و همچنين صاحبان بحارالانوار و وسائل الشيعه از وى به عنوان موثق و معتمد ياد مى كنند و از كتاب هايش بهره مى برند.

از تأليفات وى:

1- ارشاد القلوب الى الصواب

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 39

2- اعلام الدين فى صفات المومنين

3- غرر الاخبار و درر الآثار

4- الاربعون حديثاً

قرن دهم

30- ابن ابى جمهور احسائى (حدود 840- زنده در 902 ق)

ابوجعفر محمد بن زيدالدين ابى الحسن على بن حسام الدين بن ابى جمهور. عالم، فقيه، محدث، متكلم و عارف بزرگ شيعه.

وى در احساء واقع در عربستان شرقى در كنار خليج فارس زاده شد و در همانجا به تحصيل علوم شرعى و ادبى پرداخت. پدر و نياى بزرگ وى ابراهيم، از علماى بزرگ احساء بودند و در چنين فضايى ابى جمهور پرورش يافت؛ پس مى توان گفت نخستين استاد وى پدرش بود.

وى كه گام هاى نخستين علوم را پشت سر گذاشته بود، برآن شد تا براى رسيدن به كمال سفر كند؛ به همين خاطر به عراق رفت و در نجف جايگير شد و در نزد بزرگى چون، شيخ عبدالكريم فتال نيشابورى شاگردى كرد و درس آموخت. پس از چندى به خانۀ خدا رهسپار شد و حج گزارد و چندى در احساء ماند و سپس به كربلاى معلّٰى رفت و از آنجا به نجف اشرف بازگشت. پس از چندى به قصد زيارت ثامن الائمه به مشهد مقدس روانه شد و پس از ورود، سيد محسن رضوى كه از فضلاى بزرگوار مشهد بود به پيشواز وى رفت و در خانۀ خود مهمانش كرد و اين زمانى بود كه سيد محسن رضوى در نزد چنين استادى

زانوى ادب بر زمين زد و شاگردى كرد.

ابن ابى جمهور به چيره دستى در مناظره معروف است و در يكى از همين مناظرات ميان خود و يك عالم اهل سنت هراتى بود كه طى سه جلسه سرانجام عالم هراتى شكست خورد و به درخواست شاگردان ابى جمهور، كتابى به نام مناظرة بين الغروى و الهروى كه همه مربوط به همين مناظره بود، نگاشته شد.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 40

ابن ابى جمهور پس از پانزده سال ماندن در مشهد مقدس، سفر دوم خود به خانۀ خدا را آغاز كرد و پس از گزاردن حج به نجف اشرف رفت و دو سال در آنجا بود و سپس به مشهد مقدس بازگشت و تا پايان روزگار خود در آنجا ماند و زندگى كرد.

استادانى كه وى در نزد آنها آموخت، پدر بزرگوارش شيخ زين الدين على احسائى، سيد شمس الدين محمد موسوى احسائى، شيح حسن بن عبدالكريم فتال غروى و شيخ على بن هلال جزائرى بودند.

شاگردانش نيز سيدمحسن رضوى، شيخ ربيعه جزائرى، سيد شرف الدين طالقانى، شيخ على كركى معروف به محقّق ثانى و ... بودند.

چون ابن ابى جمهور در محبت اهل بيت افراط كرد و مى كوشيد تا ميان عرفان، فلسفه و كلام را آشتى دهد و هماهنگى ايجاد كند، در ميان گروهى از علما و فقها جنجال برانگيز شده است! به هر روى در اين كه وى عالمى است عارف و شيعه، شك نيست. از خاكجاى وى اطلاعى در دست نيست.

از تأليفات وى:

1- عوالى اللئالى [/ غوالى اللئالى]

2- الاقطاب الفقهية والوظايف الدينية على مذهب الامامية

3- درر اللئالى

4- زاد المسافرين فى اصول الدين

5- المجلى و ...

قرن يازدهم

31- محمد محسن فيض كاشانى (1007- 1091 ق)

محمد بن مرتضى

مشهور به ملامحسن و ملقب به فيض در يكى از معروف ترين خاندان هاى علم، عرفان و ادب در كاشان به دنيا آمد. پدرش رضى الدين شاه مرتضى فقيه متكلم، مفسر و اديب در كاشان حوزه تدريس داشته است. وى مقدمات را در زادگاه خود

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 41

فرا گرفت. بيست ساله بود كه با برادر بزرگش عبدالغفور براى ادامه تحصيل به اصفهان رهسپار شد و در محضر علماى نامور زمان از قبيل علامه محمد تقى مجلسى، شيخ بهايى، ميرداماد، ميرفندرسكى و ملاصدراى شيرازى زانوى ادب زد و به كسب علم پرداخت.

در زمانى كه ملاصدرا از شيراز به قم مهاجرت كرده و در كهك قم اقامت داشته و رياضت و علم باطن را شروع كرده بود، ملامحسن و ملا عبدالرزاق لاهيجى به سويش شتافته و مدت هشت سال مونس تنهايى او بودند. در اين دوران ملاصدرا دو دختر فاضل و عالم خود را به دو شاگردش تزويج كرد و آن دو شاگرد و داماد را به «فيض» و «فياض» لقب داد.

از جمله مشايخ وى پدرش شاه مرتضى، سيد ماجد بحرانى، صدر الدين شيرازى، مير محمدباقر داماد، بهاءالدين عاملى، محمد صالح مازندرانى و ... و از جمله شاگردان وى پسرش علم الهدى، سيد نعمت الله جزايرى، قاضى سعيد قمى و ... بودند.

وى در 22 ربيع الثانى و در 84 سالگى دارفانى را وداع گفت و در زمينى كه بعدها به قبرستان فيض معروف شد، مدفون گرديد. مدفن او در كاشان در مقبره اى به نام كرامت يا كرامات واقع است.

از تأليفات وى:

1- الوافى

2- تفسير الصافى

3- تفسير الاصفى

4- اصول المعارف

5- المحجّة البيضاء

6- مفاتيح الشرائع و

...

قرن دوازدهم

32- حرّ عاملى (1033- 1104 ق)

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 42

محمد بن حسن بن على بن محمد بن حسين، معروف به شيخ حرّ عاملى و ملقب به شيخ الاسلام. فقيه، محدث، اديب، شاعر، ثقه و عالم بزرگ شيعه.

وى در روستاى مشغره در منطقۀ جبل عامل لبنان چشم به جهان گشود. منطقۀ جبل عامل به دست مبارك ابوذر غفارى شيعه شد و با جان و دل، محبت اهل بيت عليهم السلام را پذيرا گشت.

حرّ عاملى از نوادگان حر بن يزيد رياحى يار جانباز حسين بن على عليه السلام است و خانوادۀ او همه از بزرگان علم و معرفت شيعه بودند. وى سفرهاى متعددى به عتبات عاليات كرد و پس از آن به زيارت ثامن الائمه حضرت رضا عليه السلام مشرف شد و چندى در آنجا جاى گرفت و ماندگار شد.

________________________________________

بروجرى، آقا حسين طباطبايى - مترجمان: حسينيان قمى، مهدى - صبورى، م، منابع فقه شيعه، 31 جلد، انتشارات فرهنگ سبز، تهران - ايران، اول، 1429 ه ق

منابع فقه شيعه؛ ج 23، ص: 42

از آنجا به خانۀ خدا و عتبات عاليات رفت و سپس به اصفهان رهسپار شد و به ديدار علامه مجلسى رسيد و هر دو به يكديگر اجازۀ روايت دادند و علماى آن شهر ترتيب ديدار وى را با شاه سليمان صفوى دادند و شاه با شيخ حر عاملى و نفوذ، جذبه و تأثير وى در نزد علماى شيعه آشنا شد و چنين شد كه وقتى به مشهد مقدس بازگشت، از سوى شاه ايران به قاضى القضاتى منصوب و پس از چندى از علماى بزرگ آن ديار گشت.

شيخ حر عاملى از اندك كسانى است كه در سرودن شعر براى حضرات

معصومين عليهم السلام با چيرگى و توانايى شگفت انگيز، از ديگران پيشى گرفته است و چكامه هاى (/ قصايد) وى در ستايش آن بزرگواران بسيار است و بيست هزار بيت را شامل مى شود.

استادانى را كه وى در نزدشان شاگردى كرد، عبارتند از: پدر بزرگوارش حسن بن على، عمويش شيخ محمد بن على، نياى مادرى اش شيخ عبدالسلام بن محمد حر، دايى پدرش شيخ على بن محمود عاملى كه همه از روستاى مشغر بودند؛ شيخ زين الدين صاحب معالم و فرزند شهيد ثانى، شيخ حسين ظهيرى در روستاى جبع و در ديگر نقاط مثل: سيد ميرزا جزايرى نجفى، آقا حسين خوانسارى، سيد هاشم توبلى بحرانى و ...

وى شاگردان بسيارى را نيز پرورش داد كه برخى از آنها عبارتند از: شيخ مصطفى بن

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 43

عبدالواحد بن سيار حوبز، شيخ محمدرضا و حسن فرزندان شيخ مصطفى، مولى محمدتقى دهخوارقانى قزوينى و ...

شيخ حر عاملى در 72 سالگى و در جوار حضرت امام رضا عليه السلام در كنار مدرسۀ ميرزا جعفر به خاك سپرده شد.

از تأليفات وى:

1- تفصيل وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة كه شامل احاديث كتب اربعه و ساير كتاب هاى روائى كه منابع آن به 180 كتاب مى رسد.

2- الفصول المهمّه فى اصول الائمه كه شامل قواعد كلى اصول دين، اصول فقه، فروع فقه و اصول علم طب مى باشد.

3- ديوان شعر و ...

33- مجلسى ثانى (1037- 1111 ق)

محمد باقر بن محمد تقى بن مقصود، معروف به مجلسى ثانى، فقيه، محدث، رجالى و عالم عقلى بزرگ شيعه.

خاندان وى همگى از بزرگان علم و فضل بودند. پدر بزرگ وى، عالم نامدار ابونعيم اصفهانى صاحب حلية الاولياء و پدر وى، محمد تقى مجلسى معروف به

مجلسى اول، صاحب اجتهاد و كرامات بودند و محمدباقر مجلسى، در چنين فضايى پرورش يافت و آموزش ديد.

علامه مجلسى، در علوم مختلف اسلامى همچون تفسير، اصول و درايت، علوم عقلى مانند فلسفه، منطق، رياضيات، طب، نجوم، ادبيات و ... سرآمد و چيره دست بود.

وى همپاى مدارج علمى به مدارج معنوى و كمالات روحى نيز پرداخت و آن را ملاك معرفت دانست. اساتيد وى پدرش مجلسى اول و آقا حسين خوانسارى و مشايخ نقل وى مولانا محمد صالح مازندرانى، فيض كاشانى، سيد على خان مدنى و شيخ حر عاملى

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 44

بودند. شاگردانى هم كه در نزد وى درس گرفتند و آموختند، از جمله: سيد نعمت الله جزائرى، كمره اى اصفهانى، ماخورى بحرانى، محمد باقر بيابانكى و ... بودند.

مجلسى لقب «علامه» را از بزرگانى چون وحيد بهبهانى، علامه بحرالعلوم و شيخ اعظم انصارى دريافت كرد و از سوى شاه سليمان صفوى به شيخ الاسلام اصفهان منصوب شد كه بالاترين منصب دينى و اجرايى در آن روزگار بود و وى شخصاً و مستقيماً اهتمام به ادارۀ امور شرعى مسلمانان مى كرد.

66 اثر از وى به يادگار مانده است كه 13 اثر به عربى و 53 اثر آن به فارسى است. اين عالم جليل القدر در مسجد عتيق اصفهان پس از 74 سال عمر پربار، به خاك سپرده شد.

از تأليفات وى:

1- بحارالانوار الجامعه لدرر اخبار الائمة الاطهار عليهم السلام

2- مرآت العقول

3- حق اليقين

4- زاد المعاد

5- عين الحياة و ...

قرن چهاردهم

34- محدث نورى (1254- 1320 ق)

ميرزا حسين بن محمد تقى نورى طبرسى. محدث، رجالى بزرگ و فقيه شيعى.

وى در روستاى يالو از روستاهاى اطراف شهرستان نور زاده شد. هشت سال

بيشتر نداشت كه سايۀ پدر بزرگوارش كه از علماى آن سامان بود، از سرش برچيده شد. در همان كودكى به آموختن فقه نزد استاد جليل القدر محمدعلى محلاتى مى رفت. در دورۀ جوانى به تهران رهسپار شد تا از علماى بزرگ آنجا مستفيض شود و اين شد كه در درس عالم نحرير، شيخ عبدالرحيم بروجردى حاضر شد و بهره ها برد و دختر همان استاد را نيز به ازدواج خود درآورد. در نوزده سالگى بود كه به عراق سفر

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 45

كرد و براى كسب دانش چهار سال در حوزۀ علميۀ نجف اشرف ماند و آموخت و سپس به ايران بازگشت اما بيش از يك سال در آنجا نماند و دوباره به عراق برگشت و در كربلاى معلّٰى نزد شيخ عبدالحسين تهرانى شاگردى كرد و به دنبال وى دو سال نيز در كاظمين ماند.

در بيست و هشت سالگى به سفر حج و زيارت مدينه مشرف شد و پس از آن به نجف اشرف برگشت و در درس دانشمند فرزانه شيخ مرتضى انصارى حاضر شد و ديرى نپاييد كه آن عالم به ديار باقى شتافت و وى نيز به مشهد مقدس رهسپار شد و دو سال بعد باز به عراق بازگشت و در همان موقع استاد بزرگ خود شيخ عبدالحسين تهرانى را نيز از دست داد؛ همان كه به وى اجازۀ روايت داده بود.

محدث نورى از سرشناس ترين چهره هاى علمى شيعى است كه اخبار و روايات گوناگون را گردآورد و احاديث مختلف را هماهنگ ساخت و آثار پراكنده را سامان بخشيد.

ايشان شاگرد برجسته اى (شيخ آقابزرگ طهرانى) را به جهان شيعه شناساند كه آقا بزرگ طهرانى در

الذريعۀ خود، وى را «شيخنا» معرفى مى كند.

از تأليفات وى:

1- مستدرك الوسائل

2- نفس الرحمان

3- دارالسلام

4- جنّة المأوى و ...

35- حاج سيد حسين بروجردى (1292- 1380 ق)

آيت الله حاج سيد حسين طباطبايى بروجردى، از اعاظم علما و مراجع بزرگ شيعه.

وى در يكى از خاندان هاى با اصل و نسب شيعه در شهر بروجرد زاده شد. پدر و نياكان وى همه از علماى بنام بروجرد بودند و برخى از آنان مقام والاى مرجعيت و رهبرى

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 46

مذهبى را برعهده داشتند؛ از جمله: علامه سيدمهدى بحرالعلوم طباطبايى، علامه سيد على طباطبايى مؤلف رياض المسائل و فرزند او سيد محمد مجاهد، سيد محمد كاظم طباطبايى يزدى مؤلف العروة الوثقى و سيد محسن طباطبايى حكيم.

بروجردى در فضايى از علم و تقوا پرورش يافت. هفت سالش بود كه به مكتب فرستاده شد و قرائت قرآن، ادبيات و منطق را فرا گرفت. به هجده سالگى كه رسيد، براى كسب دانش به اصفهان كه مركز مهم علمى آن دوره بود، رهسپار شد و در حوزۀ درسى استادان بزرگ آن سامان درس آموخت؛ از جمله: ميرزا ابوالمعالى كلباسى، سيد محمد باقر درچه اى، ميرزا محمد تقى مدرس، آخوند ملا محمد كاشانى و جهانگير خان قشقايى.

در طى ده سال جايگير شدن در اصفهان و شاگردى كردن و آموختن، سرانجام در 28 سالگى از سوى سه تن استاد، اجازۀ اجتهاد برايش صادر شد. از آن تاريخ بود كه به تدريس فقه و اصول، همت گماشت و جمعى از فضلا در جلسات درس وى حاضر شدند.

پس از مدتى كوتاه به نجف اشرف رفت و به درس اساطين علم آنجا همچون آخوند ملا محمد كاظم خراسانى، شيخ الشريعۀ اصفهانى

و سيد محمد كاظم طباطبايى يزدى حضور يافت و چيزى نگذشت كه در حوزۀ نجف اشرف و در ميان استادان و طلاب، آوازه اش پيچيد.

پس از هشت سال پربار در نجف اشرف به اصرار پدر بزرگوار خود حاج سيد على به شهر و ديار خود بروجرد برگشت و ماندنش سى و شش سال به درازا كشيد و در اين دوران خدمات بسيار ارزنده اى انجام داد كه از جملۀ آن: تشكيل كلاس هاى درس و جمع آورى طلاب فاضل، تنظيم حاشيه اى بر العروة الوثقى اثر مرحوم سيد محمد كاظم طباطبايى يزدى، مبارزۀ منطقى و جدى عليه فرقه ضالّۀ بهايى و ريشه كن كردن آنها از آن خطه بود.

بروجردى ديدى گسترده نسبت به جهان آن روز خود داشت و پيوسته براى گسترش انديشه هاى ناب اماميه كوشش بى دريغ مى كرد و موكداً طلاب را تشويق به آموختن زبان ديگر و ترجمۀ آثار انديشمندان خارجى مى كرد و نمايندگان متبحر و مبرزى را براى

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 47

تبليغ شيعه به كشورهاى مسلمان نشين غير شيعى گسيل مى داشت كه از آن جمله اعزام شيخ محمدتقى قمى به مصر و شناساندن درست مذهب شيعه به علماى اهل سنت آن سامان بود و همين امر هم باعث شد تا شيخ محمد شلتوت رييس دانشگاه الازهر مصر، فتوايى مبنى بر صحت پيروى از مذهب شيعه صادر نمايد و روى همين اصل، كتاب هايى از آثار بنام شيعه در مصر منتشر شد و تأثير بسيارى بر علما و استادان آنجا گذاشت طورى كه آنان روش معتدل ترى را در پيش گرفتند. يكى از كارنامه هاى درخشان مرحوم بروجردى كه ارزش بسيار والايى دارد، احياء، تصحيح و پانوشت بر كتاب هاى علماى پيشين

بود كه با تلاشى بى وقفه و خستگى ناپذير به سرانجامى نيك رسيد كه آن كتب به قرار زير است:

الخلاف، تأليف شيخ الطائفه طوسى؛ جامع الرواة، تأليف شيخ محمد بن على اردبيلى حائرى؛ قرب الاسناد، تأليف عبدالله بن جعفر حميرى؛ الجعفريات (الاشعثيات)، منسوب به اسماعيل فرزند امام موسى كاظم عليه السلام؛ چند جلد از مفتاح الكرامة، تأليف سيد جواد عاملى؛ منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان، تأليف شيخ حسن بن زين الدين عاملى.

وى پژوهنده اى سختكوش بود و در احوال راويان حديث، شناخت طبقات و تعداد روات هر يك از آنان، تحقيقات شايان توجهى كرد كه از آن جمله، مجردات اوست بر كتب ارزشمند تشيع: تجريد اسانيد الكافى (اين كتاب به همت حاج ميرزا مهدى صادقى- يكى از شاگردان وى- در 714 صفحه به چاپ رسيده است)؛ تجريد اسانيد الفقيه؛ تجريد اسانيد الامالى؛ تجريد اسانيد الخصال؛ تجريد اسانيد التهذيب؛ تجريد اسانيد الفهرست؛ تجريد اسانيد رجال النجاشى.

مرحوم بروجردى حواشى و تعليقه هايى نيز بر آثار مهم در فقه و اصول نگاشت كه عبارتند از: حاشية على العروة الوثقى؛ حاشية على خلاف الشيخ الطوسى؛ حاشية الكفاية الاصول (استاد وى آخوند خراسانى).

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 48

مرحوم بروجردى به جز كسب دانش و تعليم آن، خدمت به مردم را افضل كارهاى خود مى دانست به نحوى كه پيش از رفتنش از اين سراى خاكى، براى خود باقيات الصالحات به جاى گذاشت:

تأسيس مسجد اعظم قم در كنار آستانۀ حضرت معصومه عليها السلام، كتابخانۀ مسجد اعظم، مدرسۀ علميۀ نجف كه يكى از نزديك ترين مدارس به حرم مطهر حضرت اميرالمومنين عليه السلام است، حسينيه و حمام سامرا، مسجد هامبورگ آلمان، بازسازى و مرمت چندين مدرسه،

مسجد و كتابخانه در شهرها و كشورهاى مختلف، بيمارستان نكويى قم و .... آيت الله بروجردى در سن 88 سالگى در شهر قم، چشم از جهان فرو بست.

بزرگ ترين و ماندگارترين اثر مرحوم بروجردى كتاب مستطاب 31 جلدى جامع احاديث الشيعه است كه به ترتيب ابواب فقه و در مجلدات جداگانه توسط شاگردان مستعد وى كه هر كدام استادى تمام هستند، به پايان رسيده است.

تشكر و اعتذار

اين بضاعت اندك بندۀ كمترين است كه خود را وام دار علوم اهل بيت عليهم السلام مى دانم و در اين جهاد علمى و مساعى جميل، لازم مى دانم از فضلا و سروران عزيزم حضرت حجة الاسلام والمسلمين سيد احمد رضا حسينى كه در امر ويراستارى و نظارت علمى بنده را يارى كردند و حضرت حجة الاسلام و المسلمين محمد حسين مهورى كه در ترجمۀ اين مجلد سعى بليغ مبذول داشتند، نهايت سپاس و تشكر را كنم. همچنين از حجت الاسلام والمسلمين نظرعلى حسين آبادى كه در پژوهش و ويراستارى ادبى همكار بودند و آقاى على قربانى كه تايپ و صفحه آرايى و سركار خانم گلناز غريب زاده كه تدوين و تطبيق مطالب اين مجلد را انجام دادند، بسيار سپاسگزارم. بر خود لازم مى دانم از همۀ محدثان و فقيهانى كه در تدوين اين اثر جاودان شيعى، حضرت آية اللّٰه العظمى سيدحسين بروجردى را طى سال ها ممارست و مجاهدت علمى يارى كردند ياد و تقدير نمايم، به ويژه حضرت

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 49

آية اللّٰه حاج شيخ اسماعيل معزى ملايرى كه در ادامه و استمرار اين حركت فرهنگى مقاوم و نستوه به تعب نفس فراوان، كار را به اتمام رساندند كه سرانجام در سن 83 سالگى در

ماه شوال سال 1429 هجرى قمرى در شهر قم با عمرى تلاش خستگى ناپذير در ترويج معارف اهل بيت پيامبر صلى الله عليه و آله ديده از دنيا فروبسته و به رحمت ايزدى پيوستند. اجر و پاداش همۀ عزيزان را به دعاى حضرت بقية اللّه الاعظم روحى له الفداء از آستان ربوبى حضرت عالميان مسالت دارم و اميد دارم آن خورشيد پنهان ولايت و هدايت، تلاش همۀ عزيزان را به ديدۀ منت، قبول فرمايند.

در پايان، از استادان عالى مقام علوم اسلامى و فرزانگان حوزه هاى علميه و فرهيختگان دانشگاه ها تقاضا دارم با ديدۀ عفو و ارشاد، خطاها و نقص ها را تذكر دهند تا در چاپ هاى بعدى از تذكرهاى عزيزان منتفع شويم و عذر اين كمترين را در ضعف و قصور ارائه بهتر آثار جاودان اهل بيت پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله پذيرا باشند؛ چرا كه ان الهدية على قدر مهديها.

والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته

احمد اسماعيل تبار

به تاريخ 1388

ربيع الثانى 1430 قمرى

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 51

منابع و مآخذ تحقيق

1. اختيار معرفة الرجال معروف به رجال الكشّى. ابى جعفر محمد بن حسن بن على طوسى، دانشگاه مشهد، ايران، 1348 ش.

2. اعيان الشيعه. امين، علامه سيد محسن، دارالتعارف المطبوعات، بيروت، 1403 ق.

3. الغدير. امينى، احمد، مطبعة الحيدرى، 1396 ق.

4. تتمه المنتهى. قمى، شيخ عباس، انتشارات مؤمنين، چاپ اول، قم، 1380 ش.

5. تنقيح المقال فى علم الرجال. مامقانى، عبداللّٰه، مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، قم، 1424 ق.

6. جامع الرواة. اردبيلى غروى حائرى، محمد بن على، مكتبة آية اللّٰه العظمى مرعشى نجفى، ايران، 1403 ق.

7. خلاصة الأقوال فى معرفة الرجال. علّامه حلّى، نشر الفقاهة، ايران،

1417 ق.

8. دانشنامۀ جهان اسلام. زير نظر حداد عادل. بنياد دايرةالمعارف اسلامى، تهران، 1374 ش.

9. دايرة المعارف بزرگ اسلامى. مركز دايرةالمعارف بزرگ اسلامى، چاپ اول، تهران، 1381 ش.

10. دايرة المعارف تشيع. نشر شهيد سعيد محبى، چاپ اول، تهران، 1380 ش.

11. دايرة المعارف مصاحب. مصاحب، غلامحسين، شركت سهامى كتاب هاى جيبى، چاپ دوم، تهران، 1380 ش.

12. الذريعه الى تصانيف الشيعه. طهرانى، آقا بزرگ، دار الاضواء، بيروت، چاپ سوم، 1403 ق.

13. رجال السيّد بحر العلوم معروف به الفوائد الرجاليّة. بحرالعلوم طباطبائى، سيد محمد مهدى، مكتبة الصادق، ايران، 1363 ش.

14. رجال النجاشى. نجاشى، ابوالعبّاس احمد بن على بن احمد بن عباس، مؤسسة النشر الاسلامى، قم، 1418 ق.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 52

15. رياض العلماء وحياض الفضلاء. افندى اصبهانى، ميرزا عبداللّٰه، مطبعه خيّام، ايران، 1401 ق.

16. رياض المحدّثين. محمّد على بن حسين نائينى، مكتبة آيةاللّٰه العظمى مرعشى نجفى، قم، 1381 ش/ 1423 ق/ 2003 م.

17. ريحانة الادب. مدرس تبريزى، محمدعلى، انتشارات كتابفروشى خيام، 1374 ش.

18. السيرة النبوية. ابن هشام، دار احياء التراث العربى، بيروت.

19. الفتوح اعثم كوفى. اعثم كوفى، احمد بن على، مترجم مستوفى هروى، محمد بن احمد، مصحح طباطبايى مجد، غلامرضا، انتشارات علمى و فرهنگى، چاپ سوم، تهران، 1380 ش.

20. فرهنگ نامۀ دهخدا. دهخدا، على اكبر، موسسۀ انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1373 ش.

21. فرهنگ نامۀ معين. معين، محمد، انتشارات اميركبير، چاپ هجدهم، تهران، 1380 ش.

22. فهرست كتب الشيعة واصولهم. شيخ طوسى، مكتبة المحقق الطباطبائى، قم، 1420 ق.

23. قاموس الرجال. تسترى، محمدتقى، مؤسسه نشر اسلامى، ايران، 1410 ق.

24. مجمع الرجال. على القهپائى، مؤسسۀ مطبوعاتى اسماعيليان، ايران، بى تا.

25. معجم المؤلفين. كحاله، عمر رضا، دار احياء التراث العربى، بيروت.

26. معجم رجال الحديث. موسوى

خويى، ابوالقاسم، نشر آثارالشيعه، قم، 1409 ق.

27. معجم مؤلّفى الشيعة. على فاضل قائنى نجفى، وزارت ارشاد اسلامى، ايران، 1405 ق.

28. موسوعة العظماء الشيعة. حكيمى، محمد، موسسة الاعلمى، بيروت، 1418 ق.

29. نقد الرجال. حسينى تفريشى، مصطفى، انتشارات آل المصطفى، ايران، بى تا.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 55

كتاب شغل ها، كسب ها، داد و ستدها، تجارت ها، صنعت ها، مناصب دولتى و آنچه مناسب با آن هاست

اشاره

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 57

فصل سوم: قرارداد و عقد بيع

بخش اول باب هاى انعقاد، شرايط و اقسام بيع
باب 1 اشتراط ملكيت در بيع مگر در موارد استثنا

1- (1) اسحاق بن عمّار از بندۀ صالح خدا امام موسى بن جعفر عليه السلام نقل مى كند كه از آن حضرت پرسيدم: «اگر كسى در خانه اى ساكن باشد و پيش از او پدران و نياكان او در آن خانه ساكن بوده و همگى به فرزندان خود اطلاع داده اند كه مالك اين خانه نمى باشند و مالك آن را نمى شناسند، آيا اين كسى كه الآن خانه را متصرف است، مى تواند خانه را بفروشد و بهاى آن را دريافت كند؟

امام عليه السلام فرمود: من دوست نمى دارم مؤمن چيزى را بفروشد كه مالك آن نيست.

من گفتم: با آن كه صاحب خانه را نمى شناسد و نام و نشان او را نمى داند و تصور نمى كند مالكى براى خانه پيدا شود، نمى تواند خانه را بفروشد؟

امام عليه السلام فرمود: من دوست نمى دارم مؤمن خانه اى را بفروشد كه مالك آن نيست.

من گفتم: آيا مى تواند حق سكناى خود را به ديگران بفروشد و بگويد: من حق سكونت خود را به تو مى فروشم ولى بايد اين خانه را به صورت عاريه و امانت تصرف كنى، آن چنان كه در تصرف من بوده است؟

امام موسى بن جعفر عليه السلام پاسخ داد: بلى، با اين شرط مى تواند حق سكناى خود را بفروشد.»

2- (2) در كتاب العوالى آمده است كه: «پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: خريد و فروشى نيست مگر در آنچه مالك آن هستى.»

3- (3) عمر بن شبيب از پدرش از نيايش نقل مى كند كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «طلاق، عتق و خريد و فروش واقع نمى شود مگر در آنچه مالك آن هستى.»

4-

(4) محمد بن عبدالله حميرى در نامه اى از امام زمان (عج) سؤال كرد: «يكى از برادران ما در كنار مزرعۀ مخروبه اى از حاكم، مزرعۀ جديدى دارد. تعدادى آن مزرعه را از وى اجاره كرده اند و او در آنجا بهره و سهم دارد. مزرعۀ حاكم از بيست سال پيش تاكنون بدون كشت رها شده و مخروبۀ آن ارزشى ندارد

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 59

ولى با اين حال مأموران حكومت با كاركنان مزرعۀ برادر ما بر سر محدودۀ آن به اختلاف مى پردازند، آنها را اذيت مى كنند و به همۀ غلات شان دست درازى مى كنند. خريد آن مزرعه از حاكم، منافع بسيارى براى برادر ما به دنبال دارد؛ زيرا سبب آبادانى مزرعۀ وى مى شود و مى تواند آن را با مازاد آب مزرعۀ خودش كشت كند. افزون بر آن، دندان طمع كارگزاران حاكم از آنجا كنده مى شود. با اين حال برادر ما براى خريد مزرعۀ حاكم از خود تمايل نشان نمى دهد؛ زيرا گفته مى شود: اين قسمت از اين مزرعه در گذشته وقف بوده است كه به دست حاكم افتاده است.

بر اساس آنچه گفته شد، آيا خريدن مزرعۀ حاكم جايز است؟ در صورتى كه خريدن آن جايز باشد و براى برادر ما منافع زيادى دارد كه به آن اشاره شد و اگر خريد آن جايز نباشد به دستور شما عمل خواهد كرد- ان شاء الله.

امام عليه السلام در پاسخ وى مرقوم فرمود: خريد مزرعه جايز نيست مگر با اجازه از مالك آن يا به دستور او يا با رضايت وى.»

5- (5) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه از امير مؤمنان عليه السلام سؤال شد: «يكى از كارگزاران حاكم

درگذشت و يكى از فرزندانش را در برابر بدهى پدرش مؤاخذه كردند. او نيز خانه اى از تركۀ پدرش را فروخت و پولش را به حاكم داد و وارثان ديگر با اين كه حاضر بودند، نفروختند. آيا در اين خانه بر آنان چيزى است؟ [آيا اين خانه از سهم آنان نيز خارج مى شود]؟

امام عليه السلام در پاسخ فرمود: اگر آن مرد آن خانه را از راه كاركردن براى حكومت به دست آورده و در همان راه نيز آن را بدهكار شده است، بر همۀ آنان خواهد بود و در غير اين صورت هر يك از وارثان كه آن را نفروخته اند مى توانند براى گرفتن حق خويش اقدام كنند و گرفتن مال مسلمان بدون رضايت خاطرش جايز نيست.»

6- (6) ابن محبوب از ابى بصير نقل مى كند كه: «از امام باقر عليه السلام يا امام صادق عليه السلام پرسيدم: آيا خريد مالى كه از راه خيانت و سرقت به دست آمده، جايز است؟

امام عليه السلام فرمود: جايز نيست مگر آن كه با مال ديگرى مخلوط شده باشد. ولى خريد عين مال سرقت جايز نيست مگر آن كه از اموال سلطان باشد كه در اين صورت اشكالى ندارد.»

7- (7) سماعه روايت مى كند كه از امام باقر عليه السلام يا امام صادق عليه السلام پرسيدم: «آيا انسان مى تواند مالى را كه از راه خيانت يا دزدى به دست آمده است خريدارى كند؟ امام عليه السلام فرمود: اگر مى دانى كه مال از راه خيانت يا سرقت به دست آمده است، خريدارى آن جايز نيست مگر آن كه از والى ستمگر خريدارى كند.»

8- (8) در كتاب من لا يحضره الفقيه و امالى شيخ صدوق رحمه

الله آمده است كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود:

«كسى كه مالى را خريدارى كند كه مى داند از راه خيانت به دست آمده است، مانند همان فردى است كه خيانت كرده است.»

9- (9) جرّاح از امام صادق عليه السلام نقل مى كند كه فرمود: «خريد و فروش كالايى كه از راه سرقت و خيانت به دست آمده است، روا نيست.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 61

10- (10) از امام جعفر صادق عليه السلام سؤال شد كه: «آيا خريد كالا از فردى كه مى دانيم خيانت يا سرقت يا ظلم مى كند، جايز است؟ امام عليه السلام فرمود: در صورتى كه معلوم نباشد مال خريدارى شده از راه خيانت يا ظلم يا سرقت به دست آمده است، خريد كالا از او اشكالى ندارد ولى اگر معلوم باشد كه آن كالا را از راه خيانت يا ظلم يا سرقت به دست آورده است، خريد و فروش جايز نيست. كسى كه مال حرامى را خريدارى كند، خداوند عذر او را نمى پذيرد؛ زيرا مالى را خريدارى كرده كه براى او حلال نبوده است.»

11- (11) على بن جعفر از برادرش امام موسى بن جعفر عليه السلام نقل مى كند كه از آن حضرت پرسيدم:

«مردى كنيزى را ربوده و آن را فروخته است. آيا كسى كه كنيز را مى خرد، مى تواند با او نزديكى كند؟

امام عليه السلام فرمود: اگر خبر دهد كه آن كنيز ربوده شده است، نزديكى با او براى خريدار جايز نيست، ولى اگر معلوم نباشد اشكالى ندارد.»

12- (12) ابن ابى نجران از بعضى از اصحابش از امام صادق عليه السلام نقل مى كند كه آن حضرت فرمود:

«كسى كه

مالى را كه مى داند سرقتى است خريدارى كند، در ننگ و گناه آن شريك است.»

13- (13) محمد بن مسلم از امام صادق عليه السلام نقل مى كند كه فرمود: «كسى كه از گروهى طعام خريدارى كند در حالى كه آنان رضايت ندارند، در روز قيامت مقدارى از گوشت بدن او چيده خواهد شد.»

14- (14) مسعدة بن صدقه از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه: «شنيدم آن حضرت مى گويد: هر چيزى براى تو حلال است مگر آن كه علم به حرمت آن پيدا كنى. در اين صورت آن را ترك كن- مانند لباسى كه آن را خريده اى- در حالى كه احتمال دارد سرقتى باشد يا عبدى در اختيار توست ولى احتمال مى دهى آزاد باشد و خود را فروخته يا خدعه زده و فروخته شده يا قهر كرده است يا زنى در اختيار توست و احتمال مى دهى خواهرت يا دختر رضاعى تو باشد. همۀ اشيا به همين صورت هستند مگر آن كه خلاف آن براى تو آشكار شود يا بيّنه بر آن اقامه گردد.»

ارجاعات

گذشت:

در روايات باب هشتاد و ششم از باب هاى جهاد، رواياتى مناسب اين باب هست.

و در روايات باب سوم حرمت خريد و فروش خمر و باب دوازدهم حرمت خريد و فروش مردار از باب هاى كسب هاى روا و ناروا رواياتى ذكر شد كه دلالت بر عدم جواز خريد و فروش كالايى كه ملك انسان نيست، داشتند.

مى آيد:

و در روايات باب سوم و چهارم همين بخش، رواياتى به همين مضمون خواهد آمد.

و در روايت چهل و هفتم از باب هفتم از باب هاى وديعه اين گفته كه: «امام عليه السلام از فروش امانت منع مى كند؛ زيرا انسان مالى

را فروخته است كه مالك آن نيست.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 63

و در برخى از روايات باب يكم از باب هاى احياء موات رواياتى وجود دارد كه بر همين مطلب دلالت دارد.

باب 2 مسؤوليت خريدار مال سرقتى

چنان چه شاهدى بر خريدش اقامه نكند

15- (1) ابو عمر سراج از امام صادق عليه السلام سؤال كرد: «نزد شخصى، مال سرقتى يافت شد. امام فرمود:

اگر بر فروشندۀ آن گواه نياورد، مسؤول آن است.»

باب 3 هر كسى ملك خود و ملك ديگرى را بفروشد،

بيع در ملك وى صحيح است

16- (1) محمد بن حسن صفار در نامه اى از امام حسن عسكرى عليه السلام سؤال كرد: «شخصى مزرعۀ خود را كه از زمين هاى واگذارشدۀ حكومت است به ديگرى فروخت و در زمان شاهد گرفتن بر معامله، حدود آن را نمى دانست. از اين رو به خريدار گفت: وقتى حدود آن را براى تو آوردند، بر آن شاهد بگير! آيا اين معامله صحيح است يا نه؟

امام عليه السلام در جواب مرقوم فرمود: آرى و سپاس ويژۀ خداوند است!

و به امام عليه السلام نوشت: شخصى مالك زمين هاى واگذار شده از سوى حكومت است. آن زمين چند مرحله از محل سكونتش دور است و محدودۀ آن زمين برايش نيامده است و تنها محدودۀ قريه را مى داند. از سوى ديگر، وى تصميم به حركت براى حج دارد و مى خواهد آن زمين را بفروشد. از اين رو در وقت معامله به گواهان مى گويد: شاهد باشيد كه من تمام قريه اى را كه حدود چهارگانه اش از اين قرار است به اين شخص فروختم. آيا اين معامله جايز است با اين كه فروشنده مالك بخشى از آن

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 65

و نوشت: آيا براى گواهى كه بر همۀ قريه شاهد گرفته شده است، جايز است كه بر بخش هاى آن شهادت دهد، در صورتى كه حدود آن را به وسيلۀ گروهى از افراد عادل آن قريه بشناسد؟

امام عليه السلام فرمود: آرى، بر چيزى

كه فهميده و شناخته شده است، شهادت مى دهند- ان شاء الله.

و نوشت: شخصى به ديگرى مى گويد: گواهى مى دهم كه همۀ خانه اى كه در فلان محل قرار دارد با تمام حدودش و تمام كالاى درون آن متعلق به فلانى است. (آيا كالاى درون خانه متعلق به مشترى است) چه چيزى بر او است؟

امام عليه السلام در پاسخ مرقوم فرمود: براى اوست هر آنچه خريدار به آن احاطه دارد- ان شاء الله.

دو نفر گواهى مى دهند كه همۀ خانۀ فلان محل با تمامى محدوده اش و همۀ كالاى درون آن متعلق به فلانى است در حالى كه بيّنه نمى داند چه كالايى درون خانه است.

امام عليه السلام در پاسخ مرقوم فرمود: در صورتى كه خريد همۀ آن را شامل شود، جايز است.»

و در روايت ديگرى آمده است كه محمد بن حسن صفار به امام حسن عسكرى عليه السلام نوشت:

«شخصى، ديگرى را گواه مى گيرد كه مزرعۀ خود را به فلان كس فروخته است و آن از زمين هاى واگذار شدۀ حكومتى است ولى محدودۀ آن زمين را در زمان شاهد گرفتن نمى داند و به او مى گويد:

هر وقت محدودۀ آن را به تو خبر دادند به آن شهادت بده. آيا اين كار براى او جايز است يا جايز نيست؟

امام عليه السلام در پاسخ مرقوم فرمود: آرى؛ جايز است و ستايش مخصوص خداوند است.

و نوشت: در صورتى كه گروهى از اهل قريه براى او شهادت دهند كه محدودۀ زمينى كه فلان مرد فروخته است كجاست، آيا براى او جايز است به محدودۀ زمينى گواهى دهند؟ آيا جايز است براى آن شاهدانى كه آنان را بر زمين شاهد گرفته و حدود آن را براى

آن ها معين نكرده است، براساس سخن آن گروه كه آن زمين را مى شناسد و براى آن ها شهادت مى دهند، به حدود زمين گواهى دهند يا جايز نيست شهادت دهند؟ در حالى كه فروشنده به آنها گفته است وقتى به محدودۀ زمين آگاه

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 67

امام عليه السلام در پاسخ مرقوم فرمود: شهادت ندهد مگر عليه صاحب آن چيز و براساس گفته اش- ان شاءالله.»

17- (2) مرحوم شيخ طوسى قدس سره در كتاب النهايه روايت مى كند: «شخصى كه مالك زمين هاى واگذارى حاكم در قريه اى بود و شاهد گرفته بود كه همۀ آن قريه را فروخته است، به امام حسن عسكرى عليه السلام نوشت كه آيا اين كار جايز است يا نه؟

امام عليه السلام در پاسخ مرقوم فرمود: فروختن غير ملك جايز نيست و لازم است كالايى از فروشنده خريده شود كه ملك اوست.»

ارجاعات

گذشت:

در روايات باب يكم، مطالبى مناسب با اين بحث هست.

باب 4 احكام خريد از غير مالك در صورت عدم اجازۀ مالك

18- (1) رزيق گويد: «روزى نزد امام صادق عليه السلام بودم كه دو نفر از شيعيان كوفه وارد شدند. امام صادق عليه السلام به من فرمود: آيا اين ها را مى شناسى؟

گفتم: آرى! آن ها از دوستداران شما هستند!

امام عليه السلام فرمود: آرى و سپاس خداوندى را كه بزرگان دوستان مرا در عراق قرار داد.

آن گاه يكى از آن دو نفر گفت: فدايت شوم! من در كوفه به شخصى از بنى عمار صيارف، مالى بدهكار بودم و او در برابر طلب خود نوشته و شاهد داشت تا اين كه مال را از من گرفت و من از اعتمادى كه به وى داشتم به او گفتم: نوشتۀ مرا پاره كن و نه آن نوشته را از

وى گرفتم و نه نوشتۀ ديگرى مبنى بر پرداخت بدهى خود از وى درخواست نمودم. ولى او در پاره كردن رسيد من سهل انگارى كرد تا مُرد. آن گاه فرزندان وى بر اساس نوشته از من شكايت كردند و گواهان عادل نيز نزد قاضى به آن گواهى دادند. قاضى مرا به آن مال مؤاخذه كرد و چون مبلغ آن زياد بود، متوارى شدم. قاضى كوفه نيز زمين مرا فروخت و پولش را به آنان پرداخت نمود.

اين مرد كه از شيعيان است، از قاضى زمين مرا خريد. پس از آن وارثان ميت اعتراف كردند كه پدرشان طلب خود را از من گرفته بود و از اين مرد خواستند تا مزرعۀ مرا به من بازگرداند و آنان در زمان معين پولش را به وى تحويل دهند ولى اين مرد گفت: من دوست دارم در اين باره از امام صادق عليه السلام بپرسم!

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 69

در اين هنگام شخص ديگر شروع به سخن كرد و گفت: فدايت شوم! چه كنم؟

امام عليه السلام فرمود: مال خود را از وارثان ميت درخواست كن و مزرعه را به صاحبش بازگردان و دست از آن بردار!

آن مرد گفت: در صورتى كه مزرعه را به وى تحويل دهم آيا او مى تواند چيز ديگرى از من درخواست كند؟

امام عليه السلام فرمود: آرى! او حق دارد تمام محصولات كشت خودش و آنچه هنگام خريد تو در آنجا بوده، ازتو بگيرد و تو بايد همۀ آن ها را به وى بپردازى مگر آنچه خود كشت كرده اى كه يا بايد قيمت آن به تو پرداخت شود يا تا هنگام برداشت آن به تو مهلت دهد ولى مى تواند

به تو مهلت ندهد و قيمت آن را به تو بپردازد و كشت، مال خودش باشد.

رزيق گفت: فدايت شوم! اگر اين مرد در زمين درخت كاشته يا ساختمان ساخته باشد؟

امام عليه السلام فرمود: يا قيمت آن را مى گيرد يا آنچه احداث كرده، از جا مى كَنَد و برمى دارد.

گفتم: فدايت شوم! اگر در آن زمين ساختمان يا درختى بوده است و اين مرد ساختمان را خراب كرده يا درخت را كنده باشد. در اين صورت چه بايد بكند؟

امام عليه السلام فرمود: آن را به صورت نخست بازمى گرداند يا قيمت آن را به صاحب زمين مى پردازد، وقتى كه همۀ غلاتى را كه از زمين برداشت نمود به صاحبش بازگرداند و ساختمان و درخت و هر تغييرى را به حالت نخست بازگرداند يا قيمتش را پرداخت نمود، بر صاحب زمين واجب است تمام اموالى را كه براى اصلاح زمين هزينه كرده به او بپردازد؛ همانند قيمت درخت يا ساختمان و هزينه هاى اصلاح مزرعه و دفع آفات از آن همه به وى پرداخت مى شود.»

19- (2) در كتاب دعائم الاسلام آمده است كه: «شخصى دختر بچه كنيزى از پدرش را فروخت و پدرش معامله را نپذيرفت. على عليه السلام در اين باره حكم كرد كه كنيزك به صاحبش تحويل شود و فروشنده پول دريافتى را بازگرداند.»

باب 5 خريد و فروش اموال يتيم توسط ولىّ

20- (1) ابن رئاب گويد: «از امام موسى بن جعفر عليهما السلام سؤال كردم: يكى از خويشاوندان من بدون وصيت درگذشت و از خود كودكان صغير و تعدادى كنيز و غلام بر جاى گذاشت. نظرتان دربارۀ خريدن كنيزهاى آنان و صاحب فرزند شدن از آن كنيزان و فروش آن ها چيست؟

منابع فقه شيعه، ج 23،

ص: 71

امام عليه السلام فرمود: اگر فرزندان وى سرپرستى دارند كه به كارشان رسيدگى كند، با رعايت مصلحت آنان براى شان مى فروشد و از ثواب و پاداش بهره مند خواهد شد.

گفتم: نظرتان دربارۀ خريد كنيز از آنان و صاحب فرزند شدن از آن چيست؟

امام عليه السلام فرمود: اگر سرپرستى كه مصلحت آنان را در نظر مى گيرد براى شان بفروشد، آنان حق ندارند معاملات سرپرست خيرخواه خويش را فسخ نمايند.»

ارجاعات

مى آيد:

در روايات باب بعدى و باب هفتاد و پنجم از باب هاى وصيت و باب پنجاه و يكم از باب هاى ازدواج، مطالبى خواهد آمد كه بر اين بحث دلالت مى كند.

باب 6 خريد و فروش اموال يتيمان توسط مؤمنان عادل

در صورت عدم وصى و ولىّ بر يتيم

21- (1) اسماعيل بن سعد اشعرى گويد: «به امام رضا عليه السلام گفتم: مردى بدون وصيت مى ميرد و از خود دختران و پسران خردسال و كنيزانى بر جاى مى گذارد آيا مى توان كنيزهاى آنان را فروخت؟

امام عليه السلام فرمود: آرى!

و سؤال كردم: در مسافرت، همسفر شخصى بدون وصيت مى ميرد و فرزندان بزرگ و كوچكى از خود بر جاى مى گذارد. با اموالش چه بايد بكند؟ آيا مى تواند حيوانات و اجناسش را به فرزندان بزرگش يا به قاضى تحويل دهد؟ و اگر در شهرى است كه قاضى وجود ندارد، چه بايد كند؟ و اگر اموالش را به فرزندان بزرگش تحويل دهد و بر آن شاهد نگيرد (يا از حكم آن ناآگاه باشد) و آنان مال را بخورند و او قدرت بر بازگرداندن مال نداشته باشد، چه بايد بكند؟

امام عليه السلام فرمود: پس از بلوغ فرزندان خردسال و درخواست اموال، چاره اى جز تحويل اموال نيست مگر آن كه به دستور حاكم باشد.

و سؤال كردم: شخصى بدون

وصيت مى ميرد و وارثان كوچك و بزرگى از خود بر جاى مى گذارد آيا خريدن بردگان و اجناس شان بدون آن كه قاضى عهده دار فروش آن ها باشد، جايز است؟

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 73

اگر يك قاضى با رضايت آنان و بدون نصب خليفه عهده دار آن شود، آيا خريدن از وى جايز است؟

امام عليه السلام فرمود: هر گاه فرزندان بزرگش در فروش با او باشند، اشكالى ندارد؛ در صورتى كه وارثان راضى به فروش باشند و شخص عادلى اقدام به اين كار نمايد.»

22- (2) محمد بن اسماعيل گويد: «يكى از شيعيان بدون وصيت درگذشت و از خود فرزندان خردسال و اجناس و كنيزانى برجاى گذاشت. ماجراى او را نزد قاضى كوفه مطرح كردند و عبدالحميد بن سالم سرپرست اموالش شد. وى اجناس را فروخت ولى وقتى نوبت كنيزان شد، اراده اش دربارۀ فروش آن ها سست شد چرا كه ميت به وى وصيت نكرده بود و او به دستور قاضى به اين كار اقدام مى كرد و مسألۀ ناموس مطرح بود. من اين ماجرا را با امام باقر عليه السلام در ميان گذاشتم و به وى گفتم: يكى از شيعيان بدون وصيت مى ميرد و از خود تعدادى كنيز بر جاى مى گذارد. قاضى يكى از شيعيان را سرپرست اموالش مى كند تا آن ها را بفروشد ولى وى در فروش كنيزان به دليل مسألۀ ناموسى اراده اش سست مى شود. در اين باره چه مى فرماييد؟

امام عليه السلام فرمود: وقتى سرپرست مانند تو و عبدالحميد باشد، اشكال ندارد.»

ارجاعات

گذشت:

در روايات باب هفتاد و پنجم از باب هاى وصيت، مطالبى خواهد آمد كه بر اين بحث دلالت مى كند.

باب 7 جواز حصار چراگاه ها

و فروش آن ها به غير از زمين هاى بيت المال

23-

(1) ادريس بن زيد گويد: «به امام موسى بن جعفر عليهما السلام گفتم: قربانت شوم! ما مزرعه اى داريم كه در محدودۀ آن چراگاهى است. يكى از ما كه داراى گوسفند و شتر است، نياز به آن چراگاه دارد. آيا مى تواند براى استفادۀ خود از بهره بردارى ديگران از آن چراگاه جلوگيرى كند؟

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 75

امام عليه السلام فرمود: اگر زمين ملك اوست مى تواند ديگران را از آن بازدارد و در نياز خود به كار گيرد؟

و به امام عليه السلام گفتم: شخصى چراگاه ها را مى فروشد؟

امام عليه السلام فرمود: اگر زمين ملك اوست، اشكال ندارد.»

24- (2) در كتاب من لا يحضره الفقيه روايت مى شود كه: «پيامبر اكرم عليه السلام دربارۀ بيابان گردان حكم كرد كه از مازاد آب جلوگيرى نكنند و مازاد چراگاه را نفروشند.»

25- (3) يونس از برخى شيعيان روايت مى كند كه از امام صادق عليه السلام سؤال شد: «شخص مسلمانى مزرعه اى دارد كه در آن كوهى «1» واقع شده است كه خريد و فروش مى شود. برادر مسلمان دامدارش كه نياز به كوه دارد، نزد او مى آيد. آيا براى وى جايز است كوه را به او بفروشد همان گونه كه به ديگران مى فروشد و اگر مجانى از وى خواست، از او بازدارد؟ مزرعه دار و آنچه در اين مورد مى گيرد چه حكمى دارد؟

امام عليه السلام فرمود: فروختن كوهش به برادر مسلمانش جايز نيست چون كوه متعلق به او نيست و تنها فروش آن به غير مسلمانان جايز است.»

26- (4) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه: «پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله از فروختن آب و چراگاه و آتش نهى كرد.»

27- (5)

در كتاب جعفريات از على عليه السلام روايت مى شود كه: «پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: جلوگيرى از پنج چيز جايز نيست: آب، نمك، چراگاه، آتش و دانش. و برترى دانش، بهتر از برترى عبادت است و كامل كنندۀ دين، ورع و پرهيز از گناه است.»

ارجاعات

مى آيد:

روايات باب بعدى را بنگر كه با اين بحث مناسب است.

و در روايات باب پنجم از باب هاى احياء موات، مناسب با اين بحث خواهد آمد.

______________________________

(1). در متن حديث واژۀ «جبل» آمده است كه به معناى كوه است و در برخى نسخه ها به جاى آن «جلّ» آمده است كه به معناى علف هاى باقيمانده در زمين پس از برداشت محصول است. يقيناً «جل» درست است!

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 77

باب 8 جواز فروش آبى كه ملك بايع است

28- (1) سعيد اعرج گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال كردم: گروهى در آب يك قنات با هم شريك هستند. يكى از آنان از سهم آب خويش بى نياز مى شود، آيا مى تواند آن را بفروشد؟

امام عليه السلام فرمود: آرى! اگر بخواهد در برابر درهم [پول] بفروشد و اگر بخواهد در برابر پيمانۀ گندم بفروشد.»

29- (2) محمد بن مسلم از امام باقر عليه السلام پرسيد: «شخصى آب شراكتى دارد، آيا مى تواند آن را بفروشد؟

امام عليه السلام فرمود: مى تواند آن را در برابر درهم يا جو يا گندم يا هر چه بخواهد، بفروشد.»

30- (3) عبدالله كاهلى گويد: «شخصى در حضور من از امام صادق عليه السلام دربارۀ قناتى سؤال كرد كه گروهى در آن شريك هستند و هر يك سهم معينى از آن دارند. يكى از آنان از سهم آب خويش بى نياز مى شود، آيا مى تواند آن را در برابر

گندم يا جو بفروشد؟

امام عليه السلام فرمود: در برابر هر چه مى خواهد، بفروشد. اين از چيزهايى است كه هيچ اشكالى ندارد.»

31- (4) در كتاب المقنع آمده است: «فروختن آب، اشكال ندارد!»

32- (5) على بن جعفر از برادرش امام كاظم عليه السلام سؤال كرد: «گروهى در يك قنات آب با هم شريك هستند و هر يك سهم آب معينى دارند. يكى از آنان سهم خويش را در برابر درهم يا گندم مى فروشد، آيا اين كار جايز است؟

امام عليه السلام فرمود: آرى، اشكال ندارد!»

33- (6) ابومخنف از جلودى روايت مى كند كه: «هنگام شهادت امام حسين عليه السلام، امام سجاد عليه السلام خواب بود و شخصى در برابر كسانى كه قصد آسيب رساندن به امام سجاد عليه السلام را داشتند، از وى دفاع مى كرد. امام حسين عليه السلام در حالى به شهادت رسيد كه بيش از هفتاد هزار دينار بدهكار بود.

امام سجاد عليه السلام پس از شهادت پدر، تمام تلاش و همت خود را در پرداخت بدهى وى به كار گرفت؛

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 79

به طورى كه در بيشتر شب ها و روزها از خوردن و آشاميدن و خوابيدن خوددارى مى كرد. تا اين كه شخصى به خواب امام عليه السلام آمد و به وى گفت: ناراحت بدهى پدرت نباش؛ خداوند آن را با مال بَجْنِس پرداخت كرد. امام عليه السلام پس از بيدار شدن با خود گفت: به خدا سوگند! من در ميان اموال پدرم مالى به نام بَجْنِس نمى شناسم! شب دوم نيز وقتى همان خواب را ديد، از خانواده اش دربارۀ آن سؤال كرد.

يكى از زنان خاندانش گفت: پدرت برده اى رومى به نام بَجْنِس داشت

كه چشمه اى در ذوخشب جارى ساخت. امام عليه السلام سراغ آنجا را گرفت تا آن را يافت. از اين ماجرا بيش از چند روز نگذشت كه وليد بن عتبه بن ابى سفيان به امام سجاد عليه السلام پيام فرستاد و گفت: نزد من دربارۀ چشمه اى از پدرت در ذوخشب معروف به بَجْنِس سخن به ميان آمده است. هر گاه مايل به فروش آن باشى، آن را از تو مى خرم!

امام عليه السلام فرمود: آن را- به استثناى آبيارى شب شنبه براى سكينه- در برابر بدهى پدرم به تو مى فروشم و مبلغ بدهى امام حسين عليه السلام را بيان كرد، وليد نيز پذيرفت.»

34- (7) ابان (از ابوبصير) از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله از فروختن نطاف و اربعا نهى كرد. امام عليه السلام فرمود: اربعا اين است كه به وسيلۀ جدولى، آب نهر را بردارى و زمين خود را آبيارى نمايى. سپس از آن بى نياز شوى. پس فرمود: آن را نفروش بلكه به همسايه ات عاريه بده.

نطاف اين است كه چشمه اى داشته باشد و از آن بى نياز شود. پس پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله مى فرمايد: آن را نفروش بلكه به برادرت يا همسايه ات عاريه بده.»

35- (8) در كتاب جعفريات از على عليه السلام روايت مى شود كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «هر كس مازاد آب را بفروشد، خداوند بخشش را از وى در قيامت بازمى دارد.»

36- (9) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «روز قيامت خداوند به سه گروه [با مهربانى] نگاه

نمى كند و آنان را پاك نمى گرداند و براى شان عذاب دردناكى است:

كسى كه با پيشوايى بيعت كند، آن گاه اگر چيزى از دنيا را به او ببخشد به بيعتش وفا مى كند و اگر چيزى به وى نبخشيد به بيعتش وفا نمى كند و كسى كه در مسير مردم آب دارد و رهگذران را از آن بازمى دارد و كسى كه پس از عصر به دروغ سوگند ياد كند كه كالايش را فلان مبلغ خريده اند [يا كالايش را به فلان مبلغ خريده است] و ديگرى او را تصديق كند و به اعتماد سخن وى آن را بخرد.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 81

باب 9 حرمت تملك راه و خريد و فروش آن،

مگر اين كه ملك اختصاصى بايع باشد

37- (1) ابوالعباس بقباق به امام صادق عليه السلام گفت: «جاده وسيع است. آيا مى توان بخشى از آن را گرفت به طورى كه به آن زيان نزند؟

امام عليه السلام فرمود: نه!»

38- (2) حسن بن على احمرى از امام باقر عليه السلام سؤال كرد: «در كنار خانۀ من- ميان دو ديوار- ميدانى است كه نمى دانم متعلق به كسى باشد! آيا مى توانم آن را در خانه ام داخل كنم؟

امام عليه السلام فرمود: آگاه باش كه هر كس يك وجب زمين به ناحق بگيرد، روز قيامت در حالى محشور مى شود كه آن قسمت تا زمين هاى هفتگانه به گردنش آويخته است.»

39- (3) محمد بن مسلم گويد: «از امام باقر عليه السلام يا امام صادق عليه السلام دربارۀ شخصى سؤال كردم كه خانه اى خريده كه بخشى از راه در آن است. امام عليه السلام فرمود: اگر آن داخل خانه اى است كه خريده، اشكال ندارد!»

40- (4) عبدالله ابن ابى اميه به امام صادق عليه السلام

گفت: «خانه اى خريده ام كه بخشى از جاده در آن است. امام عليه السلام فرمود: اگر آن قسمت داخل در آنچه برايش مشخص كرده اند هست، اشكال ندارد.»

41- (5) منصور بن حازم گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: چند نفر كه با هم در خانه اى شريك بودند، آن را تقسيم كردند و در وسط، فضايى را براى رفت و آمد بازگذاشتند. شخصى سهم يكى از آنان را خريد. آيا اين معامله صحيح است.

امام عليه السلام فرمود: آرى ولى درِ خود را ببندد و درِ ديگرى به طرف راه باز كند يا از روى بام رفت و آمد كند و هر گاه شريك آنان بخواهد محل رفت و آمد خود را بفروشد، آنان به آن سزاوارترند و اگر بيايد و پشت درِ بسته اى كه فروخته بنشيند، آنان نمى توانند او را از اين كار بازدارند.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 83

42- (6) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه از امام صادق عليه السلام سؤال شد: «خانۀ مشتركى- كه راهى دارد- تقسيم مى شود و آن راه در حق يكى از آنان قرار مى گيرد و به ديگران حق عبور از آن داده مى شود.

امام عليه السلام فرمود: اين كار اشكال ندارد و مسأله اى نيست انسان تنها راه گذر خويش را كه در خانه يا زمين ديگرى است، بدون ساير قسمت ها بخرد.»

باب 10 جواز خريد خاك طلاى معدن

43- (1) مصدّق گويد: «از امام موسى بن جعفر عليهما السلام دربارۀ خريدن طلاى مخلوط با خاك معدن سؤال كردم. امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.»

باب 11 شرط بلوغ، عقل و رشد متعاقدين در عقد بيع

خداوند متعال مى فرمايد:

اموال تان را- كه خداوند زندگى تان را بر اساس آن استوار نموده- به سفيهان ندهيد و به آنان از آن خوراك و پوشاك دهيد و با آن ها به نيكى سخن گوييد. يتيمان را بيازماييد، تا وقتى به مرحلۀ ازدواج رسيدند، پس اگر احساس كرديد كه رشد يافته اند، اموال شان را به ايشان تحويل دهيد «1».

44- (1) هشام بن سالم از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «يتيمى كودك با احتلام پايان مى پذيرد و آن نيرومندى است و اگر محتلم شد ولى رشد فكرى از او مشاهده نشد، وى سفيه يا ضعيف است و سرپرستش بايد اموال او را نگه دارد.»

45- (2) در كتاب دعائم الاسلام از امام صادق عليه السلام روايت مى شود كه فرمود: «هر گاه كودك يتيم قرآن را آموخت و محتلم شد و رشد فكرى در وى مشاهده شد، سرپرستش اموالش را به او تحويل مى دهد و اگر محتلم شد ولى عقل قابل اعتمادى نداشت، اموالش را به وى تحويل نمى دهد و به طور پسنديده او را تأمين مى كند.»

______________________________

(1). نساء 4/ 6- 5.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 85

46- (3) در كتاب جعفريات از امام صادق عليه السلام از پدرش عليه السلام از جدش عليه السلام روايت مى شود كه: «از امير مؤمنان عليه السلام سؤال شد: مستى كه بايد دربارۀ او حدّ اجرا شود، چگونه است؟

امام عليه السلام فرمود: از نظر ما كسى مست است كه لباسش را از لباس ديگران نمى شناسد،

آسمان و زمين را از يكديگر تشخيص نمى دهد و خواهر و همسر براى او تفاوت نمى كند.

امام صادق عليه السلام فرمود: مقصود اين است كه چنين كسى خريد و فروش، طلاق و آزاد كردنش صحيح نيست.»

47- (4) ابوجارود از امام باقر عليه السلام روايت مى كند كه در تفسير اين سخن خداوند: «و اموال تان را به سفيهان ندهيد»، فرمود: «سفيهان زنان و فرزندان هستند. هر گاه شخصى بداند كه همسر و فرزندش سفيه و تباه كننده است، شايسته نيست كه يكى از آنان را بر مال خود مسلط گرداند كه خداوند زندگى او را بر آن استوار كرده است.»

48- (5) ابوهاشم جعفرى گويد: «از امام حسن عسكرى عليه السلام دربارۀ ديوانه سؤال شد. امام عليه السلام فرمود: اگر آزار رسان است، در حكم درندگان است و در غير اين صورت همانند چهارپايان است.»

ارجاعات

گذشت:

در روايت دوم از باب دوازدهم از باب هاى مقدمات فرموده معصوم عليه السلام كه: «دختر نه ساله اى كه ازدواج كند و با او آميزش شود، يتيمى اش پايان مى يابد و اموالش به او تحويل داده مى شود و خريد و فروشش صحيح است. ولى خريد و فروش پسر صحيح نيست و از يتيمى خارج نمى شود تا به پانزده سالگى برسد.»

و در بسيارى از روايات آن باب آمده است كه پس از بلوغ، كارهايش صحيح است.

در روايت يكم از باب پنجاه و هفتم از باب هاى كسب هاى روا و ناروا فرموده امام عليه السلام كه: «پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله از كسب و درآمد پسر نابالغى كه به خوبى از عهده كارى برنمى آيد، نهى كرد؛ چرا كه اگر آن را به دست نياورد، سرقت

مى كند.»

مى آيد:

و در روايات باب يكم از كتاب حجر و باب شصت و چهارم و هفتاد و سوم از باب هاى وصيت، مطالبى خواهد آمد كه بر اين بحث دلالت مى كند.

و روايات باب بيستم از باب هاى طلاق را نيز بنگر.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 87

باب 12 عدم جواز بيع مكيل، موزون و معدود بدون اندازه و شمارش

خداوند متعال مى فرمايد:

برادرمان را همراه ما روانه ساز تا پيمانه بگيريم و ما نگهدار وى هستيم «1».

49- (1) حلبى از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «آن مواد خوراكى كه پيمانه اى در آن قرار گرفته، معاملۀ آن به طور گزاف جايز نيست و آن از معاملات ناپسند مواد خوراكى است.»

50- (2) حلبى از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «آن مواد خوراكى كه در آن پيمانه اى قرار گرفته، معامله اش به طور گزاف جايز نيست.»

51- (3) حلبى روايت مى كند كه از امام صادق عليه السلام سؤال شد: «شخصى يك لنگه بار شترى از مواد خوراكى را با پيمانه كردن مى خرد. فروشنده مى گويد: لنگۀ ديگر به همان اندازه است. آن را بدون پيمانه كردن از من بخر. آيا اين كار جايز است؟

امام عليه السلام فرمود: جايز نيست مگر با پيمانه كردن.

و فرمود: آن مواد خوراكى كه پيمانه اى بر آن معين شده است، معاملۀ آن به طور گزاف جايز نيست. اين از معاملات ناپسند مواد خوراكى است.»

52- (4) در كتاب دعائم الاسلام از امام صادق عليه السلام روايت مى شود كه فرمود: «هر كس مواد خوراكى بخرد و بخواهد آن را بفروشد، اگر از اجناس پيمانه اى و وزن كردنى است، پس بدون پيمانه يا وزن كردن نفروشد ولى اگر آن را به قيمت خريد بفروشد، جايز است پيش

از پيمانه و وزن كردن، بفروشد.

و فروختن كالاهاى ديگر پيش از تحويل و پرداخت پول آن اشكال ندارد و اگر شخصى مواد خوراكى بخرد و فروشنده بگويد آن را پيمانه كرده است و مشترى سخن او را بپذيرد و به همان پيمانه بگيرد، اشكال ندارد.»

______________________________

(1). يوسف 12/ 63.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 89

53- (5) عبدالرحمن بن ابى عبدالله از امام صادق عليه السلام سؤال كرد: «شخصى كالايى را با وزن و پيمانۀ معلوم مى خرد و آن را معيار قرار مى دهد و چيزهاى ديگر را با آن مى سنجد.

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.»

54- (6) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه از امام صادق عليه السلام سؤال شد: «دو نفر هر يك سهم خود را از خانه اى با سهم ديگرى معامله مى كنند.

امام عليه السلام فرمود: هرگاه بدانند كه چه چيزى مى خرند و مى فروشند، جايز است ولى اگر هر دو يا يكى از آنان ندانند، معامله باطل است.»

ارجاعات

مى آيد:

در روايات باب بعدى و باب پس از آن و باب چهاردهم، پانزدهم و پنجاه و دوم، مناسب با اين بحث خواهد آمد.

باب 13 جواز خريد با پيمانۀ بايع آن گاه كه مشترى آن را تأييد كند ...

55- (1) محمد بن حمران گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: مقدارى مواد خوراكى مى خريم. فروشنده مى گويد آن را پيمانه كرده است و ما سخن وى را مى پذيريم و بر اساس همان معامله مى كنيم.

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.

آن گاه گفتم: آيا مى توانم همان گونه كه آن را خريده ام بدون پيمانه كردن بفروشم؟

امام عليه السلام فرمود: نه، تو بدون پيمانه كردن آن را نفروش!»

56- (2) ابوعطارد گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: مقدارى گندم مى خرم و در فروختن آن ابتدا زيان مى كنم

و در پايان سود مى برم. از اين رو از فروشنده درخواست مى كنم كه در هر كرّ، فلان مقدار به من تخفيف دهد.

امام عليه السلام فرمود: در اين كار خيرى نيست! بلكه از او بخواه در مجموع به تو تخفيف دهد.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 91

57- (3) سماعه گويد: «از امام عليه السلام سؤال كردم كه: آيا خريد مواد خوراكى پيمانه اى و وزنى را مى توان بدون پيمانه و وزن كردن خريد؟ امام عليه السلام فرمود: اگر نزد كسى بروى و مواد خوراكىِ پيمانه شده را بدون پيمانه كردن به صورت مرابحه خريدارى كنى، اشكال ندارد. در صورتى كه خريدار اول [فروشنده] آن را با پيمانه گرفته باشد و هنگام معامله به وى بگويى من فلان مقدار به تو سود مى دهم و به پيمانۀ تو راضى هستم، اشكال ندارد.»

58- (4) عبدالرحمان ابن ابى عبدالله گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: با تأييد فروشنده و بر اساس پيمانۀ او مواد خوراكى مى خرم.

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد ولى بدون پيمودن نفروش!»

59- (5) ابن بكير با واسطه روايت مى كند كه از امام صادق عليه السلام سؤال شد: «شخصى در خريد گچ مقدارى از آن را پيمانه مى كند و بقيه را بدون پيمانه تحويل مى گيرد.

امام عليه السلام فرمود: يا همۀ آن را براساس سخن فروشنده بگيرد يا همۀ آن را پيمانه كند.»

60- (6) عبدالملك بن عمرو گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: صد مشك روغن زيتون مى خرم. از ميان آن ها يكى دو تا را انتخاب و پيمانه مى كنم و بقيه را به همان اندازه تحويل مى گيرم.

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.»

61- (7) عبدالملك

بن عمرو گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: مواد خوراكى را پيمانه مى كنم و مى خرم.

آن گاه كسى كه شاهد پيمانه كردن من بود، بر اساس همان پيمانه از من مى خرد. امام عليه السلام فرمود:

اشكال ندارد.»

ارجاعات

گذشت:

در روايت چهارم از باب پيشين اين گفته كه: «و اگر شخصى مواد خوراكى را كه فروشنده آن را پيمانه كرده است بر اساس اعتماد به سخن وى بخرد، اشكال ندارد.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 93

مى آيد:

در روايت پنجم از باب چهل و يكم اين گفته كه: «به امام گفت: مقدارى گندم مى خرم و پيش از تحويل گرفتن به ديگرى مى فروشم. آن گاه به خريدار مى گويم: وكيل خود را روانه كن تا هنگام تحويل گرفتن من شاهد پيمانه كردن آن باشد.

امام فرمود: اشكال ندارد.»

باب 14 حرمت كم فروشى با پيمانه و ترازو

خداوند تعالى مى فرمايد:

پيمانه و وزن را به عدالت بپردازيد. «1»

پيمانه و وزن را به طور كامل بپردازيد و از اجناس مردم كم نگذاريد. «2»

هنگام پيمودن، پيمانه را كامل بپردازيد و با ترازوى درست وزن كنيد. «3»

واى بر كم فروشان! كسانى كه هنگام تحويل از مردم، پيمانه را كامل مى گيرند و هنگام پيمودن و وزن كردن براى مردم به آنان زيان مى زنند. آيا آنان گمان نمى كنند كه براى روز بزرگى برانگيخته خواهند شد؟ «4»

62- (1) سعد بن سعد گويد: «از امام كاظم عليه السلام دربارۀ كسانى سؤال كردم كه ابزار اندازه گيرى طول خود را كوتاه مى كنند و با آن مى فروشند. امام عليه السلام فرمود: آنان كسانى هستند كه اجناس مردم را كم مى گذارند.»

63- (2) در تفسير على بن ابراهيم در تفسير آيه: ويل للمطففين آمده است: «كسانى كه در پيمانه و وزن كم مى گذارند.»

و در

حديث ابوجارود از امام باقر عليه السلام آمده است كه فرمود: «اين آيه پس از ورود پيامبر صلى الله عليه و آله به مدينه بر وى نازل شد. مردم مدينه در آن زمان بدترين مردم از نظر پيمانه كردن بودند، از آن پس آن را به خوبى انجام دادند.»

و «ويل» بر اساس آنچه به ما رسيده، چاهى در دوزخ است، خداوند داناتر است.

64- (3) حذيفة بن يمان گويد: «در كنار پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله بوديم كه فرمود: خداوند تبارك و تعالى از فرزندان آدم، دوازده گروه را مسخ كرد. پس آنان را به بوزينه، خوك، سهيل، زهره، عقرب، فيل،

______________________________

(1). انعام 6/ 152

(2). اعراف 7/ 85

(3). اسراء 17/ 35

(4). مطففين 83/ 5- 1

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 95

مارماهى- نوعى ماهى حرام گوشت- كرم سياه آبزى، خرس، سوسمار، عنكبوت و جوجه تيغى درآورد.

حذيفه گفت: پدر و مادرم فدايت اى رسول خدا صلى الله عليه و آله! براى ما بيان كن كه چگونه مسخ شدند؟

پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: بسيار خوب! به اين دليل به بوزينه تبديل شدند كه در زمان داود روز شنبه ماهى صيد مى كردند.

و به اين دليل به خوك تبديل شدند كه به غذايى كه از آسمان بر عيسى فروآمد، كافر شدند.

سهيل، يكى از مأموران مالياتى بود كه با يكى از عابدان زمان خود ديدار كرد و به وى گفت:

مرا به آن نام خدا راهنمايى كن كه به وسيلۀ آن بر روى آب مى توان راه و به آسمان بالا رفت. آن عابد به وى آموخت. شخص ماليات گير با خود گفت: شايسته نيست كسى كه اين نام را مى داند در

زمين باشد، بلكه بايد به آسمان برود. خداوند نيز اورا مسخ كرد و نشانه اى بر جهانيان قرار داد.

زهره، زنى بود كه دو فرشته- هاروت و ماروت- را فريفت و به اين دليل مسخ شد.

عقرب، مرد سخن چينى بود كه در ميان مردم سخن چينى مى كرد و آنان را دشمن يكديگر مى نمود و به همين خاطر به عقرب تبديل شد.

فيل، مرد زيبايى بود كه به جاى آميزش با زنان با حيواناتى نظير گاو و گوسفند آميزش مى كرد.

مارماهى، تاجرى بود كه در پيمانه و وزن براى مردم كم مى گذاشت و به اين دليل مسخ شد.

كرم سياه آبزى، مردى بود كه پس از آميزش با زنان، از ترس سرما غسل جنابت نمى كرد و نمازش را ترك مى كرد. از اين رو خداوند تا روز قيامت، جايگاه آن را در آب قرار داد.

خرس، مردى راهزن بود كه به ثروتمند و فقير رحم نمى كرد، مگر آن كه وى را برهنه مى كرد. به اين دليل به خرس تبديل شد.

سوسمار، يكى از اعراب بيابانگرد بود كه در كنار جاده چادر داشت و هر گاه كاروانى از آنجا مى گذشتند و از او سؤال مى كردند، اگر مسيرشان به طرف مشرق بود، آنان را به مغرب راهنمايى مى كرد و اگر مسيرشان به طرف مغرب بود، آنان را به سمت مشرق راهنمايى مى كرد و آنان را حيران و سرگردان مى نمود و به راه صحيح راهنمايى نمى كرد.

عنكبوت، زنى بود كه به شوهرش خيانت مى كرد و ديگران را به خود راه مى داد؛ به همين خاطر مسخ شد.

جوجه تيغى، يكى از بزرگان عرب بود و به اين دليل مسخ شد كه هر گاه مهمانى به وى مى رسيد، در را به رويش مى بست و به

كنيزش مى گفت كه به وى بگويد: صاحبم خانه نيست. از اين رو مهمان گرسنه، پشت در خانه شب را سپرى مى كرد و اهل خانه سير و راحت و آسوده شب را مى گذراندند.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 97

65- (4) صفوان بن مهران جمّال از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «در ميان شما دو چيز است كه در ارتباط با آن دو، امت هايى پيش از شما هلاك شدند!

گفتند: اى رسول خدا صلى الله عليه و آله! آن دو چيست؟

پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: پيمانه و ترازو!»

66- (5) در تفسير آيۀ: «كسانى كه وقتى از مردم پيمانه مى گيرند، آن را پر مى كنند و هر گاه براى مردم مى پيمايند يا وزن مى كنند، زيان مى زنند.»

از ابن عباس روايت شده كه گفت: «آنان هر گاه مى خريدند، با پيمانۀ برتر تحويل مى گرفتند و هر گاه مى فروختند، در پيمانه و وزن كم مى گذاشتند و اين روش آنان بود تا از آن دست برداشتند.»

على بن ابراهيم در تفسير آيه مى گويد: «كسانى كه هر گاه براى خود از مردم پيمانه مى گرفتند به طور كامل تحويل مى گرفتند و هر گاه به مردم پيمانه مى دادند يا براى شان وزن مى كردند، كم مى گذاشتند. پس خداوند فرمود: آيا آنان گمان نمى كنند؟ يعنى آيا نمى دانند كه روز قيامت عليه آنان محاسبه مى شود.»

67- (6) سيد فضل الله راوندى در كتاب نوادر ش با سند صحيح از امام موسى بن جعفر عليهما السلام از پدرانش روايت مى كند كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «هر گاه امت من در پيمانه و وزن

كم فروشى كنند و به يكديگر خيانت و پيمان شكنى و با عمل آخرت دنياطلبى نمايند، در اين هنگام خود تعريف مى كنند و ديگران از آنان پرهيز مى نمايند.»

در كتاب دعائم الاسلام نيز اين حديث از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله روايت شده؛ با اين تفاوت كه پايان آن، اين چنين است: «در اين هنگام خود را پاك نمى كنند.»

68- (7) قطب راوندى در كتاب الدعوات از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله روايت مى كند كه فرمود: «پنج چيز است كه اگر به آن رسيديد، از آن ها به خداوند پناه ببريد: گناه و كارهاى ناپسند هرگز در ميان قومى رايج و آشكار نمى شود مگر آن كه طاعون و دردهاى بى سابقه در ميان شان شايع و آشكار مى شود؛ در پيمانه و وزن كم نمى گذارند مگر آن كه به قحطى و هزينه هاى سنگين و ستم حكومت گرفتار مى شوند و از زكات جلوگيرى نمى كنند مگر آن كه بارش باران از آنان بازداشته مى شود و اگر حيوانات نبودند، باران نمى باريد؛ پيمان خداوند و پيامبرش صلى الله عليه و آله را نمى شكنند مگر آن كه خداوند دشمنان شان را بر آنان مسلط مى كند و بخشى از آنچه در اختيار دارند از آنان مى گيرد و به غير آنچه خدا فرستاده، حكم نمى كنند مگر آن كه نيروهاى شان عليه يكديگر مصرف مى شود.»

69- (8) در كتاب العوالى روايت مى شود كه: «پيامبر صلى الله عليه و آله به اهل پيمانه و وزن مى فرمود: شما به دو كارى مشغول شديد كه امت هاى پيش از شما در ارتباط با آن ها نابود شدند.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 99

70- (9) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه: «على عليه السلام تازيانه به دست

در بازارها گردش مى كرد و كم فروشان و خيانتكاران در معامله با مسلمانان را با آن مى زد. اصبغ بن نباته گويد:

يك روز به امام عليه السلام گفتم: اى امير مؤمنان عليه السلام! من اين كار را به جاى شما انجام مى دهم. شما در خانه بنشينيد!

امام عليه السلام فرمود: تو براى من خيرخواهى نكردى؛ اى اصبغ!

امير مؤمنان عليه السلام بر شهبا- قاطر پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله- سوار مى شد و در تك تك بازارها گردش مى كرد.

يك روز به بازار گوشت فروشان رفت و فرمود: اى گروه قصابان! در گرفتن جان حيوانات پيش از آن كه خود آن ها جان دهند، شتاب نكنيد و بپرهيزيد از دميدن در گوشت!

سپس به بازار خرمافروشان رفت و فرمود: جنس نامرغوب را آشكار كنيد، آن گونه كه جنس مرغوب را آشكار مى كنيد.

آن گاه به بازار ماهى فروشان رفت و فرمود: جز ماهى پاك و حلال را نفروشيد و از آنچه در آب مى ميرد و بر روى آب مى آيد بپرهيزيد!

سپس به كناسه رفت. در آنجا انواع تجارت از برده فروشى، گهواره سازى، شترفروشى، صرافى، پارچه فروشى و دوزندگى وجود داشت. امام عليه السلام با صداى بلند ندا داد: اى گروه تاجران! در اين بازارهاى تان سوگند ياد مى شود، پس سوگندهاى تان را با صدقه در هم آميزيد و از سوگند دست برداريد زيرا خداوند كسى را كه به نامش سوگند دروغ ياد كند، پاك نمى گرداند.»

71- (10) ابن عباس گويد: «هرگز ظلم و ستم در ميان قومى آشكار و شايع نشد مگر آن كه دو گونه مرگ در ميان آنان پديدار گرديد و كم فروشى در ميزان رايج نشد مگر آن كه زيان و تنگدستى آشكار گرديد.»

ابوخليفه از ابوكثير نقل مى كند كه گفت: «كم فروشى در

ميزان آشكار نگرديد مگر آن كه به قحطى و خشكسالى گرفتار شدند و پيمان شكنى در ميان قومى رواج نيافت مگر آن كه دشمنان شان بر آنان پيروز گرديدند.»

72- (11) حلبى از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «براى انسان جايز نيست كه با صاعى [/ پيمانه] غير از صاع آن شهر معامله كند.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 101

73- (12) محمد حلبى از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «براى انسان جايز نيست كه با صاعى [/ پيمانه اى] غير از صاع شهر معامله كند. همانا شخصى شتردارى را كرايه مى كند و كرايۀ او را با مدّ [/ معيار] خانه خودش پيمانه مى كند تا شايد از مدّ بازار كوچك تر باشد و اگر بگويد: اين از مدّ بازار كوچك تر است، آن را نخواهد گرفت ولى آن را حمل مى كند و در امانت او قرار مى دهد.

و فرمود: جز يك مدّ [/ معيار] واحد جايز نيست و مَنْ ها نيز همين گونه است.»

74- (13) على بن ابراهيم در تفسير آيه: «و آن گاه كه مى پيماييد، پيمانه را به طور كامل بپردازيد و با ميزان مستقيم وزن كنيد.» مى گويد: «يعنى ميزان مساوى.»

و در حديث ابوجارود از امام باقر عليه السلام آمده است: «ميزان مستقيم، ترازويى است كه زبانه دارد.»

75- (14) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه: «پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله از معاملۀ مواد خوراكى با مواد خوراكى به طور گزاف نهى كرد.»

76- (15) محمد بن سالم از امام باقر عليه السلام روايت مى كند كه: «در بخشى از يك حديث طولانى فرمود:

و دربارۀ پيمانه، خداوند آيۀ: واى بر كم فروشان را نازل كرد

و خداوند «ويل» را براى كسى قرار نمى دهد تا اين كه او را كافر بنامد. خداوند مى فرمايد: پس واى بر كافران از حضور در روزى بزرگ.»

ارجاعات

گذشت:

در روايت هشتم از باب پنجم از باب هاى استخاره فرموده امام معصوم عليه السلام كه: «براى مردم نپسند مگر آنچه براى خود مى پسندى و حق را بده و حق را بگير.»

و در روايت يازدهم و سيزدهم از باب يازدهم از باب هاى مبارزه با نفس فرموده امام عليه السلام كه:

«گناهان كبيره، شريك قرار دادن براى خدا ... و كم دادن در وزن و پيمانه است.»

و در روايت بيست و دوم از باب دوازدهم فرموده امام عليه السلام كه: «و هنگامى كه در پيمانه و وزن كم گذاشته شود، خداوند آنان را به قحطى و كاستى گرفتار مى كند.»

در روايت بيست و سوم همانند سخن پيشين آمده است؛ با اين تفاوت كه پايان آن اين گونه است:

«... و در كاستى در بدن ها و اموال و محصولات گرفتار مى كند.»

و در روايت بيست و نهم فرموده معصوم عليه السلام كه: «و در پيمانه و وزن كم نگذاشتند مگر آن كه به قحطى و سختى و زيادى هزينه و ستم حكومت مجازات شدند.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 103

و در روايت سى و سوم فرموده امام عليه السلام كه: «... و مشاهده كردى كه درآمد انسان از كم دادن در پيمانه و وزن است ... و مشاهده كردى كه هر گاه يك روز بر انسان بگذرد و در آن روز گناه بزرگى همانند فجور يا كم دادن پيمانه و وزن يا انجام حرام يا شرابخوارى انجام نداده باشد، ناراحت و غمگين است.»

و

در روايت سى و هفتم اين گفته كه: «خداوند تو را رحمت كند! ما را از اين كارها آگاه كن، تا نابودى دنيا و روى آوردن آخرت مان را بشناسيم. امام عليه السلام فرمود: بسيار خوب! هنگامى كه مردان تان به مردان بسنده مى كنند ... و پيمانه كم داده مى شود.»

و در روايات باب دوازدهم از باب هاى خريد و فروش مناسب با اين بحث گذشت.

مى آيد:

و در روايت يكم از باب يكم از باب هاى مستحبات تاجر فرموده امام عليه السلام كه: «تاجر تبهكار است و تبهكار در آتش است مگر آن كس كه حق بگيرد و حق بدهد.»

و در روايات باب يازدهم مناسب با اين بحث خواهد آمد.

و در روايت يكم از باب سى و ششم فرموده امام معصوم عليه السلام كه: «بدترين مكان هاى زمين، بازارهاست؛ زيرا برخى در پيمانه كم مى گذارند يا وزن را سبك مى كنند يا در ذرع كم مى دهند.»

و در روايت چهل و نهم از باب يكم از باب هاى ربا فرموده امام عليه السلام كه: «زمانى بر مردم خواهد آمد كه كارهاى ناپسند برداشته مى شود ... در پيمانه ها و وزن ها كم گذاشته مى شود.»

باب 15 پيمانه كردن گردو براى فروش

77- (1) حلبى گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال شد: گردو را نمى توان شمارش كرد. آيا مى توان يك پيمانه از آن را شمرد و بقيه را بر اساس آن محاسبه نمود؟

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد!»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 105

باب 16 جواز فروش شير در پستان با ضميمۀ معلوم [بطلان بيع مجهول]

78- (1) سماعه گويد: «از امام عليه السلام دربارۀ خريدن شير در پستان سؤال كردم. امام فرمود: صحيح نيست، مگر آن كه مقدارى از آن را در ظرفى بدوشد و بگويد: اين شير موجود در اين ظرف را با شير موجود در پستان از من به مبلغ معينى بخر! در اين صورت اگر در پستان شيرى نباشد، مورد معامله شير موجود در ظرف خواهد بود.»

79- (2) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه: «از امير مؤمنان عليه السلام دربارۀ فروختن ماهى آبگيرها، شير در پستان و پشم چيده نشدۀ گوسفندان سؤال شد. امام عليه السلام فرمود: تمام اين معاملات جايز نيست؛ چرا كه مجهول و ناشناخته است، كم و زياد مى شود و آن گول زننده است.»

80- (3) در همان كتاب از امام صادق عليه السلام روايت مى شود كه فرمود: «هر گاه در بركه و آبگير ماهى هاى انباشته اى باشد كه بدون صيد كردن بتوان به آن ها دست يافت يا همراه شير در پستان، مقدارى شير دوشيده شده يا چيز ديگرى باشد، معاملۀ آن جايز است ولى اگر بدون صيد كردن نمى توان به ماهى دست يافت، معامله باطل است.»

81- (4) عيص بن قاسم گويد: «از امام صادق عليه السلام پرسيدم: مردى داراى گوسفندانى است و شير آنها را بدون پيمانه كردن مى فروشد. [آيا صحيح است؟] حضرت فرمود: بله، در صورتى كه تمام

يا بخشى از آن دوشيده شده باشد.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 107

باب 17 حكم قرارداد گاو و گوسفنددارى

82- (1) ابومعزا گويد: «ابراهيم بن ميمون در حضور من از امام صادق عليه السلام پرسيد: گوسفندان مان را به چوپان واگذار مى كنيم تا آن ها را در كوه بچراند و پشم و شير آن ها مال او باشد و در برابر هر گوسفند چند درهم به ما بدهد. [آيا اين كار اشكال دارد؟]

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد!

ابراهيم گفت: اهل مسجد مى گويند: اين كار جايز نيست چون برخى گوسفندان نه شير دارند و نه پشم!

امام عليه السلام فرمود: وى با وجود اين حالت راضى شده است، بعضى از دست مى رود و برخى مى ماند.»

83- (2) حلبى از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه: «دربارۀ شخصى كه گوسفندانش را در برابر مقدارى معين روغن يا تعدادى درهم- در برابر هر گوسفند فلان مقدار- به چوپان واگذار مى كند، سؤال كردم امام عليه السلام فرمود: در برابر درهم اشكال ندارد ولى من در برابر روغن دوست ندارم.»

84- (3) عبدالله بن سنان گويد: «از امام صادق عليه السلام دربارۀ شخصى سؤال كردم كه گوسفندانش را در برابر روغن و تعداد معينى درهم واگذار مى كند؛ هر گوسفند در هر ماه مقدار معينى روغن و درهم.

امام عليه السلام فرمود: در برابر درهم اشكال ندارد ولى در برابر روغن را من دوست ندارم مگر آن كه گوسفندان وى شيرده باشند كه در اين صورت اشكال ندارد!»

85- (4) مدرك بن هزهاز گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: شخصى گوسفندانش را در مقابل مقدار معينى از پشم يا روغن يا درهم به چوپان واگذار مى كند. امام عليه السلام فرمود:

درهم اشكال ندارد. ولى روغن براى وى ناخوشايند بود.»

مرحوم شيخ طوسى مى فرمايد: «ناخوشايندى امام عليه السلام در خصوص عوض دادن گوسفنددارى به روغن تنها در صورتى است كه گوسفندان شيرده نباشند.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 109

86- (5) اسماعيل بن فضل گويد: «به امام صادق گفتم: شخصى به ديگرى مى گويد: گوسفندان و شترانت را براى چرانيدن به من واگذار كن و در برابر آن، بچه هاى شان را براى تو عوض مى كنم- ماده ها را با نر يا نرها را با ماده- هرطور كه بخواهى.

امام عليه السلام فرمود: اين كار ناپسندى است مگر آن كه پس از تولد عوض كند و آن ها را جدا نمايد.»

در حديث ديگرى مى گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: شخصى گاو و گوسفندانش را به چوپانى واگذار مى كند تا هر سال از شير و بچه هاى آن ها فلان مقدار به وى تحويل دهد.

امام عليه السلام فرمود: همۀ اين ها ناپسند است.»

مرحوم شيخ طوسى قدس سره مى فرمايد: «دليل مكروه بودن آن اين است كه براى وى معين كرده كه از شير و بچه هاى آن ها به او بدهد و اگر چنين قرارى نگذارد، جايز است. اين قرارداد همانند آن است كه شخصى زمينى را در برابر مقدارى از محصولات آن اجاره كند كه جايز نيست ولى جايز است كه آن را در برابر مقدارى مواد خوراكى به طور مطلق اجاره كند.»

باب 18 حكم فروش جنين و نطفۀ حيوانات

87- (1) ابراهيم كرخى گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: نظرتان دربارۀ شخصى كه پشم صد ميش و آنچه در شكم آنهاست و غيره در برابر فلان مقدار درهم مى خرد، چيست؟

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد! اگر در شكم آن ها حملى

نبود، سرمايه اش در برابر پشم خواهد بود!»

88- (2) قاسم بن سلام با اسناد پيوسته روايت مى كند كه: «پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله از «مجر» نهى كرد و آن معاملۀ شتر يا چيز ديگرى است در برابر آنچه در شكم ماده شتر است. و از «ملاقيح» و «مضامين» نهى كرد.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 111

ملاقيح، جنين هاى موجود در شكم هاست و مفرد آن «ملقوحه» است.

مضامين، معاملۀ نطفه هاى موجود در پشت حيوانات نر است. آنان جنين را در شكم ماده شتر و نوزادانى كه از حيوان نر در آن سال يا چند سال بوجود مى آمد، مى فروختند.

و از معاملۀ «حبل الحبله» نهى كرد.

و معناى آن معاملۀ بچۀ جنين موجود در شكم ماده شتر بود و ديگران مى گويند: آن معاملۀ بچه هاىِ بچه شتر است و آن معامله، غررى است.»

89- (3) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه: «پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله از معاملۀ مضامين و ملاقيح نهى كرد.

مضامين، معاملۀ نطفه هاى موجود در پشت حيوانات نر است. اعراب، نوزادان حاصل از جفت گيرى حيوان نر را در يك سال يا چند سال، يك يا دو مرتبه و بيشتر مى فروختند.

ملاقيح، جنين هاى موجود در شكم مادران شان است. اعراب آن ها را پيش از تولد مى فروختند.»

90- (4) در همان كتاب روايت مى شود كه: «پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله از معاملۀ «حبل الحبله» نهى كرد.

در معناى اين معامله اختلاف است. گروهى مى گويند: در جاهليت شتر گوشتى را نسيه مى خريدند و سررسيد آن را بچه دارشدن شتر ماده قرار مى دادند و به اين معامله «حبل الحبله» مى گفتند.

و برخى ديگر مى گويند: آن معاملۀ بچه هاى شتر ماده است، پيش از آن كه متولد شوند.

هر

دو صورت اين معامله باطل است.»

91- (5) در كتاب العوالى روايت مى شود كه: «پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله از معاملۀ «حبل الحبله» نهى كرد و آن خريدن شتر گوشتى تا بچه دارشدن شتر ماده و بچه دارشدن جنين آن بود. پس پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله آنان را از اين كار بازداشت.»

92- (6) محمد بن قيس از امام باقر عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «يك شتر باربر را نقداً در برابر ده جنين شترى در آينده نمى فروشد (نفروش).»

93

94

95

96

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 115

باب 20 حكم بيع مجهولات و غير مقدور و تسليم

97- (1) مسمع از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «امير مؤمنان عليه السلام از خريدن آنچه در تور صياد مى افتد، نهى كرد. به اين صورت كه بگويد، تورت را بينداز. پس هر آنچه بيرون آمد در برابر فلان مقدار از اموال من، متعلق به من باشد.»

98- (2) احمد بن محمد بن ابى نصر با واسطه از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «هر گاه در تالابى نى وجود نداشته باشد، مقدارى ماهى گرفته مى شود و با ماهى هاى موجود در آن فروخته مى شود.»

99- (3) معاوية بن عمار از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «خريدن تالاب در صورتى كه در آن نى باشد، اشكال ندارد.»

100- (4) ابوبصير دربارۀ خريدن بركه اى كه در آن نى نيست و فقط آب است، روايت مى كند كه امام صادق عليه السلام فرمود: «مشتى ماهى صيد مى كند و مى گويد: اين ماهى ها را همراه آنچه در بركه است، در برابر فلان مبلغ از تو مى خرم!»

101- (5) اسماعيل بن

فضل هاشمى گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال كردم: شخصى جزيۀ مردم و ماليات نخل ها و آبگيرها و پرندگان را در برابر مبلغى مى پذيرد؛ در حالى كه نمى داند چيزى از آن ها وجود دارد يا نه. [آيا اين كار جايز است؟]

امام عليه السلام فرمود: اگر بداند كه از ميان آن ها به يك چيز دست يافته شده، آن را خريدارى كن و بپذير.»

و با سند ديگرى اسماعيل بن فضل گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال كردم:

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 117

شخصى خراج مردم و جزيۀ آنان و ماليات نخل و درختان و آبگيرها و وسايل شكار و ماهى و پرنده را از حاكم در برابر مبلغى عهده دار مى شود؛ در حالى كه نمى داند شايد از اين ها چيزى وجود نداشته باشد. آيا آن را بخرد و در چه زمانى بخرد و عهده دار آن شود؟

امام عليه السلام فرمود: هر گاه بدانى كه تنها به يكى از آن ها دست يافته شده، بخر و عهده دار شو.»

102- (6) منهال قصاب گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: من گوسفند مى خرم يا گروهى گوسفند مى خرند [و براى تقسيم آن ها] شخصى در كنار درِ خانه اى مى ايستد و گوسفندان را وارد خانه مى كنند و آن شخص مى شمارد: يك، دو، سه، چهار و پنج. آن گاه نام يكى از شريكان را بيرون مى آورند. نام هر كس بيرون آمد، آن ها متعلق به اوست!

امام عليه السلام فرمود: اين كار شايسته (جايز) نيست. هنگامى اين كار براى [تعيين] سهم ها شايسته است كه تقسيم عادلانه باشد.»

103- (7) زيد شحام گويد: «از امام صادق عليه السلام دربارۀ شخصى سؤال كردم كه سهم قصابان را پيش از تقسيم

مى خرد. امام عليه السلام فرمود: (چيزى را نخرد تا وقتى كه بداند آن سهم از كجا سر در مى آورد). پس اگر چيزى را خريد، هنگام بيرون آمدن آن خيار دارد.»

104- (8) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه: «دو نفر نزد على عليه السلام از يكديگر شكايت كردند.

يكى از آنان گفت: من تمام اين سبدها را بجز پنج تاى آن ها را خريدم كه آن پنج تا هنگام معامله مشخص نبود و برخى از سبدها بهتر از سبدهاى ديگر است.

على عليه السلام فرمود: اين معامله باطل است؛ چون استثناء به چيز مجهولى تعلق گرفته است.»

105- (9) محمد بن حباب گويد: «از امام رضا عليه السلام دربارۀ شخصى سؤال كردم كه صد گوسفند مى خرد به اين شرط كه تعدادى از آن ها را عوض كند (بازگرداند). امام عليه السلام فرمود: جايز نيست.»

106- (10) در حديث نهى هاى پيامبر صلى الله عليه و آله آمده كه: «آن حضرت از معامله اى كه همراه با يك معاملۀ سلفى ديگر با هم انجام بگيرد نهى كرده و از دو معامله در يك معامله [كه چيزى را به كسى نسيه به قيمتى بفروشى و در همانجا از او به قيمت كمترى نقد بخرى و اين دو معامله را يك جا و با يك قصد و نيّت و يك عقد انجام دهى] نيز نهى كرده است و هم چنين از فروختن چيزى كه مالك آن نيستى نهى كرده است.

و از فروختن چيزى كه ضامن آن نيست، نهى كرد؛ [به اين كه هنوز آن را تحويل نگرفته و در ضمانت فروشنده است].»

در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه: «پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله

از فروختن يك جنس با دو نرخ- يكى نقد و ديگرى نسيه- در يك معامله نهى كرد.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 119

107- (11) قاسم بن سلام با سندهاى پيوسته روايت مى كند كه: «پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله از منابذه و ملامسه و بيع الحصاة نهى كرد. دربارۀ هر يك از اين ها دو نظر وجود دارد:

دربارۀ منابذه گفته مى شود كه آن به اين صورت است كه شخصى به ديگرى مى گويد: لباس يا كالاى ديگرى را به سوى من بينداز يا من به سوى تو مى اندازم و معامله به فلان مبلغ تمام مى شود.

و نيز گفته مى شود كه آن به اين صورت است كه شخصى به ديگرى مى گويد: هنگامى كه سنگريزه را انداختم، به تحقيق معامله لازم مى شود و اين معنا با بيع حصاه سازگار است كه پيامبر صلى الله عليه و آله از آن نهى كرد.

ملامسه به اين صورت است كه مى گويى: وقتى لباسم را لمس كردم يا لباست را لمس كردى، معامله در برابر فلان مبلغ لازم مى شود و گفته مى شود كه آن به اين صورت است كه بدون نگاه كردن از روى لباس چيزى را لمس مى كند و معامله بر همان واقع مى شود و اين معاملات در زمان جاهليت متداول بود، سپس پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله از آن ها جلوگيرى كرد؛ چون همۀ آن ها فريب دهنده است.»

108- (12) غياث بن ابراهيم از امام صادق عليه السلام از پدرش عليه السلام روايت مى كند كه: «على عليه السلام فروش برگۀ حواله «1» (كالابرگ) را ناپسند مى شمرد تا اين كه وصول شود.»

109- (13) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه: «امام صادق

عليه السلام فروش كالابرگ را به فلان مبلغ درهم ناپسند مى شمرد.»

110- (14) در همان كتاب روايت مى شود كه: «پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله از بيع ملامسه و منابذه و انداختن سنگريزه نهى كرد.

در معناى ملامسه اختلاف است؛ گروهى مى گويند: آن معاملۀ پارچه و لباس پيچيده شده است كه بدون بازكردن آن و مشاهدۀ داخلش با دست لمس و معامله مى شود.

برخى ديگر مى گويند: آن به اين صورت است كه فروشنده مى گويد: اين لباس را به تو مى فروشم به اين شرط كه لمس كردن آن به جاى مشاهدۀ آن باشد و اختيار بر هم زدن آن را نداشته باشى.

گروه سوم مى گويند: آن به اين صورت است كه فروشنده مى گويد: وقتى لباسم را لمس كردم، معاملۀ ميان من و تو لازم مى شود.

دستۀ چهارم مى گويند: آن لمس كردن كالا از روى مانع است.

همۀ اين معنا به يكديگر نزديك است و معامله به هر يك از اين صورت ها باطل است.

در معناى منابذه نيز اختلاف است؛ گروهى مى گويند: آن به اين صورت است كه شخصى به سوى ديگرى لباسى را پرتاب مى كند و شخص دوم بدون نگاه و زير و رو كردن آن، لباس ديگرى به سوى وى پرتاب مى كند و مى گويد: اين در مقابل آن.

برخى مى گويند: آن به اين صورت است كه شخصى لباس پيچيده شده اى را در دست ديگرى مى بيند و مى گويد: اين را به فلان مبلغ از تو خريدم، وقتى به سوى من پرتاب كردى معامله ميان ما تمام مى شود و كسى اختيار بر هم زدن آن را ندارد.

گروه سوم مى گويند: منابذه و سنگريزه انداختن به يك معنى است و آن معامله اى است در زمان جاهليت

كه بدون سخن گفتن و تنها با پرتاب سنگريزه از سوى فروشنده و خريدار، معامله انجام مى گرفت و همۀ اين گونه معامله ها باطل است.»

______________________________

(1). حاكمان، نوشته هايى دربارۀ ارزاق مردم به آنان مى دادند و آنان با ارائۀ آن ها جنس مورد نظر را تحويل مى گرفتند.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 121

ارجاعات

گذشت:

در روايات باب شصت و پنجم از باب هاى جهاد و روايات باب دوازدهم از باب هاى خريد و فروش و روايت دوم از باب شانزدهم مناسب با اين بحث هست.

مى آيد:

در روايت چهارم از باب چهلم از باب هاى مستحبات تاجر فرموده امام عليه السلام كه: «پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله از معاملۀ فريبنده نهى كرد.»

و در روايت سوم از باب سوم از باب هاى سلف مناسب با اين بحث خواهد آمد.

باب 21 جواز خريد كاه

111- (1) جميل بن دراج گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: شخصى كاه خرمنى را (پيش از كوبيدن آن) هر كرّ آن را به مبلغ معينى مى خرد. آن گاه كاه را پيش از پيمانه كردن گندم، تحويل مى گيرد و مى فروشد. امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.»

باب 22 شرط طلق بودن مبيع

ارجاعات

مى آيد:

در روايات باب هشتم از باب هاى وقوف، مطالبى خواهد آمد كه بر اين بحث دلالت مى كند.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 123

باب 23 شروط معين بودن ثمن

112- (1) رفاعه از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه به امام عرض كردم: «با مردى درباره كنيز به معامله گفتگو كردم و به او گفتم: كنيز را به قيمتى كه من حكم مى كنم به من بفروش. بر همين اساس كنيز را قبض كردم سپس براى فروشنده هزار درهم فرستادم و به او گفتم: اين هزار درهم حكم من بر تو درباره ثمن جاريه است. فروشنده از قبول ثمن من خوددارى كرد در حاليكه من با كنيز قبل از آنكه ثمن را براى فروشنده بفرستم ارتباط برقرار كردم. امام فرمود: معتقدم كنيز را به قيمت مناسب برسانيد اگر قيمت كنيز بيش از آن ثمنى بود كه تو براى فروشنده فرستادى بر تو لازم است كه الباقى را به فروشنده رد كنى و اگر قيمت كنيز كمتر از آن ثمنى بود كه تو براى فروشنده فرستادى زائد متعلق به فروشنده است. رفاعه مى پرسد: اگر من در كنيز بعد از ارتباط با او متوجه عيبى شدم چه حكمى دارد؟ امام فرمود: تو نمى توانى كنيز را به فروشنده رد كنى بلكه تو مى توانى (ارش) تفاوت قيمت مابين قيمت صحيح و معيوب را بگيرى.»

113- (2) از امام صادق عليه السلام پرسيده شد: «مردى كنيزى از ديگرى بنا براينكه تعيين ثمن به حكم او باشد مى خرد سپس مالى را به فروشنده پرداخت مى كند ولى فروشنده آن را نمى پذيرد. مشترى خطاب به فروشنده مى گويد: من حكم كردم و اين مقدار را از ثمن رأى و حكم من

است. امام فرمود:

اگر مبلغى كه مشترى بدان حكم كرد برابر قيمت كنيز در بازار باشد بر فروشنده است كه تسليم حكم مشترى شود ولى اگر كمتر از قيمت بازار است بر مشترى است كه قيمت ناقص رأى خودش را كامل كند و به فروشنده بپردازد.»

114- (3) در كتاب دعائم الاسلام از امام صادق عليه السلام از پدرش از نياكانش عليهم السلام روايت مى شود كه: «پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: هر كس كالايى را تا مدت نامعين يا قيمت نامشخص بفروشد معاملۀ او صحيح نخواهد بود.»

ارجاعات

مى آيد:

از روايات باب پنجاه از باب هاى خريد و فروش، اين مطلب را مى توان استفاده كرد.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 125

باب 24 كيفيت ايجاب و قبول بيع

115- (1) بريد بن معاويه گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال كردم: شخصى از ديگرى ده هزار دسته نى از انبارى كه در آن سى هزار دسته نى از يك نيزار وجود دارد، مى خرد و فروشنده مى گويد: از اين نى ها ده هزار دسته به تو فروختم و مشترى مى گويد: پذيرفتم و خريدم و راضى شدم. آن گاه هزار درهم از قيمت آن مى پردازد و شخصى را مى گمارد تا آن ها را تحويل بگيرد. هنگام صبح مشاهده مى كنند كه آتش در آن افتاده و بيست هزار دسته از آن سوخته و ده هزار دسته باقى مانده است.

امام عليه السلام فرمود: ده هزار دسته اى كه باقى مانده مال مشترى است و بيست هزار دسته اى كه سوخته از مال فروشنده است.»

ارجاعات

گذشت:

روايات باب بيست و پنجم از باب هاى قرائت، بر چگونگى معامله كردن شخص گنگ دلالت مى كند.

باب 25 ارزش گذارى بر ظرف هاى روغن

با رضايت طرفين، هنگام فروش آن

116- (1) على بن ابى حمزه گويد: «شنيدم كه معمرزيّات به امام صادق عليه السلام مى گفت: فدايت شوم! من مردى روغن زيتون فروش هستم. از شام براى من روغن زيتون مى آيد تا من آن را بفروشم و من مقدارى از آن را كه مى فروشم، براى مصرف خودم برمى دارم.

امام عليه السلام فرمود: من اين كار را براى تو دوست ندارم.

معمر گفت: من از مبلغى كه به ديگران مى فروشم كم نمى كنم.

امام عليه السلام فرمود: به غير خودت بفروش و از آن چيزى برندار! به من بگو كه اگر به تو بگويد هر رطل آن را به تو كم تر از يك دينار نمى فروشم، چه كار خواهى كرد؟ به آن نزديك نشو!

معمر گفت: فدايت شوم! براى هر ظرف روغن زيتون

و روغن، فلان مقدار كاسته مى شود و اين مقدار گاهى زيادتر است و گاهى كم تر.

امام عليه السلام فرمود: هر گاه بارضايت شما انجام شود، اشكال ندارد.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 127

117- (2) حنان گويد: «نزد امام صادق عليه السلام نشسته بودم كه معمر زيّات به امام عليه السلام گفت: ما روغن زيتون را در مشك هايى مى خريم و براى ظرف آن مقدارى كم مى كنند.

امام عليه السلام فرمود: اگر آن مقدار گاهى زياد و گاهى كم مى آيد، اشكال ندارد و اگر همواره زياد است و كم نمى آيد، به آن نزديك نشو.»

118- (3) على بن جعفر گويد: «از برادرم امام موسى بن جعفر عليهما السلام سؤال كردم: شخصى كالايى را با ظرف بر اساس وزن مى خرد و مى گويد: براى ظرف آن يك رطل يا كم تر يا بيشتر كم كن! آيا اين معامله صحيح است؟

امام عليه السلام فرمود: اگر وزن ظرف را نمى داند، در صورت رضايت دو طرف اشكال ندارد.»

باب 26 جواز چشيدن مشترى كالاى چشيدنى را

119- (1) محمد بن عيص گويد: «از امام عليه السلام سؤال كردم: مردى چيز چشيدنى را مى خرد، آيا پيش از خريدن مى تواند آن را بچشد؟

امام عليه السلام فرمود: آرى، آن را بچشد و چيزى را كه نمى خواهد بخرد، هرگز نچشد.»

________________________________________

بروجرى، آقا حسين طباطبايى - مترجمان: حسينيان قمى، مهدى - صبورى، م، منابع فقه شيعه، 31 جلد، انتشارات فرهنگ سبز، تهران - ايران، اول، 1429 ه ق

منابع فقه شيعه؛ ج 23، ص: 127

120- (2) عبدالاعلى بن اعين گويد: «از امام باقر عليه السلام به من خبر رسيد كه آن حضرت خريدن كالايى را بدون مشاهده، خوش ندارد.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 129

121- (3)

عبدالاعلى بن اعين گويد: «از امام باقر عليه السلام به من خبر رسيد كه آن حضرت دوگونه معامله را ناپسند مى شمرد: بينداز و بدون بررسى بگير و خريدن جنس ديده نشده.»

باب 27 حكم فروش روغن گاوميش

122- (1) عبدالحميد بن مفضّل سمّان- روغن فروش- گويد: «از امام موسى بن جعفر عليهما السلام دربارۀ روغن گاوميش سؤال كردم. امام عليه السلام فرمود: آن را خريد و فروش نكن!»

مرحوم شيخ طوسى قدس سره مى فرمايد: «اين حديث با مذهب واقفيه موافق است؛ زيرا آنان معتقدند كه گوشت گاوميش حرام است، از اين رو روغن آن را نيز به آن ملحق نموده اند و اين نزد ما باطل و غير قابل توجه است. «1»»

______________________________

(1). باب 28 به دليل اينكه مربوط به بردگان بود ترجمه نشد.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 131

باب 29 جواز بيع نسيه

123- (1) احمد بن محمد گويد: «به امام موسى بن جعفر عليهما السلام گفتم: من تصميم گرفته ام به برخى مناطق كوهستانى مسافرت كنم. امام عليه السلام فرمود: مردم چاره اى ندارند كه در اين سال مسافرت كنند.

گفتم: فدايت شوم! اگر ما نسيه بفروشيم، سود بيشترى مى بريم! امام عليه السلام فرمود: به آن ها تا زمان يكسال بفروش! گفتم: تا دو سال چطور؟ امام عليه السلام فرمود: آرى! گفتم: تا سه سال چطور؟ امام عليه السلام فرمود: نه!»

احمد بن محمد ابن ابى نصر در بخشى از يك حديث مى گويد: «به امام رضا عليه السلام گفتم: فدايت شوم! كوفه مرا نابود كرده است و ما از نظر معيشت در فشار هستيم و روزى ما در بغداد است و اين كوه درِ روزى را بر مردم گشوده است!

امام عليه السلام فرمود: اگر قصد مسافرت به آنجا را دارى، برو! زيرا سال سخت و پرآشوبى است و مردم از معاش خود راه گريزى ندارند، پس طلب روزى را رها نكن!

گفتم: فدايت شوم! آن ها گروهى توانگر و خوشگذران هستند و ما

مى توانيم صبر كنيم. آيا اجناس مان را به مدت يكسال به آن ها بفروشيم؟

امام عليه السلام فرمود: به آنان بفروش!

گفتم: تا دو سال چطور؟

امام عليه السلام فرمود: به آنان بفروش!

گفتم: سه سال چطور؟

امام عليه السلام فرمود: براى تو چيزى بيش از سه سال نيست!»

124- (2) قطب راوندى در كتاب لبّ اللباب روايت مى كند كه: «امير مؤمنان عليه السلام روزى با پنج درهم از خانه بيرون آمد. نيازمندى به وى برخورد كرد و امام عليه السلام پنج درهم را به وى داد و به راه خود ادامه داد تا به عرب بيابانگردى سوار بر شتر برخورد نمود. مرد عرب به امام عليه السلام گفت: اين شتر را از من بخر!

امام عليه السلام فرمود: پول آن را ندارم!

مرد عرب گفت: نسيه بخر!

على عليه السلام شتر را به صد درهم خريد. پس از آن شخص ديگرى با امام عليه السلام برخورد كرد و شتر را صد و پنجاه درهم نقد خريد. امام عليه السلام صد درهم از آن را به صاحب شتر پرداخت و با پنجاه درهم به خانه آمد. فاطمه عليها السلام از وى دربارۀ آن پول سؤال كرد. امام عليه السلام فرمود: با خدا معامله كردم. من يكى دادم و خداوند به جاى آن ده تا به من داد!»

125- (3) در كتاب دعائم الاسلام آمده است كه: «على عليه السلام در ربذه يك شتر را با چهار شتر با ضمانت معامله كرد و شترى به نام عصيفير را در برابر بيست شتر نسيۀ مدت دار فروخت.»

126- (4) در كتاب العوالى از ابن عباس روايت مى شود كه: «پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: تا زمان

دِرو و خرمن كوب معامله نكنيد بلكه تا ماه معلوم.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 133

127- (5) در كتاب دعائم الاسلام از امام صادق عليه السلام از پدرش از نياكانش روايت مى شود كه: «پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: هر كس كالايى را تا مدت نامشخص يا به قيمت نامعلوم بفروشد، معامله اش معامله نيست!»

ارجاعات

مى آيد:

در روايات دو باب بعدى، مناسب با اين بحث خواهد آمد.

در روايت دوم از باب چهلم فرموده امام عليه السلام كه: «من پول آن را همراه ندارم!

مرد عرب گفت: من تا وقتى به دست آورى به تو مهلت مى دهم!

على عليه السلام فرمود: به چه مبلغى اى مرد عرب؟

اعرابى گفت: به صد درهم!

على عليه السلام فرمود: آن را بگير، اى حسن!»

در روايت چهاردهم از باب يكم از باب هاى خيار فرموده معصوم عليه السلام كه: «هرگاه خريدار و فروشنده با هم شرط نكنند، قيمت آن نقد است.»

باب 30 جواز خريد همان كالاى فروخته شدۀ نقدى يا نسيه اى

128- (1) بشار بن يسار گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال كردم: مردى كالايى را نسيه مى فروشد. آيا مى تواند همان را از خريدار دوباره بخرد؟

امام عليه السلام فرمود: آرى! اشكال ندارد.

گفتم: آيا كالاى خودم را بخرم؟

امام عليه السلام فرمود: آن كالاى تو و گاو تو و گوسفند تو نيست!»

129- (2) حسين بن منذر گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: شخصى نزد من مى آيد و از من درخواست عينه «1» مى كند. من كالايى را با سود برايش مى خرم، سپس آن را به وى مى فروشم و آن گاه آن را در همان جا از وى مى خرم.

امام عليه السلام فرمود: هر گاه او بخواهد بفروشد و بخواهد نفروشد، مختار است و تو نيز

اگر بخواهى بخرى و اگر بخواهى نخرى، مختارى و اشكال ندارد.

______________________________

(1). فروختن كالايى به ديگرى و خريدن آن از وى مجدداً يا خريدن كالاى مورد نياز كسى نقداً و فروختن آن به وى به صورت نسيه- م.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 135

گفتم: اهل مسجد مى پندارند اين معامله باطل است و مى گويند اگر خريدار پس از (چهار) ماه آن را به تو فروخت، جايز است. امام عليه السلام فرمود: اين تنها زودتر و ديرتر است [و موجب تفاوت در ماهيت آن نمى شود] اشكال ندارد.»

130- (3) على بن جعفر گويد: «از برادرم امام موسى بن جعفر عليهما السلام دربارۀ شخصى سؤال كردم كه لباسى را نسيه به ده درهم مى فروشد، سپس آن را پنج درهم مى خرد. آيا اين كار جايز است؟ امام عليه السلام فرمود:

هر گاه شرط نكند و هر دو راضى باشند، اشكال ندارد.»

131- (4) على بن جعفر حديث پيشين را با اندكى تفاوت در كتاب خود نيز آورده است.

132- (5) يونس شيبانى گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: شخصى كالايى را به قيمتى مى فروشد و فروشنده و خريدار هر دو مى دانند كه آن كالا ارزش آن قيمت را ندارد؛ با اين حال انجام چنين معامله اى به اين دليل است كه فروشنده مى داند كه به زودى آن را از خريدار خواهد خريد. امام عليه السلام فرمود: اى يونس! همانا پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله به جابر فرمود: چگونه خواهى بود هنگامى كه ستم فراگير و آشكار شود و ذلت و خوارى براى تان بر جاى ماند؟

جابر گفت: اى كاش در چنين زمانى زنده نباشم! پدر و مادرم فدايت! چه وقت آن

زمان فرا خواهد رسيد؟

پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: هنگامى كه رباخوارى فراگير و آشكار شود.

آن گاه امام عليه السلام فرمود: اى يونس! و اين رباست و آيا اگر از آن نخرى به تو بازمى گرداند؟ گفتم:

آرى! امام عليه السلام فرمود: هرگز به آن نزديك نشو! هرگز به آن نزديك نشو!»

133- (6) يونس بن عبدالرحمن از گروهى از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه دربارۀ شخصى كه با ديگرى چيزى را مى فروشند، «1» فرمود: «هر گاه اصل آن چيز حلال باشد، اشكالى ندارد.»

ارجاعات

مى آيد:

در روايات باب چهل و دوم مطالبى مناسب با اين بحث خواهد آمد.

باب 31 حكم فروش نقدى كالا به يك مبلغ و فروش نسيۀ آن به مبلغ بيشتر

134- (1) سكونى از امام صادق عليه السلام از پدرش از پدرانش عليهم السلام روايت مى كند كه: «شخصى در زمان امير مؤمنان عليه السلام كالايى را با دو شرط فروخت، نقد به فلان قيمت و نسيه به قيمت ديگرى و خريدار كالا را به آن شرط گرفت. على عليه السلام در اين باره فرمود: آن معامله با قيمت كم تر و مدت طولانى تر واقع مى شود يعنى مى فرمايد: براى فروشنده نيست مگر قيمت كم تر و مدتى كه براى نسيه معين كرده است.»

______________________________

(1). در متن حديث «يبايع» آمده است كه به معناى بيعت است و بر اين اساس معناى حديث اين مى شود كه شخصى با ديگرى بر انجام كارى بيعت مى كند ....

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 137

135- (2) محمد بن قيس از امام باقر عليه السلام روايت مى كند كه امير مؤمنان عليه السلام فرمود: «هر كس كالايى را بفروشد و بگويد: بهاى آن نقداً فلان مبلغ و با مهلت فلان مبلغ است و آن را يك معامله قرار

دهد، آن را به هر قيمتى [از آن دو قيمت] كه خواستى بگير، آن گاه تنها حداقل آن دو قيمت بر عهدۀ فروشنده است، هر چند با مهلت و نسيه باشد.

و فرمود: هر كس كالايى را با دو بها يكى نقد و ديگرى نسيه براى فروش عرضه كند، بايد پيش از دست دادن و قطعى شدن معامله يكى را مشخص نمايد.»

136- (3) ابن ابى جمهور در كتاب درر اللئالى روايت مى كند كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «دو معامله در يكى جايز نيست.»

137- (4) عمار از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله يكى از يارانش را به عنوان حاكم اعزام كرد و فرمود: من تو را به سوى اهل خدا- يعنى اهل مكه- مى فرستم، آن ها را از فروختن آنچه تحويل نگرفته اند و از دو شرط [دو بها] در يك معامله و از سود بردن از آنچه ضامن آن نيستند، بازدار.»

138- (5) در كتاب دعائم الاسلام از امام صادق عليه السلام از پدرش عليه السلام از نياكانش عليهم السلام روايت مى شود كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله از دو شرط [ذكر دو بها يكى نقد و ديگرى نسيه] در يك معامله نهى كرد.

139- (6) سليمان بن صالح از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه: «پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله از فروش نقد و نسيه در يك معامله و از دو معامله [نسيه با دو مدت] در يك معامله و از فروختن آنچه مالك آن نيستى و از سود بردن در آنچه ضامن آن نيستى، نهى كرد.»

منابع

فقه شيعه، ج 23، ص: 139

باب 32 حكم كسى كه به ديگرى دستور مى دهد تا جنسى را نقداً بخرد و او از آن شخص بيشتر از آن مبلغ نسيه اى همان جنس را مى گيرد

140- (1) محمد بن قيس از امام باقر عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «گروهى از شخصى خواستند كه شترى را براى آنان به طور نقد بخرد و آنان با مهلت بيشتر به او بپردازند. او نيز به همراهى يكى از آنان شترى خريد. اميرمؤمنان عليه السلام او را از گرفتن بيش از بهايى كه پرداخته است، بازداشت.»

141- (2) محمد بن قيس از امام باقر عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «امير مؤمنان عليه السلام از اين كه سه نفر يك معامله را انجام دهند، جلوگيرى كرد؛ به اين صورت كه شخصى به ديگرى مى گويد:

اين كالا را از شخص سوم بخر و من با مهلت بيشتر پول آن را به تو مى پردازم كه هر سه شخص يك معامله را منعقد كنند. على عليه السلام فرمود: بيش از بهايى كه به طور نقد پرداخته، با مهلت به او نپردازد.

و فرمود: هر كس معامله اش لازم و تمام شود- پيش از آن كه براى ديگرى معامله را تمام كند- مى تواند آن را به هر مقدار كه بخواهد، بفروشد.»

باب 33 جواز كوتاه كردن مدت ديْن و كاستن آن

و عدم جواز طولانى كردن مدت ديْن با افزايش آن

142- (1) زراره گويد: «از امام صادق عليه السلام دربارۀ شخصى سؤال كردم كه كنيزى را به مبلغ مشخصى مى خرد و پيش از پرداخت بهايش آن را با سود مى فروشد. آن گاه صاحب اول كنيز، پول خود را درخواست مى كند و آن شخص به خريداران كنيز مى گويد: بدهى مرا به اين شخص بپردازيد و آنچه از شما سود برده ام، مال خودتان. امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد!»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 141

143- (2) در كتاب دعائم الاسلام روايت

مى شود كه: «از امام صادق عليه السلام دربارۀ شخصى سؤال شد كه تا سررسيد معين از ديگرى مالى طلبكار است. آن گاه نزد بدهكار مى رود و مى گويد: فلان مبلغ به من نقد بپرداز و بقيه را به تو مى بخشم يا براى تو بر مدت آن مى افزايم. امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد اگر بر طلبش نيفزايد و اشكال ندارد كه شخصى از طلب مدت دار خود بكاهد و آن را نقد تحويل بگيرد.»

باب 34 جواز فروش كالايى كه نزد بايع نيست

144- (1) عبدالرحمن بن حجاج گويد: «از امام صادق عليه السلام دربارۀ شخصى سؤال كردم كه از كسى كه گندم ندارد، آن را بدون مدت مى خرد. امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد!

گفتم: آنان [اهل سنت] نزد ما آن را باطل مى دانند.

امام عليه السلام فرمود: دربارۀ پيش خريد چه مى گويند؟

گفتم: آن را بى اشكال مى دانند، مى گويند: آن مدت دار است، ولى اگر بدون مدت شد و آن جنس نزد فروشنده حاضر نبود، جايز نيست!

امام عليه السلام فرمود: وقتى بدون مدت باشد، بهتر است. سپس امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد كه شخصى گندم (بدون مدت) و با مدت بخرد و فروشنده آن را نداشته باشد.

و فرمود: براى معامله مدت ذكر نمى كند مگر آن كه كالايى باشد كه يافت نمى شود؛ مثل انگور و خربزه و مانند آن در غير فصل خودش. پس خريدن آن بدون مدت شايسته نيست.»

145- (2) عبدالرحمن بن حجاج گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: شخصى نزد من مى آيد و كالايى را درخواست مى كند و من بر سر سود آن با وى گفتگو مى كنم، سپس آن را مى خرم و به او مى فروشم. امام عليه السلام فرمود: آيا اين گونه نيست كه اگر بخواهد آن را

بگيرد و اگر نخواست، رها كند؟

گفتم: آرى!

امام عليه السلام فرمود: اشكالى ندارد!

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 143

گفتم: فقهاى اهل سنت آن را باطل مى دانند!

امام عليه السلام فرمود: به چه دليل؟

گفتم: او چيزى را كه نداشته، فروخته است!

امام عليه السلام فرمود: دربارۀ سَلَم- پيش فروش- كه فروشنده آنچه نداشته فروخته است، چه مى گويند؟

گفتم: آرى! آن را صحيح مى دانند.

امام عليه السلام فرمود: تنها به اين دليل جايز است كه آن ها آن را سَلَم- پيش فروش- مى نامند. پدرم پيوسته مى فرمود: فروختن هر كالايى كه در زمان فروش مى توانى آن را بيابى، اشكال ندارد.»

146- (3) زيد شحام گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: شخصى صد من مس خالص از ديگرى مى خرد كه چيزى از آن نزد فروشنده موجود نيست. امام عليه السلام فرمود: هر گاه آن را در زمانى كه قرار گذاشته تحويل دهد، اشكال ندارد.»

147- (4) ابوالصباح كنانى از امام صادق عليه السلام سؤال كرد: «شخصى صد من مس خالص از ديگرى به فلان مبلغ مى خرد و چيزى از آن نزد فروشنده موجود نيست.

امام عليه السلام فرمود: هر گاه مقدارى را كه قرار گذاشته اند به خريدار تحويل دهد، اشكال ندارد.»

ارجاعات

گذشت:

در روايت ششم از باب سى و يكم از باب هاى خريد و فروش اين گفته كه: «پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله از فروختن نقد و نسيه در يك معامله و از انجام دو معامله [با دو مدت] در يك معامله و از فروختن آنچه مالك نيستى، نهى كرد.»

مى آيد:

و در روايات باب يكم و سوم از باب هاى سَلَم، مطالبى مناسب با اين بحث خواهد آمد.

باب 35 جواز بيع مساومه [/ چانه زنى براى بالا بردن قيمت]

148- (1) عبدالله بن سنان از امام صادق

عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «اشكال ندارد كالايى را كه ندارى به ديگرى بفروشى به اين صورت كه نخست با او دربارۀ معاملۀ آن چانه زنى، سپس آنچه او مى خواهد بخرى و معامله را بر خود لازم و حتمى گردانى و آن گاه كالا را به وى بفروشى!»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 145

149- (2) ابن سنان گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال كردم: شخصى نزد من مى آيد و خريد گندم يا كالاى ديگرى را به طور نسيه درخواست مى كند و آن جنس نزد من موجود نيست. آيا جايز است به او بفروشم و قيمت آن را تمام كنم و سپس آن را از جاى ديگرى بخرم و به او تحويل دهم؟

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد!»

150- (3) عبدالحميد بن سعد گويد: «به امام موسى بن جعفر عليهما السلام گفتم: ما با اين گونه معامله سر و كار داريم كه شخصى نزد ما مى آيد و كالايى را درخواست مى كند كه نزد ما موجود نيست و ما پيش از خريد آن بر سر معاملۀ آن با وى چانه مى زنيم و قيمت آن را تمام مى كنيم سپس كالا را مى خريم و به همان قيمت بدون كم و زياد به او مى فروشيم. امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد!»

151- (4) خالد بن نجيح گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: شخصى نزد من مى آيد و مى گويد: اين لباس را بخر و فلان مبلغ به تو سود مى دهم!

امام عليه السلام فرمود: آيا اين گونه نيست كه اگر بخواهد، مى گيرد و اگر نخواست، نمى گيرد؟

گفتم: آرى!

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد! همانا سخن گفتن حلال و سخن گفتن حرام مى كند.»

152-

(5) محمد بن مسلم گويد: «از امام باقر عليه السلام سؤال كردم: شخصى نزد فروشنده اى مى رود و مى گويد: فلان كالا را براى من بخر؛ باشد كه نقد يا نسيۀ آن را از تو بخرم! او نيز كالا را براى وى مى خرد.

امام عليه السلام فرمود: اشكالى ندارد؛ همانا وى پس از آن كه فروشنده مالك كالا شده است، آن را از او مى خرد.»

153- (6) عبدالرحمن بن حجاج گويد: «از امام صادق عليه السلام دربارۀ معاملۀ «عينه» سؤال كردم و گفتم:

شخصى نزد من مى آيد و مى گويد: فلان كالا را براى من بخر و فلان مبلغ سود ببر. بر سر سود با او چانه مى زنم تا او را به مبلغى راضى مى كنم. سپس آن جنس را براى او مى خرم كه اگر درخواست وى نبود، آن را نمى خريدم. سپس جنس را نزد او مى برم و به وى مى فروشم.

امام عليه السلام فرمود: من در اين اشكالى نمى بينم! اگر آن جنس پيش از فروختن به او نابود شود، از مال تو خواهد بود و او در مورد تو اختيار دارد. اگر بخواهد، پس از رفتن نزد او از تو مى خرد و اگر نخواهد، آن را باز مى گرداند؛ بنابراين من در آن مشكلى نمى بينم!»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 147

154- (7) معاوية بن عمار گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: شخصى نزد من مى آيد و درخواست پارچۀ حرير از من مى كند كه چيزى از آن نزد من موجود نيست. پس دربارۀ سررسيد و سود آن با هم گفتگو مى كنيم تا به توافق مى رسيم. سپس حرير را مى خرم و او را فرامى خوانم.

امام عليه السلام فرمود: به من بگو كه اگر كالايى

بهتر از آنچه تو دارى بيابد، آيا مى تواند تو را رها كند و به سوى آن برود يا اگر تو خريدار بهترى يافتى، مى توانى به سوى او بروى و شخص اول را ترك كنى؟

گفتم: آرى!

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد!»

155- (8) يحيى بن حجاج گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال كردم: شخصى لباس و اسبى را مشخص مى كند و به من مى گويد: اين را براى من بخر و فلان مبلغ به تو سود مى دهم.

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.»

156- (9) در كتاب دعائم الاسلام آمده است كه: «از امام صادق عليه السلام سؤال شد: شخصى به ديگرى مى گويد: فلان كالا را براى من بخر تا من نسيه از تو بخرم. او نيز براى وى مى خرد.

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد، همانا پس از آن كه فروشنده مالك آن شده است، آن را از وى مى خرد!

به امام عليه السلام گفته شد: اگر شخصى نزد ديگرى بيايد و از او خريد گندم يا كالاى ديگرى را به طور نسيه درخواست كند، آيا جايز است قيمت را با او تمام كند و سپس از جاى ديگرى بخرد؟

امام عليه السلام فرمود: اين كار اشكالى ندارد!»

157- (10) منصور بن حازم از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه ايشان دربارۀ شخصى كه از ديگرى مى خواهد كالايى براى او بخرد و آن گاه از وى مى خرد، فرمود: «اين كار اشكال ندارد چرا كه معاملۀ آنان پس از خريدن فروشنده انجام مى گيرد.»

158- (11) منصور بن حازم گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: شخصى مى خواهد با ديگرى به صورت «عينه» معامله كند. به او مى گويد: من از تو به نيازمندى هاى

خودم آگاه ترم به من پول بده تا خريد كنم. پس، از او درهم مى گيرد و نيازهاى خود را مى خرد. سپس آن ها را نزد صاحب پول مى آورد و به او مى دهد.

امام عليه السلام فرمود: آيا اين گونه نيست كه اگر بخواهد، مى خرد و اگر نخواهد، نمى خرد و اگر فروشنده بخواهد، مى فروشد و اگر نخواهد، نمى فروشد؟

گفتم: آرى!

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد!»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 149

159- (12) منصور بن حازم گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال كردم: شخصى از ديگرى درخواست خريد لباسى را به صورت «عينه» مى كند. فروشنده مى گويد: آن نزد من موجود نيست. اين درهم ها را بگير و آن را بخر. وى درهم ها را مى گيرد و لباسى را كه مى خواهد، مى خرد. سپس آن را نزد صاحب پول مى آورد تا آن را از وى بخرد.

امام عليه السلام فرمود: آيا اين گونه نيست كه اگر لباس از ميان برود، از مال صاحب پول خواهد بود؟

گفتم: آرى!

امام عليه السلام فرمود: اگر بخواهد، بخرد و اگر نخواهد، نخرد؛ اشكال ندارد.»

160- (13) اسماعيل بن عبدالخالق گويد: «از امام موسى بن جعفر عليهما السلام دربارۀ «عينه» سؤال كردم و گفتم:

بيشتر تاجران ما «عينه» مى دهند. من براى شما توضيح مى دهم كه چگونه عمل مى كنند.

امام عليه السلام فرمود: بگو!

گفتم: شخصى چانه زن كه به دنبال كالايى است، نزد ما مى آيد، در حالى كه كالاى درخواستى وى نزد ما موجود نيست. پس با ما دربارۀ آن چانه مى زند و مى گويد ده- يازده به تو سود مى دهم و من مى گويم: ده- دوازده. به همين صورت با يكديگر چانه مى زنيم تا با هم به توافق برسيم. آن گاه به وى مى گويم: چه كالايى مى خواهى برايت

بخرم؟ مى گويد: حرير؛ چون حرير كم ترين زيان را دارد.

پس با همين گفتگو بدون آن كه معامله اى انجام پذيرد به دنبال خريد كالا مى روم.

امام عليه السلام فرمود: آيا اين گونه نيست كه اگر نخواستى، به او ندهى و اگر او نخواهد، از تو نگيرد؟

گفتم: آرى! پس مى روم و براى وى آن حرير را مى خرم و به اندازۀ توانم قيمت آن را مى شكنم، آن گاه او را به خانۀ خود مى آورم و با وى معامله مى كنم. گاهى بر مبلغ توافقى پيشين اندكى مى افزايم و گاهى با همان مبلغ با وى معامله مى كنم و زمانى سخت گيرى مى كنيم و معامله اى سر نمى گيرد.

وقتى از من خريد، هيچ كس آن را از وى و از كسى كه به من فروخته، گران تر نمى خرد، از اين رو به او مى فروشد. او نيز نزد من مى آيد و درهم ها را مى گيرد و به خريدار مى دهد و گاهى نيز مى آيد و خريدار را به من حواله مى كند.

امام عليه السلام فرمود: پول را جز به صاحب حرير به كسى نده!

گفتم: و گاهى ميان من و او معامله اى سر نمى گيرد. پس، از صاحب حرير درخواست مى كنم و او از من مى پذيرد.

امام عليه السلام فرمود: آيا اين گونه نيست كه اگر نخواهد، نمى پذيرد و اگر تو نخواهى، پس نمى دهى؟

گفتم: آرى! اگر آن نابود شود، از مال من رفته است.

امام عليه السلام فرمود: اشكالى ندارد!»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 151

161- (14) عبدالرحمن بن ابى عبدالله گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: شخصى نزد من مى آيد و از من معاملۀ نسيه اى تا يك سال را درخواست مى كند ولى كالايى كه وى مى خواهد نزد من موجود نيست.

آيا جايز است به وى وعده بدهم تا

آن جنس را بخرم و به او بفروشم؟

امام عليه السلام فرمود: آرى!»

162- (15) حديد بن حكيم ازدى گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: شخصى نزد من مى آيد و ده هزار درهم- يا كم تر يا بيش تر- كالايى را درخواست مى كند و من بيش از هزار درهم از آن را ندارم؛ از اين رو از همسايه اش و طرف هاى معامله اش قرض مى كنم و به او مى فروشم. آن گاه از او مى خرم «1» يا به كسى مى گويم برايم بخرد و به صاحبانش تحويل مى دهم.

امام فرمود: اشكال ندارد.»

163- (16) در كتاب نوادر احمد بن محمد آمده است كه: «به امام صادق عليه السلام گفته شد: شخصى از فروشنده اى ده هزار درهم كالا درخواست مى كند ولى او بيش از هزار درهم از آن كالا را ندارد از اين رو از همسايه ها و طرف هاى معامله اش مى خرد يا عاريه مى گيرد و به آن شخص مى فروشد، سپس از وى يا از خريداران او مى خرد و به صاحبانش تحويل مى دهد.

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.»

ارجاعات

گذشت:

در روايات باب سى ام و سى و چهارم از باب هاى خريد و فروش، مطالبى مناسب با اين بحث هست.

و در روايت چهارم از باب سى و يكم فرموده پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله كه: «آنان را از فروختن جنس تحويل نگرفته و از دو شرط [دو نرخ] در يك معامله و از سود بردن از كالايى كه ضمانت آن به عهده اش نيست، باز دارد.»

باب 36 جواز بيع مرابحه «2»

164- (1) على بن سعيد گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال شد: شخصى هنگام خريد، لباسى از فروشنده مى خواهد كه به صورت مرابحه با او معامله كند. آيا در بيع

مرابحه اشكالى مى بينى اگر راست بگويد و دو ششم يا نصف درهم سود تعيين كند؟

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد!

______________________________

(1). مرحوم علامه مجلسى مى فرمايد: «يعنى با آن پول يا از آن جنس مى خرم.» ولى اين توضيح خلاف ظاهر حديث است و ظاهر آن اين است كه از خريدار مجدداً مى خرد كه يكى از انواع عينه است و حديث نوادر آن را تأييد مى كند.

(2). بيع مرابحه به اين صورت است كه فروشنده قيمت خريد جنس را مى گويد و با توافق مشترى درصدى سود از او دريافت مى كند.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 153

و سؤال شد: شخصى كالاهاى مختلف را به صورت عمده و يكجا مى خرد، به همين دليل از وى مى خواهند تا به صورت مرابحه معامله كند [چون خريد عمده ارزان تر است]. آن گاه خريداران به وى مى گويند: چگونه بر روى كالاهاى مختلف قيمت گذارى مى كنى؟ و او مى گويد: اين را فلان مبلغ قيمت گذارى مى كنم و آن را فلان مبلغ و ...

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد!

گفتم: آنان بر قيمت او مى افزايند!

امام عليه السلام فرمود: مگر در صورتى كه بر مبلغ او بيفزايند!»

165- (2) على بن جعفر گويد: «از برادرم امام موسى بن جعفر عليهما السلام سؤال كردم: شخصى نصف كالايى را به صورت مرابحه مى فروشد، آيا اين كار جايز است؟

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.»

166- (3) عبدالله بن بكير از بعضى از شيعيان روايت مى كند كه: «از امام صادق عليه السلام دربارۀ شخصى سؤال كردم كه كالايى را بيش از قيمت خريد مى فروشد. امام عليه السلام فرمود: جايز است.»

ارجاعات

گذشت: 531 در روايت سوم از باب سيزدهم فرموده معصوم عليه السلام كه: «در صورتى كه

نزد شخصى بروى كه مواد خوراكى را پيمانه و وزن كرده و از وى به صورت مرابحه بخرى، اشكال ندارد.»

مى آيد:

و در روايات دو باب بعدى و باب سى و نهم مطالبى خواهد آمد كه بر اين بحث دلالت مى كند.

و در روايت پانزدهم از باب چهل و يكم اين گفته كه: «از امام عليه السلام سؤال مى كند: آيا پيش از تحويل گرفتن مى تواند آن را به صورت مرابحه بفروشد و سود آن را دريافت كند؟

امام عليه السلام فرمود: اين كار اشكال ندارد تا وقتى كه پيمانه اى و وزن كردنى نباشد.»

و باب چهل و نهم و پنجاه و يكم را نيز بنگر، كه با اين بحث مناسب است.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 155

باب 38 مدت زمان خريد مدت دار، براى مشترى در بيع مرابحه اى

167- (1) ميسّر گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: ما اجناس را نسيه و مدت دار مى خريم. آن گاه شخصى نزد من مى آيد و مى پرسد: اين كالا براى تو چقدر تمام شده است؟

و من مى گويم: به فلان مبلغ. سپس آن را با مقدارى سود به او مى فروشم.

امام عليه السلام فرمود: هر گاه آن را به صورت مرابحه به او بفروشى، به همان اندازه كه تو براى پرداخت پول آن مهلت دارى، خريدار نيز مهلت دارد.

با شنيدن اين سخن امام عليه السلام گفتم: انا لله و انا اليه راجعون! نابود شديم!

امام عليه السلام پرسيد: به چه دليل؟

گفتم: بر روى زمين هر پارچه و لباسى را به صورت مرابحه بفروشم، از من مى خرند حتى اگر قيمت آن از قيمت خريد نيز كاسته شده باشد.

وقتى امام عليه السلام مشكل مرا دانست، فرمود: آيا نمى خواهى درى را بر روى تو باز كنم كه گشايشت در آن باشد؟

گفتم:

آرى!

امام عليه السلام فرمود: بگو: فلان مبلغ بر من تمام شده است و من با فلان مقدار افزوده به تو مى فروشم و نگو با فلان مقدار سود.»

168- (2) هشام بن حكم از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه امام دربارۀ شخصى كه كالايى را مدت دار خريده است، فرمود: او نمى تواند به صورت مرابحه بفروشد مگر تا همان مدتى كه آن را خريده است و اگر به صورت مرابحه بفروشد و به او نگويد، براى خريدار به همان اندازه مهلت هست.»

169- (3) در كتاب دعائم الاسلام از امام صادق عليه السلام روايت مى شود كه فرمود: «هر كس كالايى را مدت دار بخرد، نمى تواند آن را به صورت مرابحه بفروشد؛ مگر آن كه آن را بيان كند و اگر آن را پوشيده نگه داشت، معامله باطل است؛ مگر در صورتى كه خريدار راضى شود يا به اندازۀ فروشنده براى وى مهلت باشد.»

170- (4) ابومحمد وابشى گويد: «شنيدم شخصى از امام صادق عليه السلام سؤال كرد: شخصى كالايى را نسيه به مدت يكسال خريد و سپس به صورت مرابحه به ديگرى فروخت. آيا مى تواند قيمت و سود آن را به صورت نقد دريافت كند؟

امام عليه السلام فرمود: او تنها به همان صورتى كه خريده، حق دارد. اگر نقداً چيزى پرداخت كرده به اندازه آن را مى تواند نقد بگيرد و اگر نقداً چيزى نپرداخته، تا همان سررسيد خريد بايد صبر كند.

گفتم: اگر خريدار وى مانند خودش از پشتوانۀ مالى برخوردار نباشد؟

امام عليه السلام فرمود: بايد براى حق خويش تا سررسيد خريدش وثيقه بگيرد.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 157

باب 39 استحباب بيع مساومه

171- (1) عبيدالله بن على حلبى و

محمد حلبى هر دو از امام صادق عليه السلام روايت مى كنند كه فرمود: «از مصر براى پدرم كالايى آمد. با آن مواد خوراكى ساخت و تاجران را براى خريد آن كالا فرا خواند. آنان گفتند: ما آن را به ده- دوازده مى خريم. پدرم پرسيد: و آن چه مقدار است؟

آنان گفتند: در هر ده هزار، دو هزار.

پدرم به آنان گفت: من اين كالا را به دوازده هزار مى فروشم.

پس با گفتگو درباره قيمت فروش به آنان فروخت.»

در كتاب دعائم الاسلام از امام صادق عليه السلام روايت مى شود كه فرمود: «كالايى از مصر براى پدرم آمد. وى مواد خوراكى با آن ساخت و بازرگانان را فراخواند. آنان گفتند: آن را به ده- دوازده از تو مى گيريم!

پدرم به آنان فرمود: من اين كالا را به دوازده هزار به شما مى فروشم! و قيمت خريد آن ده هزار بود.»

172- (2) جرّاح مدائنى از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه ايشان فرمود: «من بيع ده- يازده و ده- دوازده را ناپسند مى شمارم و اينگونه با تو بيع مى كنم.»

173- (3) ابان از محمد روايت مى كند كه امام صادق عليه السلام فرمود: «فروختن ده به يازده و ده به دوازده و معاملات همانند آن، براى من ناخوشايند است. بلكه به فلان مبلغ بدون بيان قيمت خريد مى فروشم. آن گاه فرمود: از مصر كالايى براى من آمد و دوست نداشتم آن را به اين صورت بفروشم و بر من سنگين بود؛ از اين رو با گفتگو درباره قيمت فروش آن را به مشترى فروختم.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 159

174- (4) حنان بن سدير گويد: «نزد امام صادق عليه السلام بودم

كه جعفر بن حنان به امام عليه السلام گفت: دربارۀ «عينه» چه مى گويى؟ دربارۀ شخصى كه با ديگرى معامله مى كند و به وى مى گويد: به ده- دوازده و ده- يازده به تو مى فروشم؟

امام عليه السلام فرمود: اين باطل است بلكه بايد بگويد: در همۀ درهم ها [قيمت آن] فلان مبلغ به تو سود مى دهم و بر آن مبلغ با وى معامله كند. اين اشكالى ندارد.

جعفر گفت: با او بر سر معامله چانه مى زنم در حالى كه جنس نزد من موجود نيست!

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.»

175- (5) علاء گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: شخصى مى خواهد كالايى را بفروشد. پس مى گويد: «آن را به ده- دوازده يا ده- يازده مى فروشم.

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد، همانا اين چانه زنى پيش از معامله است. پس وقتى تصميم به معامله گرفت، آن را به صورت يك جمله قرار مى دهد.»

176- (6) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه: «امام صادق عليه السلام اجازه فرمود مزد شستشوى كالا و كرايۀ حمل و نقل و ديگر هزينه هاى كالا به بهاى آن افزوده و به صورت مرابحه معامله شود.»

باب 40 جواز فروش مشترى مبيع را قبل از پرداخت ثمن آن

177- (1) ابراهيم كرخى گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: من خرماى فلان تعداد نخل را به فلان مبلغ درهم مى فروشم. خريدار، پيش پرداخت پول آن به من و تحويل خرماى آن ها را با سود مى فروشد.

امام عليه السلام فرمود: اين كار اشكال ندارد. مگر بهاى آن را براى تو به عهده نگرفته است؟

گفتم: آرى!

امام عليه السلام فرمود: پس سود براى اوست!»

178- (2) خالد بن ربعى در بخشى از يك حديث بلند مى گويد: «... آن گاه امير مؤمنان عليه السلام براى

گرفتن وام به سوى خانۀ شخصى حركت كرد. در ميان راه با عرب بيابانگردى برخورد كرد. مرد عرب كه ماده شترى همراه داشت، با ديدن على عليه السلام به وى گفت: اى على عليه السلام! اين شتر را از من بخر!

على عليه السلام گفت: من پول ندارم!

مرد عرب گفت: من تا به دست آوردن آن به تو مهلت مى دهم!

امام عليه السلام پرسيد: اى مرد عرب! آن را به چه قيمتى مى فروشى؟

مرد عرب گفت: به يكصد درهم!

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 161

على عليه السلام به امام حسن عليه السلام فرمود: اى حسن! آن را تحويل بگير!

امام حسن عليه السلام شتر را گرفت و على عليه السلام به راه افتاد. آن گاه عرب بيابانگرد ديگرى با همان قيافه و لباس متفاوت با امام عليه السلام برخورد كرد و به وى گفت: اى على! آيا اين شتر را مى فروشى؟

على عليه السلام فرمود: با آن چه كار مى كنى؟

مرد عرب گفت: در نخستين نبردى كه براى پسر عمويت رخ مى دهد، با اين شتر خواهم جنگيد.

على عليه السلام فرمود: اگر بپذيرى، اين شتر به رايگان مال تو!

مرد عرب گفت: من پول آن را دارم و آن را در برابر پول مى خرم. آن را به چه مبلغى خريده اى؟

على عليه السلام گفت: به صد درهم.

مرد عرب گفت: صد و هفتاد درهم مال تو.

على عليه السلام به امام حسن عليه السلام فرمود: صد و هفتاد درهم را بگير و شتر را تحويل بده. صد درهم از اين پول مال فروشندۀ شتر و هفتاد درهم مال ما تا با آن چيزى بخريم.

امام حسن عليه السلام درهم را گرفت و شتر را تحويل داد ....»

ارجاعات

گذشت:

در روايات

باب سى و پنجم، مناسب با اين بحث هست.

مى آيد:

در روايت نوزدهم از باب بعدى فرموده امام عليه السلام كه: «فروش ديگر كالاها پيش از پرداخت بهاى آن ها اشكال ندارد.»

و در روايات باب نهم از باب هاى معاملۀ ميوه ها، مناسب با اين بحث خواهد آمد.

باب 41 حكم بيع مبيع قبل از قبض آن

179- (1) عبدالرحمن بن ابى عبدالله گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: شخصى يك كرّ گندم بدهكار است. يك كرّ گندم از فرد ديگرى مى خرد و به طلبكار مى گويد: بيا گندم خود را تحويل بگير. امام عليه السلام فرمود: اشكالى ندارد.»

180- (2) جميل بن دراج گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال كردم: شخصى مواد خوراكى مى خرد و پيش از تحويل، آن را مى فروشد. امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.

و گفتم: و آن مرد [كه گندم را پيش از قبض آن فروخته] كسى را كه از او [اين گندم را] خريده، براى تحويل گرفتن و پيمانه كردن آن گندم وكيل مى كند.

امام عليه السلام فرمود: اشكالى در آن نيست.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 163

181- (3) على بن جعفر گويد: «از برادرم امام موسى بن جعفر عليهما السلام سؤال كردم: شخصى كالايى را نسيه مى فروشد. سررسيد آن فرا مى رسد و هنوز آن كالا نزد خريدار است. فروشنده نزد خريدار مى رود و مى گويد: جنسى را كه از من خريدى به مبلغى كم تر به خودم بفروش و قيمت خود را از بدهى ات كم كن. آيا اين كار جايز است؟

امام عليه السلام فرمود: هر گاه هر دو راضى باشند، اشكال ندارد!»

182- (4) و نيز گويد: «از امام عليه السلام سؤال كردم: شخصى كه از ديگرى ده درهم طلبكار است به وى

مى گويد: [با پولى كه از تو طلبكار هستم] لباسى [نسيه] براى من بخر. آن گاه آن را [نقد] بفروش و پولش را تحويل بگير. آنچه زيان كردى بر عهدۀ من. آيا اين كار جايز است؟

امام عليه السلام فرمود: هر گاه هر دو راضى باشند، اشكال ندارد!»

183- (5) خالد بن حجاج كرخى گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: مقدارى گندم را تا وقت مشخصى پيش خريد مى كنم. پس از خريد و پيش از تحويل، بازرگانان از من، خريد آن را درخواست مى كنند.

امام عليه السلام فرمود: اشكالى ندارد كه آن را تا زمانى كه خريده اى بفروشى و تو نمى توانى آن را پيش از تحويل گرفتن، تحويل دهى!

گفتم: فدايت شوم! پس از تحويل گرفتن آيا مى توانم بر اساس همان پيمانه كردن تحويل دهم؟

امام عليه السلام فرمود: اين كار اشكالى ندارد؛ در صورتى كه خريداران راضى شوند.

و فرمود: هر طعامى كه از خرمنگاه يا مكانى خريدى و به وسيلۀ حوادث طبيعى نابود شد، سرمايۀ مشترى محفوظ است و هر كس طعامى را با بيان ويژگى هايش بخرد و معين نكند كه از محل و قريۀ خاصى باشد، فروشنده بايد آن را تحويل دهد.

به امام صادق عليه السلام گفتم: از شخصى طعامى مى خرم و پيش از تحويل آن به ديگرى مى فروشم.

آن گاه به خريدار مى گويم: وكيل خود را روانه كن تا شاهد پيمانه كردن آن، هنگام تحويل من باشد.

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.»

184- (6) در كتاب دعائم الاسلام از امام باقر عليه السلام روايت مى شود كه فرمود: «اشكال ندارد كه خريدار ميوه را پيش از تحويل گرفتن آن بفروشد و آن مثل گندم نيست كه پيمانه مى شود و از موارد

نهى از فروش پيش از تحويل نيست.»

185- (7) ابوحمزه گويد: «از امام باقر عليه السلام سؤال كردم: شخصى كالايى را مى خرد كه بدون پيمانه و وزن كردن معامله مى شود. آيا پيش از تحويل آن را بفروشد؟

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 165

186- (8) حلبى گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال كردم: گروهى به طور مشترك لباسى را مى خرند و آن را تقسيم نكرده اند. آيا يكى از آنان مى تواند سهم خود را پيش از تحويل گرفتن بفروشد؟

امام عليه السلام فرمود: اشكالى ندارد و فرمود: آن مثل مواد خوراكى نيست زيرا مواد خوراكى پيمانه اى است.»

187- (9) حلبى از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه ايشان دربارۀ شخصى كه مواد خوراكى مى خرد و پيش از پيمانه نمودنش آن را مى فروشد، فرمود: «اين كار براى وى شايسته نيست.»

عبدالرحمن بن ابى عبدالله و ابوصالح نيز اين حديث را روايت كرده اند و در پايان آن امام صادق عليه السلام فرمود: «آن را نفروش تا پيمانه كنى.»

188- (10) على بن جعفر گويد: «از برادرم امام موسى بن جعفر عليهما السلام سؤال كردم: شخصى كالايى را با پيمانه يا وزن مى خرد. آيا فروش آن به صورت مرابحه شايسته است؟

امام عليه السلام فرمود: هرگاه فروشنده و خريدار راضى باشند، اشكال ندارد و اگر پيمانه و وزن آن را مشخص كرده اند، فروش آن پيش از پيمانه و وزن كردن شايسته نيست.»

189- (11) و نيز على بن جعفر از برادرش پرسيد: «شخصى گندم مى خرد، آيا فروش آن پيش از تحويل گرفتن شايسته است؟

امام عليه السلام فرمود: هرگاه در معامله سود ببرد، فروش پيش از

تحويل شايسته نيست ولى اگر به همان صورت خريد و با قيمت آن بفروشد، اشكال ندارد!

و همچنين سؤال كرد كه: آيا فروش مواد خوراكى به قيمت خريد پيش از تحويل جايز است؟

امام عليه السلام فرمود: اگر سودى دريافت نكند، اشكال ندارد و اگر سود دريافت كند، فروش آن پيش از تحويل شايسته نيست.»

190- (12) على بن جعفر گويد: «از برادرم امام موسى بن جعفر عليهما السلام سؤال كردم: شخصى مواد خوراكى مى خرد. آيا شايسته است پيش از تحويل آن را به قيمت خريد بفروشد؟

امام عليه السلام فرمود: هر گاه سود دريافت كند، پيش از تحويل گرفتن فروش آن شايسته نيست و اگر به همان صورت خريد و با قيمت آن بفروشد، اشكال ندارد!»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 167

191- (13) ابوبصير گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال كردم: شخصى مواد خوراكى مى خرد و پيش از پيمانه كردن آن را مى فروشد. امام فرمود: من خوش ندارم جنس پيمانه اى و وزن كردنى را پيش از پيمانه و وزن كردن بفروشد! مگر آن كه به همان صورت خريد بفروشد كه اشكال ندارد بدون سود يا با زيان بفروشد و اجناسى كه بدون پيمانه و وزن معامله مى شوند، فروش آن ها پيش از قبض اشكال ندارد.»

192- (14) منصور بن حازم از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «هرگاه كالاى پيمانه اى و وزن كردنى را خريدى، پيش از تحويل گرفتن آن را نفروش، مگر آن كه به قيمت خريد بفروشى و اگر با پيمانه و وزن معامله نمى شود، آن را بفروش (يعنى او خريدار را در تحويل آن وكيل نمايد).»

193- (15) منصور گويد: «از امام صادق عليه

السلام سؤال كردم: شخصى جنسى را كه بدون پيمانه و وزن معامله مى شود، مى خرد. آيا بدون پيمانه و وزن كردن پيش از قبض مى تواند آن را به صورت مرابحه بفروشد و سودش را دريافت كند؟

امام عليه السلام فرمود: در صورتى كه با پيمانه و وزن معامله نمى شود اين كار اشكال ندارد ولى اگر آن را قبض كند، از بدهى است.»

194- (16) معاوية بن وهب گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال كردم: شخصى پيش از قبض كردن كالا آن را مى فروشد.

امام عليه السلام فرمود: پيش از پيمانه و وزن كردن آن را نفروش تا آن را پيمانه و وزن كنى، مگر آن كه به قيمت خريد بفروشد.»

195- (17) محمد بن قيس از امام باقر عليه السلام روايت مى كند كه امير مؤمنان عليه السلام فرمود: «هر كس مواد غذايى يا علوفه را انبار كند يا بدون انبار كردن بخرد و بخواهد آن ها را بفروشد، پس نفروشد تا تحويل بگيرد و پيمانه كند.»

196- (18) حزام بن حكيم بن حزام از پدرش نقل مى كند كه گفت: «مقدارى مواد غذايى از مواد غذايى زكات خريدم و خواستم پيش از تحويل، آن ها را با سود بفروشم. پس، از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله در اين باره سؤال كردم. آن حضرت فرمود: نفروش تا آن كه قبض كنى.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 169

197- (19) در كتاب دعائم الاسلام از امام صادق عليه السلام روايت مى شود كه فرمود: «هر كس براى فروش، مواد خوراكى بخرد، پس اگر از اجناسى است كه با پيمانه و وزن معامله مى شود، پيش از پيمانه و وزن كردن آن را نفروشد و

اگر به قيمت خريد بفروشد- پيش از پيمانه و وزن كردن- اشكال ندارد و فروختن كالاهاى ديگر پيش از تحويل گرفتن و پيش از پرداخت بهاى آن اشكال ندارد.

و اگر شخصى مواد خوراكى بخرد و فروشنده بگويد آن را پيمانه كرده است و خريدار او را تصديق كند و به همان پيمانه كردن بگيرد، اشكالى در آن نيست.»

198- (20) در كتاب العوالى آمده است: «هر كس مواد خوراكى بخرد، آن را پيش از تحويل گرفتن نفروشد.»

199- (21) در كتاب المقنع آمده است: «جايز نيست مواد خوراكى بخرى و سپس پيش از تحويل گرفتن آن با پيمانه آن را بفروشى و اجناسى كه با پيمانه و وزن معامله نمى شود، اشكال ندارد كه پيش از تحويل، آن ها را بفروشى و روايت شده كه اشكال ندارد شخصى مواد خوراكى بخرد سپس پيش از تحويل آن را بفروشد و خريدار را در تحويل آن وكيل نمايد.»

200- (22) سماعه گويد: «از امام عليه السلام سؤال كردم: شخصى مواد خوراكى و ميوه را مى خرد و پيش از تحويل مى فروشد.

امام عليه السلام فرمود: نه! تا اين كه آن را تحويل بگيرد. مگر آن كه گروهى به طور مشترك كالايى را بخرند. آن گاه برخى از آن ها سهم يكى از خود را با سود بخرد يا او سهم خود را بدون سود بفروشد كه در اين صورت اشكال ندارد.»

201- (23) غياث بن ابراهيم از امام صادق عليه السلام از پدرش روايت مى كند كه: «امير مؤمنان عليه السلام فروش برگۀ حواله [كالابرگ] را پيش از تحويل جنس ناپسند مى شمرد.»

202- (24) اسحاق مداينى گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال كردم: گروهى براى

خريد مواد غذايى وارد كشتى مى شوند و به گفتگو مى پردازند. سرانجام يكى از آن ها همۀ بار كشتى را مى خرد. ديگران از

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 171

203- (25) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه: «پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله از سود بردن بر كالايى كه تحويل نگرفته، نهى كرد.»

ارجاعات

گذشت:

در روايات باب سى و چهارم و سى و پنجم، مناسب با اين بحث هست

مى آيد:

و در روايات باب نهم از باب هاى فروش ميوه ها، مطالبى خواهد آمد كه بر اين بحث دلالت مى كند.

باب 42 جواز تعيين ديْن بدهكار و پرداخت آن

204- (1) ابوبكر حضرمى گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: من از شخصى مقدارى درهم طلبكارم. او مى گويد: چيزى به من بفروش تا طلبت را بپردازم. پس كالايى [به صورت نسيه] به او مى فروشم، سپس آن را از او [با قيمت كم تر] مى خرم و طلبم را دريافت مى كنم.

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.»

205- (2) ابوبكر حضرمى گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: شخصى با ديگرى به صورت عينه معامله مى كند. سپس زمان پرداخت بدهى اش فرامى رسد و او قدرت بر پرداخت ندارد. آيا جايز است با همان شخص بار ديگر به صورت عينه معامله كند و به اين صورت بدهى اش را بپردازد؟

امام عليه السلام فرمود: آرى!»

206- (3) هارون بن خارجه گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: با شخصى به صورت عينه معامله كردم و سررسيد بدهى اش فرارسيد. به او گفتم: بدهى ات را پرداخت كن. او گفت: چيزى ندارم. بار ديگر به صورت عينه با من معامله كن تا به تو بپردازم.

امام عليه السلام فرمود: با او به صورت عينه معامله كن تا به تو بپردازد.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 173

207- (4) ليث مرادى روايت مى كند كه: «يكى از دوستان عمر بن حنظله از امام صادق عليه السلام سؤال كرد:

شخصى با ديگرى معاملۀ عينه انجام مى دهد. وقتى زمان پرداخت بدهى اش فرامى رسد، طلبكار از او درخواست پرداخت آن را مى نمايد. شخص بدهكار مى گويد: به خدا سوگند چيزى ندارم! بار ديگر با من به صورت عينه معامله كن تا آن را به تو پرداخت كنم.

امام عليه السلام فرمود: معاملۀ او اشكال ندارد.»

208- (5) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه از امام صادق عليه السلام سؤال شد: «گروهى با يكديگر به صورت «عينه» معامله مى كنند- وقتى با هم توافق كردند، در ميان خود معامله انجام مى دهند- امام عليه السلام پرسيد: براى چه اين كار را مى كنند؟ گفته شد: حرام را ناپسند مى شمارند.

امام عليه السلام فرمود: هر كس خواستار حلال است، اشكال ندارد حتى اگر شخصى با زنى زنا كند و سپس تصميم به ازدواج بگيرند و به طور صحيح با هم ازدواج كند، عمل آنان حلال است.»

209- (6) عبدالرحمن بن ابى عبدالله از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «آنچه به صورت عينه فروختى، تحويل نگير. امام عليه السلام مى فرمايد: با او معاملۀ عينه انجام نده و سپس آنچه از وى طلبكار هستى، از او تحويل بگير. «1»»

مرحوم شيخ طوسى قدس سره مى فرمايد: «اين حديث بر نوعى كراهت حمل مى شود زيرا ما گفتيم كه جايز است انسان آنچه به صورت عينه فروخته، تحويل بگيرد.»

210- (7) عبدالله بن سنان گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال كردم: من از شخصى طلبكارم و او تنگدست است؛ از

اين رو كالايى را از شخصى به صورت نسيه مى خرد. بنا بر اين كه من ضامن وى شوم و بدهى اش را به من پرداخت كند.

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.»

211- (8) بكار بن ابوبكر گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال كردم: شخصى از ديگرى طلبكار است. هنگام سررسيد، بدهكار مى گويد: كالايى [نسيه] به من بفروش تا آن را بفروشم و بدهى ات را پرداخت كنم.

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.»

______________________________

(1). وقتى انسان از راه معاملۀ عينه از ديگرى طلبكار است، اگر جنسى را كه به او مى فروشد بار ديگر بخرد، قيمت آن از بدهى وى كم مى شود.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 175

212- (9) منصور بن حازم گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال كردم: شخصى از ديگرى گندم يا گاو يا گوسفند يا كالاى ديگرى طلبكار است. بدهكار نزد طلبكار مى آيد تا از وى چيزى خريدارى كند.

امام فرمود: نسيه به او نفروشد ولى نقد هر چه مى خواهد به او بفروشد.»

213- (10) معمر زيّات گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: شخصى نزد من مى آيد و به من مى گويد: چند دينار به من قرض بده تا با آن روغن زيتون بخرم و به تو بفروشم.

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.»

ارجاعات

گذشت:

در روايات باب سى و پنجم و باب پيشين به ويژه روايت سوم مناسب با اين بحث هست.

باب 43 جواز فروش كالا به چند برابر قيمت

214- (1) محمد بن اسحاق بن عمار گويد: «به امام كاظم عليه السلام گفتم: از شخصى مقدارى درهم طلبكارم.

او به من مى گويد: به من مهلت بده و من به تو سود مى دهم. من جبّه اى كه هزار درهم براى من تمام شده به ده هزار درهم

يا بيست هزار درهم به او مى فروشم و طلبم را به عقب مى اندازم.

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.»

215- (2) محمد بن اسحاق بن عمار گويد: «به امام كاظم عليه السلام گفتم: زنى به نام سلسبيل، صد هزار درهم از من درخواست وام كرد، بنابر اين كه ده هزار درهم به من سود بدهد. من نود هزار درهم به او وام دادم و لباس وشى را كه هزار درهم براى من تمام شده بود، به ده هزار درهم به او فروختم.

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.»

و در حديث ديگرى آمده است كه امام عليه السلام فرمود: «اين كار اشكالى ندارد. يكصد هزار درهم به او بده و لباس را به ده هزار درهم به او بفروش و دو نوشتۀ جداگانه عليه او بنويس.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 177

216- (3) محمد بن اسحاق بن عمار گويد: «به امام رضا عليه السلام گفتم: شخصى از ديگرى پول طلب دارد كه سررسيد آن فرارسيده است. از اين رو مرواريدى كه صد درهم ارزش دارد به هزار درهم به او مى فروشد و طلب خود را به تأخير مى اندازد.

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد. من نيز به دستور پدرم اين كار را انجام داده ام.»

محمد بن اسحاق معتقد است كه از امام كاظم عليه السلام نيز اين مسأله را پرسيده و آن حضرت به همين صورت پاسخ داده است.

217- (4) مسعدة بن صدقه گويد: «شخصى از امام صادق عليه السلام سؤال كرد: من سر معاملۀ «عينه» از فردى پول طلب دارم و او هنگام سررسيد، قدرت پرداخت آن را ندارد. پس مى خواهد بدهى اش را به تأخير بيندازم و

او به من سود دهد. آيا مرواريد يا چيز ديگرى كه صد درهم ارزش دارد به هزار درهم به او بفروشم و سررسيد وامش را به تأخير بيندازم؟

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد. پدرم اين گونه انجام داد و به من نيز دستور داد دربارۀ بدهى اش به همين صورت عمل كنم.»

218- (5) عبدالملك بن عتبه گويد: «از امام عليه السلام سؤال كردم: از شخصى مالى طلبكارم و مى خواهم پول ديگرى به صورت عينه به او بدهم. آيا جايز است پولى به او بدهم و مرواريدى كه ارزش آن صد درهم است به هزار درهم به او بفروشم؟ و به او بگويم: اين مرواريد را به هزار درهم به تو مى فروشم به اين شرط كه بهاى آن و بدهى ات را چند ماه به تأخير اندازم.

امام فرمود: اشكال ندارد.»

219- (6) در كتاب فقه الرضا روايت مى شود كه از امام صادق عليه السلام سؤال شد: «شخصى پولى طلبكار است كه سررسيد آن فرارسيده است. بدهكار مى گويد: به من مهلت بده تا به تو سود بدهم. از اين رو طلبكار دانه مرواريدى به ارزش هزار درهم را به ده هزار درهم يا بيست هزار درهم به او مى فروشد.

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد!»

در حديث ديگرى مانند آن روايت شده و در پايان آن، اين سخن از امام عليه السلام افزوده شده است: «و به تحقيق پدرم به من دستور داد، مثل اين معامله را انجام دادم.»

220- (7) در همان كتاب آمده است: «اگر لباس ده درهمى را به بيست درهم بفروشد يا انگشترى را كه يك درهم ارزش ندارد- تا وقتى نگين بى ارزشى روى آن است-

به ده درهم بفروشد، ربا نخواهد بود.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 179

221- (8) محمد بن سليمان ديلمى گويد: «شخصى به امام كاظم عليه السلام نامه نوشت و از او سؤال كرد: من به گروهى آرد به صورت نسيه مى فروشم و در هر قفيز تا سررسيد معين دو درهم سود مى برم و آنان از من درخواست مى كنند كه از نصف آرد مقدارى درهم به آن ها بدهم. آيا چاره اى هست كه من در حرام نيفتم؟

امام عليه السلام در پاسخ نوشت: به آن ها مقدارى درهم قرض بده و در قيمت نصف قفيز به مقدار سودت از آن ها بيفزا.»

باب 44 حكم خريد طعامى كه قبل از قبض، قيمت آن تغيير كرد

222- (1) حلبى گويد: «شخصى مقدارى مواد خوراكى از ديگرى خريد و نصف آن را تحويل گرفت.

وقتى براى تحويل نصف دوم آن آمد، قيمت آن افزايش يا كاهش يافته بود. امام صادق عليه السلام در اين باره فرمود: اگر در روز خريد با فروشنده بر سر نرخ توافق كرده اند، پس نرخ همان است و اگر بر سر نرخ با هم توافق نكرده اند، نرخ روز بر عهدۀ اوست!»

223- (2) حلبى گويد: «شخصى مقدارى مواد خوراكى خريد و نصف آن را تحويل گرفت، پس از مدتى براى تحويل نصف ديگر آمد ولى نرخ، افزايش يا كاهش يافته بود. امام صادق عليه السلام در اين باره فرمود:

اگر در روز خريد بر سر نرخ با هم توافق كرده اند، همانا همان نرخ براى وى محفوظ است و اگر بدون تعيين نرخ بخشى را تحويل گرفته و بخشى را گذاشته است، نرخ روزى كه باقيمانده را در آن تحويل مى گيرد، به عهدۀ اوست.»

224- (3) در كتاب المقنع حديث پيش روايت شده

و در پايان آن اين جمله از امام عليه السلام افزوده شده است: «و اگر كسى مواد خوراكى بخرد و پيش از تحويل نرخش تغيير كند، براى وى نرخ خريد محفوظ است.»

225- (4) جميل گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال شد: شخصى مقدارى مواد خوراكى- هر كرّ به نرخ معينى- خريدارى مى كند و بخشى از آن را تحويل مى گيرد. سپس قيمت، كاهش يا افزايش مى يابد و فروشنده از تحويل بقيه خوددارى مى كند و مى گويد: تو تنها همان را كه تحويل گرفتى، حق داشتى.

امام عليه السلام فرمود: اگر در روز خريد بر سر نرخ آن توافق كرده اند، بقيۀ آن مالِ خريدار است و اگر بدون شرط كردن قيمت تنها خريده است، به اندازه اى كه پول پرداخت كرده حق دارد.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 181

226- (5) محمد بن حسن نامه اى به اين مضمون به امام حسن عسكرى عليه السلام نوشت: «شخصى كسى را اجير مى كند تا ساختمانى براى او بسازد يا كار ديگرى انجام دهد و شروع مى كند مواد خوراكى و پنبه و اجناس ديگر به او بدهد. سپس مواد خوراكى و پنبه، افزايش يا كاهش نرخ پيدا مى كند. آيا آن را به قيمت روزى كه تحويل داده حساب كند يا به قيمت روز حسابرسى؟

امام عليه السلام در پاسخ مرقوم فرمود: آن را به قيمت روزى كه با او قرارداد بسته محاسبه مى كند- ان شاء الله.

و سؤال كرد: سررسيد بدهى شخصى فرامى رسد و بدهكار مقدارى گندم در برابر آن مى پردازد و با وى قطعى نمى كند سپس نرخ تغيير مى كند.

امام عليه السلام در پاسخ مرقوم فرمود: نرخ روزى كه گندم را تحويل داده براى

او محاسبه مى شود.»

227- (6) محمد بن حسن صفار گويد: «نامه اى به اين مضمون به امام عليه السلام نوشتم: شخصى از ديگرى مالى طلب دارد. هنگام سررسيد، بدهكار در برابر آن گندم يا پنبه يا زعفران مى پردازد و نرخ آن را قطعى نمى كند. پس از دو سه ماه قيمت زعفران و گندم و پنبه افزايش يا كاهش مى يابد. به كدام يك از دو نرخ با او محاسبه كند؟

امام عليه السلام فرمود: او تنها بر اساس قيمت روز پرداخت گندم حق دارد- ان شاء الله.

و به امام عليه السلام نوشتم: شخصى فردى را بر ساختن ساختمان يا كار ديگرى اجير مى كند و به او گندم يا پنبه يا اجناس ديگرى مى دهد. سپس نرخ گندم و پنبه افزايش يا كاهش مى يابد. آيا آن را به نرخ روز تحويل محاسبه كند يا به نرخ روز حسابرسى؟

امام عليه السلام در پاسخ مرقوم فرمود: به قيمت روزى كه با وى قرارداد بسته، محاسبه كند- ان شاء الله.»

228- (7) ابوعطارد گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: مقدارى گندم مى خرم و پيش از تحويل گرفتن، قيمت آن تغيير مى كند.

امام عليه السلام فرمود: من دوست دارم به طور كامل به وى بپردازى؛ همان گونه كه اگر در آن افزوده اى بود، آن را مى گرفتى.»

229- (8) در كتاب فقه الرضا آمده است: «در هر معاملۀ نسيه، قيمت روز معامله معتبر است تا وقتى كه قيمت كاهش نيافته است.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 183

باب 45 نمايندگى در فروش كالاى مالك

230- (1) محمد بن مسلم از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه: «دربارۀ شخصى كه به ديگرى گفت: اين لباس را ده درهم بفروش و مازاد آن

مالِ خودت. فرمود: اشكالى ندارد!»

231- (2) زراره گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: به شخصى كالايى براى فروش داده و به وى گفته مى شود: افزون بر فلان مبلغ براى خودت.

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.»

232- (3) زراره گويد: «از امام باقر عليه السلام سؤال كردم: به شخصى كالايى براى فروش داده و به وى گفته مى شود: افزون بر فلان مبلغ براى خودت.

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.»

در كتاب دعائم الاسلام، اين حديث از امام صادق عليه السلام روايت شده است.

233- (4) ابوالصباح كنانى گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: اهل بازار، كالاهاى خود را نزد شخصى مى گذارند و براى وى نرخى معين مى كنند و مى گويند: هر چه بيشتر فروختى، مال خودت.

امام عليه السلام فرمود: اين كار اشكال ندارد ولى به صورت مرابحه نفروشد.»

ارجاعات

گذشت:

در روايت دهم از باب بيستم از باب هاى خريد و فروش و شرايط آن، اين گفته كه: «پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله از فروختن چيزى كه در ضمانت انسان نيست، نهى كرد.»

در روايت چهارم از باب سى و يكم اين گفته كه: «آنان را از فروختن چيزى كه در ضمانت آنان نيست، نهى كن.»

و در روايت ششم اين گفته كه: «پيامبر صلى الله عليه و آله از سود جنسى كه در ضمانت انسان نيست، نهى كرد.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 185

باب 46 امين بودن نماينده

234- (1) على بن محمد قاسانى گويد: «در سال 231 ق، از مدينه به امام هادى عليه السلام نوشتم: فدايت شوم! شخصى به ديگرى دستور مى دهد كالا يا چيز ديگرى بخرد. وقتى جنس را مى خرد، از او سرقت مى شود يا

راهزن آن را مى ربايد. آن كالا از مال چه كسى مى رود؛ از مال دستور دهنده يا از مال خريدار؟

امام عليه السلام نوشت: از مال دستور دهنده!»

235- (2) يعقوب بن شعيب گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال كردم: شخصى در برابر اجرت براى ديگران مى فروشد و ضمانت اموال آنان را بر عهده مى گيرد [آيا اين كار صحيح است]؟

امام عليه السلام فرمود: هر گاه با رضايت خاطر اين كار را انجام دهد [براى او لازم است] ولى من از اين بيمناكم كه بيش از آنچه به دست مى آورد، بدهكار شود. با اين حال هر گاه با رضايت خاطر اين كار را انجام دهد، اشكال ندارد.»

باب 47 جواز اجرت سمسار و دلّال

236- (1) ابوولّاد از امام صادق و ديگران از امام باقر عليه السلام روايت مى كنند كه فرمودند: «اجرت سمسار و دلّال اشكال ندارد؛ زيرا او با قيمت معين، روز به روز براى مردم خريد مى كند. همانا او همانند اجير است.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 187

237- (2) عبدالرحمن بن ابى عبدالله گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال كردم: سمسار در برابر مزد خريد مى كند به اين صورت كه فهرستى براى خريد به وى داده و با او قرار گذاشته مى شود كه از آنچه خريدى، هر چه بخواهم، برمى دارم و هر چه بخواهم، رها مى كنم. او نيز اجناسى را كه خريده مى آورد و مى گويد هر چه را مى خواهى، بردار و آنچه دوست ندارى، رها كن.

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.»

238- (3) در كتاب نوادر احمد بن محمدآمده است: «از امام باقر عليه السلام سؤال شد: سمسار در برابر مزد براى انسان خريد مى كند و مى گويد: هر چه

مى خواهى، بردار و هر چه نمى خواهى، رها كن! امام فرمود:

اشكال ندارد.»

239- (4) عبدالرحمان بن حجاج گويد: «از امام موسى بن جعفر عليهما السلام سؤال كردم: شخصى به فروشنده اى مى گويد: من اين مواد خوراكى و اجناس ديگر را از تو مى خرم به اين شرط كه سودى در آن براى من قرار دهى يا چيزى به من دهى كه از تو خريد كنم.

امام عليه السلام آن را ناپسند شمرد.

عبدالرحمان بن حجاج گويد: از امام موسى بن جعفر عليهما السلام سؤال كردم: شخصى كه براى ديگران خريد مى كند به فروشنده مى گويد: من به اين شرط از تو خريد مى كنم كه در هر لباسى كه از تو مى خرم، فلان مبلغ به من بدهى و مى گويد: براى اين كه از تو خريد كنم، سودى براى من قرار ده.

امام عليه السلام آن را ناپسند شمرد.»

240- (5) ابوبصير گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال كردم: شخصى به ديگرى مى گويد: كالايى را براى من بخر [و بفروش] هر چه سود برديم، ميان يكديگر تقسيم مى كنيم.

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد!»

241- (6) حسين بن بشار از امام كاظم عليه السلام روايت مى كند كه: «دربارۀ دلّال خانه و زمين كه براى كارش مزد مى گيرد، فرمود: اين اجرت است و اشكالى ندارد!»

242- (7) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه: «شخصى از امام صادق عليه السلام سؤال كرد: فردى از ديگرى مى خواهد برايش زمين يا خانه يا برده يا چهارپا يا مانند آن بخرد و براى او اجرتى قرار مى دهد.

امام عليه السلام فرمود: اين كار اشكال ندارد.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 189

243- (8) ابن ابى عمير از يكى از برده فروشان

روايت مى كند كه مى گويد: «كنيزى براى امام صادق عليه السلام خريدم و آن حضرت چهار دينار به من داد. من از گرفتن آن خوددارى كردم. امام عليه السلام فرمود: حتماً بايد آن را بگيرى؛ از اين رو آن را گرفتم. آن گاه امام عليه السلام فرمود: از فروشنده چيزى نگير!»

ارجاعات

گذشت:

در روايت چهارم از باب شصت و دوم از باب هاى كسب هاى روا و ناروا و روايت دوم از باب چهل و ششم از باب هاى بيع و شرايط آن مناسب با اين بحث هست.

مى آيد:

در روايات باب يكم از باب هاى جعاله مناسب با اين بحث خواهد آمد.

باب 48 عدم جواز فروش كالاهاى متعدد توسط دلّال در يك بيع

244- (1) يعقوب بن شعيب گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: شخصى براى ديگران اجناس شان را مى فروشد و هر كس جنسى براى فروش نزد او مى آورد كه از نظر كيفيت يكسان نيستند. آن گاه فردى خريد همۀ آن ها را با هم درخواست مى كند.

امام عليه السلام فرمود: من از اين معامله خوشم نمى آيد.»

245- (2) يعقوب بن شعيب گويد: «از امام عليه السلام سؤال كردم: شخصى براى ديگران اجناس شان را مى فروشد و هر كس يك كالا يا بيشتر براى فروش نزد وى مى گذارد كه از نظر كيفيت يكسان نيستند. آن گاه فردى خريد همۀ آن ها را با هم درخواست مى كند.

امام عليه السلام فرمود: من از اين معامله خوشم نمى آيد.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 191

باب 49 عدم جواز بيع مرابحه اى بخشى از كالاى خريدارى شده

246- (1) محمد بن مسلم گويد: «از امام باقر عليه السلام يا امام صادق عليه السلام سؤال كردم: شخصى مجموعه اى از لباس را به قيمتى مى خرد. آن گاه قيمت كلّ را بر اساس ارزش هر كدام ميان آن ها تقسيم مى كند. آيا جايز است تك تك آن ها را به صورت مرابحه بفروشد؟

امام عليه السلام فرمود: نه، تا اين كه به خريدار بگويد خودش بر آن قيمت نهاده است.

و سؤال كردم: شخصى مجموعه اى از كالا را مى خرد. آيا هر يك از لباس ها را مى تواند به صورت مرابحه بفروشد؟

امام عليه السلام فرمود: نه، تا اين كه به خريدار بگويد خودش بر آن قيمت نهاده است.»

247- (2) ابوحمزه گويد: «از امام باقر عليه السلام سؤال كردم: شخصى مجموعه اى از لباس را به مبلغى مى خرد، سپس بر هر لباس قيمتى مى گذارد؛ به طورى كه مجموع آن ها با قيمت پرداختى برابر شود. آيا مى تواند هر

كدام را به صورت مرابحه بفروشد؟

امام عليه السلام فرمود: نه، تا اين كه اعلام كند خودش بر آن قيمت گذاشته است.»

248- (3) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه از امام صادق عليه السلام سؤال شد: «شخصى لباس هاى بسيار مى خرد، سپس براساس قيمت كل بر هر لباس قيمت مى گذارد. آيا مى تواند آن را به همان قيمت به صورت مرابحه بفروشد؟

امام عليه السلام فرمود: نه مگر اين كه به خريدار اعلام كند كه خودش بر آن نرخ گذاشته است.»

249- (4) معاوية بن عمار گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال كردم: شخصى لباس هاى هراتى و قوهى مى خرد. فردى ده لباس از آن ها را به شرط آن كه از ديگر لباس ها مرغوب تر باشد، با سود پنج يا كم تر يا بيشتر مى خرد.

امام عليه السلام فرمود: من اين معامله را دوست ندارم، به من بگو كه اگر تنها پنج لباس مرغوب بيابد و بقيه يكسان باشد [چه خواهد كرد؟]

اسماعيل فرزند امام صادق عليه السلام گفت: آنان با او شرط كرده اند كه ده لباس بردارد، پس به صورت مكرر لباس ها را بر او عرضه مى كنند [تا ده لباس را انتخاب كند].

امام عليه السلام فرمود: همانا او شرط كرده است كه بهترين آن ها را انتخاب كند. به من بگو كه اگر تنها پنج لباس بهتر باشد و بقيه مثل هم باشند [چه بايد كرد] من اين معامله را دوست ندارم.

امام عليه السلام اين معامله را به دليل فريبندگى و غبن آن، ناپسند دانست.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 193

250- (5) عيسى بن ابى منصور گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: گروهى لباس هاى هراتى يا كروى يا مروى يا قوهى مى خرند.

شخصى ده لباس از بهترين آن ها را با سود پنج درهم يا كم تر يا بيشتر مى خرد.

امام عليه السلام فرمود: من اين معامله را دوست ندارم. به من بگو كه اگر تنها پنج لباس بهتر از بقيه يافتى و لباس هاى ديگر همه يكسان بودند [چه مى كردى؟]

اسماعيل فرزند امام صادق عليه السلام گفت: آن ها با او شرط كرده اند كه ده لباس انتخاب كند، پس لباس را مكرر بر او عرضه مى كنند [تا ده لباس را انتخاب كند]

امام عليه السلام فرمود: همانا او شرط كرده است كه بهترين آن ها را انتخاب كند. به من بگو كه اگر بيشتر از پنج لباسِ بهتر نيافت و لباس هاى ديگر يكسان بودند [چه بايد انجام دهد؟].

سپس فرمود: من اين معامله را دوست ندارم.»

251- (6) اسباط بن سالم گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: ما يك عدل لباس شامل صد لباس مرغوب و نامرغوب مى خريم. شخصى مى آيد و نود (هفتاد) لباس را با سود يك درهم در هر درهم مى خرد. آيا براى ما سزاوار است كه بقيه را نيز همين گونه بفروشيم؟

امام عليه السلام فرمود: نه مگر اين كه يك لباس را به تنهايى [به طور معين] بخرد.»

ارجاعات

گذشت:

در روايت يكم از باب سى و ششم، مناسب با اين بحث هست.

باب 50 فساد خريد كالا به دينارى كه يك درهم از آن استثنا شود

252- (1) حلبى از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «خريدن لباس به يك دينار به استثناى يك درهم ناپسند است؛ چون نسبت دينار به درهم معلوم نيست.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 195

253- (2) حماد بن ميسر از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه: «امام باقر عليه السلام خريدن لباس را به يك دينار به استثناى

يك درهم، ناپسند مى شمرد؛ چون نسبت دينار به درهم معلوم نيست.»

254- (3) وهب از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه: «پدرش امام باقر عليه السلام خريدن به يك دينار به استثناى يك درهم يا دو درهم را به طور نسيه ناپسند مى شمرد بلكه آن را به صورت دينارى به استثناى يك سوم و يك چهارم و يك ششم و ديگر اجزاى دينار قرار مى داد.»

255- (4) سكونى از امام صادق عليه السلام از پدرش عليه السلام از امير مؤمنان عليه السلام روايت مى كند كه ايشان دربارۀ خريد كالا به يك دينار به استثناى يك درهم به صورت نسيه فرمود: «اين معامله باطل است؛ زيرا شايد دينار با درهم برابر شود.»

ارجاعات

گذشت:

در روايات باب دوازدهم و بيست و سوم و بيست و پنجم، مطالبى مناسب با اين بحث هست.

باب 51 لزوم بيان نوع درهم در بيع مرابحه

256- (1) اسماعيل بن عبدالخالق گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: ما تعدادى درهم براى خريد كالا به اهواز مى فرستيم كه آن ها با هم متفاوت و برخى برتر از برخى ديگر است. پس از آن كه با آن ها براى ما كالايى خريد، صبر مى كنيم (نوشته مى شود). هنگام فروش، نوع درهمى كه با آن كالا خريدارى شده، روى آن نصب مى شود. در معامله به صورت مرابحه بايد نوع درهم بيان شود. آيا نصب آن نوشته بر روى كالا ما را از بيان نوع درهم بى نياز مى كند؟

امام عليه السلام فرمود: نه، بلكه هر گاه به صورت مرابحه معامله شود، خريدار را از آن باخبر كن و اگر بدون ذكر قيمت خريد معامله مى شود، اشكال ندارد.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 197

257- (2) اسماعيل بن عبدالخالق گويد:

«به امام صادق عليه السلام گفتم: ما مقدارى درهم به اهواز مى فرستيم كه با هم متفاوت است و با آن ها جنس مى خريم. سپس نوع درهمى را كه با آن جنس خريدارى شده مى نويسيم و بر روى آن نصب مى كنيم، در فروختن به صورت مرابحه ما بايد نوع درهم را براى خريدار بيان كنيم. آيا نصب نوشته بر روى اجناس، ما را از بيان نوع درهم بى نياز مى كند؟

امام عليه السلام فرمود: هر گاه به صورت مرابحه معامله كردى، آن را براى خريدار بيان كن و اگر بدون ذكر قيمت معامله كرد، اشكال ندارد.»

باب 52 حكم زياده بر پيمانه و وزن

258- (1) على بن عطيه گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: ما از كشتى مواد خوراكى مى خريم. سپس آن را پيمانه مى كنيم و مقدارى اضافه مى آيد.

امام عليه السلام فرمود: آيا گاهى نيز كم مى آيد؟

گفتم: آرى!

امام عليه السلام فرمود: هر گاه كم بيايد، آن را به شما مى دهند؟

گفتم: نه!

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.»

259- (2) عبدالرحمان بن حجاج گويد: «از امام صادق عليه السلام دربارۀ زيادى هاى پيمانه و ترازو سؤال كردم.

امام عليه السلام فرمود: اگر از حدّ معمول بيشتر نيست، اشكال ندارد.»

260- (3) عبدالرحمان بن حجاج گويد: «از امام صادق عليه السلام دربارۀ زيادى وزن گوشت، علوفه و كالاهاى ديگر سؤال كردم و به امام عليه السلام گفتم: آنان چند وزنه را به ده درهم و چند رطل گوشت را به چند درهم مى خرند و همواره بيشتر وزن مى كنند و براى آن زيادى مقدار مشخصى نيست كه بتوان آن را شناخت.

امام عليه السلام فرمود: هر گاه شيوۀ معاملۀ اهل شهر اين گونه است، حدّ وسط را بگير و از آن تجاوز

نكن.»

261- (4) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه از امام صادق عليه السلام سؤال شد: «شخصى مواد خوراكى كه با پيمانه و وزن معامله مى شود، مى خرد و آن را بيشتر از پيمانه و وزنى كه خريده مى يابد.

امام عليه السلام فرمود: اگر زيادى به مقدارى است كه مردم از آن چشم پوشى مى كنند، اشكال ندارد. ولى اگر با آن اختلاف زيادى دارد، در آن خيرى نيست و بازمى گرداند؛ زيرا گاهى اشتباه يا ظلم از سوى كسى است كه برايش تحويل گرفته است.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 199

262- (5) علاء بن رزين گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: من با شخصى ديدار مى كنم كه گندم، براى فروش بر من عرضه مى كند و مى گويد: گندمى كه مى خواستى به دست آوردم! به او مى گويم: آن ها را بياور و در كرّ فلان مبلغ به تو سود مى دهم. وقتى گندم را مى آورد، اگر مايل بودم آن را مى گيرم و اگر به دردم نخورد، آن را رها مى كنم.

امام عليه السلام فرمود: اين گفتگوى پيش از معامله است، اشكال ندارد.

گفتم: به او مى گويم: پنجاه كرّ يا كم تر و بيشتر از آن را جدا كن. وقتى آن را تحويل مى دهد مقدارى كم يا زياد مى آيد و بيشتر زياد مى آيد. آن مقدار از آنِ كيست؟

امام عليه السلام فرمود: مال توست! آن گاه امام عليه السلام فرمود: من معتّب يا سلام را روانه مى كنم تا گندم بخرد. پس به اندازۀ دو دينار از آن زياد مى آيد و ما با پيمانه اى كه مى شناسيم، آن را غذاى خانواده مان قرار مى دهيم.

گفتم: صاحب آن را مى شناسى؟

امام عليه السلام فرمود: آرى و آن را به صاحبش باز مى گردانيم!

گفتم:

خداوند تو را رحمت كند. به من فتوا مى دهى كه مقدارى زيادى مال من است و تو آن را بازمى گردانى. پس من فهميدم كه آن، مال فروشنده است!

امام عليه السلام فرمود: آرى! آن از اشتباهات مردم است؛ زيرا ما به اندازۀ هشت يا نه درهم خريده ايم. سپس فرمود: ولى من پيمانۀ آن را حساب مى كنم.»

263- (6) اسحاق بن عمار و ديگران گويند: «به امام صادق عليه السلام گفتيم: از شخصى درهم را به صورت وزن تحويل مى گيرم و پس از شمارش آن را بيشتر از تعداد حق خود مى يابم. امام عليه السلام فرمود: آيا دقيق وزن نكرده است؟

گفتم: بله!

امام فرمود: اشكال ندارد!»

ارجاعات

گذشت:

در روايت بيست و چهارم از باب چهل و يكم مطالبى هست كه بر اين بحث دلالت مى كند.

باب 53 حكم عَرَبون «1» [/ پيش پرداخت] در بيع

264- (1) وهب از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه امير مؤمنان عليه السلام همواره مى فرمود: «عَرَبون [پرداخت چيزى به فروشنده] جايز نيست مگر آن كه به عنوان پرداخت بهاى كالا باشد.»

______________________________

(1). عَرَبون به اين معناست كه خريدار چيزى به فروشنده مى دهد كه اگر معامله انجام شود، آن از بهاى كالا به شمار آيد و اگر معامله به هم خورد، خريدار آن را پس نگيرد و در مقابل استفاده اى باشد كه از كالا برده است.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 201

باب 54 حكم بيع زمين و آنچه در آن است

265- (1) محمد بن حسن صفار در نامه اى از امام حسن عسكرى عليه السلام سؤال كرد: «شخصى از ديگرى زمينى را با حدود چهارگانه اش خريد. در آن، زمين زراعت، درخت خرما و درختان ديگر وجود دارد كه در قرارداد آن ها نامى از آن به ميان نيامده است بلكه در قرارداد آن آمده است كه خريدار آن، زمين را با همۀ حقوقى كه در داخل و خارج آن است، خريده است. آيا زراعت و درخت خرما و ديگر درختان در حقوق زمين داخل است يا نه؟

امام عليه السلام در پاسخ مرقوم فرمود: وقتى زمين را با تمام حدودش و هر آنچه درش بر روى آن بسته مى شود بخرد، هر چه داخل آن است، مالِ خريدار است- ان شاء الله.»

باب 55 حكم خريد سقف و كف منزل

266- (1) محمد بن حسن صفار در نامه اى از امام حسن عسكرى عليه السلام پرسيد: «شخصى يك اتاق از خانۀ ديگرى را با همۀ حقوقش مى خرد. بالاى آن اتاق، اتاق ديگرى است. آيا اتاق بالا، در حقوق اتاق پايين داخل مى شود يا نه؟

امام عليه السلام در پاسخ مرقوم فرمود: غير از آنچه با نام خريده است و محل آن، چيز ديگرى براى او نيست- ان شاء الله»

267- (2) محمد بن حسن صفار در نامه اى از امام حسن عسكرى عليه السلام سؤال كرد: «شخصى اتاق يا محل سكونتى را از خانه اى با تمام حقوقش مى خرد. آيا اتاق و محل سكونت روى آن از حقوق اتاق و محل سكونت پايين به شمار مى آيد، يا نه؟

امام عليه السلام در پاسخ مرقوم فرمود: غير از حقى كه از آن خريده است، چيز ديگرى براى او نيست- ان شاء الله.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 203

باب 56 مالكيت محصول خرما

268- (1) عقبة بن خالد از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله حكم كرد كه ميوۀ درخت خرما [در معاملۀ آن] متعلق به تلقيح كننده است مگر آن كه خريدار شرط كند.»

269- (2) غياث بن ابراهيم از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه امير مؤمنان عليه السلام فرمود: «هر كس درخت خرمايى را بفروشد كه آن را تلقيح كرده است، ميوه اش متعلق به فروشنده است مگر آن كه خريدار شرط كند. سپس على عليه السلام فرمود: پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله اين گونه حكم كرد.»

در كتاب العوالى روايت مى شود كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «هر كس درخت خرمايى را بفروشد كه آن را تلقيح كرده، ميوۀ آن متعلق به فروشنده است مگر آن كه خريدار شرط كند و هر كس برده اى را بخرد كه مالى دارد، مال وى متعلق به فروشنده است مگر آن كه خريدار آن را شرط كند.»

270- (3) يحيى بن ابى علاء از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «هر كس درخت خرمايى را بفروشد كه آن را تلقيح كرده، ميوۀ آن متعلق به فروشنده است مگر آن كه خريدار شرط كند. پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله اين گونه حكم كرد.»

باب 57 حكم فروش باغ و استثناء چند درخت

271- (1) محمد بن حسن صفار در نامه اى از امام عليه السلام [حسن عسكرى] سؤال كرد: «شخصى باغى كه در آن درخت و درخت انگور وجود دارد، مى فروشد و از آن باغ يك درخت را براى خود نگه مى دارد.

آيا راه گذر به درخت از آن باغ متعلق به اوست؟ و چه مقدار از زمين

متعلق به آن درخت است؟ آيا به اندازۀ شاخه هاى آن يا به اندازه اى كه در آن روييده است؟

امام عليه السلام در پاسخ مرقوم فرمود: به هر گونه كه باغ را فروخته و درخت را براى خود نگه داشته، حقّ دارد؛ پس، از حق خود در آن تجاوز نكند- ان شاء الله.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 205

272- (2) سكونى از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «شخصى نخلستانى را فروخت و يك نخل را براى خود نگه داشت. پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله راه ورود و خروج و به اندازۀ شاخه هاى آن درخت را براى او حكم كرد [و قرار داد].»

ارجاعات

مى آيد:

در روايت يكم از باب نهم از باب هاى احياء موات فرموده پيامبر صلى الله عليه و آله كه: «براى هر درخت خرمايى از آن ها به اندازه اى از زمين است كه يكى از شاخه هايش در بلندترين حالت به آن برسد.»

باب 58 حكم اختلاف بايع و مشترى در مقدار ثمن

273- (1) احمد بن محمد بن ابى نصر با واسطه از امام صادق عليه السلام دربارۀ اختلاف خريدار و فروشنده بر سر قيمت فرمود: «سخن فروشنده همراه با سوگند وى پذيرفته است، هر گاه كالا به همان صورت موجود باشد.»

ارجاعات

مى آيد:

در روايت هفتم از باب يكم از باب هاى خيار فرموده امام عليه السلام كه: «پس اگر با هم اختلاف نمودند، سخن صاحب كالا پذيرفته است.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 207

باب 59 حكم اختلاف بايع و مشترى در پرداخت ثمن

274- (1) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه از امام عليه السلام سؤال شد: «شخصى خوراك و پوشاك و اجناسى مانند آن را- كه مردم دربارۀ آن قرارداد نمى نويسند- مى خرد و جنس را تحويل مى گيرد.

مشترى معتقد است كه بهاى آن را پرداخته و فروشنده منكر گرفتن آن است. امام عليه السلام فرمود: اگر جنس در دست مشترى است، سخن او همراه با سوگندش پذيرفته است. ولى اگر جنس از دست فروشنده خارج نشده است، سخن فروشنده پذيرفته مى شود و بايد سوگند ياد كند كه بهاى آن را دريافت نكرده است، مگر آن كه خريدار بيّنه بر پرداخت داشته باشد.

و اگر كالا از اجناسى است كه مردم دربارۀ امثال آن وثيقه مى نويسند و شاهد مى گيرند؛ مانند حيوان و شتر و نظير آن و فروشنده و خريدار در پرداخت قيمت آن اختلاف كنند و خريدار بگويد: به تو پرداخت كردم! و فروشنده بگويد: پرداخت نكردى! چه خريدار جنس را تحويل گرفته باشد يا تحويل نگرفته باشد، بايد براى پرداخت آن بيّنه بياورد آن گونه كه ادعا مى كند و فروشنده بايد بر تحويل نگرفتن سوگند ياد كند، همان گونه كه انكار مى كند.

به امام عليه السلام گفته شد: اگر

كالا در دست هر دوى آن هاست و هنوز مشترى تسلط كامل نيافته و فروشنده نيز جدا نشده است؟

امام عليه السلام فرمود: سخن فروشنده همراه با سوگندش پذيرفته است و خريدار بايد بيّنه براى ادعاى خود در مورد پرداخت قيمت بياورد.»

باب 60 حكم اقاله با كم كردن ثمن

275- (1) حلبى گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال كردم: شخصى بدون هيچ شرطى با فروشنده لباسى مى خرد ولى از آن خوشش نمى آيد. از اين رو آن را نزد فروشنده بازمى گرداند و او نيز از پذيرفتن آن خوددارى مى كند مگر با كاهش قيمت.

امام عليه السلام فرمود: شايسته نيست آن را با كاهش قيمت پس بگيرد. اگر از اين مسأله بى خبر بود و آن را گرفت و به قيمت بيشترى فروخت، مازاد بر آن را بايد به خريدار نخست بازگرداند.»

ارجاعات

مى آيد:

در روايات باب بيست و هفتم ازباب هاى مستحبات تاجر، مناسب با اين بحث خواهد آمد.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 209

باب 61 عدم جواز خريد نمايندۀ خريد، براى خودش

________________________________________

بروجرى، آقا حسين طباطبايى - مترجمان: حسينيان قمى، مهدى - صبورى، م، منابع فقه شيعه، 31 جلد، انتشارات فرهنگ سبز، تهران - ايران، اول، 1429 ه ق

منابع فقه شيعه؛ ج 23، ص: 209

276- (1) على بن سليمان گويد: «به امام عليه السلام نوشتم: شخصى به من مى گويد: براى من لباسى به يك دينار يا كم تر يا بيشتر بخر. من نيز به همان قيمت، لباس را مى خرم ولى قيمت خريد را به او بيشتر مى گويم و از اين كه در اين معامله من سود مى برم، او را آگاه نمى كنم و با او شرط مى كنم كه آن مبلغ را بپردازد؛ در غير اين صورت آن را بازمى گردانم. آيا شرط و سود، جايز يا چيزى از آن براى من حلال است؟ و آيا در صورتى كه معامله را با فروشنده قطعى و لازم كنم، براى من حلال است كه از آن سود ببرم؟

امام عليه السلام در پاسخ مرقوم فرمود: هيچ يك از اين كارها براى تو حلال نيست، پس

آن را انجام نده!»

باب 62 جواز خريد از مشترى براى كسى كه از طرف مشترى پرداخت كرده است

277- (1) حلبى گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: دو نفر صراف مقدارى درهم را به دينار مى خرند. يكى از آنان- با آن كه توانگر است و اگر بخواهد مى تواند سهم خود را بپردازد- به ديگرى مى گويد: از جانب من نيز بپرداز. او نيز آن را مى پردازد. سپس كسى كه سهم رفيقش را پرداخته، تصميم مى گيرد آن را با سود از وى بخرد. آيا اين كار جايز است؟

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.»

باب 63 حكم شرط كردن مشترى به اين كه زيان متوجه او نباشد

278- (1) عبدالملك بن عتبه گويد: «از امام موسى بن جعفر عليهما السلام سؤال كردم: مواد خوراكى يا كالاى ديگرى را از شخصى با اين شرط مى خرم كه زيان آن بر من نباشد. آيا اين معامله صحيح و راه آن چگونه است؟

امام عليه السلام فرمود: شايسته نيست.»

مرحوم شيخ طوسى قدس سره مى فرمايد: «توجيه اين حديث اين است كه آن را بر نوعى كراهت حمل كنيم نه حرمت.»

ارجاعات

مى آيد:

در روايات باب ششم از باب هاى خيار، مناسب با اين بحث خواهد آمد.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 211

باب 64 انصراف معامله به پول رايج مگر در صورت شرط

279- (1) على بن راشد گويد: «به امام گفتم: فدايت شوم! شخصى مقدارى مواد خوراكى را به هزار درهم و مانند آن مى خرد و نوع درهم را معين نمى كند كه درهم صحيح باشد يا درهم ديگرى.

امام عليه السلام فرمود: اگر [نوع خاصى از درهم] را شرط كرده است، بايد به همان شرط عمل كند و در غير اين صورت درهم هاى رايج ميان مردم بر عهدۀ اوست.

على بن راشد مى گويد: با اين پرسش مى خواستم بدانم در پرداخت مهريه، چه وظيفه اى دارم! چون آنان مى گويند: غير از درهم صحيح نمى گيريم و همانا من بنا بر درهم هاى رايج ازدواج كرده ام و نه نامى از درهم صحيح به ميان آورده ام و نه درهم هاى ديگر.»

باب 65 جواز پرداخت رشوه به وكيل مشترى براى جلوگيرى از ظلم

280- (1) حكم بن حكيم صيرفى گويد: «شنيدم كه حفص اعور از امام صادق عليه السلام سؤال كرد: حاكم از ما مشك و آفتابه مى خرد و شخصى را براى تحويل گرفتن اجناس وكيل مى كند. ما به وى رشوه مى دهيم تا به ما ستم نكند.

امام عليه السلام فرمود: آنچه به وسيلۀ آن به اموالت سامان بخشى، اشكال ندارد. سپس امام عليه السلام مدتى سكوت كرد و گفت: به من بگو: اگر به او رشوه دهى، كم تر از قرارداد دريافت مى كند؟

حفص گفت: آرى!

امام عليه السلام فرمود: رشوه ات فاسد است.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 213

باب 66 عدم جواز اشتباه در فروش

281- (1) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه امام على عليه السلام فرمود: «براى مسلمان، اشتباه در فروش جايز نيست.»

ارجاعات

مى آيد:

در روايت ششم از باب يازدهم از باب هاى خيار اين سخن كه: «به امام عليه السلام گفته مى شود: شخصى، كالايى به ديگرى فروخت. آن گاه ادعا كرد كه در قيمت آن اشتباه كرده است و گفت: به دفتر خود مراجعه كردم، ديدم مقدارى از بهاى آن را در نظر نگرفته و به مقدار زيادى زيان ديده ام.

امام فرمود: در كيفيت كالا دقت مى كند ....»

باب 67 حكم خريد كالا توسط دو نفر

و آوردن پول كالا توسط يكى از آن دو

282- (1) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه از امير مؤمنان عليه السلام سؤال شد: «دو نفر كالايى را مى خرند و براى آوردن پول آن مى روند. آن گاه يكى از آن دو با پول مى آيد.

امام عليه السلام فرمود: هر گاه بهاى آن را به طور كامل پرداخت كند، مى تواند كالا را تحويل بگيرد و اگر پس از آن شريك وى آن را درخواست كند، تنها در صورتى حق دارد كه نيمى از بهاى آن را به شريك خود پرداخت كند.»

باب 68 حكم بيع مرابحه اى جنسى كه به دينار خريدارى شده و به درهم پرداخت شود و بالعكس

283- (1) در كتاب دعائم الاسلام از امام صادق عليه السلام روايت مى شود كه فرمود: «هر كس لباسى را به دينار بخرد و درهم بپردازد، مى تواند آن را به صورت مرابحه بر خريد به دينار معامله كند و همچنين اگر به درهم بخرد و دينار بپردازد، مى تواند به صورت مرابحه بر خريد به درهم آن را معامله كند.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 215

باب 69 حكم بيع مال به عوض هيچ

284- (1) سماعه گويد: «محمد بن حسن از ابوحنيفه دربارۀ «شى ء» و «لاشى ء» و آنچه خداوند غير آن را نمى پذيرد، سؤال كرد. ابوحنيفه «شى ء» را توضيح داد ولى در پاسخ به «لاشى ء» درماند و گفت: با اين قاطر به سوى پيشواى رافضيان حركت كن و آن را به وى به «لاشى ء» بفروش و بهايش را دريافت كن. محمد افسار قاطر را گرفت و نزد امام صادق عليه السلام آمد.

امام صادق عليه السلام به او فرمود: از ابوحنيفه دستور فروش اين قاطر را بگير!

محمد گفت: ابوحنيفه دستور فروش آن را به من صادر كرده است.

امام عليه السلام پرسيد: به چه مبلغى؟

محمد گفت: به «لا شى ء».

امام عليه السلام فرمود: چه مى گويى؟

محمد گفت: حقيقت را مى گويم.

امام عليه السلام فرمود: آن را به «لاشى ء» از تو خريدم و به غلامش دستور داد آن را به اصطبل ببرد.

محمد بن حسن مدتى منتظر بهاى قاطر ماند، وقتى طول كشيد به امام گفت: فدايت شوم! بهايش كو؟

امام عليه السلام فرمود: وعدۀ ما فردا صبح!

محمد به سوى ابوحنيفه بازگشت و ماجرا را براى وى بازگو كرد. ابوحنيفه از اين خبر خوشحال شد و از او اظهار رضايت كرد. صبح فردا ابوحنيفه نزد امام عليه السلام رفت. امام صادق

عليه السلام به وى فرمود:

آمده اى تا «لا شى ء»- بهاى قاطر- را دريافت كنى؟

ابوحنيفه گفت: آرى! و بهاى آن لاشى ء است.

امام عليه السلام فرمود: آرى!

آن گاه امام عليه السلام سوار بر قاطر شد و ابوحنيفه نيز سوار مركب ديگرى شد و با هم به صحرا رفتند.

وقتى روز بالا آمد، امام عليه السلام به سراب نگريست كه همانند آب جارى بالا آمده بود. آن گاه به ابوحنيفه گفت: اى ابوحنيفه! در آن دوردست چه چيزى هست كه گويا جريان دارد؟

ابوحنيفه گفت: اى فرزند رسول خدا صلى الله عليه و آله! آن آب است.

با هم به سوى آن رفتند، وقتى به آنجا رسيدند باز هم سراب را برابر خود در دوردست ديدند.

امام عليه السلام فرمود: بهاى قاطر را دريافت كن! خداوند تعالى مى فرمايد: «همانند سرابى در بيابان هموار كه تشنه آن را آب مى پندارد تا اين كه نزد آن مى رود، آن را چيزى نمى يابد و خداوند را نزد آن مى يابد ...».

از آنجا ابوحنيفه ناراحت و غمگين نزد يارانش رفت. به وى گفتند: اى ابوحنيفه! تو را چه شده است؟

ابوحنيفه گفت: قاطرى- كه ده هزار درهم پول برايش پرداخته بودم- بيهوده از چنگم رفت.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 217

باب 70 حكم بيع مركبى كه شرط وسايل و زين آن نشده باشد

285- (1) انس گويد: «در منى همراه عمر بودم كه عرب بيابانگردى به آنجا آمد و تعدادى شتر باركش و سوارى همراه خويش داشت. عمر به من گفت: از وى بپرس كه آيا آن ها را نمى فروشد؟

من نزد وى رفتم و از او سؤال كردم. آن مرد براى فروش شترانش اعلام آمادگى كرد.

آن گاه عمر نزد وى آمد و چهارده شتر از وى خريد. سپس به من گفت: اى انس! شتران را تحويل

بگير!

مرد عرب گفت: روانداز و رحل آن را بگذار و شتران را به صورت برهنه تحويل بگير!

عمر گفت: من آن ها را با روانداز و رحل شان خريدم.

در اين باره، ميان آنان نزاع در گرفت و على عليه السلام را به قضاوت ميان خود فراخواندند.

امام عليه السلام به عمر گفت: آيا تو روانداز و رحل آن ها را در معامله شرط كردى؟

عمر گفت: نه!

على عليه السلام فرمود: پس آن ها را از هر چه دارند جدا كن، تنها شتران متعلق به تو هستند!

عمر گفت: اى انس! شتران را برهنه كن و روانداز و رحل آن ها را به مرد عرب تحويل بده و آن ها را به ديگر شتران مان ملحق كن!»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 219

بخش دوم: باب هاى واجبات، مستحبات، محرمات و مكروهات تاجر در تجارت
باب 1 بعضى از احكام واجب، مستحب، حرام و مكروه تاجر

286- (1) اصبغ بن نباته گويد: «از امير مؤمنان عليه السلام شنيدم كه بر فراز منبر مى فرمود: اى گروه تاجران! نخست آگاهى دقيق از احكام و سپس تجارت! نخست آگاهى دقيق از احكام و سپس تجارت! نخست آگاهى دقيق از احكام و سپس تجارت! به خدا سوگند! ربا در ميان اين امت، به يقين پنهان تر از حركت مورچه بر روى سنگ سخت است. سوگندهاى تان را باراستى درهم آميزيد! تاجر، تبهكار است و تبهكار در آتش است مگر كسى كه حقّ بگيرد و حق بدهد.»

بخش پايانى اين حديث از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله نيز روايت شده است.

287- (2) در كتاب دعائم الاسلام روايت شده است كه: «شخصى به اميرمؤمنان گفت: تصميم به تجارت گرفته ام!

امام عليه السلام پرسيد: آيا [احكام] دين خدا را با دقت درك كرده اى؟

گفت: بخشى از آن را!

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 221

288- (3) در كتاب العوالى

روايت مى شود كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «نخست آگاهى دقيق [از احكام] و سپس تجارت! پس هركس بدون دانش عميق [به احكام] تجارت كند، حتماً در ربا فرو مى رود و سپس فرو مى رود.»

289- (4) طلحه بن زيد از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه امير مؤمنان عليه السلام فرمود: «هركس بدون آگاهى تجارت كند، در ربا فرو مى رود و سپس فرو مى رود.

و نيز پيوسته مى فرمود: كسى كه خريد و فروش را درك نمى كند، نبايد در بازار بنشيند!»

290- (5) در كتاب غرر الحكم و درر الكلم و نهج البلاغه از اميرمؤمنان روايت شده كه فرمود: «هركس بدون آگاهى دقيق [از احكام] تجارت كند، حتماً در گرداب ربا مى افتد.»

291- (6) در كتاب فقه الرضا روايت مى شود كه: «هركس بدون آگاهى و درك عميق احكام تجارت كند، به شدت در ربا فرو مى رود.»

292- (7) در كتاب العوالى روايت مى شود كه: «هركس بدون آگاهى عميق به احكام تجارت كند، در شبهات فرو مى افتد.»

293- (8) در كتاب المقنعه از امام صادق عليه السلام روايت مى شود كه فرمود: «هركس تصميم به تجارت دارد، بايد دينش را عميقاً بفهمد تا به اين وسيله حلال را از حرام باز شناسد و هركس در دين به آگاهى عميق نرسد و تجارت كند، در شبهات فرو مى افتد.»

294- (9) در كتاب دعائم الاسلام آمده است كه: «در زمان پيامبر صلى الله عليه و آله تاجران سماسره ناميده مى شدند.

يك روز پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله بر تاجران گذشت و به آنان فرمود: بدانيد كه من شما را سماسره نمى نامم بلكه شما را تاجر مى نامم

و تاجر تبهكار است و تبهكار در آتش.

آنان درهاى مغازه هاى شان را بستند و دست از تجارت كشيدند. روز بعد پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله بيرون آمد و پرسيد: آنان كجا هستند؟

گفته شد: اى رسول خدا صلى الله عليه و آله، ديروز وقتى سخنان شما را شنيدند، دست از تجارت كشيدند! پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: من امروز نيز همان را مى گويم [ولى اضافه مى كنم]: مگر كسى كه حق بگيرد و حق بدهد.»

295- (10) قيس بن ابى غرزه غفارى گويد: «ما در مدينه در زمان پيامبر صلى الله عليه و آله سمسار ناميده مى شديم و پيامبر صلى الله عليه و آله آمد و ما را به نام زيباترى ناميد و فرمود: اى گروه تاجران! در خريد و فروش، سخنان بيهوده و دروغ و سوگند پيش مى آيد، پس آن را با صدقه در هم آميزيد.»

296- (11) عبيد بن رفاعه از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله روايت مى كند كه فرمود: «اى گروه تاجران! شما تبهكاريد؛ مگر كسى كه تقوا پيشه كند و نيكى نمايد و راست بگويد و بگويد اين مال اين گونه و اين گونه است.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 223

297- (12) در كتاب فقه الرضا آمده است كه: «و در تجارت خويش، صفات پسنديدۀ اخلاقى و رفتار زيباى دين و دنيا را به كار گير.»

298- (13) قطب راوندى در كتاب لب اللباب از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله روايت مى كند كه فرمود: «تاجر، تبهكار است مگر كسى كه حق بگيرد و حق بدهد.»

299- (14) در كتاب دعائم الاسلام از پيامبر اكرم صلى الله عليه

و آله روايت مى شود كه فرمود: «پروردگارم مرا براى مهربانى و رحمت برانگيخت و مرا تاجر و كشاورز قرار نداد. بدترين اين امت تاجران و كشاورزان هستند مگر كسى كه بر حفظ دينش حريص باشد.»

300- (15) جعفر بن احمد قمى در كتاب الغايات از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله روايت مى كند كه فرمود: «بدترين مردم، كشاورزان و تاجران هستند مگر آن هايى كه به شدت بر حفظ دين شان حريص باشند و فرمود:

بدترين مردم، تاجران خيانتكار هستند.»

301- (16) جابر از امام باقر عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «اميرمؤمنان عليه السلام در كوفه هر روز صبح زود به بازار مى رفت. او تازيانه اى دو سر به نام سبيبه روى شانه مى گذاشت و در تك تك بازارهاى كوفه گردش مى كرد و به هر بازارى كه مى رسيد، بر سر اهل آن مى ايستاد و آن گاه ندا مى داد: اى گروه تاجران (از خداى عز و جل پروا كنيد! بازاريان با شنيدن صداى امام عليه السلام هر چه در دست داشتند، كنار مى گذاشتند و با قلب به وى روى مى آوردند و با گوش هايشان سخنانش را مى شنيدند. امام عليه السلام مى فرمود): پيش از هر كار، از خدا درخواست خير و نيكى كنيد و با سهل و آسان گيرى، بركت جوييد و به مشتريان نزديك شويد و با بردبارى آراسته گرديد (و يكديگر را از سوگند بازداريد و از دروغ دورى كنيد)

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 225

و از ظلم و ستم دست بشوييد و با ستمديدگان به انصاف رفتار كنيد و به ربا نزديك نشويد و پيمانه و ترازو را به طور كامل رعايت كنيد. (و از اجناس مردم كم

نگذاريد و در زمين تباهى و فساد نكنيد!) امام عليه السلام در همۀ بازارهاى كوفه مى گشت، آن گاه بازمى گشت و براى رسيدگى به كارهاى مردم مى نشست.»

اين حديث در امالى صدوق بدون جملۀ آخر روايت شده و در پايان آن، اين جملات افزوده شده است: «آن گاه امام عليه السلام در ادامۀ سخنانش اين اشعار را مى خواند:

هركس از راه حرام حتى اگر به لذات خالص دست يابد/ آنها از بين خواهد رفت و گناه و ننگ آن باقى خواهد ماند

نتيجۀ كارهاى بد در پايان باقى خواهد ماند/ و در لذتى كه پس از آن آتش است، خيرى نيست.»

302- (17) جابر از امام باقر عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «امير مؤمنان على عليه السلام نزد شما در كوفه هر روز صبح از قصر بيرون مى آمد و به گردش مى پرداخت.» ادامۀ اين حديث همانند حديث پيشين است تا آنجا كه مى فرمايد: «وقتى بازاريان امام عليه السلام را مى ديدند كه به سوى شان مى آيد و مى گويد: اى مردم! همه دست از كار مى كشيدند و به وى گوش مى سپردند و چشم مى دوختند تا سخنانش پايان يابد و پس از سخنان امام عليه السلام مى گفتند: شنيديم و پيروى خواهيم كرد، اى اميرمؤمنان!»

303- (18) سكونى از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «هركس خريد و فروش مى كند، پنج كار را بايد رعايت كند و در غير اين صورت حتماً حتماً دست از خريد و فروش بردارد؛ ربا، سوگند، پوشاندن عيب، ستودن كالا هنگام فروش و نكوهش آن هنگام خريد.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 227

همين روايت در خصال و فقه

الرضا آمده است و در كتاب المقنع اين حديث با اندك تفاوتى به جاى «ربا»، «دروغ» آمده است.

304- (19) ابو امامه گويد: «از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله شنيدم كه مى فرمود: چهار چيز در هر كه باشد كسب و درآمدش پاك و حلال است: هنگام خريد عيب نگيرد، هنگام فروش نستايد، عيب كالايش را نپوشاند و در اين ميان سوگند نخورد.»

305- (20) در كتاب من لا يحضره الفقيه از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله روايت مى شود كه فرمود: «اى گروه تاجران! سرهاى تان را بالا آوريد. به تحقيق، راه براى تان روشن است. در روز قيامت تبهكار محشور مى شويد مگر كسى كه گفتارش راست باشد.»

306- (21) در همان كتاب از امام عليه السلام روايت مى شود كه فرمود: «اى گروه تاجران! اموال تان را با صدقه درهم آميزيد تا گناهان تان و سوگندهايى را كه ياد مى كنيد، بر شما بپوشاند و تجارت تان را براى شما پاك گرداند.»

307- (22) ابو سعيد گويد: «على عليه السلام همواره به بازار مى آمد و مى فرمود: اى اهل بازار! تقواى الهى پيشه كنيد و از سوگند بپرهيزيد! چرا كه آن كالا را كساد مى كند و بركت را مى بَرَد. همانا تاجر تبهكار است مگر كسى كه حق بگيرد و حق بدهد والسلام عليكم.

آن گاه پس از گذشت چند روز دوباره به بازار مى آمد و همان سخنان را تكرار مى كرد. پس هروقت امام عليه السلام به بازار مى آمد، مى گفتند: مرد شكنبه آمد. وقتى امام عليه السلام به سوى خانه بازمى گشت، مى فرمود:

وقتى من آمدم، گفتند: مرد شكنبه آمد. مقصودشان از اين جمله چيست؟ گفته شد: مى گويند مرد شكم گنده آمد!

امام عليه السلام مى فرمود:

پايين آن غذاست و بالاى آن علم!»

308- (23) در كتاب العوالى از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله روايت مى شود كه فرمود: «به استقبال بازار نرويد [زود براى گرفتن جا براى بساط كردن به بازار نرويد] و سوگند نخوريد و بعضى از شما كالاى بعضى ديگر را انفاق و كساد نكند.»

309- (24) عجلان از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «سه گروهند كه خداوند آنان را بدون حسابرسى وارد بهشت مى كند و سه گروه را خداوند بدون حسابرسى داخل دوزخ مى كند. كسانى كه خداوند آنان را بدون حسابرسى به بهشت مى برد: پيشواى دادگستر، تاجر راستگو و درستكار و پيرمردى كه عمرش را در راه پيروى از خدا سپرى كند، هستند و سه گروهى را كه خداوند بدون حسابرسى به دوزخ مى برد: پيشواى ستمگر، تاجر بسيار دروغگو و پيرمرد زناكار هستند.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 229

ارجاعات

گذشت:

در روايت هشت از باب پنج از باب هاى استخاره اين گفته كه: «اى فرزند رسول خدا صلى الله عليه و آله! من [احمد بن محمّد] تصميم به مسافرت براى تجارت گرفته و با خود پيمان بسته ام كه حركت نكنم مگر آن كه پيش از آن با شما ديدار كنم، مشورت بخواهم و درخواست دعا نمايم!

امام عليه السلام براى وى دعا كرد و فرمود: بر تو باد به راستگويى در گفتار! عيب كالايت را نپوشان و اعتماد كننده به خود را فريب نده؛ زيرا فريب او رباست. آنچه براى خود مى پسندى، براى ديگران بپسند و حقّ بده و حقّ بگير و ظلم و ستم نكن؛ زيرا تاجر راستگو و درستكار، روز قيامت با سفيران بزرگوار و

نيكوكار است و از سوگند دورى كن؛ چرا كه سوگند دروغ، براى صاحبش آتش به ارمغان مى آورد و تاجر، تبهكار است مگر آن كه حقّ دهد و حقّ بگيرد و هنگامى كه تصميم به مسافرت يا كار مهمى گرفتى، بسيار دعا كرده و از خداوند درخواست خير و نيكى كن ...»

باب 2 امتنان الهى به نعمت نوشتن و قلم و حساب

خداوند تعالى مى فرمايد:

بخوان كه پروردگارت بزرگوارتر است. آن كس كه به قلم آموخت به انسان. آموخت آنچه نمى دانست. «1»

310- (1) جميل از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «خداوند بر مردم- نيكوكار و تبهكار- به نوشتن و حسابگرى منت نهاد و اگر چنين نبود، به غلط و اشتباه مى افتادند.»

311- (2) در تفسير على بن ابراهيم در توضيح اين آيه: «بخوان كه پروردگارت بزرگوارتر است. آن كه به قلم آموخت» آمده است: «نوشتن را به انسان آموخت كه به وسيلۀ آن، كارهاى دنيا در مشرق و مغرب زمين سامان يابد.»

______________________________

(1). علق 96/ 5- 3

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 231

312- (3) عبدالله بن عمر به پيامبر صلى الله عليه و آله گفت: «براى آن كه روايات شما را فراموش نكنم، چاره اى جز نوشتن ندارم.

پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: اشكال ندارد؛ بنويس! زيرا خداوند به قلم آموخت.

و فرمود: قلم، نعمت بزرگى از جانب خداست و اگر قلم نبود، فرمانروايى و دين پا برجا نبود و زندگى شايسته اى وجود نداشت.»

313- (4) مفضل از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «بينديش اى مفضل! خداوندى- كه نام هايش پاك است- به وسيلۀ گفتن، چه نعمت بزرگى به انسان داد كه با آن نهان خود را آشكار مى كند ... و به همين صورت

نوشتن، كه با آن اخبار گذشتگان را براى نسل امروز و اخبار آنان را براى آيندگان به بند مى كشد و نگه مى دارد و به وسيلۀ آن، كتاب هاى علوم گوناگون و آداب و غير آن جاودانه مى شود و به وسيلۀ آن، انسان، معاملات و حساب هاى خود را با ديگران حفظ مى كند. اگر نوشتن نبود، اخبار زمان هاى گوناگون به هم نمى رسيد و كسانى كه در غربت بسر مى برند، از وطن خويش بى خبر بودند. علوم، نابود و آداب ضايع مى شد و در كارها و معاملات و امور دينى نيازمند دقت و احاديث ضرورى انسان، شكاف و خلل بزرگى ايجاد مى شد و شايد گمان كنى كه انسان با چاره انديشى و زيركى به اين راه حلّ رسيده نه اين كه در خلقت و سرشت وى به وديعه گذاشته شده است [درحالى كه اين گونه نيست] تا اين كه امام عليه السلام فرمود: اصل و ريشه آن، آفرينش خداوند وتفضّل و بخششى است كه به مخلوقات خويش عنايت فرموده است. پس هركس سپاسگزارى كند، پاداش مى گيرد و هركس ناسپاسى كند، به درستى كه خداوند از جهانيان بى نياز است.»

314- (5) محمد بن ابراهيم نوفلى با واسطه از امام صادق عليه السلام از پدرانش عليهم السلام روايت مى كند كه اميرالمؤمنين عليه السلام به كارگزارانش نوشت: «قلم هايتان را نازك و سطرها را به هم نزديك كنيد و كلمات و تعارفات زايد را نسبت به من حذف و تنها معانى را قصد كنيد و از زياده روى بپرهيزيد زيرا اموال مسلمانان، زيان را تحمل نمى كند.»

315- (6) در نهج البلاغه آمده است كه اميرمؤمنان عليه السلام به نويسنده اش عبيد الله بن ابى رافع فرمود:

«دواتت

را ليقه گذارى كن و نوك قلم را بلند گير و ميان سطرها فاصله بينداز و حروف را نزديك به هم بنويس زيرا اين روش براى زيبايى و خوانايى خط بهتر است.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 233

316- (7) سيوطى در كتاب طبقات النحاة و گروهى ديگر در شرح حال محمد بن يعقوب نويسندۀ كتاب القاموس آورده اند كه: «در روم از وى دربارۀ معنى اين سخن على بن ابيطالب عليه السلام سوال شد كه به نويسندۀ خود فرمود: نشيمنگاه خود را محكم به زمين بچسبان و قلم را با انگشتانت بگير و چشمانت را بدوز تا هر كلمه اى را كه به تو گفتم در سويداى قلبت جاى دهى.»

محمد بن يعقوب با الفاظ ديگرى آن را توضيح داد.

ارجاعات

گذشت:

در روايت سه از باب سى و سه فرموده معصوم عليه السلام كه: «به او دستور بده كه وقتى كودك را به وى تحويل دادند، به خانواده اش بگويد: به درستى كه من نوشتن و حساب را به وى مى آموزم و با تعليم قرآن به وى، تجارت [با خدا] مى كنم تا درآمدش پاك و حلال باشد.»

مى آيد:

در روايات باب شصت و يك از باب هاى احكام فرزند، آنچه مناسب با اين موضوع است خواهد آمد.

باب 3 استحباب نوشتن قرارداد وام

خداوند تعالى مى فرمايد:

اى كسانى كه ايمان آورديد، هرگاه تا سر رسيد معين به يكديگر وام داديد آن را بنويسيد و بايد نويسندۀ عادلى ميان شما بنويسد و هيچ نويسنده اى از نوشتن خوددارى نكند، همان گونه كه خداوند به وى آموخت. پس بايد بنويسد و بدهكار بايد املا كند و بايد بدهكار از پروردگارش پروا كند و چيزى از آن نكاهد و اگر بدهكار، سفيه يا ضعيف

يا ناتوان از املاست، پس سرپرست او بايد به عدالت، بدهى او را ديكته كند.

و دو نفر از مردان تان را گواه گيريد. پس اگر دو مرد نبودند، آن گاه مردى با دو زن از گواهانى كه از ايشان رضايت داريد؛ براى اين كه اگر يكى از آن دو زن فراموش كرد، ديگرى به وى يادآورى كند و هنگامى كه گواهان فراخوانده شدند، نبايد خوددارى كنند و از نوشتن بدهى تا سررسيدش- كوچك باشد يا بزرگ- خسته نشويد. اين نزد خدا به عدالت نزديك تر و براى شهادت استوارتر و به ترديد نكردن نزديك تر است مگر آن كه معاملۀ نقدى باشد كه ميان خود دست به دست مى كنيد. پس بر شما باكى نيست كه آن را ننويسيد و هرگاه معامله كرديد، گواه بگيريد.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 235

و هيچ نويسنده و گواهى نبايد در تنگنا و فشار قرار گيرد و اگر چنين كنيد، شما از اطاعت خدا خارج شده ايد و تقواى الهى پيشه كنيد و خداوند به شما مى آموزد و خداوند به هر چيزى آگاه است.

و اگر در مسافرت بوديد و نويسنده اى نيافتيد، پس وثيقه اى دريافت شده [قرار دهيد] «1».

317- (1) على بن مهزيار از شخصى كه نام برد، از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «هنگامى كه فرزندان آدم عليه السلام را به وى نشان مى دادند، نگاهش به داود عليه السلام افتاد و از او بسيار خوشش آمد. از اين رو پنجاه سال از عمر خويش را به او بخشيد و جبرئيل و ميكائيل فرود آمدند و فرشتۀ مرگ سندى در اين باره نوشت.

وقتى مرگ آدم عليه السلام فرا رسيد، فرشتۀ مرگ فرود آمد. آدم عليه

السلام گفت: هنوز پنجاه سال از عمر من باقى است.

فرشتۀ مرگ گفت: پس آن پنجاه سالى كه به فرزندت داود عليه السلام بخشيدى، چه؟ ملك الموت مى گويد: يا آن را فراموش كرده بود يا انكار مى كرد. از اين رو جبرئيل و ميكائيل فرود آمدند و به زيان آدم عليه السلام گواهى دادند و فرشتۀ مرگ جان آدم عليه السلام را گرفت.

امام صادق عليه السلام مى فرمايد: اين نخستين سندى (چكى) بود كه در دنيا نوشته شد.»

318- (2) عبدالله بن سنان گويد: «هنگامى كه امام صادق عليه السلام در حيره، نزد ابوعباس رفت، يك روز براى ديدن عيسى بن موسى از منزل خارج شد. در راه حيره و كوفه با عيسى بن موسى به همراهى ابن شبرمۀ قاضى برخورد كرد. عيسى گفت: اى ابوعبدالله! به كجا مى رفتى؟

امام عليه السلام فرمود: به ديدار تو مى آمدم!

عيسى گفت: راهت نزديك شد. آن گاه با هم حركت كردند. ابن شبرمه به امام گفت: امير از من سوالى كرد كه من در پاسخ آن ماندم. شما دربارۀ آن چه مى گوييد؟ امام عليه السلام فرمود: آن چيست؟ ابن شبرمه گفت: از من دربارۀ نخستين نوشته اى كه در زمين نوشته شد، سوال كرده است. امام عليه السلام فرمود:

آرى! خداوند نسل آدم عليه السلام را به وى نشان داد و او آنها را به صورت موجوداتى كوچك تر از مورچه با ويژگى هايشان مشاهده كرد. پيامبر را به صورت پيامبر، پادشاه را به صورت پادشاه، مؤمن را به صورت مؤمن و كافر را به صورت كافر. وقتى به داود عليه السلام رسيد، آدم عليه السلام گفت: اين كيست كه آن را پيامبر قرار دادى و در نظرم

شريف و بزرگوار و با اين حال عمرش كوتاه است؟

خداوند عز و جل به آدم عليه السلام وحى كرد: اين فرزندت داود عليه السلام است كه عمرش چهل سال است و همانا من مدت زمان هر چيز را مى نويسم و روزى ها را تقسيم مى كنم و من هر چه را بخواهم، محو و ثابت مى كنم و نزد من ام الكتاب است. پس اگر چيزى از عمر خود را براى وقتى قرار دهى، بر عمر او مى افزايم. آدم عليه السلام گفت: پروردگارا! شصت سال از عمر خود را براى وى قرار مى دهم تا عمرش يكصد سال كامل شود!

خداوند به جبرئيل و ميكائيل و ملك الموت فرمود: نوشته اى عليه آدم عليه السلام بر اين مطلب بنويسيد؛ زيرا وى به زودى فراموش خواهد كرد! پس آنان نوشته اى عليه آدم عليه السلام نوشتند و با بال هايشان و گِل علّيين آن را مهر كردند.

وقتى وفات آدم عليه السلام فرا رسيد، فرشتۀ مرگ نزد وى آمد. آدم عليه السلام گفت: اى فرشتۀ مرگ، براى چه منظور آمده اى؟

______________________________

(1). بقره 2/ 283- 282

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 237

گفت: براى گرفتن جانت آمده ام!

آدم عليه السلام گفت: شصت سال از عمر من مانده است!

و جبرئيل فرود آمد و آن نوشته را به آدم عليه السلام نشان داد.

امام عليه السلام فرمود: به همين دليل وقتى نوشته و مدرك به بدهكار نشان داده مى شود، وى درمانده (تسليم) شده و جانش گرفته مى شود.» «1»

319- (3) ابو حمزه ثمالى از امام باقر عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «خداوند نام هاى پيامبران و مدت زندگانى آنان را به آدم عليه السلام نشان داد. وقتى وى به نام داود عليه السلام

رسيد و مشاهده كرد زندگانى اش در اين جهان چهل سال است، گفت: پروردگارا، چقدر عمر داود عليه السلام كوتاه است و چقدر عمر من بلند! پروردگارا اگر من سى سال از عمر خود بر داود عليه السلام بيفزايم، آن را براى وى ثبت مى كنى؟

خداوند فرمود: آرى، اى آدم!

آدم گفت: من سى سال از عمرم را به عمر داود عليه السلام افزودم. آن را براى وى گذار و نزد خود ثبت كن و از عمر من بردار!

امام باقر عليه السلام مى فرمايند: خداوند سى سال عمر افزوده براى داود عليه السلام ثبت كرد و نزد خدا ثابت و استوار گرديد و اين سخن خداوند در ارتباط با همين ماجراست: «خداوند آنچه را بخواهد، محو و اثبات مى كند و ام الكتاب نزد اوست.»

پس خداوند آنچه براى آدم ثابت بود، محو كرد و براى داود عليه السلام اثبات كرد آنچه نزد وى ثابت نبود.

آن گاه زندگانى آدم به پايان رسيد و فرشتۀ مرگ براى گرفتن جان وى فرود آمد. آدم به وى گفت:

اى ملك الموت! سى سال از عمر من باقى مانده است.

فرشتۀ مرگ گفت: اى آدم! وقتى نام فرزندان پيامبرت و مدت زندگانى آنان به تو نشان داده شد، مگر سى سال از عمر خود را برنداشتى و به فرزندت داود عليه السلام بخشيدى؟ و تو آن روز در وادى «دخياء» بودى!

آدم گفت: به ياد نمى آورم!

عزرائيل گفت: اى آدم، انكار نكن. مگر از خداوند درخواست نكردى كه براى داود عليه السلام ثابت و از عمر تو محو كند؟ پس خداوند در زبور براى داود عليه السلام اثبات و در ذكر، از عمر تو محو كرد. آدم گفت: تا

اين كه آن را بدانم.

امام باقر عليه السلام فرمود: آدم راست مى گفت. به ياد نداشت و انكار نمى كرد. پس از آن روز خداوند تبارك و تعالى به بندگان دستور داد هنگامى كه به يكديگر وام مى دهند يا تا سررسيد معينى معامله مى كنند، بنويسند. به خاطر فراموش نمودن آدم و انكارش آنچه به زيان خود قرار داده بود.»

______________________________

(1). مرحوم علامه مجلسى مى فرمايد: «در اين ماجرا دو اشكال وجود دارد:

اول: اختلاف در مقدار عمرى كه آدم عليه السلام به داود بخشيد كه در برخى روايات شصت سال و در بعضى چهل سال و در پاره اى پنجاه سال آمده است.

دوم: مخالفت با اصول شيعه و امكان فراموشى براى پيامبران است و اگر بگوييم آدم عليه السلام آن را فراموش نكرده بود و آگاهانه آن را انكار مى كرد، اشكال بزرگ ترى به وجود خواهد آمد ....

بعيد نيست كه اين ماجرا بر تقيه حمل شود به دليل آن كه در ميان اهل سنت مشهور است و ترمذى و ديگران نقل كرده اند.» مرآت العقول 24/ 217- 218

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 239

320- (4) ابو حمزه ثمالى از امام باقر عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «آدم عليه السلام در وادى اى به نام روحاء- ميان طائف و مكه- بود كه خداوند گروه هايى از فرشتگان را بر وى فرستاد. (آن گاه پشت آدم را دست كشيد) و نسل او را- كه به صورت موجوداتى كوچك تر از مورچه بودند- فراخواند. آنان بيرون آمدند همان گونه كه مورچه ها از سوراخ شان بيرون مى آيند.

آن گاه بر لب وادى جمع شدند. خداوند به آدم فرمود: بنگر چه مى بينى؟

آدم گفت: مورچه هاى فراوانى بر لب وادى!

خداوند فرمود: اى آدم! اينها نسل تو هستند. آنها

را از پشت تو خارج كردم تا بر ربوبيت خويش و نبوت محمد صلى الله عليه و آله از آنان پيمان بگيرم همان گونه كه در آسمان از آنان پيمان گرفتم!

آدم گفت: پروردگارا! چگونه آنان در پشت من جاى گرفتند؟

خداوند فرمود: اى آدم! به خاطر آفرينش دقيق، لطيف و قدرت با نفوذ من!

آدم گفت: پروردگارا! در پيمان از آنها چه مى خواهى؟

خداوند فرمود: اين كه براى من چيزى را شريك قرار ندهند!

آدم گفت: هر يك از آنان از تو پيروى كند، پاداشش چيست؟

خداوند فرمود: او را در بهشت خود ساكن مى كنم!

آدم گفت: كيفر هركس از فرمانت سرپيچى كند، چيست؟

خداوند فرمود: در آتش خود او را ساكن مى كنم!

آدم گفت: پروردگارا! در ميان آنان به عدالت رفتار كردى و اگر آنان را حفظ نكنى بيشتر آنان از تو نافرمانى مى كنند.

امام باقر عليه السلام در ادامه فرمود: سپس نام پيامبران و مدت زندگى شان را به آدم نشان داد. وقتى آدم به نام داود عليه السلام رسيد ...» ادامۀ اين حديث، همانند حديث پيشين است.

ارجاعات

مى آيد:

در روايت هفتم از باب چهل و نهم از باب هاى مستحبات تاجر، فرمودۀ امام معصوم عليه السلام كه: «هرگاه حقى برعهدۀ كسى داشتى، به او بگو: بايد بنويسى و فلانى بنويسد ...»

باب 4 حق اولويت نسبت به محل كسب در بازار و ...

321- (1) طلحة بن زيد از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه اميرمؤمنان عليه السلام فرمود: «بازار مسلمانان مانند مسجد آنان است. پس هركس پيش از ديگران محلى را تصرف كرد، تا شب سزاوارتر به آنجاست.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 241

(وعلى عليه السلام براى دكان هاى بازار اجاره نمى گرفت.)

بخش نخست اين حديث از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله نيز روايت شده

است.

322- (2) در كتاب دعائم الاسلام از على عليه السلام روايت مى شود كه فرمود: «بازار مسلمانان همانند مسجد آنان است. هركس سزاوارتر به مكان خويش است تا زمانى كه از آنجا برخيزد يا خورشيد غروب كند.»

323- (3) ابن ابى عمير از يكى از شيعيان از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «بازار مسلمانان همانند مسجدشان است. مقصود امام عليه السلام اين است كه هركس پيش از ديگران محلى را تصرف كند، آن محل مختص به اوست؛ مثل مسجد.»

324- (4) وهب از امام صادق عليه السلام از پدرش عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «على عليه السلام دوست نداشت كه از بازار مسلمانان اجرتى دريافت كند!»

ارجاعات

گذشت:

در روايات باب پنجاه و دوم از باب هاى مساجد، مطالبى گذشت كه بر اين بحث دلالت مى كند.

مى آيد:

و در روايات باب ششم و هفتم از باب هاى مستحبات تاجر نيز مطالبى مناسب اين بحث خواهد آمد.

باب 5 استحباب دعا هنگام ورود به بازار

325- (1) حنان از پدرش روايت مى كند كه امام باقر عليه السلام به من فرمود: «اى ابوالفضل! آيا در بازار جايى را دارى كه در آنجا بنشينى و با مردم معامله كنى؟

گفتم: آرى!

امام عليه السلام فرمود: (بدان) هيچ مومنى نيست كه هر روز صبح، هنگام رفتن به محل كار و هر شب هنگام بازگشت از آن اين دعا را بخواند: خداوندا! من خير بازار و خير اهل آن را از تو مى خواهم (و از شرّ آن و شرّ اهلش به تو پناه مى برم)؛ مگر آن كه خداوند عز و جل فرشته اى را وكيل گرداند كه او و اموالش را حفظ كند تا به خانه اش برگردد و به وى مى گويد: به تحقيق، تو را

از شرّ بازار و شرّ اهلش در اين روز پناه دادم (و خير آن و خير اهلش را امروز روزى تو كردم.)

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 243

هنگام نشستن در جاى خود مى گويد: گواهى مى دهم كه معبودى جز الله نيست، تنهاست و شريكى ندارد و گواهى مى دهم كه محمد صلى الله عليه و آله بنده و فرستادۀ خداست (خداوندا! بر او و خاندانش درود بفرست). خداوندا! همانا من روزى حلال و پاكت را از تو درخواست مى كنم و به تو پناه مى برم از اين كه ستم كنم يا مورد ستم قرار گيرم و به تو پناه مى برم از معاملۀ زيانبار و سوگند دروغ.

وقتى اين دعا را بخواند، فرشتۀ موكل او مى گويد: بشارت بر تو! امروز در بازار كسى بهره مندتر از تو نيست! (نيكى ها به سويت مى شتابند و گناهان از تو محو مى شوند) و به زودى آنچه خداوند برايت معين كرده- به طور كامل، حلال، پاك و بابركت- به دست خواهى آورد.»

326- (2) معاوية بن عمار از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «هنگام ورود به بازار، اين دعا را بخوان: خدايا! من خير بازار و خير اهلش را از تو درخواست مى كنم و از شرّ آن و شرّ اهلش به تو پناه مى برم. خدايا! من به تو پناه مى برم از اين كه ظلم كنم يا مورد ظلم قرار گيرم يا ستم كنم يا مورد ستم قرار گيرم يا به حقوق ديگران تجاوز كنم يا به حقوقم تجاوز شود.

خدايا! من به تو پناه مى برم از شرّ ابليس و لشكريانش و از شرّ فاسقان عرب و عجم و خداوند مرا بس است (كه) خدايى جز او نيست.

بر او توكل مى كنم و او پروردگار عرش بزرگ است.»

327- (3) ابو بصير از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «هركس هنگام ورود به بازار يا مسجد- محل اجتماع مردم- يك مرتبه اين دعا را بخواند، براى وى برابر حج پسنديده اى است: گواهى مى دهم كه معبودى جز الله نيست، يكتاست و شريكى ندارد و خداوند بزرگ و بزرگ ترين است و ستايش فراوان براى خداست و هر صبح و شام خداوند را به پاكى و پيراستگى از عيب ها ياد مى كنم و هيچ نيرو و قدرتى نيست مگر به وسيلۀ خداوند بلند مرتبه و بزرگ. خداوندا! بر محمد صلى الله عليه و آله و خاندانش درود بفرست.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 245

328- (4) سعد خفّاف از امام باقر عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «هركس به بازار رود و تلخ و شيرين و ترشى آن را بنگرد، پس بايد بگويد: گواهى مى دهم كه معبودى جز خداى يكتا نيست، يگانه است و شريكى ندارد و گواهى مى دهم محمد صلى الله عليه و آله بنده و فرستادۀ اوست. خدايا! من از فضل و بخشش تو درخواست مى كنم و از ظلم، زيان و گناهان به تو پناه مى برم.»

329- (5) زيد بن بكّار بن وليد جهنى از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «هركس هنگام ورود به بازار اين دعا را بخواند، خداوند به تعداد افراد موجود در بازار- از عرب و عجم- براى وى حسنه و نيكى ثبت مى كند: گواهى مى دهم كه معبودى جز خدا نيست و اين كه محمد صلى الله عليه و آله بنده و فرستادۀ اوست. خدايا! همانا من از

ظلم، گناهان و زيان به تو پناه مى برم.»

330- (6) نعمان بن سعد گويد: «على عليه السلام با تازيانه اى به بازار مى رفت و مى فرمود: به تو پناه مى برم از شرّ فسوق و از شرّ اين بازار.»

331- (7) قطب راوندى در كتاب لبّ اللباب از پيامبر صلى الله عليه و آله روايت مى كند كه هنگام ورود به بازار مى فرمود: «خدايا! من خير اين بازار را از تو درخواست مى كنم و از كفر و فسوق به تو پناه مى برم.»

332- (8) عبدالله بن يحيى كاهلى با واسطه از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «هنگام ورود به بازار بگو: معبودى نيست جز خداى يگانه به تعداد سخنگويان. آفرين بر خدا، بهترين آفرينندگان.

آن گاه سه مرتبه بگو: خداوند را تسبيح مى گويم به تعداد بيهوده گويان (معامله كنندگان). خداوند را تسبيح مى گويم به تعداد سخنگويان. خداوند را تسبيح مى گويم به تعداد معامله گران. آفرين بر خدا پروردگار جهانيان!»

333- (9) در كتاب الخصال از على عليه السلام روايت مى شود كه (در بخشى از حديث چهارصدگانه) فرمود:

«هنگام ورود به بازار براى خريد مايحتاج خويش بگوييد: گواهى مى دهم كه معبودى جز خدا نيست، يكتاست و شريك ندارد و گواهى مى دهم كه محمد صلى الله عليه و آله بنده و فرستادۀ خداست- كه خداوند بر او و خاندانش درود فرستد- خدايا! به تو پناه مى برم از معاملۀ زيانبار و سوگند دروغ و به تو پناه مى برم از كسادى كار زنان بى سرپرست.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 247

334- (10) در كتاب فقه الرضا آمده است: «هنگام ورود به بازارى از بازار مسلمانان بگو: معبودى جز خدا نيست، يكتاست و شريك ندارد، فرمانروايى

براى اوست. ستايش مخصوص اوست. زنده مى كند و مى ميراند و او زنده اى است كه نمى ميرد. خير به دست اوست و او بر هر چيزى تواناست و گواهى مى دهم كه محمد بنده و فرستادۀ اوست. خدايا! از خير بازار و خير اهلش روزى من گردان.»

335- (11) به خط مرحوم شهيد قدس سره اين حرز براى مسافر و تاجر نقل شده است: «كاسب در اول روز هنگام ورود به مغازه اش بيست و يك مرتبه سوره اخلاص تلاوت كند. سپس بگويد: خدايا! اى يگانه، اى بى همتا، اى كسى كه احدى مثل او نيست، به فضيلت قل هو اللّه احد از تو مى خواهم كه به روزى ام بركت دهى و شرّ همه را از من برطرف كنى.»

336- (12) در كتاب مكارم الاخلاق از امام صادق عليه السلام روايت مى شود كه فرمود: «پس از طلوع آفتاب و برطرف شدن سرخى آن، كه تصميم به سركار رفتن گرفتى، دو ركعت نماز با حمد و سورۀ قل هو الله احد و سورۀ قل يا ايها الكافرون بجا آور و پس از پايان نماز بگو: خدايا! من صبحگاهان به جستجوى فضل و روزى تو- آن گونه كه دستور دادى- بيرون مى روم، پس، از فضل خويش روزى پسنديده، فراوان، حلال و پاك به من عنايت كن و در آنچه به من روزى مى دهى، به من عافيت ده. با نيرو و قدرت خدا، صبحگاهان خارج مى شوم. صبح بدون قدرت و نيرو از خود بلكه با قدرت و نيروى تو خارج مى شوم و از نيرو و قدرت خويش به سوى تو بيزارى مى جويم.

خدايا! من بركت اين روز را از تو مى خواهم، پس در همه كارهايم به

من بركت ده؛ اى مهربان ترين مهربانان! و درود خداوند بر محمد صلى الله عليه و آله و خاندان پاكش باد.

هنگام رسيدن به بازار بگو: گواهى مى دهم كه معبودى جز خدا نيست، يكتاست و شريكى ندارد، فرمانروايى براى اوست و ستايش مخصوص اوست. زنده مى كند و مى ميراند و مى ميراند و زنده مى كند و او زنده اى است كه مرگ ندارد. همه خير و خوبى در اختيار اوست و او بر هر چيز تواناست و گواهى مى دهم كه محمد صلى الله عليه و آله بنده و فرستادۀ اوست. خدايا! من خير بازار و خير اهل بازار را از تو مى خواهم و از شرّ آن و شرّ اهلش به تو پناه مى برم! خدايا به تو پناه مى برم از ستم كردن و مورد ستم قرار گرفتن يا ظلم كردن يا مظلوم شدن يا تجاوز كردن يا مورد تجاوز قرار گرفتن و از ابليس و لشكريانش و فاسقان عرب و عجم به تو پناه مى برم.

خداوند مرا بس است، خدايى جز او نيست، تنها بر او توكل نمودم و او پروردگار عرش بزرگ است.

و هنگام خريدن چيزى، بگو: اى زنده! اى همه چيز به او پايدار! اى جاودان! اى رؤوف! اى مهربان، از تو مى خواهم به يارى و قدرتت و آنچه را دانشت فراگرفته، امروز پر سودترين، بهترين و نيكو فرجام ترين تجارت را نصيب من كنى.

و هنگام خريد اسب يا حيوان بگو: خداوندا! بلند عمرترين، پرسودترين و نيكو فرجام ترين آنها را روزى من بفرما.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 249

337- (13) قطب راوندى در كتاب لب اللباب از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله روايت مى كند كه فرمود: «هركس هنگام ورود

به بازار بسم الله بگويد، گناهانش آمرزيده مى شود.»

باب 6 استحباب تسبيح خدا و شهادتين در بازار

338- (1) در كتاب من لا يحضره الفقيه از امام صادق عليه السلام روايت مى شود كه فرمود: «هركس در بازار خداوند را ياد كند، به تعداد اهل بازار از گناهانش آمرزيده مى شود.»

339- (2) در همان كتاب روايت مى شود كه: «هر كس در بازار خدا را ياد كند، به تعداد چيزهايى كه در بازارند خواه به چيزهايى كه مى توانند تكلم كنند، خواه نمى توانند از گناهانش آمرزيده مى شود.»

340- (3) در كتاب عدة الداعى از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله روايت مى شود كه فرمود: «هركس در بازار هنگام غفلت مردم و اشتغال آنان به كارهاى شان با اخلاص خدا را ياد كند، خداوند هزار حسنه برايش ثبت مى كند و روز قيامت به گونه اى او را مى آمرزد كه هيچ كس فكرش را نكرده بود.»

341- (4) در كتاب الخصال از اميرمؤمنان عليه السلام روايت مى شود كه: « (در بخشى از حديث چهارصدگانه) فرمود: پس از ورود به بازار هنگام سرگرم بودن مردم، بسيار خدا را ياد كنيد؛ چرا كه اين كار پوشانندۀ گناهان و افزايندۀ حسنات و سبب به شمار نيامدن از بى خبران است.»

342- (5) داود بن سليمان فرّا [پوستين ساز] از امام رضا عليه السلام از پدرانش عليهم السلام روايت مى كند كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «هركس هنگام ورود به بازار بگويد: خداوند پاك و پيراسته است و ستايش مخصوص خداست و معبودى جز او نيست، يكتاست، شريكى ندارد، فرمانروايى براى اوست و ستايش ويژۀ اوست، زنده مى كند و مى ميراند (و مى ميراند و زنده مى كند) و او زنده اى است كه مرگ ندارد.

همۀ خوبى ها در خيار اوست و او بر هر چيز تواناست به تعداد آفريده هاى خدا، تا روز قيامت به گويندۀ اين ذكر پاداش عنايت مى شود.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 251

343- (6) ابو عبيده حذّاء از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «هركس در بازار بگويد: گواهى مى دهم كه معبودى جز خدا نيست، يكتاست، شريكى ندارد و گواهى مى دهم كه محمد صلى الله عليه و آله بنده و فرستادۀ خداست، خداوند براى گويندۀ آن هزار هزار حسنه مى نويسد.»

344- (7) ابن ابى جمهور در كتاب درر اللئالى از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله روايت مى كند كه فرمود: «هر كه در بازار بگويد: معبودى جز خدا نيست، يكتاست، شريكى ندارد، فرمانروايى براى اوست و ستايش مخصوص اوست و او بر هر چيز تواناست، خداوند براى گويندۀ آن هزار هزار حسنه مى نويسد و هزار هزار گناه از او محو مى كند و هزار هزار خطا از او مى زدايد.»

ارجاعات

گذشت:

در روايات باب يكم از باب هاى ذكر و در روايات باب پنجم از باب هاى مستحبات تاجر، مطالبى هست كه بر اين بحث دلالت مى كند.

مى آيد:

در روايات باب بعدى، مطالبى مناسب با اين بحث خواهد آمد.

باب 7 استحباب دعا هنگام خريد

345- (1) حريز از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «پس از خريد چيزى، تكبير بگو و آن گاه اين دعا را سه مرتبه بخوان: خدايا! من آن را خريدم تا از فضل و بخشش تو در آن بهره مند شوم (پس بر محمد صلى الله عليه و آله و خاندانش درود بفرست. خدايا!) براى من در آن بخشش قرار ده.

خدايا! من آن را خريدم تا از روزى تو در آن

بهره مند شوم [خدايا!] براى من در آن روزى قرار ده.»

346- (2) محمد بن مسلم از امام باقر عليه السلام يا امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «هرگاه جنسى خريدى، سه مرتبه تكبير بگو و سپس بخوان: خدايا! من آن را خريدم تا از خير تو در آن بهره مند شوم، پس براى من در آن خير قرار ده ...» ادامۀ اين حديث همانند حديث پيشين است و در پايان، اين جمله افزوده شده است: «و امام رضا عليه السلام بر روى كالا مى نوشت: اين براى ما بركت است!»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 253

347- (3) در كتاب فقه الرضا آمده است: «هرگاه متاع يا كالا يا كنيز يا حيوانى خريدى، سه مرتبه بگو:

خدايا! من به جستجوى روزى ات آن را خريدم، خدايا! من به جستجوى بخشش تو آن را خريدم، براى من در آن روزى قرار ده. بخششت را در آن براى من قرار ده. خدايا! من به جستجوى خير و بركت و روزى فراوانت آن را خريدم، براى من در آن، روزى فراوان و سود پاك، گوارا و لذت بخش قرار ده ...

هرگاه مالى به تو رسيد، بگو: خدايا! همانا من بندۀ تو، فرزند بندۀ تو، فرزند كنيز تو هستم. اختيارم در دست توست. هر چه بخواهى، دربارۀ من حكم مى كنى و هر چه بخواهى، انجام مى دهى. خدايا! تو را سپاس بر تقدير و نعمت هاى پسنديده ات.

خدايا! اين مال تو و رزق توست و من بندۀ تو هستم كه هنگام روزى دادن به من، به من بخشيدى. خدايا! پس سپاسگزارى از آن و پايدارى بر آن را هنگامى كه مصيبتى وارد كردى و

آن را از من گرفتى، خدايا تو خود آن را به من ارزانى داشتى و خود، همه را از من گرفتى. خدايا! تو بخشيدى و تو رساندى. خدايا! مرا از پاداش آن محروم نساز و از جايگزين كردن آن در دنيا و آخرت مرا به دست فراموشى مسپار؛ چرا كه تو بر هر چيز توانايى. خدايا! من براى تو، به وسيلۀ تو، به سوى تو و از تو هستم و اختيار هيچ سود و زيانى را براى خود ندارم.»

348- (4) معاوية بن عمار از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «هرگاه خواستى چيزى بخرى، بگو: اى زنده، اى همه چيز به او پايدار، اى جاودان، اى مهربان، اى رحيم! به شكست ناپذيرى ات، نيرومندى ات و آنچه را دانشت فرا گرفته، از تو مى خواهم كه امروز پرروزى ترين، پربخشش ترين و نيك فرجام ترين تجارت را نصيب من گردانى؛ چرا كه در آنچه انجامى ندارد، خيرى نيست.

و نيز فرمود: هرگاه اسب يا حيوانى خريدى، بگو: خدايا! بلندعمرترين، پرسودترين و نيك فرجام ترين آنها را براى من مقدّر گردان.»

349- (5) معاوية بن عمار از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «هنگام خريد حيوان، سه مرتبه بگو: خدايا! اگر اين حيوان داراى بركت فراوان، سود زياد و پيشانى مبارك است، خريد آن را بر من آسان گردان و در غير اين صورت، مرا از آن دور كن به سوى حيوانى كه براى من بهتر از اين است؛ زيرا تو مى دانى و من نمى دانم و تو مى توانى و من نمى توانم و تو از پوشيده ها بسيار آگاه هستى.»

350- (6) عمر بن ابراهيم از امام كاظم عليه السلام روايت مى كند كه فرمود:

«هركس حيوانى خريد، در طرف چپ آن بايستد و با دست راست موى پيشانى اش را بگيرد و سورۀ حمد و قل هو الله احد و قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق و پايان سورۀ حشر و بنى اسرائيل- قل ادعوا الله يا ادعوا الرحمن- و آية الكرسى را بر سر آن بخواند؛ زيرا اين، ايمنى بخش آن حيوان از آفات است.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 255

351- (7) هذيل از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «هرگاه كنيزى خريدى، بگو: خدايا! همانا من از تو مشورت مى خواهم و درخواست خير مى كنم!»

352- (8) ثعلبة بن ميمون از امام صادق عليه السلام حديث پيشين را روايت مى كند و در ادامه، اين سخن را از امام عليه السلام مى افزايد: «و هرگاه اسب يا حيوانى خريدى، بگو: خدايا! بلند عمرترين، پرسودترين و نيك فرجام ترين آنها را براى من مقدر كن.»

باب 8 استحباب دعا براى حفاظت از كالا

353- (1) زيد زرّاد از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «بر روى كالا بنويس: اين بركتى براى ماست! پس همواره در آن بركت و افزايش خواهد بود.»

354- (2) و نيز زيد زرّاد از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «هرگاه كالايى را بخواهى حفظ كنى، آية الكرسى را بخوان و آن را بنويس و در وسط آن بگذار و بنويس: و در برابر آنان سدى و پشت سرشان سدى قرار داديم و بر آنان پوششى قرار داديم، پس آنان نمى بينند. آنچه خداوند حفظ كند، تباه نمى شود. پس اگر برگشتند، بگو: خداوند براى من كافى است، معبودى جز او نيست و او پروردگار عرش بزرگ است.

پس تو

حتماً آن را حفظ كرده اى و ان شاءالله آسيبى به آن نخواهد رسيد.»

355- (3) زيد نرسى از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «هرگاه بخواهى كالايى را حفظ كنى، بگو: خدايا! من آن را نزد تو به وديعه مى گذارم. اى كسى كه وديعه اش را تباه نمى سازد و نگهبانى از آن را از تو درخواست مى كنم، پس آن را براى من حفظ كن و از آن پاسدارى كن؛ با چشمان هميشه بيدارت، با قدرت و نيروى زوال ناپذيرت، با عزّت جاودانه ات و با قدرت غالب و قاهرت بر هر چيز.»

356- (4) سيد هبة الله راوندى در كتاب مجموع الرائق دربارۀ آثار سورۀ حجر گويد: «هركس سورۀ حجر را همراه داشته باشد [آن را حفظ كند و به كار بندد]، در آمدش زياد مى شود و كسى از معامله با وى دست بر نمى دارد و همه در خريد و فروش با او رغبت مى كنند.»

مرحوم شهيد قدس سره در مجموعۀ خود تصريح كرده كه: «آنچه وى دربارۀ آثار سوره ها ذكر كرده است، از امام صادق عليه السلام روايت شده است.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 257

باب 9 استحباب نيكى در معامله و گذشت از سود

357- (1) سكونى از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «در زمان پيامبر صلى الله عليه و آله شخصى كالايى براى فروش همراه داشت. آن حضرت به وى سفارش كرد و فرمود: بخشندگى و آسان گيرى [در معامله] از سود و ربح است.»

در كتاب من لايحضره الفقيه از على عليه السلام روايت مى شود كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «بخشندگى و آسان گيرى [در معامله] خود نوعى سود و ربح است.» پيامبر اكرم صلى

الله عليه و آله اين جمله را به مردى فرمود كه ...

ادامۀ اين حديث همانند حديث پيشين است.

358- (2) اسماعيل بن مسلم از امام صادق عليه السلام از پدرش عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «خداوند به يكى از پيامبرانش وحى كرد؛ در برابر انسان بزرگوار، بزرگوارى كن و براى بخشنده، بخشندگى كن و در برابر بخيل و بد، اخلاق نرم داشته و ملايم باش.»

ارجاعات

گذشت:

در روايت دوازدهم از باب چهل و پنجم فرمودۀ معصوم عليه السلام كه: «هنگام فروش، نيكى كن و خيانت و نيرنگ نكن؛ زيرا در اين صورت تقوا بيشتر رعايت مى شود و مال پايدارتر مى ماند.»

مى آيد:

در روايات باب بعدى و باب چهاردهم مناسب با اين بحث، مطالبى خواهد آمد.

باب 10 استحباب آسان گيرى در خريد و فروش و پرداخت و دريافت

359- (1) حنان از پدرش از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «خداوند به شخص آسان فروش و آسان بخر و آسان بده و آسان بگير بركت مى دهد.»

در كتاب من لا يحضره الفقيه از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله روايت مى شود كه فرمود: «خداوند تبارك و تعالى بندۀ آسان فروش، آسان بِخَر، آسان بده و آسان بگير را دوست دارد.»

360- (2) جابر بن عبدالله از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله روايت مى كند كه فرمود: «خداوند شخصى از شما را بيامرزد كه آسان گير باشد. هنگام فروش هنگام خريد، هنگام پرداخت و هنگام دريافت آسان گير باشد.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 259

361- (3) موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر از پدرش از نياكانش عليهم السلام روايت مى كند كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «خداوند رحمت كند بنده اى را كه آسان مى دهد

و آسان مى گيرد.»

ارجاعات

گذشت:

در روايت شانزدهم از باب يكم از باب هاى مستحبات تاجر فرموده معصوم عليه السلام كه: «و به آسان گيرى، تبرك جوييد.»

باب 11 استحباب افزون دادن و كم گرفتن

362- (1) سكونى از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «امير مؤمنان عليه السلام از كنيزى گذشت كه در حال خريدن گوشت از قصاب بود و مرتب مى گفت: بر آن بيفزا. على عليه السلام به قصاب فرمود: برايش بيفزا؛ زيرا آن سبب افزايش بركت است.»

363- (2) حماد بن بشير از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «حق ديگران به طور كامل پرداخت نخواهد شد تا اين كه ترازو از حال تعادل منحرف شود.»

364- (3) ابن ابى عمير از گروهى از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «حق ديگران به طور كامل پرداخت نخواهد شد تا اين كه ترجيح داده شود.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 261

365- (4) اسحاق بن عمار از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «ترازو دار اگر بخواهد براى خودش به طور كامل بگيرد، حتماً بيشتر خواهد گرفت و اگر بخواهد حق ديگران را يكسان دهد، حتماً كمتر خواهد داد.»

366- (5) در كتاب العوالى روايت مى شود كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله به ترازودار فرمود: «وزن كن و بيفزا!»

367- (6) عبيد بن اسحاق گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: من نخل دارم [براى فروش خرما]؛ مرا از حدّ پرداخت حق ديگران آگاه كن!

امام عليه السلام فرمود: تصميم به پرداخت حق ديگران به طور كامل داشته باش، در اين صورت اگر [به طور تصادفى] از دستت كاهشى صادر شد، از اهل وفا خواهى بود و اگر

تصميم به كم فروشى گرفتى، آن گاه [به طور تصادفى] كامل پرداخت نمودى، از كم فروشان خواهى بود.»

ارجاعات

گذشت:

در روايت هشت از باب پنج از باب هاى استخاره فرموده امام معصوم عليه السلام كه: «حقّ بده و حق بگير و تاجر، تبهكار است مگر كسى كه حق بدهد و حق بگيرد.»

و در روايات باب چهارده از باب هاى شرايط خريد و فروش، مطالبى هست كه بر اين بحث دلالت مى كند.

مى آيد:

در روايت يكم از باب يكم از باب هاى مستحبات تاجر فرموده معصوم عليه السلام كه: «تاجر تبهكار است و تبهكار در آتش است مگر تاجرى كه حق بگيرد و حق بدهد.»

در روايت يك از باب چهل و چهار اين گفته كه: «شخصى تصميم به پرداخت حق ديگران دارد؛ ولى به خوبى پيمانه نمى كند. امام عليه السلام فرمود: كسانى كه اطرافش هستند، چه مى گويند؟ گفتم: مى گويند به طور كامل پرداخت نمى كند. امام عليه السلام فرمود: او از كسانى است كه كيل كردن برايش سزاوار نيست.»

باب 12 جواز درخواست افزوده از سوى مشترى

368- (1) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه پس از پرداخت حق خريدار از سوى فروشنده، اميرمؤمنان عليه السلام به خريدار اجازه داد كه درخواست افزايش كند. آن گاه اگر فروشنده خواست، بيفزايد و اگر نخواست، نيفزايد.

ارجاعات

گذشت:

در روايت يكم از باب پيشين اين گفته كه: «كنيز از قصاب تقاضاى افزايش مى كرد و على عليه السلام به قصاب فرمود: برايش بيفزا؛ زيرا آن بر بركت مى افزايد.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 263

باب 13 عدم جواز فريب دادن مؤمن در معامله

و وعده به نيكى و احسان

369- (1) على بن عبدالرحيم از شخصى از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «هرگاه شخصى به ديگرى بگويد: بيا تا در فروش به تو نيكى كنم، براى وى سود، حرام است.»

ارجاعات

گذشت:

در روايت هشتم از باب پنجم از باب هاى استخاره فرموده معصوم عليه السلام كه: «و اعتماد كننده به خود را فريب نده؛ زيرا فريب او حلال نيست.»

مى آيد:

و در روايات باب يازدهم از باب هاى خيار، مطالبى خواهد آمد كه بر اين بحث دلالت مى كند؛ ملاحظه كنيد.

باب 14 كراهت سود بردن از مؤمن مگر اينكه براى تجارت بخرد و ...

370- (1) ابى شبل از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «سود بردن مؤمن از مؤمن رباست، مگر آن كه كسى بيشتر از صد درهم خريد كند كه در اين صورت به اندازۀ خوراك يك روز خود ازوى سود بگيرد، يا اين كه كسى براى تجارت بخرد؛ در اين صورت از آنان سود بگيريد و با آنان مهربانى و مدارا كنيد.»

371- (2) در كتاب فقه الرضا آمده است: «روايت شده سود بردن مؤمن از برادرش رباست مگر اين كه بيش از صد درهم از وى خريد كند؛ پس به اندازۀ غذاى روزش از وى سود مى برد، يا كالايى را براى تجارت از وى بخرد، پس از وى سود اندكى مى برد.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 265

372- (3) فرات بن احنف از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «سود بردن مؤمن از مؤمن رباست.»

373- (4) منصور بن ميسر گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: همۀ كسانى كه از من خريد مى كنند، از برادرانم هستند. براى معامله با آنان، مرزى براى من تعيين كن كه از

آن مرز فراتر نروم.

امام عليه السلام فرمود: اگر به قيمت خريد به برادرت بفروشى، نيكوست؛ در غير اين صورت همانند شخص آگاه و دقيق بفروش!»

374- (5) عروة بن جعد بارقى گويد: «هنگامى كه بازار مال فروشان برقرار شد، پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله يك دينار به من داد و فرمود: با آن يك گوسفند بخر. من با آن يك دينار دو گوسفند خريدم. آن گاه مردى به من رسيد و من يكى از گوسفندان را يك دينار به او فروختم و با يك دينار و يك گوسفند نزد پيامبر صلى الله عليه و آله بازگشتم. پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله يك دينار را به من داد و فرمود: خداوند به دست دادنت در هنگام معامله [به خريد و فروشت] بركت دهد!

پس از دعاى پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله در كناسه (يا كوفه) مى ايستادم و در يك روز چهل هزار سود مى بردم.»

ارجاعات

مى آيد:

در روايات باب بيست و شش، سى و هشت و چهل و هفت از باب هاى مستحبات تاجر مناسب با اين باب خواهد آمد.

باب 15 استحباب برخورد يكسان با همۀ مشتريان

375- (1) عامر بن جذاعه گويد: «از امام صادق عليه السلام سوال شد: فروشنده اى براى كالاى خود نرخى مشخص مى كند و هر يك از مشتريان كه سكوت كند، به همان قيمت به وى مى فروشد و هركس با وى

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 267

چانه زَنَد و حاضر نشود به آن نرخ از وى خريد كند، بر مقدار جنس مى افزايد. امام عليه السلام فرمود: اگر براى دو سه نفر بيفزايد، اشكال ندارد ولى اگر نسبت به هركس كه از خريد خوددارى كند و با وى چانه

زَنَد اين گونه رفتار كند و هر كسى كه چنين نكند به وى تخفيف ندهد، پس من از اين كار خوشم نمى آيد مگر آن كه همۀ كالايش را به صورت يك جا بفروشد.»

باب 16 تقدم صاحب كالا در نرخ گذارى و ...

376- (1) سكونى از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «صاحب كالا به نرخ گذارى سزاوارتر است.»

377- (2) مسعدة بن صدقه از امام صادق عليه السلام از پدرش از نياكانش عليهم السلام از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله، نظير حديث پيشين را روايت كرده است.

378- (3) على بن اسباط با واسطه روايت مى كند كه: «پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله از عرضۀ كالا براى فروش پس از طلوع فجر تا طلوع خورشيد نهى كرد.»

باب 17 استحباب فروش در ابتداى بازار و ...

379- (1) در كتاب من لا يحضره الفقيه از على عليه السلام روايت مى شود كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله به شخصى كه تصميم به فروش كالايى داشت، فرمود: «بر تو باد به ابتداى بازار!»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 269

380- (2) عبدالله بن سنان از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله در زمان جاهليت دوستى داشت. وقتى به پيامبرى مبعوث گرديد، روزى او را ديد. آن شخص به پيامبر صلى الله عليه و آله گفت: خداوند از جانب دوست به تو پاداش خير دهد؛ چرا كه تو موافق و سازگار بودى و جدال نمى كردى!

پيامبر صلى الله عليه و آله به او فرمود: و خداوند به تو نيز از جانب دوست پاداش خير دهد. چرا كه تو هيچ سودى را باز نمى گرداندى و هيچ دندانى رانگه نمى داشتى!»

علامه مجلسى در توضيح اين جمله: «هيچ دندانى را نگه نمى داشتى»، مى فرمايد: «اشاره اى است به بخشندگى؛ يعنى تو در انتخاب آنچه به سود تو بود، بخيل نبودى، پس

چگونه بر پذيرش دعوت من بخل بورزى؟»

381- (3) عبدالله بن سعيد دغشى گويد: «نزديك در خانۀ شهاب بن عبد ربّه بودم. غلام شهاب بيرون آمد. به وى گفتم: من مى خواهم حديث كالا و سرمايه را از هاشم صيدنانى بپرسم ...

نزد هاشم رفتم و از وى دربارۀ حديث پرسيدم. هاشم گفت: از امام صادق عليه السلام دربارۀ كالا و سرمايه سوال كردم! امام عليه السلام فرمود: آرى! هيچ كس سرمايه و كالايى ندارد، مگر آن كه خداوند شخصى را مقدّر مى كند كه به او سود رساند. پس اگر پذيرفت [كه به آن رسيده است]؛ در غير اين صورت خداوند آن شخص را نزد ديگرى مى فرستد؛ زيرا وى با اين كار خود، با خواست خداوند مخالفت كرده است.»

باب 18 استحباب نماز اول وقت براى تاجر و ...

خداوند تعالى مى فرمايد:

مردانى كه هيچ تجارت و خريد و فروشى آنان را از ياد خدا و بر پاداشتن نماز و پرداخت زكات باز نمى دارد، آنان از روزى بيمناكند كه دل ها و چشم ها در آن دگرگون مى شوند. «1»

اى كسانى كه ايمان آورديد! هنگامى كه در روز جمعه براى نماز ندا داده مى شود، به سوى خدا بشتابيد و داد و ستد را رها كنيد! زيرا آن براى شما بهتر است، اگر مى دانستيد. پس هنگام پايان يافتن نماز در زمين پراكنده شويد و از روزى خدا بجوييد و خدا را بسيار ياد كنيد، باشد كه رستگار شويد.

______________________________

(1). نور 24/ 37

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 271

و آنان هنگام مشاهدۀ تجارت يا سرگرمى به سوى آن شتافتند و تو را در حال ايستاده رها كردند. بگو: آنچه نزد خداست، بهتر از سرگرمى و تجارت است و خداوند بهترين روزى دهندگان است. «1»

هرچند اين

آيات دربارۀ نماز جمعه وارد شده است ولى از آنها استفاده مى شود كه نماز به طور مطلق بهتر از تجارت است، پس مقدم داشتن نماز بر آن، مستحب است.

382- (1) در تفسير آيه: «مردانى كه هيچ تجارت و داد و ستدى آنان را از ياد خدا و ... باز نمى دارد»، حسين بن بشّار از شخصى روايت مى كند كه امام عليه السلام فرمود: «آنان تاجرانى هستند كه تجارت و داد و ستد آنان را از ياد خدا باز نمى دارد. هنگامى كه وقت نماز فرا رسيد، حق خداوند را در آن مى پردازند.»

383- (2) در كتاب فقه الرضا آمده است: «هنگام تجارت هرگاه وقت نماز فرا رسيد، تجارت، تو را از نماز باز ندارد، زيرا خداوند گروهى را توصيف و ستايش نمود و فرمود: مردانى كه نه تجارت و نه داد و ستد آنان را از ياد خدا باز نمى دارد. آنان تاجرانى بودند كه هنگام فرا رسيدن زمان نماز، تجارت را رها مى كردند و به نماز مى ايستادند. پاداش آنان بيش از كسانى است كه نماز مى خوانند و تجارت نمى كنند.»

384- (3) در تفسير آيه: «مردانى كه نه تجارت و نه داد و ستد آنان را از ياد خدا بازنمى دارد،» در كتاب تنبيه الخواطر آمده است: «آنان آهنگر و چرم دوزانى بودند كه هرگاه يكى از آنان پتك آهنگرى را بالا مى برد يا سوزن را در سوراخ چرم فرو مى كرد و صداى اذان را مى شنيد، سوزن را بيرون نمى آورد و پتك را فرود نمى آورد بلكه آن را رها مى كرد و به نماز مى ايستاد.»

385- (4) قطب راوندى در كتاب لبّ اللباب روايت مى كند كه: «در زمان پيامبر صلى

الله عليه و آله زنى مقدارى كالا نزد آن حضرت آورد و گفت: بفرماييد! اين حلال است و از دست رنجم است.

پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: اگر كار نيمه تمامى هنگام اذان در اختيار داشته باشى، آيا نمى گويى: اين كار تمام شود، تا وضو بگيرم و نماز بخوانم؟

آن زن گفت: آرى!

پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: پس آن گونه كه مى گويى، نيست.»

386- (5) ابو بصير از امام باقر عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «در زمان پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله مؤمن تنگدست بسيار نيازمندى از اهل صفه به نام سعد بود كه همۀ نمازهايش را- بدون استثنا- همراه پيامبر صلى الله عليه و آله بجا مى آورد. پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله با مشاهدۀ تهيدستى و غريبى او، دلش به حال وى مى سوخت و مى فرمود:

اى سعد! اگر چيزى به دستم رسيد، تو را بى نياز خواهم كرد!

مدتى گذشت و چيزى به دست پيامبر صلى الله عليه و آله نرسيد. اين وضعيت بر اندوه وى نسبت به سعد افزود. خداوند سبحان با آگاهى از اندوه پيامبر صلى الله عليه و آله نسبت به سعد، جبرئيل را با دو درهم بر پيامبر صلى الله عليه و آله فرستاد و به آن حضرت گفت: اى محمد! همانا خداوند از اندوه تو براى سعد آگاه است. آيا دوست دارى او را بى نياز كنى؟

______________________________

(1). جمعه 62/ 11- 9

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 273

پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: آرى!

جبرئيل گفت: اين دو درهم را بگير، به سعد ببخش و به او دستور بده با آنها تجارت كند.

پيامبر صلى الله عليه و آله

آن دو درهم را گرفت و براى نماز ظهر بيرون آمد. سعد نزديك درِ خانۀ پيامبر صلى الله عليه و آله منتظر وى بود. پيامبر صلى الله عليه و آله با مشاهدۀ سعد فرمود: اى سعد! آيا مى توانى خوب تجارت كنى؟ سعد گفت: به خدا سوگند! تا كنون مالى نداشته ام كه با آن تجارت كنم!

پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله دو درهم را به وى داد و فرمود: با اين دو درهم تجارت و روزى خدا را به سوى خود جذب كن!

سعد دو درهم را گرفت و نماز ظهر و عصر را همراه پيامبر صلى الله عليه و آله بجا آورد. پس از نماز عصر، پيامبر صلى الله عليه و آله به وى فرمود: اى سعد! در جستجوى روزى به پاخيز، كه من نسبت به تو اندوهگينم!

سعد وارد بازار شد. هر چه را به يك درهم مى خريد به دو درهم مى فروخت و هر چه را به دو درهم مى خريد به چهار درهم مى فروخت. به اين صورت دنيا به سعد روى آورد، مال و ثروتش زياد شد و تجارتش بالا گرفت. وى نزديك مسجد جايى را گرفت و در آنجا مشغول تجارت گرديد. وقتى بلال اذان مى گفت، پيامبر صلى الله عليه و آله براى نماز بيرون مى آمد؛ ولى سعد بر خلاف گذشته مشغول دنيا بود و هنوز وضو نگرفته بود و آمادۀ نماز نشده بود. پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله به وى فرمود: اى سعد! دنيا تو را از نماز بازداشت.

سعد مى گفت: چه كنم؟ آيا مالم را تباه كنم؟ به اين يكى جنس فروخته ام و مى خواهم پولش را بگيرم و از آن يكى

جنس خريده ام و مى خواهم پولش را به وى بپردازم.

مشاهدۀ وضعيت سعد براى پيامبر صلى الله عليه و آله اندوهبارتر از مشاهدۀ تنگدستى و فقر وى در گذشته بود. از اين رو جبرئيل بر پيامبر صلى الله عليه و آله فرود آمد و گفت: اى محمد صلى الله عليه و آله! خداوند از اندوه تو نسبت به سعد آگاه است. وضعيت گذشتۀ وى براى تو محبوب تر است يا وضع كنونى او؟

پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: اى جبرئيل! بلكه وضع گذشته وى براى من محبوب تر است! دنياى سعد آخرتش را بر باد داد!

جبرئيل گفت: همانا دوستى دنيا و اموال، فريبنده و باعث فراموشى آخرت است. به سعد بگو: دو درهمى را كه به وى دادى به تو بازگرداند؛ چرا كه كارش را به سرعت به وضعيت گذشته بازمى گرداند.

وقتى پيامبر صلى الله عليه و آله بيرون رفت و با سعد ديدار كرد، به وى گفت: اى سعد! آيا نمى خواهى دو درهمى را كه به تو دادم به من بازگردانى؟

سعد گفت: آرى؛ بلكه به جاى آن دو درهم، دويست درهم مى دهم!

پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: اى سعد! من فقط آن دو درهم را مى خواهم!

سعد دو درهم به پيامبر صلى الله عليه و آله داد. پس از آن دنيا از سعد روى گرداند تا همۀ اموالش از دست رفت و به همان وضعيت پيشين بازگشت.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 275

387- (6) ابوالفتوح رازى در تفسير خود از ابو امامه باهلى حديث طولانى روايت كرد كه خلاصۀ آن چنين است: «روزى ثعلبه فرزند حاطب انصارى نزد پيامبر صلى الله عليه و آله آمد و گفت:

اى رسول خدا صلى الله عليه و آله! در پيشگاه خدا براى من دعا كن تا مالى به من عنايت فرمايد!

پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: اى ثعلبه، واى برتو! برو و به آنچه دارى قناعت كن! چرا كه انسان سپاسگزار بهتر از انسان ثروتمند ناسپاس است.

ثعلبه رفت و پس از چند روز بازگشت و گفت: اى رسول خدا صلى الله عليه و آله از خدا بخواه كه مالى به من عطا كند!

پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: آيا من الگوى تو نيستم؟ به عزت عرش خداوند سوگند! كه اگر من مى خواستم، كوه هاى زمين برايم طلا و نقره مى گرديد!

ثعلبه رفت، سپس براى بار سوم بازگشت و گفت: اى رسول خدا صلى الله عليه و آله، از خدا بخواه كه مالى به من دهد؛ چرا كه در اين صورت من حق خدا و حقوق ديگران را پرداخت خواهم كرد و به خويشاوندانم نيكى خواهم نمود!

پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: خدايا! به ثعلبه مال فراوانى عنايت كن!

ثعلبه تعداد اندكى گوسفند داشت. با دعاى پيامبر صلى الله عليه و آله خداوند به آنها بركت داد و همانند مورچه شروع به زياد شدن كردند. ثعلبه پيش از افزايش اموالش، نمازهاى پنجگانه را همراه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله در مسجد آن حضرت بجا مى آورد. با افزايش گوسفندان ثعلبه، وى ناچار شد محلى خارج از مدينه براى آنها بسازد و چون شخصاً كارهاى گوسفندانش را انجام مى داد، از آن پس در نماز ظهر و عصر پيامبر صلى الله عليه و آله شركت مى كرد و نماز صبح و مغرب و عشا را در همان محل

بجا مى آورد.

سپس با افزايش گوسفندانش از آنجا به خانۀ بزرگترى در خارج مدينه منتقل شد و از آن پس در هيچ يك از نمازهاى جماعت پيامبر صلى الله عليه و آله شركت نمى كرد و تنها در نماز جمعه شركت مى كرد. با افزايش اموالش، از نماز جمعه نيز محروم گرديد و از رهگذران از حوادث مدينه سوال مى كرد.

پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: ثعلبه چه كرد؟

گفتند: اى رسول خدا صلى الله عليه و آله! وى به قدرى گوسفند دارد كه هيچ يك از دره ها گنجايش آنها را ندارد؛ از اين رو به فلان دره رفته، در آنجا منزلى ساخته و اقامت كرده است!

پيامبر صلى الله عليه و آله سه مرتبه فرمود: افسوس بر ثعلبه!

اين حديث طولانى است و در آن از بدفرجامى و عدم پرداخت زكات از سوى وى سخن به ميان آمده است.

ارجاعات

گذشت:

در روايات باب دوم از باب هاى اوقات نماز، مطالبى بر اين بحث دلالت مى كند.

در روايت سى و پنجم از باب بيست و سوم از باب هاى طلب روزى فرمودۀ امام معصوم عليه السلام كه:

«آنان تاجر بودند، پس هنگام نماز تجارت را رها مى كردند و به سوى نماز مى رفتند. پاداش آنان بزرگ تر از پاداش كسى است كه تجارت نكند.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 277

و در روايت دهم از باب پنجاه و چهارم فرموده معصوم عليه السلام كه: «يكسان بگير ويكسان بده و هنگام نماز آنچه در دست دارى رها كن و به نماز بايست.»

باب 19 استحباب خريد و فروش جنس مرغوب

و كراهت خريد و فروش جنس نامرغوب

388- (1) عاصم بن حميد گويد: «امام صادق عليه السلام به من گفت: به چه كارى مشغولى؟ گفتم: مواد

خوراكى مى فروشم!

امام عليه السلام فرمود: جنس مرغوب خريد و فروش كن؛ زيرا وقتى جنس مرغوب بفروشى به آن گفته مى شود: خداوند به تو و به فروشنده ات بركت دهد!»

389- (2) مروك بن عبيد از شخصى كه وى را نام برد از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «در جنس مرغوب دو دعا و در جنس نامرغوب دو دعاست. به صاحب جنس مرغوب گفته مى شود:

خداوند به تو و فروشنده ات بركت دهد و به صاحب جنس نامرغوب گفته مى شود: خداوند به تو و به فروشنده ات بركت ندهد.»

باب 20 راه گريز از تنگدستى

390- (1) عبدالله بن ابراهيم با واسطه از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «هركس تقدير و راه چاره انديشى بر او بسته شده است به پرورش [حيوان و گياه] كوچك روى آورد.»

391- (2) هشام بن مثنّى از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «هركس زندگى (يا روزى) بر او سخت گردد، پس [حيوان و گياه] كوچك بخرد و آنان را بزرگ كند و بفروشد.»

392- (3) در كتاب كافى از امام صادق عليه السلام روايت مى شود كه فرمود: «هركس راه چاره انديشى بر او بسته شده، به پنبه روى آورد.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 279

باب 21 حكم خريد و فروش گندم، آرد و نان

393- (1) عبّاد بن حبيب از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «خريد گندم، فقر را از بين مى برد و خريد آرد، تنگدستى مى آورد و خريد نان، نابود كننده است. عبّاد گفت: خداوند تو را پايدار گرداند! هركس قدرت بر خريد گندم ندارد، چه كند؟

امام عليه السلام فرمود: آن دربارۀ كسى است كه قدرت دارد و انجام نمى دهد.»

394- (2) ابراهيم از امام موسى بن جعفر عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «هركس گندم بخرد، مالش زياد مى شود و هركس آرد بخرد، نصف مالش نابود مى شود و هركس نان بخرد، مالش از دست مى رود.»

395- (3) محمد بن فضيل از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «هرگاه يك درهم داشتى، با آن گندم بخر؛ چرا كه نابودى در آرد است.»

396- (4) ابوالصباح كنانى گويد: «امام صادق عليه السلام به من فرمود: اى ابوالصباح! خريد آرد، ذلت است، خريد گندم، عزت است

و خريد نان، فقر است. پس پناه مى بريم به خدا از فقر!

و فرمود: پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله نزد عايشه رفت. وى در حال شمارش نان بود. پيامبر صلى الله عليه و آله به او فرمود: نان را شمارش نكن كه به حسابت گذاشته مى شود.»

ارجاعات

مى آيد:

باب بعدى را بنگر.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 281

باب 22 استحباب تجارت پارچه و كراهت تجارت گندم

397- (1) در كتاب دعائم الاسلام روايت شده كه: «پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله تجارت پارچه و اسلحه را دوست داشت و تجارت گندم را ناپسند مى شمرد؛ زيرا در آن احتكار است كه به مسلمانان زيان مى رساند و اگر احتكار در آن نباشد، تجارت آن حرام نيست.»

398- (2) در كتاب العوالى از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله روايت مى شود كه فرمود: «دزد باشى و با خدا ديدار كنى بهتر از آن است كه گندم فروش باشى و با او ديدار كنى!»

ارجاعات

گذشت:

باب پيشين را بنگر.

باب 23 استحباب چانه زدن و فريب نخوردن

399- (1) در كتاب من لا يحضره الفقيه از امام باقر عليه السلام روايت مى شود كه فرمود: «با خريدار چانه بزن؛ زيرا آن دلپذيرتر است، هرچند مبلغ زيادى پرداخت كند. همانا فريب خورده در خريد و فروش، نه ستايش مى گردد و نه پاداش مى گيرد.»

400- (2) داود بن سليمان فرّا از امام رضا عليه السلام از نياكانش روايت مى كند كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «متضرّر در معامله نه ستايش مى شود و نه ثواب مى برد.»

اين حديث از امير مؤمنان نيز روايت شده است.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 283

401- (3) عبدالله بن سنان از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «امام سجاد عليه السلام به مسئول خريد خويش مرتب مى گفت: هرگاه خواستى چيزى از نيازهاى حج را براى من بخرى، چانه نزن.»

ارجاعات

گذشت:

در روايات باب هشتم از باب هاى حنوط ميت و باب دهم از باب هاى قربانى مطالبى مناسب با اين باب هست.

باب 24 كراهت چانه زدن پس از معامله و پذيرفتن تخفيف

402- (1) ابراهيم بن ابى زياد كرخى گويد: «براى امام صادق عليه السلام كنيزى خريدم. وقتى خواستم براى پرداخت پول آن بروم، از امام پرسيدم: آيا با آنان چانه بزنم؟ امام عليه السلام فرمود: نه! همانا پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله از چانه زدن پس از معامله نهى كرد.»

مرحوم شيخ طوسى قدس سره اين حديث را بر كراهت حمل كرده است.

403- (2) زيد شحّام گويد: «كنيزى را نزد امام صادق عليه السلام آوردم تا براى فروش به وى عرضه كنم. من و امام عليه السلام با يكديگر بر سر قيمت آن به چانه زنى پرداختيم تا بر سر قيمتى توافق كرديم. من كنيز را به امام

عليه السلام فروختم، امام نيز دستم را به نشانۀ انجام معامله فشرد. در اين هنگام به امام عليه السلام گفتم: فدايت گردم! تنها به اين انگيزه با شما به چانه زنى پرداختم تا ببينم چانه زدن رواست يا ناروا. از قيمت آن ده دينار به شما تخفيف دادم!

امام عليه السلام فرمود: محال است كه بپذيرم مگر در صورتى كه آن، پيش از دست دادن بود. آيا اين سخن پيامبر صلى الله عليه و آله به تو نرسيده است كه فرمود: تخفيف پس از فشردن دست حرام است؟»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 285

404- (3) ابو مطر در حديث بلندى گويد: «... آن گاه امير مؤمنان عليه السلام به دارالفرات- بازار كرباس فروشان- آمد و به يكى از فروشندگان فرمود: اى پير مرد! پيراهنى به سه درهم به طور پسنديده و زيبا به من بفروش ولى پيش از انجام معامله پيرمرد امام عليه السلام را شناخت. وقتى امام شناخته شد، از وى چيزى نخريد و به سراغ ديگرى رفت؛ ولى او نيز امام عليه السلام را شناخت و على عليه السلام بدون اين كه از وى چيزى بخرد، نزد جوان نورسته اى رفت، پيراهنى به سه درهم از وى خريد و بر تن كرد. آستين هاى آن پيراهن تا مچ دست و بلندى آن تا روى پاى امام عليه السلام بود ...

وقتى پدر آن جوان آمد، به وى گفته شد: امروز فرزندت پيراهنى به سه درهم به اميرمؤمنان عليه السلام فروخت. وى به فرزندش گفت: چرا از وى دو درهم نگرفتى؟ آن گاه يك درهم برداشت و به سوى امير مؤمنان عليه السلام حركت كرد. امام عليه السلام در كنار در

رحبه نشسته بود و مسلمانان در اطرافش بودند. پدر آن جوان به امام عليه السلام گفت: اى امير مؤمنان! اين يك درهم را بگير!

امام عليه السلام پرسيد: جريان اين يك درهم چيست؟

مرد گفت: بهاى پيراهنت دو درهم بيش نيست!

امام عليه السلام فرمود: او با رضايت من فروخت و من با رضايت وى از او گرفتم.»

405- (4) معلى بن خنيس گويد: «به امام عليه السلام گفتم: شخصى كالايى مى خرد و آن گاه درخواست تخفيف مى كند.

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.

و به من دستور داد تا دربارۀ كاهش قيمت براى وى با مردى سخن بگويم.»

406- (5) يونس بن يعقوب از امام صادق عليه السلام پرسيد: «شخصى پس از خريدن چيزى از فروشنده درخواست تخفيف مى كند و فروشنده مبلغى به وى مى بخشد، آيا براى وى حلال است؟

امام عليه السلام فرمود: آرى.»

مرحوم شيخ طوسى قدس سره اين حديث و حديث پيشين را دليل حرام نبودن آن گرفته است.

407- (6) يونس بن يعقوب به امام صادق عليه السلام گفت: «شخصى كالايى مى خرد و پس از خريد از فروشنده درخواست تخفيف مى كند، بدون آن كه او را به اين كار مجبور كند.

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.»

ارجاعات

گذشت:

در روايت هشت از باب دوازده از باب هاى احكام پوشاك اين گفته كه: «... پدر جوان آمد و گفت:

فرزندم تو را نشناخت و اين دو درهم را سود برد.

امام عليه السلام فرمود: من چنين كارى نخواهم كرد. من و او با يكديگر بر سر قيمت چانه زديم و با رضايت با هم توافق كرديم.»

و در روايت دهم مانند آن.

و در روايت دوم از باب سيزدهم از باب هاى خريد و فروش مطالبى است

كه بر اين باب دلالت مى كند.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 287

مى آيد:

در روايت ششم از باب شانزدهم از باب هاى اجاره اين گفته كه: «به امام صادق عليه السلام گفته شد: من كارى را مى پذيرم كه در آن ريخته گرى و ايجاد نقش هست. با نقاش قرارداد مى بندم و هنگام حساب از وى مى خواهم كه از مبلغ قرارداد به من تخفيف دهد.

امام عليه السلام فرمود: آيا او اين كار را با رضايت كامل انجام مى دهد؟

گفتم: آرى.

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد»

و در روايت هفتم مانند آن.

باب 25 كراهت سوگند راست در خريد و فروش و حرمت سوگند دروغ

408- (1) ابراهيم بن عبدالحميد از امام كاظم روايت مى كند كه فرمود: «خداوند روز قيامت به سه گروه نظر [رحمت] نمى افكند: يكى از آنها شخصى است كه خداوند را سرمايۀ خويش قرار دهد بدون سوگند نخرد و بدون سوگند نفروشد.»

409- (2) در تفسير عياشى از سلمان روايت مى شود كه مى گفت: «خداوند روز قيامت به سه گروه [از روى رحمت] نگاه نمى كند: پيرمرد زناكار، انسان ورشكستۀ بى تفاوتِ متكبر و كسى كه سوگند را سرمايۀ خود قرار دهد؛ بدون سوگند نخرد و بدون سوگند نفروشد.»

410- (3) در كتاب من لا يحضره الفقيه از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله روايت مى شود كه فرمود: «واى بر تاجران امت من از «لا والله» و «بلى والله» واى بر سازندگان و صنعتگران امت من از امروز و فردا كردن!»

411- (4) در كتاب العوالى از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله روايت مى شود كه فرمود: «چهار گروه را خداوند دشمن مى دارد: فروشندۀ بسيار سوگند خور، نيازمند مغرور و خود پسند، پيرمرد زناكار و پيشواى ستمگر.»

412- (5) حسين بن مختار از

امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «خداوند دشمن كسى است كه كالايش را با سوگند ردّ مى كند.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 289

413- (6) حسين بن مختار از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «خداوند با سه گروه دشمن است:

كسى كه از روى تكبر گردنش را بپيچد، كسى كه لباسش بر زمين كشيده مى شود و كسى كه كالايش را با سوگند ردّ كند.»

در حديث ديگرى آمده است: «كسى كه لباسش را از روى خود پسندى بر زمين مى كشد.»

414- (7) حسين بن مختار از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «خداوند به سه گروه [با مهربانى] نگاه نمى كند: كسى كه گردنش را مى پيچد، كسى كه از روى تكبر لباسش را بر زمين مى كشد و كسى كه كالايش را با سوگند ردّ مى كند. همانا بزرگى، از آنِ پروردگار جهانيان است.»

415- (8) ابوذر از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله روايت مى كند كه فرمود: «خداوند با سه گروه سخن نمى گويد: بسيار منت گزار- كسى كه جز با منت نهادن چيزى را نمى بخشد-، كسى كه لباسش را بر زمين مى كشد و كسى كه با سوگند دروغ، كالايش را ردّ مى كند.»

416- (9) ابوذر از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله روايت مى كند كه فرمود: «خداوند روز قيامت با سه گروه سخن نمى گويد، آنان را پاك نمى گرداند و برايشان عذاب دردناكى است.

ابوذر گفت: آنان چه كسانى هستند كه زيانكار و بدبخت اند؟

پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: كسى كه لباسش را از روى تكبر بر زمين مى كشد، بسيار منت گزار و كسى كه با سوگند دروغ، كالايش را ردّ

مى كند.» پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله آن را سه مرتبه تكرار كرد.

417- (10) ابو اسماعيل با واسطه از امير مؤمنان عليه السلام روايت مى كند كه پيوسته مى فرمود: «از سوگند بپرهيزيد؛ چرا كه كالا را تباه مى كند و بركت را از ميان مى برد.»

اين حديث از امام صادق عليه السلام نيز روايت شده است.

418- (11) ابو مطر- كه اهل بصره بود- گويد: « [وقتى در كوفه بودم]، شب ها را در مسجد كوفه مى خوابيدم، در رحبه [زمين گسترده اى كه در آن حوالى بود] قضاى حاجت مى كردم و در بازار سبزى فروش ها غذا مى خوردم. يك روز وقتى به سوى يكى از بازارها مى رفتم، ناگهان صدايى شنيدم كه به من مى گفت: اى مرد! لباست را بالا بگير؛ چرا كه در اين صورت لباس ماندگارتر مى شود و با پرهيزگارى براى پروردگار مناسب تر است.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 291

سوال كردم: اين كيست؟

گفته شد: او امير مؤمنان عليه السلام على بن ابيطالب است. به دنبال حضرت به راه افتادم. امام عليه السلام به طرف بازار شتر فروشان در حركت بود. وقتى به آنجا رسيد، در وسط بازار ايستاد و فرمود: اى گروه تاجران! از سوگند دروغ بپرهيزيد؛ زيرا آن كالا را تباه مى كند و بركت را نابود مى سازد ...»

بحار الانوار از كتاب كشف المناقب آورده است كه ابو مطر گفت: «از مسجد بيرون آمدم. ناگهان شخصى از پشت سرم ندا داد: لباست را بالا بگير؛ زيرا در اين صورت لباست ماندگارتر و خودت پرهيزگارتر خواهى بود و اگر مسلمان هستى، سرت را پايين بگير.

وقتى نگاه كردم، مردى را ديدم كه لنگى به كمر بسته و ردايى بر دوش انداخته

و تازيانه اى به دست دارد. گويا يكى از اعراب بيابانگرد است. به دنبال او راه افتادم و از شخصى پرسيدم:

اين كيست؟

آن مرد گفت: مى بينم در اين شهر غريب هستى!

گفتم: آرى! مردى از اهل بصره هستم.

آن مرد گفت: او على عليه السلام، امير مؤمنان است.

امام عليه السلام رفت تا به خانۀ بنى معيط- بازار شتر فروشان- رسيد و در آنجا فرمود: معامله كنيد و سوگند نخوريد چرا كه سوگند كالا را تباه مى كند و بركت را مى برد ...»

419- (12) ابو حمزه با واسطه گزارش مى كند كه امير مؤمنان عليه السلام در كنار خانۀ فرزند ابو معيط- بازار شترفروشان- ايستاد و فرمود: «اى گروه سمساران! سوگند را كاهش دهيد؛ چرا كه كالا را تباه و سود را نابود مى كند.»

420- (13) در كتاب مكارم الاخلاق از امام صادق عليه السلام از پدرش عليه السلام روايت مى شود كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «خداوند با سه گروه سخن نمى گويد، آنان را پاك نمى گرداند و براى شان عذاب دردناكى است:

كسى كه از روى خود بزرگ بينى لباسش را بر زمين كشد، كسى كه به دروغ كالايش را بستايد و كسى كه خود را در برابر تو با سينۀ پاك و روشن جلوه دهد، در حالى كه دلش پر از انديشۀ خيانت و نيرنگ به توست.»

اين حديث با سند ديگرى نيز گزارش شده است؛ با اين تفاوت كه جملۀ پايانى آن چنين است:

«كسى كه خود را در برابر تو با سينۀ پر از محبت و دوستى ...»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 293

421- (14) در كتاب جعفريات گزارش مى شود كه: «على عليه السلام در كوفه

سوار بر شهبا- مركب پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله- شد و به تك تك بازارها سر زد تا به بازار قصابان رسيد. در آنجا با صداى بلند فرمود: اى گروه قصابان! در سر بريدن پيش از باز ايستادن حيوان از حركت، سر را جدا نكنيد و در گرفتن جان حيوان شتاب نكنيد تا روح از بدنش جدا شود و از دميدن در گوشت براى فروش بپرهيزيد؛ چرا كه من خود از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله شنيدم كه از اين كار نهى مى كرد.

آن گاه به بازار خرما فروشان رفت و فرمود: همان گونه كه اجناس مرغوب را ظاهر و آشكار مى كنيد، بخش نامرغوب آن را نيز آشكار كنيد.

آن گاه به بازار ماهى فروشان آمد و فرمود: جز ماهى هاى پاك و پاكيزه را نفروشيد و از ماهى هايى كه در آب مى ميرند، دورى كنيد.

سپس به كناسه آمد كه در آنجا تجارت هاى گوناگون از قبيل مسگرى، زرگرى، گهواره سازى، دوزندگى، (شتر فروشى)، صرافى، گندم فروشى و پارچه فروشى وجود داشت. آن گاه با صداى بلند ندا داد: «در بازارهايتان سوگند جريان مى يابد، پس سوگندهاى تان را با راستى در هم آميزيد و از قَسم خوردن خوددارى كنيد؛ چرا كه خداوند كسى را كه به نام او سوگند دروغ ياد مى كند، پاك نمى گرداند»

بخش پايانى اين حديث با اندكى تفاوت با سندهاى ديگرى نيز گزارش شده است.

ارجاعات

گذشت:

در روايت هشتم از باب پنجم از باب هاى استخاره فرموده معصوم عليه السلام كه: «به راستى تاجِر راستگو و درستكار، روز قيامت با سفيران بزرگوار و نيكوكار خواهد بود و از سوگند دورى كن؛ چرا كه سوگند دروغ، براى صاحبش آتش بر جاى مى گذارد.»

و در روايت

دهم از باب هشتم از باب هاى شرايط خريد و فروش فرموده معصوم عليه السلام كه: «خداوند به سه گروه نگاه نمى كند؛ كسى كه بعد از عصر به دروغ سوگند ياد كند، كه كالايش به فلان مبلغ خريدارى شده (يا فلان مبلغ آن را خريده است) و ديگرى به اعتماد سخن وى آن را بخرد.»

و در روايت شانزدهم از باب يكم از باب هاى مستحبات تاجر فرموده معصوم عليه السلام كه: «اى گروه تاجران! تقواى الهى پيشه كنيد ... واز سوگند دست برداريد و از دروغ دورى كنيد.»

در روايت هجدهم فرموده معصوم عليه السلام كه: «هركس خريد و فروش كند، بايد پنج چيز را رعايت كند، در غير اين صورت هرگز نخرد و نفروشد؛ دو مورد از آنها ربا و سوگند است.»

و در روايت نوزدهم اين گفته كه: «چهار خصلت در هركس باشد، درآمدش پاك و حلال مى گردد ..

و در اين ميان سوگند نخورد.»

و در روايت بيستم فرموده پيامبر صلى الله عليه و آله كه: «اى گروه تاجران! در روز قيامت تبهكار محشور مى شويد مگر كسى كه گفتارش راست باشد.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 295

و در روايت بيست و يكم فرموده معصوم عليه السلام كه: «اى گروه تاجران! سوگندهايى را كه ياد مى كنيد، با صدقه درهم آميزيد تا تجارت تان پاك و حلال شود.»

و در روايت بيست و دوم فرموده معصوم عليه السلام كه: «از سوگند بپرهيزيد، چرا كه آن كالا را كساد مى كند و بركت را مى برد.»

و در روايت بيست و سوم فرموده پيامبر صلى الله عليه و آله كه: «با شتاب [براى گرفتن جاى بساط] به بازار نرويد

و سوگند ياد نكنيد.»

مى آيد:

و در روايت هشتم از باب پنجم از باب هاى احياء موات فرموده پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله كه: «خداوند روز قيامت با سه گروه سخن نمى گويد ... و مردى كه پس از عصر كالايش را بفروشد و به دروغ به خداوند سوگند ياد كند كه آن را به فلان مبلغ خريده است و مشترى او را تصديق كند و از او بخرد در حالى كه در برابر آن، آن مبلغ را نپرداخته است.»

و در روايات باب يكم از باب هاى كراهت سوگند، مناسب با اين، خواهد آمد.

و در روايت يكم از باب پنجم از باب هاى نكاح محرّم فرموده معصوم عليه السلام كه: «من به شما دستور مى دهم كه سوگند راست و دروغ ياد نكنيد.»

باب 26 كراهت هم پيمان شدن تاجران براى كاهش ندادن قيمت ها

422- (1) ابو جعفر فزارى گويد: «امام صادق عليه السلام يكى از دوستدارانش- به نام مصادف- را فراخواند، هزار دينار به وى داد و فرمود: براى مسافرت به مصر [براى تجارت] آماده شو، كه نان خوران من زياد شده اند. مصادف كالايى آماده كرد و همراه تاجران به سوى مصر حركت كرد. نزديك مصر با قافله اى كه از آنجا بازمى گشت، برخورد كردند و دربارۀ وضعيت كالايشان در مصر سوال كردند. آنان گفتند: اين كالا اصلا در مصر يافت نمى شود.

آنان نيز با يكديگر هم قسم شدند و پيمان بستند كه به كمتر از دوبرابر قيمت خريد، كالايشان را نفروشند. آنها كالايشان را فروختند، پول آن را گرفتند و به سوى مدينه حركت كردند. پس از رسيدن به مدينه، مصادف همراه دو كيسه هزار دينارى نزد امام صادق عليه السلام رفت و گفت: فدايت شوم! اين سرمايه و اين

هم سود آن.

امام عليه السلام فرمود: اين سود بسيار است، با آن كالا چه كرديد؟

________________________________________

بروجرى، آقا حسين طباطبايى - مترجمان: حسينيان قمى، مهدى - صبورى، م، منابع فقه شيعه، 31 جلد، انتشارات فرهنگ سبز، تهران - ايران، اول، 1429 ه ق

منابع فقه شيعه؛ ج 23، ص: 297

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 297

مصادف ماجراى هم پيمان شدن تاجران را شرح داد. امام عليه السلام فرمود: سبحان الله! به زيان گروهى از مسلمانان هم پيمان مى شويد كه به كمتر از دو برابر قيمت خريد به آنها نفروشيد؟ آن گاه امام عليه السلام يكى از كيسه ها را برداشت و فرمود: اين سرمايۀ من. ما نيازى به اين سود نداريم. آن گاه فرمود: نبرد با شمشير، آسان تر از طلب حلال است.»

423- (2) عبدالله بن سليمان از امام صادق عليه السلام دربارۀ تاجرانى كه به سرزمينى رفتند و با هم قرار گذاشتند كه هرگونه بخواهند، كالاى شان را بفروشند، روايت مى كند كه امام فرمود: اين كار اشكال ندارد.»

424- (3) در تفسير امام حسن عسكرى عليه السلام آمده است: «نيازمندى نزد امام موسى بن جعفر عليه السلام آمد و از وى درخواست صد درهم كمك كرد تا آن را سرمايۀ كار خود قرار دهد و با آن زندگى كند. امام عليه السلام در مقابل او خنديد و فرمود: از تو مسئله اى مى پرسم. اگر پاسخ صحيح دادى، ده برابر درخواستت به تو مى دهم و اگر پاسخ درست ندادى به اندازه درخواستت به تو مى دهم. آن مرد گفت: بپرس. امام كاظم فرمود: اگر آرزوى تو در دنيا برآورده باشد، چه آرزويى خواهى كرد؟

آن مرد گفت: آرزو مى كنم كه در دينم به من تقيه عنايت شود

و نياز برادرانم را برآورده سازم.

امام عليه السلام فرمود: چرا درخواست ولايت ما اهل بيت را نكردى؟

آن مرد گفت: آن به من بخشيده شده و آنچه گفتم به من داده نشده است؛ پس آنچه به من عنايت شده است، شكرش را بجا مى آورم و از پروردگارم درخواست چيزهايى را مى كنم كه از آن محروم هستم!

امام عليه السلام فرمود: آفرين بر تو! آن گاه دستور داد دو هزار درهم به وى دادند و فرمود: در فلان كالا- يعنى بلوط و مازو- مصرف كن؛ زيرا آن جنس خشكى است و پس از كسادى، بازار آن دوباره رونق مى يابد. يك سال منتظر بمان و به خانۀ ما رفت وآمد كن و در هر روز براى آن كار، كارگران را به خدمت بگير.

او اين كار را انجام داد. پس از يك سال، قيمت هر درهم بلوط به پانزده درهم رسيد و آنچه به دو هزار درهم خريده بود به سى هزار درهم فروخت.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 299

ارجاعات

گذشت:

در روايت يكم از باب نهم از باب هاى استحباب حقوق اين گفته كه: «آنان به سلامت رفتند و يك سوم صدقه را دادند و در تجارت شان بركت داده شد؛ به طورى كه در يك درهم ده درهم سود بردند، چه پر بركت است امام صادق عليه السلام!»

و در روايت پنج از باب هجدهم از باب هاى مستحبات تاجر فرموده معصوم عليه السلام كه: «سعد هر چه را به يك درهم مى خريد به دو درهم مى فروخت و هر چه را دو درهم مى خريد به چهار درهم مى فروخت.»

و روايات باب چهل و هفتم را ملاحظه كن كه مناسب با اين مقام است.

باب 27 استحباب پذيرش اقالۀ فرد پشيمان

425- (1)

ابو حمزه از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «اگر هر بندۀ مسلمانى با برهم زدن معاملۀ مسلمانى پشيمانى او را بزدايد، خداوند روز قيامت گناهانش را مى زدايد.»

426- (2) عبدالله بن قاسم جعفرى از يكى از افراد خاندانش روايت مى كند كه: «پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله به حكيم بن حزام اجازۀ تجارت نداد تا اين كه وى براى پيامبر صلى الله عليه و آله ضمانت كرد كه معاملۀ فرد پشيمان را برهم زَنَد، به تنگدست مهلت دهد و حق را كامل و ناقص دريافت كند.»

427- (3) هذيل بن صدقة طحّان گويد: «از امام عليه السلام سوال كردم: شخصى كالايى يا لباسى مى خرد و بدون پرداخت پول آن، به منزل مى رود؛ ولى پس از رسيدن به منزل نظرش تغيير مى كند و آن را بازمى گرداند آيا اين كار براى وى جايز است؟

امام عليه السلام فرمود: نه، مگر اين كه طرف معامله با رضايت كامل آن را پس بگيرد.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 301

ارجاعات

گذشت:

درروايت چهارم از باب بيست و سوم از باب هاى معاشرت فرموده معصوم عليه السلام كه: «پيامبر صلى الله عليه و آله اين را دوست ندارد و چيز ديگرى مى خواهد. پس معاملۀ ما را برهم زن و درهم ها را به من بازگردان!»

مى آيد:

در روايت چهل و هشتم از باب دوم از باب هاى ازدواج، فرموده امام معصوم عليه السلام كه: «خداوند روز قيامت به چهار گروه [با مهربانى] نگاه مى كند: كسى كه معاملۀ شخص پشيمانى را بر هم زند.»

باب 28 برترى تجارت در شهر محل سكونت

428- (1) ابن مسكان از برخى دوستانش روايت مى كند كه امام سجاد عليه السلام فرمود: «از سعادت شخص اين است كه

محل تجارتش در شهرش باشد و همنشينانش صالح باشند و فرزندانى داشته باشد كه از آنان يارى بخواهد.»

429- (2) ابن مسكان از برخى شيعيان از امام سجاد عليه السلام نظير حديث پيشين را روايت كرده است و در ادامۀ آن مى افزايد: «و از بدبختى مرد اين است كه از همسرش خوشش بيايد ولى همسرش به وى خيانت كند.»

430- (3) عبدالله بن عبدالكريم از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «سه چيز از سعادت انسان است: همسر موافق و مطيع، فرزندان نيكوكار و قرار داشتن محل كار وى در شهرش كه صبحگاهان و شامگاهان نزد خانواده اش برود.»

431- (4) داود عليه السلام از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «سه چيز از سعادت انسان است: همسر موافق، فرزند نيكوكار و شغلى كه صبح به دنبال آن برود و شب نزد خانواده اش باز گردد.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 303

432- (5) جعفر بن احمد قمى در كتاب الغايات از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «از خوشبختى انسان اين است كه محل كارش در شهرش باشد، فرزندانى داشته باشد كه از آنان كمك بگيرد، همنشينان صالح، خانۀ بزرگ و همسر زيبايى داشته باشد كه نگاه كردن به وى شادمانش گرداند و در نبودش خود را حفظ كند.»

433- (6) در كتاب جعفريات از على عليه السلام روايت مى شود كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «از خوشبختى انسان، بهره مندى از همنشينان صالح، فرزند نيكوكار، همسر موافق و معاش و روزى در شهر است.»

434- (7) در كتاب دعائم الاسلام از امام صادق عليه السلام روايت مى شود

كه فرمود: «پنج چيز از خوشبختى است: همسر شايسته، پسران نيكوكار، همنشينان صالح، قرار گرفتن روزى وى در شهرش و دوستى آل محمد صلى الله عليه و آله.»

435- (8) ربيعة بن كعب از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله روايت مى كند كه فرمود: «هركس از پنج چيز بهره مند باشد، عذر و بهانه اى براى وى در ترك كار آخرت باقى نمى ماند ... و قرار گرفتن محل روزى وى در شهرش.»

436- (9) عبدالحميد بن عوّاض طايى به امام صادق عليه السلام گفت: «من آسيابى گرفتم كه محل نشستن من و محل ديدار با دوستانم آنجاست. امام عليه السلام فرمود: آن از مهربانى خداوند است.»

باب 29 كراهت تجارت دريايى

437- (1) محمد بن مسلم گويد: «امام باقر و امام صادق عليهما السلام دريانوردى را براى تجارت ناپسند مى شمردند.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 305

438- (2) محمد بن مسلم گويد: «امام باقر عليه السلام دريانوردى را براى تجارت ناپسند مى شمرد.»

439- (3) عبيد از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «پدرم دريانوردى را براى تجارت ناپسند مى دانست.»

440- (4) محمد بن مسلم از امام باقر عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «انسان در تجارت دريايى دينش را به خطر مى اندازد.»

441- (5) معلى بن خنيس گويد: «از امام صادق عليه السلام دربارۀ مسافرت دريايى سوال كردم. امام عليه السلام بيان داشت: پدرم پيوسته مى فرمود: آن به دين تو آسيب مى رساند و مردم به نيازمندى ها و زندگى شان مى رسند.»

442- (6) معلى بن خنيس گويد: «از امام صادق عليه السلام دربارۀ مسافرت دريايى سوال كردم. امام عليه السلام فرمود:

مسافرت دريايى براى تجارت ناپسند است. پدرم پيوسته مى فرمود: تو

به نماز خود زيان مى زنى و اين مردم به نيازمندى ها و معاش شان مى رسند.»

443- (7) على بن ابراهيم با واسطه از اميرمؤمنان عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «در طلب روزى، كسى كه به تجارت دريايى پرداخت پسنديده عمل نكرده است.»

444- (8) در كتاب الهدايه از امام صادق عليه السلام روايت مى شود كه فرمود: «در طلب روزى، كسى كه از راه دريا به مسافرت پرداخت پسنديده عمل نكرده است.»

445- (9) على بن اسباط گويد: «كالايى را براى فروش به مكه بردم ولى بازار آن جنس در مكه كساد بود. از اين رو آن را به مدينه منتقل كردم. آن گاه نزد امام رضا عليه السلام رفتم و به وى گفتم: من جنسى آورده ام كه بازارش كساد است و تصميم گرفتم آن را به مصر ببرم. از راه خشكى به آنجا مسافرت كنم يا از راه دريا؟

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 307

امام عليه السلام فرمود: مصرِ مرگ! كوتاه عمرترين مردم نصيب آن سرزمين مى شوند و پيامبر اكرم عليه السلام فرمود: در طلب روزى، كسى كه از راه دريا به مسافرت پرداخت، پسنديده عمل نكرده است.

آن گاه امام عليه السلام به من فرمود: خطرى تو را تهديد نمى كند، نزد قبر پيامبر صلى الله عليه و آله برو، آنجا دو ركعت نماز بجا آور، آن گاه صد مرتبه از خداوند درخواست خير كن، پس آنچه خداوند برايت مقرر داشت، به آن عمل كن. اگر با حيوانات مسافرت كردى، بگو: سپاس مخصوص خداوندى است، كه اين [كاروان] را تسخير ما كرد و اين گونه نبود كه ما بتوانيم آن را گِرد آوريم و حتماً ما به سوى پروردگارمان بازمى گرديم.

و اگر

با دريا مسافرت كردى، پس از ورود به كشتى بگو: حركت كردن و ايستادن آن با نام خداست. همانا پروردگار من حتماً آمرزنده ى مهربان است. پس هرگاه امواج، تو را به اضطراب واداشت، بر دست چپت تكيه كن و با دست راست به موج اشاره كن و بگو: آرام گير، به آرامش خدا و ساكن شو به سكينۀ خدا و هيچ قدرت و نيرويى نيست مگر به وسيلۀ خداوند بلند مرتبۀ بزرگ.»

على بن اسباط گويد: به امام گفتم: فدايت شوم! سكينه چيست؟ امام عليه السلام فرمود: بادى از بهشت كه چهره اى همانند چهره انسان دارد و از مشك خوشبوتر است و آن همان چيزى است كه خداوند در حُنين بر پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرو فرستاد و مشركان را شكست داد.

وى مى گويد: از راه دريا مسافرت كردم. هرگاه موج بالا مى آمد، سخنان امام عليه السلام را مى گفتم، پس موج از هم مى پاشيد و نابود مى شد؛ به طورى كه گويا موجى در كار نبوده است.»

باب 30 كراهت تجارت در سرزمينى كه در آن روى برف نماز به جا آورده مى شود

446- (1) حسين بن ابى العلاء از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «شخصى نزد امام باقر عليه السلام آمد و گفت: ما به سمت اين كوه ها تجارت مى كنيم و در آنجا به جاهايى مى رويم كه نمازمان را بايد فقط روى برف و يخ بجا آوريم.

امام عليه السلام فرمود: چرا مثل فلانى نيستى كه به كمتر راضى مى شود و به دنبال تجارتى نمى رود كه نتواند نمازهايش را روى غير برف بخواند؟»

447- (2) حسين بن ابى العلاء از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «شخصى نزد امام باقر عليه السلام آمد و

گفت: خداوند كارهايت را سامان بخشد! ما به سمت اين كوه ها تجارت مى كنيم و در آنجا به جاهايى مى رويم كه نمى توانيم نمازمان را روى غير برف بجا آوريم.

امام عليه السلام فرمود: چرا راضى نيستى مثل فلانى باشى، كه به كمتر راضى مى شود؟

آن گاه امام عليه السلام فرمود: به دنبال تجارت در سرزمينى نرو كه در آن نمى توانى بر روى غير برف نماز بجا آورى.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 309

ارجاعات

گذشت:

در روايت چهارم از باب هجدهم از باب هاى سجود اين گفته كه: «به امام عليه السلام گفته شد: ما به طرف اين كوه ها تجارت مى كنيم و به جاهايى مى رويم كه نمى توانيم روى غير برف نماز بخوانيم. امام عليه السلام فرمود: چرا مثل فلانى نيستى (مقصود امام عليه السلام يكى از حاضران در مجلس بود) به كمتر راضى مى شود و به دنبال تجارت به سرزمينى نمى رود كه نتواند روى غير برف نماز بخواند.»

ساير روايات باب را نيز بنگر؛ چرا كه بر عدم جواز سجده بر روى برف در غير حالت ناچارى دلالت مى كند.

باب 31 حكم مالى كه در راه حلال و حرام هزينه مى شود

448- (1) جهم بن حميد رواسى روايت مى كند كه امام صادق عليه السلام فرمود: «هنگامى كه مشاهده كردى شخصى مالش را در راه اطاعت خدا هزينه مى كند، بدان كه آن را از راه حلال به دست آورده است و هرگاه در راه نافرمانى خدا مصرف مى كند، بدان كه آن را از راه حرام به دست آورده است.»

449- (2) محمد بن عيسى از شخصى روايت مى كند كه از امام صادق عليه السلام پرسيد: «شخصى به مسافرت مى رود و پس از بازگشت، مال زيادى با خود مى آورد. ما نمى دانيم كه آن را از راه

حرام به دست آورده است يا حلال؟

امام عليه السلام فرمود: وقتى وضع اين گونه است، بنگر كه آن را در چه راه هايى هزينه مى كند. اگر در راه هاى ناشايست كه بر وى حرام است مصرف مى كند، آن مال، حرام است.»

باب 32 كراهت معامله با انسان محروم و كم شانس

450- (1) وليد بن صبيح گويد: «امام صادق عليه السلام به من فرمود: از شخص محرومِ كم شانس خريد نكن؛ چرا كه معامله با او بركت ندارد.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 311

451- (2) در كتاب من لايحضره الفقيه روايت مى شود كه امام صادق عليه السلام به وليد بن صبيح فرمود: «اى وليد! براى من از شخص محرومِ كم شانس خريد نكن؛ چرا كه در معامله با او بركت نيست.»

452- (3) قطب راوندى در كتاب الدعوات از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «براى من از انسان محروم كم شانس خريد نكن؛ چرا كه در معامله با او بركت نيست و جز با كسى كه در خير بزرگ شده، معامله نكنيد.»

453- (4) سعيد بن غزوان از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «مؤمن، محروم و بدبخت نيست.»

454- (5) در كتاب من لا يحضره الفقيه از امام صادق عليه السلام روايت مى شود كه فرمود: « [با كسى] آمد و شد و معامله نكنيد، مگر با كسى كه در خير [رفاه]، بزرگ شده است.»

455- (6) در كتاب اعلام الدين از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله روايت مى شود كه فرمود: «از نزد كسانى كه از راه زبانه ترازو و سر پيمانه، روزى به دست مى آورند، درخواست روزى نكنيد، بلكه از كسانى كه دنيا بر آنان گشوده شده، روزى بخواهيد.»

456- (7) در نهج البلاغه آمده است كه على عليه السلام فرمود: «با كسى كه روزى به وى روى آورده، شريك شو؛ چرا كه براى بى نيازى، سزاوارتر و براى روى آوردن بهره به وى، شايسته تر است.»

457- (8) در غرر الحكم و درر الكلم از على عليه السلام روايت مى شود كه فرمود: «به كسانى روى آوريد كه دنيا به آنها روى آورده است؛ چرا كه آن افراد براى بى نيازى سزاوارترند.»

ارجاعات

گذشت:

در روايت دوم از باب سى و هشتم از باب هاى استحباب حقوق موكّد فرموده معصوم عليه السلام كه: «اگر دستت را تا آرنج در دهان اژدها فرو ببرى، از درخواست نياز از تازه به دوران رسيدگان براى تو بهتر است.»

در روايت هشتم از همين باب فرموده معصوم عليه السلام كه: «اى فرزند عزيزم! هنگامى كه گَزَندگى زمانه و قحطى روزگار بر تو فرود آمد، پس به انسان هاى بهره مند از ريشه هاى استوار و شاخه هاى روينده- اهل رحمت و ايثار و مهربانى- روى آور؛ چرا كه آنان نيازها را بيشتر برآورده مى كنند و در برطرف كردن سختى ها كوشاترند.»

و در روايات باب بيست و نهم از باب هاى طلب روزى، مناسب با اين باب هست.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 313

باب 33 كراهت معامله با معلولان و دردمندان

458- (1) ميسر بن عبدالعزيز گويد: «امام صادق عليه السلام به من فرمود: با بيماران واگيردار معامله نكن؛ چرا كه آنان ستمكارترين موجودات هستند.» «1»

459- (2) احمد بن محمد با واسطه از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «از معامله با بيماران واگير دار بپرهيزيد؛ چرا كه آنان ستمكارترين موجودات هستند.»

باب 34 كراهت معامله با كردها و آميختن با آنان

460- (1) ابو ربيع شامى گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: گروهى از كردها نزد ما هستند و آنان همواره براى ما جنس مى آورند و ما با آنان درمى آميزيم و معامله مى كنيم.

امام عليه السلام فرمود: اى ابو ربيع! با آنان در نياميز؛ چرا كه كردها طايفه اى از جن هستند كه خداوند پرده از آنان برداشته است، پس با آنان درنياميز.» «2»

______________________________

(1). مرحوم علامه مجلسى در توضيح حديث مى فرمايد: «ظلم، به اعتبار سرايت بيمارى آنان است. پس واژۀ ظلم مجازاً به كار رفته است يا اين كه آنان با آگاهى از سرايت بيمارى شان با مردم معاشرت مى كنند.» ملاذ الاخيار 10/ 471. ممكن است «ظلم» به معناى تاريكى باشد؛ يعنى آنان تاريك ترين موجودات هستند.

(2). اين حديث مخالف قرآن است كه مى فرمايد: «ما همۀ شما را از يك مرد و زن آفريديم.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 315

461- (2) در كتاب من لا يحضره الفقيه از امام صادق عليه السلام روايت مى شود كه به ابو ربيع شامى فرمود: «با كردها در نياميز؛ زيرا كردها طايفه اى از جن هستند كه خداوند پرده از آنها برداشته است.»

ارجاعات

مى آيد:

در روايت يكم از باب بيست و سوم از باب هاى خريد و فروش برده، فرموده معصوم عليه السلام كه: «با احدى از كردها ازدواج نكن؛ زيرا آنان از جنس

جن هستند كه پرده از آنها برداشته شده است.»

باب 35 حكم افزودن به قيمت در وقت ندا و وارد شدن در معامله برادر مسلمان

462- (1) شعيرى از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه اميرمؤمنان عليه السلام پيوسته مى فرمود: « [در مزايده] هنگام نداى منادى، حق افزايش [قيمت را] ندارى. (هنگام سكوت وى مى توانى بيفزايى) و همانا ندا، افزايش را حرام و سكوت، آن را حلال مى كند.»

463- (2) در حديث نهى هاى پيامبر صلى الله عليه و آله آمده است كه آن حضرت از وارد شدن انسان در معاملۀ برادر مسلمانش نهى مى كرد.

464- (3) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه: «پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله معامله كردن انسان را- در حالى كه برادرش در حال معاملۀ كالايى است- نهى كرد و مورد نهى جايى است كه فروشنده تمايل به فروش داشته باشد، هرچند هنوز معامله صورت نگرفته باشد؛ ولى در غير اين صورت وارد شدن در معاملۀ ديگرى و افزايش قيمت كالا اشكال ندارد و به تحقيق از پيامبر صلى الله عليه و آله براى ما روايت شده كه آن حضرت به فروش اجناسى در مزايده دستور داد.»

465- (4) در كتاب تنبيه الخواطر آمده است: «در زمان پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله يكى از انصار نيازمند شد و نيازش را با پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله در ميان گذاشت. آن حضرت فرمود: هر چه در خانه دارى نزد من بياور و هيچ چيز را كوچك نشمار. آن مرد زيرانداز وقدحى آورد. پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: چه كسى اينها را مى خرد؟

يكى گفت: هر دو را يك درهم مى خرم.

پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: چه كسى بر

آن مى افزايد؟

ديگرى گفت: هر دو را دو درهم مى خرم.

پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: آنها مال تو. آن گاه به مرد انصارى فرمود: با يك درهم براى خانواده ات غذا تهيه كن و با يك درهم ديگر تبرى بخر.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 317

مرد انصارى به دستور پيامبر صلى الله عليه و آله عمل كرد و تبرى نزد وى آورد. پيامبر صلى الله عليه و آله به يارانش فرمود: چه كسى دسته اى براى اين تبر دارد؟ يكى گفت: من دارم. آن گاه آن را نزد پيامبر صلى الله عليه و آله آورد. آن حضرت دسته را گرفت و با دست خود به تبر انداخت. آن گاه تبر را به دست وى داد و فرمود: برو و هيزم جمع كن و هيچ تيغ وتر و خشكى را كوچك نشمار. آن مرد پانزده روز هيزم كشى كرد، آن گاه نزد پيامبر صلى الله عليه و آله آمد در حالى كه وضعش بهبود يافته بود. پيامبر صلى الله عليه و آله با مشاهدۀ وى فرمود: اين بهتر از آن است كه در قيامت در حالى بيايى كه در چهره ات خراش هاى صدقه وجود داشته باشد.»

466- (5) ابو عبيد قاسم بن سلام با سندهاى متصل به پيامبر صلى الله عليه و آله در حديث هاى گوناگون روايت مى كند كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «بدون تصميم بر خريد كالايى بر قيمت آن نيفزاييد و روى برنتابيد.»

معناى حديث اين است كه شخصى كه تصميم خريد كالايى را ندارد، بر قيمت آن نيفزايد تا ديگران بشنوند و به خاطر افزايش او بر آن بيفزايند. ناجش به معناى خائن است و تدابر به

معناى دورى كردن و پشت كردن است كه از پشت كردن شخص همراهش و روى گرداندن از اوست.

467- (6) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه: «پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله از نجش نهى كرد و نجش، افزودن بر قيمت كالاست، بدون قصد خريد تا ديگران بشنوند و به خاطر افزايش او بر آن بيفزايند.»

468- (7) در كتاب العوالى روايت مى شود كه: «پيامبر صلى الله عليه و آله از افزايش قيمت كالا بدون قصد خريد، نهى كرد.»

469- (8) عبدالله بن سنان ازامام صادق عليه السلام روايت مى كند كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «خال كوب و خال كوبيده شده و افزاينده بر قيمت بدون قصد خريد و كسى كه بر قيمت كالايش افزوده شده، به زبان محمد صلى الله عليه و آله ملعون هستند.»

ارجاعات

مى آيد:

در روايت هشتم از باب سى و هفتم از باب هاى مستحبات تاجر فرمودۀ معصوم عليه السلام كه: «در معاملۀ يكديگر وارد نشويد.»

باب 36 كراهت زودتر از ديگران به بازار رفتن و ديرتر بازگشتن

470- (1) در كتاب من لا يحضره الفقيه از اميرمؤمنان عليه السلام روايت مى شود كه فرمود: «عرب بيابان گردى از قبيله بنى عامر نزد پيامبر صلى الله عليه و آله آمد و از آن حضرت دربارۀ بدترين و بهترين مكان هاى روى زمين سوال كرد.

پيامبراكرم صلى الله عليه و آله فرمود: بدترين مكان روى زمين، بازار و آن ميدان ابليس است. صبحگاهان با پرچمش به آنجا مى آيد و چهارپايۀ خود را مى گذارد و فرزندانش را به اطراف مى فرستد. برخى از آنها

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 319

پيمانه را ناقص مى دهند يا در ترازو كم مى گذارند يا از ذرع [متر] مى دزدند يا دربارۀ كالا دروغ

مى گويند. شيطان مى گويد: به كسى بپردازيد كه پدرش مرده است، در حالى كه پدر شما زنده است.

همواره شيطان با اين وضع نخستين وارد شونده و آخرين خارج شونده است. آن گاه فرمود: بهترين مكان هاى روى زمين، مسجدها و محبوب ترين بندگان نزد خدا كسى است كه زودتر از همه وارد مسجد شود و ديرتر از همه بيرون آيد.»

از معانى الاخبار، در باب يكم از باب هاى فضيلت مساجد نظير اين روايت گذشت.

ارجاعات

گذشت:

در روايت يكم از باب يكم از باب هاى فضيلت مساجد اين گفته كه: «از امام عليه السلام سوال شد: كدام محل نزد خدا مبغوض تر است؟ امام عليه السلام فرمود: بازارها و مبغوض ترين اهل آن نزد خدا كسى است كه زودتر از همه وارد و ديرتر از ديگران خارج شود.»

و در روايت دوم فرموده معصوم عليه السلام كه: «محبوب ترين مكان ها نزد خدا مساجد و مبغوض ترين آنها بازارهاست.»

و در روايت بيست و هفتم از باب يكم از باب هاى طلب روزى فرموده امام عليه السلام كه: «هنگامى كه نماز صبح را بجا آورديد و بازگشتيد، پس صبح زود در طلب روزى بيرون رويد.»

باب 37 كراهت استقبال از كاروان تجارتى

471- (1) منهال قصاب از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «به پيشواز كاروان نرو و جنسى را كه از اين راه خريدارى شده، نخر و از آن نخور.»

472- (2) منهال قصاب گويد: «از امام صادق عليه السلام دربارۀ بيرون رفتن از شهر براى خريد گوسفند سوال كردم. امام عليه السلام فرمود: براى خريد به پيشواز كاروان نرو و آنچه از اين راه خريدارى شده، نخر و از گوشت آن نخور.»

473- (3) منهال قماط گويد: «به امام صادق عليه

السلام گفتم: شخصى از ورودى راه ها و كسانى كه به پيشواز كاروان ها مى روند، گوسفند مى خرد. امام عليه السلام فرمود: نه [اين كار جايز نيست] و از گوشت حيوانى كه از راه پيشواز كاروان خريدارى شده، نخور.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 321

474- (4) عروة بن عبدالله از امام باقر عليه السلام روايت مى كند كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «كسى از شما در خارج شهر به پيشواز كاروان تجارتى نرود، اهل شهر براى غريبه اى نفروشد و خداوند مسلمانان را به وسيلۀ يكديگر روزى مى دهد.»

475- (5) منهال قصاب از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «براى خريد به پيشواز كاروان نرو؛ زيرا پيامبراكرم صلى الله عليه و آله از پيشواز رفتن نهى كرد.

منهال پرسيد: حدّ پيشواز از كاروان چيست؟

امام عليه السلام فرمود: كمتر از مسير صبح يا بعد ازظهر.

منهال گفت: مسير صبح و بعداز ظهر چقدر است؟

امام عليه السلام فرمود: چهار فرسخ.

ابن ابى عمير گويد: بيش از آن، پيشواز از كاروان نيست».

476- (6) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه: «پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله از پيشواز رفتن كاروان براى خريد نهى كرد. امام صادق عليه السلام مى فرمايد: مقصود اين است كه براى خريد كالا از كاروان به بيرون شهر به پيشواز آنان برود؛ زيرا در اين كار، بيم فريب و زيان بر فروشنده مى رود و هر گاه پيش از رسيدن كاروان به شهر كسانى براى خريد كالا به بيرون روند، امكان خريد از حاضران در شهر گرفته مى شود.»

477- (7) در كتاب العوالى روايت مى شود كه: «پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله از پيشواز كاروان

نهى كرد و فرمود:

هركس از راه پيشواز كاروان جنسى بخرد، طرف مقابل پس از ورود به بازار، اختيار برهم زدن معامله را دارد.»

478- (8) در همان كتاب از پيامبر صلى الله عليه و آله روايت مى شود كه فرمود: «در معامله و خواستگارى يكديگر وارد نشويد و به پيشواز كالا نرويد تا در بازار فرود آيد.»

479- (9) سيدبن زهره در كتاب الغنيه از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله روايت مى كند كه فرمود: «اگر كسى با پيشواز رفتن كاروان جنسى بخرد، صاحب كالا هنگام ورود به بازار اختيار برهم زدن معامله را دارد.»

480- (10) منهال قصاب گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: حدّ پيشواز از كاروان چيست؟ امام عليه السلام فرمود: به اندازۀ مسير يك بعد از ظهر.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 323

481- (11) در كتاب من لا يحضره الفقيه آمده است: «حدّ پيشواز از كاروان به اندازۀ مسير يك بعد از ظهر است. پس وقتى به چهار فرسخ رسيد، آن گرفتن كالاست.»

باب 38 حكم معامله با مضطر و سود گرفتن از او

482- (1) عمر بن يزيد- فروشندۀ پارچه هاى شاپورى- گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: فدايت شوم! مردم- اهل سنت- مى پندارند سود بردن از مضطر حرام و از رباست! امام عليه السلام فرمود: اى عمر! آيا كسى را ديده اى چه توانگر باشد چه تنگدست كه جز براى ناچارى خريد كند؟ خداوند معامله را حلال و ربا را حرام كرد. سود ببر و ربا نخور.

گفتم: ربا چيست؟

امام عليه السلام فرمود: معاملۀ درهم به درهم، دو برابر به يك برابر (و گندم به گندم دو برابر به يك برابر).»

483- (2) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود

كه از على عليه السلام سوال شد: «حكومت به ستم، مالى را از شخصى مطالبه مى كند و او قدرت بر پرداخت آن ندارد، مگر با فروش برخى از وسايلش. آيا خريدن از وى از قبيل معامله با مضطر است؟

امام عليه السلام فرمود: معامله با وى جايز است و اين مثل معامله با مضطر نيست؛ زيرا نفع وى در اين معامله است و خطر حكومت را از خود دور مى كند. همانا ناچار كسى است كه مشترى او را بر فروختن اجبار و او را ناچار به آن مى كند.»

484- (3) معاوية بن وهب از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «زمانى بسيار گزنده و سخت براى مردم خواهد رسيد هركس به آنچه در اختيار دارد به شدت مى چسبد و بخشش را فراموش مى كند، در حالى كه خداوند مى فرمايد: «بخشش و رحمت را در ميان خود فراموش نكنيد.» سپس در آن زمان گروهى با مضطرّان به معامله مى پردازند؛ آنان بدترين خلق هستند.»

مرحوم شيخ قدس سره اين حديث را بر كسى حمل كرده كه ديگرى را با اجبار و اكراه ناچار به معامله مى كند، پس معامله با چنين كسى جايز نيست.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 325

485- (4) احمد بن عبدالله هروى و داود بن سليمان فرّا از امام رضا عليه السلام از نياكانش از امام حسين عليه السلام روايت مى كنند كه فرمود: «امير مؤمنان براى ما خطبه خواند و فرمود: به زودى زمان بسيار گزنده و سختى بر مردم خواهد آمد كه مؤمن به آنچه در اختيار دارد به شدت مى چسبد و با آن آرامش ندارد.

خداوند تعالى مى فرمايد: «بخشش و مهربانى را در ميان

خود فراموش نكنيد! به راستى خداوند به آنچه انجام مى دهيد، بيناست.» و به زودى زمانى خواهد آمد، كه در آن بدان جلو انداخته مى شوند و خوبان فراموش مى شوند و با مضطر معامله مى شود و به تحقيق پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله از معامله با مضطر و از معاملۀ نيرنگ و فريب نهى كرد. پس تقوا پيشه كنيد، اى مردم! و ميان خود صلح و آشتى برقرار كنيد و حرمت و احترام مرا در ارتباط با خانواده ام پاس بداريد.»

486- (5) در صحيفة الرضا از امام حسين عليه السلام روايت مى شود كه فرمود: «امير مؤمنان بر فراز منبر براى ما سخنرانى كرد و فرمود: به زودى زمانى بر مردم فرا خواهد رسيد كه توانگر به داراى اش سخت مى چسبد در حالى كه چنين دستورى به وى داده نشده است. خداوند تعالى مى فرمايد: «و بخشش و مهربانى را در ميان خود فراموش نكنيد.» و به زودى زمانى بر مردم فرا خواهد رسيد كه بدان جلو انداخته مى شوند، در حالى كه برگزيده نيستند و با مضطر معامله مى شود در حالى كه رسول خدا صلى الله عليه و آله از معامله با مضطر و از معامله زيان و نيرنگ و از معاملۀ ميوه ها پيش از رسيدن، نهى كرد، پس تقواى الهى پيشه كنيد.»

487- (6) در نهج البلاغه آمده است كه امير مؤمنان عليه السلام فرمود: «بر مردم، زمان بسيار سخت و گزنده اى فرا خواهد رسيد كه توانگران به شدت به دارايى خود مى چسبند، در حالى كه چنين دستورى به آنان داده نشده است. خداوند پاك و منزه مى فرمايد: «در ميان خود بخشش و مهربانى را فراموش نكنيد.»

در آن زمان بدان، بزرگ داشته مى شوند و خوبان، خوار و با ناچاران معامله مى گردد در حالى كه رسول خدا صلى الله عليه و آله از معامله با آنان نهى كرد.»

ارجاعات

گذشت:

در باب چهاردهم از باب هاى مستحبات تاجر، مناسب با اين باب مطالبى هست.

باب 39- كراهت شكايت از سود نبردن و از سرمايه خوردن

488- (1) جابر از امام باقر عليه السلام روايت مى كند كه پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: «زمانى بر مردم فرا خواهد رسيد كه از پروردگارشان شكايت مى كنند!

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 327

جابر گفت: چگونه در آن زمان از پروردگارشان شكايت مى كنند؟

امام عليه السلام فرمود: انسان مى گويد: به خدا سوگند! از فلان زمان تا كنون هيچ سودى نبرده ام و تنها از سرمايه مى خورم. اى بيچاره! مگر اين گونه نيست كه اصل مال و سود آن از پروردگارت است؟»

باب 40 كراهت فروختن در سايه

ارجاعات

گذشت:

در روايت هشتم از باب چهل و پنجم از باب هاى كسب هاى روا و ناروا فرموده امام عليه السلام كه:

«فروختن در سايه، خيانت و نيرنگ است و خيانت حلال نيست.»

و باب نهم از باب هاى احكام عيوب را ملاحظه كنيد.

باب 41 حكم خريد و فروش وكيل از مال خود براى موكّل

489- (1) هشام بن حكم از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «هرگاه شخصى به تو بگويد: براى من خريد كن، پس از مال خود چيزى به او نده حتى اگر مال تو بهتر باشد.»

490- (2) اسحاق گويد: «از امام صادق عليه السلام پرسيدم: شخصى به ديگرى مى گويد لباسى براى من بخر. او در بازار جستجو مى كند و مى بيند خودش نيز همانند اجناس موجود در بازار را دارد، از اين رو از مال خودش به وى مى دهد. امام عليه السلام فرمود: به اين كار نزديك نشود و خود را آلوده نكند [در معرض اتهام قرار ندهد]. خداوند عز و جل مى فرمايد: «ما آن امانت را بر آسمان ها و زمين و كوه ها عرضه كرديم؛ ولى آنها از پذيرش آن سرباز زدند و از آن ترسيدند و انسان آن را پذيرفت. به راستى كه وى بسيار ستمگرِ نادان است.» حتى اگر جنس خودش بهتر از اجناس موجود در بازار باشد، از جنس خود به وى ندهد.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 329

491- (3) در كتاب فقه الرضا و المقنع آمده است: «هرگاه شخصى از تو بخواهد لباسى برايش بخرى از جنس خود به وى نده؛ زيرا اين خيانت است، حتى اگر جنس تو مرغوب تر از جنس ديگران باشد.»

492- (4) اسحاق بن عمار گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: شخصى دينار به من

مى دهد و درهم درخواست مى كند. آيا ارزان تر از قيمتى كه مى فروشم به او بدهم؟

امام عليه السلام فرمود: ارزان تر از قيمتى كه براى وى مى يابى به او بده.»

493- (5) ميسر گويد: «به امام گفتم: شخصى از من مى خواهد برايش خريد كنم و جنس خودم بهتر از اجناس بازار است. امام عليه السلام فرمود: اگر مطمئنى كه تو را متهم نمى كند، از جنس خودت به وى بده و اگر مى ترسى تو را متهم كند، از بازار براى وى خريد كن.»

باب 42 حكم فروختن جنس ديگران بيشتر از قيمت معين شده از سوى آنان

494- (1) خالد قلانسى گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: شخصى لباسى را [براى فروش] نزد من مى آورد. من آن را به خريدار عرضه مى كنم و هرگاه به بيش از قيمتى كه صاحبش معين كرده خريدارى شود، آن را مى فروشم و بهايش را دريافت مى كنم. امام فرمود: بر آن نيفزا.

گفتم: چرا؟

امام عليه السلام فرمود: آيا وقتى كه آن را عرضه كردى، دوست نداشتى كمتر از بهايش را بپردازى. گفتم: آرى.

امام عليه السلام فرمود: بر آن نيفزا.»

مرحوم فيض كاشانى در كتاب الوافى، در توضيح روايت مى فرمايد: «الوكس به معناى كاهش و نقصان است و شايد مقصود از حديث اين است كه شخصى لباسى نزد من مى آورد و قيمتى را براى آن معين مى كند. پس من آن را بر خريدار عرضه مى كنم و هرگاه بيش از آن قيمت از من خريد به وى مى فروشم و بهايش را دريافت مى كنم. امام عليه السلام فرمود: آيا اين گونه نيست كه وقتى تو آن را به خريدار عرضه كردى دوست دارى كمتر از آن را به صاحبش بپردازى؟ گفتم: آرى. امام عليه السلام فرمود: بر آن نيفزا. و دليل

آن اين است كه اين كار نوعى خيانت به خريدار بلكه به فروشنده است. «1»»

باب 43 حكم فروختن جنس توسط اهل شهر براى غريبه ها

495- (1) يونس در تفسير اين سخن پيامبر صلى الله عليه و آله كه فرمود: «هرگز اهل شهر براى غريبه اى نفروشد،»

______________________________

(1). معناى اين حديث مبهم است و مرحوم علامه مجلسى سه احتمال براى آن ذكر كرده است. ملاذ الاخيار 10/ 585- 586.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 331

مى گويد: «ميوه ها و غلات گوناگون وقتى از روستاها به بازار آورده مى شوند، جايز نيست اهل بازار آنها را براى صاحبان شان به مردم بفروشند بلكه سزاوار است خود روستاييان آن را بفروشند ولى كسى كه از شهرى به شهر ديگر جنس مى برد، اين كار جايز است و حكم تجارت را دارد.»

496- (2) جابر از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله روايت مى كند كه فرمود: «نبايد اهل شهر براى غريبه اى بفروشد.

بگذاريد خداوند مردم را به وسيلۀ يكديگر روزى دهد.»

497- (3) ابوهريره روايت مى كند كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله از فروختن اهل شهر براى غريبه اى نهى كرد.

اين حديث در دعائم الاسلام و العوالى نيز آمده است.

498- (4) در كتاب العوالى از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله روايت مى شود كه فرمود: «مردم را در بى خبرى شان واگذاريد تا با يكديگر زندگى كنند.»

ارجاعات

گذشت:

و در روايت چهارم از باب سى و هفتم از باب هاى مستحبات تاجر اين گفته كه: «اهل شهر، براى غريبه اى نفروشد.»

باب 44 عدم جواز براى پيمانه كردن كسى كه به خوبى پيمانه نمى كند

499- (1) مثنى الحنّاط از برخى شيعيان روايت مى كند كه وى به امام صادق عليه السلام گفت: «شخصى قصد پرداخت حق ديگران را به طور كامل دارد ولى وقتى پيمانه مى كند، به خوبى از عهدۀ اين كار بر نمى آيد.

امام عليه السلام فرمود: كسانى كه اطرافش هستند، چه مى گويند؟

وى گفت:

مى گويند حق ديگران را به طور كامل نپرداخت.

امام عليه السلام فرمود: پيمانه كردن براى وى سزاوار نيست.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 333

باب 45 تحريم احتكار

500- (1) ابن قداح از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «بازرگان روزى داده مى شود و احتكار كننده ملعون است.»

501- (2) سكونى از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «احتكار در روزگار فراوانى چهل روز و در سختى و بلا سه روز است. پس احتكاركننده بيش از چهل روز در دوران فراوانى و بيش از سه روز در روزگار سختى ملعون است.»

502- (3) در كتاب دعائم الاسلام از امير مؤمنان عليه السلام روايت مى شود كه فرمود: «احتكار در روزگار فراوانى چهل روز و در دوران سختى و بلا سه روز است و افزون بر آن احتكار كننده ملعون است.»

503- (4) ورّام بن ابى فراس در كتابش از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله روايت مى كند كه جبرئيل گفت: «سرى به جهنم زدم، در آنجا دره اى را ديدم كه مى جوشيد. از مالك دوزخ پرسيدم: اينجا براى كيست؟ پاسخ داد: براى سه گروه: محتكران، كسانى كه پيوسته شراب مى نوشند و كسانى كه زن و مرد زناكار را به يكديگر مى رسانند.»

504- (5) هشام بن عروه از پدرش از جدش روايت مى كند كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «هركس بيش از چهل روز احتكار كند، بوى بهشت- كه از مسير پانصد سال شنيده مى شود- بر وى حرام خواهد بود.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 335

505- (6) ابوالعباس مستغفرى در كتاب طبّ النبى صلى الله عليه

و آله از آن حضرت روايت مى كند كه فرمود: «هركس چهل روز مواد خوراكى را به انتظار گرانى نگهدارى كند، به تحقيق از خداوند جدا و خدا نيز از وى جدا شده است و فرمود: هركس مواد خوراكى را به زيان مسلمانان احتكار كند، خداوند او را به جذام و ورشكستگى گرفتار مى كند.»

506- (7) در غررالحكم و دررالكلم از امير مؤمنان عليه السلام روايت مى شود كه فرمود: «احتكار، خوى و خصلت تبهكاران است.»

507- (8) اسماعيل بن ابى زياد از امام صادق عليه السلام از پدرش روايت مى كند كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «مواد خوراكى را احتكار نمى كند مگر خطا كار.»

508- (9) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله از احتكار نهى كرد و فرمود: «مواد خوراكى را احتكار نمى كند، مگر خطاكار.»

509- (10) و در همان كتاب از على عليه السلام روايت مى شود كه فرمود: «احتكاركننده، گناهكار و نافرمان است.»

510- (11) و فرمود: «شب هنگام، عذابى به سراغ بنى اسرائيل آمد. هنگام صبح چهار گروه را از دست دادند: پيمانه كنندگان، آواز خوانان، احتكاركنندگان مواد خوراكى و ربا خواران.»

511- (12) در نهج البلاغه، امام على عليه السلام در دستورالعمل خود به مالك اشتر مى فرمايد: «سپس سفارش مرا دربارۀ بازرگانان بپذير .. و بدان! با همۀ اين احوال در بسيارى از آنان تنگ نظرى شديد و بخل زشت و احتكار منافع و زور گويى در معاملات وجود دارد و اين يكى از راه هاى زيان به توده و ننگى بر زمامداران است. پس، از احتكار جلوگيرى كن؛ چرا كه پيامبر اكرم صلى

الله عليه و آله از آن جلوگيرى كرد و بايد معامله اى انجام پذيرد، كه آسان و بر اساس موازين عدالت و نرخ هايى خالى از اجحاف به فروشنده و خريدار باشد. پس هركس پس از نهى تو به احتكار نزديك شد، او را بدون زياده روى مجازات كن.»

512- (13) ابو مريم از امام باقر عليه السلام روايت مى كند كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «هركس مواد خوراكى بخرد و با هدف گران شدن به زيان مسلمانان چهل روز آن را نگهدارد، آن گاه آن را بفروشد و تمام پولش را صدقه دهد، گناهش را جبران نخواهد كرد.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 337

513- (14) در غرر الحكم و دررالكلم روايت شده كه على عليه السلام فرمود: «احتكار كننده، از نعمت خود بى بهره است.»

514- (15) و نيز فرمود: «احتكاركننده بخيل براى كسى انباشته مى كند كه از وى سپاسگزارى نمى كند و به سوى كسى مى رود كه پوزش او را نخواهد پذيرفت.»

515- (16) در كتاب دعائم الاسلام از امام صادق عليه السلام روايت مى شود كه فرمود: «هر احتكارى كه به مردم زيان رساند و قيمت را براى آنان افزايش دهد، در آن خيرى نيست.»

516- (17) حلبى گويد: «از امام صادق عليه السلام دربارۀ كسى سوال كردم كه مواد خوراكى را احتكار مى كند و به انتظار مى ماند. آيا اين كار جايز است؟ امام عليه السلام فرمود: اگر مواد خوراكى زياد و براى مردم كافى است، اشكال ندارد ولى اگر مواد خوراكى اندك و براى مردم كافى نيست، پس پسنديده نيست مواد خوراكى مردم را احتكار و مردم را بدون غذا رها كند.»

517- (18) در كتاب من لا يحضره الفقيه روايت مى شود كه: «امير مؤمنان عليه السلام از احتكار در شهرها نهى كرد.»

518- (19) غياث بن ابراهيم از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «احتكار، تنها در گندم، جو، خرما، كشمش و كره (و روغن) است.»

ابوالبخترى از امام صادق عليه السلام از پدرش روايت مى كند كه: «على عليه السلام در شهرها از احتكار جلوگيرى مى كرد و مى فرمود: احتكار، تنها در گندم، جو، خرما، كشمش و كره است.»

519- (20) در كتاب دعائم الاسلام از امام صادق عليه السلام روايت مى شود كه فرمود: «احتكار، تنها در گندم، جو، روغن، كشمش و خرماست.» و آن حضرت غذاى يك سال خود و خانواده اش را مى خريد.

520- (21) سكونى از امام صادق عليه السلام از پدرانش از على عليه السلام روايت مى كند كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «احتكار در شش چيز است: گندم، جو، خرما، كشمش، كره و روغن.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 339

521- (22) ابوالعباس مستغفرى در كتاب طبّ النبى صلى الله عليه و آله از آن حضرت روايت مى كند كه فرمود: «احتكار كننده ملعون است و احتكار در ده چيز است: گندم، جو، خرما، كشمش، ذرت، كره، عسل، پنير، گردو و روغن.»

522- (23) حسن بن ابى الحسن بصرى گويد: «امير مؤمنان عليه السلام به بصره آمد و در حالى كه من وضو مى گرفتم بر من گذشت و فرمود: اى جوان، نيكو وضو بگير.

تا اينكه شخصى به او گفت: اى امير مؤمنان عليه السلام! ما ناگزير از معاش هستيم، چه كنيم؟

امام عليه السلام فرمود: طلب روزى از راه حلال، از

كار آخرت باز نمى دارد. اگر بگويى: ما ناچار به احتكار هستيم، معذور نخواهى بود ...»

523- (24) ثمالى از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «خداوند به بندگانش حبوبات را بخشيد و شپش را بر آن مسلط كرد؛ در غير اين صورت پادشاهان آن را انبار مى كردند، همان گونه كه طلا و نقره را انبار مى كنند.»

524- (25) اصبغ بن نباته گويد: «مردم به اين جانورى كه در مواد خوراكى است، ناسزا مى گفتند. على عليه السلام فرمود: به آن ناسزا نگوييد! سوگند به كسى كه جانم در اختيار اوست، اگر اين جانور نبود، مواد خوراكى را انبار مى كردند همان گونه كه زر و سيم را انباشته مى كنند.»

ارجاعات

گذشت:

در روايت يكم از باب پانزدهم از باب هاى تعزيه (عزادارى) فرموده معصوم عليه السلام كه: «... و اين جانور را بر اين دانه انداخت؛ در غير اين صورت پادشاهان آنان را انبار مى كردند، همان گونه كه زر و سيم را انبار مى كنند.»

و در روايت سى و سوم از باب دوازدهم از باب هاى مبارزه با نفس فرموده امام عليه السلام كه: «هنگامى كه ديدى زمامداران مواد خوراكى را احتكار مى كنند ... پس بپرهيز.»

و در روايت نوزدهم از باب نوزدهم از باب هاى كسب هاى روا و ناروا اين گفته كه: «شبانه بر گروهى از بنى اسرائيل عذاب فرود آمد. هنگام صبح چهار دسته در ميانشان ناپديد شدند: طبل نوازان، آواز خوانان و احتكاركنندگان مواد خوراكى ...»

و در روايت يكم از باب پنجاه و چهارم فرموده معصوم عليه السلام كه: «.. و او را به فروشندۀ مواد خوراكى نسپار؛ چرا كه وى از احتكار سالم نمى ماند.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 341

و در روايت دوم فرموده امام عليه السلام كه: «او را به گندم فروش نسپار .. و گندم فروش مواد خوراكى را به زيان امت من احتكار مى كند و اگر بنده اى در حالى كه دزد است با خدا ديدار كند، براى من محبوب تر است از اين كه با خدا ديدار كند در حالى كه چهل روز طعامى را احتكار كرده است.»

و در روايت سوم از باب بيست و ششم از باب هاى مستحبات تاجر فرموده معصوم عليه السلام كه: «آن را در فلان كالا- يعنى بلوط- هزينه كن؛ چرا كه آن كالاى خشكى است و پس از آن كه از آن روى گردانده مى شود، بار ديگر به آن روى آورده مى شود. يك سال به انتظار بمان و به خانۀ ما رفت و آمد كن و هر روز كارگران را به خدمت بگير.

وقتى يك سال گذشت، هر درهم به پانزده درهم افزايش يافت.»

مى آيد:

و در روايات باب بعدى و پس از آن، آنچه مناسب با اين باب است، خواهد آمد.

باب 46 حكم احتكار در صورت نبود فروشنده ديگر

525- (1) حلبى از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «احتكار اين است كه مواد خوراكى را بخرد و انبار كند، در حالى كه در شهر، غير از آن نيست ولى اگر در شهر مواد خوراكى يا فروشندۀ ديگرى باشد، اشكالى ندارد كه خواستار افزايش قيمت كالايش باشد.

حلبى گويد: از امام عليه السلام دربارۀ روغن زيتون سوال كردم. فرمود: اگر ديگران داشته باشند، نگهداشتن آن اشكال ندارد.»

526- (2) حلبى گويد: «از امام صادق عليه السلام دربارۀ احتكار سوال شد. امام عليه السلام فرمود: احتكار، تنها به اين است كه مواد خوراكى را بخرى و انبار

كنى، درحالى كه در شهر، غير از آن وجود ندارد

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 343

527- (3) در كتاب المقنع آمده است: «اشكالى ندارد كه انسان مواد خوراكى بخرد و به انگيزۀ افزايش قيمت، آن را نفروشد در صورتى كه در شهر مواد خوراكى ديگرى باشد ولى هرگاه در شهر مواد خوراكى ديگرى نباشد، وى حق نگهداشتن آن را ندارد و بايد بفروشد و او احتكار كننده است.»

528- (4) ابوالفضل بن سالم حنّاط گويد: «امام صادق عليه السلام به من گفت: شغلت چيست؟ گفتم: گندم فروش. گاهى بازار، رونق و رواج دارد و گاهى به كسادى بازار برخورد مى كنم. در اين حال گندم ها را نگه مى دارم.

امام عليه السلام فرمود: كسانى كه اطراف تو هستند، دربارۀ اين كار توچه مى گويند؟

گفتم: مى گويند احتكاركننده است.

امام عليه السلام فرمود: آيا غير از تو كس ديگرى هم گندم مى فروشد؟

گفتم: من از هزار جزء، يك قسمت هم نمى فروشم.

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد! احتكار به اين صورت است كه در زمان پيامبر صلى الله عليه و آله شخصى از قريش به نام حكيم، هرگاه مواد خوراكى وارد مدينه مى شد، همۀ آن را مى خريد. پيامبر صلى الله عليه و آله بر وى گذشت و فرمود: اى حكيم! بپرهيز از اين كه احتكار كنى.»

در كتاب دعائم الاسلام از امام صادق عليه السلام روايت مى شود كه فرمود: «احتكار، تنها به اين صورت است كه همۀ مواد خوراكى شهر را بخرى و انبار كنى ولى اگر در شهر مواد خوراكى يا كالاى ديگرى باشد يا به حدى زياد باشد كه امكان خريد براى مردم باشد، اشكالى ندارد و اگر يافت نشود، احتكار ناپسند

است و همانا نهى پيامبر صلى الله عليه و آله از احتكار به اين دليل بود كه شخصى از قريش به نام حكيم بن حزام ...» ادامۀ اين حديث، همانند حديث پيشين است.

529- (5) سلمه حنّاط- گندم فروش- از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «هرگاه در شهر، مواد خوراكى- غير از آنچه از مردم مى خرد- وجود داشته باشد، براى وى جايز است كه به دنبال افزايش قيمت كالايش باشد؛ زيرا هنگامى كه در شهر مواد خوراكى ديگرى به مقدار كافى براى مردم باشد، به خاطر كالاى آن فرد، گرانى ايجاد نمى شود و تنها در صورتى گرانى ايجاد مى شود كه يك نفر همۀ اجناس وارد شده به شهر را از مردم خريدارى كند.»

530- (6) سالم ابوفضيل گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: من مواد خوراكى به كوفه مى برم و به اميد عدم زيان يا سود آن را نگه مى دارم از اين رو به من گفته مى شود: تو احتكار كننده اى و احتكار جايز نيست.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 345

امام عليه السلام پرسيد: آيا در شهر تو مواد خوراكى ديگرى هست؟

گفتم: آرى، بسيار هست.

امام عليه السلام فرمود: تو احتكار كننده نيستى. احتكار كننده كسى است كه مواد خوراكى را بخرد كه در شهر غير از آن وجود ندارد.»

ارجاعات

گذشت:

در باب پيشين آنچه مناسب اين باب بود، گذشت.

مى آيد:

در باب بعدى مناسب با اين باب خواهد آمد.

باب 47 حكم اجبار احتكاركننده بر فروش هنگام نياز مردم

531- (1) حذيفة بن منصور از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «در زمان پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله مواد خوراكى ناياب شد. مسلمانان نزد آن حضرت آمدند و گفتند: اى رسول خدا صلى

الله عليه و آله! مواد خوراكى ناياب شده و جز فلانى كسى آن را ندارد. به او دستور بده به مردم بفروشد. پيامبر صلى الله عليه و آله حمد و ثناى خدا را بجا آورد و فرمود: اى فلانى! مسلمانان مى گويند مواد خوراكى ناياب شده و كسى جز تو ندارد. آنها را بيرون بياور و هر طور كه مى خواهى، بفروش و انبار نكن.»

532- (2) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه على عليه السلام به رفاعه نوشت: «از احتكار نهى كن، آن گاه هركس با آن مخالفت كرد، او را تنبيه كن و سپس با آشكار كردن آنچه احتكار كرده، وى را مجازات كن.»

533- (3) ضمره از على عليه السلام روايت مى كند كه: «پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله بر احتكاركنندگان گذشت و دستور داد آنچه انبار كرده اند، به وسط بازار- در برابر ديد همگان- آوردند. به آن حضرت گفته شد: اى كاش براى آنان نرخ گذارى مى كردى! پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله از اين سخن خشمگين شد؛ به طورى كه آثار خشم در چهره اش نمايان بود. آن گاه فرمود: من براى آنان نرخ گذارى كنم؟ قيمت تنها در اختيار خداست.

هرگاه بخواهد، آن را بالا مى برد و هرگاه بخواهد، آن را پايين مى آورد.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 347

534- (4) غياث بن ابراهيم از امام صادق عليه السلام از پدرش عليه السلام از جدش عليه السلام نظير حديث پيشين را روايت كرده، با اين تفاوت كه در بخش پايانى آن آمده است: «به پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله گفته شد: اى كاش براى ما نرخ گذارى مى كردى؛ زيرا نرخ ها كم و زياد

است! پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: من اين گونه نيستم در حالى كه با خدا ديدار مى كنم بدعتى گذاشته باشم. در اين باره به من اجازه اى داده نشده است. بندگان خدا را رها كنيد تا از يكديگر روزى خورند.»

در كتاب من لا يحضره الفقيه اين جمله در حديث افزوده شده است: «هرگاه از شما درخواست خيرخواهى شد، خيرخواهى كنيد.»

535- (5) ابو حمزه ثمالى از امام سجاد عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «خداوند فرشته اى را عهده دار نرخ ها كرده است كه با دستور خدا آن را اداره مى كند.»

536- (6) ابو حمزه ثمالى گويد: «نزد امام سجاد عليه السلام سخن از گرانى به ميان آمد.

امام عليه السلام فرمود: گرانى به عهدۀ من نيست. اگر گران است به عهدۀ اوست و اگر ارزان است به عهدۀ اوست.»

537- (7) يعقوب بن يزيد از كسى كه نامش را بيان كرد، از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود:

«خداوند عز و جل فرشته اى را عهده دار نرخ ها كرده است كه آنها را اداره مى كند.»

538- (8) محمد بن مسلم از كسى كه نامش را بيان كرد، از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود:

«خداوند عز و جل فرشته اى را عهده دار قيمت ها كرده است. پس بر اثر كمبود، بالا نمى رود و بر اثر فراوانى، ارزان نمى شود.»

539- (9) سعد با واسطۀ شخصى از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «وقتى كارها به دست يوسف افتاد، مواد خوراكى را در خانه اى قرار داد و به يكى از كارگزاران خود دستور داد به قيمتى بفروشد، در حالى كه نرخ مشخص بود. [و يوسف دستور داده

بود گران تر بفروشد.] وقتى فهميد كه در آن روز بر قيمت افزوده است، دوست نداشت كه از سخن وى گرانى به وجود آيد، از اين رو [روز بعد]- بدون آن كه سخنى از قيمت به ميان آورد- به كارگزار خود گفت: برو بفروش. كارگزار اندكى دور شد و نزد يوسف برگشت. يوسف گفت: برو بفروش و دوست نداشت سخن وى سبب گرانى شود.

سرانجام كارگزار رفت. نخستين خريدار كه آمد، كارگزار قيمت را كمتر از قيمت روز پيش گفت، ولى خريدار گفت: دست نگهدار. من به فلان مبلغ مى خواستم. كارگزار از اين سخن فهميد كه نرخ را گران گفته است. سپس خريدار ديگرى آمد و درخواست گندم كرد و كارگزار قيمت را از نوبت قبل كمتر گفت

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 349

ولى خريدار گفت: دست نگهدار. من به فلان قيمت مى خواستم. كارگزار از اين سخن فهميد كه باز هم نرخ را بالا گفته است. به همين صورت ادامه داد تا به نرخ يكسانى رسيد.»

540- (10) حفص بن غياث از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «سال هاى نخست مسئوليت يوسف، مصادف با گرانى بود، در حالى كه وى براى احدى هرگز آرزوى گرانى نمى كرد بلكه دليل گرانى اين بود كه بازرگانان نزد يوسف آمدند و از وى درخواست خريد كردند. يوسف گفت: هر چه مى خواهيد بخريد. آنان گفتند: به فلان قيمت مى خريم و يوسف نيز پذيرفت. آنان خريدند، بار زدند و رفتند تا وارد شهر شدند. در آنجا با گروه ديگرى از بازرگانان برخورد كردند و از دستۀ اول دربارۀ قيمت خريد اجناس سوال كردند و آنان قيمت را دوبرابر گفتند. دستۀ دوم

نزد يوسف آمدند و درخواست خريد كردند. حضرت يوسف به آنان گفت: به هر مبلغى كه مى خواهيد، بخريد. آنان گفتند: به فلان مبلغ كه پيشتر فروختى، به ما نيز بفروش. يوسف گفت: آن گونه كه شما مى گوييد نيست ولى با اين حال بگيريد. آنان خريد كردند و وارد شهر شدند. در آنجا با گروه ديگرى از بازرگانان برخورد كردند. آنان از قيمت خريد سوال كردند و خريداران قيمت را به آنان دوبرابر گفتند تا اين كه گرانى بر مردم فشار آورد. آنان نيز براى خريد نزد يوسف آمدند و درخواست خريد كردند. يوسف گفت: بخريد. آنان گفتند: همان گونه كه پيشتر فروختى به ما نيز بفروش.

يوسف گفت: پيشتر چگونه فروختم؟

آنان گفتند: به فلان قيمت.

يوسف گفت: اين گونه نيست ولى بگيريد.

آنان خريدند. وقتى وارد شهر شدند، مردم به يكديگر گفتند: بياييد به دروغ قيمت را ارزان بگوييم، همان طور كه به دروغ گران گفتيم.

آن گاه گروه ديگرى نزد يوسف رفتند و درخواست خريد كردند. يوسف گفت: بخريد.

آنان گفتند: همانطور كه پيشتر فروختى به ما نيز بفروش.

يوسف گفت: پيشتر چگونه فروختم؟

آنان گفتند: به فلان قيمت و از قيمت كاستند.

يوسف گفت: اين گونه كه شما مى گوييد، نيست ولى با اين حال بگيريد.

آنان خريد كردند و وارد شهر شدند. در آنجا مردم از قيمت سوال كردند و آنان قيمت را به نصف قيمت خريد گفتند.

سپس گروه ديگرى براى خريد نزد يوسف آمدند و درخواست خريد كردند. يوسف گفت: بخريد.

آنان گفتند: همان گونه كه پيشتر فروختى به ما بفروش.

يوسف گفت: پيشتر چگونه فروختم؟

آنان گفتند: به فلان مبلغ و قيمت را به نصف آنچه شنيده بودند كاهش دادند.

يوسف گفت: اين گونه نيست كه مى گوييد ولى با اين حال بگيريد.

به اين

صورت دربارۀ قيمت به يكديگر دروغ مى گفتند تا اين كه قيمت به حال اول بازگشت آن گونه كه خداوند مى خواست.»

541- (11) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه از امام صادق عليه السلام دربارۀ نرخ گذارى سوال شد. امام عليه السلام

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 351

فرمود: «امير مؤمنان عليه السلام براى احدى نرخ گذارى نكرد، بلكه هركس [در برابر پول مساوى] جنس كمترى به مردم مى داد، به وى گفته مى شد: همانند ديگران بفروش و در غير اين صورت از بازار بيرون برو مگر آن كه مواد خوراكى او مرغوب تر از ديگران باشد.»

ارجاعات

گذشت:

در روايات باب چهل و پنجم و چهل و ششم، مناسب با اين باب هست.

باب 48 استحباب ذخيره مواد خوراكى براى يك سال

542- (1) معمّر بن خلّاد از امام رضا عليه السلام دربارۀ ذخيرۀ مواد خوراكى براى يك سال سوال كرد. امام عليه السلام فرمود: «من نيز اين كار را انجام مى دهم.» (مقصود امام عليه السلام ذخيره كردن مواد خوراكى است.)

543- (2) حسن بن جهم از امام رضا عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «انسان وقتى خوراك سالش را به دست آورد، پشتش سبك مى شود و آسايش مى يابد و امام باقر عليه السلام و امام صادق عليه السلام تا وقتى خوراك سال شان را ذخيره نمى كردند، مزرعه نمى خريدند.»

544- (3) احمد بن محمد بن ابى نصر از امام رضا عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «امام باقر عليه السلام و امام صادق عليه السلام تا وقتى خوراك سال شان را ذخيره نمى كردند، مزرعه را نمى خريدند و مى گفتند: انسان وقتى خوراك سالش را ذخيره كند، پشتش سبك مى شود و آسايش مى يابد»

545- (4) ابن بكير از امام موسى بن جعفر عليه السلام روايت مى كند كه

پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «نفس انسان هنگامى كه خوراكش را به دست آورد، آرامش مى يابد.»

546- (5) حماد بن عثمان گويد: «در زمان امام صادق عليه السلام مردم مدينه گرفتار گرانى و قحطى شدند؛ به طورى كه توانگران، گندم و جو را با هم مخلوط مى كردند و تنها مى توانستند بخشى از خوراك خود را تهيه كنند. امام صادق عليه السلام مقدارى گندم مرغوب داشت كه در آغاز سال خريده بود. آن حضرت به

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 353

يكى از غلامانش فرمود: مقدارى جو براى ما بخر و با اين گندم ها مخلوط كن يا اين گندم ها را بفروش؛ چرا كه ما خوش نداريم غذاى مرغوب بخوريم و مردم غذاى نامرغوب بخورند.»

547- (6) معتّب گويد: «امام صادق عليه السلام به من فرمود: مدينه دچار گرانى شده است، ما چقدر گندم داريم؟

گفتم: ما به مقدارى گندم داريم كه تا ماه هاى زيادى برايمان كافى است.

امام عليه السلام فرمود: آنها را بيرون ببر و بفروش.

گفتم: در مدينه گندم وجود ندارد.

امام عليه السلام فرمود: آنها را بفروش.

وقتى آنها را فروختم، امام عليه السلام فرمود: همراه مردم روز به روز بخر. آن گاه فرمود: اى معتّب! غذاى خانوادۀ مرا نيمى از گندم و نيمى از جو قرار بده. همانا خداوند آگاه است كه من به خوبى مى توانم به آنها نان گندم دهم ولى دوست دارم كه خداوند ببيند كه من به خوبى، اندازۀ معيشت را رعايت مى كنم.»

548- (7) معتّب گويد: «هنگام برداشت محصول، امام كاظم عليه السلام به ما دستور مى داد كه آنها را بفروشيم و مانند ديگر مسلمانان به طور روزانه تهيه كنيم.»

549- (8)

در كتاب عدة الداعى روايت مى شود كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله به يكى از يارانش فرمود: «چگونه خواهى بود، هنگامى كه در ميان گروهى زندگى كنى كه خوراك سال شان را ذخيره مى كنند و يقين، ضعيف مى گردد؟ پس هرگاه صبح شد، در انديشۀ شب مباش و هرگاه شب شد، در انديشۀ صبح مباش؛ چرا كه تو نمى دانى فردا نامت چيست.»

ارجاعات

گذشت:

در روايات باب سيزدهم از باب هاى استحباب حقوق و باب هفتاد و يكم از باب هاى مبارزه با نفس، مطالبى مناسب با اين بحث هست.

و در روايت چهاردهم از باب هفدهم از باب هاى طلب روزى اين گفته كه: «سلمان هرگاه حقوقش را از بيت المال دريافت مى كرد، غذاى سالش را تا زمان دريافت حقوق سال آينده كنار مى گذاشت ... پس هرگاه معاش خود را به دست آورد، آرامش مى يابد.»

و در روايت بيستم از باب چهل و پنجم از باب هاى مستحبات تاجر اين گفته كه: «امام عليه السلام همواره غذاى يك سال خود و خانواده اش را مى خريد.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 355

باب 49 استحباب تجربه مشاغل و انتخاب سودمند آنها

550- (1) اسحاق بن عمار از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «شخصى از محروميت و كم شانسى خود نزد پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله شكايت كرد. آن حضرت فرمود: خريد و فروش با كالاهاى گوناگون را امتحان كن. از هر كدام از آنها سود بردى، آن را رها نكن.»

551- (2) بشير نبّال از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «هرگاه از معاملۀ كالايى سود بردى، آن را رها نكن.»

552- (3) در كتاب من لايحضره الفقيه روايت مى شود كه: «امام صادق عليه السلام

به بشير نبّال فرمود: هرگاه از معاملۀ كالايى سود بردى، آن را رها نكن.»

553- (4) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه شخصى به پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله گفت: «اى رسول خدا صلى الله عليه و آله! من به كارى روى نمى آورم، مگر آن كه در آن محروم و بى بهره مى مانم.

رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: ببين در چه كارى يك بار سود بردى، به همان كار بپرداز.

آن مرد گفت: دباغى.

پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: به دباغى بپرداز.»

554- (5) سكونى از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «هرگاه شخصى به تجارتى پرداخت و از آن سودى نبرد، پس بايد به تجارت ديگرى بپردازد.»

555- (6) وليد بن صبيح از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «روزىِ برخى از مردم در تجارت است و روزىِ برخى ديگر در شمشيرسازى و روزى گروهى در زبان شان است.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 357

556- (7) يحيى حذّاء- كفاش- گويد: «به امام كاظم عليه السلام گفتم: چه بسا در حضور پدرم چيزى مى خرم و مى بينم كه پدرم ناراحت مى شود.

امام عليه السلام فرمود: پدرت را [هنگام معامله] از خود دور كن و در حضورش چيزى نخر و هرگاه از كسى طلبكار بودى، از او بخواه كه حتماً اين گونه بنويسد: فلانى فرزند فلانى با دست خط خود نوشت و خداوند را برخود گواه گرفت و خداوند براى گواهى كافى است. پس او حتماً آن را در حيات خود يا پس از مرگش پرداخت خواهد كرد.»

ارجاعات

گذشت:

در روايت بيست و سوم از باب يكم از باب هاى كسب هاى روا و

ناروا، فرمودۀ معصوم عليه السلام كه:

«چاره انسان در كار و كسب اوست.»

باب 50 كراهت ارزان خريدن مال ديگران

557- (1) اسماعيل بن عبدالله قرشى گويد: «مردى نزد امام صادق عليه السلام آمد و گفت: اى فرزند رسول خدا! درخواب ديدم كه گويا بيرون شهر كوفه در جايى كه مى شناسم بودم و گويا شبح چوبى يا مردى از چوب تراشيده سوار بر اسب چوبى با شمشيرش [به من به عنوان تهديد] اشاره مى كرد و من ترسان و هراسان او را مشاهده مى كردم!

امام عليه السلام فرمود: تو تصميم بر سرقت معاش شخصى را دارى. پس از خدايى كه تو را آفريد و سپس مى ميراند بترس!

آن مرد گفت: گواهى مى دهم كه تو از دانش فراوانى برخوردارى و اين مطلب را از سرچشمه اش به دست آوردى. اى فرزند رسول خدا صلى الله عليه و آله! واقعيت اين تعبير را به شما مى گويم. يكى از همسايگانم نزد من آمد و مزرعه اى را براى فروش به من عرضه كرد و من چون مى دانستم مشترى ديگرى به جز من ندارد، تصميم گرفتم آن را به مبلغ زيادى زير قيمت بخرم.

امام عليه السلام پرسيد: آيا دوستت ولايت ما را دارد و از دشمنان مان بيزار است؟

آن مرد گفت: آرى، اى فرزند رسول خدا صلى الله عليه و آله! او مردى بابصيرت و دين دار است و من در پيشگاه خدا و شما از تصميم پيشين خود توبه مى كنم. اى فرزند رسول خدا صلى الله عليه و آله! به من بگو كه اگر از دشمنان شما بود، فريب وى براى من جايز بود؟

امام عليه السلام فرمود: امانت را به كسى كه تو را امين شمرده و از تو انتظار خيرخواهى دارد، بازگردان؛

هرچند قاتل امام حسين عليه السلام باشد.»

ارجاعات

و باب چهاردهم و باب چهل و يكم از باب هاى مستحبات تاجر را ملاحظه كنيد.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 359

باب 51 استحباب پردازش كالا هنگام فروش

558- (1) سكونى از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله بر مردى گذشت كه لباسى براى فروش در دست داشت. آن مرد قدبلند بوده و لباس كوتاهى بر تن داشت. پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله به وى فرمود: بنشين؛ چرا كه آن به كالايت رونق مى دهد.»

باب 52 استحباب تجارت قبل از وارد شدن به مكه

559- (1) خالد بن نجيح خرّاز به امام موسى بن جعفر عليه السلام گفت: «ما از صنعا جنس مى آوريم. اگر آن را وارد مكه كنيم، ده به سيزده و دوازده مى فروشيم و اگر بازرگانان مكه در بيرون شهر با ما معامله كنند، مبلغ كمترى مى پردازند و ده به يازده و ده و نيم و كمتر مى خرند. آيا اجناس خود را بيرون شهر به تاجران بفروشم يا داخل مكه شوم؟ امام عليه السلام فرمود: در مسير بفروش و وارد مكه نكن؛ چرا كه خداوند ابا دارد كه محل تجارت مؤمن را در مكه قرار دهد.»

ارجاعات

گذشت:

در روايت بيست و چهارم و بيست و پنجم و بيست و ششم از باب دوم از باب هاى وجوب حج، آنچه كه بر جواز تجارت در مكه دلالت دارد؛ پس ملاحظه كنيد.

باب 53 استحباب مخفى كردن مال از ديگران براى معيشت

560- (1) ابو جعفر احول گويد: «امام صادق عليه السلام به من فرمود: دارايى ات چيست؟ گفتم: دو غلام و دو شتر دارم. امام عليه السلام فرمود: آن را از برادرانت پوشيده بدار؛ چرا كه اگر به تو زيان نرسانند، سود هم نمى رسانند.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 361

باب 54 خير نزد نيكورويان است

561- (1) ابو سعيد از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله روايت مى كند كه فرمود: «خير را نزد نيكورويان بجوييد.»

باب 55 حكم فروختن خانه

562- (1) حذيفه از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله روايت مى كند كه فرمود: «هركس خانه اى را بفروشد و پولش را در خريد خانۀ ديگرى مصرف نكند، براى وى بركت نخواهد داشت.»

باب 56 كيفيت دوزندگى و زايده هاى پارچه

563- (1) در كتاب تنبيه الخواطر آمده است كه: «على عليه السلام نزد دوزنده اى ايستاد و فرمود: سوگ داران در سوگت نشينند! نخ ها را محكم و درزها را باريك و سوزن ها را نزديك به هم فرو كن. همانا من از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله شنيدم كه فرمود: خداوند دوزندۀ خيانت كار را با پيراهن و ردايى كه در آن خيانت كرده، محشور مى كند و از زايده هاى پارچه بپرهيز؛ زيرا صاحب لباس به آن سزاوارتر است و به آنها دست درازى نكن كه موجب مكافات (مجازات) مى شود.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 363

بخش سوم: باب هاى خيار
باب 1 خيار مجلس

564- (1) محمد بن مسلم از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «فروشنده و خريدار تا پيش از جدايى از يكديگر، خيار فسخ معامله دارند و خريدار حيوان تا سه روز خيار دارد.»

565- (2) زراره از امام باقر عليه السلام روايت مى كند كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «فروشنده و خريدار تا پيش از جدايى از هم خيار فسخ معامله دارند و خريدار حيوان سه روز [خيار دارد].

زراره گفت: شخصى از ديگرى كالايى مى خرد و آن را نزد فروشنده مى گذارد و مى گويد: نزد تو باشد تا پولش را بياورم.

امام عليه السلام فرمود: اگر تا سه روز آورد [حق دارد]؛ در غير اين صورت معامله اى براى وى وجود نخواهد داشت.»

566- (3) شيخ ابوالفتوح رازى در تفسير خود از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله روايت مى كند كه فرمود: «فروشنده و خريدار تا پيش از جدايى از هم خيار فسخ معامله دارند.»

567- (4) در كتاب العوالى از پيامبر

اكرم صلى الله عليه و آله روايت مى شود كه فرمود: «هر يك از فروشنده و خريدار تا پيش از جدايى از هم نسبت به ديگرى خيار دارند.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 365

568- (5) فضيل گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: در معاملۀ حيوان چه شرطى وجود دارد؟

امام عليه السلام فرمود: تا سه روز خريدار خيار دارد.

گفتم: در غير حيوان چه شرطى است؟

امام عليه السلام فرمود: فروشنده و خريدار تا پيش از جدايى خيار فسخ دارند و وقتى با رضايت از يكديگر جدا شدند، خيارى براى آنان نيست.»

569- (6) در كتاب المقنع آمده است: «و بدان كه! خريدار و فروشنده پيش از جدايى از هم خيار فسخ معامله دارند و وقتى جدا شدند، خيارى براى آنان نيست و خريدار حيوان تا سه روز خيار فسخ دارد.»

بخش نخست اين عبارت، در كتاب فقه الرضا نيز آمده است.

570- (7) عمر بن يزيد از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «هرگاه خريدار و فروشنده راست گويند (و نيكى كنند) به آنان بركت داده مى شود و هنگامى كه دروغ گويند و خيانت كنند، بركت به آنان داده نخواهد شد و آنان تا پيش از جدايى از هم خيار فسخ معامله دارند و اگر با هم اختلاف كردند، سخن صاحب كالا پذيرفته مى شود يا اين كه از يكديگر دست بردارند.»

571- (8) شيخ ابوالفتوح رازى در تفسير خود از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله روايت مى كند كه فرمود: «فروشنده و خريدار پيش از جدايى از هم خيار فسخ دارند، پس اگر هر دو راست گويند و

حقيقت را آشكار كنند، در معامله شان بركت داده مى شود و اگر كتمان كنند و دروغ گويند، بركت از معامله شان مى رود.»

572- (9) حلبى از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «هركس جنسى (از ديگرى) بخرد، آن دو تا پيش از جدايى از هم خيار دارند. پس آن گاه كه از يكديگر جدا شدند، معامله لازم و ثابت مى شود.

و نيز امام صادق عليه السلام فرمود: پدرم از شخصى، زمينى به نام عريض خريد. وى آن زمين را به دينار خريد. آن گاه فرمود: نوشته اى به تو مى دهم كه در مقابل هر دينار ده درهم بپردازم. آن شخص نيز دينار را به درهم فروخت. سپس پدرم برخاست و من به دنبال وى روان شدم و گفتم: اى پدر جان! چرا به سرعت برخاستى؟ فرمود: خواستم معامله را لازم كنم.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 367

حلبى از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «پدرم زمينى به نام عريض خريد. وقتى معامله انجام گرفت، برخاست و حركت كرد. من به وى گفتم: اى پدر جان! در برخاستن شتاب كردى! وى فرمود: اى فرزند عزيزم! خواستم معامله را لازم كنم.»

573- (10) در كتاب دعائم الاسلام از امام صادق عليه السلام از پدرش از نياكانش روايت مى شود كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «فروشنده و خريدار در آنچه معامله كرده اند، خيار دارند تا اين كه بارضايت از يكديگر جدا شوند.»

574- (11) در همان كتاب از امام صادق عليه السلام روايت مى شود كه فرمود: «بدن هاى شان از مكانى كه در آن معامله كرده اند، جدا مى شود. به تحقيق پدرم زمينى به نام عريض را فروخت.

هنگامى كه با

مشترى توافق كردند و معامله انجام شد، پدرم برخاست و به راه افتاد. من به دنبال پدرم حركت كردم و به وى گفتم: چرا با اين سرعت برخاستى؟ فرمود: مى خواستم معامله لازم شود.»

575- (12) محمد بن مسلم از امام باقر عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «زمينى را خريدم و وقتى معامله را پذيرفتم، برخاستم. چند قدم راه رفتم و سپس بازگشتم. مى خواستم (با جدايى مان) معامله لازم و ثابت شود.»

576- (13) محمد بن مسلم از امام باقر عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «با شخصى معامله كردم. وقتى معامله انجام شد، برخاستم. چند قدم راه رفتم و سپس به محل نشستنم بازگشتم تا با جدايى مان معامله لازم شود.»

577- (14) عمار بن موسى گويد: «شخصى با قيمت معينى از ديگرى كنيزى خريد. آن گاه از يكديگر جدا شدند. امام صادق عليه السلام در اين باره فرمود: معامله لازم شد و تا وقتى كه آن كنيز نزد فروشنده است، خريدار حق آميزش با آن را ندارد تا تحويل بگيرد و فروشنده را در جريان گذارد و بهاى آن در صورتى كه فروشنده و خريدار شرط نكنند، نقد است.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 369

578- (15) ابن ابى جمهور در كتاب درر اللئالى از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله روايت مى كند كه فرمود: «معامله كنندگان خيار دارند، تا وقتى از هم جدا نشده اند يا يكى از آنان به ديگرى نگويد: خيار با تو.»

579- (16) شيخ ابوالفتوح رازى در تفسيرش از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله روايت مى كند كه فرمود: «معامله با رضايت و اراده طرفين است و پس از دست

دادن [انعقاد عقد]، خيار است و براى هيچ مسلمانى حلال نيست كه به مسلمانى خيانت كند.»

580- (17) غياث بن ابراهيم از امام صادق عليه السلام از پدرش عليه السلام روايت مى كند كه على عليه السلام فرمود: «هنگامى كه شخصى در معامله دست داد، معامله لازم مى شود؛ هرچند از يكديگر جدا نشده اند.»

اين حديث بر صورتى كه دست دادن براى سقوط خيار باشد يا بر تقيه، حمل مى شود؛ چنانچه در الوافى آمده است.

ارجاعات

مى آيد:

در روايت هفتم از باب سوم از باب هاى خيار، فرموده معصوم عليه السلام كه: «و در غير حيوان از كالاهاى ديگر تا وقتى از يكديگر جدا شوند.»

و در روايت يكم از باب سيزدهم نيز از آن استفاده مى شود.

و در روايت سوم از باب يكم از باب هاى خيار اين گفته كه: «خيار در غير حيوان تا وقتى است كه از يكديگر جدا شوند.»

باب 2 واگذارى خيار فسخ به طرف ديگر عقد توسط پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله

581- (1) قطب راوندى در كتاب لبّ اللباب روايت مى كند كه: «پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله در معاملات خويش براى هر مسلمانى خيرخواهى مى كرد و هرگاه چيزى مى خريد، مى فرمود: آنچه ما از تو گرفتيم، بهتر از چيزى است كه به تو داديم؛ بنابراين خيار با توست.»

(اگر آنچه از تو گرفتيم بهتر از چيزى است كه به تو داديم، خيار با توست.)

باب 3 خيار حيوان

582- (1) على بن فضّال از امام رضا عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «خريدار حيوان تا سه روز خيار دارد.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 371

583- (2) در كتاب المقنع آمده است: «خريدار حيوان تا سه روز خيار دارد.»

584- (3) حلبى از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «در تمام حيوانات تا سه روز براى خريدار حق شرط است و او خيار دارد، چه شرط كند چه نكند.»

585- (4) در كتاب دعائم الاسلام از امام صادق عليه السلام روايت مى شود كه فرمود: «هر خريدار حيوانى تا سه روز نسبت به آن خيار دارد،- شرط كند يا نكند.»

586- (5) در كتاب فقه الرضا آمده است: «روايت شده كه شرط در حيوان تا سه روز است،- شرط كند يا نكند.»

587- (6) على بن رئاب گويد: «از امام صادق عليه السلام پرسيدم: شخصى كنيزى مى خرد، در اين باره خريدار خيار دارد يا فروشنده يا هر دو؟

امام عليه السلام فرمود: مشترى تا سه روز براى انديشيدن مهلت دارد و هنگامى كه سه روز گذشت، خريد لازم مى شود. به امام عليه السلام گفتم: اگر مشترى او را ببوسد يا لمس كند، چه مى فرماييد؟

امام عليه السلام فرمود: هرگاه ببوسد

يا لمس كند يا به جايى از بدنش كه بر ديگران حرام است، نگاه كند، شرط از ميان مى رود و براى وى لازم مى شود.»

588- (7) محمد بن مسلم از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «معامله كنندگان در مورد حيوان تا سه روز خيار دارند و در كالاهاى ديگر تا زمانى كه از يكديگر جدا شوند.»

589- (8) على بن رئاب از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «معامله حيوان تا سه روز به نظر مشترى مشروط و معلَّق است- شرط كند يا نكند- پس اگر مشترى پيش از پايان سه روز در آن تصرف كند، به آن راضى شده است و شرط او ساقط است.

به امام عليه السلام گفته شد: مقصود از تصرف چيست؟

امام عليه السلام فرمود: لمس كردن يا بوسيدن يا نگاه كردن به جايى از بدنش كه پيش از خريد حرام بود.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 373

590- (9) در كتاب دعائم الاسلام از امام صادق عليه السلام روايت مى شود كه فرمود: «هركس كنيزى بخرد و با او آميزش كند يا ببوسد يا لمس كند يا به جايى از بدنش كه بر ديگران حرام است، نگاه كند، در مورد آن خيار ندارد و برايش لازم مى شود و همچنين اگر پيش از پايان زمان خيار در حيوان تصرف كند يا آن را در معرض فروش قرار دهد، آن حيوان براى وى لازم مى شود.»

591- (10) محمد بن حسن صفار گويد: «به امام حسن عسكرى عليه السلام نوشتم: شخصى حيوانى مى خرد و در آن تصرف مى كند؛ مثل چيدن سُم يا تعويض نعل يا سوار شدن تا چند فرسخ.

پس از اين تصرفات يا سوار شدن تا چند فرسخ در مدت سه روزى كه خيار دارد، آيا مى تواند آن را پس دهد؟

امام عليه السلام در پاسخ مرقوم فرمود: هرگاه در آن تصرفى نمايد، خريد لازم مى شود، ان شاءالله.»

592- (11) عبدالله بن سنان از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «برده نسبت به قطع عضو يا پيسى يا مانند آن تا سه روز و نسبت به ديوانگى تا يك سال ضمانت دارد و حوادث پس از يك سال ضمانت ندارند.»

ارجاعات

گذشت:

در روايت يكم از باب يكم از باب هاى خيار فرموده امام عليه السلام كه: «و خريدار حيوان سه روز خيار دارد.»

در روايت دوم فرموده معصوم عليه السلام كه: «و صاحب حيوان سه روز خيار دارد.»

در روايت پنجم از باب هاى خيار از امام عليه السلام سوال شد: «در معاملۀ حيوان چه شرطى وجود دارد؟

امام عليه السلام فرمود: سه روز براى خريدار [مشروط است.]»

و در روايت چهاردهم اين گفته كه: «شخصى از ديگرى با قيمت معين كنيزى مى خرد، آن گاه از يكديگر جدا مى شوند. امام عليه السلام فرمود: معامله لازم است.»

مى آيد:

در روايات باب بعدى و باب پنجم مطالبى خواهد آمد كه بر اين بحث دلالت مى كند.

باب 4 ضامن بودن فروشنده برده يا حيوان تا سه روز

593- (1) عبدالرحمان بن ابى عبدالله از امام صادق عليه السلام پرسيد: «شخصى از ديگرى كنيزى مى خرد و پول آن را مى پردازد. آن گاه كنيز پس يكى دو روز نزد خريدار مى ميرد، چه كسى ضامن آن است؟

امام عليه السلام فرمود: بر خريدار ضمانى نيست تا شرط وى پايان يابد.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 375

594- (2) ابن سنان از امام صادق عليه السلام پرسيد: «شخصى حيوان

يا برده اى مى خرد و يك يا دو روز شرط مى كند. در اين مدت آن مى ميرد يا عيبى در آن ايجاد مى شود، چه كسى ضامن آن است؟

امام عليه السلام فرمود: فروشنده ضامن است تا سه روز شرط پايان يابد و كالا، [به صورت لازم] ملك خريدار گردد. (خواه فروشنده براى وى شرط كند يا نه) و فرمود: اگر ميان معامله كنندگان تا چند روز معين شرطى وجود داشته باشد و پيش از پايان شرط در دست خريدار هلاك شود، آن، مال فروشنده خواهد بود.»

595- (3) در كتاب من لايحضره الفقيه روايت مى شود كه از امام صادق عليه السلام سوال شد: «شخصى برده يا حيوانى مى خرد و مدت يك يا دو روز شرط مى كند و آن برده يا حيوان مى ميرد يا عيبى در آن ايجاد مى شود. چه كسى ضامن اوست؟

امام عليه السلام فرمود: خريدار ضامن نيست تا اين كه مدت شرط پايان يابد و كالا [به طور ثابت] ملك او شود.»

596- (4) حسن بن على بن رباط با واسطه از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «اگر تا پيش از سه روز براى حيوان حادثه اى روى دهد، از مال فروشنده خواهد بود. (هركس كنيزى بخرد و به فروشنده بگويد: پول را مى آورم؛ پس اگر تا يك ماه آورد [نسبت به آن حق دارد]، در غير اين صورت معامله اى براى وى نخواهد بود و در اجناسى مانند سبزى ها و خربزه كه تا يك روز فاسد مى شوند، يك روز تا شب، فروشنده عهده دار آن است.)»

597- (5) حسن بن زيد بن على بن حسين عليه السلام از پدرش از امام صادق عليه السلام روايت مى كند

كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله دربارۀ شخصى كه برده اى را با سه روز خيار خريد و آن برده در زمان خيار مُرد فرمود:

«خريدار به خدا سوگند داده مى شود كه به آن راضى نبوده، آن گاه از ضمان آن بيرون مى آيد.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 377

باب 5 حكم فوايد حيوان در زمان خيار در صورت فسخ خريدار

598- (1) حلبى دربارۀ خريدار گوسفندى كه بعد از سه روز آن را پس داد، از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «اگر در اين سه روز شير آن را نوشيده است، سه مدّ [/ سى سير خرما] همراه آن مى پردازد و اگر شير نداشته، چيزى بر او نيست.»

599- (2) قاسم بن سلام با سندهاى متصل به پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله روايت مى كند كه فرمود: «شير را در پستان شتر و گوسفند ذخيره نكنيد. هركس حيوانى را كه شير در پستانش ذخيره شده خريدارى كند، ميان دو كار خيار دارد؛ اگر بخواهد، آن را با سه كيلو خرما بازمى گرداند.»

و در حديث ديگرى فرمود: «هركس حيوانى را كه شير در پستانش ذخيره شده، خريدارى كند و سپس بازگرداند، بايد يك صاع [/ سه كيلوگرم] همراه آن بپردازد.»

600- (3) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله از انباشتن شير در پستان حيوان نهى كرد و فرمود: «هركس گوسفندى را كه شير در پستانش انباشته شده خريدارى كند، پس آن گوسفند فريبنده است و مشترى پس از آگاهى از اين موضوع، اگر بخواهد مى تواند آن را بازگرداند و يك صاع [/ سه كيلوگرم] خرما همراه آن بپردازد.»

601- (4) در كتاب العوالى از پيامبراكرم

صلى الله عليه و آله روايت مى شود كه فرمود: «هركس گوسفندى را كه شير در پستانش انباشته شده خريدارى كند، تا سه روز خيار دارد. اگر بخواهد، آن را نگه مى دارد و اگر بخواهد، همراه يك صاع خرما باز گرداند.»

602- (5) در همان كتاب از امام عليه السلام روايت مى شود كه فرمود: «هركس حيوانى را كه شير در پستانش انباشته شده خريدارى كند، تا سه روز خيار دارد. اگر آن را باز گرداند، همراه آن، شيرش يا به قيمت آن، گندم مى پردازد.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 379

603- (6) در همان كتاب گفته مى شود كه: «روايت شده كه هركس حيوانى را كه شير در پستانش انباشته شده خريدارى كند، تا سه روز خيار دارد. اگر بخواهد، آن را همراه يك صاع [/ سه كيلوگرم] گندم بازمى گرداند.»

604- (7) عبدالله بن عمر بن خطاب گويد: «وقتى پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله به عقبه رسيد، فرمود: هيچ كس از اينجا عبور نكند. حكم بن ابى العاص براى مسخره كردن پيامبر صلى الله عليه و آله دهانش را كج كرد.

آن گاه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: هركس گوسفندى را كه شير در پستانش انباشته شده خريدارى كند، خيار دارد. حكم بار ديگر براى مسخره كردن پيامبر صلى الله عليه و آله دهانش را كج كرد. اين بار حضرت او را ديد و به وى نفرين كرد. حكم به مدت دوماه به بيمارى صرع [/ تشنّج] مبتلا شد و پس از به هوش آمدن، پيامبر صلى الله عليه و آله او را از مدينه تبعيد كرد.»

باب 6 خيار شرط

605- (1) عبدالله بن سنان از امام

صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «هركس شرطى مخالف با كتاب خدا كند، آن شرط بر كسى كه عليه او شرط شده، جايز نيست و مسلمانان پايبند به شرط هاى شان هستند؛ در صورتى كه موافق با كتاب خدا باشد.»

606- (2) ابن سنان از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «مسلمانان پايبند به شرطهاى شان هستند، مگر هر شرطى كه مخالف با كتاب خدا باشد كه جايز نيست.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 381

607- (3) در كتاب دعائم الاسلام از امام صادق عليه السلام از نياكانش روايت مى شود كه اميرمؤمنان عليه السلام فرمود:

«مسلمانان پايبند به شرط هاى شان هستند مگر شرطى كه در آن معصيت باشد.»

608- (4) اسحاق بن عمار از امام صادق عليه السلام از پدرش روايت مى كند كه امير مؤمنان عليه السلام همواره مى فرمود: «هركس براى همسرش چيزى شرط كند، بايد به آن وفا كند، زيرا مسلمانان پايبند به شرطهاى شان هستند، مگر شرطى كه حلالى را حرام يا حرامى را حلال كند.»

609- (5) در كتاب العوالى از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله روايت مى شود كه فرمود: «مؤمنان پايبند به شرطهاى شان هستند.»

610- (6) در كتاب دعائم الاسلام از امام صادق عليه السلام از پدرش عليه السلام، از نياكانش عليهم السلام روايت مى شود كه على عليه السلام فرمود: «هركس كار ناپسندى را شرط كند، معامله صحيح و شرط باطل است و هر شرطى كه حلالى را حرام و حرامى را حلال نكند، آن شرط جايز است.»

611- (7) حلبى گويد: «از امام صادق عليه السلام سوال كردم: دربارۀ كنيزان شرط مى شود كه فروخته، ارث برده و بخشيده نشوند.

امام

عليه السلام فرمود: آن شرط در غير ارث صحيح است. آنها به ارث برده مى شوند و هر شرطى كه مخالف كتاب خداست، مردود است.»

اين حديث از ابن سنان نيز روايت شده و در ادامۀ آن آمده است: «و از امام عليه السلام دربارۀ برده اى سوال كردم كه چند نفر در آن شريك هستند. يكى از آنها سهم خود را مى فروشد. يكى ديگر از شريكان مى گويد، من به خريد آن سزاوارترم. آيا وى چنين حقى دارد؟ امام عليه السلام فرمود: آرى، اگر يك نفر باشد.»

612- (8) در كتاب دعائم الاسلام از امام صادق عليه السلام روايت مى شود كه فرمود: «هركس كنيزى را بفروشد و شرط كند كه خريدار، آن را نفروشد، نبخشد و به ارث برده نشود، همۀ اينها صحيح است مگر ميراث و هر شرط مخالف با كتاب خدا به كتاب خدا بازمى گردد و هركس كنيزى را به اين شرط بخرد كه آزاد شود يا صاحبش او را مادر فرزند خودش قرار دهد، آن معامله صحيح و شرط لازم الوفاست.»

613- (9) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه: «از امام صادق عليه السلام دربارۀ شخصى سوال شد كه برده اى را مى فروشد. خريدار همراه برده مالى را مى يابد. امام فرمود: مال را به فروشنده بازمى گرداند مگر آن كه خريدار آن را به شرط مال خريده باشد؛ چرا كه فروشنده، خود برده را فروخته و مالش را نفروخته است و اگر برده را با مالش فروخته و مال همراه برده كالا و بهاى آن پول باشد، مال برده به هر مقدار كه باشد، معامله صحيح است و همچنين اگر مال همراه برده پول و بهاى

آن جنس باشد معامله صحيح است و اگر مال همراه برده پول و بهاى آن نيز پولى همانند آن باشد،

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 383

معامله صحيح نيست مگر آن كه بهاى برده بيشتر از مال وى باشد تا خود برده در مقابل مازاد بهايش نسبت به مال قرار گيرد مگر آن كه مال همراه برده درهم و بهاى آن طلا باشد يا مال همراه برده طلا و بهاى آن درهم باشد كه در اين صورت تفاوت ميان آن دو اشكال ندارد؛ چون از دو نوع هستند.»

614- (10) عبدالوارث بن سعيد گويد: «در مكه با ابوحنيفه و ابن ابى ليلى و ابن شبرمه برخورد كردم. از ابوحنيفه سوال كردم: نظر شما دربارۀ كسى كه كالايى را مى فروشد و در ضمن معامله چيزى را شرط مى كند، چيست؟

ابو حنيفه گفت: معامله و شرط هر دو باطل است. سپس نزد ابن ابى ليلى رفتم و همان مسئله را از وى سوال كردم. وى گفت: معامله صحيح ولى شرط باطل است. پس از آن نزد ابن شبرمه رفتم و از وى نيز سوال كردم. او گفت: معامله و شرط هر دو صحيح است. با خود گفتم: خداوند پاك و منزه است. شما هر سه از فقيهان عراق هستيد و پاسخ يك مسأله را اين گونه متفاوت براى من بيان مى كنيد! آن گاه بار ديگر نزد ابوحنيفه رفتم و نظر ابن ابى ليلى و ابن شبرمه را براى وى بازگو كردم. او گفت: من نمى دانم چرا آنها اين گونه فتوا دادند. عمرو بن شعيب از پدرش از جدش براى من روايت كرد كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله از معامله و شرط

كردن در آن نهى كرد. پس معامله و شرط هر دو باطل است.

سپس بار ديگر نزد ابن ابى ليلى رفتم و ماجرا را برايش باز گو كردم. او نيز گفت: من كارى به گفتۀ آنها ندارم. هشام بن عروة از پدرش براى من روايت كرد كه عايشه گفت: پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله به من دستور داد بريره را بخرم، پس او را آزاد كرد. پس معامله صحيح و شرط باطل است. سپس نزد ابن شبرمه رفتم و ماجرا را براى وى بازگو كردم. او گفت: من نمى دانم آنها چه گفته اند! مسعر بن كدام از محارب بن دثار روايت مى كند كه جابر بن عبدالله گفت: من شتر ماده اى به پيامبر صلى الله عليه و آله فروختم و او با من شرط كرد كه شتر را به شهر مدينه [نزد او] ببرم. پس معامله و شرط، هر دو جايز است.»

615- (11) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه از امام صادق عليه السلام سوال شد: «شخصى كالايى را به اين شرط خريد، كه شخص غايبى- به غير از خريدار و فروشنده- كه از او نام برد، خيار برهم زدن معامله را داشته باشد. آن شخص پس از مدت طولانى از سفر بازگشت و معامله را بر هم زد.

امام عليه السلام فرمود: اگر جنس خريدارى شده داراى درآمدى است، خريدار بر مقدارى از آن كه هزينه كرده و درآمد داشته است سوگند داده مى شود. اگر از سوگند خوددارى كند، به كسى كه درخواست سوگند كرده است، گفته مى شود: تو بر آنچه او برداشت كرده، سوگند بخور و آنچه را هزينه كرده به وى بپرداز.

پس اگر از سوگند خوددارى كرد، آن چيز به حال خود رها مى شود؛ زيرا آن طول كشيده و كهنه شده است.

پس اگر كالا افزايش يا كاهش يافته باشد، قيمت آن در روز تحويل برعهدۀ اوست و اگر آن [بازگشت شخص غايب] در چند روز اندك باشد، اشكال ندارد و شرط خريدار محفوظ است.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 385

616- (12) در كتاب جعفريات از اميرمؤمنان عليه السلام روايت مى شود كه فرمود: «هر چه در ازدواج شرط شود، ازدواج آن را باطل مى كند مگر طلاق و هرچه در معامله شرط شود، معامله را باطل مى كند و مانند ازدواج نيست.»

ارجاعات

گذشت:

در روايت سوم از باب هشتاد و ششم از باب هاى جهاد با دشمن فرموده معصوم عليه السلام كه: «با آنان شرط مى كند، آن گاه آنچه پس از شرط دريافت كند، حلال است.»

در روايت چهار از باب چهل و چهار از باب هاى خريد و فروش فرمودۀ معصوم عليه السلام كه: «و اگر بدون شرط كردن آن، كالا را خريده، پس به مقدارى كه پول پرداخته، براى اوست.»

و در روايت پنجم فرموده معصوم عليه السلام كه: «به نرخ روزى كه با او قرار داد بسته و شرط كرده، براى او محاسبه مى شود.»

در روايات باب پنجاه و ششم از باب هاى خريد و فروش، مطالبى هست كه بر اين بحث دلالت مى كند.

و در روايت يك از باب شصت و چهار فرموده معصوم عليه السلام كه: «اگر با تو شرط كند، در غير اين صورت درهم هاى رايج در ميان مردم براى اوست.»

و در روايت چهارده از باب يك از باب هاى خيار فرموده امام معصوم عليه السلام كه: «و

هرگاه دربارۀ قيمت شرط نكنند، آن نقد است.»

و در روايات باب چهارم از باب هاى خيار، مناسب با اين باب هست.

مى آيد:

در روايات باب بعدى و باب پانزدهم، مطالبى خواهد آمد كه مناسب با اين باب است.

و در روايت دوم از باب دهم از باب هاى احكام عيوب فرمودۀ امام عليه السلام كه: «فروشنده عهده دار فرار برده نيست مگر آن كه خريدار شرط كند.»

و در روايت يكم از باب پنجم از باب هاى صلح اين گفته كه: «و اگر شرطى مخالف با كتاب خداست، پس آن به كتاب خدا بازمى گردد.»

و در روايات باب ششم از باب هاى مكاتبه، مطالبى است كه بر لزوم پايبندى مسلمانان به شرطهاى شان دلالت مى كند.

و در روايت يك از باب يازده از باب هاى مكاتبه فرمودۀ معصوم عليه السلام كه: «مسلمانان پايبند به شرطهاى شان هستند.»

و در روايات باب سى و نه و چهل از باب هاى مهريه، مناسب با اين بحث خواهد آمد.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 387

و در روايت چهارم از باب چهل و دوم از باب هاى مهريه فرمودۀ معصوم عليه السلام كه: «و مسلمانان پايبند به شرطهاى شان هستند.»

و در باب هفتم از باب هاى طلاق، مطالبى هست دالّ بر اين كه شرط مخالف با كتاب خدا باطل است.

باب 7 شرط برگرداندن ثمن توسط فروشنده در مدت معين و پس گرفتن كالا

617- (1) سعيد بن يسار گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: ما با گروهى از اهل عراق و ديگران معاشرت داريم. به آنان جنس مى فروشيم و ده به دوازده و ده به سيزده سود مى بريم. معاملات ما با آنها يك ساله و مانند آن است. آنان كالايى كه از ما خريده اند، مى فروشند و پولش را نيز تحويل مى گيرند و در برابر پولى كه براى

خريد كالا به ما بدهكارند، زمين و خانه شان را به ما واگذار مى كنند و نوشته مى دهند. پس ما با آنان شرط مى كنيم كه اگر پول را تا زمان مقرّر آوردند، خانه و زمين شان را به آنان بازگردانيم. در غير اين صورت، خانه و زمين مال ماست. نظر شما دربارۀ اين معامله چيست؟

امام عليه السلام فرمود: نظر من اين است كه اگر به قرارداد عمل نكردند، آن مال شماست و اگر پول را سر وقت آوردند، آن را به آنها بازگردانيد.»

618- (2) ابو جارود از امام باقر عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «در صورتى كه كالايى را با شرطى به كسى فروختى، اگر خريدار به شرط عمل كرد [معامله لازم مى شود] و در غير اين صورت خيار معامله به دست توست (يا كالا متعلق به توست).»

619- (3) معاوية بن ميسره گويد: «شنيدم كه ابوجارود از امام صادق عليه السلام دربارۀ مردى سوال مى كرد كه

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 389

امام عليه السلام فرمود: آن مال اوست و فرمود: به من بگو كه اگر خانه آتش مى گرفت، از مال چه كسى بود؟ خانه از مال خريدار بود.»

620- (4) اسحاق بن عمار با واسطه روايت مى كند كه شخصى از امام صادق عليه السلام سوال كرد: «فرد مسلمانى مجبور به فروش خانه اش مى شود. از اين رو نزد برادرش مى رود و مى گويد: بيشتر دوست دارم خانه ام مال تو باشد تا مال ديگران. از اين رو، اين خانه را به تو مى فروشم بنابر اين كه براى من شرط كنى كه اگر تا مدت يك سال پول آن را آوردم، خانه را به من بازگردانى. امام عليه السلام

فرمود: اشكال ندارد. اگر تا يك سال پول آن را آورد، خريدار، خانه را به او پس مى دهد. گفتم: خريدار از آن خانه محصول زيادى برداشت كرده است. آن محصول متعلق به كيست؟ امام عليه السلام فرمود: مال خريدار است.

آيا نمى بينى كه اگر خانه سوخته بود، از مال وى بود؟»

621- (5) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه از امام صادق عليه السلام سوال شد: «شخصى خانه اش را به اين شرط مى فروشد كه اگر تا يك سال پول آن را آورد، خانه را به وى پس دهد. امام عليه السلام فرمود:

اشكالى در اين نيست و آن شرط براى وى است. گفته شد: محصول آن خانه از كيست؟ امام عليه السلام فرمود: متعلق به خريدار است؛ زيرا اگر خانه سوخته بود، از مال وى بود.»

622- (6) در همان كتاب روايت مى شود كه از امام صادق عليه السلام سوال شد: «دو نفر كالايى را معامله كردند و فروشنده يا خريدار شرط مى كند كه خيار برهم زدن معامله را داشته باشد. آن گاه پيش از برهم زدن معامله- از سوى صاحب خيار- كالا از ميان مى رود. حكم آن چيست؟

امام عليه السلام فرمود: آن از مال فروشنده است. مقصود امام عليه السلام هنگامى است كه معامله قطعى نشده است يا خريدار جنس را براى نگاه و بررسى كردن گرفته و هنوز معامله اى انجام نشده است.

به امام گفته شد: هرگاه معامله براى خريدار قطعى و حتمى شد و يكى از آنان خيار برهم زدن معامله را پس از قطعى شدن آن داشته باشد سپس كالا نابود شود، حكم آن چيست؟

امام عليه السلام فرمود: هرگاه صاحب خيار، معامله رابرهم نزند،

آن از مال خريدار است و روشن است كه كالا در اين صورت ملك خريدار است، پس هرگاه نابود شود، از مال وى خواهد بود.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 391

623- (7) در كتاب العوالى روايت مى شود كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله حكم كرد كه: «منافع هر چيز در برابر ضمانت آن است.»

معناى حديث اين است كه كسى، برده اى را مى خرد و مدتى براى وى كار مى كند و غلّه به دست مى آورد. آن گاه عيبى در آن مشاهده مى كند و به همين دليل او را پس مى دهد. دست رنج او را در اين مدت نبايد به فروشنده تحويل دهد؛ چرا كه خريدار ضامن آن بود و اگر مرده بود، از مال وى رفته بود.»

ارجاعات

گذشت:

در روايت دوم از باب چهارم از باب هاى خيار اين گفته كه: «اگر ميان فروشنده و خريدار تا مدت معينى شرطى وجود داشته باشد و پيش از پايان آن زمان كالا در دست خريدار نابود شود، از مال فروشنده خواهد بود.»

و در روايات باب پيشين، مطالبى كه بر اين بحث دلالت مى كند.

باب 8 خيار تا خير ثمن

624- (1) زراره گويد: «به امام باقر عليه السلام گفتم: شخصى كالاى خريدارى شده را نزد فروشنده مى گذارد و مى گويد: اينجا باشد تا بهاى آن را بياورم.

امام عليه السلام فرمود: اگر تا سه روز بهاى آن را آورد، [جنس براى اوست]. در غير اين صورت معامله اى براى او نخواهد بود.»

625- (2) عبدالرحمان بن حجاج گويد: «كجاوه اى خريدم. بخشى از بهاى آن را پرداخت كردم و آن را نزد فروشنده گذاشتم. پس از چند روز، براى تحويل گرفتن كجاوه نزد فروشنده رفتم ولى او گفت:

آن را فروختم. سخن او مرا به خنده واداشت و به وى گفتم: به خدا سوگند! رهايت نمى كنم تا تو را نزد قاضى ببرم.

او گفت: آيا به ابوبكر بن عياش راضى هستى؟

________________________________________

بروجرى، آقا حسين طباطبايى - مترجمان: حسينيان قمى، مهدى - صبورى، م، منابع فقه شيعه، 31 جلد، انتشارات فرهنگ سبز، تهران - ايران، اول، 1429 ه ق

منابع فقه شيعه؛ ج 23، ص: 391

گفتم: آرى. نزد ابوبكر رفتيم و ماجرا را برايش بازگفتيم. ابوبكر گفت: دوست دارى بنا به نظر چه كسى ميان تان قضاوت كنم؟ به نظر امامت يا ديگرى؟

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 393

گفتم: بر اساس نظر امامم. ابوبكر گفت: از وى شنيدم كه مى فرمود: هركس چيزى بخرد و تا سه روز پول آن را بياورد [آن چيز مال اوست]. در غير اين صورت معامله اى براى وى نخواهد بود.»

626- (3) اسحاق بن عمار از امام موسى بن جعفر عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «هركس كالايى بخرد و تا سه روز نيايد تا آن را ببرد، معامله اى برايش نخواهد بود.»

627- (4) در كتاب دعائم الاسلام از امام صادق عليه السلام دربارۀ شخصى كه پس از خريد كالا براى آوردن پول رفت و تا سه روز مراجعه نكرد، روايت مى شود كه امام عليه السلام فرمود: «هنگامى كه بازگشت و كالا را درخواست كرد، معامله اى براى وى نخواهد بود، مگر آن كه فروشنده بخواهد و اگر پيش از گذشت سه روز پول را بياورد، هرگاه بهاى آن را پرداخت، حق تحويل جنس را دارد.»

628- (5) على بن يقطين دربارۀ شخصى از امام موسى بن جعفر عليه السلام سوال كرد كه: «كالايى از ديگرى

مى خرد و ميان آنان كالا و بهاى آن ردّ و بدل نمى شود.

امام عليه السلام فرمود: آنان تا سه روز مهلت دارند. اگر در اين سه روز خريدار كالاى خود را تحويل گرفت، [معامله تمام شده است]؛ در غير اين صورت معامله اى ميان آنان نخواهد بود.»

629- (6) على بن يقطين گويد: «از امام موسى بن جعفر عليه السلام دربارۀ شخصى سوال كردم كه كنيزى مى خرد و مى گويد: بهاى آن را خواهم آورد.

امام عليه السلام فرمود: اگر تا يك ماه بهاى آن را آورد [كنيز متعلق به اوست]؛ در غير اين صورت معامله اى براى وى نخواهد بود.»

مرحوم شيخ طوسى قدس سره اين حديث را بر استحباب يا اختصاص حكم به كنيزان- نه كالاهاى ديگر- حمل كرده است.

نظير اين حديث، در روايت چهارم از باب چهارم از باب هاى خيار آمده است.

630- (7) هذيل بن صدقه طحّان- آسيابان- گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: شخصى كالا يا لباسى مى خرد و بدون پرداخت چيزى به خانه مى رود. در آنجا نظرش تغيير مى كند و آن را بازمى گرداند، آيا چنين حقى دارد؟

امام عليه السلام فرمود: نه، مگر اين كه فروشنده رضايت كامل داشته باشد.»

ارجاعات

مى آيد:

در روايت يكم از باب سوم از باب هاى شفعه فرمودۀ معصوم عليه السلام كه: «اگر در شهر همراه اوست، براى وى تا سه روز صبر مى كند. اگر مال را آورد، [حق دارد]؛ در غير اين صورت بايد بفروشد و حق شفعۀ او باطل مى شود.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 395

باب 9 حكم تلف كالا پيش از تحويل

631- (1) عقبة بن خالد از امام صادق عليه السلام سوال كرد: «شخصى كالايى مى خرد و معامله را قطعى مى كند. آن گاه جنس را نزد فروشنده

مى گذارد و مى گويد: ان شاءالله فردا خواهم آمد، ولى دزد آن را مى برد. از مال چه كسى رفته است؟

امام عليه السلام فرمود: از مال فروشنده كه كالا نزد اوست تا اين كه آن را تحويل دهد و از خانه اش بيرون كند. پس هرگاه آن را از خانۀ خود بيرون كرد، خريدار ضامن حق اوست تا بهايش را به وى تحويل دهد.»

632- (2) در كتاب العوالى روايت مى شود كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «هر كالايى كه پيش از تحويل تلف شود، از مال فروشنده اش رفته است.»

ارجاعات

گذشت:

در روايت يكم از باب بيست و چهارم از باب هاى خريد و فروش فرمودۀ امام معصوم عليه السلام كه: «و بيست هزارى كه سوخته، از مال فروشنده است.»

در روايات باب هفتم از باب هاى خيار، مطالبى كه بر اين باب دلالت دارد.

باب 10 خيار رؤيت

633- (1) جميل بن دراج گويد: «از امام صادق عليه السلام سوال كردم: شخصى كشتزارى را خريد كه در آن رفت و آمد مى كرد. پس از پرداخت بهايش، آن را زير و رو كرد. آن گاه براى برهم زدن معامله، نزد فروشنده رفت ولى او حاضر به اين كار نشد.

امام عليه السلام فرمود: اگر نود و نه بخش آن را زير و رو و بررسى كرده بود و تنها يك بخش آن را نديده بود، در مورد آن براى وى خيار رؤيت ثابت است.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 397

634- (2) زيد شحّام گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: شخصى سهم قصابان را پيش از مشخص شدن آن مى خرد.

امام عليه السلام فرمود: (چيزى را نخرد تا اين كه بداند سهم او از كجا معين مى شود).

پس اگر چيزى را خريد، پس از مشخص شدن آن، خيار برهم زدن معامله را دارد.»

باب 11 خيار غبن

635- (1) اسحاق بن عمار از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «فريب دادن كسى كه [تعيين قيمت را] به انسان واگذارد حرام است.»

636- (2) سكونى از امام صادق عليه السلام از پدرش از نياكانش روايت مى كند كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «فريب دادن اعتماد كننده به تو رباست.»

637- (3) عمرو بن جميع از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «فريب دادن اعتماد كننده به انسان رباست.»

638- (4) ميسر از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «فريب دادن مؤمن حرام است.»

639- (5) دركتاب من لا يحضره الفقيه روايت مى شود كه امام صادق عليه السلام فرمود: «فريب دادن اعتماد كننده به انسان، ناپسند و نكوهيده و فريب دادن مؤمن، حرام است.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 399

640- (6) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه امام صادق عليه السلام فرمود: «هرگاه شخصى به ديگرى كالايى بفروشد آن گاه ادعا كند كه در بهاى آن اشتباه كرده است و بگويد: به مداركِ خريدم نگاه كردم و ديدم در بهاى آن مبلغى از دست رفته و زيان زيادى ديده ام، آن كالا بررسى مى شود، پس اگر مثل آن به مثل آن بها فروخته مى شود يا تفاوت آن به مقدارى است كه معمولًا آن را تحمّل مى كنند، پس معامله صحيح است ولى اگر تفاوت بسيار زياد و زيان آشكار است، فروشنده- در صورتى كه بيّنه نداشته باشد- به خدايى كه معبودى جز او نيست، سوگند ياد مى كند كه اشتباه

كرده است. سپس به خريدار گفته مى شود يا آن را به نرخ خودش بردار و اگر نمى خواهى، آن را رها كن.»

ارجاعات

گذشت:

در روايات باب سيزدهم از باب هاى مستحبات تاجر، مناسب با اين باب هست.

باب 12 خيار عيب

641- (1) حسن بن عطيه گويد: «من و عمر بن يزيد در مدينه بوديم. عمر كيسه اى لباس فروخت؛ هر لباس از آن را به مبلغى. خريداران وقتى آنها را تحويل گرفتند، ديدند يكى از آنها معيوب است. از اين رو آن را باز گرداندند. عمر به آنان گفت: مبلغى كه بابت آن لباس گرفته ام به شما بازمى گردانم.

آنان گفتند: نه بلكه بايد مثل قيمت لباس را به ما بپردازى.

عمر اين مسأله را با امام صادق عليه السلام در ميان گذاشت. امام عليه السلام فرمود: قيمت آن برعهدۀ عمر است.»

در كتاب من لا يحضره الفقيه از عمر بن يزيد گزارش مى شود كه گفت: «در مدينه تعدادى لباس هراتى فروختم؛ هر لباس را به مبلغى. وقتى خريداران آنها را تحويل گرفتند، در يكى از آنها عيبى ديدند و آن را به من باز گرداندند. به آنان گفتم: نرخ فروش لباس را به شما بازمى گردانم ولى آنان گفتند: نه، بايد مثل قيمت آن را به ما بپردازى.

اين مسأله را با امام صادق عليه السلام در ميان گذاشتم و امام عليه السلام فرمود: بايد قيمت لباس را به آنان بپردازى.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 401

642- (2) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه امير مؤمنان عليه السلام فرمود: «هرگاه گروهى كالايى را بخرند، آن گاه آن را قيمت بگذارند و تقسيم كنند، سپس يكى از آنان در سهم خود عيبى مشاهده كند، قيمت عيب

براى اوست. پس اگر شخصى كالايى بخرد و عيبى در آن مشاهده كند- در حالى كه در آن تصرف يا نزد او تغييرى كرده است- به وى گفته مى شود: اگر مى خواهى، مبلغى را كه نزد تو كاهش يافته است پرداخت كن و بهاى آن را دريافت كن يا قيمت معيوب را تحويل بگير.»

643- (3) زراره از امام باقر عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «هرگاه كسى كالاى معيوب يا ناقصى را بخرد كه فروشنده نسبت به عيب هاى آن از خود، سلب مسئوليت نكرده و نيز آن را براى خريدار بيان نكرده است و خريدار پس از تحويل كالا در آن تغييرى داده باشد و سپس به عيب و كاستى آن پى برده باشد، معامله نسبت به وى لازم مى شود و به اندازه اى كه آن عيب سبب كاهش بهاى كالا در مقايسه با جنس سالم مى شود، به خريدار باز گردانده مى شود.»

644- (4) جميل بن دراج با واسطه از امام باقر عليه السلام يا امام صادق عليه السلام دربارۀ كسى كه پارچه يا كالايى را مى خرد و در آن عيبى مى يابد، روايت مى كند كه فرمود: «اگر آن پارچه به همان صورت باقى است، آن را به فروشنده بازمى گردان و بهاى پرداختى را دريافت مى كند و اگر پارچه بريده يا دوخته يا رنگ شده است، كاهش قيمتى را كه عيب سبب گرديده است، دريافت مى كند.»

645- (5) در كتاب فقه الرضا دربارۀ كسى كه جنسى مى خرد و در آن عيبى مى يابد، از امام عليه السلام روايت مى شود كه: «اگر آن كالا به همان صورت باقى است به فروشنده بازگرداند و اگر بريده يا دوخته يا تغيير ديگرى

كرده است، كاهش قيمتى را كه عيب سبب شده- به نسبت ميان قيمت سالم و معيوب- دريافت مى كند.»

646- (6) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه امام صادق عليه السلام فرمود: «هرگاه خريدار پس از جدا شدن از فروشنده معامله را قطعى كند، آن گاه در كالا عيبى بيابد كه فروشنده نسبت به آن از خود سلب مسئوليت نكرده، پس وى مى تواند كالا را باز گرداند.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 403

647- (7) عقبة بن خالد گويد: «از امام صادق عليه السلام سوال شد: شخصى پارچه اى مى خرد و پس از بريدن، در آن سوراخى مى يابد كه پيش از بريدن از آن بى خبر بود. قضاوت در اين ماجرا چگونه است؟ امام عليه السلام فرمود: پارچه ات را بپذير يا خريدار را راضى كن و اندكى از مبلغ كه ان شاءالله به تو زيان نمى زند، برايش بكاه. پس اگر خوددارى كرد، پارچه ات را بپذير كه آن براى تو سالم تر [حلال تر] است، ان شاءالله.»

648- (8) در كتاب فقه الرضا آمده است: «اگر كالا معيوب درآمد و خريدار دانست، پس خيار با اوست.

اگر بخواهد، باز مى گرداند و اگر بخواهد نگه مى دارد و در اين صورت تفاوت بهاى سالم و معيوب را دريافت مى كند، اگر چند كالا را با هم خريده و يكى از آنها معيوب باشد و بخواهد به فروشنده باز گرداند تمام آنها را بازمى گرداند يا قيمت معيوب را دريافت مى كند و قيمت عيب اين است كه قيمت سالم آن كالا و معيوبش و تفاوت آن دو قيمت به خريدار پرداخت مى شود.»

ارجاعات

مى آيد:

در روايات باب هشتم از باب هاى احكام عيوب، مناسب با اين بحث خواهد آمد.

باب 13 حكم كم آمدن زمين از متراژ مورد معامله

649- (1) عمر

بن حنظله گويد: «شخصى زمينى را بنابر اين كه ده جريب باشد، فروخت. خريدار نيز آن را با تمام محدوده اش خريد. بهاى آن را پرداخت، معامله واقع شد و از يكديگر جدا شدند. وقتى خريدار زمين را متر كرد، پنج جريب بيشتر نبود. در اين باره از امام صادق عليه السلام سوال شد و آن حضرت فرمود: اگر بخواهد، مى تواند مازاد پولش را دريافت كند و زمين را نگه دارد و اگر بخواهد معامله را برهم مى زند و تمام مالش را دريافت مى كند؛ مگر آن كه فروشنده در كنار آن زمين، زمين هاى ديگرى داشته باشد كه بايد حق خريدار را پرداخت كند و معامله براى او لازم و قطعى است و بايد به تمام معامله عمل كند و اگر در آن منطقه زمين ديگرى غير از زمين مورد معامله وجود نداشته باشد، خريدار اگر بخواهد، زمين را نگه مى دارد و مازاد مالش را دريافت مى كند و اگر بخواهد، زمين را برمى گرداند و تمام مالش را دريافت مى كند.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 405

باب 14 حكم خريد اجناسى كه تايك روز فاسد مى شود

650- (1) محمد بن ابى حمزه يا ديگرى روايت مى كند كه شخصى از امام صادق عليه السلام يا امام كاظم عليه السلام سوال كرد: «شخصى كالايى را مى خرد كه تا يك روز فاسد مى شود و آن را نزد فروشنده مى گذارد تا بهايش را بياورد.

امام دراين باره فرمود: اگر تا شب بهاى آن را آورد [جنس متعلق به اوست]؛ در غير اين صورت معامله اى براى وى نخواهد بود.»

ارجاعات

گذشت:

در روايت چهارم از باب چهارم از باب هاى خيار اين گفته كه: «در آنچه تا يك روز فاسد مى شود، مثل سبزى ها، خربزه و ميوه ها، فروشنده، يك روز

تا شب عهده دار آن است.»

باب 15 حكم فروش جنس توسط صاحب خيار

651- (1) سكونى از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «شخصى به طور مشروط تا نيم روز پارچه اى خريد. پس معاملۀ پرسودى براى وى پيش آمد و تصميم به فروش آن گرفت. امير مؤمنان عليه السلام دربارۀ وى حكم كرد و فرمود: وى بايد شاهد بگيرد كه به معامله راضى شده و آن را قطعى كرده است. سپس اگر مى خواهد، آن را بفروشد. پس اگر جنس را در بازار نهاد و نفروخت، به تحقيق، معامله براى وى لازم شده است.»

652- (2) زيد شحّام گويد: «ازامام صادق عليه السلام سوال كردم: شخصى از اهل بازار پارچه اى براى همسرش به طور مشروط مى خرد. معاملۀ سودآورى برايش پيش مى آيد.

امام عليه السلام فرمود: اگر مشتاق سود است، بايد پارچه را براى خود لازم و غير قابل برگشت كند و نزد خود اين گونه بنا نگذارد كه اگر خريدار پارچه را به وى باز گرداند، او نيز به فروشنده بازگرداند.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 407

653- (3) حلبى گويد: «به امام صادق عليه السلام گفته شد: شخصى از بازار براى همسرش لباسى به صورت مشروط مى خرد. وقتى به خانه مى آيد، معاملۀ سودآورى به وى پيشنهاد مى شود.

امام عليه السلام فرمود: اگر مشتاق سود است، بايد معامله را بر خود قطعى و غير قابل برگشت كند و نزد خود اين گونه قرار نگذارد كه اگر خريدار پارچه را به وى بازگرداند، او نيز به فروشنده باز گرداند.»

654- (4) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه: «شخصى پارچه يا كالايى را با حق خيار خريد. آن گاه معامله سودآورى به وى پيشنهاد شد. امام صادق

عليه السلام در اين باره فرمود: اگر مشتاق به آن سود است، بايد معامله را براى خودش قطعى و غير قابل برگشت كند؛ در اين صورت اگر فروخت و سود برد، آن سود برايش حلالِ حلال است و اگر نفروخت، پس دادن آن براى وى جايز نيست و در صورت قطعى و غير قابل برگشت كردن معامله برخودش، اگر فروشنده سود آن را از وى درخواست كرد، براى وى سوگند ياد مى كند كه پيش از فروش، معامله را براى خود قطعى كرده بود و اگر سوگند نخورد، سود متعلق به فروشنده است.»

655- (5) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه از امام صادق عليه السلام سوال شد: «شخصى كالا را با حق خيار- برهم زدن معامله- مى خرد و آن را در معرض فروش قرار مى دهد. سپس در مدت خيار، تصميم به بازگرداندن آن مى گيرد.

امام فرمود: هرگاه سوگند ياد كند كه از عرضه كردن آن قصد نگه داشتن آن را نداشته است، مى تواند آن را پس دهد.»

ارجاعات

گذشت:

در روايت دوم از باب سى و دوم از باب هاى خريد و فروش فرمودۀ معصوم عليه السلام كه: «هركس معامله برايش قطعى و لازم شود، پيش از آن كه ديگرى با وى به صورت قطعى معامله كرده باشد، اگر مى خواهد، آن را بفروشد.»

در روايات باب سوم از باب هاى خيار، آنچه مناسب با اين باب است، گذشت.

باب 16 حكم بازگرداندن جنسى كه به خريدار چيزى بخشيده شده است

656- (1) ابوبصير گويد: «از امام عليه السلام سوال كردم: شخصى كالايى مى خرد و همچنين چيزى به او بخشيده مى شود. [به عنوان مثال] او مرواريدى مى خرد و دانه مرواريد كوچكى هم به وى بخشيده مى شود. سپس خريدار تصميم به بازگرداندن مرواريد مى گيرد. آيا

بايد بخشش را نيز با آن بازگرداند؟

امام عليه السلام فرمود: در بخشش تحويل گرفته شده، بازگشتى نيست و فروشنده تنها بر كالا تسلط دارد. پس اگر خريدار كالا را بازگرداند، همراه آن بخشش را بازنمى گرداند.»

ارجاعات

مى آيد:

در بيشتر روايات باب هاى بازگشت در بخشش، از كتاب بخشش، مناسب با اين بحث خواهد آمد.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 409

بخش چهارم: باب هاى احكام عيوب
باب 1 اقسام عيب «1»

______________________________

(1). روايات 33310 تا 33318 به دليل اينكه مربوط به بردگان بود، ترجمه نشد.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 411

657- (10) شريح گويد: «دو نفر شاكى به حضرت على عليه السلام مراجعه كردند. يكى از آنان گفت: اين شخص، گوسفندى به من فروخته كه چيزهاى پليد (ته مانده) را مى خورد.

امام عليه السلام فرمود: اى شريح! شير پاك و حلال بدون علوفه. شريح گويد: امام عليه السلام آن را بازنگرداند.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 413

ارجاعات

گذشت:

در روايت يازدهم از باب سوم از باب هاى خيار مناسب آن.

مى آيد:

در روايات باب بعدى چيزى كه بر آن دلالت دارد و همچنين روايات باب يكم از باب هاى عيب هاوتدليس.

باب 2 هر زيادى و كاستى در اصل آفرينش عيب است

658- (1) سيارى گويد: «شخصى مردى را نزد ابن ابى ليلى آورد و گفت: اين مرد اين كنيز را به من فروخته است و وقتى آن را برهنه كردم، بر شرمگاهش مويى نيافتم و مى پندارم اصلًا مويى نداشته است. ابن ابى ليلى گفت: مردم براى از بين بردن آن چاره انديشى مى كنند، چه شده است كه تو از اين وضع ناراحتى؟ آن مرد گفت: اى قاضى! اگر آن عيب است، پس براى من به آن حكم كن.

ابن ابى ليلى گفت: من اكنون نياز به قضاى حاجت دارم، منتظر بمان تابرگردم. آن گاه وارد خانه شد، از درِ ديگرى خارج شد، نزد محمد بن مسلم ثقفى رفت و به وى گفت: شما دربارۀ زنى كه فاقد موى زهار است، از امام باقر عليه السلام چه نقل مى كنيد، آيا اين عيب به شمار مى آيد؟

محمد بن مسلم گفت: من سخن روشنى در اين باره از امام عليه السلام به خاطر ندارم ولى امام باقر عليه

السلام از پدرش از نياكانش عليهم السلام براى من روايت كرد كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: هر افزودنى و كاستى در آفرينش اصلى، عيب است. ابن ابى ليلى با شنيدن اين سخن گفت: كافى است. آن گاه به سوى آن گروه بازگشت و براى آنان به عيب بودن آن حكم كرد.»

659- (2) در كتاب فقه الرضا روايت مى شود كه: «هر افزودنى و كاستى در اصل آفرينش بدن سبب برهم زدن معامله مى شود.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 419

باب 7 «1» حكم وجود ناخالصى در روغن زيتون و روغن

660- (1) ميسّر گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: شخصى، مشكى روغن زيتون مى خرد و در آن مقدارى ناخالصى مى يابد. امام عليه السلام فرمود: اگر مى دانسته كه ناخالصى در روغن زيتون است، آن را باز نمى گرداند ولى اگر نمى دانسته كه آن در روغن زيتون است به صاحبش برمى گرداند.»

______________________________

(1). باب هاى 3 الى 6 به دليل اينكه مربوط به بردگان بود، ترجمه نشد.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 421

661- (2) سكونى از امام صادق عليه السلام از پدرش عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «شخصى از ديگرى مشك روغن خريد و مدتى آن را در انبار گذاشت. آن گاه بر روى آن رويۀ سياهى مشاهده كرد. از اين رو نزد امير مؤمنان عليه السلام از فروشنده شكايت كرد. على عليه السلام دربارۀ او اين گونه قضاوت كرد و فرمود: به اندازه رويۀ آن، روغن طلبكارى.

فروشنده گفت: من آنها را با هم فروختم. على عليه السلام فرمود: او از تو روغن خريد، نه چيز ديگرى كه با آن مخلوط است.»

662- (3) ابوصادق گويد: «امير مؤمنان عليه السلام وارد بازار خرما فروشان شد. در

آنجا زنى را ديد كه با چشم گريان از مرد خرما فروشى شكايت مى كند.

امام عليه السلام از آن زن پرسيد: چرا مى گريى؟

زن گفت: از اين مرد يك درهم خرما خريدم. زير آن، خرماى نامرغوب بود و مثل خرمايى نبود كه ديده بودم.

على عليه السلام به خرما فروش فرمود: بهاى خرما را به زن بازگردان. آن مرد خوددارى كرد تا اين كه على عليه السلام سه مرتبه اين جمله را به زبان آورد. وقتى باز هم آن مرد از بازگرداندن پول زن خوددارى كرد، امام تازيانه را بالاى سر خرمافروش برد تا سرانجام پول زن را پس داد.»

و فروختن خرما در ظرف براى على عليه السلام ناخوشايند بود.

ارجاعات

گذشت:

در روايات باب چهل و پنجم از باب هاى كسب هاى روا و ناروا و باب دوازدهم از باب هاى خيار، آنچه بر اين باب دلالت مى كند.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 423

باب 8 حكم سلب مسئوليت فروشنده از عيب

663- (1) جعفر بن عيسى گويد: «نامه اى به اين مضمون به امام موسى بن جعفر عليه السلام نوشتم: فدايت گردم! كالايى به مزايده گذاشته مى شود. منادى ندا مى دهد و در هنگام ندا نسبت به همۀ عيب هاى كالا از خود، سلب مسئوليت مى كند. شخصى آن را مى خرد و به آن راضى مى شود و جز پرداخت پول چيزى نمى ماند كه ناگهان خريدار پشيمان مى شود و ادعاى وجود عيب هايى در آن مى كند كه از آنها بى خبر بوده است. منادى مى گويد: من از آنها سلب مسئوليت كردم و خريدار مى گويد: من آن را نشنيدم. آيا سخن خريدار پذيرفته مى شود و پرداخت بها بر او لازم نيست يا سخنش پذيرفته نمى شود و پرداخت بهاى آن لازم است؟ امام عليه السلام در پاسخ مرقوم فرمود:

پرداخت بها بر او لازم است.»

664- (2) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه: «امام صادق عليه السلام دربارۀ فروشندۀ حيوان و كالا كه نسبت به همۀ عيب هاى آن از خود سلب مسئوليت مى كند، فرمود: از وى سلب مسئوليت نمى شود تا خريدار را از عيبى كه نسبت به آن سلب مسئوليت كرده، آگاه كند و آن را به وى نشان دهد.»

ارجاعات

گذشت:

در روايت سوم از باب دوازدهم از باب هاى خيار فرمودۀ معصوم عليه السلام كه: «هرگاه شخصى كالايى بخرد كه در آن عيب و كاستى باشد و فروشنده نسبت به آن از خود سلب مسئوليت نكند و آن را بيان نكند، آن گاه خريدار در آن تصرف كند ... معامله بر او لازم و قطعى مى شود و به اندازۀ كاهش قيمت حاصل از آن عيب به وى پرداخت مى شود.»

و در روايت ششم فرموده معصوم عليه السلام كه: «... پس در آن عيبى بيابد كه فروشنده نسبت به آن از خود سلب مسئوليت نكرده، خريدار حق بازگرداندن آن را دارد.»

مى آيد:

در باب بعدى، آنچه مناسب با آن است، خواهد آمد.

باب 9 جواز مخلوط كردن كالاى مرغوب و نامرغوب و مرطوب كردن كالا

665- (1) محمد بن مسلم گويد: «از امام باقر عليه السلام يا امام صادق عليه السلام دربارۀ مخلوط كردن مواد خوراكى مرغوب و نامرغوب سوال شد. امام عليه السلام فرمود: اگر هر دوى آنها ديده مى شود، اشكال ندارد تا وقتى كه مرغوب، نامرغوب را نپوشاند.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 425

666- (2) حلبى گويد: «از امام صادق عليه السلام سوال كردم: شخصى دوگونه مواد خوراكى با دو نرخ دارد و يكى از آنها بهتر از ديگرى است. آن دو را با هم مخلوط مى كند

و با يك نرخ مى فروشد.

امام عليه السلام فرمود: اين كار براى وى شايسته نيست. او به مسلمانان خيانت مى كند و نيرنگ مى زند.

مگر آن كه آن را بيان كند.»

667- (3) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه: «از امام صادق عليه السلام دربارۀ مخلوط كردن مواد خوراكى مرغوب و نامرغوب سوال شد. امام عليه السلام فرمود: آن خيانت و نيرنگ است و امام عليه السلام آن را ناپسند شمرد.»

668- (4) در همان كتاب روايت مى شود كه: «امير مؤمنان عليه السلام فروشندگان را از اين كه جنس برترشان را آشكار و جنس نامرغوب شان را بپوشانند، نهى كرد.»

669- (5) و در همان كتاب از اهل بيت روايت مى شود كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «دين، خيرخواهى است و فرمود: براى هيچ مسلمانى حلال نيست كه به برادر مسلمانش كالايى را بفروشد كه مى داند در آن عيبى است مگر آن كه آن را بيان كند و براى ديگرانى كه آن عيب را مى دانند و شاهد خريد خريدار و بى خبرى وى از عيب هستند، پوشاندن آن عيب از وى جايز نيست.»

670- (6) حلبى گويد: «از امام صادق عليه السلام سوال كردم: شخصى مواد خوراكى مى خرد و براى او بهتر و پر رونق تر است كه آن را مرطوب كند، بدون آن كه انگيزۀ وى افزايش وزن آن باشد.

امام عليه السلام فرمود: اگر كالايى است كه بدون اين كار سامان نمى يابد و چيز ديگرى سبب رونق آن نمى شود، اين كار بدون انگيزۀ افزايش وزن جايز است و اگر با اين كار به مسلمانان خيانت مى كند و نيرنگ مى زند، جايز نيست.»

671- (7) داود بن سرحان گويد: «من دو ظرف

مشك- يكى تر و ديگرى خشك- داشتم. نخست ظرف تر را فروختم. آن گاه شروع به فروش خشك نمودم، ولى كسى قيمت واقعى آن را پرداخت نمى كرد و به اندازۀ مشك تر پول پرداخت مى كردند. از امام صادق سوال كردم كه: آيا جايز است آن رامرطوب كنم؟ امام عليه السلام فرمود: نه، مگر در صورتى كه به خريداران بگويى. من نيز آن را مرطوب كردم و سپس به خريداران گفتم. امام عليه السلام فرمود: هرگاه به خريداران بگويى، اشكال ندارد.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 427

ارجاعات

گذشت:

در روايات باب چهل و پنجم از باب هاى كسب هاى روا و ناروا و باب يكم از باب هاى مستحبات تاجر، مطالبى مناسب با اين بحث هست.

باب 11 حكم خريد خانه اى كه بخشى از راه در آن است

672- (1) محمد بن مسلم (از ابوحمزه) گويد: «از امام باقر عليه السلام دربارۀ شخصى سوال كردم كه خانه اى خريده كه در آن بخشى از راه داخل است. امام عليه السلام فرمود: اگر آن، داخلِ چيزى است كه خريده، اشكال ندارد.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 429

بخش پنجم: باب هاى ربا
باب 1 حرام بودن رباخوارى و ربا دادن و نوشتن و گواهى بر آن

خداوند متعال مى فرمايد:

ربا خواران برنمى خيزند مگر بسان كسانى كه شيطان به شدت ديوانه شان كرده است. اين به آن دليل است كه مى گويند: معامله مانند رباست. در حالى كه خداوند معامله را حلال و ربا را حرام كرده است. پس هركس پس از دريافت اندرزى از سوى پروردگارش، از رباخوارى دست بردارد، گذشته ها از آنِ اوست و كارش در اختيار خداست و كسانى كه دست برندارند، آنان همراهان آتش هستند و در آن جاودانه اند.

خداوند ربا را نابود و صدقات را افزايش مى دهد و خداوند هيچ ناسپاسِ گناهكارى را دوست ندارد.

اى كسانى كه ايمان آورديد! تقواى خدا را پيشه كنيد و باقى مانده هاى ربا را رها كنيد، اگر مؤمن هستيد. پس اگر چنين نكرديد، بدانيد كه به جنگ با خدا و پيامبر برخاسته ايد و اگر توبه كنيد، سرمايه تان متعلق به شماست؛ نه ستم مى كنيد و نه مورد ستم واقع مى شويد. «1»

اى كسانى كه ايمان آورديد! چندين برابر ربا نخوريد و تقواى الهى پيشه كنيد، باشد كه رستگار شويد و از آتشى كه براى كافران آماده شده است، بترسيد. «2»

... و [به دليل] رباخوارى آنان در حالى كه از آن بازداشته شده بودند و مال مردم خوارى آنان به باطل و براى كافران آنان عذاب دردناكى آماده كرديم. «3»

آنچه ربا مى دهيد تا با مال مردم مال خود را افزايش

دهيد، نزد خداوند افزايش نمى يابد. «4»

______________________________

(1). بقره 2/ 279- 278- 276- 275.

(2). آل عمران 3/ 131- 130.

(3). نساء 4/ 161.

(4). روم 30/ 39

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 431

673- (1) در حديث سفارش هاى پيامبر صلى الله عليه و آله به على عليه السلام آمده است: «اى على! ربا هفتاد بخش [درجه] است كه آسان ترين آن همانند زناى با مادر در خانۀ كعبه است! يا على! يك درهم ربا نزد خدا، بزرگ تر از هفتاد زناى با محارم در خانۀ كعبه است.»

674- (2) در تفسير مجمع البيان از امير مؤمنان عليه السلام روايت مى شود كه فرمود: «ربا هفتاد درجه است كه ساده ترين آن نزد خداوند، همانند زناى با مادر است.»

675- (3) هشام بن سالم از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «يك درهم ربا نزد خداوند، بدتر از هفتاد زناى با محارم است.»

676- (4) احمد بن محمدبن عيسى از امام باقر عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «يك درهم ربا نزد خداوند، بزرگ تر از چهل زناست.»

و امام صادق عليه السلام فرمود: «يك درهم ربا، بزرگ تر از بيست زناى با محارم است.»

677- (5) قطب راوندى در كتاب لبّ اللباب روايت مى كند كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «يك درهم ربا، بدتر از سى و سه زناى با محارم است و هركس گوشتش از مال حرام برويد، آتش به آن سزاوارتر است.»

678- (6) ابو بصير از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «يك درهم ربا، نزد خدا بزرگ تر و بدتر از سى زناى با محارم همانند خاله و عمه است.»

679- (7) سعيد بن يسار از

امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «يك درهم ربا نزد خدا، بزرگ تر از بيست زناى با محارم است.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 433

680- (8) در حديث اندرزهاى پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله به ابن مسعود آمده است: «اى ابن مسعود! زنا كننده با مادر نزد خدا آسان تر از كسى است كه به اندازۀ وزن دانۀ خردلى ربا وارد مالش كند.»

681- (9) ابو هريره و عبدالله بن عباس روايت مى كنند كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله در بخشى از سخنرانى خود فرمود: «خداوند شكم رباخوار را به اندازه اى كه رباخورده، از آتش دوزخ پر مى كند و اگر از اين راه درآمدى به دست آورد، خداوند تعالى هيچ عملى را از او نمى پذيرد و تا وقتى كه قيراطى ربا نزد اوست، پيوسته در لعنت خدا و فرشتگان خواهد بود!»

682- (10) قطب راوندى در كتاب لبّ اللباب روايت مى كند كه امير مؤمنان عليه السلام فرمود: «پنج چيز، پنج چيز را به دنبال مى آورد كه براى آنها گريزى از آتش نيست. هركس بدون آگاهى تجارت كند، گريزى از ربا نخواهد داشت و رباخوار نيز گريزى از آتش ندارد.»

683- (11) ابن عباس گويد: «خداوند در آخرالزمان پنج گونه عذاب مى فرستد. نخستين آنها مارهاى بال دارى است كه فرود مى آيند و كم فروشان را از بازار با خود مى برند، دوم، سيل هايى كه سوگند يادكنندگان به دروغ را غرق مى كند، سوم، فرو بردن زمين، كسانى را كه باكى ندارند كه از راه حلال كسب درآمد كنند يا حرام، چهارم، بادى مى آيد و گروهى را با خود مى برد و به كوه ها مى كوبد و به

خاكستر تبديل مى كند و آنان كسانى هستند كه شب را به سرگرمى و خوش گذرانى سپرى مى كنند و پنجم، آتشى مى آيد و برخى از اهل بازار را مى سوزاند و آنان رباخواران هستند.»

684- (12) در تفسير مجمع البيان از امام صادق عليه السلام روايت مى شود كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «هنگامى كه مرا شبانه به گردش درآوردند، گروهى را مشاهده كردم كه يكى از آنها قصد برخاستن داشت ولى به دليل بزرگى شكمش توان برخاستن نداشت. گفتم: اى جبرئيل! اينها چه كسانى هستند؟ پاسخ داد:

آنها رباخواران هستند كه برنمى خيزند مگر بسان كسانى كه شيطان به شدت ديوانه شان كرده است و همانند شيوۀ آل فرعون، هر صبح و شام بر آتش عرضه مى شوند و مى گويند: پروردگارا! چه وقت قيامت برپا مى شود؟»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 435

685- (13) هشام از امام صادق عليه السلام از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله همانند حديث پيشين را روايت مى كند و در ادامۀ آن مى افزايد: «پس خالد بن وليد برخاست و گفت: اى رسول خدا صلى الله عليه و آله! پدرم از ثقيف، ربا طلبكار است و هنگام مرگ به من وصيت كرده است كه آن را بگيرم.

پس اين آيه نازل شد: «اى كسانى كه ايمان آورديد! تقواى الهى پيشه كنيد و باقيمانده از رباى گذشته را رها كنيد، اگر مؤمن هستيد. اگر چنين نكنيد، بدانيد كه به جنگ با خدا و پيامبر صلى الله عليه و آله برخاسته ايد.»

پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: هركس ربا بگيرد و ربا بدهد، كشتن وى واجب است.»

686- (14) شهاب بن عبد ربّه روايت مى كند

كه امام صادق عليه السلام فرمود: «ربا خوار از دنيا بيرون نمى رود تا شيطان او را ديوانه كند.»

687- (15) قطب راوندى در كتاب لبّ اللباب روايت مى كند كه: «در شب معراج افرادى به پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله نشان داده شدند كه شكم هاى شان همانند اتاق آكنده از جمعيت بود و آنان در مسير رفت وآمد آل فرعون قرار داشتند. هنگامى كه احساس مى كردند آنان مى آيند، بر مى خاستند تا از راه آنان كنار روند اما شكم هاى شان آنان را منحرف مى كرد و بر زمين مى افتادند و آل فرعون در رفت و برگشت، آنان را پايمال مى كردند. پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله از جبرئيل پرسيد: اينها چه كسانى هستند؟

جبرئيل پاسخ داد: رباخواران!»

688- (16) سمرة بن جندب گويد: «پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله بسيار به يارانش مى گفت: آيا كسى از شما خوابى ديده است؟ يك روز صبح به ما گفت: ديشب دو نفر نزد من آمدند و به من گفتند: حركت كن. همراه آنان حركت كردم. آنها مرا به سرزمين مقدس نزد شخص خوابيده اى بردند ... آن گاه رفتيم تا به نهر قرمزى مثل خون رسيديم. در آن نهر مردى شنا مى كرد و در ساحل نهر شخص ديگرى بود كه در كنارش سنگ هاى فراوانى قرار داشت. مردى كه در آن آب شنا مى كرد، پس از مدتى شنا نزد آن مرد مى آمد، دهانش را بازمى كرد و او سنگى در دهانش مى گذاشت. به آن دو گفتم: اين دو نفر كه هستند؟ آنان گفتند: حركت كن ... و گفتند: شخصى كه در آب شنا مى كرد و سنگ در دهانش گذاشته مى شد، وى رباخوار بود ...»

689-

(17) در تفسير مجمع البيان روايت مى شود كه امير مؤمنان فرمود: «هرگاه خداوند تصميم به نابودى قريه اى بگيرد، رباخوارى ميان شان آشكار و رايج مى شود.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 437

690- (18) قطب راوندى در كتاب لبّ اللباب روايت مى كند كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «هرگاه زنا و ربا در قريه اى آشكار و رايج شود، اجازۀ هلاكت و نابودى آن صادر مى شود.»

691- (19) در كتاب مستدرك الوسائل روايت مى شود كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «هرگاه امت من رباخوارى كنند، زلزله و فرو رفتن در زمين پديدار مى شود.»

692- (20) در همان كتاب روايت مى شود كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «خداوند نماز پنج نفر را نمى پذيرد:

بردۀ فرارى از صاحبش، زنى كه شوهرش از وى ناراضى است، دايم الخمر، فرزند حق نشناس از پدر و مادر و رباخوار.»

693- (21) سعد بن طريف از امام باقر عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «پليدترين كسب و درآمد، رباخوارى است.»

694- (22) در كتاب فقه الرضا آمده است: «بدان كه خداوند تو را رحمت مى كند، ربا حرام و پليد و از گناهان كبيره بوده و از گناهانى محسوب مى شود كه خداوند آن را به آتش تهديد كرده است، پس، از آن به خداوند پناه مى بريم و ربا از زبان هر پيامبر و در هر كتاب آسمانى، حرام شده است.»

695- (23) احمد بن محمد بن عيسى از پدرش روايت مى كند كه امام باقر عليه السلام فرمود: «ربا پليد و حرام است.»

696- (24) در كتاب من لا يحضره الفقيه آمده است: «از سخنان مختصر و مفيد پيامبر اكرم

صلى الله عليه و آله كه پيش از آن سابقه نداشته است اين است، كه فرمود: بدترين كسب و درآمدها، رباخوارى است.»

697- (25) ابن فضّال از امام صادق عليه السلام از پدرش عليه السلام از نياكانش روايت مى كند كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود:

«بدترين كسب و درآمد، رباخوارى است.»

698- (26) سيد فضل الله در كتاب نوادر خود از امام موسى بن جعفر عليه السلام از پدرش عليه السلام از پدرانش عليهم السلام روايت مى كند كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «ترسناك ترين چيزى كه پس از خود بر امتم از آن بيمناكم، كسب هاى حرام، شهوت پنهان و پوشيده و رباخوارى است.»

699- (27) امير مؤمنان عليه السلام در نهج البلاغه مى فرمايد: «وقتى خداوند پاك و بى عيب اين آيه را فرو فرستاد: الف، لام، ميم، آيا مردم مى پندارند كه با گفتن: «ايمان آورديم»، رها شده اند و آنان آزمايش نمى شوند؟ با نزول اين آيه، فهميدم كه تا پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله در ميان ماست، فتنه و بلا بر ما فرود نمى آيد. پس گفتم: اى رسول خدا صلى الله عليه و آله! اين فتنه اى كه خداوند به تو خبر داده، چيست؟ پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: اى على! امتم پس از من به زودى گرفتار فتنه و بلا مى شوند ... پس شراب را با نام نبيذ، مال حرام را با نام هديه و ربا را با نام داد و ستد، حلال مى شمارند.»

700- (28) قطب راوندى در كتاب لبّ اللباب روايت مى كند كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «زمانى بر مردم خواهد آمد

كه ربا را با نام معامله، شراب را با نام نبيذ و مال حرام را با نام هديه حلال مى شمارند.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 439

701- (29) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه: «پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله تنها با شرايطى از اهل ذمّه، جزيه مى پذيرفت. يكى از آن شرايط اين است كه آنان ربا نخورند و هركس رباخوارى كند، به تحقيق از پيمان خدا و پيامبرش بيرون رفته است.»

702- (30) شيخ ابوالفتوح رازى در تفسير خود، در بخش پايانى صلح نامۀ پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله با مسيحيان اهل نجران آورده است: «پس هر يك از آنان پس از امسال ربا بخورد، پيمان من از او برداشته شده است.»

703- (31) قطب راوندى در كتاب لبّ اللباب روايت مى كند كه: «على عليه السلام نزد مردِ رباخوارى رفت و مال او را به دو بخش تقسيم كرد. نيمى از آن را به بيت المال داد و نيم ديگر آن را سوزاند.

از امام صادق عليه السلام سوال شد: چرا ربا حرام شده است؟ امام عليه السلام فرمود: براى اين كه مردم از احسان و نيكى در حق يكديگر امتناع نورزند.»

704- (32) زراره گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: خداوند متعال مى فرمايد: «خداوند ربا را مى كاهد و صدقات را افزايش مى دهد» و به تحقيق من مشاهده مى كنم كه همۀ رباخواران اموال شان افزايش مى يابد!

امام عليه السلام فرمود: كدام نابودگرى، نابودكننده تر از يك درهم رباست؟ دين را نابود مى كند و اگر توبه كند، مالش از كف مى رود و فقير مى شود.»

705- (33) در تفسير اين سخن خداوند كه فرمود: «خداوند ربا

را مى كاهد و صدقات را افزايش مى دهد» على بن ابراهيم روايت مى كند كه به امام صادق عليه السلام گفته شد: «ما مشاهده مى كنيم كه ربا مى خورد و مالش افزايش مى يابد.

امام عليه السلام فرمود: خداوند دينش را نابود مى كند، هرچند مالش زياد شود.»

706- (34) در كتاب من لا يحضره الفقيه روايت مى شود كه امام رضا عليه السلام در پاسخ به پرسش هاى محمد بن سنان نوشت: «... و دليل حرام بودن ربا به خاطر نهى خداوند از آن است و به خاطر اين است كه در آن تباهى اموال است؛ زيرا هنگامى كه انسان يك درهم را به دو درهم بخرد، بهاى يك درهم يك درهم است و بهاى درهم ديگر باطل شده است. پس خريد و فروش ربوى آن در هر حال بر خريدار و فروشنده زيان و كاستى است. پس خداوند عز و جل ربا را به دليل تباهى اموال بر بندگان حرام كرده است، همان گونه كه پرداخت اموال سفيه را تا هنگام رسيدن وى به مرحلۀ رشد ممنوع كرده است؛ زيرا از تباه كردن مال توسط وى بيمناك است. پس به اين دليل است كه خداوند ربا را حرام دانسته و معامله ربوى معاملۀ يك درهم به دو درهم است و دليل حرام كردن ربا پس از بيان كردن آن به خاطر آن است كه ربا كوچك شمردن حرامى است كه حرام شده است و آن پس از بيان و حرام

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 441

كردن خداوند، گناه كبيره است و انگيزه اى جز كوچك شمردن به حرامى كه حرام شده است ندارد و كوچك شمردن آن وارد شدن در كفر است

و دليل حرام كردن رباى در نسيه به خاطر از بين رفتن نيكى و تلف شدن اموال و رويكرد مردم به سود و روى گرداندن از قرض است. در حالى كه قرض، از كارهاى نيك است و به خاطر آن كه در آن، تباهى و ظلم و نابودى اموال است.»

707- (35) سماعه گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: من مى بينم كه خداوند در آيات متعددى از قرآن رباخوارى را ذكر كرده است.

امام عليه السلام فرمود: آيا دليل آن را مى دانى؟

گفتم: نه.

امام عليه السلام فرمود: براى اين كه مردم از كار نيك خوددارى نكنند.»

ظاهراً مقصود از كار نيك، قرض الحسنه است.

708- (36) هشام بن سالم از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «خداوند رباخوارى را حرام كرد تا مردم از انجام كار نيك خوددارى نكنند.»

709- (37) هشام بن سالم روايت مى كند كه امام صادق عليه السلام فرمود: «همانا خداوند ربا را حرام كرد تا مردم از انجام كار نيك خوددارى نكنند.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 443

710- (38) زراره از امام باقر عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «همانا خداوند ربا را حرام كرد تا كار نيك از ميان نرود.»

711- (39) هشام بن حكم از امام صادق عليه السلام دربارۀ دليل حرمت ربا روايت مى كند كه فرمود: «اگر ربا حلال بود، مردم تجارت و كارهاى مورد نيازشان را رها مى كردند. پس خداوند ربا را حرام كرد تا مردم از حرام به سوى حلال، تجارت و خريد و فروش بروند و تنها آن، در قرض ميان آنان باقى بماند.»

712- (40) قطب راوندى در كتاب لبّ اللباب روايت مى كند كه پيامبر اكرم

صلى الله عليه و آله فرمود: «زمانى بر مردم خواهد آمد كه هيچ كس نيست مگر آن كه ربا مى خورد و اگر ربا نخورد، از غبار آن به وى مى رسد.»

713- (41) عمرو بن خالد از زيد بن على از پدرانش عليهم السلام از على عليه السلام روايت مى كند كه فرمود:

«پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله ربا و رباخوار (و ربا ده)، فروشنده اش، خريدارش، نويسنده اش و شاهدانش را لعنت كرد.»

714- (42) در كتاب دعائم الاسلام از امام صادق عليه السلام از پدرانش روايت مى شود كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود:

«نقره در برابر نقره و طلا در برابر طلا بايد به يك اندازه و دست به دست [نقد] معامله شود. پس هركس زيادى دهد و زيادى بگيرد به تحقيق ربا داده است و خداوند، ربا، رباخوار، ربا ده، فروشنده اش، خريدارش، نويسنده اش و شاهدانش را لعنت كرده است.»

715- (43) در حديث نهى هاى پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله آمده است كه: «آن حضرت از رباخوارى و شهادت به ناحق [حضور در مجالس باطل] و نوشتن ربا نهى كرد و فرمود: به راستى خداوند رباخوار، ربا ده، نويسنده اش و شاهدانش را لعنت كرد.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 445

716- (44) در تفسير مجمع البيان از على عليه السلام روايت مى شود كه فرمود: «پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله دربارۀ ربا پنج نفر را لعنت كرد: ربا خوار، ربا ده، شاهدانش و نويسنده اش.» اين حديث از ابن مسعود نيز روايت شده است.

717- (45) قطب راوندى در كتاب لبّ اللباب روايت مى كند كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «خداوند رباخوار، دو شاهدانش

و نويسنده اش را در صورت آگاهى آنان از آن، لعنت كرد.»

718- (46) در كتاب جامع الاخبار روايت مى شود كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «خداوند ده نفر را لعنت كرد: رباخوار، ربا ده، نويسنده اش، شاهدش، محلِّل (كسى كه به حلال بودن ربا حكم كند) و محلَّل (كسى كه براى او حكم به حلال بودن ربا صادر مى شود)، خال كوب، خال كوب شونده و جلوگيرى كننده از زكات.»

719- (47) محمد بن قيس از امام باقر عليه السلام روايت مى كند كه امير مؤمنان فرمود: «ربا خوار، ربا ده، نويسنده اش و شاهد آن يكسان هستند.»

720- (48) اصبغ بن نباته روايت مى كند كه امير مؤمنان عليه السلام فرمود: «زمانى بر مردم خواهد آمد كه فحشا، كارهاى ناپسند و سازش كارى در آن ارزش و گناهان شكسته و زنا آشكار مى شود و اموال يتيمان حلال شمرده مى شود و ربا خورده و در پيمانه و وزن كم گذاشته مى شود و شراب با نام نبيذ و رشوه با نام هديه و خيانت با نام امانت دارى حلال شمرده مى شود و مردان شبيه زنان و زنان شبيه مردان مى شوند و محدودۀ نماز سبك شمرده و براى غير خدا حج به جا آورده مى شود. هنگامى كه آن زمان فرا رسد، گاهى هلال بالا مى آيد به طورى كه در دو شب هلال ديده و گاهى مخفى مى شود. به طورى كه در آغاز ماه رمضان افطار و در پايان آن روز (عيد) روزه گرفته مى شود. پس در اين هنگام بر حذر باشيد! بر حذر باشيد! از اين كه خداوند شما را در حال غفلت و بى خبرى گرفتار عذاب كند؛ زيرا در پس آن وضع، مرگ فراگير

خواهد بود و مردم با سرعت و پى در پى ربوده مى شوند به طورى كه انسان هنگام صبح سالم و هنگام شب در زير خاك مدفون و يا شب، زنده و صبحگاهان مرده است.

وقتى آن زمان فرا رسيد، واجب است پيش از نزول بلا در وصيت پيش دستى كرد و واجب است نماز در اول وقت آن- از بيم از دست دادن آن در پايان وقت- هركس از شما به آن زمان رسيد، شب را جز با طهارت سپرى نكند و اگر مى تواند در هر حالى با طهارت باشد، اين كار را انجام دهد؛

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 447

زيرا هميشه بيمناك است و نمى داند چه وقت فرستادۀ خدا براى گرفتن جانش مى آيد. به تحقيق من شما را بر حذر داشتم و اگر بشناسيد، آگاه كردم و اگر پند گيريد، شما را پند دادم. پس در پنهان و آشكارا از خدا بترسيد و نميريد مگر در حالى كه مسلمان هستيد: و هركس آيينى غير از اسلام را برگزيند، هرگز از وى پذيرفته نمى شود و در آخرت از زيانكاران است.»

721- (49) ابن بكير (از عبيد بن زراره) روايت مى كند كه به امام صادق عليه السلام گفته شد: «شخصى ربا مى خورد و آن را آغوز (اولين شير مادر) مى نامد. امام عليه السلام فرمود: اگر خداوند مرا بر او مسلط كند، گردنش را مى زنم.»

722- (50) حسن بن زياد عطار روايت مى كند كه امام صادق عليه السلام فرمود: «سه گروه در پناه خداوند هستند تا او از حساب، فراغت يابد: كسى كه هرگز تصميم به زنا نگيرد، كسى كه هرگز مالش را با ربا درنياميزد و كسى

كه هرگز به دنبال آن دو نرود.»

ارجاعات

گذشت:

در روايت بيست و نهم از باب يكم از باب هاى تشهد از امام عليه السلام سوال شد: «معناى اين سخن نمازگزار در تشهدش چيست؟ آنچه حلال و پاك است از خداست و آنچه پليد و ناپاك است از سوى غير خداست.

امام عليه السلام فرمود: مقصود از آنچه پاك و حلال است، روزى و در آمد حلال است و مقصود از پليد و ناپاك، رباست.»

و بنگر باب سى ام از باب هاى استحباب حقوق را كه در آنها مطالبى بر حرمت ربا دلالت مى كند و در روايت ششم از باب دهم از باب هاى وجوب حج فرمودۀ معصوم عليه السلام كه: «هركس از چهار راه مال به دست آورد، در چهار چيز از او پذيرفته نمى شود. هركس از راه خيانت يا ربا مالى به دست آورد ...»

و در روايت هفتم فرمودۀ امام عليه السلام كه: «چهار چيز در چهار چيز پاداش داده نمى شود: خيانت، نيرنگ، دزدى و ربا در حج، عمره، جهاد و صدقه.»

و در روايت يكم از باب هفتاد و هفتم از باب هاى جهاد فرمودۀ معصوم عليه السلام كه: «پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله به اين شرط از اهل ذمّه، جزيه مى پذيرفت كه ربا نخورند.»

و در روايت دوم، مانند سخن پيشين آمده و در پايان آن اضافه شده: «هركس چنين كند، حتماً از پيمان خداوند و پيامبرش صلى الله عليه و آله خارج شده است.»

و در بسيارى از روايات باب يازدهم از باب هاى مبارزه با نفس، مطالبى گذشت كه بر گناه كبيره بودن رباخوارى دلالت مى كند.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 449

و در روايت

دوازدهم از باب دوازدهم فرموده پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله كه: «اى سلمان! در آن هنگام ربا آشكار ورايج مى شود و با يكديگر به صورت عينه و با پرداخت رشوه معامله مى كنند و دين فرود مى آيد و دنيا رفيع مى شود.»

و نيز فرمود: «با رشوه و ربا با يكديگر معامله مى كنند و دين را فرود مى آورند.»

و در روايت هفدهم فرمودۀ پيامبر صلى الله عليه و آله كه: «زمانى بر مردم خواهد آمد كه زمامداران شان ستمكار و بازرگانان شان رباخوار هستند.»

و در روايت سى و سوم فرمودۀ معصوم عليه السلام كه: «و ربا آشكار و رايج شود كه بدان عيب گرفته نشود و زنان به خاطر زنا ستايش شوند ... پس بر حذر باش و از خداوند درخواست نجات كن!»

و در روايت سى و چهارم اين گفته كه: «اى فرزند رسول خدا! چه وقت قائم شما (عج) ظهور خواهد كرد؟ و امام عليه السلام در پاسخ فرمود: هنگامى كه مردان، خود را شبيه زنان كنند ... مردم خونريزى را سبك شمارند و مرتكب زنا شوند و ربا خورده شود.»

و در روايت دوازدهم از باب يكم از باب هاى معروف، فرمودۀ معصوم عليه السلام كه: «همانا خداوند ربا را حرام كرد تا مردم در ميان خود از كارهاى نيك جلوگيرى نكنند.»

و در روايت هجدهم از باب هجدهم از باب هاى معاشرت فرمودۀ معصوم عليه السلام كه: «بر يهوديان ... و بر رباخواران سلام نكنيد.»

و در روايت بيست و سوم از باب صد و سى و سوم فرمودۀ پيامبر صلى الله عليه و آله كه: «و كسانى كه چهره هاى شان به عقب برگشته بود،

آنان رباخوارانند.»

و در روايت يكم از باب يكم از باب هاى كسب هاى روا و ناروا فرمودۀ پيامبر صلى الله عليه و آله كه:

«ترسناك ترين چيزى كه از آن بر امت خود بيمناكم، كسب ها و درآمدهاى حرام، تمايلات مخفى و پوشيده و رباست.»

و در روايت شانزدهم فرمودۀ امام عليه السلام كه: «يا چيزى كه در آن جهتى از جهات فساد باشد؛ مانند معاملۀ ربوى و ... پس همۀ اينها حرام و حرام شده است.»

در باب دهم مطالبى هست كه دلالت مى كند به اين كه ربا از درآمدهاى پليد و حرام است.

و در روايت سى ام از باب نوزدهم فرموده پيامبراكرم صلى الله عليه و آله كه: «هنگام صبح به بوزينه و خوك تبديل مى شوند به دليل حلال شمردن حرام و رباخوارى.»

در روايت پنجم از باب سى ام از باب هاى خريد و فروش فرمودۀ پيامبر صلى الله عليه و آله كه: «چگونه خواهى بود هنگامى كه ستم، آشكار و فراگير شود وذلت و خوارى به ارث بريد؟

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 451

جابر گفت: هرگز در چنين زمانى نباشم! آن زمان كى خواهد رسيد؟ پدر و مادرم فدايت! پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: هنگامى كه ربا آشكار و فراگير شود.»

و در روايت يكم از باب يكم از باب هاى مستحبات تاجر فرمودۀ امام عليه السلام كه: «به خدا سوگند! ربا در ميان اين امت پنهان تر از حركت مورچه بر سنگ سخت است.»

و در روايت چهارم اين گفته كه: «هركس بدون آگاهى [از احكام] تجارت كند، در ربا فرو مى رود و فرو مى رود.»

و در روايات چهاردهم فرمودۀ معصوم عليه السلام كه: «سود بردن مؤمن از

مؤمن، رباست.»

و در روايت يكم از باب سى و هشتم فرمودۀ معصوم عليه السلام كه: «سود ببر و ربا نخور. گفتم: ربا چيست؟ فرمود: معاملۀ درهم به درهم، دو برابر به يك برابر.»

مى آيد:

در روايات باب بعدى و ديگر باب هاى ربا و باب يكم از باب هاى صرف، مطالبى خواهد آمد كه بر اين بحث دلالت مى كند.

در روايت يكم از باب پنجاه و هشتم از باب هاى نوشيدنى ها فرمودۀ امام عليه السلام كه: «خورندۀ بنگ، گويا هفتاد بار خانۀ كعبه را خراب كرده است ... و او نسبت به شرابخوار، رباخوار، زناكار و سخن چين از رحمت خدا دورتر است.»

و در روايت دوم از باب چهل و سوم از باب هاى شهادات فرمودۀ معصوم عليه السلام كه: «شهادت دربارۀ ربا باطل است.»

و بنگر باب هشتم از باب هاى احكام عمومى حدود را كه مناسب با اين بحث است.

و در روايت سوم از باب شانزدهم از باب هاى حدّ محارب اين گفته كه: «به امام عليه السلام گفتم: رباخوار پس از بيان و روشن گرى [چه حكمى دارد؟] امام عليه السلام فرمود: ادب مى شود، پس اگر بازگشت، ادب مى شود و اگر بازگشت، كشته مى شود.»

و در روايت چهارم اين گفته كه: «على عليه السلام از رباخوارى گذشت و او را توبه داد. او نيز توبه كرد.

آن گاه رهايش كرد و فرمود: رباخوار توبه داده مى شود، همان گونه كه از شرك توبه داده مى شود.»

باب 2 حكم ربا در كالاهاى پيمانه اى و وزن كردنى

723- (1) زراره از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «ربا جز در كالاهاى پيمانه اى و وزن كردنى نيست.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 453

724- (2) عبيد بن زراره از امام صادق عليه السلام روايت مى كند

كه فرمود: «ربا جز در كالاهاى پيمانه اى و وزن كردنى نيست.»

725- (3) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه امام صادق عليه السلام فرمود: «ربا در هر چيزى است كه پيمانه يا وزن شود و اين كه ميان دو كالاى مورد معامله، افزايش و كاهش باشد.»

726- (4) در تفسير مجمع البيان روايت مى شود كه: «پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله تفاوت در مقدار دو كالاى مورد معامله را در شش چيز حرام كرد: طلا و نقره، گندم، جو، خرما، نمك و كشمش و نيز گفته شده است كه آن حضرت فرمود: مگر هم اندازه با هم اندازه كه دست به دست معامله شود. هركس افزوده بدهد يا بگيرد به تحقيق ربا داده است.»

727- (5) ابو ربيع شامى گويد: «امام صادق عليه السلام معاملۀ يك قفيز بادام را با دو قفيز بادام و يك قفيز خرما را با دو قفيز خرما ناپسند مى شمرد.»

728- (6) على بن ابراهيم از اساتيد خود روايت مى كند كه فرمود: «1» «در معاملۀ طلا با طلا و نقره با نقره بايد وزن آنها يكسان باشد و يكى بيشتر از ديگرى نباشد ولى نقره با طلا و طلا با نقره را هر گونه كه بخواهى به صورت نقد معامله مى كنى و اشكالى ندارد و نسيه جايز نيست و طلا و نقره با كالاهاى ديگر- وزن كردنى يا پيمانه اى يا دانه اى يا غير آن- به صورت نقد و نسيه معامله مى شود و اشكالى ندارد و كالاهايى كه با پيمانه و وزن معامله مى شوند و به يك اصل بازمى گردند نبايد در پيمانه و وزن، يكى بيشتر از ديگرى باشد ولى هرگاه اصل كالاها

پيمانه اى گوناگون باشد، اشكال ندارد كه دو پيمانه به يك پيمانه به صورت نقد معامله شود ولى به صورت نسيه ناپسند است.

(و اگر اصل كالاها وزن كردنى گوناگون باشد، اشكال ندارد دو برابر در مقابل يك برابر به صورت نقد معامله شود ولى به صورت نسيه ناپسند است).

و معاملۀ پيمانه اى با وزن كردنى به صورت نقد و نسيه اشكال ندارد و كالاهاى شمردنى كه بدون پيمانه و وزن معامله مى شوند، اشكال ندارد كه دو به يك به صورت نقد معامله شوند و در صورتى كه اصل آنها يكى باشد، نسيۀ آن ناپسند است و اگر اصل اجناس شمارشى متفاوت باشد، معاملۀ دو به يك آنها به صورت نقد و نسيه اشكال ندارد و معاملۀ شمارشى و غير شمارشى آن به پيمانه اى و

______________________________

(1). مرحوم علامه مجلسى مى فرمايد: «ظاهراً اين متن فتواى على بن ابراهيم يا برخى از اساتيد اوست كه از احاديث استنباط كرده و اين از امثال وى بعيد است.» مرآت العقول 19/ 203.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 455

وزن كردنى به صورت نقد و نسيه، همۀ آنها اشكال ندارد و كالاها پيمانه اى و وزن كردنى كه اصل آنها يكى است- در صورتى كه كالاى غير پيمانه اى و وزن كردنى از آنها توليد شود- معاملۀ آن به صورت نقد اشكال ندارد و به صورت نسيه ناپسند است. مثل اين كه اصل پنبه و كتان وزن و نخ آنها نيز وزن مى شود ولى پارچۀ آن وزن نمى شود، پس پنبه بر نخى كه از يك اصل هستند، افزوده اى ندارد و تنها به صورت هم اندازه و هم وزن معاملۀ آنها شايسته است ولى وقتى از نخ، لباس و پارچه بافته شود، معامله آن، دو

به يك به صورت نقد اشكال ندارد با اين كه اصل آنها يكى است و به صورت نسيه ناپسند است.

و معاملۀ پنبه و كتان دو به يك به صورت نقد اشكال ندارد ولى نسيه ناپسند است و معاملۀ پارچه و لباس پنبه اى و كتانى دو به يك به صورت نقد و نسيه- هر دو- اشكال ندارد و معاملۀ لباس پنبه اى و كتانى با پشم به صورت نقد ونسيه اشكال ندارد و معاملۀ حيوانات دو به يك به صورت نقد اشكال ندارد، هرچند اصل آنها يكى باشد و نسيه ناپسند است و اگر اصل حيوان متفاوت باشد، معاملۀ دو به يك به صورت نقد اشكال ندارد و نسيۀ آن ناپسند است.

هرگاه حيوان با كالا معامله شود و حيوان بدون مدت بوده و كالا مدت داشته باشد، معامله اشكال ندارد ولى اگر كالا بدون مدت بوده و حيوان مدت داشته باشد، معامله ناپسند است و هرگاه حيوان را به حيوان با افزودۀ درهم يا كالا بفروشى، اشكال ندارد و اشكال ندارد حيوان بدون مدت و درهم، مدت دار باشد.

و معاملۀ يك خانه به دو خانه و يك جريب زمين به دو جريب به صورت نقد اشكال ندارد ولى به صورت نسيه ناپسند است.

در تشخيص كالاهاى پيمانه اى و وزن كردنى به تودۀ مردم توجه مى شود، نه به گروه خاصى. پس اگر گروهى گوشت و گردو را پيمانه كنند، اعتبارى به آنها نيست؛ زيرا اصل گوشت، وزن كردنى و اصل گردو، شمارشى است.»

729- (7) منصور بن حازم گويد: «از امام صادق عليه السلام دربارۀ معاملۀ يك گوسفند به دو گوسفند و يك تخم مرغ به دو تخم مرغ سوال كردم. امام عليه السلام فرمود:

تا وقتى كه پيمانه اى و وزن كردنى نباشند، اشكال ندارد.»

730- (8) حلبى از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «معاملۀ كالاها تا وقتى كه پيمانه اى و وزن كردنى نباشند، اشكال ندارد.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 457

731- (9) عبدالرحمن بن ابى عبدالله گويد: «از امام صادق عليه السلام دربارۀ معاملۀ يك برده با دو برده و يك برده با يك برده و مقدارى درهم، سوال كردم. امام عليه السلام فرمود: در همۀ انواع حيوان به صورت نقد (و نسيه) اشكال ندارد.»

732- (10) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه: «امام صادق عليه السلام [هر گونه] معاملۀ حيوان با حيوان را به صورت نقد اجازه مى داد.»

733- (11) على بن جعفر گويد: «از برادرم- امام موسى بن جعفر عليه السلام- دربارۀ معاملۀ حيوان به حيوان و افزودۀ درهم، سوال كردم كه: درهم به صورت نقد پرداخت مى شود و حيوان با تأخير [اين اشكال ندارد؟] امام عليه السلام فرمود: هرگاه دو طرف راضى باشند، اشكال ندارد.»

734- (12) سماعه گويد: «از امام عليه السلام دربارۀ معاملۀ دو حيوان به يك حيوان سوال كردم. امام فرمود: هرگاه بهاى آن مشخص باشد، اشكال ندارد.»

735- (13) زراره از امام باقر عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «معاملۀ يك شتر در مقابل دو شتر و يك چهارپا در برابر دو چهار پا به صورت نقد اشكال ندارد (و معاملۀ يك لباس به دو لباس به صورت نقد و نسيه در صورت توصيف آن دو، اشكال ندارد).»

736- (14) سعيد بن يسار گويد: «از امام صادق عليه السلام دربارۀ معاملۀ يك شتر به دو شتر به صورت نقد

و نسيه سوال كردم كه: آيا جايز است؟ امام عليه السلام فرمود: آرى، هرگاه [در معاملۀ نسيه] مقدار عمر آن دو شتر مشخص شود كه پنج ساله هستند يا دو ساله، اشكال ندارد.

سپس به من دستور داد بر روى معاملۀ نسيه خط بكشم و فرمود: براى اين كه مردم [اهل سنت] مى گويند نه، امام عليه السلام به خاطر تقيه اين سخن را فرمود.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 459

737- (15) سعيد بن يسار گويد: «از امام صادق عليه السلام دربارۀ معاملۀ يك شتر به دو شتر به صورت نقد و نسيه سوال كردم. امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد. سپس فرمود: بر روى نسيه خط بكش.»

738- (16) در كتاب المقنع آمده است: «و بدان كه ربا تنها در كالاهاى پيمانه اى و وزن كردنى است. پس معاملۀ يك شتر به دو شتر يا يك گاو به دو گاو يا يك لباس به دو لباس و كالاهاى آن از كالاهاى غير پيمانه اى و وزن كردنى، اشكال ندارد.»

739- (17) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه: «على عليه السلام در ربذه يك شتر را به چهار شتر با ضمانت فروخت و شترى به نام «عصيفير» را به بيست شتر به صورت نسيه و مدت دار فروخت.»

740- (18) در همان كتاب روايت مى شود كه از امام صادق عليه السلام سوال شد: «ماهى ها تقسيم مى شوند و بر اساس حدس و گمان- بدون پيمانه و وزن كردن- فروخته مى شوند.

[آيا اين جايز است؟] و امام عليه السلام آن را اجازه فرمود.

و اجازه فرمود گندم در برابر آب تا مدت معينى معامله شود و سوال شد: آيا معاملۀ گندم به كالاهاى ديگر

مانند عسل جايز است؟ امام عليه السلام فرمود: شايسته نيست.

و معامله آرد را با نان به طور مساوى به صورت نقد و دست به دست اجازه فرمود و معاملۀ سركه را با سركه به همين صورت اجازه فرمود- هر چند از اجناس و گونه هاى متفاوت باشد- و معاملۀ مربا با عسل را نيز به همين صورت اجازه فرمود.»

741- (19) ابن مسكان روايت مى كند كه از امام صادق عليه السلام سوال شد: «شخصى به ديگرى مى گويد: اسبم را با اسب تو معامله مى كنم و فلان مقدار اضافه مى دهم.

امام عليه السلام فرمود: شايسته (و جايز) نيست. بلكه بگويد: اسبت را به فلان مبلغ به من بده و اسبم را به فلان مبلغ به تو مى دهم.»

مرحوم شيخ طوسى قدس سره مى فرمايد: «توجيه اين حديث اين است كه آن را بر احتياط حمل كنيم؛ زيرا بهتر و موافق با احتياط است كه هر يك از دو اسب به طور مستقل قيمت شوند و بر اساس قيمت آنها معامله انجام شود. هرچند به آن صورت نيز ممنوع نيست.»

742- (20) اسماعيل بن فضل گويد: «از امام صادق عليه السلام سوال كردم: شخصى به ديگرى مى گويد:

گوسفندان و شترانت را به من بسپار. وقتى كه زاييدند، بچه هاى آن را- هر طور كه بخواهى، ماده ها را با نر يا نرها را با ماده- عوض مى كنم.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 461

امام عليه السلام فرمود: اين كار ناپسند است مگر آن كه پس از تولد و آگاهى از آنها عوض كند و دربارۀ شخصى سوال كردم كه: گاو و گوسفندانش را به كسى مى سپارد، به اين شرط كه هر سال فلان مقدار از

شير و فرزندان آنها را به وى تحويل دهد. امام عليه السلام فرمود: همۀ اينها ناپسند است.»

ارجاعات

گذشت:

در روايت پنجم از باب هجدهم از باب هاى خريد و فروش اين گفته كه: «يك شتر بارى به صورت نقدى در مقابل ده بچه شتر نرى كه هنوز زاييده نشده اند، فروخته نمى شود.»

در روايت يكم از باب سى و هشتم از باب هاى مستحبات تاجر اين سوال از امام عليه السلام شد كه: «ربا چيست؟ امام عليه السلام فرمود: معاملۀ درهم به درهم و گندم به گندم، به صورت دو به يك.»

مى آيد:

در روايات باب بعدى و پس از آن و باب پنجم، ششم، هشتم، نهم و دهم از باب هاى ربا مناسب با اين بحث خواهد آمد و در روايت ششم از باب ششم فرمودۀ معصوم عليه السلام كه: «معاملۀ كالا تا وقتى كه پيمانه اى و وزن كردنى نباشد، اشكال ندارد.»

و در روايت پنجم از باب پانزدهم اين گفته كه: «شخصى صد درهم به كسى مى دهد تا با آن كار كند و پنج درهم يا كمتر يا بيشتر به وى بدهد. آيا اين جايز است؟

امام عليه السلام فرمود: اين رباى خالص است.»

و در روايت چهارم از باب هفدهم فرمودۀ معصوم عليه السلام كه: «ربا تنها در كالاهاى پيمانه اى و وزن كردنى است.»

و در روايات باب يكم از باب هاى صرف، مطالبى است كه بر اين بحث دلالت مى كند.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 463

باب 3 جواز قرض كردن نان كوچك و پرداخت نان بزرگ

743- (1) اسحاق بن عمار گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: من از همسايه هايم نان قرض مى كنم. نان بزرگ مى گيريم و نان كوچك مى دهيم و نان كوچك مى گيريم و نان بزرگ مى دهيم.

امام عليه السلام فرمود:

اشكال ندارد.»

ارجاعات

مى آيد:

در باب چهارم از باب هاى بدهى آنچه بر اين بحث دلالت مى كند.

باب 4 حكم معامله پارچه با نخ

744- (1) عبدالرحمن بن ابى عبدالله گويد: «از امام صادق عليه السلام دربارۀ معاملۀ پارچه بافته شده با نخ در صورتى كه نخ بيشتر باشد، سوال كردم. امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.»

باب 5 عدم حرمت ربا در كالاهاى شمردنى و مترى

745- (1) منصور بن حازم گويد: «از امام صادق عليه السلام دربارۀ معاملۀ يك تخم مرغ با دو تخم مرغ سوال كردم. امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد و از معاملۀ يك لباس به دو لباس سوال كردم و امام عليه السلام فرمود:

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 465

اشكال ندارد و از معاملۀ يك اسب با دو اسب سوال كردم و امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد. سپس فرمود: هر جنسى كه پيمانه و وزن مى شود، معاملۀ دو به يك آن شايسته نيست، در صورتى كه از يك جنس باشند ولى هرگاه پيمانه اى و وزن كردنى نباشد، معاملۀ دو برابر آن با يك برابرش اشكال ندارد.»

746- (2) زراره از امام باقر عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «معاملۀ يك پارچه با دو پارچه اشكال ندارد.»

محمد بن مسلم اين حديث را از امام صادق عليه السلام روايت كرده و در پايان آن مى افزايد: «هرگاه طول و عرض را مشخص كنى.»

747- (3) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه امام صادق عليه السلام فرمود: «معاملۀ يك لباس به دو لباس به صورت نقد و نسيه به شرط توصيف آن اشكال ندارد.»

748- (4) سلمه از امام صادق عليه السلام از پدرش عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «يك بار على عليه السلام در ميان مردم عراق لباس تقسيم كرد. در ميان لباس ها حله [/ دو لباس زيباى همرنگ و هم جنس مثل پيراهن و

دامن، كت و شلوار، عبا و قبا] بسيار مرغوبى وجود داشت. امام حسين عليه السلام آن حله را از پدرش درخواست كرد ولى على عليه السلام از دادن آن به فرزندش خوددارى كرد. امام حسين عليه السلام گفت: به جاى آن، دو حله به تو مى دهم ولى بازهم نپذيرفت. امام حسين عليه السلام بر تعداد حله ها افزود تا به پنج حله رسيد.

على عليه السلام آن پنج حله را از امام حسين عليه السلام گرفت و آن حله را به وى داد. آن گاه آن پنج حله را در دامنش گذاشت و فرمود: پنج حله را به يك حلّه مى گيرم.»

749- (5) محمد بن مسلم گويد: «از امام صادق عليه السلام دربارۀ معاملۀ دو لباس نامرغوب به يك لباس مرغوب و يك شتر به دو شتر و يك چهار پا به دو چهار پا سوال كردم. امام عليه السلام فرمود: على عليه السلام آن را ناپسند شمرد، ما نيز آن را خوش نداريم مگر آن كه از دو گونۀ متفاوت باشند.

محمد بن مسلم گويد: از امام عليه السلام دربارۀ شتر و گاو و گوسفند يا يكى از آنها در اين زمينه سوال كردم. امام فرمود: آرى، آن را خوش نداريم.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 467

ارجاعات

گذشت:

در روايت ششم از باب دوم از باب هاى ربا فرمودۀ امام عليه السلام كه: «در كالاهاى شمارشى- كه بدون پيمانه و وزن معامله مى شوند- معاملۀ دو به يك به صورت نقد اشكال ندارد و نسيۀ آن ناپسند است.

... و معاملۀ دو لباس به يك لباس اشكال ندارد، هرچند از يك جنس باشد.»

در روايت هفتم اين گفته كه: «از امام عليه السلام

دربارۀ معاملۀ برّه و تخم مرغ به صورت يك به دو سوال شد. امام عليه السلام فرمود: تا وقتى كه پيمانه اى يا وزن كردنى نباشد، اشكال ندارد.»

مى آيد:

روايات باب چهارم از باب هاى بدهى، مناسب با اين بحث خواهد آمد.

باب 6 حكم معامله گندم با جو

750- (1) هشام بن سالم گويد: «از امام صادق عليه السلام سوال شد: شخصى چند كرّ «1» گندم مى فروشد ولى به آن اندازه گندم ندارد، از اين رو به خريدار مى گويد: به جاى هر قفيز از باقيماندۀ گندم، دو قفيز جو بگير تا كمبود پيمانه جبران شود.

امام عليه السلام فرمود: شايسته نيست؛ زيرا اصل جو از گندم است، بلكه به نسبت گندم باقيمانده، درهم هايش را به وى بازمى گرداند.»

751- (2) عبدالرحمان بن ابى عبدالله گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: آيا معاملۀ يك قفيز گندم به دو قفيز جو جايز است؟

امام فرمود: جايز نيست مگر به صورت هم اندازه. سپس فرمود: اصل جو، از گندم است.»

752- (3) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه امام صادق عليه السلام فرمود: «گندم و جو يك چيز هستند و كم و زياد ميان آن دو، جايز نيست.»

753- (4) ابو بصير و ديگران از امام صادق عليه السلام روايت مى كنند كه فرمود: «گندم و جو سر به سر بايد معامله شوند و يكى بر ديگرى افزايش نداشته باشد.»

______________________________

(1). هر كرّ شصت قفيز است و هر قفيز دوازده من مى باشد. (مصباح الخير)

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 469

754- (5) حلبى از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «دو بسته [دو صاع] جو با يك بسته [يك صاع] گندم معامله نمى شود و تنها به صورت هم اندازه معامله مى شوند و

خرما نيز همين حكم را دارد.

و از معاملۀ روغن زيتون با روغن به صورت دو به يك سوال شد. امام عليه السلام فرمود: به صورت نقد اشكال ندارد.

و سوال شد: شخصى گندم مى خرد ولى فروشنده فقط جو دارد. آيا مى تواند به جاى گندم دو برابر جو دريافت كند؟

امام عليه السلام فرمود: نه، اصل آن دو يكى است و على عليه السلام جو را از گندم به شمار مى آورد.»

755- (6) حلبى از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «معاملۀ خرماى خشك با رطب [كه خرماى تازه است] جايز نيست؛ زيرا خرما، خشك است و رطب، تر است و پس از خشك شدن، مقدارش كاهش مى يابد و معاملۀ جو با گندم جايز نيست مگر يك به يك و فرمود: پيمانه در همۀ موارد، حكم وزن را دارد و معامله يك قفيز بادام با دو قفيز و يك قفيز خرما با دو قفيز ناپسند است بلكه يك صاع [/ سه كيلوگرم] گندم با دو صاع خرما و يك صاع خرما با دو صاع كشمش معامله مى شود و هرگاه ميوۀ خشك با مقابلش اختلاف داشته باشد، معامله اش پسنديده است و اين حكم در حبوبات و ميوه به صورت يكسان جارى مى شود و فرمود: معاملۀ كالا تا وقتى كه پيمانه اى و وزن كردنى نباشد، اشكال ندارد.»

756- (7) محمد بن قيس از امام باقر عليه السلام روايت مى كند كه امير مؤمنان عليه السلام فرمود: «گندم را با جو معامله نكن مگر به صورت نقد و يك قفيز گندم را با دو قفيز جو معامله نكن. محمد بن قيس گويد: شنيدم كه امام باقر عليه السلام معاملۀ يك وسق

[/ يكصد و هشتاد كيلوگرم] از خرماى مدينه را با دو وسق خرماى خيبر- به خاطر مرغوبيت خرماى مدينه- ناپسند مى شمرد و معاملۀ خرماى خشك را با رطب به صورت تحويل فورى رطب و تحويل خرماى خشك در مدت معين ناپسند مى شمرد، به خاطر اين كه رطب پس از خشك شدن، مقدارش كاهش مى يابد.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 471

757- (8) سماعه گويد: «از امام عليه السلام دربارۀ معاملۀ گندم با جو سوال كردم. امام عليه السلام فرمود: در صورتى كه به يك اندازه باشند، اشكال ندارد.

و دربارۀ معامله گندم با آرد سوال كردم. امام عليه السلام فرمود: در صورتى كه به يك اندازه باشند، اشكال ندارد.»

ارجاعات

مى آيد:

در روايت يكم از باب هشتم از باب هاى ربا اين سوال از امام عليه السلام پرسيده شد كه: «شخصى از ديگرى گندم طلبكار است، آيا مى تواند به همان مقدار جو يا خرما دريافت كند؟ امام عليه السلام فرمود: در صورت رضايت دو طرف، اشكال ندارد.»

باب 7 حكم معامله گندم با آرد

758- (1) محمد بن مسلم گويد: «به امام باقر عليه السلام گفتم: دربارۀ معاملۀ گندم با آرد چه مى فرماييد؟ امام عليه السلام فرمود: به يك اندازه، اشكال ندارد.

گفتم: آرد، افزوده و اضافى دارد. «1»

امام عليه السلام فرمود: آيا هزينه اى ندارد؟

گفتم: دارد.

امام عليه السلام فرمود: اين، در برابر آن.

و فرمود: معاملۀ دو جنس متفاوت، دو به يك به صورت نقد، اشكال ندارد.»

759- (2) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه از امام باقر عليه السلام دربارۀ معاملۀ گندم با آرد سوال شد.

امام عليه السلام فرمود: «مثل، در برابر مثل [معامله شود.]

گفته شد: آرد نسبت به گندم افزوده دارد.

امام عليه السلام فرمود: آيا

هزينه ندارد؟

گفته شد: آرى!

امام عليه السلام فرمود: اين، در برابر آن.

760- (3) محمد بن مسلم و زراره از امام باقر عليه السلام روايت مى كنند كه فرمود: «معاملۀ گندم با آرد به يك اندازه و آرد با آرد به يك اندازه و جو با گندم به يك اندازه، اشكال ندارد.»

761- (4) زراره از امام باقر عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «معاملۀ آرد با گندم و آرد با آرد به يك اندازه، اشكال ندارد.»

______________________________

(1). وقتى گندم به آرد تبديل مى شود، افزايش حجم پيدا مى كند؛ بنابراين وقتى آرد و گندم با پيمانه برابر معامله شوند، آرد كمترى در برابر گندم قرار مى گيرد.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 473

762- (5) صفوان با واسطه از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «معاملۀ گندم و آرد به صورت سر به سر، اشكال ندارد.»

763- (6) ابو بصير گويد: «از امام صادق عليه السلام دربارۀ معاملۀ گندم با جو و گندم با آرد، سوال كردم. امام فرمود: هرگاه به يك اندازه باشند، اشكال ندارد. در غير اينصورت صحيح نيست.»

764- (7) محمد بن مسلم گويد: «به امام باقر عليه السلام گفتم: شخصى گندم تحويل آسيابان مى دهد و با او قرار مى گذارد كه در برابر هر ده رطل [پيمانه] گندم، دوازده پيمانه آرد به او تحويل دهد.

امام عليه السلام فرمود: نه.

گفتم: عصّار تعهد مى كند كه در مقابل هر صاع كُنجد، مقدار معينى روغن تحويل دهد.

امام عليه السلام فرمود: نه.»

765- (8) دركتاب فقه الرضا آمده است: «از امام عليه السلام دربارۀ مرز ميان ربا و عينه سوال شد. امام فرمود:

هرچه بر آن معامله شود، حلال است و هر

چه با آن از حرام به حلال فرار كنى، حلال است و هر آنچه به صورت نسيه به قيمتِ روز- بدون كاهش- معامله شود، مثل معاملۀ درهم و دينار به صورت نسيه و معاملۀ دينار با دينار و يك حبه «1» تا بيشتر و معاملۀ درهم به درهم و طلا به طلا به صورت نابرابر در وزن و حتى معاملۀ نان خشك با نان نرم و معاملۀ نان مرغوب با نان نامرغوب با افزوده [همۀ اينها] جايز نيست و رباست؛ مگر آن كه به يك اندازه باشند و مثل اين و اشباهش، همه ربا هستند.»

ارجاعات

گذشت:

روايات باب پيشين را بنگر؛ چرا كه مى توان مطالبى دربارۀ اين باب از آنها برداشت كرد.

باب 8 جواز دريافت جو يا خرما به جاى گندم

766- (1) على بن جعفر گويد: «به برادرم- امام موسى بن جعفر عليه السلام- گفتم: شخصى از ديگرى گندم طلبكار است، آيا به همان اندازه جو يا خرما به جاى آن بگيرد؟

امام عليه السلام فرمود: در صورتى كه هر دو راضى باشند، اشكال ندارد.»

______________________________

(1). واحد وزن برابر با وزن دو جو يا يك ششم دينار و سه دهم نخود م.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 475

ارجاعات

گذشت:

بنگر به باب ششم.

باب 9 حكم معامله تمر با رطب، كشمش با انگور و آب انگور با درخت انگور

767- (1) داود بن سرحان از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «معاملۀ تمر- خرماى خشك- با رطب شايسته نيست؛ زيرا رطب، تر است و تمر، خشك است. پس وقتى كه رطب خشك شود، كاهش مى يابد.»

768- (2) داود ابزارى از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «معاملۀ تمر- خرماى خشك- با رطب شايسته نيست. تمر، خشك است و رطب تر.»

مرحوم شيخ طوسى مى فرمايد: «مقصود اين احاديث، نوعى كراهت است نه حرمت.»

769- (3) دركتاب دعائم الاسلام از امير مؤمنان عليه السلام روايت مى شود كه فرمود: «پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله از معاملۀ تمر- خرماى خشك- با رطب نهى كرد؛ به دليل آن كه رطب پس از خشك شدن، پيمانه اش كاهش مى يابد.»

770- (4) در كتاب العوالى روايت مى شود كه از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله دربارۀ معاملۀ رطب با تمر سوال شد. آن حضرت فرمود: «آيا پس از خشك شدن كاهش مى يابد؟

گفتند: آرى.

پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: من اجازه نمى دهم.»

771- (5) ابو ربيع گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: دربارۀ معاملۀ تمر- خرماى خشك- با خرماى نارس سرخ به صورت هم

اندازه چه نظرى داريد؟

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.

گفتم: معاملۀ شيرۀ انگور با آب انگور (يا انگور) به صورت هم اندازه چطور؟

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.»

772- (6) سماعه گويد: «از امام صادق عليه السلام دربارۀ معاملۀ انگور با كشمش، سوال شد. امام عليه السلام فرمود:

شايسته نيست مگر به صورت هم اندازه.

و فرمود: معامله رطب و تمر به صورت هم اندازه جايز است.»

(گفتم: تمر- خرماى خشك- و كشمش چطور؟ امام عليه السلام فرمود: به صورت هم اندازه.)

امام صادق عليه السلام درحديث ديگرى فرمود: «معاملۀ كالاهاى متفاوت به صورت دو به يك و نقد و دست به دست اشكال ندارد.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 477

773- (7) محمد از امام صادق عليه السلام دربارۀ شخصى سوال كرد كه: «درختان انگورش را در برابر تعداد معينى خمرۀ آب انگور به باغبانش واگذار مى كند. امام عليه السلام فرمود: نه.»

ارجاعات

گذشت:

در روايت هفتم از باب ششم از باب هاى ربا اين گفته كه: «امام باقر عليه السلام معامله تمر با رطب را به صورت تحويل فورى رطب و تحويل تمر در مدت معين ناپسند مى شمرد، به دليل آن كه رطب پس از خشك شدن كاهش مى يابد.»

مى آيد:

و در روايت چهارم از باب دوازدهم فرمودۀ معصوم عليه السلام كه: «درهم آميختن تمر كهنه با خرماى نارس شايسته نيست و كشمش و انگور نيز به همين صورت است.»

باب 10 كراهت معاملۀ گوشت با حيوان و كره با روغن

774- (1) غياث بن ابراهيم از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «امير مؤمنان عليه السلام معاملۀ گوشت با حيوان را ناپسند مى شمرد.»

775- (2) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه: «امام صادق عليه السلام معاملۀ گوشت با

حيوان را نهى كرد.»

ارجاعات

مى آيد:

در روايت دوم از باب پنجم از باب هاى سلف اين گفته كه: «شخصى در مقابل گرفتن كره از ديگرى به او روغن پيش فروش مى كند. امام عليه السلام فرمود: شايسته نيست.»

و در روايت ديگرى، فرمودۀ معصوم عليه السلام كه: «پيش فروش روغن در مقابل كره و كره در برابر روغن، براى انسان شايسته نيست.»

باب 11 جواز بازپرداخت قرض به صورت افزوده

خداوند تعالى مى فرمايد:

آنچه را براى سود بردن از اموال ربا مى دهيد، نزد خداوند افزايش نمى يابد. «1»

______________________________

(1). روم 30/ 39.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 479

776- (1) خالد بن حجاج گويد: «به امام عليه السلام گفتم: از شخصى صد درهم به صورت شمارش طلبكار هستم و او صد درهم را به صورت وزن به من پرداخت مى كند. امام عليه السلام فرمود: تا وقتى شرط نكند، اشكال ندارد و فرمود: ربا از ناحيۀ شرط مى آيد و شرط، آن را فاسد مى كند.»

777- (2) حلبى گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: شخصى درهم هاى ابيض «1» [/ سفيد] با شمارش قرض مى كند و درهم هاى اسود «2» [/ سياه] با وزن پرداخت مى كند و مى داند كه آنها از درهم هايى كه گرفته است، سنگين تر است ولى با رضايت كامل، افزوده اش را به طلبكار مى بخشد، امام عليه السلام فرمود: در صورتى كه شرط نكرده باشد، اشكال ندارد و اگر همۀ آنها را به او ببخشد، جايز است.»

778- (3) عبدالرحمان بن حجاج گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: شخصى از ديگرى درهم قرض مى كند و به جاى آن براى هر درهم يك مثقال نقره پرداخت مى كند يا چند مثقال نقره قرض مى كند و به جاى آن براى هر مثقال نقره، يك درهم

برمى گرداند. امام عليه السلام فرمود: هرگاه شرطى در كار نباشد، اشكال ندارد و آن تنها بخشش و افزوده است. پدرم، درهم هاى نامرغوب قرض مى كرد. پس هرگاه درهم هاى مرغوب به دستش مى رسيد به من مى گفت: اى فرزند عزيزم! اينها را به كسى كه از او قرض كرده ام، پرداخت كن.

من به او مى گفتم: پدر جان! درهم هاى او نامرغوب بود و اينها بهتر از آن هاست!

پدرم مى گفت: پسر جان! اين بخشش و افزوده است. به او پرداخت كن.»

______________________________

(1). درهم هايى كه حجاج سكه زد.

(2). درهم هايى كه معاويه سكه زد.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 481

779- (4) ابو ربيع گويد: «از امام صادق عليه السلام سوال شد: شخصى به ديگرى تعدادى درهم قرض مى دهد و او با رضايت كامل درهم هاى بهترى پرداخت مى كند و قرض دهنده و قرض گيرنده مى دانند كه قرض دهنده به اين انگيزه قرض داده است تا بهتر از آن را دريافت كند. امام عليه السلام فرمود: هرگاه قرض گيرنده رضايت كامل داشته باشد، اشكال ندارد.»

780- (5) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه امير مؤمنان فرمود: «هركس درهمى قرض دهد نبايد جز بازپرداخت مثل آن را شرط كند. آن گاه اگر قرض گيرنده بهتر از آن را پرداخت كرد، بايد بپذيرد.»

781- (6) يعقوب بن شعيب گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: شخصى درهم هاى ناسره قرض مى دهد و قرض گيرنده با رضايت كامل درهم هاى سره پرداخت مى كند.

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد و آن را از على عليه السلام بيان كرد.»

782- (7) عبدالرحمان بن حجاج گويد: «به امام موسى بن جعفر عليه السلام گفتم: شخصى نزد من مى آيد و من از مردم براى وى

جنس مى خرم و ضامن او مى شوم. وقتى او بدهى خود را به من پرداخت كرد من درهم هاى مرغوب را برمى دارم و به جاى آنها درهم هاى نامرغوب مى پردازم. امام عليه السلام فرمود: هرگاه ضمانت كند به طورى كه گاهى تحت فشار قرار گيرد و پيش از گرفتن بدهى آن را پرداخت كند و گاهى پس از گرفتن، آن را نگه دارد، اشكال ندارد.»

783- (8) ابو مريم از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «هرگاه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله شتر دو ساله بدهكار بود، شتر چهار ساله پرداخت مى كرد.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 483

784- (9) شهاب بن عبد ربّه از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «شخصى نزد پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله آمد و از وى درخواست كمك كرد. پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: نزد چه كسى مالى براى قرض دادن وجود دارد؟

يكى از مسلمانان گفت: نزد من وجود دارد.

پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: چهار وَسَق [/ 720 كيلوگرم] خرما به او بده.

آن شخص خرما را به وى داد و پس از مدتى نزد پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله آمد و خرماى خود را درخواست كرد. پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: به دستم مى رسد و به تو خواهم داد. سپس بار ديگر آمد و پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: به دستم مى رسد و به تو خواهم داد. پس از مدتى، براى بار سوم آمد و پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: به دستم مى رسد و به تو خواهم داد. آن مرد

گفت: زياد اين سخن را تكرار كردى اى رسول خدا! پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله خنديد و فرمود: چه كسى مى تواند قرض دهد؟ يكى از مسلمانان به پاخاست و گفت: من مى توانم.

پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: چقدر دارى؟

آن مرد گفت: هر چه بخواهى.

پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: هشت وَسَق به او بده.

طلبكار گفت: من بيش از چهار وسق طلبكار نيستم.

پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: و همچنين چهار وسق.»

نظير اين حديث در باب بيست و سوم از باب هاى استحباب حقوق هست.

و به روايت دوم از همين باب مراجعه كنيد.

785- (10) عبدالملك بن عتبه گويد: «به عبد صالح [/ امام معصوم عليه السلام] گفتم: شخصى نزد من مى آيد و از من تعدادى درهم قرض مى كند. من خودم را آماده مى كنم كه يك ماه به او مهلت دهم به خاطر گذشتى كه در حق من انجام مى دهد؛ چرا كه او نقره از من مى گيرد به اين شرط كه هم وزن آن درهم مسكوك تحويل دهد. با اين حال من از مهلت يك ماهه سخنى به ميان نمى آورم و تنها بر پرداخت نقره به وى شاهد مى گيرم و او راضى مى شود. آيا اين كار جايز است؟

امام عليه السلام فرمود: آن را دوست ندارم.»

786- (11) داود ابزارى از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «شايسته نيست ميوه اى را قرض دهى و در سرزمين ديگرى- غير از محل قرض دادن- بهتر از آن را دريافت كنى.»

787- (12) حلبى از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «هرگاه تعدادى درهم قرض دادى و سپس بهتر از آنها را

به تو پرداخت كرد، در صورتى كه ميان تان شرطى نباشد، اشكال ندارد.»

788- (13) در كتاب دعائم الاسلام از امام صادق عليه السلام روايت مى شود كه فرمود: «اشكال ندارد كه شخصى تعدادى درهم قرض دهد و مرغوب تر از آنها را تحويل بگيرد، در صورتى كه ميان آنان شرطى نشده باشد.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 485

789- (14) حفص بن غياث از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «ربا بر دو گونه است: يكى حلال است و ديگرى حرام. رباى حلال اين است كه شخصى به انگيزۀ افزوده به برادرش قرض دهد و قرض گيرنده بدون شرطى در ميان شان بيش از آنچه گرفته به وى پرداخت كند. پس اگر قرض گيرنده بدون شرط بيش از آنچه گرفته به قرض دهنده پرداخت كرد، براى قرض دهنده مباح است ولى در اين قرض، پاداشى نزد خدا ندارد و اين مصداق سخن خداوند است: «پس نزد خدا افزايش نمى يابد.»

و رباى حرام اين است كه شخصى چيزى را قرض دهد و شرط كند كه بيش از آنچه پرداخت كرده به وى بازگرداند، پس اين حرام است.»

ارجاعات

مى آيد:

در روايت پنجم از باب پانزدهم از باب هاى ربا اين گفته كه: «شخصى صد درهم به ديگرى مى دهد تا با آن كار كند و پنج درهم يا كمتر يا بيشتر به او بپردازد، آيا اين حلال است؟

امام عليه السلام فرمود: نه، اين رباى خالص است.»

و بنگر به باب بيست و سوم از باب هاى بدهى.

باب 12 جواز معاملۀ دو كالاى متفاوت با يكديگر

790- (1) حلبى از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «معاملۀ نابرابر مواد خوراكى يا كالا يا اجناس گوناگون دو به يك به

صورت نقد و دست به دست اشكال ندارد ولى نسيه شايسته نيست.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 487

791- (2) در كتاب العوالى روايت مى شود كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «دو كالاى گوناگون را به هر گونه كه خواستيد، با هم معامله كنيد.»

792- (3) سماعه گويد: «از امام صادق عليه السلام دربارۀ معاملۀ حبوبات و خرما و كشمش، سوال كردم. امام عليه السلام فرمود: معاملۀ هيچ يك از آنها دو به يك شايسته نيست مگر آن كه يك كالا را با كالاى ديگر معامله كنى كه در اين صورت دو به يك و بيشتر، جايز است.»

793- (4) حلبى روايت مى كند: «شخصى به ديگرى مى گويد: خرماى موجود بر اين نخلت را به دو قفيز خرما يا كمتر يا بيشتر- مقدارى كه معين مى كند- به من بفروش و او نيز مى فروشد. امام عليه السلام در اين باره فرمود: اشكال ندارد.

و فرمود: معامله تمر- خرماى خشك- و خرماى نارس از يك نخل اشكال ندارد ولى در هم آميختن تمر كهنه و خرماى نارس شايسته نيست و كشمش و انگور، همانند آن است.»

794- (5) حلبى گويد: «از امام صادق عليه السلام دربارۀ معاملۀ روغن زيتون با روغن به صورت دو به يك، سوال كردم. امام عليه السلام فرمود: دست به دست و نقد، اشكال ندارد.»

و در روايت ششم از باب ششم از باب هاى ربا مانند اين روايت هست.

795- (6) على بن جعفر عليه السلام گويد: «از برادرم امام موسى بن جعفر عليه السلام سوال كردم: شخصى روغن مى خرد و مقدارى از آن نزد فروشنده باقى مى ماند. آيا براى وى جايز است به جاى

آن يك يا دو رطل روغن تحويل بگيرد؟

امام عليه السلام فرمود: هرگاه آن دو با هم متفاوت باشند، با رضايت خريدار و فروشنده اشكال ندارد.»

ارجاعات

گذشت:

در روايت هجده از باب دو از باب هاى ربا مناسب با اين گذشت.

در روايت ششم از باب ششم فرمودۀ معصوم عليه السلام كه: «و معاملۀ يك قفيز بادام با دو قفيز و يك قفيز خرما با دو قفيز ناپسند است بلكه يك صاع [/ سه كيلوگرم] گندم با دو صاع خرما و يك صاع خرما با دو صاع كشمش [معامله شود].»

و در روايت يكم از باب هفتم فرمودۀ امام عليه السلام كه: «هرگاه دو كالا متفاوت باشند، معاملۀ دو به يك به صورت دست به دست و نقد، اشكال ندارد.»

و در روايت ششم از باب نهم اين گفته كه: «معاملۀ كالاهاى متفاوت دو به يك و به صورت نقد، اشكال ندارد.»

مى آيد:

و در روايات باب پنجم از باب هاى سلف، مناسب با اين بحث خواهد آمد.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 489

باب 13 عدم جواز معامله گونه هاى مختلف از يك كالا

796- (1) عبدالله بن سنان از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه مى فرمود: «على عليه السلام معاملۀ يك وسق خرماى خيبر را با دو وسق خرماى مدينه به دليل برترى خرماى خيبر (پست تر بودن خرماى مدينه) ناپسند مى شمرد.»

797- (2) ابن مسكان از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «على عليه السلام معاملۀ دو وسق خرماى مدينه را با يك وسق خرماى خيبر، ناپسند مى شمرد.»

798- (3) سيف تمار [/ خرمافروش] گويد: «به ابوبصير گفتم: دوست دارم از امام صادق عليه السلام دربارۀ معاملۀ دو طبق خرماى مطبوخ- نامرغوب- با يك طبق خرماى مشقق

[/ خرمايى كه هسته آن جدا شده است] سوال كنى. ابو بصير از امام عليه السلام پرسيد و امام پاسخ داد: اين ناپسند است.

ابو بصير گفت: به چه دليل؟

امام عليه السلام فرمود: على عليه السلام معاملۀ يك وسق خرماى مدينه را با دو وسق خرماى خيبر (به دليل نامرغوب تر بودن خرماى مدينه) «1» ناپسند مى شمرد و چنين نبود كه على عليه السلام حلال را ناپسند شمارد.»

ارجاعات

گذشت:

در روايت ششم از باب دوم فرمودۀ معصوم عليه السلام كه: «كالاهاى پيمانه اى و وزن كردنى كه از يك اصل هستند، در معامله، يكى افزوده اى بر ديگرى ندارد بلكه پيمانه در برابر پيمانه و وزن در برابر وزن.»

و نيز اين امام على عليه السلام سخن كه: «پنبه، افزوده اى بر نخ ندارد در حالى كه اصل آنها يكى است.

پس معاملۀ آنها شايسته نيست مگر به يك اندازه و وزن در برابر وزن.»

و در روايت هفتم از باب ششم فرمودۀ معصوم عليه السلام كه: «معاملۀ يك وسق از خرماى مدينه به دو وسق از خرماى خيبر- به دليل مرغوب بودن خرماى مدينه- ناپسند است.»

مى آيد:

در باب پنجم از باب هاى صرف، آنچه مناسب با اين بحث است، ملاحظه كنيد.

______________________________

(1). ظاهراً عبارت صحيح «به دليل مرغوب تر بودن خرماى مدينه است» تا معاوضه يك وسق خرماى مدينه با دو وسق خرماى خيبر معنى دهد.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 491

باب 14 جواز هديه دادن به انگيزه دريافت هديه برتر

799- (1) ابراهيم بن عمر از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه در تفسير آيه: «و آنچه ربا مى دهيد تا از اموال مردم سود ببريد، نزد خداوند افزايش نمى يابد.»

فرمود: «مقصود از آيه، هديه اى است كه به انگيزۀ دريافت هديه برتر داده

مى شود. پس آن ربايى است كه خورده مى شود.»

اين روايت در كتاب دعائم الاسلام آمده است؛ با اين تفاوت كه جملۀ پايانى آن به اين صورت است: «پس آن، رباست.»

800- (2) ابراهيم بن عمر يمانى از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «ربا بر دو گونه است: رباى حلال و رباى حرام. رباى حلال، هديه اى است كه به انگيزۀ دريافت هديۀ برتر به كسى مى دهى، پس آن رباى حلال است و آن مصداق اين سخن خداوند است: «و آنچه ربا مى دهيد تا از اموال مردم سود ببريد، نزد خداوند افزايش نمى يابد.»

و رباى حرام، ربايى است كه خداوند عز و جل آن را نهى و تهديد به آتش كرده است.»

در كتاب المقنع اين حديث را تا پايان آيۀ قرآن آورده است و آن را اين گونه ادامه مى دهد: «رباى حرام به اين صورت است كه شخصى به ديگرى ده درهم دهد به اين شرط كه بيش از آن بازگرداند.»

و در كتاب الهدايه آمده است: «ربا بر دو گونه است: رباى حلال و رباى حرام. رباى حلال هديه اى است كه به انگيزۀ دريافت هديۀ برتر به كسى مى دهى و رباى حرام به اين صورت است كه شخصى ده درهم به ديگرى مى دهد به اين شرط كه بيش از آن به وى بازگرداند، پس آن ربايى است كه خداوند از آن نهى كرده است.»

در كتاب فقه الرضا آمده است: «بدان كه ربا بر دو گونه است: رباى حلال و رباى حرام. رباى حلال هديه اى است كه به انگيزۀ دريافت هديۀ برتر به كسى مى دهى و رباى حرام در كالاهاى پيمانه اى و وزن كردنى

است ...» ادامۀ آن، همانند متن كتاب الهدايه است.

801- (3) در كتاب من لايحضره الفقيه آمده است: «ربا بر دو گونه است: رباى حلال و رباى حرام. رباى حلال هديه اى است كه به انگيزۀ دريافت هديۀ برتر به كسى مى دهى و آن مصداق اين سخن خداوند است:

«و آنچه ربا مى دهيد تا از اموال مردم سود ببريد، نزد خداوند افزايش نمى يابد» و رباى حرام اين است كه شخصى به ديگرى ده درهم مى دهد به اين شرط كه بيش از آن به وى بازگرداند. پس اين ربايى است كه خداوند از آن نهى كرده است و مى فرمايد: «اى كسانى كه ايمان آورديد، از خدا پروا كنيد و باقيمانده هاى ربا را رها كنيد اگر مؤمن هستيد. پس اگر چنين نكنيد، بدانيد كه به جنگ با خدا و پيامبر برخاسته ايد و اگر توبه كنيد، سرمايه هاى تان از آنِ شماست. نه ستم مى كنيد و نه مورد ستم قرار مى گيريد.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 493

مقصود خداوند اين است كه رباخوار آنچه را كه بيش از سرمايه اش دريافت كرده بازگرداند حتى گوشتى كه از ربا بربدنش روييده است، آن را ذوب كند. پس وقتى كه موفق به توبه شد، پيوسته به حمام رود تا گوشت بدنش كاهش يابد.»

802- (4) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه اميرمؤمنان عليه السلام فرمود: «از مال هاى پليد، هديه اى است كه هديه دهنده اش به وسيلۀ آن جوياى هديۀ برتر باشد و آن مصداق اين سخن خداوند است: «و به انگيزۀ زياده طلبى، احسان نكن.»

باب 15 عدم حرمت رباى پدر و فرزند، زن و شوهر و كافر و مسلمان

803- (1) عمرو بن جميع از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه امير مؤمنان عليه السلام فرمود: «ميان پدر، فرزند،

برده و مولايش ربايى نيست.»

804- (2) زراره و محمد بن مسلم از امام باقر عليه السلام روايت مى كنند كه فرمود: «ميان انسان، فرزندش، برده اش و همسرش ربايى نيست. همانا ربا ميان تو و كسانى است كه اختياردارشان نيستى.

زراره گفت: آيا ميان من و مشركان ربا هست؟

امام عليه السلام فرمود: آرى.

زراره گفت: آنان برده و مملوك هستند.

________________________________________

بروجرى، آقا حسين طباطبايى - مترجمان: حسينيان قمى، مهدى - صبورى، م، منابع فقه شيعه، 31 جلد، انتشارات فرهنگ سبز، تهران - ايران، اول، 1429 ه ق

منابع فقه شيعه؛ ج 23، ص: 493

امام عليه السلام فرمود: تو به تنهايى مالك آنها نيستى بلكه تو با ديگران مالك آنها هستى و تو و ديگران نسبت به آنان يكسان هستى و رباى ميان تو و آنان از موارد گذشته نيست؛ زيرا بردۀ تو همانند بردۀ مشترك ميان تو و ديگران نيست.»

مرحوم شيخ طوسى قدس سره در كتاب الاستبصار يك بار مشركان را بر اهل ذمّه حمل كرده است و بار ديگر بر اين حمل كرده كه از ما افزوده بگيرند و كمتر پرداخت كنند.

805- (3) در كتاب المقنع و فقه الرضا آمده است: «ميان پدر و فرزندش، زن و شوهر، برده و مولا، مسلمان و ذمّى، ربا نيست.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 495

806- (4) على بن جعفر از برادرش دربارۀ شخصى سوال كرد كه: «ده درهم به برده اش مى دهد به اين شرط كه هر ماه ده درهم پرداخت كند. آيا اين حلال است؟

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.»

نظير اين روايت در روايت يازده از باب يازده از باب هاى سلف خواهد آمد.

807- (5) على بن جعفر در كتابش

نظير حديث پيشين را آورده و در ادامه مى افزايد: «از امام عليه السلام دربارۀ شخصى سوال كردم كه صد درهم به ديگرى مى دهد تا با آن كار كند به شرط اين كه پنج درهم يا كمتر يا بيشتر به وى دهد. آيا اين حلال است؟

امام عليه السلام فرمود: نه، اين رباى خالص است.»

808- (6) در كتاب جعفريات از اميرمؤمنان عليه السلام روايت مى شود كه پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: «ميان ما و بردگان مان ربا نيست. هزار درهم از آنان مى گيريم و به آنان پرداخت نمى كنيم.»

809- (7) عمرو بن جميع از امام صادق عليه السلام از امير مؤمنان عليه السلام روايت مى كند كه پيامبراكرم صلى الله عليه و آله فرمود:

«ميان ما و كسانى كه با ما در جنگند، ربا نيست. از آنان (هزار درهم در برابر يك درهم) مى گيريم و به آنان پرداخت نمى كنيم.»

810- (8) در كتاب من لايحضره الفقيه روايت مى شود كه امام صادق عليه السلام فرمود: «ميان مسلمان و اهل ذمّه، ربا نيست و ميان زن و شوهرش، ربا نيست.»

باب 16 راه هاى فرار از ربا

811- (1) حسن بن صدقه گويد: «به امام رضا عليه السلام گفتم: فدايت شوم! من به معادن مى روم و جواهر استخراج نشده را به درهم و دينار مى فروشم.

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.

گفتم: من درهم را با درهم معاوضه مى كنم. درهم سره را با درهم ناسره معاوضه مى كنم و درهم ناخالص را با درهم خالص.

امام عليه السلام فرمود: هرگاه در اين ميان دينار در كار باشد، اشكال ندارد. حسن بن صدقه گويد: اين ماجرا را براى عمار بن موسى ساباطى بازگو كردم. وى گفت: پدرش نيز به من همين طور

گفت. سپس گفت: دينار در كدام طرف بايد باشد؟ گفتم: نمى دانم. عمار گفت: امام صادق عليه السلام به من فرمود: در طرف كسى كه كمتر مى دهد.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 497

812- (2) ابوبصير گويد: «از امام صادق عليه السلام دربارۀ معاملۀ درهم به درهم كه در آن افزوده اى است، سوال كردم. امام عليه السلام فرمود: هرگاه در ميان شان مس يا طلا باشد، اشكال ندارد.»

813- (3) طاهر گويد: «به امام هادى عليه السلام نوشتم: شخصى مالى به ديگرى مى دهد به اين صورت كه جنسى را به بيست درهم به وى مى فروشد. سپس سر رسيد فرا مى رسد و بدهكار قدرت پرداخت ندارد؛ از اين رو جنس ديگرى به او مى فروشد.

امام عليه السلام پاسخ داد: آنچه مردم معامله مى كنند، حلال است و آنچه معامله نمى كنند، رباست.»

814- (4) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه از امام صادق عليه السلام سوال شد: «شخصى تبديل دينارهاى شامى را به كوفى به صورت هم وزن درخواست مى كند و صراف مى گويد: من اين كار را نمى كنم تا درهم هاى ناسره را براى من به درهم هاى يوسفى به صورت هم وزن مبادله كنى.

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.

به امام عليه السلام گفته شد: صراف، جوياى برترى درهم هاى يوسفى است.

امام عليه السلام فرمود: هرگاه به صورت هم وزن و نقد معامله شود، اشكال ندارد.

گفته شد: دربارۀ شخصى كه هزار درهم و يك دينار را به دو هزار درهم مى خرد، چه مى فرماييد؟

امام عليه السلام فرمود: اين كار اشكال ندارد. پدرم- كه خداوند از وى خشنود باشد- جسارتش بر مردم مدينه از من بيشتر بود و اين مطلب را مى فرمود. آنان مى گفتند: اى ابو جعفر! اين

فرار از رباست. اگر كسى يك دينار بياورد، هزار درهم به وى پرداخت نمى شود.

و او همواره مى فرمود: چه خوب چيزى است فرار از حرام به حلال!

شخصى به پدرم گفت: خداوند تو را رحمت كند! به خدا سوگند! تو خوب مى دانى كه اگر قيمت يك دينار نوزده درهم باشد و تو يك دينار رابردارى و در تمام مدينه بگردى كه كسى به تو بيست درهم پرداخت كند، چنين شخصى را نخواهى يافت و اين راهى جز فرار از ربا نيست.

پدرم پاسخ داد: راست مى گويى؛ آن فرار از باطل به سوى حق است!»

815- (5) ابو هاشم گويد: «حجاج بن سفيان عبدى را نزد امام حسن عسكرى عليه السلام بردم. وى دربارۀ معامله از امام عليه السلام سوال كرد و گفت: گاهى بامردم معامله مى كنم و يك برابر از آنها مى كاهم.

امام عليه السلام فرمود: معاملۀ يك دينار به دو دينار كه ميان شان مهره اى باشد، اشكال ندارد. با خود گفتم: اين مانند كارى است كه رباخواران انجام مى دهند.

امام عليه السلام نگاهى به من كرد و فرمود: رباىِ حرام چيزى است كه با آن حرام قصد شود. پس وقتى از محدودۀ ربا بگذرد و از آن جدا شود، پس معاملۀ دينار به صورت يك به دو و نقدى اشكال ندارد و در صورتى كه در ميان شان چيزى نباشد كه معامله بر آن انجام گيرد، ناپسند است.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 499

ارجاعات

گذشت:

در روايات باب چهل و سوم از باب هاى خريد و فروش، مناسب با اين بحث گذشت.

مى آيد:

در روايات باب ششم از باب هاى صرف، مناسب با اين بحث خواهد آمد؛ به آن مراجعه كنيد.

باب 17 حكم رباخوارى از روى ناآگاهى

816- (1) هشام بن سالم

گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: شخصى ربا مى خورد و آن را حلال مى داند.

امام عليه السلام فرمود: به او زيان نمى زند تا اين كه از روى عمد اين كار را انجام دهد. پس هرگاه عمداً آن كار را انجام داد به منزلۀ كسى است كه خداوند عز و جل مى فرمايد.»

817- (2) على بن جعفر در كتابش مى گويد: «از برادرم- امام موسى بن جعفر عليه السلام- دربارۀ شخصى سوال كردم كه با اعتقاد به حلال بودن، ربا مى خورد. امام عليه السلام فرمود: به او زيان نمى رساند تا اين كه از روى عمد به آن اقدام كند. پس آن، رباست.»

818- (3) حلبى از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «هركس از مردم از روى ناآگاهى ربا بخورد و سپس توبه كند، در صورتى كه توبه اش واقعيت داشته باشد، از وى پذيرفته مى شود و فرمود: اگر شخصى مالى را از پدرش به ارث ببرد و بداند كه در آن مال، ربايى است كه در تجارت با مال حلال در آميخته است، پاك و حلال خواهد بود و آن را مى خورد و اگر بداند مال معينى رباست، بايد اصل مال را از آن بردارد و مازاد را بازگرداند.

و فرمود: هركس مال فراوانى به دست آورد كه ربا در آن بسيار است و او حرمت ربا را نمى دانسته و پس از مدتى به آن پى برده است و تصميم بگيرد خود را از آن وضع نجات بخشد، پس آنچه گذشته است، متعلق به اوست و در آينده آن را رها مى كند.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 501

819- (4) محمد بن عيسى از امام صادق عليه السلام

روايت مى كند كه فرمود: «ربا تنها در كالاهاى وزن كردنى و پيمانه اى است و هر رباخوارى كه نداند خداوند آن را حرام كرده است، چيزى بر او نيست.»

820- (5) در كتاب الهدايه آمده است: «هركس با جهل و در حالى كه نمى داند ربا حرام است ربا خورد، آنچه گذشته، براى اوست و در آنچه نمى داند، گناهى ندارد و هركس [پس از آگاهى از حرمت ربا به سوى ربا] باز گردد، همنشين آتش است.»

821- (6) ابو ربيع شامى گويد: «از امام صادق عليه السلام دربارۀ شخصى سوال كردم كه از روى ناآگاهى ربا مى دهد و سپس تصميم به ترك آن مى گيرد. امام عليه السلام فرمود: آنچه گذشته، براى اوست و بايد در آينده آن را رها كند. سپس امام عليه السلام فرمود: شخصى نزد امام باقر عليه السلام آمد و گفت: من مالى به ارث برده ام و حتماً مى دانم كه صاحب آن ربا مى داد. در اين باره از فقيهان عراق و فقيهان حجاز سوال كردم. آنان گفتند كه خوردن آن جايز نيست. امام باقر عليه السلام فرمود: اگر مى دانى كه مال معينى از آنها رباست و صاحبانش را نيز مى شناسى پس اصل مالت را از آن بردار و باقيمانده را رها كن و اگر ربا با مال ديگرى درآميخته است پس خوش و گوارا آن را بخور؛ چرا كه مال، مالِ توست و از كارى كه صاحب مال انجام مى داد دورى كن؛ زيرا پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله رباى گذشته را برداشت. پس هركس به آن جاهل باشد، خوردنش براى وى جايز است و پس از آگاهى از حرمت آن، خوردنش براى وى

حرام است. اگر پس از شناخت، رباخوارى كند، آنچه بر ربا خوار است، بر او خواهد بود.»

822- (7) حلبى از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «شخصى نزد پدرم آمد و گفت: من مالى به ارث برده ام و مى دانم كه صاحب آن مال ربا مى داد و مى دانم و يقين دارم كه در آن مال ربا وجود دارد. به همين دليل به حلال آن نيز رغبتى ندارم و از فقيهان عراق و حجاز سوال كردم و آنان گفتند:

خوردنش براى تو حلال نيست.

امام باقر عليه السلام به وى فرمود: اگر مى دانى كه مال معينى از آن رباست و صاحبش را مى شناسى، اصل مالت را از آن بردار و بقيۀ آن را باز گردان و اگر ربا با آن درهم آميخته پس آن را خوش و گوارا بخور؛

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 503

چرا كه آن مال، مالِ توست و از كارهاى صاحب مال دورى كن؛ زيرا پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله رباى گذشته را برداشت و آينده را حرام كرد. پس هركس نداند نادانى اش كار را براى او آسان مى كند تا بداند و هنگامى كه حرمت ربا را شناخت، بر او حرام مى شود و در صورت ارتكاب آن، مجازات او لازم مى شود به همان صورت كه بر ربا خوار لازم شده است.»

823- (8) محمد بن مسلم گويد: «شخصى از اهل خراسان از راه رباخوارى اموال بسيارى به دست آورده بود. آن گاه از فقيهان در اين باره سوال كرد و آنان گفتند: هيچ راهى ندارى مگر آن كه اموال را به صاحبان شان بازگردانى. اين شخص نزد امام باقر عليه السلام آمد و ماجراى

خود را بازگو كرد. امام عليه السلام به وى فرمود: راه نجات تو در اين آيۀ قرآن است: «پس هركس موعظه اى از پروردگارش به او رسد و [به رباخوارى] پايان دهد، پس آنچه گذشته، براى اوست و كارش در اختيار خداست.»

(مقصود از موعظه، توبه است.)

824- (9) در تفسير آيۀ: «پس هركس موعظه اى از پروردگارش به او رسد و [به رباخوارى] پايان دهد، پس آنچه گذشته براى اوست و كارش در اختيار خداست.» محمد بن مسلم از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «مقصود از موعظه، توبه است.»

825- (10) در تفسير مجمع البيان روايت مى شود كه امام باقر عليه السلام فرمود: «هركس اسلام را درك كند و از كارهايش در زمان جاهليت توبه كند، خداوند آنچه گذشته از او برمى دارد.»

826- (11) محمد بن عيسى گويد: «شخصى مدتى از روزگار را ربا خورد، سپس نزد امام باقر عليه السلام رفت و از وى در اين باره سوال كرد. امام عليه السلام به وى فرمود: راه نجات تو در كتاب خداست. خداوند مى فرمايد:

«پس هركس موعظه اى از سوى پروردگارش به او رسد و [به رباخوارى] پايان دهد، پس آنچه گذشته براى اوست.»

مقصود از موعظه، توبه است. پس در صورت ندانستن حرمت ربا و سپس آگاه شدن از آن، آنچه گذشته، بر او حلال مى كند و از آينده بايد خود را حفظ كند.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 505

827- (12) در تفسير مجمع البيان روايت مى شود كه امام باقر عليه السلام فرمود: «وليد بن مغيره در جاهليت ربا مى داد. مقدارى ربا از وى نزد قبيلۀ ثقيف باقى مانده بود. خالد بن وليد

پس از مسلمان شدن تصميم گرفت آنها را مطالبه كند كه اين آيه نازل شد: «اى كسانى كه ايمان آورديد! از خدا پروا كنيد و باقيمانده هاى ربا را رها كنيد.»

828- (13) در كتاب المقنع آمده است: «.. و رباى حرام و آن به اين صورت است كه شخصى ده درهم به ديگرى مى دهد به اين شرط كه وى بيش از آن به وى پرداخت كند و آن مصداق اين سخن خداوند عز و جل است: «اى كسانى كه ايمان آورديد! از خدا پروا كنيد و باقيمانده هاى ربا را رها كنيد، اگر مؤمن هستيد. پس اگر چنين نكنيد، بدانيد كه به جنگ با خدا و پيامبر برخاسته ايد و اگر توبه كنيد، اصل مال تان براى شماست.»

يعنى رباخوار آنچه بيشتر از اصل مالش گرفته به صاحبش بازگرداند و روايت شده كه حتى گوشتى كه بر بدنش از ربا روييده، بايد آن را ذوب كند. پس وقتى كه توفيق توبه يافت، پيوسته به حمام رود تا گوشت بدنش كاهش يابد.»

ارجاعات

گذشت:

نظير اين روايت در روايت سوم از باب چهاردهم آمده است.

و بنگر به باب دهم از باب هاى وجوب خمس.

باب 18 برداشته شدن رباى زمان جاهليت

829- (1) در كتاب العوالى روايت مى شود كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «آگاه باشيد كه همۀ رباهاى زمان جاهليت برداشته شده است و نخستين ربايى را كه برمى دارم، رباى عباس است! و تمام خون هايى كه در زمان جاهليت ريخته شده است، باطل و ساقط است و نخستين خونى را كه ساقط مى كنم، خون ربيعة بن حارث بن عبدالمطلب است.»

باب 19 معيار وزن و پيمانه

830- (1) در كتاب العوالى از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله روايت مى شود كه فرمود: «وزن، وزن مكه است و پيمانه، پيمانۀ مدينه است.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 507

بخش ششم: باب هاى صرف
باب 1 حكم معاملۀ نقره با نقره، طلا با طلا و نقره با طلا

831- (1) محمد بن قيس از امام باقر عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «دو درهم را به يك درهم، معامله نكنيد.

و فرمود: افزوده گرفتن، ممنوع است!

و فرمود: هركس درهم هاى اسقاطى دارد، پس بايد آنها را به ميزان ارزش شان به هر كالايى كه مى خواهد، بفروشد.»

832- (2) اسحاق بن عمار گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: درهم با درهم و افزودۀ سرب معامله مى شود.

امام عليه السلام فرمود: سرب، باطل است.»

833- (3) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه از اميرمؤمنان عليه السلام دربارۀ معاملۀ تعدادى درهم به دو درهم به صورت نقد، سوال شد. امام عليه السلام فرمود: «آن رباى شتابان است.»

834- (4) حلبى از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «نقره با نقره به صورت هم اندازه و طلا با طلا به صورت هم اندازه كه در آن افزوده و كاستى نيست معامله مى شود و زيادى دهنده و زيادى گيرنده، در آتش هستند.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 509

835- (5) وليد بن صبيح از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه مى فرمود: «افزوده ميان طلا با طلا و نقره با نقره، رباى ناپسند است.»

836- (6) محمد از امام باقر عليه السلام روايت مى كند كه دربارۀ معاملۀ درهم به درهم فرمود: «به صورت هم وزن و دربارۀ طلا به طلا نيز بايد به يك وزن باشند.»

837- (7) در حديث نهى هاى پيامبر صلى الله عليه و

آله، على عليه السلام روايت مى كند كه: «پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله از معاملۀ طلا با طلا با افزوده نهى كرد مگر اين كه هم وزن باشند.»

838- (8) در كتاب العوالى از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله روايت مى شود كه فرمود: «طلا را با طلا معامله نكنيد مگر به يك اندازه.»

ارجاعات

گذشت:

در روايت هجده از باب ده از باب هاى كسب هاى روا و ناروا فرموده معصوم عليه السلام كه: «پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله از معاملۀ طلا با طلا و نقره با نقره كه ميان شان افزوده اى باشد، نهى كرد.»

و در روايت يكم از باب سى و هشتم از باب هاى مستحبات تاجر اين گفته كه: «از امام عليه السلام سوال شد: ربا چيست؟

امام عليه السلام فرمود: معاملۀ درهم به درهم به صورت دو به يك و گندم به گندم به صورت دو به يك.»

و در روايت چهل و دوم از باب يكم از باب هاى ربا فرمودۀ معصوم عليه السلام كه: «نقره با نقره و طلا با طلا به يك اندازه به صورت نقد معامله مى شوند. پس هركس زياده بدهد يا زياده بگيرد به تحقيق ربا خورده است.»

باب دو از باب هاى ربا را بنگر.

و در روايت هشتم از باب هفتم از باب هاى ربا به آنچه بر اين دلالت دارد مراجعه كنيد.

و باب دوازده و شانزده را بنگر كه مناسب با اين مقام است.

مى آيد:

و در باب شش و يازده و شانزده از باب هاى صرف، مناسب با اين باب خواهد آمد.

باب 2 جواز معاملۀ خاك ساخت طلا و نقره با خود آنها

و كالاهاى ديگر و معاملۀ خاك معدن بادينار

839- (1) على بن ميمون صائغ [/ زرگر] گويد: «از امام صادق عليه

السلام سوال كردم: خاكروبه هاى زرگرى را مى فروشم. با بهاى آن چه كنم؟

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 511

امام عليه السلام فرمود: آن را از جانب خودت يا از جانب صاحبانش صدقه بده.

گفتم: در آن طلا و نقره وآهن وجود دارد. به چه چيز آن را بفروشم؟

امام عليه السلام فرمود: آن را با مواد خوراكى معامله كن.

گفتم: اگر خويشان نيازمندى داشته باشم، مى توانم به آنها بدهم؟

امام عليه السلام فرمود: آرى.»

840- (2) على صائغ [/ زرگر] از امام عليه السلام دربارۀ خاكروبۀ زرگران و فروش آن سوال كرد. امام عليه السلام فرمود:

«آيا نمى توانى از صاحبش درخواست حلاليت كنى؟

گفتم: نه؛ وقتى به او بگويم، مرا متهم مى كند.

امام عليه السلام فرمود: آن را بفروش.

گفتم: به چه چيز بفروشم؟

امام عليه السلام فرمود: به مواد خوراكى بفروش.

گفتم: با بهاى آن چه كنم؟

امام عليه السلام فرمود: آن را يا از جانب خودت يا از جانب صاحبش صدقه بده.

گفتم: اگر خويشاوند نيازمندى داشته باشم، آيا به او بدهم؟

امام عليه السلام فرمود: آرى.»

841- (3) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه امام صادق عليه السلام فرمود: «خريدن خاك معدن با دينار به صورت نقد اشكال ندارد و در نسيۀ آن خيرى نيست.»

ارجاعات

گذشت:

در روايت يكم از باب دهم از باب هاى خريد و فروش اين گفته كه: «درباره خريدن طلا با خاك معدنش، سوال شد. امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.»

باب 3 حكم معاملۀ كالاهاى ساخته شده از طلا و نقره

842- (1) عبدالرحمان بن حجاج گويد: «به امام عليه السلام گفتم: شمشيرهاى آراسته به نقره تا سر رسيد معينى به طلا فروخته مى شوند.

امام عليه السلام فرمود: مردم [اهل سنت] در نسيه آن كه رباست اختلافى ندارند و تنها در معاملۀ نقدى

آن اختلاف دارند.

گفتم: آيا به صورت نقد با درهم معامله كنند؟

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 513

امام عليه السلام فرمود: پدرم بيان داشت: اگر همراه آن كالايى ضميمه شود، نزد من محبوب تر است.

گفتم: هرگاه درهم هايى كه بابت آن پرداخت مى شود، بيش از نقره اى باشد كه در آن به كار رفته است.

امام عليه السلام فرمود: چگونه مى توانند به اين موضوع آگاه شوند؟

گفتم: معتقدند كه آن را مى دانند.

امام عليه السلام فرمود: اگر به آن آگاهى دارند، اشكالى ندارد. در غير اين صورت، هرگاه با آن شمشير، كالايى را ضميمه كنند، نزد من محبوب تر است.»

843- (2) محمد بن مسلم گويد: «از امام عليه السلام سوال شد: آيا شمشيرهاى آراسته و شمشيرهاى آب نقره داده شده را بادرهم معامله كند (معامله كنيم)؟

امام عليه السلام فرمود: آرى و با طلا [نيز معامله كنيد.]

و فرمود: معاملۀ آن به صورت نسيه، ناپسند است.

و فرمود: هرگاه بهاى آن بيش از نقره باشد، اشكال ندارد.»

844- (3) ابن سنان از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «معاملۀ شمشير آراسته به نقره به طور نسيه، اشكال ندارد؛ در صورتى كه بهاى نقره به كار رفته در آن نقداً پرداخت شود. در غير اين صورت، بهاى نقرۀ آن را مواد خوراكى قرار بده و اگر مى خواهد، آن را به صورت نسيه بپرداز.»

845- (4) عبدالله بن جذاعه گويد: «از امام صادق عليه السلام سوال كردم: آيا شمشير آراسته به نقره به صورت نسيه معامله مى شود؟

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد؛ زيرا در آن آهن و چرم به كار رفته است.»

846- (5) ابو بصير گويد: «از امام صادق عليه السلام دربارۀ معاملۀ شمشير

آراسته به صورت نقدى، سوال كردم.

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد! و نيز دربارۀ معاملۀ آن به صورت نسيه سوال كردم. امام عليه السلام فرمود: هرگاه به اندازه نقره شمشير را به صورت نقد پرداخت كند، اشكال ندارد يااين كه در برابر آن خوراكى دهد.»

847- (6) منصورصيقل گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: آيا شمشير آراسته به نقره با درهم معامله مى شود؟

امام فرمود: در صورتى كه نقرۀ شمشير كمتر از درهم باشد، اشكال ندارد و اگر نقرۀ آن بيشتر است، شايسته نيست.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 515

848- (7) منصور صيقل گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: شمشيرى مى خرم كه نقرۀ آن كمتر يا بيشتر از بهاى آن است. امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.»

اين حديث، مخالف حديث پيشينِ منصور صيقل است. مرحوم شيخ طوسى قدس سره در كتاب الاستبصار مى فرمايد: «توجيه اين حديث اين گونه است كه اشتباهى از سوى راوى در آن انجام گرفته است.»

849- (8) عبدالله بن سنان گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: من از شخصى مقدارى درهم طلبكارم. او به جاى آن يك سرمه دان نقره اى [پر از سرمه] به من مى دهد.

امام عليه السلام فرمود: نقرۀ آن در برابر نقره و به مقدار سرمه اى كه در آن وجود دارد، از او [درهم] طلبكار هستى تا در قيامت به تو پرداخت كند.»

850- (9) على بن جعفر گويد: «از برادرم امام موسى بن جعفر عليه السلام سوال كردم: آيا جايز است نقرۀ به كار رفته در سفره، كاسه، شمشير، كمربند، زين و افسار با درهم كمتر يا بيشتر از آن معامله شود؟ امام عليه السلام فرمود: نقره

با دينار معامله مى شود و چيزهاى ديگر آنها با درهم.»

851- (10) عطاء بن يسار گويد: «معاويه كاسۀ زرينى را به بيش از نقرۀ آن فروخت. ابو دردا به وى گفت:

از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله شنيدم كه از اين گونه معامله نهى مى كرد مگر به صورت هم اندازه.

معاويه به او گفت: من در اين معامله اشكالى نمى بينم.

ابودردا گفت: چه كسى مرا نسبت به معاويه معذور مى دارد؟ من از پيامبر صلى الله عليه و آله براى او حديث مى گويم واو مرا از رأى خويش آگاه مى كند. به خدا سوگند! از اين پس در سرزمينى كه تو در آن هستى، سكونت نخواهم كرد.

آن گاه ابودردا نزد عمر آمد و ماجرا را براى وى بازگو كرد. عمر به معاويه نوشت: اين گونه معامله نكن مگر هم وزن را با هم وزن.»

852- (11) در كتاب فقه الرضا آمده است: «اگر لباسى كه ده درهم ارزش دارد به بيست درهم بفروشد يا انگشترى كه يك درهم ارزش ندارد به ده درهم بفروشد تا وقتى كه نگين روى آن است، اشكالى ندارد و ربا نيست.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 517

باب 4 جواز معامله سرب با نقره

853- (1) عبدالرحمن بن حجاج روايت مى كند كه امام صادق عليه السلام دربارۀ معاملۀ سرب با نقره فرمود: «اگر نام سرب بر آن غلبه داشته باشد (يا بيشتر آن سرب باشد) اشكال ندارد.»

854- (2) معاويه يا شخص ديگرى گويد: «از امام صادق عليه السلام دربارۀ جواهر موجود در سرب سوال كردم- زيرا سرب وقتى خالص شود، در آن نقره است- آيا كسى مى تواند درهم معين در برابر سرب بپردازد؟ امام عليه السلام فرمود: در صورتى كه آن، سرب ناميده

شود اشكالى ندارد.»

باب 5 لزوم تساوى انواع مختلف درهم و دينار در معامله با يكديگر

855- (1) ابو بصير گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: شخصى درهم شامى را با درهم كوفى به صورت هم وزن مبادله مى كند. امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.»

856- (2) محمد حلبى گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: شخصى مبادلۀ درهم كوفى با درهم شامى را به صورت هم وزن درخواست مى كند. صراف مى گويد: براى تو تبديل نمى كنم تا اين كه براى من ناسره را به درهم يوسفى به صورت هم وزن تبديل كنى.

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.

گفتيم: صراف جوياى برترى درهم يوسفى نسبت به درهم ناسره است.

امام عليه السلام فرمود: اشكالى ندارد.»

نظير اين حديث، در روايت چهار از باب شانزده از باب هاى ربا هست.

ارجاعات

گذشت:

و در باب سيزده از باب هاى ربا و همچنين روايات باب يك از باب هاى صرف مناسب با اين آمده است.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 519

مى آيد:

در روايت هشتم از باب هفتم فرمودۀ معصوم عليه السلام كه: «پدرم زمينى خريد و با فروشنده شرط كرد درهمى بپردازد كه هر ده تاى آن معادل يك دينار است (يا شرط كرد به جاى هر درهم يك دينار بپردازد يا به جاى هر دينار ده درهم بپردازد).»

باب 6 كيفيت معاملۀ درهم ودينار در صورت عدم تساوى

857- (1) حلبى از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «معاملۀ هزار و يك درهم با هزار درهم و دو دينار اشكال ندارد. وقتى دو دينار يا كمتر يا بيشتر در معامله وارد شود، اشكال ندارد.»

858- (2) عبدالرحمان بن حجاج گويد: «به امام گفتم: شخصى به صراف مى گويد: صد درهم از تو مى گيرم و صد و ده درهم يا صد و پنج درهم مى دهم و او را بر مقدارى راضى مى كند. پس از رضايت دو

طرف به جاى درهم هاى افزوده، دينار يا طلا قرار مى دهد و مى گويد: معاملۀ اول را برهم مى زنم و به اين صورت با تو معامله مى كنم؛ چون معاملۀ اول شايسته نبود يا بدون آن كه اين را بگويد، طلا را به جاى درهم ها قرار مى دهد.

امام عليه السلام فرمود: هرگاه معامله بر حلال جارى شود، اين كار اشكال ندارد.

گفتم: اگر به جاى طلا فلوس قرار دهد [معامله چه حكمى دارد]؟

امام عليه السلام فرمود: من نمى دانم فلوس چيست؟»

859- (3) عبدالرحمن بن حجاج از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «محمد بن منكدر به پدرم مى گفت: اى ابوجعفر! خداوند تو را رحمت كند! به خدا سوگند! ما مى دانيم كه اگر ارزش يك دينار هجده درهم باشد و تو يك دينار را در همه مدينه بگردانى، تا كسى را بيابى كه در برابر آن بيست درهم به تو دهد، چنين كسى را نخواهى يافت. پس اين كار جز فرار از ربا نيست.

و پدرم مى گفت: به خدا سوگند راست گفتى! ولى آن فرار از باطل به سوى حق است.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 521

860- (4) عبدالرحمان بن حجاج گويد: «به امام عليه السلام گفتم: گروهى با هم توافق مى كنند و كاروانى تشكيل مى دهند تا براى تجارت به شاپور (يا نيشابور) مسافرت كنند. پول رايج در آن شهر درهم دمشقى يا بصرى است ولى گاهى اتفاق مى افتد كاروان در حركت شتاب مى كند به طورى كه ما فرصت كافى براى تهيۀ ارز مورد نياز را نداريم. از اين رو هزار و پنجاه درهم ناسره به صراف مى دهيم و هزار درهم دمشقى يا بصرى مى گيريم.

امام عليه السلام فرمود: در اين كار خيرى نيست!

چرا طلا را به جاى افزودۀ آن قرار نمى دهيد؟ گفتم: هزار درهم و يك دينار را به دو هزار درهم مى خرم.

امام عليه السلام فرمود: اين كار اشكال ندارد. پدرم نسبت به مردم مدينه از من جسورتر بود و پيوسته اين مطلب را مى فرمود. مردم به وى گفتند: اين فرار است. اگر شخصى يك دينار بياورد، هزار درهم به او داده نخواهد شد و اگر هزار درهم بياورد، هزار دينار به وى داده نخواهد شد و پدرم همواره به آنان مى فرمود: چه خوب چيزى است فرار از حرام به حلال!»

861- (5) اسماعيل بن جابر گويد: «به امام باقر عليه السلام گفتم: شخصى تعدادى درهم نزد صراف مى برد و از وى درخواست درهم هاى مرغوب ترى مى كند. آنان ابتدا بر سر مقدار درهم هايى كه هر يك بايد بپردازد و بگيرد با هم توافق مى كنند. سپس صراف در مقابل درهم هاى او دينار مى پردازد. آن گاه دينارها را به درهم هايى كه مى خواست بر اساس آنچه توافق كرده اند، به صراف مى فروشد.

امام عليه السلام فرمود: آيا اين كار با رضايت دو طرف انجام نمى شود؟

گفتم: آرى.

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.»

862- (6) سعيد بن يسار روايت مى كند كه به امام صادق عليه السلام فرمود: «پدرم مرا با يك كيسۀ هزار درهمى نزد صرافى از اهل عراق فرستاد و به من دستور داد كه به وى بگويم آنها را بفروشد و پس از فروش با بهاى آنها براى ما درهم هاى مَدَنى خريدارى كند.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 523

863- (7) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه امام صادق عليه السلام فرمود: «پدرم مرا با يك كيسۀ هزار درهمى به سوى مرد

صرافى از اهل عراق فرستاد تا به جاى آنها درهم هاى برترى به پدرم دهد و به من گفت به صراف بگويم درهم ها را به دينار بفروشد و پس از تحويل گرفتن دينارها و پرداخت درهم ها با آن دينارها، درهم هاى مورد نياز ما را خريدارى كند.»

ارجاعات

گذشت:

در روايت دوم از باب شانزدهم از باب هاى ربا اين گفته كه: «از امام عليه السلام دربارۀ معاملۀ درهم به درهم و افزوده در ميان آنها سوال كردم. امام فرمود: در صورتى كه در معامله ميان آنها مس يا طلا وجود داشته باشد، اشكال ندارد.»

و بنگر ساير روايات باب را و باب سوم از باب هاى صرف.

مى آيد:

و در باب دهم و دوازدهم از باب هاى صرف، مناسب با اين خواهد آمد، ملاحظه كنيد.

باب 7 حكم تبديل دينار در ذمه به درهم و برعكس

864- (1) حلبى گويد: «از امام صادق عليه السلام دربارۀ شخصى كه دينار طلبكار بود، سوال كردم. امام عليه السلام فرمود:

اشكال ندارد به اندازۀ قيمت آنها درهم دريافت كند.»

865- (2) حلبى گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: شخصى از ديگرى تعداد معينى درهم تا زمان مشخصى طلب دارد. در زمان سر رسيد، بدهكار درهم ندارد از اين رو به طلبكار مى گويد: به جاى آن به قيمت روز از من دينار تحويل بگير.

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 525

866- (3) زياد بن ابى غياث گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: شخصى تعداد معينى درهم بدهكار است ولى در زمان سر رسيد، تنها دينار در اختيار دارد؛ از اين رو به طلبكار مى گويد: به قيمت روز از من دينار تحويل بگير.

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.»

867- (4) منصور بن حازم گويد:

«از امام صادق عليه السلام سوال شد: شخصى براى گرفتن دينار به ديگرى حواله داده مى شود. او نيز طلبكار را براى گرفتن دينار به فرد سومى حواله مى دهد. آيا مى تواند به قيمت آن از وى درهم دريافت كند؟

امام عليه السلام فرمود: اشكالى در آن نيست؛ همانا اول و آخر يكسان هستند.»

868- (5) على بن جعفر گويد: «از برادرم- امام موسى بن جعفر عليه السلام- دربارۀ شخصى سوال كردم كه از ديگرى دينار طلبكار است و به جاى آن درهم دريافت مى كند.

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.»

869- (6) در كتاب العوالى روايت مى شود كه از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله سوال شد: «شخصى به دينار مى فروشد و به جاى آن درهم مى گيرد يا به درهم مى فروشد و به جاى آن دينار دريافت مى كند. يكى را به جاى ديگرى مى گيرد.

پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: اشكال ندارد. پيش از جدا شدن از يكديگر و قرار گرفتن چيزى ميان شان به نرخ روز تحويل مى گيرد.»

870- (7) حلبى روايت مى كند كه امام صادق عليه السلام فرمود: «پدرم زمينى خريد و با فروشنده شرط كرد درهمى بپردازد كه هر ده تاى آن معادل يك دينار است (يا شرط كرد به جاى هر ده درهم يك دينار بپردازد يا به جاى هر دينار ده درهم بپردازد).» «1»

871- (8) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه امام صادق 7 دريافت درهم به جاى دينار و دينار به جاى درهم را اجازه داد.»

872- (9) در همان كتاب از امام صادق عليه السلام از پدرش از نياكانش عليهم السلام روايت مى شود كه از امير مؤمنان عليه السلام در اين باره [دريافت درهم و دينار به جاى

يكديگر] سوال شد. على عليه السلام فرمود: اين كه قرض دهنده به جاى آنچه قرض داده چيز ديگرى را دريافت كند، ناپسند است. پس اگر در اين باره بر چيزى توافق كنند كه به وسيلۀ آن يكى بخواهد كار را براى ديگرى آسان كند، در صورتى كه به نرخ معين باشد، اشكال ندارد.»

ارجاعات

گذشت:

در روايت نه از باب يك از باب هاى خيار فرمودۀ معصوم عليه السلام كه: «... آن را از صاحبش به دينار خريد، آن گاه به وى گفت: در برابر هر دينار ده درهم به تو مى پردازم. پس فروشنده دينار را به درهم به او فروخت.»

______________________________

(1). براى ترجمۀ حديث از شرح علامه مجلسى كمك گرفته شد. ملاذ الاخيار 11/ 136.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 527

مى آيد:

در روايات باب بعدى و باب هجدهم از باب هاى صرف و باب يازدهم از باب هاى ضمان، مناسب با اين بحث خواهد آمد.

باب 8 حكم درخواست تبديل طلب از سوى طلبكار

873- (1) اسحاق بن عمار گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: شخصى از من تعدادى درهم سالم طلبكار است. پس با من ديدار مى كند و مى گويد: نرخ درهم سالم امروز چند است؟

به او مى گويم: فلان مبلغ.

طلبكار مى گويد: مگر من، چند هزار درهم سالم از تو طلبكار نيستم؟

پاسخ مى دهم: آرى.

مى گويد: با همين نرخ آن را به دينار تبديل كن و آنها را نزد خود نگهدار. در اين باره چه نظرى داريد؟

امام عليه السلام فرمود: در صورتى كه در آن روز نرخ را به طور دقيق براى وى بررسى كرده باشى، اين كار اشكال ندارد.

گفتم: من درهم ها را براى او وزن و بررسى نكرده ام و تنها ميان ما سخنى گذشته است.

امام عليه السلام فرمود: مگر درهم ها و دينارها از

جانب تو نيست؟

گفتم: آرى.

امام عليه السلام فرمود: اين كار اشكالى ندارد.»

874- (2) عبيد بن زراره گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال كردم: من از شخصى مقدارى درهم طلبكارم.

پس نزد وى مى روم و بدون آن كه چيزى تحويل بگيرم، به او مى گويم: آنها را به دينار تبديل كن!

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.

گفتم: از او دينار طلبكارم، پس نزد او مى روم بدون آن كه چيزى تحويل بگيرم، مى گويم: آنها را براى من به درهم تبديل كن و نزد خود نگهدار.

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 529

875- (3) عبيد بن زراره گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال كردم: شخصى صد دينار نزد صرافى دارد و آن صراف هزار درهم از وى طلبكار است. پس آن دو آنها را با هم معامله مى كنند.

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.»

ارجاعات

گذشت:

به باب پيشين، مناسب با اين بحث مراجعه كنيد.

باب 9 حكم معامله با درهم هاى ناقص و ناخالص

876- (1) محمد بن مسلم گويد: «از امام عليه السلام دربارۀ درهم هاى ناخالص و ناسره سؤال كردم. امام عليه السلام فرمود: خرج كردن آنها اشكالى ندارد.»

877- (2) عمر بن يزيد دربارۀ هزينه كردن درهم هاى ناسره از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود:

«در صورتى كه بيشتر آنها نقره باشد، خرج كردن شان اشكال ندارد.»

878- (3) در كتاب دعائم الاسلام پس از نقل حديث پيشين، روايت مى شود كه: «امام صادق عليه السلام دربارۀ هزينه كردن درهم ستوق- درهم مسى كه بر روى آن لايه اى از نقره كشيده شده- فرمود: قطع شود و خرج كردن آن جايز نيست و همچنين است درهم هاى ناخالص و از رواج افتاده.»

879- (4) عمر بن يزيد گويد: «از

امام صادق عليه السلام دربارۀ خرج كردن درهم هاى ناسره سؤال كردم. امام عليه السلام فرمود: در صورتى كه بيش از دو سوم آن نقره باشد، اشكال ندارد.»

880- (5) محمد بن مسلم گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: شخصى درهم مى سازد ومس و چيزهاى ديگر با آن مخلوط مى كند و سپس مى فروشد. امام عليه السلام فرمود: هرگاه آن را به مردم بگويد اشكال ندارد.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 531

881- (6) محمد بن مسلم گويد: «شخصى از اهالى سجستان نزد امام باقر عليه السلام آمد و گفت: در محل ما درهمى به نام شاهى است كه دو دانگ آن ناخالص است. امام عليه السلام فرمود: در صورت رواج آن، اشكال ندارد.»

882- (7) فضل ابوعباس گويد: «از امام صادق عليه السلام دربارۀ درهم هاى ناسره سؤال كردم. امام فرمود:

هرگاه درهم هاى رايج ميان اهل شهر را خرج كنى، اشكال ندارد اما اگر درهم هاى غير رايج را مصرف كنى، جايز نيست.»

883- (8) حريز بن عبدالله گويد: «نزد امام صادق عليه السلام بودم كه گروهى از اهل سجستان وارد شدند و دربارۀ درهم هاى ناسره سؤال كردند. امام عليه السلام فرمود: در صورتى كه در شهر رايج است، اشكال ندارد.»

884- (9) مفضل بن عمر جعفى گويد: «نزد امام صادق عليه السلام بودم. تعدادى درهم در برابر خود ريخته بود.

امام عليه السلام يكى از آنها را به من داد و فرمود: اين را بررسى كن. گفتم: ستوق است.

امام عليه السلام پرسيد: ستوق چيست؟

گفتم: لايه اى از مس كه دو لايه نقره روى آن را فراگرفته است.

امام عليه السلام فرمود: آن را بشكن؛ زيرا معامله و خرج كردن آن

جايز نيست.»

مرحوم شيخ طوسى قدس سره مى فرمايد: «مقصود اين حديث آن است كه خرج كردن اين درهم ها جايز نيست. مگر پس از بيان كيفيت آنها؛ زيرا در صورت بيان نكردن، گيرنده مى پندارد كه آنها مرغوب است.»

885- (10) عبدالرحمان بن حجاج گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: جنسى را با درهم مى خرم و درهمى مى پردازم كه وزن آن يك يا دو حبّه «1» كم است.

امام عليه السلام فرمود: جايز نيست تا اين كه براى او بيان كنى. سپس ادامه داد: مگر آن كه همانند اين درهم هاى سالمى باشد كه به صورت شمارش نزد ما رواج دارد.»

886- (11) عبدالرحمان بن حجاج گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: شخصى جنسى را با درهمى مى خرد كه يك حبّه و مانند آن كم است. آيا خريدار بدون بيان اين مطلب به فروشنده مى تواند آن درهم ها را به وى دهد؟

امام عليه السلام فرمود: نه! مگر آن كه مانند اين درهم هاى سالم رواج داشته باشد همان گونه كه به صورت شمارش نزد ما رواج دارد.»

______________________________

(1). حبّه، واحد وزن برابر با وزن دو جو يا يك شصتم دينار برابر با سه دهم نخود است.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 533

887- (12) جعفر بن عيسى گويد: «به امام موسى بن جعفر عليه السلام نوشتم: فدايت شوم! دربارۀ درهم هايى كه بدون كاهش قيمت در ميان مسلمانان معامله نمى شود، نظرتان چيست؟ من ناآگاهانه تعدادى از اين درهم ها را به خيال اين كه مرغوب است، بدون كاهش قيمت گرفته ام. آيا جايز است من نيز آنها را به همين صورت كه گرفته ام، مصرف كنم؟

امام عليه السلام در پاسخ مرقوم فرمود: اين كار جايز نيست.

به امام نوشتم:

فدايت گردم! اگر چنين درهمى به دست من رسيد، آيا جايز است به طورى كه صاحبش متوجه نشود آن را به وى بازگردانم يا با او مبادله كنم؟

امام عليه السلام مرقوم فرمود: جايز نيست.»

ارجاعات

گذشت:

در روايت يكم از باب چهارم از باب هاى زكات درهم و دينار اين گفته كه: «در آنجا مشاهده كردم كه درهم هايى ضرب مى شود كه يك سوم آن نقره، يك سوم مس و يك سوم سرب است و آنها نزد خودشان رواج دارد. من نيز آن درهم ها را مى ساختم و مصرف مى كردم. امام صادق عليه السلام فرمود: در صورتى كه نزد آنان رواج دارد، اين كار اشكال ندارد.»

باب 10 جواز تبديل درهم سره به درهم ناسره

888- (1) ابوالصباح كنانى گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: شخصى به زرگر مى گويد: اين انگشتر را براى من بساز. در مقابل من نيز براى تو درهم سره را با درهم ناسره مبادله مى كنم.

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.»

ارجاعات

گذشت:

در باب ششم مناسب با اين بحث هست و باب بعدى را نيز بنگر.

باب 11 حكم معاملۀ درهم با نقره خالص

889- (1) اسحاق بن عمار گويد: «به امام عليه السلام گفتم: درهم هاى ناخالص را نزد ما مى آورند و ما آنها را با فلوس- سكه هاى مسى- مبادله مى كنيم.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 535

امام عليه السلام فرمود: جايز نيست، بلكه بنگر كه آنها چه مقدار ناخالصى دارد، به همان اندازه مس در كنار درهم هاى خالص قرار بده و آنها را با يكديگر به صورت هم وزن معامله كن.»

890- (2) عمر بن يزيد گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: معاملۀ درهم با درهم به صورت هم وزن كه در يك طرف سرب وجود دارد چه حكمى دارد؟

امام عليه السلام فرمود: تكرار كن. من نيز تكرار كردم. سپس امام عليه السلام بار ديگر فرمود: تكرار كن. من دوباره تكرار كردم. آن گاه امام عليه السلام فرمود: اشكالى در آن نمى بينم.»

ارجاعات

گذشت:

در روايت دوم از باب يكم از باب هاى صرف اين گفته كه: «درهم با درهم و سرب معامله مى شود. امام عليه السلام فرمود: سرب، باطل است.»

باب 12 حكم معامله درهم و دينار ناخالص كه مقدار ناخالصى آن معلوم نيست

891- (1) عبدالله بن سنان گويد: «از امام صادق عليه السلام دربارۀ خريد طلاى آميخته به نقره، جيوه و خاك با دينار و درهم سؤال كردم.

امام عليه السلام فرمود: جز با درهم مبادله نكن و دربارۀ خريد نقرۀ آميخته به سرب و درهمى كه پس از خالص شدن دو يا سه دهم آن كاهش مى يابد، سؤال كردم. امام عليه السلام فرمود: جز با طلا شايسته نيست.»

892- (2) عبدالله بن سنان از امام صادق عليه السلام دربارۀ خريد نقرۀ آميخته با جيوه و سرب- كه پس از ذوب شدن دو يا سه دهم آن كاهش مى يابد- با درهم سؤال كرد. امام عليه

السلام فرمود: «جز با طلا شايسته نيست.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 537

893- (3) عبدالله بن سنان گويد: «از امام صادق عليه السلام دربارۀ خريد طلاى آميخته به نقره با طلا سؤال كردم. امام عليه السلام فرمود: جز با دينار و درهم شايسته نيست.»

894- (4) ابو عبدالله مولى عبد ربّه گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال كردم: جواهراتى كه از معدن استخراج مى شود و در آن طلا، نقره و مس وجود دارد، چگونه معامله مى شود؟

امام عليه السلام فرمود: آنها را با طلا و نقره- هر دو- مى خرى (يا بخر).»

895- (5) معلى بن خنيس به امام صادق عليه السلام گفت: «من مى خواهم طلاى ساخته نشده را در مدينه بفروشم ولى كسى آن را از من به غير دينار نمى خرد. آيا جايز است مس در ميان آن بگذارم؟

امام عليه السلام فرمود: اگر ناچار به اين كار هستى، بايد مس آنها به يك اندازه باشد.»

ارجاعات

گذشت:

در باب دو از باب هاى صرف، مناسب با اين بحث هست.

باب 13 حكم پرداخت كسى كه از وى درخواست درهم در ازاى دادن دينار شده است و ...

ارجاعات

گذشت:

در روايت چهار از باب چهل و يك از باب هاى مستحبات تاجر اين گفته كه: «شخصى تعدادى دينار به من مى دهد و از من درهم مى خواهد. من نيز ارزان تر از قيمت فروش خود به وى مى دهم.

امام عليه السلام فرمود: ارزان تر از آنچه برايش مى يابى به وى بده.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 539

باب 14 جواز قرض دادن درهم به شرط بازپرداخت در سرزمين ديگر

896- (1) يعقوب بن شعيب گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: شخصى به ديگرى درهم قرض مى دهد تا در سرزمين ديگرى به او پرداخت كند و اين را با وى شرط مى كند. امام عليه السلام فرمود:

اشكال ندارد.»

897- (2) عبدالرحمان بن ابى عبدالله گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال كردم: شخصى به ديگرى درهم به صورت شمارش قرض مى دهد و او در سرزمين ديگرى پرداخت مى كند. امام فرمود:

اشكال ندارد.»

898- (3) اسماعيل بن جابر گويد: «به امام باقر عليه السلام گفتم: به شخصى درهم مى دهم و با او شرط مى كنم كه در سرزمين ديگر هم وزن آن درهم اسود «1» بپردازد. امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.»

899- (4) سكونى از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه امير مؤمنان عليه السلام فرمود: «اشكال ندارد كه شخصى در مكه درهم بگيرد و براى طلبكاران سفته و حواله بنويسد كه در كوفه درهم را به آنان بپردازند.»

900- (5) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه: «امام صادق عليه السلام سفته را اجازه فرمود و آن قرض گرفتن مالى در سرزمينى و پرداخت آن در سرزمين ديگر است و روايت مى شود كه على عليه السلام مالى را در مدينه داد و در سرزمين ديگرى تحويل گرفت.»

901- (6) ابوالصباح روايت مى كند

كه: «شخصى مى خواست توسط فرد ديگرى مالى را به سرزمينى بفرستد. وى به صاحب مال گفت: آن را به من قرض بده و من پس از رسيدن به آنجا به تو مى پردازم. امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.»

______________________________

(1). درهم هايى كه به وسيلۀ معاويه ضرب شد.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 541

باب 15 حكم از رونق افتادن درهم هاى قرض داده شده

902- (1) يونس گويد: «به امام رضا عليه السلام نوشتم: من سه هزار درهم از شخصى طلبكارم. زمانى قرض دادن آن درهم ها در ميان مردم رواج داشت ولى اكنون از رونق افتاده است. آيا من همان درهم را از وى طلبكارم يا درهم هايى كه امروز در ميان مردم رايج است؟

امام عليه السلام در پاسخ مرقوم فرمود: تو حق دارى درهم هاى رايج در ميان مردم را از وى بگيرى؛ همان گونه كه درهم هاى رايج در ميان مردم را به وى دادى.»

903- (2) در كتاب المقنع آمده است: «اگر از شخصى تعدادى درهم قرض كردى، سپس آنها از رونق افتاد و اوضاع تغيير كرد و ديگر چيزى با آنها معامله نشد، پس براى صاحب آن درهم ها، درهم هاى رايج در ميان مردم است.»

904- (3) يونس گويد: «به امام رضا عليه السلام نوشتم: من از شخصى تعدادى درهم طلبكار هستم ولى حكومت، آن درهم ها را از رواج انداخته و درهم هاى مرغوب ترى را جايگزين آنها كرده و امروز آنها كاهش يافته است. با اين وضع من كدام درهم ها را از او طلبكارم؟ درهم هاى اول كه حكومت آنها را از رواج انداخته يا درهم هايى را كه حكومت رايج كرده است؟

امام عليه السلام مرقوم فرمود: درهم هاى اول مال توست.»

در كتاب من لا يحضره الفقيه روايت

مى شود كه يونس بن عبدالرحمن به امام رضا عليه السلام نوشت: «من از شخصى ده درهم طلبكارم. حاكم، آن درهم ها را از رواج انداخته و درهم هاى بهترى آورده است. با اين وضع، درهم هاى نخست كاهش يافته است ...» ادامۀ اين حديث، مانند حديث پيشين است.

پس از پايان حديث، مرحوم صدوق قدس سره مى فرمايد: «استاد ما محمد بن حسن قدس سره حديثى روايت كرده كه درهم هاى رايج در ميان مردم حق اوست.»

905- (4) صفوان گويد: «معاوية بن سعيد از امام عليه السلام سؤال كرد: شخصى از ديگرى تعدادى درهم قرض كرد. سپس آن درهم ها از رونق افتاد يا تغيير كرد به طورى كه چيزى با آنها معامله نمى شود. صاحب درهم ها، درهم هاى اولى را طلبكار است يا درهم هاى رايج در ميان مردم را؟

امام عليه السلام فرمود: براى صاحب درهم ها، درهم هاى اول است.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 543

باب 16 شرط صحت تقابض در مجلس بيع صرف

906- (1) محمد بن قيس از امام باقر عليه السلام روايت مى كند كه اميرمؤمنان عليه السلام فرمود: «هيچ كس نقره را با طلا نمى خرد مگر به صورت دست به دست و نقدى و طلا را با نقره نمى خرد مگر به صورت دست به دست و نقدى.»

907- (2) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه امام صادق عليه السلام فرمود: «هرگاه از كسى با نقره، طلا و با طلا، نقره خريدى، از او جدا نشو؛ حتى اگر بر روى ديوارى رود تا اين كه هر دو قبض كنيد. پس اگر به تو بگويد: غلامت را همراه من روانه كن تا به او تحويل دهم، چنين نكن؛ هرچند مكان نزديك باشد و اگر همراه او شخصى را فرستادى به او

دستور بده كه هرگاه به آن رسيد، ابتدا با فروشنده معامله كند و او كسى باشد كه با فروشنده معامله را انجام مى دهد و اگر از پول خريدارى شده مقدارى باقى ماند، در آن خيرى نيست تا تحويل دادن و تحويل گرفتن به طور كامل به صورت نقدى انجام پذيرد و اگر شخصى با نقره، طلا بخرد و به كار ديگرى مشغول شود، آن گاه بخواهد قبض كند بايد در زمان تحويل، معامله را اعاده كند و بگويد: اين، در مقابل اين.»

908- (3) در كتاب العوالى روايت مى شود كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «طلا را با طلا نفروشيد مگر مثل به مثل.»

و در حديث ديگر فرمود: «طلا را با طلا نفروشيد مگر به صورت نقدى و چيز غايب را با چيز نقد و حاضر معامله نكنيد.»

909- (4) ابن ابى جمهور در كتاب درر اللئالى روايت مى كند كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «طلا را با نقره به صورت نقدى و هر گونه كه خواستيد، معامله كنيد.»

910- (5) محمد بن مسلم گويد: «از امام عليه السلام دربارۀ شخصى سؤال كردم كه طلا را با نقره- يك به دو- معامله مى كند. امام عليه السلام فرمود: به صورت نقدى، اشكال ندارد.»

911- (6) محمد بن مسلم گويد: «از امام صادق عليه السلام دربارۀ معاملۀ طلا با نقره به صورت دو به يك و نقدى سؤال كردم. امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 545

912- (7) منصور بن حازم از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «هرگاه با نقره، طلا يا با

طلا، نقره خريدى، از فروشنده جدا نشو تا قبض كنى و اگر از ديوارى بالا رفت تو نيز همراه او بالا برو.»

913- (8) حلبى گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: شخصى از ديگرى نصف يك دينار را كالا مى خرد و نصف ديگر آن را درهم. امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.

و سؤال كردم: آيا شايسته است نصف آن را كالا يا درهم بخرد و نصف ديگر آن را رها كند تا بعداً درهم يا كالا بخرد؟

امام عليه السلام فرمود: دوست ندارم چيزى از آن را باقى گذارد تا اين كه همۀ آن را بگيرد؛ پس چنين نكند.»

914- (9) اسحاق بن عمار گويد: «از امام موسى بن جعفر عليه السلام سؤال كردم: شخصى تعدادى درهم نزد من مى آورد و من آنها را به دينار مى خرم ولى در اين ميان سرگرم كار ديگرى مى شوم و از وزن كردن و بررسى آنها و افزودۀ ميان خود و او در آنها بازمى مانم. از اين رو دينارها را به وى مى دهم و مى گويم: ميان من و تو معامله انجام نشد و من آن معامله اى را كه ميان مان صورت گرفت برهم مى زنم. درهم هاى تو نزد من و دينارهاى من نزد تو قرض باشد، تا فردا نزد من بيايى و آنها را با تو معامله كنم.

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.

و سؤال كردم: شخصى درهم در برابر دينار به من مى فروشد. من درهم و دينارها را وزن مى كنم و كار ديگرى انجام نمى دهم. در ميان درهم هاى وى، درهم هاى نامرغوب و ناسره به چشم مى خورد و او به من مى گويد: آن را بررسى كن و درهم هاى نامرغوب را به من بازگردان.

امام

عليه السلام فرمود: اين كار اشكال ندارد ولى اين كار را بيش از يكى دو روز به تأخير نينداز زيرا آن، معاملۀ درهم و دينار است.

گفتم: اگر درهم هاى وى از اندازۀ درهم ناخالص بيشتر باشد؟

امام عليه السلام فرمود: اين احتياط است و نزد من محبوب تر است.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 547

915- (10) عبدالرحمان بن حجاج گويد: «از امام عليه السلام سؤال كردم: شخصى از ديگرى درهم در برابر دينار مى خرد. آن گاه آنها را وزن و بررسى مى كند و بهاى آنها را به دينار محاسبه مى كند. سپس به فروشنده مى گويد: غلامت را همراه من بفرست تا دينارها را به وى تحويل دهم. امام عليه السلام فرمود:

دوست ندارم از او جدا شود تا دينارها را تحويل بگيرد.

گفتم: آنان در يك خانه و نزديك به هم هستند و اين [جدا نشدن از هم پيش از قبض] براى آنان دشوار است.

امام عليه السلام فرمود: پس از آن كه از وزن كردن و بررسى آنها فراغت يافتند، به غلامى كه مى فرستد، دستور دهد با خريدار معامله كند و درهم ها را تحويل دهد و دينارها را پس از قبض درهم ها، تحويل بگيرد.»

916- (11) عبدالرحمان بن ابى عبدالله گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال كردم: در معاملۀ طلا با درهم، خريدار به فروشنده مى گويد: شخصى را روانه كن تا بهاى آن را براى تو تحويل بگيرد. امام عليه السلام فرمود:

بياور و بيا و فرستادۀ تو همراه اوست.»

917- (12) عمار ساباطى گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: شخصى تعدادى درهم را به دينار به طور نسيه مى فروشد.

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.»

918- (13) عمار ساباطى گويد: «به

امام صادق عليه السلام گفتم: يك دينار به سى يا چهل درهم يا مثل آن به طور نسيه معامله مى شود.

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.»

919- (14) زراره از امام باقر عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «اشكال ندارد شخصى دينار را به صد [درهم] و كمتر و بيشتر به طور نسيه معامله كند.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 549

920- (15) عمار ساباطى از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «اشكال ندارد شخصى دينار را به بيش از نرخ روز به طور نسيه بفروشد.»

921- (16) عمار ساباطى گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: آيا جايز است شخصى تعدادى دينار رابه فلان تعداد درهم تا سر رسيد معينى پيش فروش كند؟

امام عليه السلام فرمود: آرى، اشكال ندارد.

و سؤال كردم: آيا جايز است شخصى تعدادى دينار به طور نسيه بخرد؟

امام عليه السلام فرمود: آرى، همانا طلا و اجناس ديگر در خريد و فروش يكسان هستند.»

مرحوم شيخ طوسى قدس سره مى فرمايد: «توجيه اين روايات به اين صورت است كه آنها با احاديث عدم جواز معاملۀ طلا و نقره به طور نسيه و متفاوت در وزن- كه پيشتر آنها را ذكر كرديم- تعارض ندارد؛ زيرا آن روايات بسيار بودند و اينها چهار حديث بيشتر نيست. راوى تعدادى از اينها، عمار بن موسى ساباطى است كه واحد است و گروهى از اهل حديث وى را تضعيف كرده اند و گفته اند: احاديثى كه تنها به وسيلۀ او نقل شود، به آنها عمل نمى شود. چون او فطحى است.

با اين حال، ما اين اشكال را بر وى نمى پذيريم؛ زيرا عمار هرچند فطحى است ولى در نقل حديث مورد اعتماد

است و اشكالى در اين جهت به وى وارد نيست.

و در سند خبر زراره على بن حديد قرار دارد كه به شدت تضعيف شده است و به احاديثى كه تنها به وسيله وى به دست ما برسد، عمل نخواهد شد.»

اين روايات را به گونۀ ديگرى نيز مى توان توجيه كرد و آن اين كه واژۀ نسيه در سخن امام عليه السلام صفت براى «الدنانير» باشد نه حال براى «البيع» و بنابراين خلاصۀ معناى احاديث اين مى شود:

«هركس از ديگرى به طور نسيه دينار طلبكار است، مى تواند آنها را در زمان حاضر به درهم نرخ روز يا بيشتر از آن بفروشد و بهاى آن را به طور نقدى دريافت كند و ما در آينده احاديثى بر جواز اين معامله ذكر خواهيم كرد.»

922- (17) محمد بن عمرو گويد: «به امام رضا عليه السلام نوشتم: زنى از بستگان ما وصيت كرد كه سى دينار به شما بپردازم و او اين مبلغ را از من طلبكار بود ولى من دينار در اختيار نداشتم؛ از اين رو نزد صرافى رفتم وبه وى گفتم: تعدادى دينار به طور نسيه- هر دينار به بيست و شش درهم- به من بفروش.

به اين ترتيب ده دينار به مبلغ دويست و شصت درهم از وى گرفتم و آنها را به سوى شما مى فرستم.

امام عليه السلام مرقوم فرمود: دينارها به دست من رسيد.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 551

مرحوم شيخ طوسى قدس سره مى فرمايد: «در اين حديث بيش از كارى كه راوى انجام داده بيان نشده است و آن خريدن دينار در مقابل درهم به طور نسيه و فرستادن آنها به سوى امام رضا عليه السلام

به خاطر حواله اى است كه به وى داده شده بود و امام رضا عليه السلام آن را پذيرفت و در اين حديث از جواز اين كار سؤال نشده است تا امام عليه السلام آن را اجازه فرموده باشد و چون به اين مطلب در آن اشاره نشده است، پس با روايات گذشته در تعارض نيست.»

ارجاعات

گذشت:

در باب هشتم از باب هاى صرف، مناسب با اين بحث آمده است و باب بعدى را نيز بنگر.

باب 17 حكم پرداخت بيشتر خريدار درهم به عوض دينار به بايع درهم

923- (1) حنان بن سدير گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: شخصى با تعدادى درهم نزد من مى آيد و من آنها را از وى به دينار مى خرم. سپس كيسه اى كه در آن تعدادى دينار بيش از ارزش درهم هاى اوست به وى مى دهم و مى گويم: از اين دينارها فلان تعداد، بهاى درهم هايت است. او كيسه را از من مى گيرد، آن گاه آن را به من باز مى گرداند و مى گويد: آنها را براى من نزد خودت نگهدار.

امام عليه السلام فرمود: اگر در كيسه به اندازه اى است كه بهاى درهم هاى او را تامين كند، اشكال ندارد.»

924- (2) جعفر بن حيّان صيرفى گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: شخصى براى خريد درهم باتعدادى دينار نزد من مى آيد. من با او بر سر قيمت توافق مى كنم. آن گاه كيسه اى كه ده هزار درهم در آن است، بيرون مى آورم، به وى نشان مى دهم و مى گويم: پنج هزار درهم از اين درهم ها را به اين نرخ به پانصد دينار به تو فروختم و او مى گويد: از تو خريدم و راضى شدم. آن گاه وى كيسه اى حاوى ششصد دينار به من مى دهد و مى گويد: از اين ششصد دينار، پانصد دينار آن

را بابت بهاى پنج هزار درهم به تو دادم.

من كيسه را مى گيرم. نه او درهم ها را در حضور من وزن و بررسى مى كند و نه من دينارها را در حضور او در آن مجلس وزن و بررسى مى كنم. پس از آن نزد من مى آيد و من براى وى وزن مى كنم.

امام عليه السلام فرمود: آيا در كيسه اى كه به وى دادى به اندازۀ پنج هزار درهم و در كيسه اى كه به تو داد به اندازۀ پانصد دينار نيست؟

گفتم: آرى، در آن بيشتر وجود دارد.

امام عليه السلام فرمود: در اين صورت، اين كار اشكال ندارد.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 553

925- (3) ابو بصير گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: با تعدادى درهم براى خريد دينار نزد صراف مى روم.

او بيش از حق من وزن مى كند و تحويل مى دهد. سپس در همان جا درهم ها را از وى مى خرم.

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد ولى كمتر از حقّت تحويل نگير.»

926- (4) اسحاق بن عمار گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: شخصى تعدادى درهم براى فروش نزد من مى آورد كه با درهم هاى من مبادله كند. پس من يقين دارم كه او دينار نمى خواهد و غير از درهم نيز چيزى نمى خواهد و از آنجا بر نمى خيزد تادرهم هاى مرا بگيرد. با اين حال من درهم هاى او را با دينار مى خرم و چون به اندازۀ كافى دينار ندارم، از همسايه ام قرض مى كنم و دينارهايش را به طور كامل تحويل مى دهم و شايد وزن آن را احراز نكنم.

امام عليه السلام فرمود: آيا حقش را به طور كامل دريافت نمى كند؟

گفتم: آرى.

فرمود: اشكالى ندارد.»

ارجاعات

گذشت:

در روايت نهم از باب شانزدهم از باب هاى

صرف اين گفته كه: «شخصى درهم در برابر دينار به من مى فروشد و من با سنجش از وى تحويل مى گيرم و با وزن كردن به وى تحويل مى دهم تا فارغ شوم و ميان ما كار ديگرى انجام نمى شود ...»

باب 18 حكم تغيير قيمت دينار يا درهم قبل از تسويه با طلبكار

927- (1) عبدالملك بن عتبه هاشمى گويد: «از امام موسى بن جعفر عليه السلام سؤال كردم: شخصى از يكى از دوستانش تعدادى دينار گرفت و براى صرف در نيازهايش آنها را به درهم تبديل كرد. در زمان تحويل، هر دينار معادل با هفت و هفت و نيم درهم بود. پس از مدتى، صاحب مال تعدادى درهم از وى درخواست كرد و او از صراف به همين نرخ و نزديك آن براى وى درهم خريد ولى پيش از محاسبه، نرخ تغيير كرد و دوازده درهم با يك دينار برابر شد. آيا براى او به اين نرخ شايسته است؟ در حالى كه در هنگام تحويل به نرخ نخست يعنى هفت و هفت و نيم درهم در برابر يك دينار بود.

امام عليه السلام فرمود: در صورتى كه به مقدار دينارها [به ارزش دينارها در زمان پرداخت] به وى درهم بپردازد پس معاملۀ درهم و دينار هر گونه باشد به او زيان نمى رساند و اشكال ندارد.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 555

928- (2) ابراهيم بن عبدالحميد گويد: «از امام عليه السلام سؤال كردم: شخصى از ديگرى يا شريكش دينار طلبكار است. به جاى آن درهم براى صرف در نيازهايش مى گيرد. در روز تحويل هفت و هفت و نيم درهم معادل يك دينار است ولى بدهكار خودش درهم نداشت و آنها را از صراف به همين نرخ- هفت و هفت

و نيم- برايش گرفت. سپس وقتى او براى محاسبه مى رود، قيمت دينار به دوازده درهم رسيده است. آيا بدهكار حق دارد آنها را به اين نرخ محاسبه كند در حالى كه وقتى آنها را از وى گرفت به نرخ اول بود و قيمت دينار هر چه باشد زيانى به بدهكار نمى زند؟

امام عليه السلام فرمود: به نرخ اول محاسبه مى كند و اشكال ندارد.»

929- (3) ابراهيم بن ميمون گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: شخصى از ديگرى درهم طلبكار است. بدهكار بدون اين كه با او معامله كند، دينار به وى مى دهد. آن گاه نرخ دينار افزايش يا كاهش مى يابد.

امام عليه السلام فرمود: نرخ روز تحويل براى اوست.»

930- (4) اسحاق بن عمار گويد: «از امام موسى بن جعفر عليه السلام سؤال كردم: من مالى از كسى طلبكار هستم و او مقدارى دينار و مقدارى درهم به من مى دهد. پس وقتى براى حسابرسى و پرداخت بدهى اش مى آيد، نرخ دينار تغيير كرده است. به كدام نرخ براى او محاسبه كنم؛ به نرخ روز پرداخت يا نرخ روز تسويه حساب؟

امام عليه السلام فرمود: نرخ روز پرداخت دينارها؛ زيرا تو منافع آن را از وى بازداشتى.»

931- (5) اسحاق بن عمار گويد: «به امام موسى بن جعفر عليه السلام گفتم: شخصى از ديگرى دينار طلبكار است. از وى درهم مى گيرد آن گاه نرخ تغيير مى كند.

امام عليه السلام فرمود: درهم ها با همان نرخى كه در آن روز از وى گرفته براى اوست و اگر دينار بگيرد، از او درهم طلبكار نيست. پس دينارهايش را از او طلبكار است و هروقت بخواهد اصل آنها را تحويل مى گيرد.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 557

باب 19 جواز اشتراط خيار در صرف

932- (1) ابن سنان گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال كردم: شخصى تعدادى درهم مى خرد. آنها را وزن مى كند و پس از آگاه شدن از وزن آنها به فروشنده مى گويد: اينها را به همين صورت نگهدار تا باز گردم و من خيار دارم.

امام عليه السلام فرمود: اگر خيار دارد «1» پس اشكال ندارد كه آنها را از وى بخرد و در غير اين صورت نه [جايز نيست].»

ارجاعات

گذشت:

در روايت يكم از باب شصت و دوم از باب هاى خريد و فروش مناسب با آن هست و باب ششم از باب هاى خيار را نيز بنگر؛ زيرا اطلاق آن دلالت بر جواز اشتراط خيار مى كند.

باب 20 بازداشتن اهل ذمّه از صرافى

933- (1) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه: «پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله براساس شروطى كه با اهل ذمّه انجام داد از آنها جزيه را پذيرفت. يكى از آن شروط اين بود كه آنان ربا نخورند و هركس رباخوارى كند، از پيمان خدا و پيامبر صلى الله عليه و آله بر كنار است و حلال شمردن ربا از آيين آنان نبود كه بر عدم خروج از آن با آنها مصالحه شده بود. بلكه ربا در دين شان بر آنان حرام است. خداوندى كه يادش باشكوه است مى فرمايد: «به دليل ظلمى از سوى يهوديان، پاكى هايى را كه بر ايشان حلال بود، بر آنان حرام كرديم و به دليل جلوگيرى بسيار آنان از راه خدا و ربا گرفتن آنها، در حالى كه از آن بازداشته شده بودند ...»

پس خداوند عز و جل خبر داد كه ربا را بر آنان حرام كرده بود و كسانى از آنان كه آن را حلال

شمردند، تنها به خاطر نافرمانى از دستور خدا و تحريف عالمان و راهبان شان كه ربا را حلال كردند، آن را حلال شمردند و همچنين على عليه السلام به رفاعه نوشت و به وى دستور داد كه اهل ذمّه را از صرافى منع كند.»

______________________________

(1). يعنى در انجام معامله و عدم آن اختيار دارد؛ در اين صورت اشكال ندارد كه پس از آمدن، معامله را تمام كند.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 559

بخش هفتم: باب هاى بيع ميوه ها، درختان و زراعت
باب 1 حكم معاملۀ ميوه و خوردن رهگذر از آن

و معاملۀ رطب، برگ حنا، توت و مانند آن

934- (1) حسن بن على وشّاء گويد: «از امام رضا عليه السلام سؤال كردم: آيا معاملۀ [خرماى] نخل هنگامى كه بار دهد، جايز است؟

امام عليه السلام فرمود: معاملۀ آن جايز نيست تا اين كه به مرحلۀ زَهْو رسد.

گفتم: فدايت شوم! زهو چيست؟

امام عليه السلام فرمود: سرخ شدن و زرد شدن و مانند آن.»

حسن بن على فرزند دختر الياس نظير اين حديث را بدون واژۀ «و مانند آن» از امام كاظم عليه السلام روايت كرده است.

935- (2) در كتاب المقنع آمده است: «معاملۀ [خرماى] نخل هنگام بار دادن جايز نيست تا اين كه به مرحلۀ زَهْو رسد و آن سرخ شدن و زرد شدن خرما است و جايز نيست پيش از ظاهر شدن ميوه- به دليل بيم آفت- آن را تا يك سال بخرد. تا اين كه آشكار شود و اشكال ندارد آن را دو سال يا سه سال يا چهار يا بيش از آن بخرد و دليل آن اين است كه اگر در اين سال بار ندهد، در سال آينده بار مى دهد و اگر آن را براى يك سال خريدى، پس نخر تا برسد.»

936- (3)

على بن ابى حمزه گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال كردم: شخصى [ميوه] باغى را مى خرد كه در آن درخت خرما و ساير درختانِ ميوه است. برخى از درختان، ميوه داده و برخى هنوز ميوه نداده است.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 561

امام عليه السلام فرمود: هرگاه در آن باغ، برخى از درختان ميوه داده، اشكال ندارد و سؤال كردم: شخصى [خرماى] نخلستانى را مى خرد كه در آن غير از خرماى سبز [نارس] وجود ندارد.

امام عليه السلام فرمود: نه، تا اين كه به مرحله زَهْو برسد.

گفتم: زَهْو چيست؟

امام عليه السلام فرمود: تا اين كه رنگين شود.»

937- (4) در حديث نهى هاى پيامبر صلى الله عليه و آله آمده است كه: «آن حضرت از فروش ميوه پيش از زرد و سرخ شدن نهى كرد.»

938- (5) در كتاب معانى الاخبار روايت مى شود كه: «پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله از فروش ميوه پيش از زرد و سرخ شدن نهى كرد.»

939- (6) در همان كتاب در حديث ديگرى روايت مى شود كه: «پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله از فروش ميوه پيش از رنگين شدن، نهى كرد و اين معناى سخن حضرت است كه فرمود: «تا آفات را پشت سر گذارد.»

940- (7) على بن جعفر گويد: «از برادرم- امام موسى بن جعفر عليه السلام- سؤال كردم: آيا فروش [خرماى] نخل هنگام رنگين شدن جايز است؟

امام عليه السلام فرمود: وقتى خرما هسته اش محكم شود، خريد و فروش آن جايز است.»

941- (8) ابو عبيد- قاسم بن سلام- با اسناد متصل به پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله روايت مى كند كه: «آن حضرت از مخاضره نهى

كرد و آن فروش ميوه پيش از آشكار شدن ماندگارى اش و پشت سر گذاشتن آفت هاست، درحالى كه هنوز سبزاست و معاملۀ يونجه، سبزى ها و مانند آن درمخاضره داخل مى شود.»

942- (9) در كتاب دعائم الاسلام از امام صادق عليه السلام از پدرش عليه السلام از نياكانش عليهم السلام روايت مى شود كه:

«پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله از معاملۀ خرما پيش از آشكار شدن ماندگارى اش نهى كرد.

امام صادق عليه السلام فرمود: آشكار شدن ماندگارى ميوه به مرحلۀ زَهْو رسيدن است.

سؤال شد: زَهْو چيست؟

امام عليه السلام فرمود: رنگين شدن به رنگ سرخ يا زرد يا سياه.»

و از امام صادق عليه السلام و امام باقر عليه السلام و امير مؤمنان عليه السلام روايت مى شود كه در صورت هاى زير، فروش ميوه را به مدت يك سال يا سال هاى پس از آن اجازه فرمودند: رنگين شدن آن يا رنگين شدن بخشى از آن يا همراه بودن با چيزى كه معامله اش صحيح است، هرچند اصلًا رنگين نشده باشد؛ زيرا در اين صورت معامله بر ميوه هاى رنگين يا چيزى كه معامله اش صحيح است، واقع مى شود و ميوه هاى رنگين نشده و ميوه هايى كه هنوز به وجود نيامده، تابع آن است.

و بسيارى از ميوه ها به تدريج به وجود مى آيند و نخست ميوه هايى معامله مى شوند كه ماندگارى شان آشكار شده باشد؛ مانند بوته هاى خيار، خربزه و بسيارى از ميوه ها.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 563

و امام صادق عليه السلام فرمود «1»: نهى از معاملۀ ميوه پيش از آشكار شدن ماندگارى اش، نهى تحريمى نيست كه خريد و فروش آن بر فروشنده و خريدار حرام باشد بلكه در زمان پيامبر اكرم صلى الله عليه و

آله آن را مى خريدند و چه بسا آفت، ميوه ها را نابود مى كرد. پس مردم نزد پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله از يكديگر شكايت مى كردند. وقتى در اين باره نزاع زياد شد، پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله آنان را از معاملۀ ميوه پيش از رسيدن نهى كرد ولى آن را حرام نكرد بلكه به دليل نزاع مسلمانان آن را نهى كرد.»

اين مطلب دلالت مى كند كه معاملۀ ميوه پيش از آشكار شدن ماندگارى اش بر فروشنده و خريدار يا يكى از آنان حرام نيست. در صورتى كه آثار معامله را بپذيرند و هر دو يا يكى از آنان، اقدام به برهم زدن معامله نكند.

943- (10) ربعى گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: من در بصره تعدادى درخت خرما دارم كه خرماى آنها را به قيمت معين مى فروشم و يك كرّ يا بيشتر يا يك خوشه از يك درخت را از آن استثنا مى كنم.

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.

گفتم: فدايت شوم! معاملۀ ميوه به مدت دو سال چگونه است؟

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.

گفتم: فدايت شوم! اين كار نزد ما زشت و ناپسند است!

امام عليه السلام فرمود: تو كه اين سخن را مى گويى، بدان كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله اين معامله را حلال كرد. پس آنان از يكديگر داد خواهى كردند. از اين رو پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: ميوه فروخته نمى شود تا اين كه ماندگارى اش آشكار شود.»

944- (11) محمد بن شريح گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال كردم: شخصى خرماى نخل رابه مدت دو يا سه سال مى خرد، در حالى كه در زمين غير از

آن نخل چيز ديگرى نيست.

امام عليه السلام فرمود: شايسته نيست مگر به مدت يك سال و پيش از آشكار شدن ماندگارى اش آن را نخرد.

محمد بن شريح گويد: از امام عليه السلام به من رسيد كه فرموده بود: خريدن ميوۀ درخت هنگام شايسته شدن، اشكال ندارد.

به امام گفته شد: مقصود از شايستگى ميوۀ درخت چيست؟

امام عليه السلام فرمود: هنگامى كه پس از افتادن شكوفه، ميوه ببندد.»

945- (12) بريد گويد: «از امام باقر عليه السلام دربارۀ فروش يونجه پس از يك يا دو يا سه بار چيدن، سؤال كردم. امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.

______________________________

(1). توجه به شيوه و سبك جملات اين حديث به خوبى نشان مى دهد كه آنها از فرمايش هاى امام عليه السلام نيست و بيشتر شبيه عبارت هاى فقهاست.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 565

آن گاه پرسش هاى زيادى دربارۀ نظير اين گونه مسايل از امام عليه السلام كردم و امام عليه السلام مرتب پاسخ مى داد: اشكال ندارد، سرانجام از كثرت سؤال و پاسخ دادن امام عليه السلام به اين كه: اشكال ندارد، شرمگين شدم و با حالت شرم به امام عليه السلام گفتم: خداوند كارهايت را سامان بخشد! كسانى كه بر ما حكومت مى كنند همه اين معاملات را باطل مى دانند.

امام عليه السلام فرمود: گمان مى كنم آنان حديث پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله دربارۀ نخل را شنيده اند. در اين هنگام شخصى وارد شد و امام عليه السلام سكوت كرد. من از محمد بن مسلم خواستم از امام باقر عليه السلام حديث پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله دربارۀ نخل را بپرسد. امام عليه السلام در پاسخ وى فرمود: روزى پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله

خارج شد و فرياد و داد و بيداد مردم را شنيد. پرسيد: چه خبر است؟ گفته شد: مردم خرماى نخل را معامله كرده اند و امسال ميوه نداده است.

پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: وقتى معامله مى كنيد، ميوۀ نخل را براى يك سال نخريد تا در آن چيزى آشكار شود. پيامبر اين را فرمود ولى آن را حرام نكرد.»

946- (13) سليمان بن خالد روايت مى كند كه امام صادق عليه السلام فرمود: « [خرماى] نخل را به مدت يك سال نخر تا اين كه ميوه دهد «1» و اگر بخواهى مدت دو سال آن را بخرى، اين كار را بكن.»

اين حديث از ابوبصير نيز روايت شده است.

947- (14) در كتاب جعفريات از على عليه السلام روايت مى شود كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «ممنوع و ممنوع شده است؛ يعنى خريدن ميوه ها، پيش از رسيدن و خرما، پيش از رنگين شدن و حبوبات، پيش از چاق و محكم شدن، حرام و حرام شده است.»

948- (15) در كتاب العوالى روايت مى شود كه: «پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله از معاملۀ خرماى نخل نهى كرد تا اين كه از آن بخورد يا خورده شود و تا اين كه وزن شود. «2»

گفتم (گفت): چه چيزى وزن شود؟

شخصى نزد وى بود، فرمود: تا اين كه جمع آورى و نگهدارى شود.»

949- (16) در همان كتاب روايت مى شود كه: «پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله از معاملۀ ميوه براى فروشنده و خريدار پيش از آشكار شدن ماندگارى اش نهى كرد.»

______________________________

(1). ترجمۀ حديث بر اساس كتاب استبصار ذكر شد؛ ولى در كتاب تهذيب به جاى اين جمله: «هرچند ميوه داده

باشد» آمده است.

(2). خرما پس از چيده شدن از درخت به وسيلۀ وزن معامله مى شود.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 567

950- (17) ابو بصير گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال شد: شخصى پيش از بار دادن درخت، خرما و ميوۀ آن را به مدت يك سال مى خرد.

امام عليه السلام فرمود: نه [جايز نيست] تا اين كه ميوه دهد و از آفت ها رهايى يابد. پس آن گاه كه ميوه داد، اگر مى خواهى ميوۀ آن سال را با ميوۀ چهار سال ديگر يا بيش از آن يا كمتر، بخر.»

مرحوم شيخ طوسى قدس سره آن را بر استحباب و احتياط حمل كرده است.

951- (18) ابو ربيع شامى از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه امام باقر عليه السلام پيوسته مى فرمود: «هرگاه باغ ميوه و خرما براى يك سال فروخته شود، پس نبايد فروخته شود تا اين كه ميوه اش برسد و هرگاه مدت دو يا سه سال فروخته شود، پس معامله اش در صورت وجود مقدارى سبزى در آن، اشكال ندارد.»

952- (19) على بن جعفر دركتابش گويد: «از برادرم امام موسى بن جعفر عليه السلام دربارۀ پيش خريد كردن خرماى نخل سؤال كردم. امام عليه السلام فرمود: شايسته نيست و اگر [خرماى] اين نخل را به مقدار پيمانه هاى معين از تو بخرد، اشكال ندارد.»

953- (20) يعقوب بن شعيب گويد: «از امام صادق عليه السلام دربارۀ خريدن خرماى نخل سؤال كردم. امام عليه السلام فرمود: پدرم عليه السلام خريدن [خرماى] نخل را به مدت يك سال، پيش از آشكار شدن آن ناپسند مى شمرد؛ ولى مدت دو يا سه سال را جايز مى دانست و مى فرمود: اگر در اين سال بار ندهد،

در سال ديگر بار مى دهد.

و سؤال كردم: شخصى خرما و ميوۀ درخت را پيش از آشكار شدن مدت دو يا سه يا چهار سال مى خرد.

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد. تنها خريدن يك سال پيش از آشكار شدن از بيم آفت ناپسند است، تا اين كه آشكار شود.»

954- (21) عمار بن موسى گويد: «از امام صادق عليه السلام پرسيدم: چه وقت فروش انگور تاكستان جايز است؟

امام عليه السلام فرمود: هرگاه دانه هايش بسته و به غوره تبديل شود.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 569

955- (22) در كتاب العوالى روايت مى شود كه: «پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله از معاملۀ انگور پيش از سياه شدن، معاملۀ حبوبات پيش از محكم شدن و معاملۀ خرما پيش از سفيد [روشن و شفاف] شدن، نهى كرد.»

956- (23) حلبى گويد: «از امام صادق عليه السلام دربارۀ خريدن خرماىِ نخل و انگور مو و ميوه هاى ديگر به مدت سه يا چهار سال، سؤال شد. امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد. اگر امسال بار نداد، سال آينده بار مى دهد و اگر خواستى يك سال بخرى، پيش از رسيدن نخر و اگر پيش از رسيدن به مدت سه سال بخرى، اشكال ندارد.

از امام عليه السلام سؤال شد: شخصى مقدار معينى از محصول زمينى را مى خرد، آن گاه همۀ محصولات آن زمين نابود مى شود.

امام عليه السلام فرمود: مسلمانان در همين مسئله نزد پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله از يكديگر شكايت و پيوسته آن را بيان مى كردند. وقتى آن حضرت مشاهده كرد كه آنان دست از نزاع بر نمى دارند، مردم را از معاملۀ ميوه پيش از رسيدن باز داشت و آن را

حرام نكرد بلكه اين كار را به دليل نزاع مسلمانان انجام داد.»

اين حديث از عبدالله بن سنان نيز روايت شده است.

957- (24) معاوية بن ميسره گويد: «از امام صادق عليه السلام دربارۀ فروش خرماى نخل به مدت دو سال سؤال كردم. امام عليه السلام فرمود: اشكالى در آن نيست.

گفتم: يونجه را براى چيدن بار اول و پس از آن چند بار چيدن مى فروشد (مى فروشيم).

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد. سپس فرمود: پدرم برگ هاى حنا را براى چند بار چيدن مى فروخت.»

958- (25) على بن جعفر در كتابش مى گويد: «از برادرم امام موسى بن جعفر عليه السلام سؤال كردم: آيا خريدن خرماى نخل به مدت دو سال جايز است؟

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد و مى فرمايد: اگر امسال بار ندهد، سال آينده ان شاءالله بار خواهد داد.»

959- (26) على بن جعفر گويد: «از برادرم امام موسى بن جعفر عليه السلام دربارۀ شخصى سؤال كردم كه خرماىِ نخل را پيش از شكوفه دادن پيش خريد مى كند. امام عليه السلام فرمود: پيش خريد كردن خرماى نخل شايسته نيست.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 571

960- (27) حلبى از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه دربارۀ خريدن ميوه فرمود: «هرگاه به حدّى رسد كه قابل استفاده باشد، خريدن آن اشكال ندارد.»

961- (28) سماعه گويد: «از امام عليه السلام پرسيدم: آيا خريدن ميوۀ درخت پيش از شكوفه دادن جايز است؟

امام عليه السلام فرمود: نه، مگر اين كه همراه آن چيز ديگرى مانند يونجه يا سبزى بخرد و بگويد: اين يونجه ها و خرماى اين نخل و اين درخت را به فلان مبلغ از تو مى خرم. پس اگر بار نداد، اصل مال خريدار

در برابر يونجه و سبزى خواهد بود.

و پرسيدم: آيا خريدن برگ درخت براى سه يا چهار بار چيدن شايسته است؟

امام عليه السلام فرمود: هرگاه برگ بر روى درخت ديدى به هر تعداد چيدن كه خواستى، آن را بخر.»

962- (29) هشام بن سالم گويد: «در قريه اى، آسياب، درختان خرما، باغ، كشتزار و يونجه وجود دارد، آيا محصول آنجا را بخرم؟

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.»

963- (30) عبدالله بن ابى يعفور گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال كردم: در قريه اى آسياب، درخت خرما، كشتزار، باغ و يونجه وجود دارد، آيا محصول آن را بخرم؟

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.»

ارجاعات

گذشت:

در روايات باب هشتم از باب هاى زكات غلّات، آنچه بر بعضى از مقصود دلالت مى كند.

مى آيد:

در روايات باب بعدى و باب نهم و دهم از باب هاى فروش ميوه ها مناسب با اين بحث خواهد آمد.

و در روايت پنجم از باب هفدهم از باب هاى حد سرقت دربارۀ شخصى كه ميوه ها را دزديد و در آستين خود مخفى كرد، اين سخن پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله كه: «هر چه ميوه خورده، چيزى بر او نيست ولى به خاطر ميوه هايى كه با خود برده، تعزير (تنبيه) شده و دو برابر قيمت آن را بدهكار مى شود.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 573

باب 2 جواز فروش محصول باغ در صورت رسيدن بخشى از آن

964- (1) يعقوب بن شعيب روايت مى كند كه امام صادق عليه السلام فرمود: «هرگاه در باغى ميوه هاى گوناگون باشد و برخى از آن برسد، معاملۀ همۀ آنها بدون اشكال است.»

965- (2) عمار گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال شد: فروش ميوۀ درخت چه وقت جايز است؟

امام عليه السلام فرمود: هرگاه ميوه هاى فراوانى در يك

محل باشد و برخى از آنها برسند، معاملۀ همه ميوه ها جايز است ولى اگر از يك نوع باشند، معاملۀ آن جايز نيست، تا اين كه برسند و اگر انواع گوناگون است، هيچ يك از آنها فروخته نمى شود تا اين كه هر نوعى از آنها جداگانه برسد، سپس فروخته مى شوند.»

مرحوم شيخ طوسى قدس سره اين حديث را بر استحباب و احتياط يا بر اين كه ميوه هاى گوناگون در محل هاى متفاوت هستند، حمل كرده است.

966- (3) عبيدالله حلبى از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «هنگامى كه برخى از ميوه ها آشكار شود، مدت يك سال و اگر بخواهى بيشتر از يك سال آن را مى خرى و اگر ميوه هاى آن براى تو آشكار نشد، آن را اجاره نكن.»

967- (4) اسماعيل بن فضل گويد: «از امام صادق عليه السلام دربارۀ فروش ميوه پيش از رسيدن سؤال كردم. امام عليه السلام فرمود: در صورتى كه در آن زمين محصول رسيده اى باشد، پس فروش همۀ آنها حلال است.»

ارجاعات

گذشت:

در روايت سوم از باب پيشين اين گفته كه: «شخصى باغى را كه در آن درخت خرما و درخت ميوه است مى خرد. برخى درختان ميوه داده است و پاره اى هنوز ميوه نداده.

امام عليه السلام فرمود: در صورتى كه برخى درختان ميوه داده باشد، اشكال ندارد.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 575

باب 3 جواز معاملۀ خرماى درخت با خرما و انگور با كشمش

968- (1) حلبى روايت مى كند كه: «امام صادق عليه السلام دربارۀ شخصى كه خرماى درخت خود را به دو قفيز يا كمتر يا بيشتر- مقدار معينى- خرما مى فروشد، فرمود: اشكال ندارد و فرمود: معاملۀ تمر- خرماى خشك- با خرماى نارس از يك نخل اشكال ندارد ولى ضميمه كردن خرماى قديمى

[چيده شده] و خرماى نارس [بر درخت] شايسته نيست و كشمش و انگور همين گونه است. (يا معامله كردن خرماى قديمى با خرماى نارس [بر درخت] شايسته نيست و كشمش و انگور نيز همين گونه است).»

مرحوم شيخ طوسى قدس سره مى فرمايد: «توجيه اين حديث اين است كه آن را بر جواز معاملۀ «عرايا» حمل كنيم و مخصوص آن بدانيم و آن جمع «عريه» است. معاملۀ عريه به اين صورت است كه شخصى در خانه يا ملك گروهى درخت خرمايى دارد و وارد شدن وى در ملك آن گروه در هر ساعت از شبانه روز براى آنان سنگين است. پس به وى اجازه داده شده است كه خرماى درختش را در برابر خرمايى از جنس همان خرماى آن درخت بفروشد.»

969- (2) يعقوب بن شعيب گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: من از شخصى چندين بار جنس كه پيمانه آنها معلوم است، طلبكارم و او چند بار با پيمانه كمترى براى من مى فرستد و من بدون پيمانه كردن آن را مى پذيرم.

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.»

970- (3) يعقوب بن شعيب گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال كردم: شخصى از ديگرى صد كرّ خرما طلبكار است. از اين رو از بدهكار درخواست مى كند كه خرماى نخلش را به جاى خرمايى كه از وى طلبكار است، به او واگذار كند.

گويا اين كار براى امام عليه السلام ناخوشايند بود.

مى گويد: و از امام عليه السلام سؤال كردم: دو نفر به طور شراكت يك درخت خرما دارند. يكى از آنان به ديگرى مى گويد: يا خرماى اين نخل را به فلان مقدار بردار و نصف آن را به من

بپرداز- چه كمتر از آن باشد يا بيشتر- يا اين كه من آن را به همان مقدار برمى دارم و سهم تو را مى پردازم. امام عليه السلام فرمود:

________________________________________

بروجرى، آقا حسين طباطبايى - مترجمان: حسينيان قمى، مهدى - صبورى، م، منابع فقه شيعه، 31 جلد، انتشارات فرهنگ سبز، تهران - ايران، اول، 1429 ه ق

منابع فقه شيعه؛ ج 23، ص: 575

آرى، اشكال ندارد.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 577

و از امام عليه السلام سؤال كردم: شخصى از ديگرى چند بار رطب يا خرما طلبكار است. بدهكار مقدارى خرما نزد وى مى فرستد. آن گاه از پرداخت بقيه ناتوان مى شود؛ از اين رو تعدادى دينار به سوى طلبكار مى فرستد و مى گويد: با اينها خرما بخر و باقيماندۀ طلب خود را از آن بردار.

امام عليه السلام فرمود: در صورتى كه به وى اطمينان داشته باشد، اشكال ندارد.»

971- (4) ابوالصباح كنانى روايت مى كند كه امام صادق عليه السلام فرمود: «در زمان پيامبر صلى الله عليه و آله شخصى از ديگرى پانزده وَسَق [/ دو هزار و هفتصد كيلوگرم] خرما طلبكار بود. بدهكار درخت خرمايى داشت و به طلبكار گفت: خرماى نخل مرا در برابر خرمايت بردار! ولى طلبكار نپذيرفت. از اين رو نزد پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله رفت و گفت: اى رسول خدا صلى الله عليه و آله! فلان كس پانزده وَسَق خرما از من طلبكار است. با او صحبت كن كه خرماى درخت مرا به جاى طلبش بپذيرد. پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرستاد و او را نزد خود فراخواند. آن گاه به وى فرمود: اى فلانى! خرماى درخت اين شخص را به جاى طلبت بگير! طلبكار گفت: اى

رسول خدا! آن به اين مقدار نيست و نپذيرفت.

پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله به صاحب درخت دستور داد خرماى درختش را بچيند. او نيز آنها را چيد. آن گاه پانزده وسق براى طلبكار پيمانه كرد.

امام صادق عليه السلام در ادامه فرمود: ربيعة الراى وقتى اين ماجرا را دربارۀ پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله شنيد، گفت:

اين رباست.

ابوالصباح گويد: من گفتم: خداوند را گواه مى گيرم كه ربيعه از دروغگويان است. امام عليه السلام فرمود:

راست گفتى!»

مرحوم شيخ طوسى قدس سره مى فرمايد: «توجيه اين حديث آن است كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله به طلبكار نصيحت كرد كه خرماى نخل را به جاى طلبش بر وجه صلح و با وساطت پيامبر صلى الله عليه و آله بپذيرد، نه اين كه آن را در برابر طلبش خريدارى كند و آن گاه كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله مشاهده كرد وى به اين پيشنهاد پاسخ مثبت نداد، داوطلبانه از مال خودش خرماى طلبكار را پرداخت كرد و در حديث نيامده است كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله خرماى نخل را در برابر آنچه پرداخت كرد، دريافت كرد.»

ارجاعات

گذشت:

در روايات باب نهم از باب هاى ربا، آنچه بر اين باب دلالت مى كند. همچنين روايات باب پيشين و باب بعدى را بنگر كه مناسب با اين مقام هست.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 579

باب 4 حكم معاملۀ محاقله و مزابنه و عرايا و معاملۀ كشت با گندم و زمين با گندم آن

972- (1) عبدالرحمان بن ابى عبدالله روايت مى كند كه امام صادق عليه السلام فرمود: «پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله از محاقله و مزابنه نهى كرد. عبدالرحمان گفت: مقصود از اينها چيست؟ امام عليه السلام فرمود: خريدن خرماى درخت با خرما و

محصول زراعت با گندم.»

973- (2) عبدالرحمان بصرى روايت مى كند كه امام صادق عليه السلام فرمود: «پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله از محاقله و مزابنه نهى كرد.

آن گاه فرمود: محاقله، معاملۀ خرماى نخل با خرماست و مزابنه، معاملۀ خوشه با گندم است و نطاف آب نوشيدنى است و حق ندارى پس از بى نيازى از آن به همسايه ات بفروشى؛ آن را براى وى رها كن و اربعا سدى است كه مردم در برابر آب ايجاد مى كنند پس صاحبش از آن بى نياز مى شود.

فرمود: آن را براى همسايه اش رها كند و به وى نفروشد.»

974- (3) ابو عبيد- قاسم بن سلام- روايت مى كند كه: «پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله از معاملۀ محاقله و مزابنه نهى كرد. محاقله، معاملۀ محصول در حال خوشه با گندم است و آن از «حقل» گرفته شده است. حقل- زراعت سبز رنگ- همان است كه اهل عراق آن را «قراح» مى نامند و در ضرب المثل آمده است:

علف جز برگ و بار نروياند.

و مزابنه، معاملۀ خرماىِ روى درخت با خرماست.»

975- (4) در كتاب العوالى روايت مى شود كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله از معاملۀ مزابنه نهى كرد و آن معاملۀ خرماى [درخت] در برابر خرما با پيمانه و معاملۀ انگور [درخت] در برابر كشمش با پيمانه است.»

976- (5) در حديث نهى هاى پيامبر صلى الله عليه و آله آمده است كه: «آن حضرت از محاقله نهى كرد يعنى معاملۀ تمر با رطب و كشمش با انگور و مانند آن.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 581

977- (6) سكونى روايت مى كند كه امام صادق عليه السلام فرمود: «پيامبر اكرم صلى

الله عليه و آله عرايا را اجازه فرمود. به اين صورت كه با تخمين زدن [خرماى درخت] آن را با خرما خريدارى كنى.

و فرمود: عرايا، جمع عريه است و آن اين است كه درخت خرماى شخصى در خانۀ ديگرى است.

پس براى صاحبخانه جايز است با تخمين زدنِ خرماى درخت آن را با خرما معامله كند و اين كار در ساير موارد جايز نيست.»

978- (7) ابو عبيد- قاسم بن سلام- روايت مى كند كه: «پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله معاملۀ عرايا را اجازه فرمود.

مفرد عرايا «عريه» است و آن درخت خرمايى است كه صاحبش محصول آن را به شخص نيازمندى مى بخشد و «اعراء» قرار دادن ميوۀ يك سال درخت براى كسى است. مقصود پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله اين است كه به صاحب درخت اجازه داده شده كه خرماى آن نخل را به دليل نياز از كسى كه به او بخشيده شده، با خرما خريدارى كند.

پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله هرگاه تخمين زنندگان را مى فرستاد، به آنان مى فرمود: در تخمين تخفيف دهيد؛ زيرا در مال، بخشش به نيازمندان و وصيت است.»

979- (8) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه: «پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله از معاملۀ مزابنه نهى كرد. مزابنه، معاملۀ خرماى روى درخت با خرماى پيمانه شده است و عرايا را اجازه فرمود.

امام باقر عليه السلام فرمود: عرايا، يك و دو و سه و ده نخل است كه صاحبش آنها را مى بخشد، پس رطب هاى آن را جمع آورى مى كند.

و عرايا به معناى بخشش هاست و در تفسير آن اختلاف شده است. گروهى مى گويند: آن چند نخل

است كه انسان هنگام فروش خرماى باغش آنها را استثنا مى كند و براى مصرف خودش نگه مى دارد. پس اين درختان استثنا شده در تخمين محصول [براى گرفتن زكات] به حساب نمى آيد؛ زيرا آنچه مردم مى خورند، به آنان بخشيده شده است و به اين دليل عرايا ناميده شده اند كه از فروخته شدن يا تخمين زده شدن در زكات بركنارند.

نيازمندان و بيچارگان- كه درهم و دينار ندارند و تنها خرماى خشك در اختيار دارند- پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله به آنان اجازه فرمود كه با خرماهاى شان ميوۀ اين عريه ها را با تخمين آنها بخرند. پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله اين كار را به دليل مهربانى و ارفاق به نيازمندان انجام داد كه توانايى برخريدن رطب ندارند و به آنان اجازه نداد كه خرماهايى كه براى تجارت و ذخيره كردن است به اين صورت معامله شود.

و گروهى ديگر مى گويند: عرايا، درخت خرمايى است كه انسان ميوه اش را به نيازمندان مى بخشد و خرماى آن درخت را رها مى كند. پس كسى كه خرماى درخت به وى بخشيده شده، براى چيدن و جمع آورى محصول خود نزد درخت مى آيد ولى اين كار براى بخشنده به دليل حضور خانواده اش سخت است. پس تنها به وى اجازه داده شده كه ميوۀ آن درخت را بر اساس تخمين از شخصى كه به وى بخشيده است، خريدارى كند.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 583

و دستۀ سومى مى گويند: گروهى نزد پيامبر صلى الله عليه و آله شكايت كردند كه آنان نيز به رطب نياز دارند.

رطب مى آيد و مى رود ولى آنها چيزى در اختيار ندارند كه با آن رطب تهيه كنند و مانند ديگران

بخورند و آنها تنها تمر- خرماى خشك- دارند. از اين رو پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله به آنان اجازه داد كه با خرمايى كه در اختيار دارند، عرايا را بر اساس تخمين بخرند.

و ديگران دربارۀ عرايا وجوهى بيان كرده اند كه درمعنا نزديك به اينها هستند و همگى به يكديگر نزديكند.»

980- (9) حسن بن على وشّاء گويد: «ازامام رضا عليه السلام سؤال كردم: شخصى [محصول] چند جريب زمين را به صد كرّ مى خرد به اين شرط كه آن را از همان زمين تحويل دهد.

امام عليه السلام فرمود: حرام است.

گفتم: فدايت شوم! اگر [محصول] آن زمين را به پيمانه معين از گندم زمين ديگرى بخرد [چه حكمى دارد]؟

امام عليه السلام فرمود: اشكالى در آن نيست.»

981- (10) سماعه گويد: «به امام عليه السلام گفتم: فدايت شوم! شخص مسلمان يا كافر ذمّى محصولى كشت كرده و براى آن هزينه مى كند. سپس براى نقل مكان كردن از آن محل يا كار ديگرى تصميم به فروش آن مى گيرد.

امام عليه السلام فرمود: آن را با درهم مى خرد؛ زيرا اصل آن غذا (گندم) است.»

982- (11) سماعه از امام صادق عليه السلام پرسيد: «شخص مسلمان يا كافر ذمى عقد مزارعه منعقد و براى آن هزينه صرف مى كند، سپس تصميم به فروش آن مى گيرد. آيا چنين حقى را دارد؟

امام عليه السلام فرمود: آن را با درهم مى خرد؛ زيرا اصل آن گندم است.»

983- (12) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه امام صادق عليه السلام فرمود: «معاملۀ خوشه باگندم جايز نيست ولى معاملۀ كشت سبز- هرچند خوشه داده باشد- با گندم اشكال ندارد. در صورتى كه معامله بر كشت انجام

پذيرد نه بر خوشه و به همين گونه است يونجه.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 585

ارجاعات

گذشت:

در روايات باب پيشين، مناسب با اين بحث هست.

مى آيد:

و در روايت چهارم از باب هشتم از باب هاى معاملۀ ميوه فرمودۀ معصوم عليه السلام كه: «همچنين اشكال ندارد، زراعتى را بخرى كه خوشه داده و گندم آورده است.»

باب 5 جواز خريدن يكى از شريكان محصول شريك ديگر را

984- (1) يعقوب بن شعيب گويد: «از امام صادق عليه السلام دربارۀ مزارعه سؤال كردم. امام عليه السلام فرمود: تو هزينۀ كشت را مى پردازى و زمين دار، زمينش را مى دهد. آن گاه آنچه خداوند عنايت فرمود، بر اساس قرار داد تقسيم مى شود. اين گونه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله خيبر را به اهلش واگذار كرد. آنان نزد پيامبر صلى الله عليه و آله آمدند و آن حضرت خيبر را به اين شرط در اختيار آنان گذاشت كه آن را آباد كنند و نصف محصولش براى آنان باشد. وقتى محصول خيبر رسيد، پيامبر صلى الله عليه و آله به عبدالله بن رواحه دستور داد تا خرماى درختان را براى شان تخمين بزند. عبدالله پس از تخمين خرماى خيبر، يهوديان را در انتخاب آزاد گذاشت و به آنان گفت: ما خرماى اين درختان را به فلان مقدار تخمين زديم. اگر مى خواهيد، آن را برداريد و نصف آن مقدار را به ما بپردازيد و اگر بخواهيد، ما آن را برمى داريم و نصف آن مقدار را به شما مى دهيم.

يهوديان گفتند: آسمان و زمين به اين [عدالت] استوار است.»

985- (2) حلبى از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه پدرش- امام باقر عليه السلام- به وى فرمود: «رسول خدا صلى الله عليه و آله زمين و

نخلِ خيبر را به نصف [به اهلش] داد. وقتى محصول آن رسيد، عبدالله بن رواحه را فرستاد.

وى محصولات خيبر را قيمت گذارى كرد و آن گاه به يهوديان گفت: يا محصولات را برداريد و نصف قيمت محصول را به من بپردازيد يا نصف قيمت را به شما مى دهم و آن را بر مى دارم.

يهوديان گفتند: آسمان و زمين به اين [عدالت] استوار است.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 587

986- (3) ابو الصباح از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله هنگامى كه خيبر را فتح كرد، آن را بنا بر نصف به اهلش واگذار كرد. وقتى محصول آنجا رسيد، عبدالله بن رواحه را به سوى آنان فرستاد.

عبدالله محصول خيبر را براى آنان تخمين زد. [يهوديان كه از تخمين وى ناراضى بودند] نزد پيامبر صلى الله عليه و آله آمدند و گفتند: او مقدار محصول را به زيان ما زيادتر گفته است. پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله عبدالله را خواست و از وى پرسيد:

اينها چه مى گويند؟

عبدالله گفت: من محصول را به اين مقدار براى آنان تخمين زده ام. اگر مايلند به مقدارى كه ما تخمين زده ايم، آن را بپذيرند و اگر مى خواهند، ما آن را بر مى داريم.

يكى از يهوديان [با شنيدن اين جمله] گفت: آسمان و زمين به اين [عدالت] استوار است.»

987- (4) در كتاب جعفريات روايت مى شود كه امير مؤمنان فرمود: «پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله سرزمين خيبر را به يهوديان در برابر بخشى از محصول آنجا واگذار كرد. سپس [هر سال] فردى را براى تخمين محصول آنجا مى فرستاد و به آنان دستور مى داد كه

مقدار خوراك يهوديان را باقى گذارند و به حساب نياورند.»

988- (5) محمد بن عيسى از يكى از شيعيان روايت مى كند كه به امام موسى بن جعفر عليه السلام گفت: «كشاورزانى براى ما كار مى كنند و ما با آنها قرار داد مزارعه مى بنديم. آنان به ما مى گويند: ما حدس مى زنيم كه اين كشت، فلان مقدار محصول مى دهد و ما سهم شما را بر اين مقدار عهده دار مى شويم. ما نيز به اين شرط زمين را به آنان واگذار مى كنيم.

امام عليه السلام پرسيد: آيا به اين مقدار مى رسد؟

گفتم: آرى.

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.

گفتم: در پايان مى گويد: محصول كاهش يافت و آن مقدار به دست نيامد!

امام عليه السلام فرمود: (اشكال ندارد.) آيا در صورتى كه افزايش مى يابد، به شما مى پردازد؟

گفتم: نه.

امام عليه السلام فرمود: شما حق داريد تمام آن مقدار را از وى درخواست كنيد. همان گونه كه در صورت افزايش مقدار، افزوده براى اوست، همين طور در صورت كاهش (به زيان اوست).»

ارجاعات

گذشت:

در روايت سوم از باب سوم از باب هاى معاملۀ ميوه اين گفته كه: «يكى از دو شريك به ديگرى مى گويد: يا خرماى اين نخل را به فلان مقدار بپذير و نصفش را به من بپرداز- خواه كمتر باشد يا زيادتر- يا من آن مقدار را مى پذيرم و سهم تو را مى پردازم.

امام عليه السلام فرمود: آرى، اشكال ندارد.»

مى آيد:

و در روايات باب دهم از باب هاى كشاورزى و درخت كارى، مطالبى خواهد آمد كه بر اين بحث دلالت مى كند.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 589

باب 6 جواز فروش محصول به استثناى مقدارى از آن

989- (1) ربعى روايت مى كند كه امام صادق عليه السلام دربارۀ كسى كه تمام محصولش را به استثناى مقدارى از آن مى فروشد فرمود: «اشكال

ندارد.

در اين هنگام يكى از دوست داران يا غلامان امام عليه السلام كه نزدش نشسته بود، گفت: خود امام عليه السلام نيز محصولش را مى فروشد و چند وسق آن را استثنا مى كند.

امام عليه السلام به وى نگريست و سخنش را انكار نكرد.»

990- (2) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه از امام صادق عليه السلام سؤال شد: «شخصى ميوه هاى درختانش را مى فروشد و مقدارى از آنها را با پيمانه يا وزن معين استثنا مى كند. [آيا اين كار جايز است]؟

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.»

ارجاعات

گذشت:

در روايت نهم از باب يكم از باب هاى معاملۀ ميوه به امام عليه السلام گفته شد كه: «من در بصره تعدادى درخت خرما دارم. محصول آنها را به بهاى معين مى فروشم و از آن يك كرّ خرما يا بيشتر يا خرماى يك درخت را استثنا مى كنم.

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.»

باب 7 حكم فروش ميوه توسط مشترى قبل از قبض آن

991- (1) هارون بن حمزه غنوى گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: شخصى تعدادى نخل براى بريدن و استفاده از تنه هاى شان مى خرد. آن گاه آنها را رها مى كند و درختان بار مى دهند.

امام عليه السلام فرمود: محصول آنها مالِ اوست، مگر آن كه صاحب زمين آنها را آبيارى و به آنها رسيدگى كرده باشد.»

992- (2) هارون بن حمزه گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: شخصى تعدادى نخل براى بريدن و استفاده از تنۀ آنها مى خرد. آن گاه مدتى از آن محل دور مى شود و درختان را بدون آن كه قطع كند، به حال خود وامى گذارد.

پس از آن كه مى آيد، درختان بار داده اند.

امام عليه السلام فرمود: ميوۀ درختان مال اوست. هركارى كه مى خواهد با آن انجام دهد، مگر آن كه فروشندۀ درخت ها، آنها

را آبيارى و به آنها رسيدگى كرده باشد.»

ارجاعات

مى آيد:

در روايت دهم از باب بعدى فرمودۀ معصوم عليه السلام كه: «زراعت را پيش از خوشه دادن نخر ولى هرگاه اصل آن يا اصل درخت خرماى بى بار را خريدى، اشكال ندارد.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 591

باب 8 جواز معاملۀ زراعت پيش از خوشه دادن

993- (1) بكير بن اعين گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: آيا خريدن زراعت سبز جايز است؟ امام عليه السلام فرمود: آرى، اشكال ندارد.»

994- (2) زراره حديث پيشين را روايت مى كند و در ادامۀ آن مى افزايد، امام عليه السلام فرمود: «خريدن كشتزار يا علوفۀ جو در حالى كه سبز است، اشكال ندارد. سپس اگر بخواهى، مى توانى آن را به حال خود واگذارى تا خوشه دهد. سپس دِرو كنى و اگر بخواهى، مى توانى پيش از خوشه دادن، آنها را بچينى و به دام هايت بدهى. پيش از خوشه دادن، اين كار اشكالى ندارد ولى پس از خوشه دادن، آن را علوفۀ حيوان قرار نده؛ زيرا سبب تباه كردن آن است.»

995- (3) معلى بن خنيس گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: آيا زراعت را بخرم؟

امام عليه السلام فرمود: وقتى به اندازۀ يك وجب است.»

996- (4) حلبى روايت مى كند كه امام صادق عليه السلام فرمود: «اشكال ندارد كه كشتزار را در حالى كه سبز است، بخرى. سپس اگر بخواهى، آن را براى دِرو كردن رها مى كنى يا پيش از خوشه دادن در حالى كه علف است، آن را علوفۀ دام قرار مى دهى.

و فرمود: همچنين اشكال ندارد كشتزارى را كه خوشه داده و گندم آورده است بخرى.»

997- (5) سماعه از امام صادق عليه السلام پرسيد: «شخصى كشت جو

را براى علوفه خريد ولى آن را نچيد و رها كرد تا جو داد. در حالى كه باكشاورزِ كافر غير عربِ آن، در روز خريد شرط كرده بود كه هر حادثۀ ناگوارى پيش آمد به عهدۀ كشاورز باشد.

امام عليه السلام فرمود: اگر خريدار با كشاورز غير عرب در روز خريد شرط كرده است كه اگر بخواهد، آن را تبديل به خوشۀ جو مى كند و اگر بخواهد، تبديل به علوفه مى كند، اين شرط به سود وى باقى است و اگر شرط نكرده است، پس رها كردن آن تا اينكه تبديل به خوشه شود، شايسته نيست ولى اگر چنين كرد، ماليات زمين و هزينه هاى آن برعهدۀ او و محصول به دست آمده مال اوست.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 593

998- (6) سماعه گويد: «از امام عليه السلام سؤال كردم: شخصى زراعتى را براى علوفه مى خرد و با فروشندۀ كافر غير عرب آن شرط مى كند كه همۀ ماليات هاى آن به عهدۀ فروشنده باشد ولى پس از خريدن آن رانمى چيند و تصميم مى گيرد آن را رها كند تا خوشۀ گندم يا جو دهد. [آيا اين كار براى وى رواست]؟

امام عليه السلام فرمود: اگر هنگام خريد با او شرط كرده است كه اگر بخواهد مى چيند و علوفه مى كند و اگر بخواهد آن را به حال خود رها مى كند تا خوشه دهد [اشكال ندارد]؛ در غير اين صورت، براى وى شايسته نيست آن را رها كند تا خوشه دهد ولى اگر چنين كرد، ماليات زمين و هزينۀ آن برعهدۀ او و محصول به دست آمده براى اوست.»

اين حديث با سندهاى گوناگون و اندكى تفاوت روايت شده است.

999- (7) زراره

دربارۀ زراعتى كه به صورت علوفه فروخته شد و سپس خوشه داد از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «در صورتى كه خريدار به فروشنده بگويد كه آنچه از اين كشت به دست مى آيد از تو خريدم، اشكال ندارد. آن گاه پس از آن كه به صورت علوفه خريد، اگر بخواهد آنها را مى چيند و اگر بخواهد به انتظار [رسيدن] آن مى نشيند.»

1000- (8) ابو بصير گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال كردم: آيا رواست كشت گندم و جو را به صورت علوفه پيش از خوشه دادن بخرم؟

امام عليه السلام فرمود: نه، مگر اين كه براى علوفه دادن به دام آن را بخرى. سپس اگر بخواهى آن را رها مى كنى تا خوشه دهد.»

در كتاب المقنع آمده است: «جايز نيست كشت گندم و جو را كه به صورت علف است پيش از خوشه دادن بخرد، مگر اين كه براى علوفه دادن به دام اين كار را انجام دهد.»

1001- (9) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه: «از امام صادق عليه السلام دربارۀ فروش باقيماندۀ ساقۀ گندم پس از دِرو و يونجه سؤال شد. امام عليه السلام آن را اجازه فرمود.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 595

1002- (10) معاوية بن عمار از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «زراعت را پيش از خوشه دادن نخر ولى هرگاه اصل آن را خريدى، اشكال ندارد و يا هرگاه اصل درخت خرماى بى بار را خريدى، اشكال ندارد.»

مرحوم شيخ طوسى قدس سره اين حديث را بر درجه اى از كراهت حمل كرده است.

ارجاعات

گذشت:

در روايات باب پيشين، مناسب با اين بحث هست.

باب 9 حكم فروش ميوه پيش از تحويل و پرداخت بهاى آن

1003- (1) حلبى گويد: «از امام

صادق عليه السلام سؤال كردم: شخصى ميوه مى خرد و سپس پيش از قبض آن را مى فروشد. امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد. اگر برايش سود دارد، بايد بفروشد.»

1004- (2) محمد بن مسلم از امام باقر عليه السلام يا امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه دربارۀ شخصى- كه ميوه خريد و سپس پيش از قبض، آن را فروخت- فرمود: اشكال ندارد.»

1005- (3) در كتاب المقنع آمده است: «اشكال ندارد كه انسان خرماى نخل و ميوه ها را بخرد و سپس پيش از تحويل گرفتن بفروشد.»

1006- (4) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه امام باقر عليه السلام فرمود: «اشكالى بر خريدار ميوه نيست كه آن را پيش از قبض بفروشد و آن، مانند مواد غذايى، پيمانه اى نيست و از مصاديق نهى از معامله پيش از قبض به شمار نمى آيد.»

ارجاعات

گذشت:

در روايات باب چهلم از باب هاى خريد و فروش، به ويژه در روايت يكم و همچنين روايات باب چهل و يك مناسب با اين بحث هست.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 597

باب 10 حكم پرداخت ثمن براى خريد ميوه اى كه هنوز آشكار نشده است

1007- (1) يعقوب بن شعيب گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: بيست دينار به شخصى مى پردازم و به وى مى گويم، هرگاه ميوه هايت رسيد، آنها به اين نرخ مال من باشد. اگر راضى بودم، برمى دارم و اگر ناراضى بودم، رها مى كنم (يا اگر راضى بودى، برمى دارم و اگر ناراضى بودى، رها مى كنم).

امام عليه السلام فرمود: آيا نمى توانى به او بپردازى و با وى هيچ شرطى نكنى؟

گفتم: فدايت شوم! چيزى را قطعى نمى كند و تنها خداوند قصد او را مى داند.

امام فرمود: در صورتى كه چنين قصدى دارد، شايسته نيست.»

باب 11 استحباب فروختن نخلى كه انسان در ملك ديگرى دارد به صاحب ملك

1008- (1) احمد بن محمد بن ابى نصر بزنطى از امام رضا عليه السلام روايت مى كند كه در تفسير سورۀ: والليل اذا يغشى فرمود: «شخصى در زمان پيامبر صلى الله عليه و آله در خانۀ يكى از انصار، درخت خرمايى داشت و او از اين بابت در تنگنا و فشار بود؛ از اين رو در اين باره به پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله شكايت كرد. آن حضرت صاحب درخت را نزد خويش فراخواند و به وى فرمود: درخت خرمايت را در برابر يك درخت خرما در بهشت به من واگذار كن ولى او از انجام اين معامله خوددارى كرد. وقتى اين خبر به گوش يكى ديگر از انصار به نام ابو دحداح رسيد، نزد صاحب درخت رفت و به وى گفت: درخت خرمايت را در برابر باغ من به من بفروش. صاحب درخت آن را فروخت. ابودحداح نزد پيامبر صلى الله عليه و آله رفت و گفت: اى رسول خدا صلى الله عليه و آله! من درخت خرماى فلانى را در برابر باغم خريدم!

پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: به جاى آن براى تو يك درخت در بهشت است.»

خداوند متعال دربارۀ اين ماجرا، اين آيات را بر پيامبرش فرستاد: «سوگند به آن كس كه نر و ماده را آفريد. به راستى تلاش شما گوناگون است. پس آن كس كه بخشيد [يعنى درخت خرما را] و پرهيزگار شد و نيكوتر را تصديق كرد، وعدۀ رسول خدا صلى الله عليه و آله را تصديق نمود. پس به زودى او را براى زندگى آسان و مرفه آماده مى كنيم.»

1009- (2) على بن ابراهيم قمى در تفسير ش دربارۀ اين آيات: «پس آن كس كه بخشيد و پرهيزگار شد و زندگى نيكوتر را تصديق كرد، پس به زودى او را براى زندگى آسان و مرفه آماده مى كنيم» مى گويد:

«اين آيات دربارۀ يكى از انصار كه درخت خرمايى در خانۀ ديگرى داشت، نازل شد. وى بدون اجازه به درختش سركشى مى كرد؛ صاحب خانه در اين باره به پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله شكايت كرد و آن حضرت به

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 599

صاحب درخت فرمود: نخلت را در برابر يك نخل در بهشت به من بفروش. وى گفت: چنين نمى كنم.

پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: آن را در برابر يك باغ در بهشت به من بفروش.

وى گفت: چنين نمى كنم! و رفت.

آن گاه ابن دحداح (ابودحداح) نزد صاحب درخت رفت و آن را از وى خريد و نزد پيامبر صلى الله عليه و آله آمد و گفت:

اى رسول خدا صلى الله عليه و آله! اين درخت را بگير و باغى را كه در بهشت به آن مرد فرمودى

و نپذيرفت به من بده.

پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: در بهشت براى تو باغ هايى و باغ هايى است.»

پس خداوند در اين باره اين آيات را فرو فرستاد: «پس آن كس كه بخشيد و پرهيزگار شد و زندگى نيكوتر را تصديق كرد، يعنى ابن دحداح و ثروتش هنگام مرگ او را بى نياز نمى كند، به راستى هدايت كردن بر ماست. مى فرمايد: بر ماست كه براى آنان بيان كنيم. شما را از آتشى بيم مى دهم كه بر مى افروزد. جز انسان بدبخت در آن افكنده نمى شود. كسى كه تكذيب كرد و روى برتافت، يعنى آن كسى كه نسبت به پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله بخل ورزيد.

و به زودى انسان پرهيزگار از آن دور نگه داشته مى شود. [ابن دحداح را مى گويد]. نزد هيچ كس نعمتى نيست كه به خاطر آن پاداش داده شود. مى فرمايد: هيچ كس در پيشگاه خداوند حق ندارد كه به خاطر آنچه براى خودش انجام داده، از پروردگارش درخواستى نمايد و اگر خداوند به وى پاداش مى دهد، به دليل فضل و بخشش خود، اين كار را مى كند و اين است معناى سخن خداوند كه فرمود:

مگر به خاطر طلب وجه پروردگارش كه برترين است و حتماً در آينده خشنود مى شود.»

1010- (3) فرات بن ابراهيم كوفى در تفسير سورۀ والليل از امام سجاد عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «در زمان پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله شخص ثروتمندى در خانه اش باغى داشت. در همسايگى وى مرد تهيدستى زندگى مى كرد كه كودكان وى هروقت از درخت مرد توانگر خرمايى بر زمين مى افتاد، خوشحال مى شدند و آن را در دهان مى گذاشتند. مرد ثروتمند به سوى

آنان مى آمد و خرما را از دهان شان بيرون مى كشيد. همسايۀ مرد ثروتمند در اين باره به پيامبر صلى الله عليه و آله شكايت كرد. آن گاه آن حضرت به تنهايى نزد مرد ثروتمند رفت و فرمود: اين باغت را در برابر يك باغ در بهشت به من بفروش.

مرد ثروتمند گفت: من مال نقد خودم را به مال نسيه تو نمى فروشم.

پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله از پاسخ وى گريان شد و به مسجد بازگشت. در آنجا با امير مؤمنان على عليه السلام برخورد كرد. على عليه السلام عرض كرد: اى رسول خدا! چرا گريانى؟ خداوند هرگز ديدگانت را نگرياند! پيامبر عليه السلام ماجراى مرد ناتوان و باغ را براى وى بازگو كرد. على عليه السلام پس از شنيدن اين ماجرا به خانه مرد ثروتمند رفت، او را به بيرون فراخواند و به او فرمود: خانه ات را به من بفروش.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 601

على عليه السلام به نشانۀ انجام معامله دستش را به دست مرد توانگر زد. آن گاه نزد مرد ناتوان رفت و به وى گفت: به سوى خانه ات برو. به تحقيق خداوند- پروردگار جهانيان- آن را به ملكيت تو درآورد و به سوى مسجد حركت كرد.

از سوى ديگر جبرئيل بر پيامبر صلى الله عليه و آله نازل شد و به وى گفت: اى محمد؛ بخوان! والليل اذا يغشى، تا پايان سوره.

پس از نزول سوره، پيامبر صلى الله عليه و آله از جا برخاست، پيشانى على عليه السلام را بوسيد و فرمود: پدر و مادرم فدايت! به تحقيق خداوند اين سوره را به طور كامل دربارۀ تو نازل فرمود.»

1011- (4) همچنين در تفسير

فرات روايت مى شود كه موسى بن عيسى انصارى گفت: «پس از اداى نماز عصر، همراه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله در كنار على عليه السلام نشسته بودم كه پس از مدتى شخصى نزد وى آمد و گفت: اى ابوالحسن! به خاطر كارى نزد تو آمدم و مى خواهم براى انجام آن همراه من نزد فردى بيايى.

على عليه السلام فرمود: بگو.

آن مرد گفت: من در خانۀ شخصى زندگى مى كنم كه صاحب خانه در آن درخت خرمايى دارد.

وقتى باد مى وزد يا پرنده اى بر آن درخت مى نشيند از آن درخت، خرما بر زمين مى افتد و من و فرزندانم آنها را مى خوريم بدون آن كه براى انداختن خرما سنگ به آن پرتاب كنيم يا چوب به آن بزنيم. اين وضع از وقتى كه خرماى درخت نارس است آغاز مى شود و تا وقتى كه به رطب تبديل شود و بخشكد، ادامه مى يابد. بيا و از وى بخواه كه مرا حلال كند.

على عليه السلام به پاخاست و به من گفت: تو نيز با ما بيا. با هم حركت كرديم تا به خانۀ صاحب درخت رسيديم. على عليه السلام به وى سلام كرد. او نيز به وى خوش آمد گفت و از آمدن حضرت شادمان و خرسند شد. آن گاه به امام عليه السلام گفت: اى ابوالحسن! براى چه كارى به اينجا آمديد؟

على عليه السلام گفت: براى كارى آمده ام كه- ان شاءالله- انجام خواهى داد.

آن مرد پرسيد: آن چه كارى است؟

على عليه السلام فرمود: اين مرد كه در خانۀ تو در فلان محل ساكن است، مى گويد: در آن خانه خرمايى است كه هنگام وزش باد و نشستن پرندگان بر آن از وقتى كه خرما

نارس است تا وقتى كه به رطب و تمر تبديل مى شود، بر زمين مى افتد، بدون اين كه اين مرد به آن سنگ پرتاب كند يا چوب به آن بزند.

از تو مى خواهم كه وى را از اين بابت حلال كنى ولى آن مرد نپذيرفت و على عليه السلام براى بار دوم خواستۀ خود را تكرار كرد، ولى باز هم آن مرد نپذيرفت. على عليه السلام مرتب درخواست خود را تكرار مى كرد و آن مرد نمى پذيرفت. تا اين كه به وى فرمود: به خدا سوگند! من از جانب پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله برايت تضمين مى كنم كه آن حضرت به جاى اين درخت در بهشت باغى به تو عنايت كند.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 603

ولى اين بار نيز نپذيرفت. كم كم به غروب آفتاب نزديك شديم كه على عليه السلام به وى فرمود: آيا آن خانه را در برابر فلان باغم به من مى فروشى؟

آن مرد گفت: آرى، خدا و موسى بن عيسى را بر خود گواه بگير كه تو آن باغ را در برابر اين خانه به من فروختى. على عليه السلام كه تصور نمى كرد وى خانه اش را بفروشد گفت: آرى، خدا و موسى بن عيسى را شاهد مى گيرم كه اين باغ را با همۀ درختان، نخل ها و ميوه هايش در برابر اين خانه به تو فروختم.

آيا تو اين خانه را با هر آنچه در آن است، در برابر آن باغ به من فروختى؟

آن مرد گفت: آرى، خدا و موسى بن عيسى را گواه مى گيرم كه من اين خانه را با هر آنچه در آن است، در برابر اين باغ فروختم. آن گاه على عليه السلام رو به شخص سائل

كرد و فرمود: برخيز و خانه را تحويل بگير. خداوند آن را براى تو مبارك گرداند و آن براى تو حلال است.

در اين هنگام وقت نماز مغرب فرا رسيد و صداى اذان بلال بلند شد. آنان به سوى نماز شتافتند.

نماز مغرب و عشا را همراه پيامبر صلى الله عليه و آله به جا آوردند و هركس به خانۀ خودش رفت. هنگام صبح در نماز جماعت پيامبر صلى الله عليه و آله شركت كردند. پس از نماز صبح، آن حضرت مشغول تعقيبات شد كه ناگهان جبرئيل از جانب خدا وحى آورد. پس از پايان وحى پيامبر صلى الله عليه و آله رو به اصحاب كرد و فرمود: چه كسى روز گذشته كارى انجام داده كه خداوند دربارۀ آن وحى فرستاده؟ آيا كسى به من خبر مى دهد يا من به او خبر دهم؟ على عليه السلام عرض كرد: بلكه شما براى ما بازگو كنيد، اى رسول خدا صلى الله عليه و آله

پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: آرى، جبرئيل آمد و از جانب خدا به من سلام رساند و گفت: على عليه السلام ديشب كارى انجام داده است. من از دوستم جبرئيل پرسيدم: آن چيست؟ جبرئيل گفت: بخوان، اى رسول خدا صلى الله عليه و آله!

گفتم: چه بخوانم؟

گفت: بخوان، به نام خداوند بخشنده مهربان. سوگند به شب هنگام فراگير شدن ... حتما تو خشنود خواهى شد. تو، اى على!

مگر تو بهشت را تصديق نكردى؟ و مگر آن خانه را با فروش باغت به ساكنانش صدقه ندادى؟

على عليه السلام گفت: آرى، اى رسول خدا صلى الله عليه و آله.

پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: پس اين

سوره دربارۀ تو فرود آمد و اين براى توست.

آن گاه پيامبر صلى الله عليه و آله به سوى على عليه السلام شتافت. او را در آغوش كشيد و پيشانى اش را بوسيد و فرمود: تو برادر منى و من برادر تو.»

ارجاعات

مى آيد:

در روايات باب دهم از باب هاى احياء موات، مناسب با اين بحث هست؛ ملاحظه كنيد.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 631

بخش نهم: باب هاى سلف
باب 1 شرط بيان ويژگى هاى كالا و مدت آن در پيش فروش

1012- (1) جميل بن درّاج از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «پيش خريد كالا اشكالى ندارد، هرگاه طول و عرض آن توصيف شود.»

1013- (2) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه امام صادق عليه السلام فرمود: «پيش خريد كالا اشكالى ندارد، هرگاه طول و عرض و جنس آن توصيف شود و آن معلوم باشد.»

1014- (3) زراره از امام باقر عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «پيش خريد حيوان و كالا اشكالى ندارد، هرگاه طول و عرض كالا و سن حيوان بيان شود.»

1015- (4) زراره روايت مى كند كه امام صادق عليه السلام فرمود: «پيش خريد حيوان اشكال ندارد، هرگاه سن آن بيان شود.»

1016- (5) عبيد بن زراره از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «پيش خريد حيوان اشكال ندارد، در صورتى كه از حيوانى با ويژگى هاى مشخص نام ببرى.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 633

1017- (6) ابو بصير گويد: «از امام صادق عليه السلام دربارۀ خريد و فروش حيوان سؤال كردم. امام فرمود:

اشكالى در آن نيست.

گفتم: اگر حيوانى را با سن مشخص يا برده معينى را پيش فروش كند، آن گاه با رضايت يكديگر، حيوان و برده پست تر يا مرغوب ترى تحويل دهد، در اين باره چه نظرى داريد؟

امام عليه السلام فرمود: در آن

اشكالى وجود ندارد.»

1018- (7) حلبى از امام صادق روايت مى كند كه فرمود: «پيش خريد حيوان اشكال ندارد در صورتى كه آنچه پيش خريد كرده اى مشخص و توصيف كنى، آن گاه اگر آن حيوان به تو تحويل داده شد [معامله تمام است]. در غير اين صورت تو به درهم هايت سزاوارترى.»

1019- (8) سماعه گويد: «از امام صادق عليه السلام دربارۀ پيش خريد حيوان سؤال شد. امام عليه السلام فرمود: با سن مشخص و تعداد دندان هاى معين و مدت معلوم اشكال ندارد.»

1020- (9) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه امام صادق عليه السلام فرمود: «پيش خريد حيوان با سن مشخص و مدت معين اشكال ندارد. آن گاه اگر فروشنده، حيوان بهترى تحويل داد يا خريدار، حيوان پست ترى گرفت با رضايت دو طرف اشكال ندارد.»

1021- (10) معاويه گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال كردم: شخصى برده هاى نوجوانى را با سن مشخص و غير مشخص پيش خريد مى كند و سپس پست تر از آن را به وى تحويل مى دهد.

امام عليه السلام فرمود: در صورت رضايت دو طرف اشكال ندارد.

و سؤال كردم: شخصى گوسفندان دو ساله و سه ساله و غير آن را تا زمان مشخصى پيش خريد مى كند.

امام عليه السلام فرمود: اشكالى ندارد.

گفتم: اگر فروشنده نتواند همۀ آنها را تحويل دهد و از خريدار بخواهد كه نصف گوسفندان يا يك سوم آنها را تحويل بگيرد و به جاى گوسفندان باقيمانده درهم هايى را كه براى آنها پرداخته، دريافت كند؟

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد و بدون رضايت طرف مقابل غير از آنچه شرط كرده است نمى گيرد.»

1022- (11) حلبى گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال شد: شخصى تعدادى گوسفند دوساله و سه ساله و غير

آن را تا زمان معينى پيش خريد مى كند.

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد. اگر فروشنده نتواند همۀ آنها را تحويل دهد، خريدار نصف يا يك سوم يا دو سوم آنها را تحويل مى گيرد و به جاى باقيمانده به نسبت درهم هاى پرداختى اش دريافت مى كند

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 635

و خريدار پايين تر از قرار دادش تحويل مى گيرد ولى برتر از آن نمى گيرد و پوشاك نيز مثل گندم، جو، زعفران و گوسفند است.»

نظير اين حديث از سليمان بن خالد از امام صادق عليه السلام نيز روايت شده است.

1023- (12) در كتاب المقنع آمده است: «پيش خريد هر چيزى مانند حيوان، مواد خوراكى و غير آن اشكال ندارد.»

1024- (13) ابن بكير از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «پيش خريد ميوه اشكال ندارد.»

1025- (14) در كتاب عوالى اللئالى روايت مى شود كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «هركس پيش خريد كند، پس بايد با وزن و پيمانۀ معلوم پيش خريد كند.»

1026- (15) سليمان بن خالد گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال كردم: شخصى محصولى را پيش خريد مى كند و بخشى از آن را تحويل مى گيرد و فروشنده نمى تواند بقيه آن را تحويل دهد؛ از اين رو به جاى آن، اصل مال دريافتى را به خريدار پيشنهاد مى كند.

امام عليه السلام فرمود: مى تواند آن را بگيرد؛ زيرا برايش حلال است.

گفتم: خريدار، مواد خوراكى تحويل گرفته را مى تواند به دوبرابر قيمت بفروشد!

امام عليه السلام فرمود: هرچند چنين كرده باشد، برايش حلال است.

و سؤال كردم: آيا كسى مى تواند كالايى غير از محصول و خرماى نخل را پيش خريد كند؟ امام عليه السلام فرمود: كالا و مدت را مشخص مى كند.»

1027- (16) غياث

از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه امام باقر عليه السلام فرمود: «قرض گرفتن نان اشكال ندارد و خريدن آب مشك و كوزه اشكال ندارد و معاملۀ يك سكۀ مسى با دو سكۀ مسى و يك كوزه آب با دو كوزه آب اشكال ندارد «1» و پيش خريد سكه هاى مسى اشكال ندارد.»

______________________________

(1). متن حديث خالى از به هم ريختگى نيست. مرحوم علامه مجلسى از پدرش نقل مى كند كه ظاهراً متن حديث اين گونه است: «الفلس بالفلسين والقله بالقلتين»، ملاذ الاخيار 11/ 463 و بر همين اساس ترجمه شد.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 637

1028- (17) غياث بن ابراهيم از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه امير مؤمنان عليه السلام فرمود: «پيش خريد كالا با پيمانه و مدت معين اشكال ندارد و كاه، شن و ماسه پيش خريد نمى شود.»

1029- (18) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه على عليه السلام فرمود: «پيش خريد كه زمان تحويل آن را هنگام درو يا چيدن خرما يا خرمن كوبى [دانه را از كاه جدا مى كنند] قرار دهند جايز و صحيح نيست بلكه پيش خريد بايد با پيمانۀ مشخص تا زمان معين باشد.» (زيرا زمان در موارد قبلى دقيقاً معيّن نيست.)

1030- (19) ابن عباس از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله روايت مى كند كه فرمود: «هركس پيش خريد مى كند بايد كالايى را با پيمانه و وزن مشخص و مدت معين پيش خريد كند.»

1031- (20) در كتاب دعائم الاسلام از امام صادق عليه السلام از پدرش عليه السلام از نياكانش عليهم السلام روايت مى شود كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «هركس كالايى را تا مدت نامعلوم يا در برابر بهاى نامشخص بفروشد، معامله اش

معامله نيست.»

1032- (21) عبدالله بن سنان گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال كردم: آيا كسى مى تواند كالايى غير از محصول زراعت و خرماى نخل را پيش خريد كند؟

امام عليه السلام فرمود: پيمانه و مدت آن را مشخص مى كند.

و سؤال كردم: آيا كسى كه حيوان و غلّات پيش خريد كرده، مى تواند در برابر بهاى پرداختى رهن بپذيرد؟

امام عليه السلام فرمود: آرى، در برابر مالت وثيقه بگير.»

1033- (22) ابو مريم انصارى از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه: «پدرش- امام باقر عليه السلام- در پيش خريد حيوان با بهاى معين و مدت مشخص، اشكالى نمى ديد.»

1034- (23) قتيبه اعشى گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال كردم: شخصى گوسفندانى را با سنّ معلوم تا زمان معين پيش خريد مى كند. آن گاه به جاى سه ساله، چهار ساله به وى تحويل داده مى شود.

امام عليه السلام فرمود: مگر گوسفندانى با سن مشخص و مدت معين پيش خريد نكرده است؟

گفتم: آرى.

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.»

1035- (24) سماعه گويد: «از امام [صادق عليه السلام] سؤال كردم: آيا پيش خريد حرير و كالايى كه در شهر شما ساخته مى شود، جايز است؟

امام عليه السلام فرمود: آرى، هرگاه زمان آن مشخص باشد.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 639

1036- (25) سماعه گويد: «از امام [صادق عليه السلام] سؤال كردم: آيا پيش خريد حرير و كالايى كه در شهر شما ساخته مى شود جايز است؟

امام عليه السلام فرمود: آرى، هرگاه مدت آن مشخص باشد.

و سؤال كردم: آيا پيش خريد حيوانِ توصيف شده تا زمان معين و پيش خريد حبوبات با پيمانه و مدت مشخص جايز است؟

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.»

1037- (26) محمد حلبى گويد: «از امام صادق عليه السلام

سؤال كردم: آيا پيش خريد مواد خوراكى با پيمانه و مدت مشخص جايز است؟

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.»

1038- (27) على بن جعفر در كتابش گويد: «از برادرم- امام موسى بن جعفر عليه السلام- سؤال كردم: آيا پيش خريد گندم جايز است؟

امام عليه السلام فرمود: هرگاه فلان مقدار [مقدار معينى] از تو خريدارى كند، اشكال ندارد.»

1039- (28) جابر گويد: «از امام باقر عليه السلام دربارۀ پيش خريد گوشت سؤال كردم. امام عليه السلام فرمود: به آن نزديك نشو؛ زيرا يك بار به تو گوشت چاق مى دهد و بار ديگر لاغر. گوشت را به صورت نقد و با مشاهده بخر.

و نيز دربارۀ پيش خريد آب مشك سؤال كردم. امام عليه السلام فرمود: نزديك آن نشو زيرا يك بار مشك پر به تو مى دهد و بار ديگر ناقص بلكه با مشاهده آن را بخر كه براى تو و فروشنده سالم تر است.»

1040- (29) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه امام صادق عليه السلام فرمود: «در معاملۀ پيش فروش، هرگاه مدت فرا رسيد و خريدار مشاهده كرد كه فروشنده جنس پيش فروش شده را در اختيار ندارد ولى چهارپا و برده و كالاى ديگرى دارد، اشكال ندارد كه خريدار آنها را با بهايى كه براى جنس پيش فروش پرداخته، بردارد. همچنين اگر مواد خوراكى را در برابر درهم به صورت نسيه بفروشد و هنگام سر رسيد خريدار بگويد: من درهم در اختيار ندارم، از من مواد خوراكى بگير، امام فرمود:

اشكال ندارد؛ زيرا او درهم طلبكار است و به جاى آن هر چه بخواهد، مى تواند بگيرد و پيش خريد اجناسى را كه باقى نمى ماند- مانند ميوه، گوشت و نظير آن- ناپسند شمرده اند.»

1041- (30) محمد

بن حباب جلّاب گويد: «از امام موسى بن جعفر عليه السلام سؤال كردم: شخصى صد گوسفند به اين شرط مى خرد كه فروشنده آنها را به فلان مبلغ از وى خريدارى كند. امام عليه السلام فرمود:

جايز نيست.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 641

ارجاعات

گذشت:

در روايات باب دوازدهم، بيست و سوم و سى و چهارم از باب هاى خريد و فروش، مطالبى گذشت كه بر برخى از مقصود دلالت مى كند.

و در روايت نوزدهم از باب يكم از باب هاى معاملۀ ميوه اين گفته كه: «از امام عليه السلام پرسيدم: آيا پيش خريد خرماى نخل جايز است؟ امام عليه السلام فرمود: جايز نيست و اگر ميوۀ اين درخت معين را از تو خريد، اشكال ندارد.»

مى آيد:

در روايت سوم از باب سوم از باب هاى سلف (پيش فروش) اين گفته كه: «پيش از سر بريدن گوسفندان، من پوست ها را مى فروشم. امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد ولى مشخص كن كه آن پوستِ گوسفند كدام سرزمين است.»

و در روايت يكم از باب پنجم فرمودۀ معصوم عليه السلام كه: «پيش خريد كالاهاى پيمانه اى به وسيلۀ كالاهاى وزن كردنى و پيش خريد كالاهاى وزن كردنى به وسيلۀ كالاهاى پيمانه اى، اشكال ندارد.»

باب هفت از باب هاى پيش فروش و روايات باب يك از باب هاى رهن را بنگر.

در روايت ششم از باب سوم از باب هاى حجر در پرسش از امام عليه السلام اين گفته كه: «... وى كالاهاى پيش فروش شده به مردم بدهكار است. پس آنها نابود مى شود و هزار درهم يا بيشتر باقى مى گذارد ...»

و در روايت يكم از باب يكم از باب هاى ضمان اين گفته كه: «شخصى فلوس- سكه هاى مسى- پيش خريد مى كند. آيا جايز است براى آنها كفيل بگيرد؟ امام

عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.»

باب 2 جواز تحويل گرفتن تدريجى كالا در پيش خريد

1042- (1) ابو ولّاد گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال كردم: شخص دامدارى هر روز شير زيادى از گوسفندانش مى دوشد. نظرتان در اين باره چيست كه پانصد رطل شير يا بيشتر، هر صد رطل به فلان مقدار درهم از وى خريدارى شود و هر روز چند رطل شير از وى گرفته شود تا مقدار خريدارى شده پايان پذيرد؟

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 643

1043- (2) حديد بن حكيم گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: شخصى تعدادى پوست از قصاب مى خرد و قصاب هر روز تعداد معينى پوست به وى تحويل مى دهد. امام فرمود: اشكال ندارد.»

باب 3 وجود شرط براى كالاى پيش فروش شده هنگام تحويل

1044- (1) هشام بن سالم گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال شد: شخصى كالايى را- كه در اختيار ندارد- براى زمان معينى پيش فروش مى كند و متعهد به [تحويل] آن مى شود.

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.»

شبيه اين حديث از جعفر بن سماعه و داود بن سرحان نيز روايت شده است.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 645

1045- (2) عبدالله بن سنان گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال كردم: آيا جايز است انسان از كسى كه كشاورزى و حيوان در اختيار ندارد، غلّات پيش خريد كند و فروشنده سر مدت آن را بخرد و تحويل دهد؟

امام عليه السلام فرمود: هرگاه [تحويل] آن را تا زمان معينى تعهد كند، اشكال ندارد.

گفتم: اگر بخشى از آن را تحويل داد و از تحويل بقيه ناتوان شد، آيا جايز است در برابر آن، بهايى را- كه پرداخته ام- بگيرم؟

امام عليه السلام فرمود: آرى، چه نيكوست اين كار!»

1046- (3) ابو مخلّد سراج گويد: «نزد امام صادق عليه السلام بودم كه معتّب آمد و

گفت: دو نفر پشت در هستند.

امام عليه السلام فرمود: آنها را داخل كن.

وقتى آنها آمدند، يكى از آنان گفت: من مرد قصابى هستم و پيش از سر بريدن گوسفندان پوست شان را مى فروشم.

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد؛ ولى بيان كن كه آنها پوستِ گوسفند كدام سرزمين است.»

1047- (4) زيد شحّام روايت مى كند كه: «شخصى يكصد من مس زرد از كسى مى خرد كه چيزى از آن را در اختيار ندارد. امام صادق عليه السلام در اين باره فرمود: در صورتى كه هنگام قرار داد به وى تحويل دهد، اشكال ندارد.»

ابوالصباح كنانى از امام صادق عليه السلام پرسيد: «شخصى يكصد من مس زرد به فلان مبلغ از كسى مى خرد كه آن را در اختيار ندارد. امام عليه السلام فرمود: هرگاه مقدارى را كه با وى قرار گذاشته به طور كامل تحويل دهد، اشكال ندارد.»

1048- (5) عبدالرحمان بن حجاج گويد: «از امام صادق عليه السلام دربارۀ خريد كالا به صورت نقد از كسى كه آن را در اختيار ندارد، سؤال كردم. امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد. گفتم: در شهر ما آن را باطل مى دانند!

امام عليه السلام فرمود: دربارۀ پيش خريد چه مى گويند؟

گفتم: آن را اشكال نمى دانند. مى گويند: آن مدت دار است ولى در صورتى كه بدون مدت باشد و فروشنده آن جنس را در اختيار نداشته باشد، جايز نيست!

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 647

امام عليه السلام فرمود: در صورتى كه بدون مدت باشد، شايسته تر از آن است. سپس فرمود: اشكال ندارد انسان مواد خوراكى را به صورت نقدى بدون ذكر مدت از كسى بخرد كه تا مدتى آن را در اختيار ندارد، مگر آن كه

جنسى همانند انگور و خربزه و امثال آن باشد كه در غير فصل خود به وجود نمى آيد؛ پس در اين صورت خريد نقدى آن سزاوار نيست.»

1049- (6) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه: «شخصى تعدادى درهم براى خريد محصول روستايى پرداخت كه هنوز ماندگارى اش آشكار نشده بود. امام صادق عليه السلام در اين باره فرمود: شايسته نيست؛ زيرا او نمى داند كه آيا آن به دستش مى رسد يا نه، بلكه مواد خوراكى را پيش خريد كند و [با فروشنده] شرط نكند [، كه از آن محصول تحويل دهد]. در اين صورت اشكال ندارد كه اگرهنگام سر رسيد فروشنده خودش مواد خوراكى نداشت، آن را بخرد و تحويل دهد.» «1»

باب 4 حكم فرض عدم قدرت فروشنده بر تحويل همه كالاى پيش فروش شده

1050- (1) حلبى گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال شد: شخصى با درهم هايش پنج صاع- 15 كيلو- گندم يا جو را تا زمان مشخصى پيش خريد مى كند. سر موعد فروشنده نمى تواند تمام آنچه را كه بدهكار است تحويل دهد؛ از اين رو از خريدار درخواست مى كند، نصف يا يك سوم- كم تر يا بيشتر- از آن را تحويل بگيرد و به نسبت گندم يا جوى باقيمانده، از درهم هايش دريافت كند.

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.

و سؤال شد: شخصى با درهم، بيست مثقال زعفران- يا كم تر يا بيشتر- را پيش خريد مى كند.

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد. اگر فروشنده نتواند همۀ زعفران را تحويل دهد، خريدار نصف يا يك سوم يا دو سوم آن را تحويل مى گيرد و به نسبت باقيمانده، از درهم هايش دريافت مى كند.»

______________________________

(1). عبارت متن: «ولابأس ان يكون عنده طعام ...» است كه اشتباه است و صحيح آن «ان لايكون» است؛ چنانچه در دعائم نيز به همين صورت

است.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 649

ارجاعات

مى آيد:

در روايات باب هفت و هشت مطالبى كه بر اين بحث دلالت مى كند، هست.

باب 5 حكم پيش خريد كالا به وسيله كالا

1051- (1) وهب بن وهب از امام صادق عليه السلام از پدرش روايت مى كند كه على عليه السلام فرمود: «پيش خريد كالاهاى پيمانه اى با وزن كردنى و كالاهاى وزن كردنى با پيمانه اى، اشكال ندارد.»

1052- (2) ابن سنان گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال كردم: شخصى با پرداخت روغن زيتون از ديگرى روغن پيش خريد مى كند.

امام عليه السلام فرمود: شايسته نيست.»

1053- (3) عبدالله بن سنان از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «براى انسان پيش خريد روغن زيتون به وسيله روغن و پيش خريد روغن به وسيلۀ روغن زيتون سزاوار نيست.»

ارجاعات

گذشت:

در روايات باب دوازدهم از باب هاى ربا، مناسب با اين بحث هست.

باب 6 حكم پيش خريد با ثمن قرار دادن طلب (دِيْن)

1054- (1) محمد بن عيسى گويد: «اسماعيل بن عمر به من گفت كه وى مقدارى درهم از شخصى طلبكار بود. بدهكار به وى پيشنهاد كرد كه در برابر آنها مواد خوراكى به صورت مدت دار به وى پيش فروش كند.

اسماعيل از كسى درخواست كرد كه در اين باره از او [امام عليه السلام] بپرسد. او در پاسخ گفت: اشكال ندارد.

پس از آن اسماعيل، خود نزد وى [امام عليه السلام] رفت و در اين باره از او سؤال كرد. اسماعيل به او [امام عليه السلام] گفت: من از فلانى خواستم كه در اين باره از شما بپرسد و شما در پاسخ فرموديد: اشكال ندارد.

وى [امام عليه السلام] فرمود: فقهاى اهل سنت كه نزد شما هستند، در اين باره چه مى گويند؟ گفتم:

مى گويند باطل است.

وى [امام عليه السلام] گفت: انجام نده؛ زيرا من اشتباه كردم.» «1»

______________________________

(1). مرحوم علامه مجلسى اين سخن را حمل بر تقيه كرده است. ملاذ الاخيار 10/ 548.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 651

1055- (2) طلحة

بن يزيد (زيد) از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «دِيْن به دِيْن فروخته نمى شود.»

1056- (3) على بن جعفر گويد: «از برادرم- امام موسى بن جعفر عليه السلام- دربارۀ پيش خريد بدهى سؤال كردم. امام عليه السلام فرمود: هرگاه بگويد: از تو فلان چيز را در برابر فلان چيز مى خرم، اشكال ندارد.»

باب 7 جواز دريافت جنس پيش خريد شده به صورت زيادتر يا كم تر و ... با تراضى طرفين

1057- (1) حلبى گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال شد: شخصى بردگان نوجوان را با سن و رنگ پوست مشخص پيش خريد مى كند. سپس بهتر يا بدتر از آنها به وى تحويل داده مى شود.

امام عليه السلام فرمود: در صورتى كه با رضايت تو وطرف مقابل باشد، اشكال ندارد.»

1058- (2) سليمان بن خالد گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال شد: شخصى، بردۀ نوجوانى را با سن (و رنگ) معلوم پيش خريد مى كند. سپس بهتر يا بدتر از آنچه شرط كرده به وى تحويل داده مى شود.

امام عليه السلام فرمود: در صورتى كه با رضايت تو و طرف مقابل باشد، اشكال ندارد.»

1059- (3) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه: «امام صادق عليه السلام فرمود: پيش خريد حيوان با سن و مدت معلوم اشكال ندارد، پس اگر با رضايت دو طرف فروشنده بهتر از آنچه شرط كرده تحويل داد يا خريدار بدتر از آن را گرفت، اشكال ندارد.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 653

1060- (4) قتيبه اعشى گويد: «نزد امام صادق عليه السلام بودم كه شخصى از وى پرسيد: برادر من در جبال، گوسفند پيش خريد مى كند. پس به جاى گوسفند با يك سن گوسفند با سن ديگرى به وى تحويل داده مى شود.

امام عليه السلام

فرمود: آيا اين كار با رضايت فروشندگان انجام نمى شود؟

گفت: آرى.

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.

آن مرد گفت: برادرم وكلاى يهودى و مسيحى دارد كه آنها را برايش تحويل مى گيرند. گاهى يكى از گوسفندان دچار عارضه مى شود پس آن را سر مى برد و مى فروشد و بهايش را مى آورد يا آن را نمك سود مى كند و مى آورد.

امام عليه السلام فرمود: اگر بهاى آن را آورد، آن را با مالش در نياميزد و در آن تصرف نكند و اگر نمك سود آن را آورد، آن را نخورد؛ زيرا بردن نام خدا سبب حليت مى شود و اطمينان به بردن نام خدا جز از سوى مسلمان نيست.

يكى از حاضران در مجلس به امام عليه السلام گفت: پس اين سخن خداوند چه مى شود كه مى فرمايد: و طعام صاحبان كتاب براى شما حلال است و طعام شما براى آنان حلال است؟ امام عليه السلام فرمود: پدرم مى گفت: مقصود از آن، حبوبات و مانند آنهاست.»

1061- (5) قتيبه اعشى گويد: «شخصى گوسفند با سن مشخص و تا زمان معين پيش خريد مى كند.

آن گاه به جاى گوسفند سه ساله به وى چهار ساله تحويل داده مى شود. امام عليه السلام فرمود: مگر گوسفند با سن معلوم و زمان معين پيش خريد نكرده؟

گفتم: آرى.

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.»

1062- (6) يعقوب بن شعيب به امام صادق عليه السلام گفت: «شخصى يك سبد بزرگ خرماى نارس طلبكار است. به جاى آن يك سبد رطب با وزن كم تر دريافت مى كند. امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.

گفتم: من يك سبد خرماى نارس طلبكارم. آيا به جاى آن يك سبد تمر- خرماى خشك- با وزن بيشتر بگيرم؟

امام عليه السلام فرمود: در صورتى كه اين

كار ميان شما پسنديده است، اشكال ندارد.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 655

1063- (7) يعقوب بن شعيب گويد: «از امام باقر عليه السلام سؤال كردم: شخصى با صد درهم، گندم يا خرما پيش خريد مى كند. هنگام سررسيد، فروشنده مى گويد: به خدا سوگند! من بيش از نصف طلب تو را در اختيار ندارم. اگر مى خواهى نصف گندمت را بگير و نصف ديگر را درهم دريافت كن.

امام عليه السلام فرمود: هرگاه به همان نسبتى كه درهم داده بگيرد، اشكال ندارد.

و سؤال كردم: من از شخصى يك سبد بزرگ خرماى نارس طلبكارم ... ادامۀ اين حديث، همانند حديث پيشين است.

و سؤال كردم: شخصى از ديگرى صد كرّ تمر- خرماى خشك- طلبكار است. بدهكار داراى درخت خرماست. از اين رو طلبكار نزد وى مى رود و مى گويد: به جاى خرمايى كه از تو طلبكارم، محصول اين نخل را به من واگذار كن.

گويا امام عليه السلام اين معامله را ناپسند دانست.

و سؤال كردم: شخصى چند بار رطب يا تمر از ديگرى طلبكار است. بدهكار مقدارى دينار به سوى او مى فرستد و مى گويد: به وسيلۀ اينها، خرما بخر و طلب خود را بردار. امام عليه السلام فرمود: در صورتى كه به او اطمينان دارد، اشكال ندارد.»

ارجاعات

گذشت:

در روايات باب چهل و يكم از باب هاى خريد و فروش، مطالبى مناسب با فروش پيش از تحويل هست.

و در روايت ششم از باب يكم از باب هاى سلف (پيش فروش) اين گفته كه: «اگر برده اى با سن معلوم يا ويژگى هاى مشخص پيش خريد شود، آن گاه فروشنده با رضايت دو طرف بدتر يا بهتر از آنچه شرط كرده اند بپردازد، [آيا اين كار جايز است]؟

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.»

و در روايت دهم فرموده معصوم عليه السلام كه: «هرگاه با رضايت تو و او انجام شود، اشكال ندارد.»

مى آيد:

و در روايات باب بيست و چهار و بيست و پنج از باب هاى دين، مطالبى خواهد آمد كه بر اين بحث دلالت مى كند.

باب 8 حكم ناياب شدن كالاى پيش فروش شده هنگام تحويل

1064- (1) يعقوب بن شعيب و عبيد بن زراره گويند: «از امام صادق عليه السلام سؤال كرديم كه شخصى مقدارى مواد خوراكى را به صورت نسيه تا فرا رسيدن زمانى در مقابل درهم مى فروشد. هنگام سر رسيد،

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 657

فروشنده درهم هايش را مطالبه مى كند و خريدار مى گويد: من درهم در اختيار ندارم. به جاى آن از من مواد خوراكى دريافت كن.

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد. همانا او درهم طلبكار است. در برابر آنها هر چه بخواهد، مى گيرد.»

1065- (2) عبدالله بن بكير گويد: «از امام صادق عليه السلام پرسيدم: شخصى ميوه پيش خريد مى كند و هنگام سر رسيد، ميوه به وى تحويل داده نمى شود.

امام عليه السلام فرمود: يا مال پرداختى اش را بگيرد يا به فروشنده مهلت دهد.»

1066- (3) محمد بن قيس از امام باقر عليه السلام روايت مى كند كه امير مؤمنان عليه السلام فرمود: «هركس مواد خوراكى يا علف را تا فرا رسيدن زمانى پيش خريد كند و فروشنده آن را نيابد و جز درهم وجود نداشته باشد، اگر فروشنده بگويد به نرخ روز از من درهم بگير، جز آنچه خريده- مواد خوراكى يا علف- دريافت نمى كند و اگر كالاى خريدارى شده وجود نداشت و ناچار پيش ازدريافت كالا درهم بگيرد، پس تنها اصل مالش را بگيرد. ظلم نكنيد و مورد ستم قرار نگيريد.»

1067- (4) در كتاب دعائم الاسلام

روايت مى شود كه امير مؤمنان فرمود: «هرگاه شخصى از ديگرى طعام پيش خريد كند و در سر رسيد، فروشنده آن را نيابد و به خريدار بگويد بهاى آن را به نرخ امروز بگير، خريدار نمى گيرد مگر بهاى پرداختى اش را بدون افزوده يا مواد خوراكى- آن گونه كه قرارداد كرده- مى گيرد و حكم تمام اجناس پيش خريد شده به همين صورت است.»

1068- (5) عيص بن قاسم گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال كردم: شخصى با درهم، گندم از ديگرى پيش خريد مى كند. هنگام سررسيد، فروشنده گندم در اختيار ندارد و دام و كالا و برده دارد. آيا براى خريدار جايز است در برابر گندمش كالاهاى ديگر دريافت كند؟ امام عليه السلام فرمود: آرى، معين مى كند فلان كالا در برابر فلان مقدار صاع گندم.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 659

1069- (6) محمد بن قيس گويد: «شخصى با پرداخت درهم از ديگرى برده نوجوان تا زمان معينى پيش خريد كرد. هنگام سررسيد، فروشنده به وى گفت: من بردۀ نوجوان نمى يابم. به نرخ امروز به جاى آن از من درهم بگير. امام باقر عليه السلام از امير مؤمنان عليه السلام روايت مى كند كه در اين باره فرمود: جز برده نوجوان يا درهم هاى پرداختى اش بدون افزوده، چيزى نمى گيرد.»

1070- (7) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه امام صادق عليه السلام فرمود: «هركس مواد خوراكى يا اجناس ديگرى را- كه پيش خريدشان جايز است- پيش خريد كند و هنگام سر رسيد از جنس پيش خريدارى شده به اندازۀ حقش نيابد، اشكال ندارد كه بخشى از آن را تحويل بگيرد و به نسبت آنچه باقى مانده، بهاى پرداختى اش را بازستاند. اگر نصف آن است، به اندازۀ نصف،

اگر يك چهارم است، به اندازۀ يك چهارم يا هر مقدار به همان نسبت.»

1071- (8) ابان بن عثمان با واسطه روايت مى كند كه: «شخصى با پرداخت درهم تا رسيدن زمانى، مواد خوراكى پيش خريد مى كند. هنگام سررسيد، فروشنده مى گويد: من مواد خوراكى در اختيار ندارم. ببين قيمت آن چه مقدار است و بهايش را از من دريافت كن! امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.»

1072- (9) حسن بن على بن فضّال گويد: «به امام موسى بن جعفر عليه السلام نوشتم: شخصى از من مواد خوراكى پيش خريد مى كند. آن گاه زمان آن فرا مى رسد- درحالى كه من طعام در اختيار ندارم- آيا به قيمت آن درهم به وى بپردازم؟

امام عليه السلام فرمود: آرى.»

1073- (10) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه امام صادق عليه السلام فرمود: «در صورتى كه پيش فروش كننده هنگام سررسيد، جنس پيش فروش شده را در اختيار نداشته باشد و دام يا برده يا جنس ديگرى در اختيار داشته باشد، اشكال ندارد كه خريدار آنها را به قيمت جنسى كه پيش خريد كرده، بگيرد.

همچنين اگر مواد خوراكى را به صورت نسيه در برابر درهم بفروشد و هنگام سر رسيد، خريدار بگويد: من درهم در اختيار ندارم، ازمن مواد خوراكى بگير، امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد. همانا درهم مال اوست. در مقابل آن هر چه بخواهد، مى گيرد.

و پيش خريد چيزهايى كه باقى نمى ماند، مثل ميوه، گوشت و مانند آن را ناپسند شمرده اند.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 661

1074- (11) على بن جعفر گويد: «از امام عليه السلام سؤال كردم: شخصى از ديگرى خرما يا جو يا گندم «1» طلبكار است. آيا به قيمت آنها درهم بگيرد؟

امام

عليه السلام فرمود: در صورتى كه آن را با درهم، قيمت [و معامله] كند، باطل است؛ زيرا آن را با درهم خريده است و درهم در برابر درهم شايسته نيست.

و سؤال كردم: شخصى ده درهم به برده اش مى دهد، به اين شرط كه وى هر ماه ده درهم بپردازد. آيا اين كار رواست؟

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.»

1075- (12) على بن جعفر گويد: «از برادرم- امام موسى بن جعفر عليه السلام- سؤال كردم: شخصى از ديگرى يك كرّ گندم طلبكار است. آيا به همان اندازه جو يا خرما دريافت كند؟ امام عليه السلام فرمود: هرگاه هر دو راضى باشند، اشكال ندارد.»

1076- (13) على بن محمد گويد: «به امام عليه السلام نوشتم: شخصى از ديگرى خرما يا گندم يا جو يا پنبه طلبكار است.

وقتى آن را درخواست مى كند، بدهكار مى گويد: به قيمت آن، درهم بگير. آيا اين كار جايز است يا نه؟

امام عليه السلام در پاسخ مرقوم فرمود: با رضايت آنها جايز است- ان شاءالله.

و به امام عليه السلام نوشتم: آيا جايز است قرض، سودى در پى داشته باشد يا نه؟

امام عليه السلام مرقوم فرمود: آن جايز است.»

ارجاعات

گذشت:

در روايت هفتم از باب يكم از باب هاى سلف فرمودۀ معصوم عليه السلام كه: «پس اگر به تو تحويل داده شد [معامله تمام است]؛ در غير اين صورت تو به درهم هايت سزاوارترى.»

و در روايت يازدهم فرمودۀ معصوم عليه السلام كه: «اگر فروشنده نتواند تمام گوسفندانى را كه بدهكار است بپردازد، خريدار نصف يا يك سوم يا دو سوم آن را تحويل گرفته و بهاى پرداختى باقيمانده را باز پس مى گيرد و پايين تر از قراردادشان مى گيرد ولى بالاتر

از آن نمى گيرد.»

و در روايت پانزده اين گفته كه: «شخصى محصول كشتزارى را پيش خريد مى كند. آن گاه بخشى از محصول را تحويل مى گيرد و قسمتى به وى تحويل داده نمى شود. از اين رو فروشنده به جاى آن، بهاى پرداختى اش را به وى عرضه مى كند. امام عليه السلام فرمود: آن را مى گيرد؛ زيرا آن حلال است.»

______________________________

(1). در حديث ديگرى، سركه نيز اضافه شده است.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 663

و در روايت دوم از باب سوم اين گفته كه: «اگر بخشى از آن را به من تحويل داد و توان تحويل بقيه را نداشت، به من بگو كه آيا شايسته است در مقابل بقيه اصل مالم را دريافت كنم؟

امام عليه السلام فرمود: آرى، چه نيكوست آن!»

و در روايت هفتم از باب هفتم اين گفته كه: «... هنگام سر رسيد، فروشنده مى گويد: به خدا سوگند! من بيش از نصف بدهى تو را در اختيار ندارم. اگر مى خواهى نصف حق خود را گندم بگير و نصف ديگر آن را درهم. امام عليه السلام فرمود: در صورتى كه به همان نسبتى كه به وى پرداخته از او درهم بگيرد، اشكال ندارد.»

باب 9 حكم فروختن كالا به فروشنده در مقابل طلب وى

در معاملۀ نسيه و پرداخت پول خريدار به وى براى خريدن كالا در معاملۀ سلف

1077- (1) حلبى گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال كردم: با پرداخت درهم از شخصى مواد خوراكى پيش خريد كردم. هنگام سررسيد، درهم هايم را برايم فرستاد و گفت: با آنها براى خود مواد خوراكى بخر و حقّت را بردار.

امام عليه السلام فرمود: نظر من اين است كه ديگرى عهده دار اين كار شود و تو همراهش باشى تا حقّت را تحويل

بگيرى و تو خريدن را به عهده نگير.»

1078- (2) عبدالرحمان بن ابى عبدالله گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال كردم: شخصى با پرداخت درهم مواد خوراكى مى خرد. هنگام سر رسيد فروشنده درهم ها را نزد او مى فرستد و مى گويد: با آنها مواد خوراكى بخر و حقّت را دريافت كن. آيا شما در اين كار اشكالى مى بينيد؟

امام عليه السلام فرمود: ديگرى همراه خريدار باشد و حق او را پرداخت كند.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 665

1079- (3) محمد بن قاسم حنّاط [گندم فروش] به امام صادق عليه السلام گفت: «خداوند كارهايت را سامان بخشد. من به صورت نسيه به شخصى گندم مى فروشم. هنگام سر رسيد در حالى كه قيمت گندم تغيير كرده، نزد من گندم مى آورد و مى گويد: من درهم در اختيار ندارم.

امام عليه السلام فرمود: به نرخ روز از وى تحويل بگير.

وى گفت: خداوند كارهايت را سامان بخشد. مى فهمم كه آنها همان گندم هايى است كه از خودم خريده است.

امام عليه السلام فرمود: از وى نگير تا آن را بفروشد و به تو پرداخت كند.

محمد بن قاسم گويد: خداوند مرا خوار و ذليل كند. امام عليه السلام نخست به من اجازه داد، پس من بار ديگر از وى سؤال كردم و او بر من سخت گرفت.»

1080- (4) منصور بن حازم گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: شخصى از ديگرى بابت بهاى گوسفندى كه به وى فروخته، درهم طلبكار است. سپس طلبكار درهم هايش را مطالبه مى كند و بدهكار مى گويد:

اين گوسفند را در مقابل درهم هايى كه از من طلبكارى به تو مى فروشم و او نيز مى پذيرد.

امام عليه السلام فرمود: اين كار اشكال ندارد.»

1081- (5)

خالد بن حجاج گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال كردم: به شخصى به صورت نسيه گندم مى فروشم. هنگام سر رسيد از وى درهم هايم را درخواست مى كنم. او مى گويد: من درهم در اختيار ندارم ولى گندم دارم. آنها را از من بخر.

امام عليه السلام فرمود: از وى نخر؛ زيرا خيرى در آن نيست.»

مرحوم شيخ طوسى قدس سره مى فرمايد: «نهى امام عليه السلام اختصاص به كسى دارد كه بيشتر يا كم تر از گندمى كه داده است، دريافت مى كند.»

1082- (6) على بن جعفر گويد: «از برادرم- امام موسى بن جعفر عليه السلام- سؤال كردم: شخصى كالايى را به صورت نسيه مى فروشد. هنگام سر رسيد- كه هنوز كالا موجود است- فروشنده به خريدار مى گويد: از قيمت كالايى كه از من خريدى فلان مبلغ بكاه و آن را به خودم بفروش و بهاى آن را من از طلب خود كم مى كنم. آيا اين كار جايز است؟

امام عليه السلام فرمود: در صورتى كه هر دو راضى باشند، اشكال ندارد.

و سؤال كردم: شخصى ده درهم از ديگرى طلبكار است. بدهكار مى گويد: لباسى براى من [به صورت نسيه] بخر و آن را بفروش و بهايش را بردار، پس آنچه زيان كردى به عهدۀ من. آيا اين كار حلال است؟

امام عليه السلام فرمود: در صورت رضايت دو طرف، اشكال ندارد.»

ارجاعات

گذشت:

در روايات باب پيشين، مناسب با اين بحث هست.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 667

باب 10 حكم پيش خريد محصول مزرعۀ معين

1083- (1) زراره گويد: «از امام باقر عليه السلام سؤال كردم: شخصى از گندم مزرعۀ معينى خريد مى كند.

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد. اگر محصول داد، براى خريدار است و اگر محصول نداد، آن را

طلبكار است.»

1084- (2) خالد بن حجاج از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه دربارۀ شخصى فرمود: «مى تواند محصول قريۀ معينى را خريدارى كند و اگر فروشنده قريه اى را معين نكرد، از هر كجا كه بخواهد به وى تحويل مى دهد.» «1»

باب 11 حكم شرط كردن وام در پيش فروش

1085- (1) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه از امام صادق عليه السلام سؤال شد: «شخصى كالايى را به بيست دينار به اين شرط پيش خريد مى كند كه ده دينار يا در حدود آن به فروشنده وام دهد.

امام عليه السلام فرمود: شايسته نيست؛ زيرا آن قرضى است كه نفع به دنبال دارد.»

______________________________

(1). عبارت حديث مبهم است؛ از اين رو بر اساس توضيح علامه مجلسى قدس سره حديث ترجمه شد. ملاذ الاخيار 10/ 535.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 669

فصل چهارم: باب هاى دين و قرض

باب 1 حكم تكليفى بدهكار

1086- (1) سكونى از امام صادق عليه السلام از نياكانش روايت مى كند كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «از بدهكارى بپرهيزيد؛ چرا كه آن ننگ دين است.»

1087- (2) در كتاب المقنع آمده است: «پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: از بدهكارى بپرهيزيد؛ چرا كه آن ننگ دين، فكر و اندوه شب و خوارى روز است.»

1088- (3) در كتاب من لا يحضره الفقيه روايت مى شود كه على عليه السلام فرمود: «از بدهكارى بپرهيزيد؛ چرا كه آن فكر و اندوه شب و خوارى روز است.»

اين حديث از سكونى از امام صادق عليه السلام از پدرش عليه السلام از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله نيز روايت شده است.

1089- (4) ابن قداح از امام صادق عليه السلام از نياكانش روايت مى كند كه على عليه السلام فرمود: «از بدهكارى بپرهيزيد؛ زيرا آن در روز، ذلت و در شب فكر و اندوه است و در دنيا يا آخرت پرداخت خواهد شد.»

اين حديث با سندهاى ديگرى نيز روايت شده است.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 671

1090- (5) در كتاب جعفريات، روايت

مى شود كه على عليه السلام فرمود: «هركس ماندگارى مى خواهد- در حالى كه ماندگارى نيست- پس بايد ردايش را سبك گرداند و صبح زود صبحانه بخورد و از آميزش با زنان بكاهد.

سؤال شد: اى امير مؤمنان! رداء چيست؟

فرمود: بدهكارى.»

1091- (6) ابو غندر از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه امير مؤمنان عليه السلام فرمود: «هركس ماندگارى مى خواهد- با اين كه ماندگارى وجود ندارد- پس بايد صبح زود صبحانه بخورد و از بدهكارى بكاهد و با زنان كم آميزش كند.»

1092- (7) در كتاب غرر الحكم روايت مى شود كه امير مؤمنان عليه السلام فرمود: «سه چيز از بزرگترين بلاهاست؛ نان خوران بسيار، زيادى بدهكارى و بيمارى دائم.»

1093- (8) عبدالرحمان بن حجاج از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «از زيادى بدهى، غلبۀ شهوت بر مردان «1» و از ضايع شدن زنان بى شوهر [بر اثر نداشتن سرپرست] به خدا پناه ببريد.»

1094- (9) در كتاب جعفريات روايت مى شود كه على عليه السلام فرمود: «پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله پيوسته اين دعا را مى خواند: خدايا! من به تو پناه مى برم از زيادى بدهى و از ضايع شدن زنان بيوه و از گرسنگى؛ به راستى كه گرسنگى بد هم خوابه اى است. [حتى در بستر نيز به همراه انسان است].»

1095- (10) ابو سعيد خدرى روايت مى كند كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «از كفر و بدهكارى، به خدا پناه مى برم!

گفته شد: اى رسول خدا صلى الله عليه و آله! آيا بدهى با كفر برابر است؟

پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: آرى.»

______________________________

(1). علامه مجلسى دربارۀ معناى اين جمله حديث، احتمالات متعددى ذكر

كرده است. ملاذ الاخيار 9/ 486.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 673

1096- (11) ابو الحسن ليثى از امام صادق عليه السلام از نياكانش روايت مى كند كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «دردى جز چشم درد نيست و رنج و اندوهى جز رنج و اندوه بدهكارى نيست.»

1097- (12) مسعدة بن صدقه از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «دردى جز چشم درد نيست و رنج و اندوهى جز رنج و اندوه بدهى نيست.»

1098- (13) با همان سند پيشين پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «بدهى افسارى است در زمين به دست خداوند.

هرگاه بخواهد بنده اى را خوار كند، آن را به گردنش مى اندازد.»

و در حديث ديگرى فرمود: «قرض، پرچم خداست [كه نشانۀ ذلّت است]. هرگاه بخواهد بنده اى را خوار كند، آن را به گردنش مى اندازد.»

1099- (14) ابوهريره از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله روايت مى كند كه فرمود: «تا وقتى كه مؤمن بدهكار است، پيوسته نَفْس او گرفتار است.»

1100- (15) در صحيفۀ سجاديه روايت شده كه امام سجاد عليه السلام فرمود: «خدايا! بر محمد و خاندانش درود فرست و مرا از بدهكارى برهان؛ كه چهره ام را پير و ذهنم را سرگردان و فكرم را پراكنده مى كند و با پرداختن به آن، گرفتارى ام طولانى مى شود.

و به تو پناه مى برم- اى پروردگار- از اندوه بدهى و فكر به آن و از گرفتارى بدهى و بى خوابى آن. پس بر محمد و خاندان محمد درود بفرست و مرا از آن پناه بده.

و به تو پناه مى برم- اى پروردگار- از خوارى

بدهى در زندگى و از پى آمدهاى آن پس از مرگ ...»

1101- (16) يعقوب بن يزيد با واسطه از معصوم عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «روز رستاخيز بدهكار آورده مى شود، در حالى كه از وحشت شكايت مى كند. پس اگر نيكى هايى دارد، براى طلبكار از وى گرفته مى شود و اگر نيكى ندارد، از گناهان طلبكار به او داده مى شود.

در زمان پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله شخصى با دو دينار بدهى در گذشت. وقتى به پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله خبر رسيد، از نماز خواندن بر جنازۀ وى خوددارى كرد. همانا پيامبر صلى الله عليه و آله به اين دليل اين گونه رفتار كرد كه مسلمانان جرأت بر بدهى نيابند.

و فرمود: [وگرنه] پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله رحلت فرمود در حالى كه بدهكار بود و على عليه السلام بدهكار شهيد شد، امام حسن عليه السلام بدهكار درگذشت و امام حسين عليه السلام بدهكار كشته شد.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 675

1102- (17) موسى بن بكر از امام موسى بن جعفر عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «هركس از راه حلال به دنبال روزى رود ولى بدان دست نيابد، پس به حساب خدا و پيامبر صلى الله عليه و آله بايد قرض كند.»

1103- (18) حسين بن علوان از امام صادق عليه السلام از پدرش عليه السلام روايت مى كند كه پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: «هركس روزى خدا را از راه حلال جستجو كند ولى درها به رويش بسته شود (فراموش شود) پس به حساب خدا و پيامبرش صلى الله عليه و آله وام بگيرد.»

1104-

(19) اسماعيل بن ابى فديك از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه امام باقر عليه السلام فرمود: «تا وقتى كه بدهكار از راه حرام بدهكار نشده باشد، خداوند با اوست تا بدهى اش را بپردازد.»

1105- (20) در كتاب دعائم الاسلام از امام صادق عليه السلام از پدرش عليه السلام از نياكانش عليهم السلام روايت مى شود كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «تا وقتى كه در بدهى ناخرسندى خداوند نباشد، خدا با بدهكار است تا بدهى اش را بپردازد.»

محمد بن اسماعيل و سعيد بن سفيان اسلمى از امام صادق عليه السلام از پدرش عليه السلام از عبدالله بن جعفر روايت مى كنند كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «تا وقتى كه بدهى در مورد كار ناخوشايند خداوند نباشد، خداوند با بدهكار است تا بدهى اش را بپردازد.»

1106- (21) حمدان بن ابراهيم هَمْدانى با واسطه از معصوم عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «به راستى من بدهكارى كه تصميم به پرداخت بدهى اش را دارد، دوست دارم.»

1107- (22) حسين بن علوان از امام صادق عليه السلام از پدرش عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله هنگامى كه رحلت فرمود، زره اش نزد يكى از يهوديان مدينه در مقابل بيست صاع- 60 كيلوگرم- جو كه براى نفقۀ خانواده اش قرض كرده بود، رهن بود.»

1108- (23) ابن عباس گويد: «پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله هنگامى كه رحلت فرمود، زره اش در مقابل سى صاع- 90 كيلوگرم- جو كه براى خوراك خانواده اش قرض كرده بود، نزد يكى از يهوديان رهن بود.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 677

1109-

(24) امام باقر عليه السلام و زيد بن على هر دو از پدرشان امام سجاد عليه السلام، وى از پدرش امام حسين عليه السلام از پدرش امير مؤمنان عليه السلام روايت مى كنند كه فرمود: «هنگامى كه پيامبر اكرم عليه السلام در واپسين روزهاى زندگانى از شدت بيمارى سنگين شد ... آن حضرت فرمود: اى بلال! ابزار و وسايل مرا بياور، ذوالفقار و زره ام- ذات الفضول- را بياور، كلاه خودم- ذوالجبين- و پرچمم- عقاب- را بياور و نيزه و عصايم را بياور.

بلال همۀ اينها را آورد به جز زره آن حضرت را كه در آن هنگام، رهن بود ...»

1110- (25) اسماعيل از موسى بن جعفر عليه السلام از پدرش عليه السلام از نياكانش عليهم السلام روايت مى كند كه امير مؤمنان عليه السلام فرمود: «يك نفر يهودى از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله تعدادى دينار طلبكار بود و آنها را درخواست كرد. پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: اى يهودى! من چيزى در اختيار ندارم كه به تو دهم.

مرد يهودى گفت: اى محمد! من از تو جدا نمى شوم تا به من بپردازى.

پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: پس در اين هنگام من در كنارت مى نشينم ... اين ماجرا ادامه مى يابد تا آنجا كه مرد يهودى گفت: آگاه باش، به خدا سوگند! رفتارى كه من با تو داشتم تنها به اين دليل بود كه ويژگى ات را در تورات مشاهده كنم؛ زيرا من در تورات خوانده ام، محمد بن عبدالله ولادتش در مكه و هجرتش به طيبه- مدينه- است. او بداخلاق «1» و تندخو و پرخاشگر نيست. خود را به فحش و سخن زشت نمى آرايد (آلوده نمى كند)

و من گواهى مى دهم كه معبودى جز خداى يكتا نيست و تو فرستادۀ خدا هستى و اين اموال من است. بر اساس دستور خدا دربارۀ آنها عمل كن و آن مرد يهود، اموال فراوانى داشت.»

1111- (26) مفضل بن عمر حديث بلندى از امام صادق عليه السلام دربارۀ رجعت روايت مى كند در بخشى از آن حديث امام صادق عليه السلام به بيان شكايت حضرت فاطمه عليها السلام به پدرش و بازگو كردن ماجراى ابوبكر مى پردازد. تا آنجا كه از قول حضرت فاطمه نقل مى كند كه فرمود: «... سرگرم شدن اميرمؤمنان عليه السلام به وفات پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله، گرد آوردن همسرانش و دلدارى دادن به آنها، جمع آورى قرآن و مرتب كردن آن، پرداخت بدهى پيامبر صلى الله عليه و آله و عمل به وعده هايش كه آن هشتاد هزار درهم بود و براى اين كار اموال نو وكهنه اش را فروخت و با آن بدهى هاى پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله را از جانب وى پرداخت ...»

______________________________

(1). در كتاب «بفضّ» است كه اشتباه است و «بفظّ» صحيح است؛ چنانچه در امالى صدوق نيز همين گونه است.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 679

1112- (27) ابراهيم بن محمد اشعرى از امام باقر عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «على عليه السلام با هشتصد هزار درهم بدهى، شهيد شد و امام حسن مجتبى عليه السلام يكى از مزارعش را به پانصد هزار درهم و مزرعۀ ديگرش را به سيصد هزار درهم فروخت و بدهى پدرش را با آن پرداخت كرد. به دليل آن كه چيزى از خمس به دست على عليه السلام نمى رسيد و حوادث و

گرفتارى هاى زيادى براى وى پيش مى آمد.»

1113- (28) ابو بصير روايت مى كند كه امام صادق عليه السلام فرمود: «گروهى از مردم مدينه گفتند: امام حسن عليه السلام مال و ثروت ندارد. وى به يكى از مردم مدينه پيام فرستاد و از وى هزار درهم قرض كرد. آن گاه آن را براى مامور جمع آورى زكات فرستاد و گفت: اين زكات اموال ماست.

مردم با مشاهدۀ اين وضع گفتند: امام حسن عليه السلام اين پول را از طرف خود نمى پردازد مگر اين كه مال داشته باشد.»

1114- (29) عبدالله بن بكير با سند خود از امام باقر عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «امام حسين عليه السلام بدهكار، شهيد شد و امام سجاد عليه السلام يكى از مزارعش را به سيصد هزار درهم فروخت تا بدهى امام حسين عليه السلام را بپردازد و به وعده هايش جامۀ عمل بپوشاند.»

1115- (30) عباس بن عيسى گويد: «يك بار امام سجاد عليه السلام از نظر مالى در تنگناى شديدى قرار گرفت. از اين رو نزد يكى از دوستدارانش رفت و به وى گفت: تا زمان گشايش، ده هزار درهم به من وام بده. آن مرد گفت: نمى دهم. نه به اين دليل كه چنين پولى را در اختيار ندارم بلكه براى آن رهن مى خواهم.

امام عليه السلام نخى از عبايش را كند و به وى گفت: اين گرو!

اين كار مورد پسند آن مرد قرار نگرفت؛ از اين رو امام عليه السلام خشمگين شد و فرمود: من به وفادارى سزاوارترم يا حاجب بن زراره؟ «1»

آن مرد گفت: تو از حاجب به وفادارى سزاوارترى!

امام عليه السلام فرمود: پس چگونه حاجب كافر كمانى را- كه چوبى بيش نيست-

براى صد نفر رهن مى گذارد و به آن وفا مى كند و من در برابر نخ عبايم وفا نكنم!

______________________________

(1). علامه مجلسى قدس سره از كتاب قاموس فيروزآبادى در مادۀ «القوس» نقل مى كند: «قوم حاجب بن زراره بر اثر نفرين پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله گرفتار قحطى و خشكسالى شدند؛ از اين رو حاجب نزد كسرى رفت و از وى خواست كه قوم او در گوشه اى از كشور وى زندگى كنند، تا وضع آنان سامان يابد. كسرى گفت: شما اعراب آزمند و نيرنگ باز هستيد. اگر به شما اجازه دهم، شهرهاى ما را فاسد مى كنيد و به مردم حمله مى كنيد. حاجب گفت: من براى پادشاه ضمانت مى كنم كه چنين نكنند. كسرى گفت: چه تضمينى وجود دارد كه تو به قولت وفا كنى؟ حاجب گفت: من كمان خود را رهن مى گذارم. اطرافيان كسرى از اين سخن خنديدند ولى كسرى پذيرفت ...» مرآت العقول 19/ 48- 49.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 681

پس آن مرد ده هزار درهم به امام عليه السلام داد. نخ عبايش را گرفت و آن را در جعبه اى گذاشت. طولى نكشيد كه خداوند در وضع مالى امام سجاد عليه السلام گشايش داد. امام عليه السلام درهم هاى آن مرد را نزد وى آورد و فرمود: مالت را آماده كردم. وثيقه مرا بياور. [تا آن را به تو بپردازم] آن مرد گفت: فدايت شوم! آن را گم كردم.

امام عليه السلام فرمود: پس در اين صورت نبايد مالت را از من بگيرى. كسى كه عهد و پيمانش را سبك انگارد، مثل من نيست.

در اين هنگام آن مرد جعبه را بيرون آورد و نخ را در ميان آن

يافت. آن گاه آن را به امام سجاد عليه السلام تحويل داد. امام نيز درهم ها را به او داد، نخ را گرفت، به دور انداخت و رفت.»

1116- (31) موسى بن بكر گويد: «از امام موسى بن جعفر عليه السلام بارها شنيدم كه اين شعر را مى خواند: اى مادر! اگر من بدهكارم، پس حضرت موسى عليه السلام نيز قرض مى كرد!»

1117- (32) سفيان بن نزار گويد: «يك روز بالاى سر مامون ايستاده بودم ... آن گاه مامون ماجراى ديدار هارون و امام موسى بن جعفر عليه السلام را بازگو مى كند تا به اينجا مى رسد كه هارون به امام عليه السلام مى گويد: آيا بدهى دارى؟

امام عليه السلام فرمود: آرى.

هارون گفت: چه مقدار؟

امام عليه السلام فرمود: حدود ده هزار دينار.

هارون گفت: اى عموزاده! من به قدرى مال به تو مى دهم كه مردان و زنان را به ازدواج يكديگر در آورى و بدهى هايت را بپردازى و مزارع را آباد كنى ...»

1118- (33) معاوية بن وهب گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: براى ما گفته شده است كه در زمان پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله، يكى از انصار با دو دينار بدهى در گذشت. پيامبر صلى الله عليه و آله بر جنازۀ وى نماز نخواند و فرمود: بر دوست تان نماز گزاريد. تا اين كه يكى از نزديكانش بدهى او را به عهده گرفت.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 683

اين حديث با سند ديگرى نيز روايت شده است؛ با اين تفاوت كه به جاى سخن پيامبر صلى الله عليه و آله: «بر دوست تان نماز گزاريد» آمده است: «بر دوستتان نماز نگزاريد تا بدهى اش پرداخت شود.»

1119- (34) سماعه گويد: «به

امام صادق عليه السلام گفتم: يكى از ما به مقدارى دارد كه با قناعت مى تواند با آن روزگار سپرى كند و با اين حال بدهكار است. آيا آنچه دارد، صرف غذاى خانواده اش كند، تا خداوند در كار وى گشايش دهد و بدهى اش را بپردازد يا در فشار زمان و كسب و كار سخت، قرض كند يا صدقه بپذيرد؟

امام عليه السلام فرمود: با آنچه دارد، بدهى اش را بپردازد و مال مردم را نخورد مگر در صورتى كه چيزى در اختيار داشته باشد كه با آن بتواند مال مردم را بپردازد. خداوند عزيز و باشكوه مى فرمايد:

«اموال تان را در ميان خود به باطل نخوريد مگر آن كه تجارتى با رضايت شما در ميان باشد» و بار قرض بر پشت خود حمل نكند مگر آن كه قدرت پرداخت آن را داشته باشد. هرچند مجبور شود در خانه هاى مردم گدايى كند و آنان با يك لقمه و دو لقمه و يك خرما و دو خرما او را باز گردانند، مگر در صورتى كه ولى دارد كه پس از وى بدهى اش را بپردازد و هيچ در گذشته اى از ما نيست مگر آن كه خداوند براى او ولى براى انجام وعده ها و پرداخت بدهى اش قرار مى دهد و او وعده هايش را به انجام مى رساند و بدهى هايش را مى پردازد.»

اين حديث با اندكى اختلاف با سندهاى گوناگون روايت شده است.

در سند ديگرى آمده است: «سماعه گويد: از امام صادق عليه السلام سؤال كردم: يكى از ما به مقدارى دارد كه به وسيلۀ آن با قناعت، گذران زندگى مى كند و با اين حال بدهكار نيز هست. آيا آنچه در اختيار دارد، صرف خوراك خانواده اش كند تا خداوند در

كارش گشايشى به وجود آورد و بدهى اش را بپردازد يا در زمان خشكسالى و كسب و كار و بى رونق، بار قرض بر پشت گيرد يا با آنچه دارد بدهى اش را بپردازد و صدقه قبول كند؟

امام عليه السلام فرمود: با آنچه دارد، بدهى اش را بپردازد و صدقه قبول كند و فرمود: و مال مردم را نخورد

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 685

و فرمود: من دوست ندارم قرض كند، مگر آن كه قرارداد يا تجارتى دارد كه با آن مى تواند بدهى مردم را بپردازد، هرچند درِ خانۀ مردم گدايى كند و آنان با يك لقمه و دو لقمه او را بازگردانند، مگر در صورتى كه ولى دارد كه پس از وى بدهى اش را مى پردازد ...» ادامۀ حديث، همانند حديث پيشين است.

1120- (35) ابو موسى گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: فدايت شوم! انسان قرض كند و حج گزارد؟

امام عليه السلام فرمود: آرى.

گفتم: آيا قرض كند و ازدواج كند؟

امام عليه السلام فرمود: آرى، انسان هر صبح و شام منتظر روزى خداست.»

ارجاعات

گذشت:

در روايات باب بيست و سوم از باب هاى استحباب حقوق، مطالبى هست و همچنين در روايات باب هفتم از باب هاى وجوب حج نيز در اين باره مطالبى آمده است.

و در روايت سوم از باب سى و پنجم از باب هاى احكام پوشاك فرمودۀ معصوم عليه السلام كه: «از بدهكارى بكاهيد، زيرا در كاهش بدهى، افزايش عمر است.»

و در روايت چهارم فرمودۀ پيامبراكرم صلى الله عليه و آله كه: «هركس ماندگارى مى خواهد- با اين كه ماندگارى وجود ندارد- بايد عبايش را سبك گرداند.

گفته شد: اى رسول خدا صلى الله عليه و آله سبكى عبا به چيست؟

پيامبر صلى الله

عليه و آله فرمود: اندك بودنِ بدهى.»

و در روايت پنجم و ششم مانند آن.

و در روايت چهاردهم از باب يكم از باب هاى طلب روزى فرمودۀ معصوم عليه السلام كه: «اگر راه ها به روى او بسته شد، پس بايد به حساب خدا و پيامبرش به اندازۀ خوراك خانواده اش وام بگيرد. پس اگر مُرد و بدهى اش را نپرداخت، بر امام واجب است آن را بپردازد.»

مى آيد:

در روايت پنجم از باب هفتم از باب هاى بدهكارى اين گفته كه: «امام حسين عليه السلام با بيش از هفتاد هزار دينار بدهى به شهادت رسيد.»

و در روايات باب بيستم، مطالبى كه بر مكروه بودن بدهى دلالت مى كند.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 687

باب 2 تحريم بازداشتن حقوق ديگران و كراهت قرض كردن از تازه به دوران رسيده ها

1121- (1) ابو حمزه ثمالى از امام باقر عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «هركس با وجود قدرت بر پرداخت مال مسلمانى، آن را نپردازد، از بيم اين كه با پرداخت آن تنگدست شود، قدرت خداوند در نيازمند كردن وى بيش از قدرت اوست در بى نياز كردن خود به وسيلۀ عدم پرداخت حق ديگران.»

1122- (2) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه از امام صادق عليه السلام دربارۀ مهلت خواستن از طلبكار سؤال شد. امام عليه السلام فرمود: «به بدهكارِ پولدارى كه مى خواهد امروز و فردا كند مهلت داده نمى شود ولى بدهكارى كه مى خواهد مالش را خرد كند و بفروشد، به مقدار اين كار به او مهلت داده مى شود.»

1123- (3) در همان كتاب روايت مى شود كه امام صادق عليه السلام فرمود: «هركس از پرداخت حق ديگران خوددارى كند، در حالى كه توانگرست و آنچه بايد بپردازد در اختيار دارد و از پرداخت آن خوددارى مى كند-

در صورتى كه طلبكار جز با گرفتن حقش راضى نمى شود- بدهكار را مى زنند تا آن را پرداخت كند و اگر بدهكار تنها جنس در اختيار دارد، آنها را در اختيار يك نفر كفيل مى گذارد و اگر كفيلى نيافت، اموالش توقيف مى شود تا زمانى كه آن را بفروشد و پرداخت كند.»

ارجاعات

گذشت:

در روايات باب سى و هشتم از باب هاى استحباب حقوق، مطالبى مناسب با ذيل اين باب هست و در روايت هفتم از همين باب فرمودۀ معصوم عليه السلام كه: «مگر تو را نهى نكردم از اين كه براى من از كسى قرض كنى كه چيزى نداشته و تازه پولدار شده است.»

و در روايت يازدهم از باب يازدهم از باب هاى جهاد با نفس فرمودۀ معصوم عليه السلام كه: «گناهان كبيره حرام شده اند و آنها شرك ورزيدن به خداوند و ... و عدم پرداخت حقوق ديگران بدون تنگدستى است.»

و در روايت سيزدهم مانند آن.

و در روايت شصتم از باب نود و سوم از باب هاى معاشرت فرمودۀ امام عليه السلام كه: «هركس از پرداخت حق مومنى خوددارى كند، در روز قيامت خداوند او را پانصد سال روى پاهايش نگه مى دارد تا عرق يا خونش روان شود و از جانب پروردگار ندادهنده اى ندا مى دهد: اين ستمگرى است كه حق خداوند را از وى بازداشته است و فرمود: پس به مدت چهل روز توبيخ و سپس دستور داده مى شود به سوى آتش برده شود.»

________________________________________

بروجرى، آقا حسين طباطبايى - مترجمان: حسينيان قمى، مهدى - صبورى، م، منابع فقه شيعه، 31 جلد، انتشارات فرهنگ سبز، تهران - ايران، اول، 1429 ه ق

منابع فقه شيعه؛ ج 23، ص: 689

منابع فقه شيعه،

ج 23، ص: 689

و در روايت شصت و نهم اين گفته كه: «هر مومنى، مؤمن ديگرى را از حقش باز دارد، در حالى كه وى بدان نياز دارد، به خدا سوگند از غذاى بهشتى نمى خورد و از رحيق مختوم (شراب خالص) نمى نوشد.»

از روايات باب پيشين نيز امكان استفادۀ مطالبى است كه بر اين بحث دلالت كند.

مى آيد:

در روايات باب هشتم، نهم و دهم مناسب با اين بحث خواهد آمد.

باب 3 حكم قرض دادن به مؤمن و پاداش آن

خداوند بلندمرتبه مى فرمايد:

كيست آن كه به خداوند قرض نيكو دهد، پس خداوند آن را براى وى به تعداد فراوان دو چندان كند و خداوند محدود مى كند و مى گستراند و به سوى او بازگشت داده مى شويد. «1»

در بسيارى از رازگويى هاى آنان خيرى نيست، مگر آن كه به صدقه دادن يا انجام كار نيك يا آشتى دادن ميان مردم فرمان دهد و هركس براى طلب خشنودى خداوند چنين كند، پس پاداش بزرگى به وى خواهيم داد. «2»

و خداوند گفت:

من با شما هستم در صورتى كه نماز را به پا داريد و زكات بپردازيد و به فرستادگان من ايمان آوريد و آنها را گرامى داريد و به خداوند قرض نيكو دهيد. حتماً بدى هاى شما را مى پوشانم و حتما شما را وارد بهشت هايى مى كنم كه از زير آنها نهرها روان است. «3»

«كيست آن كه به خداوند قرض نيكو دهد، پس خداوند آن را برايش به چندين برابر افزايش دهد و برايش پاداش نيكويى است. «4»

به راستى مردان و زنان صدقه دهنده و قرضِ نيكو دهندگان به خداوند، براى شان دو چندان مى شود و براى شان پاداش نيكويى است. «5»

اگر به خداوند وام نيكو دهيد، برايتان آن را دو چندان مى كند و شما را مى آمرزد

و خداوند سپاسگزارِ بردبار است. «6»

______________________________

(1). بقره 2/ 245.

(2). نساء 4/ 114.

(3). مائده 5/ 12.

(4). حديد 57/ 11.

(5). حديد 57/ 18.

(6). تغابن 64/ 17.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 691

و نماز را برپا داريد و زكات بپردازيد و به خداوند قرض نيكو دهيد و آنچه از خير براى خود پيش فرستيد، نزد خدا بهتر و با پاداشى بزرگ تر مى يابيد. «1»

و وسايل خانۀ خود را از ديگران بازمى دارند. «2»

1124- (1) ابراهيم بن عبدالحميد روايت مى كند كه امام صادق عليه السلام در تفسير آيۀ «در بسيارى از رازگويى هاى شما خيرى نيست مگر آن كه به صدقه يا معروف دستور دهد»، فرمود: «مقصود خداوند از «معروف»، قرض است.»

1125- (2) فضيل بن يسار روايت مى كند كه امام صادق عليه السلام فرمود: «هيچ مومنى نيست كه براى طلب خشنودى خداوند به مؤمن ديگر وام دهد مگر اين كه خداوند پاداش صدقه براى وى محاسبه مى كند تا مالش به وى بازگردد.»

اين حديث، با سندهاى گوناگون و اندكى اختلاف روايت شده است.

1126- (3) جابر بن يزيد از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «هيچ مسلمانى نيست كه براى طلب خشنودى خداوند به مسلمان ديگرى وام دهد مگر آن كه حسنات صدقه پاداش وى خواهد بود تامال را به وى بازگرداند.»

1127- (4) اسحاق بن عمار از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «بر درِ بهشت نوشته شده است:

صدقه به ده برابر و قرض به هجده برابر. در حديث ديگرى، پانزده برابر آمده است.»

1128- (5) در كتاب من لايحضره الفقيه روايت مى شود كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «صدقه به ده برابر و قرض به هجده

برابر و نيكى به برادران به بيست برابر و نيكى به خويشان به بيست و چهار برابر.»

اين حديث از على عليه السلام، از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله نيز روايت شده است.

______________________________

(1). مزمل 73/ 20.

(2). ماعون 107/ 7.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 693

1129- (6) شيخ ابوالفتوح رازى در تفسيرش روايت مى كند كه اميرمؤمنان عليه السلام به عبدالرحمان بن عوف فرمود: «از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله شنيدم كه فرمود: صدقه به ده برابر و قرض به هجده برابر ...» ادامۀ اين حديث، مانند حديث پيشين است.

1130- (7) در تفسير قمى روايت مى شود كه امام صادق عليه السلام فرمود: «بر درِ بهشت نوشته شده است:

قرض به هجده برابر و صدقه به ده برابر. براى اين كه قرض همواره به نيازمند داده مى شود و صدقه گاهى در دست غير نيازمند قرار مى گيرد.»

1131- (8) در كتاب الهدايه روايت مى شود كه امام صادق عليه السلام فرمود: «بر درِ بهشت نوشته شده است:

صدقه به ده برابر و قرض به هجده برابر و به اين دليل قرض از صدقه برتر است زيرا قرض كننده جز از روى نياز قرض نمى كند ولى گاهى غيرنيازمند صدقه درخواست مى كند.»

1132- (9) در كتاب فقه الرضا از معصوم عليه السلام روايت مى شود كه: «پاداش قرض هجده برابر پاداش صدقه است؛ زيرا قرض به كسانى مى رسد كه براى گرفتن صدقه خود را در جايگاه صدقه قرار نمى دهند.»

1133- (10) ابو ايوب خزاز از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «وقتى اين آيه بر پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرود آمد: هركس نيكى انجام دهد، براى او بهتر

از آن است، پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: خدايا! براى من بيفزا. پس خداوند اين آيه را نازل فرمود: كيست آن كه قرض نيكو به خداوند دهد تا خداوند آن را براى وى به صورت فراوان دوچندان گرداند؟ پس پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله دانست كه فراوان، از سوى خداوند قابل شمارش نيست و حد و مرزى ندارد.»

1134- (11) در تفسير منسوب به امام حسن عسكرى عليه السلام روايت مى شود كه اميرمؤمنان عليه السلام فرمود: «ولى قرض؛ پس يك درهم قرض همانند دو درهم صدقه است. از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله شنيدم كه فرمود: قرض، صدقه دادن به ثروتمندان است.»

1135- (12) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «هركس چيزى را قرض دهد، برايش پاداش صدقه دادن به مثل آن است.

روز بعد فرمود: هركس چيزى را قرض دهد، هر روز پاداش صدقه دادن مثل آن براى اوست.

على عليه السلام پرسيد: اى رسول خدا صلى الله عليه و آله! ديروز به ما گفتيد: هركس چيزى را قرض دهد پاداش صدقه دادن مثل آن برايش هست و امروز مى فرماييد: هركس چيزى را قرض دهد، هر روز پاداش صدقه دادن مثل آن را دارد!

پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: آرى، هركس چيزى را قرض دهد، پاداش صدقه دادن مثل آن را دارد، پس اگر آن را پس از سر رسيد تأخير بيندازد، پاداش صدقه دادن مثل آن را در هر روز دارد.»

در روايت چهاردهم از باب يازدهم نظير اين روايت خواهد آمد.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 695

1136- (13) جابر

روايت مى كند كه امام باقر عليه السلام فرمود: «هركس چيزى را به كسى- تا زمان توانگرى وى- قرض دهد، مالش پاداش زكات را دارد و خودش پاداش نماز با فرشتگان را خواهد داشت تا بدهكار آن را بپردازد.»

1137- (14) محمد بن حباب قماط با واسطه روايت مى كند كه امام صادق عليه السلام فرمود: «اگر چيزى را قرض دهم، براى من محبوب تر از اين است كه مثل آن را صدقه دهم و آن حضرت پيوسته مى فرمود:

هركس چيزى را تا مدت معينى قرض دهد و هنگام سر رسيد به وى پرداخت نشود، در برابر هر روز تأخير، پاداشى همانند پاداش يك دينار صدقه در هر روز را دارد.»

1138- (15) در كتاب فقه الرضا از معصوم عليه السلام روايت مى شود كه: «هركس چيزى را قرض دهد و براى آن مدتى، معين كند، پس هنگام سررسيد به وى پرداخت نشود، در هر روز پاداشى همانند پاداش صدقۀ يك دينار خواهد داشت.»

1139- (16) هيثم صيرفى و ديگران از امام صادق عليه السلام روايت مى كنند كه فرمود: «قرض به هجده برابر و اگر وام گيرنده بميرد، آن را به جاى زكات حساب كن.»

1140- (17) در تفسير شيخ ابوالفتوح رازى روايت مى شود كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «مشاهده كردم بر درِ بهشت نوشته شده است: صدقه به ده برابر و قرض به هجده برابر. پس به جبرئيل گفتم: اى جبرئيل! دليل اين چيست؟ با اين كه صدقه دهنده پس گرفتن مالش را نمى خواهد ولى قرض دهنده، مى دهد تا آن را پس بگيرد!

جبرئيل گفت: آرى، همين گونه است ولى اين گونه نيست كه تمام صدقه گيران به آن نيازمند باشند در

حالى كه كسى جز از روى نياز قرض نمى كند. پس صدقه گاهى به غيرمستحق مى رسد و قرض تنها به مستحق مى رسد؛ به همين دليل قرض برتر از صدقه است.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 697

1141- (18) ابو هريره و عبدالله بن عباس گويند: «پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله براى ما سخنرانى كرد ... تا آنجا كه روايت مى كنند پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: هركس به برادر مسلمانش قرض دهد، در برابر هر درهمى كه به وى قرض داده به اندازه وزن كوه احد (و حرا و ثبير) و كوه هاى رضوى و طور سينا براى وى حسنه خواهد بود. آن گاه اگر پس از سر رسيد در مطالبه آن نرمش از خود نشان دهد، به سان برق جهندۀ درخشان- بدون محاسبه و عذاب- از صراط عبور مى كند و كسى كه برادر مسلمانش نزد وى شكوه كند و به او قرض ندهد، خداوند روزى كه نيكوكاران را پاداش مى دهد، بهشت را بر وى حرام مى كند.»

1142- (19) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه امام صادق عليه السلام فرمود: «قرض دادن، عاريه دادن و پذيرايى از مهمان، از سنت است.»

1143- (20) يونس بن عمار از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «قرض دادن به مؤمن، غنيمت و شتاب به سوى پاداش است. وام گيرنده اگر توانگر شد، آن را به تو مى پردازد و اگر پيش از پرداخت درگذشت، آن را به حساب زكات مى گذارى.»

1144- (21) ابراهيم بن سندى روايت مى كند كه امام صادق عليه السلام فرمود: «قرض دادن به مؤمن، غنيمت و شتاب در كار خير است. وام گيرنده اگر

توانگر شد، آن را مى پردازد و اگر درگذشت، آن را به حساب زكات بگذار.»

در كتاب من لايحضره الفقيه روايت مى شود كه امام صادق عليه السلام فرمود: «چه خوب چيزى است قرض دادن! اگر وام گيرنده توانگر شد، به تو مى پردازد و اگر تنگدست شد، به حساب زكات مى گذارى.»

1145- (22) موسى بن بكر از امام موسى بن جعفر عليه السلام روايت مى كند كه على عليه السلام مى فرمود: «قرض دادن مال از زكات حمايت مى كند.» «1»

1146- (23) در حديث نهى هاى پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله آمده است كه آن حضرت فرمود: «هركس برادر مسلمانش نيازمند وام گرفتن از او شود و او قدرت بر آن داشته باشد و انجام ندهد، خداوند بوى بهشت را بر وى حرام مى كند.»

______________________________

(1). اين ترجمه بر اساس توضيح علامه مجلسى قدس سره بيان شد. ملاذ الاخيار 6/ 282 ولى شايد مناسب تر باشد كه حديث اين گونه ترجمه شود: «قرض دادن مال، مانع تعلق زكات است.» زيرا معناى حمايت، مانع شدن از رسيدن چيزى به آن است.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 699

1147- (24) سكونى از امام صادق عليه السلام از پدرش عليه السلام از نياكانش عليهم السلام از على عليه السلام روايت مى كند كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «روز قيامت آتش با سه كس سخن مى گويد؛ فرمانروا، قارى قرآن و ثروتمند. به فرمانروا مى گويد: اى كسى كه خداوند به او قدرت داد و به عدالت رفتار نكرد! آن گاه همان گونه كه پرنده، دانۀ كنجدى را مى بلعد، او را مى بلعد و به قارى قرآن مى گويد: اى كسى كه براى مردم، خود را آراست و با انجام

گناهان با خدا مبارزه كرد! آن گاه او را مى بلعد و به ثروتمند مى گويد: اى كسى كه خداوند به وى دنياى فراوان و ثروت بسيار عنايت فرمود و نيازمند از او چيز اندك و كوچكى به عنوان قرض درخواست كرد و او به دليل بخل، خوددارى كرد. آن گاه او را مى بلعد.»

ارجاعات

گذشت:

در روايت بيست و هشتم از باب ششم از باب هاى احكام بيمارى فرمودۀ پيامبراكرم صلى الله عليه و آله كه: «چهار چيز سبب سفيدى قلب مى شود: عيادت از بيمار، تشييع جنازه، خريدن كفن مردگان و پرداخت قرض.»

و در روايات باب هشتم از باب هاى زكات طلا و نقره و باب يكم از باب هاى استحباب حقوق، مطالبى كه بر استحباب قرض دلالت مى كند، به ويژه روايت پنجم و ششم و هشتم.

در روايت پنجاه از باب هشتاد و هفت از باب هاى معاشرت فرمودۀ معصوم عليه السلام كه: «نزد ما قرض به هجده برابر است و صدقه به ده برابر. چه زيانى به تو مى رسد، هرگاه- چنانچه مى گويى- توانگر بودى به او قرض دهى و هنگامى كه وقت پرداخت زكاتت فرا مى رسد، آن را به حساب زكات بگذارى. اى عثمان! او را [دست خالى] باز نگردان كه بازگرداندن او كار خطرناكى است.»

در روايت هفتاد و چهار فرمودۀ امام معصوم عليه السلام كه: «هركس به فريادخواهى قرض دهد و نيكو آن را درخواست كند، از نو عمل آغاز كرده است [گناهان گذشته اش بخشيده شده است] و خداوند در برابر هر درهم قنطارى- مال فراوان- از بهشت به او عنايت مى كند.»

در روايت شانزده از باب يك از باب هاى كسب هاى روا و ناروا فرمودۀ امام عليه السلام كه: «وجوه

چهارگانه:

پرداخت بدهى، عاريه، قرض دادن و پذيرايى از مهمان است. اينها از سنت هاى واجب است.»

در روايت سى و چهارم از باب يكم از باب هاى ربا فرمودۀ امام عليه السلام كه: «پس خداوند عزيز و باشكوه ربا را بر بندگان حرام كرد، به دليل فاسد كردن اموال ... و ترك كردن قرض و قرض، از كارهاى نيك است.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 701

مى آيد:

در باب بعدى و باب پس از آن مناسب با اين بحث خواهد آمد.

و در روايت هشتم از باب نهم از باب هاى بدهى فرمودۀ پيامبر صلى الله عليه و آله كه: «هر درهم را دو بار قرض دهم، نزد من محبوب تر از آن است كه آن را يك بار صدقه دهم.»

و در روايت هشتم از باب نوزدهم از باب هاى ازدواج فرمودۀ پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله كه: «هركس مالى را قرض دهد، گويا نصف آن را قرض داده است؛ پس اگر آن را براى بار دوم قرض دهد، برابر اصل مال خواهد بود.»

باب 4 جواز قرض گرفتن نان بزرگ و پرداخت نان كوچك و همين طور گردو و ...

1148- (1) اسحاق بن عمار گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: از همسايگانم نان قرض مى كنم، پس نان بزرگ مى گيرم و نان كوچك مى دهم يا نان كوچك مى گيرم و نان بزرگ مى دهم.

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.»

1149- (2) در كتاب نوادر احمد بن محمد بن عيسى روايت مى شود كه از امام باقر عليه السلام دربارۀ نان سؤال شد كه برخى بزرگ تر از برخى ديگر است. امام عليه السلام فرمود: «اشكال ندارد، هرگاه آن را قرض دهى.»

1150- (3) صباح بن سيّابه گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: عبدالله بن ابى يعفور

از من خواسته كه از شما بپرسم: ما از همسايگان نان قرض مى كنيم و كوچك تر يا بزرگ تر از آن مى پردازيم. [آيا اشكال دارد؟]

امام عليه السلام فرمود: ما نيز شصت، هفتاد عدد گردو قرض مى كنيم كه در ميان آنها كوچك و بزرگ است. اشكال ندارد.»

ارجاعات

گذشت:

در روايت شانزدهم از باب يكم از باب هاى سلف فرمودۀ معصوم عليه السلام كه: «قرض كردن نان اشكال ندارد.»

مى آيد:

در روايات باب بعدى مناسب با اين بحث خواهد آمد.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 703

باب 5 حكم قرض ندادن خمير، نان، وسايل خانه، نمك و آتش

خداوند متعال مى فرمايد:

و وسايل خانۀ خود را از ديگران بازمى دارند. «1»

1151- (1) سكونى از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه امام باقر عليه السلام فرمود: «از قرض دادن خمير و نان به يكديگر دريغ نورزيد؛ زيرا جلوگيرى از آن سبب فقر مى شود.»

1152- (2) در كتاب جعفريات از على عليه السلام روايت مى شود كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «از قرض دادن خمير به يكديگر دريغ نكنيد؛ زيرا جلوگيرى از آن فقر را به دنبال دارد.»

1153- (3) معاوية بن عمار از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «از قرض دادن خمير و نان و پاره آتش به يكديگر دريغ نورزيد؛ زيرا اين كار روزى را به سوى اهل خانه مى كشاند، افزون بر آن، اين كار از اخلاق بزرگوارانه است.»

1154- (4) ابو البخترى از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه امير مؤمنان عليه السلام فرمود: «جلوگيرى كردن از دادن نمك و آتش به ديگران حلال نيست.»

1155- (5) در كتاب جعفريات از امير مؤمنان عليه السلام روايت مى شود كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «جلوگيرى

از پنج چيز حلال نيست: آب، نمك، چراگاه، آتش و دانش و فضيلت علم، بهتر از فضيلت عبادت است و كامل كنندۀ دين، پارسايى است.»

ارجاعات

گذشت:

در روايت پنجم از باب يكم از باب هاى استحباب حقوق فرمودۀ امام عليه السلام كه: «ماعون از زكات نيست. آن، كار نيكى است كه انجام مى دهى و وامى است كه مى پردازى و وسايل خانه است كه عاريه مى دهى.»

و در روايت ششم مانند آن.

و در روايت هشتم در تفسير آيۀ: «و ماعون را بازمى دارند.» اين گفته كه: «آن وامى است كه مى پردازد و كار نيكى است كه انجام مى دهد و وسايل خانه است كه عاريه مى دهد.»

و در روايت شانزدهم از باب يكم از باب هاى سلف فرمودۀ امام عليه السلام كه: «قرض گرفتن نان اشكال ندارد.»

و در روايات باب پيشين، مناسب با اين بحث هست؛ ملاحظه كنيد.

______________________________

(1). ماعون 107/ 7.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 705

باب 6 گواه گرفتن بر وام و نوشتن آن

خداوند متعال مى فرمايد:

اى كسانى كه ايمان آورديد، هرگاه براى مدت معينى به يكديگر وام داديد، آن را بنويسيد و بايد نويسنده اى ميان شما به عدالت بنويسد و هيچ نويسنده اى از نوشتن خوددارى نكند همان گونه كه خداوند به او آموخت و بايد بدهكار ديكته كند و بايد از پروردگارش بترسد و چيزى از حقّ طلبكار نكاهد. پس اگر بدهكار، سفيه يا ضعيف بود يا قدرت بر ديكته كردن نداشت، بايد ولى وى با رعايت عدالت ديكته كند و دو نفر از مردان تان را گواه بگيرد، پس اگر دو مرد در دسترس نبود، يك مرد و دو زن ...

و اگر در مسافرت بوديد و نويسنده اى نيافتيد پس وثيقه اى بگيريد ... «1»

1156- (1) عمران بن عاصم

از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «چهار گروه دعاى شان مستجاب نمى شود، يكى از آنان صاحب مالى است كه مال خود را بدون بيّنه- دو گواه- به ديگرى دهد. خداوند عزيز و باشكوه مى فرمايد: مگر به تو دستور ندادم گواه بگيرى؟»

1157- (2) در تفسير منسوب به امام حسن عسكرى عليه السلام از امير مؤمنان عليه السلام روايت مى شود كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «خداوند دعاى سه گروه را اجابت نمى كند بلكه آنان را عذاب و توبيخ مى كند ... سوم كسى است كه خداوند به وى دستور داده با گواه گرفتن و نوشتن دربارۀ طلبش احتياط كند ولى چنين نكرد و مالش را بدون وثيقه به شخص غير مورد اعتماد داد. بدهكار نيز او را انكار كرد يا از آن كم گذاشت. پس او مى گويد: خدايا مالم را به من بازگردان! و خداوند عزيز و باشكوه مى فرمايد: اى بنده ام! من به تو آموختم كه چگونه براى مالت وثيقه بگيرى تا حفظ شود و در معرض تلف قرار نگيرد ولى تو از انجام آن خوددارى كردى و اكنون مرا مى خوانى، در حالى كه مالت را تباه و نابود و با سفارش من مخالفت كردى. پس من دعاى تو را اجابت نخواهم كرد.»

1158- (3) عبدالله بن سنان روايت مى كند كه امام صادق عليه السلام فرمود: «هركس بدون بيّنه، حقش نابود شود، پاداش نمى گيرد.»

______________________________

(1). بقره 2/ 282 و 283.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 707

1159- (4) عبدالرحمن بن خالد بن ابى الحسن جمهور از نزديكان منصور گويد: «يكى از فرزندان سليمان بن على نوشته اى به خط حضرت عبدالمطلب به من

نشان داد كه آن شبيه خط زنان (كودكان) بود. در آن نوشته آمده بود: به نام خدا، اين بيان حق عبدالمطلب بن هاشم از اهل مكه بر فلانى فرزند فلانى حميرى از اهل زول صنعاست. شخص حميرى هزار درهم نقرۀ خالص جديد به صورت پيمانه بدهكار است و هروقت، عبدالمطلب آن را از وى درخواست كرد، پاسخ خواهد داد.

خداوند و دو فرشته بر اين مطلب گواهى مى دهند.»

ارجاعات

مى آيد:

در روايات باب يكم از باب هاى رهن، مناسب با اين بحث خواهد آمد.

باب 7 وجوب پرداخت بدهى در صورت توان

1160- (1) حنّان بن سدير روايت مى كند كه امام باقر عليه السلام فرمود: «شهادت در راه خدا هر گناهى را مى پوشاند، مگر بدهى، كه آن كفاره اى ندارد جز پرداخت بدهكار يا پرداخت از جانب وى يا گذشت طلبكار.»

1161- (2) بشّار روايت مى كند كه امام باقر عليه السلام فرمود: «نخستين قطره خون شهيد گناهانش را مى پوشاند، مگر بدهى كه كفّارۀ آن، پرداخت آن است.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 709

1162- (3) در كتاب احتجاج طبرسى از امام موسى بن جعفر عليه السلام از پدرش عليه السلام از نياكانش عليهم السلام از امام حسين عليه السلام روايت مى شود كه فرمود: «يكى از يهوديان اهل شام و از علماى آنان، تورات، انجيل، زبور و كتاب هاى پيامبران را خوانده بود و دلايل آنان را مى شناخت. وى به مجلسى آمد كه ياران پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله، از جمله على عليه السلام، ابن عباس، ابن مسعود و ابو سعيد جهنى در آن بودند. عالم يهودى به ياران پيامبر صلى الله عليه و آله گفت: اى امت محمد صلى الله عليه و آله! شما تمام درجات پيامبران و همۀ

فضايل رسولان را به پيامبر خود نسبت مى دهيد. پس آيا به پرسش هاى من دربارۀ وى پاسخ مى دهيد؟

ياران پيامبر صلى الله عليه و آله از سخن وى به وحشت افتادند ولى على عليه السلام فرمود: آرى، خداوند به هيچ پيامبر درجه و به هيچ فرستاده اى فضيلتى نداد مگر آن كه همۀ آنها را براى محمد صلى الله عليه و آله گرد آورد.

حديث ادامه مى يابد تا آنجا كه دانشمند يهودى به اميرمؤمنان عليه السلام گفت: مسيحيان بر اين باورند كه عيسى عليه السلام با اجازۀ خداوند، مرده زنده مى كند.

على عليه السلام فرمود: همين گونه است و در دست محمد صلى الله عليه و آله نيز نُه دانه سنگريزه، تسبيح خدا را گفتند، به طورى كه آهنگ آنها شنيده مى شد. با اين كه آنها جامد و بى روح بودند و اين كار به دليل كامل شدن دليل پيامبرى وى بود.

همچنين مردگان- پس از مرگ- با پيامبر صلى الله عليه و آله سخن مى گفتند و از پى آمدهاى آنچه مى ترسيدند از وى يارى مى خواستند. يك روز پس از برگزارى نماز، پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله رو به ياران خود كرد و فرمود:

آيا از خاندان بنى نجّار كسى در اينجا نيست؟ يكى از وابستگان شان به خاطر سه درهم كه به فلان يهودى بدهكار است بر درِ بهشت نگه داشته شده است و آن شخص شهيد بود ...»

1163- (4) ابو ثمامه گويد: «به امام جواد عليه السلام گفتم: من بدهكارم و با اين حال مى خواهم ساكن مكه و مدينه شوم. شما در اين باره چه نظرى داريد؟

امام عليه السلام فرمود: به مكان پرداخت بدهى ات بازگرد و مواظب باش به گونه اى با خدا

ديدار كنى كه بدهى نداشته باشى. همانا مؤمن خيانت نمى كند.»

اين حديث با سند ديگرى نيز روايت شده است. با اين تفاوت كه در سؤال آن، اين گونه آمده است: «من به مرجئه بدهكارم ...»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 711

1164- (5) در كتاب مناقب ابن شهر آشوب آمده است: «امام حسين عليه السلام با بيش از هفتاد هزار دينار بدهى شهيد شد. پس امام سجاد عليه السلام در بيشتر شب و روزها از اندوه بدهى پدر از آب و غذا و خواب خوددارى مى كرد تا اين كه يك شب به خوابش آمد و به وى گفت: از بابت بدهى پدرت غمگين نباش. خداوند زمينۀ پرداخت آن را با مال بجنس فراهم كرد.

امام عليه السلام پس از بيدار شدن از خواب با خود گفت: به خدا سوگند! من در ميان اموال پدرم مالى به نام بجنس نمى شناسم! ولى شب بعد نيز همان خواب را ديد. پس از اين ماجرا از خانواده اش در اين باره سؤال كرد. يكى از همسرانش به وى گفت: پدرت برده اى رومى به نام بجنس داشت كه در منطقۀ ذو خشب، چشمه اى براى امام حسين عليه السلام احداث كرد.

امام سجاد عليه السلام در اين باره تحقيق كرد و وجود آن برايش اثبات شد. آن گاه چند روز بيشتر از اين ماجرا نگذشت كه وليد بن عتبة بن ابى سفيان به امام عليه السلام پيام فرستاد كه شنيده ام پدرت چشمه اى در منطقۀ ذوخشب به نام بجنس دارد. اگر مايل به فروش آن هستى، من آن را از تو خريدم.

امام سجاد عليه السلام فرمود: آن را- به استثناى آبيارى از آن در شب شنبه براى سكينه- در

برابر بدهى پدرم بردار و براى وليد بيان كرد كه ميزان بدهى پدرش چه ميزان است.»

1165- (6) ابو امامه باهلى روايت مى كند كه: «پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله در سخنرانى اش در فتح مكه فرمود: عاريه، پس دادنى، بخشش، جبران كردنى، بدهى، پرداختنى و پيشوا، بدهكار است.»

1166- (7) عبدالله بن مسعود از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله روايت مى كند كه در بخشى از يك حديث بلند فرمود: «بر درِ هفتم بهشت ديدم نوشته است: معبودى جز خداى يكتا نيست محمد فرستادۀ خداست. على ولىّ خداست. سفيد و نورانى شدن قلب در چهار چيز است: عيادت از بيمار، تشييع جنازه، خريدن كفن ها و پرداخت قرض.»

1167- (8) عبدالرحمان بن غنم گويد: «جبرئيل اسبى نزد پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله آورد. حديث ادامه مى يابد تا آنجا كه گويد: سپس پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله حركت كرد تا شخصى را مشاهده كرد كه مى خواهد بسته هيزمى را بلند كند ولى نمى تواند و هر بار كه نمى تواند آن را بلند كند، بر آن مى افزايد. پيامبر صلى الله عليه و آله با مشاهدۀ آن مرد گفت: اى جبرئيل اين كيست؟

جبرئيل پاسخ داد: اين شخص بدهكار است كه مى خواهد بدهى اش را بپردازد؛ ولى نمى تواند، پس هروقت قدرت پرداخت نداشت، بر آن مى افزايد.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 713

1168- (9) عمر بن يزيد از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «هرگاه بدهكارى امروز و فردا كرد تا طلبكار درگذشت، سپس وارثان وى با بدهكار به مقدارى مصالحه كردند، پس آنچه وارثان مى گيرند، مال آن هاست و بقيۀ آن مال ميّت است

تا آن را در آخرت دريافت كند و اگر بدهكار با وارثان مصالحه نكرد تا خود نيز درگذشت و از جانب وى پرداخت نشد، پس همۀ آن متعلق به طلبكار مرده است و بدهكار را به آن بازخواست مى كنند.»

1169- (10) در كتاب المقنع و فقه الرضا آمده است: «هرگاه شخص طلبكارى مرد، اگر وارثان وى آن را گرفتند، پس متعلق به آن هاست ولى اگر بدهكار آن را پرداخت نكرد، در آخرت براى طلبكار فوت شده است.»

ارجاعات

گذشت:

در روايت شانزده از باب يك از باب هاى كسب هاى روا و ناروا فرمودۀ امام عليه السلام كه:

«جهات چهارگانه، پرداخت بدهى، عاريه، قرض دادن و پذيرايى از مهمان است كه از سنت هاى لازم هستند.»

در روايات باب شصت و هشت مطالبى در ارتباط با اين بحث هست.

در روايت سى و چهار از باب يكم از باب هاى دِيْن فرمودۀ معصوم عليه السلام كه: «با آنچه در اختيار دارد، بدهى اش را مى پردازد و اموال مردم را نمى خورد مگر در صورتى كه چيزى كه با آن حقوق مردم را بپردازد، در اختيار داشته باشد.»

و بنگر ساير روايات باب و روايات باب دوم را.

مى آيد:

باب بعدى و باب نهم و دهم از باب هاى بدهكارى مناسب آن.

در روايات باب دوازدهم، نوزدهم، بيستم و بيست و نهم مناسب با اين بحث خواهد آمد.

و در روايت هشتم از باب نوزدهم از باب هاى ازدواج فرمودۀ پيامبر صلى الله عليه و آله كه: «... و رساندن حق به صاحب آن به اين صورت كه به خانه يا نزد وسايلش برود و بگويد: اين را بگير!»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 715

باب 8 وجوب اراده بر پرداخت بدهى در فرض عدم قدرت

1170- (1) حسن بن على

بن رباط روايت مى كند كه امام صادق عليه السلام فرمود: «هر بدهكارى تصميم بر پرداخت بدهى خود داشته باشد، از جانب خدا دو فرشتۀ نگهبان با اوست كه وى را بر پرداخت امانتش يارى مى كنند و اگر تصميمش بر پرداخت ضعيف شود، به همان اندازه كه از تصميمش كاسته شده، آن دو فرشته نيز از يارى خود مى كاهند.»

1171- (2) در كتاب فقه الرضا آمده است: «بدان كه! هركس بدهكار شود و تصميم بر پرداخت آن داشته باشد، وى در امان خداست تا بپردازد و اگر تصميم بر پرداخت آن نداشته باشد، پس او دزد است.

بنابراين از خدا بترس و بدهى ات را به طلبكار بپرداز و با بدهكارت با نرمش وملايمت رفتار كن تا حقّت را از وى با بزرگوارى و خويشتن دارى بگيرى.»

در كتاب المقنع آمده است: «پدرم على بن حسين قدس سره در سفارش خود به من فرمود: بدان، اى فرزند عزيزم! هركس بدهى به عهده گيرد ...» ادامۀ عبارت المقنع، همانند عبارت فقه الرضا ست.

1172- (3) در كتاب فقه الرضا آمده است: «از معصوم عليه السلام روايت شده كه هر بدهكارى تصميم پرداخت بدهى اش را داشته باشد، از جانب خدا دو فرشتۀ نگهبانِ وى، او را يارى مى كنند و بر پرداخت بدهى به وى كمك مى رسانند. پس اگر تصميمش ضعيف شود به هر اندازه كه از تصميمش كاهش يابد به همان اندازه آنان از يارى و كمك خود مى كاهند.»

در كتاب المقنع، نظير اين عبارت آمده است.

1173- (4) در كتاب عوالى اللئالى روايت مى شود كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «اگر به اندازۀ كوه احد طلا داشته باشم،

خوشحال نيستم از اين كه يك شب بر من بگذرد و يك دينار از آن نزد من باشد، مگر دينارى كه براى پرداخت بدهى خود آماده كرده ام.»

1174- (5) ابو موسى اشعرى روايت مى كند كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «پس از گناهان كبيره كه خداوند از آنها نهى كرده است، بزرگ ترين گناهى كه با آن با خدا ديدار مى كنى، اين است كه انسان، بدهكار بميرد و براى پرداخت آن چيزى باقى نگذاشته باشد.»

1175- (6) عمر بن يزيد گويد: «شخصى نزد امام صادق عليه السلام آمد و در حضور من از وى طلبش را درخواست كرد. امام عليه السلام به وى فرمود: اكنون چيزى در اختيار ندارم ولى براى ما خِطر و وسمه «1» خواهد آمد. آنها فروخته مى شود و به تو پرداخت مى كنم ان شاءالله.

______________________________

(1). نام دو گياه كه با آن خضاب مى كردند.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 717

آن مرد گفت: زمانى را براى آن مشخص كن.

امام عليه السلام فرمود: چگونه به تو وعده دهم، در حالى كه من به آنچه اميد ندارم اميدوارترم نسبت به آنچه به آن اميد دارم!»

1176- (7) عبدالغفار جازى گويد: «از امام صادق عليه السلام دربارۀ شخصى سؤال كردم كه بدهكار مى ميرد.

امام عليه السلام فرمود: اگر بدون تقصير از ميان رفته است- در صورتى كه تصميم بر پرداخت داشته است- خداوند او را باز خواست نمى كند. آگاه باش كه! هركس تصميم بر پرداخت ندارد به منزلۀ دزد است و زكات نيز همين گونه است و به همين صورت است كسى كه خوردن مهريۀ زنان را حلال مى شمارد.»

1177- (8) ابن فضّال با واسطه از امام صادق

عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «هركس خود را بدهكار كند و تصميم بر پرداخت آن نداشته باشد، به منزله دزد است.»

1178- (9) ابو خديجه روايت مى كند كه امام صادق عليه السلام فرمود: «هركس نزد ديگرى رود و مالى را از او قرض كند و تصميم بر عدم پرداخت آن داشته باشد، پس او دزد و تجاوزگر است.»

ارجاعات

گذشت:

در روايت بيست و هفت از باب دوازده از باب هاى جهاد با نفس فرمودۀ امام عليه السلام كه: «و گناهانى كه پرده را بر مى دارد، خود را بدهكار كردن بدون تصميم بر پرداخت آن است.»

و در روايات باب شصت و هشتم از باب هاى كسب روا و ناروا، مطالبى هست كه بر اين بحث دلالت مى كند.

مى آيد:

و در روايات باب دهم از باب هاى بدهى و باب هفده از باب هاى مهريه، مطالبى خواهد آمد كه بر اين بحث دلالت مى كند.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 719

باب 9 وجوب پرداخت بدهى با مطالبه و حرمت تأخير در فرض توانگرى و ردّ نيكو در فرض تنگدستى و حكم خوددارى كننده از پرداخت بدهى

1179- (1) ابو بصير از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «بدهى بر سه گونه است: شخصى هرگاه طلبكار است مهلت مى دهد و هرگاه بدهكار است مى پردازد و به تأخير نمى اندازد، پس اين كار به سود اوست نه به زيانش و شخصى هرگاه طلبكار است مى گيرد و هرگاه بدهكار است مى پردازد، پس اين كار نه به سود اوست و نه به زيانش و شخصى هرگاه طلبكار است، مى گيرد و هرگاه بدهكار است، امروز و فردا مى كند، پس اين كار به زيان اوست نه به سودش.»

1180- (2) در حديث نهى هاى پيامبر صلى الله عليه و آله آمده است كه آن حضرت فرمود: «هركس

در پرداخت حق كسى امروز و فردا كند، با اين كه قدرت بر پرداخت آن را دارد، هر روز گناه ماليات گير براى اوست.»

1181- (3) در كتاب من لا يحضره الفقيه آمده است: «يكى از سخنان كوتاه و پر معناى رسول خدا صلى الله عليه و آله كه پيش از وى سابقه نداشته، اين است: تأخير انداختن توانگر در پرداخت بدهى، ظلم است.»

1182- (4) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه امام صادق عليه السلام فرمود: «گواهى متّهم ...

و گواهى كسى كه براى طلبكار خويش امروز و فردا مى كند- در حالى كه توانگر است- پذيرفته نيست.»

1183- (5) مجاشعى گويد: «محمد بن جعفر عليه السلام از پدرش امام صادق عليه السلام براى من روايت كرد و همچنين امام رضا عليه السلام از پدرش- موسى بن جعفر عليه السلام- از امام صادق عليه السلام از نياكانش از امير مؤمنان عليه السلام براى من روايت كرد كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: تأخير توانگر در پرداخت بدهى، مجازات و ريختن آبروى او را حلال مى كند، تا وقتى كه بدهى او در مورد ناخشنودى خداوند نباشد.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 721

1184- (6) در كتاب العوالى روايت مى شود كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «تأخير توانگر در پرداخت بدهى، مجازات وى و ريختن آبرويش را حلال مى كند.»

و فرمود: «تأخير توانگر در پرداخت بدهى ظلم است.»

1185- (7) در كتاب من لا يحضره الفقيه آمده است كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «هيچ بدهكارى نيست كه طلبكارش راضى و خشنود از نزدش باز گردد، مگر آن كه جنبنده هاى زمين

و ماهيان دريا بر وى درود مى فرستند.

و هيچ بدهكارى نيست كه طلبكارش خشمگين از نزدش بازگردد، در حالى كه توانگر است مگر آن كه خداوند عزيز و باشكوه در برابر هر شب و روزى كه حق او را نگه مى دارد، برايش ظلمى ثبت مى كند.»

1186- (8) عبدالله بن سنان از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «هزار درهم را دو بار قرض دهم، براى من محبوب تر است كه يك بار آن را صدقه دهم و همان گونه كه براى بدهكار در انتظار گذاشتن طلبكار جايز نيست؛ در حالى كه توانگر است، به همين صورت جايز نيست او را در تنگنا قرار دهى در صورتى كه بدانى تنگدست است.»

1187- (9) در كتاب فقه الرضا آمده است كه روايت شده: «همان گونه كه براى بدهكارِ توانگر، تأخير در پرداخت جايز نيست، به همين صورت براى طلبكار در تنگنا قرار دادن تنگدست، حلال نيست.»

1188- (10) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه امام صادق عليه السلام فرمود: «هر توانگرى كه از پرداخت حق ديگران خوددارى كند، در حالى كه آنچه بايد بپردازد در اختيار دارد و از پرداخت آن خوددارى كند- در صورتى كه طلبكار نيز جز به گرفتن حقش راضى نشود- بدهكار را مى زنند تا آن را پرداخت كند.

و اگر بدهكار تنها جنس در اختيار دارد، آنها را در اختيار يك نفر كفيل مى گذارد و اگر كفيلى نيافت اموالش توقيف مى شود تا زمانى كه آن را بفروشد و پرداخت كند.»

ارجاعات

گذشت:

در روايت يكم از باب پنجاه و ششم از باب هاى مبارزه با نفس فرمودۀ معصوم عليه السلام

كه: «و حقِ طلبكارِ درخواست كننده اين است كه اگر توانگرى، به وى بپردازى و اگر تنگدستى، وى را با سخن نيكو خشنود كنى و با لطف و مهربانى از خود باز گردانى»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 723

و در روايت دوم فرمودۀ معصوم عليه السلام كه: «و حق طلبكار درخواست كننده اين است كه در صورت توانگرى به وى بپردازى و او را كفايت و بى نياز كنى و او را بازنگردانى و در انتظار نگذارى؛ زيرا پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: تأخير توانگر در پرداخت بدهى، ظلم است و اگر تنگدستى، او را با سخن نيكو خشنود كنى و به زيبايى از وى درخواست كنى و با ملايمت و مهربانى او را بازگردانى و بدرفتارى با وى و از دست دادن مالش را براى وى با هم جمع نكنى و نيرويى جز به وسيلۀ خداوند نيست.»

و در روايت شصتم از باب نود و سوم از باب هاى معاشرت و روايت شصت و هشتم و شصت و نهم مناسب با اين بحث هست، بدان مراجعه كنيد.

در روايت شانزدهم از باب يكم از باب هاى كسب هاى روا و ناروا فرمودۀ معصوم عليه السلام كه: «و جهات چهارگانه: پرداخت بدهى، عاريه، قرض دادن و پذيرايى از مهمان است كه اين در سنت هاى واجب است.»

و در روايت پانزدهم از باب هفتادم فرمودۀ پيامبر صلى الله عليه و آله كه: «تو و مالت متعلق به پدرت هستى و در حالى كه پدرت چيزى در اختيار نداشت، آيا لازم بود پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله پدر رابراى فرزندش حبس كند؟»

و در باب هفتاد و چهارم

و روايات باب دوم، هفتم و باب پيشين، مطالبى هست كه بر اين بحث دلالت مى كند.

مى آيد:

و در روايت نهم از باب سيزدهم از باب هاى قضاوت فرمودۀ معصوم عليه السلام كه: «توانگرانى كه در پرداخت بدهى مردم كوتاهى و در مورد حقوق مردم امروز و فردا مى كنند، كسانى كه براى پايمال كردن حقوق ديگران به زمامداران رشوه مى دهند، دربارۀ آنان نيك بنگر و حق مردم را از آنان بگير و براى اين كار، مزارع و خانه هاى [زيادى] آنان را بفروش؟ چرا كه من از رسول خدا صلى الله عليه و آله شنيدم كه فرمود: كوتاهى مسلمان توانگر در پرداخت بدهى، ستم به مسلمان است.»

باب 10 وجوب اراده بر پرداخت در صورت عدم دسترسى به طلبكار و تلاش براى يافتن وى

1189- (1) زرارة بن اعين گويد: «از امام باقر عليه السلام سؤال كردم: شخص بدهكارى نه به طلبكار و نه به ولّى او دسترسى دارد و نمى داند او در كدام سرزمين است.

امام عليه السلام فرمود: در صورتى كه خداوند بداند او تصميم بر پرداخت دارد، گناهى بر او نيست.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 725

1190- (2) معاوية بن وهب گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال شد: شخصى به ديگرى بدهكار است ولى به وى دسترسى ندارد و نمى داند كجا به جستجوى وى بپردازد و نمى داند زنده است يا مرده و وارث و خويشاوند و شهر او را نمى شناسد.

امام عليه السلام فرمود: جستجو كن.

گفت: اگر زياد طول كشيد، آيا آن را صدقه بدهم؟

امام عليه السلام فرمود: دربارۀ او جستجو كن.»

1191- (3) هشام بن سالم گويد: «حفص اعور در حضور من از امام صادق عليه السلام پرسيد: پدرم كارگرى داشت كه در آسيابش كار مى كرد. او بدون وارث درگذشت و

چند درهم از ما طلبكار است.

امام عليه السلام فرمود: آن را به بيچارگان بده.

حفص بار ديگر پرسش خود را تكرار كرد و گفت: نظرتان دراين باره چيست؟ امام عليه السلام همان پاسخ نخست را تكرار كرد. حفص براى بار سوم پرسيد و امام عليه السلام اين بار فرمود: از وارث او جستجو كن، اگر وارثى برايش يافتى [مال را به او بپرداز]؛ در غير اين صورت آن مال همانند مال خودت است. سپس فرمود: با آن چه كار خواهى كرد؟ و پس از آن فرمود: آن مال را اعلان مى كنى كه اگر جوينده اى به سراغ آن آمد [به وى پرداخت شود]؛ در غير اين صورت همانند مال خودت است.»

1192- (4) هشام بن سالم گويد: «حفص اعور در حضور من به امام صادق عليه السلام گفت: پدرم كارگرى داشت.

آن كارگر مقدارى پول نزد پدرم داشت و بدون وارث و خويشاوند در گذشت. من از اين بابت نگران هستم، چه كنم؟

امام عليه السلام فرمود: نظر تو اين است كه بايد به بيچارگان پرداخت. نظر تو اين است كه بايد به بيچارگان پرداخت.

گفتم: فدايت شوم! من از اين بابت در فشار هستم، چه كنم؟

امام عليه السلام فرمود: آن مانند مال خودت هست. پس اگر جوينده اى آمد به وى بپرداز.»

1193- (5) هشام بن سالم گويد: «در حضور من، خطّاب اعور از امام موسى بن جعفر عليه السلام پرسيد: پدرم كارگر روز مزدى داشت، كه او ناپديد شد و مقدارى از مزدش باقى ماند وبراى وى وارثى سراغ نداريم.

امام عليه السلام فرمود: دربارۀ وى جستجو و تحقيق كنيد.

خطّاب گفت: تحقيق كرديم ولى او را نيافتيم.

امام عليه السلام دستانش

را حركت داد و فرمود: بيچارگان.

خطّاب بار ديگر پرسش خود را تكرار كرد و امام عليه السلام فرمود: تحقيق كن و بكوش، پس اگر به وى دست يافتى [به او مى پردازى]؛ در غير اين صورت همانند مال خودت است تا جوينده اى به سراغ آن بيايد و اگر مرگت فرا رسيد وصيت كن كه اگر جوينده اى به سراغ آن آمد به او پرداخت شود.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 727

مرحوم شيخ طوسى قدس سره مى فرمايد: «توضيح حديث اين است كه آن مال وقتى همانند اموال اوست كه آن را به عهده بگيرد و وصيت به آن، هنگام مرگ براى او لازم است.»

ارجاعات

گذشت:

در روايات باب هشتم مناسب با اين بحث هست.

مى آيد:

در روايات باب دوم و سيزدهم از باب هاى اشياى گمشده، مناسب با اين بحث خواهد آمد.

و در روايت دهم از باب شصت و چهارم از باب هاى ميراث اين گفته كه: «مالى از مرده اى بدون وارث به دست شخص ديگرى مى افتد. با آن چه كند؟ امام عليه السلام فرمود: چه چيز اين همه تو را به صاحب آن، كه مال كيست آشنا كرده [/ تو خودت خوب مى دانى كه مال كيست] مقصود امام عليه السلام اين بود كه آن مال متعلق به شخص امام عليه السلام است.»

و در روايات باب هشتاد مناسب با اين بحث خواهد آمد.

باب 11 وجوب مهلت دادن به بدهكار تنگدست و وجوب تلاش براى پرداخت بدهى

خداوند متعال مى فرمايد:

و اگر تنگدست بود پس تا هنگام گشايش به وى مهلت دهيد و صدقه دادن از جانب شما براى تان بهتر است، اگر بدانيد. «1»

1194- (1) معاوية بن عمار از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «هركس بخواهد در روزى- كه سايه اى جز سايۀ خدا

نيست- خداوند بر او سايه افكند، (اين جمله را امام عليه السلام سه مرتبه فرمود و مردم ترسيدند كه از وى بپرسند تا اين كه ادامه داد) پس بايد به بدهكار تنگدست فرصت دهد يا از حقّ خويش بگذرد.»

در سند ديگرى امام صادق عليه السلام اين حديث را به پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله نسبت داده است.

______________________________

(1). بقره 2/ 280.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 729

1195- (2) عبدالرحمان بن ابى عبدالله از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله در يك روز گرم، دستش را به هم پيچيد و فرمود: چه كسى دوست دارد از فوران جهنم در پناه سايه قرار گيرد؟

پيامبر صلى الله عليه و آله سه مرتبه اين جمله را فرمود و هر بار مردم پاسخ مى دادند: ما، اى رسول خدا صلى الله عليه و آله! آن گاه فرمود: «هركس به بدهكارى مهلت دهد يا تنگدستى را رها كند.

آن گاه امام صادق عليه السلام به عبدالرحمان فرمود: عبدالله بن كعب مالك براى من نقل كرد كه پدرش به وى گفت: من در زمان پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله در مسجد النبى صلى الله عليه و آله بدهكارم را گرفتم و از او جدا نشدم تا اين كه پيامبر صلى الله عليه و آله آمد، وارد منزلش شد و ما هنوز نشسته بوديم. وقتى گرما به اوج خود رسيد، پيامبر صلى الله عليه و آله پرده را كنار زد و فرمود: اى كعب! تاكنون نشسته ايد؟

كعب گفت: آرى، پدر و مادرم فدايت! آن گاه پيامبر صلى الله عليه و آله با دست اشاره كرد و فرمود: نصف حقّت را

بگير.

كعب گفت: چشم! پدر و مادرم فدايت!

آن گاه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: بقيۀ حقّت را به تأخير انداز.

كعب مى گويد: من نصف حقّم را گرفتم و نصف آن را بخشيدم.»

1196- (3) محمد بن جعفر عليه السلام از پدرش- امام صادق عليه السلام- از پدرش- امام باقر عليه السلام- از ابولبابة بن عبدالمنذر روايت مى كند كه وى گفت: «من براى گرفتن طلبم از ابواليسر به خانۀ وى رفتم. وقتى به آنجا رسيدم، شنيدم كه وى مى گفت: به ابولبابه بگوييد كه ابواليسر خانه نيست. من از بيرون خانه فرياد زدم: اى ابواليسر! از خانه بيرون بيا.

وقتى ابواليسر بيرون آمد، ابولبابه به وى گفت: چه چيزى تو را به اين كار واداشت؟

ابو اليسر گفت: تنگدستى. اى ابولبابه!

ابولبابه گفت: تو را به خدا سوگند، راست مى گويى؟

ابواليسر گفت: به خدا سوگند! راست مى گويم.

ابولبابه گفت: از رسول خدا صلى الله عليه و آله شنيدم كه مى فرمود: چه كسى دوست دارد از فوران آتش دوزخ به سايه پناه ببرد؟

گفتيم: همۀ ما دوست داريم، اى رسول خدا صلى الله عليه و آله!

پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: پس بايد به بدهكار فرصت دهيد يا از تنگدست بگذريد.»

1197- (4) شيخ ابوالفتوح رازى در تفسيرش از ابوهريره روايت مى كند كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «هركس به تنگدستى در پرداخت بدهى اش فرصت دهد يا بدهى اش را ببخشد، در روزى كه سايه اى جز سايۀ خدا نيست، خداوند او را در سايۀ عرش خود پناه مى دهد.»

1198- (5) جابر بن يزيد جعفى روايت مى كند كه امام باقر عليه السلام فرمود: «يك روز پيامبر اكرم صلى الله عليه و

آله از اتاقش به بيرون نگاه كرد. مشاهده كرد شخصى، ديگرى را نگه داشته است. هنگام شب بار ديگر به بيرون نگريست و آنها را ديد هنوز آنجا هستند. پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله نزد آنان رفت و فرمود: چرا اينجا نشسته ايد؟

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 731

يكى از آنان گفت: اى رسول خدا صلى الله عليه و آله! من از اين شخص طلبكارم و او مرا عاجز كرده است. ديگرى گفت: اى پيامبر خدا صلى الله عليه و آله! او از من طلبكار است ولى من تنگدستم و به خدا سوگند! چيزى در اختيار ندارم.

پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: هركس مى خواهد در روزى كه هيچ سايه اى جز سايۀ خداوند نيست خداوند او را از جوشش آتش دوزخ پناه دهد، پس بايد به تنگدست در پرداخت بدهى اش فرصت دهد يا از آن بگذرد.

در آن هنگام طلبكار گفت: يك سوم طلب خويش را بخشيدم و يك سوم آن را تا يك سال تأخير انداختم و يك سوم آن را به من بپرداز.

پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: اين چه رفتار زيبايى است!»

1199- (6) ابو جارود از امام باقر عليه السلام روايت مى كند كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «هركس كه شادمان مى شود خداوند او را از وزش هاى دوزخ حفظ كند، پس بايد به بدهكار تنگدست فرصت دهد يا از حقش بگذرد.»

1200- (7) قاسم بن سليمان از امام صادق عليه السلام از ابواليسر- يكى از انصار از خاندان بنى سلمه- روايت مى كند كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله به يارانش فرمود: «كداميك از شما دوست دارد

كه از فوران آتش دوزخ بر كنار باشد؟

آنان گفتند: ما، اى رسول خدا صلى الله عليه و آله!

پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: هركس به بدهكارى فرصت دهد يا از بدهىِ تنگدستى بگذرد [از فوران آتش دوزخ بركنار است]»

1201- (8) ابان با واسطه از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله در يك روز گرم و سوزان فرمود: «هركس دوست دارد كه خداوند- در روزى كه سايه اى جز سايۀ او نيست- او را در زير سايۀ عرش خود پناه دهد، پس بايد به بدهكارش فرصت دهد يا از بدهى تنگدست بگذرد.»

1202- (9) ابو حمزه گويد: «خداوند روز قيامت- روزى كه پناهگاهى جز سايۀ خدا نيست- بر سر سه گروه سايه مى افكند: شخصى كه او را زن زيبايى به سوى خود فراخواند و او آن زن را ترك كند و بگويد: به راستى من از خداوند، پروردگار جهانيان بيمناكم! شخصى كه بدهكار تنگدستى را مهلت دهد يا از حقش بگذرد و شخصى كه دل به دوستى مساجد بسته است و صدقه دادن بدهكارى براى شما بهتر است؛ يعنى اگر مال تان را صدقه دهيد، براى شما بهتر است. پس بايد بدهكار تنگدست را رها كند يا به وى مهلت دهد. امام صادق عليه السلام از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله روايت مى كند كه فرمود: هركس به بدهكار تنگدستى فرصت دهد، در هر روز نزد خداوند پاداش صدقه به اندازۀ مالش را دارد تا وقتى كه حقش را دريافت كند.»

1203- (10) اسماعيل بن جابر روايت مى كند كه امام صادق عليه السلام اين نامه را

براى يارانش نوشت و دستور داد آن را براى يكديگر بخوانند. در بخشى از آن آمده است: «... و بپرهيزيد از اين كه يكى از برادران مسلمان تان را به خاطر حقى كه از وى طلبكاريد، در فشار و تنگنا قرار دهيد! در حالى كه وى تنگدست است؛ زيرا جدّ ما- پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله- پيوسته مى فرمود: مسلمان حق ندارد، مسلمانى را در فشار و تنگنا قرار دهد و هركس به بدهكار تنگدستى فرصت دهد، خداوند او را در زير سايۀ خويش پناه مى دهد، در روزى كه سايه اى جز سايۀ او نيست.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 733

1204- (11) سدير از امام باقر عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «روز قيامت گروهى با چهره هايى از نور و لباس هايى از نور و نشسته بر كرسى هايى از نور در زير سايۀ عرش، برانگيخته مى شوند. بندگان در حضور آنان مشرف مى شوند و مى گويند: اينان پيامبر هستند. پس ندادهنده اى از زير عرش ندا مى دهد: اينها پيامبر نيستند.

بار ديگر مردم مى گويند: اينان شهيدان هستند. پس ندادهنده اى از زير عرش ندا مى دهد: اينها شهيد نيستند بلكه آنان گروهى هستند كه بر مؤمنان آسان مى گرفتند و به بدهكار تنگدست فرصت مى دادند تا در كارش گشايش به وجود آيد.»

1205- (12) يعقوب بن سالم روايت مى كند كه امام صادق عليه السلام فرمود: «بدهكار تنگدست را رها كنيد، همان گونه كه خداوند او را رها كرده است.»

1206- (13) يحيى بن عبدالله بن حسن بن حسين (حسن) از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود:

«روزى پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله بر فراز منبر رفت و پس از حمد و ثناى

خداوند و درود بر پيامبرانش- كه درود خدا بر آنان باد- فرمود: اى مردم! بايد حاضران به غايبان برسانند. بدانيد كه! هركس به بدهكار تنگدستى فرصت دهد، در هر روز نزد خداوند پاداش صدقه دادن به اندازۀ مالش را دارد تا آن را دريافت كند.

آن گاه امام صادق عليه السلام گفت: خداوند متعال مى فرمايد: «اگر او تنگدست است پس بايد تا زمان گشايش به وى فرصت دهيد و صدقه دادن بدهى براى تان بهتر است، اگر مى دانيد كه او تنگدست است. پس مال تان را به وى صدقه دهيد كه براى تان بهتر است.»

1207- (14) بريده روايت مى كند كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «هركس به تنگدستى وام مدت دار دهد، در هر روز برايش پاداش صدقه اى نوشته مى شود و هركس به بدهكار فرصت دهد، خداوند در هر روز برايش پاداش صدقه اى به اندازۀ مالش مى نويسد. «1»

گفتم: اى رسول خدا صلى الله عليه و آله! نخست فرموديد كه هر روز برايش پاداش صدقه اى نوشته مى شود و سپس فرموديد: هر روز برايش پاداش صدقه اى به اندازۀ مالش نوشته مى شود.

پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: آرى، اولى را دربارۀ پيش از سررسيد گفتم و دومى را در ارتباط با پس از آن.»

______________________________

(1). متن عربى حديث از روى عبارت فارسى تفسير ابوالفتوح رازى ترجمه شده است و از اين رو خالى از نوعى تشويش نيست.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 735

1208- (15) مرحوم صدوق در كتاب المقنع روايت مى كند كه امام صادق عليه السلام فرمود: «خداوند عزيز و با شكوه فرصت دادن به بدهكار تنگدست را دوست دارد و هركس بدهكارش تنگدست است، بر اوست كه

تا زمان گشايش به وى فرصت دهد- در صورتى كه آنچه گرفته، در راه اطاعت خداوند هزينه كرده است- ولى اگر آن را در نافرمانى خداوند مصرف كرده است، طلبكار وظيفه ندارد كه تا زمان گشايش به وى فرصت دهد و او مصداق آيه اى نيست كه خداوند مى فرمايد: «... پس بايد تا زمان گشايش به وى فرصت داده شود.»

در كتاب الهدايه نيز شبيه اين حديث آمده است.

1209- (16) حذيفة بن يمان گويد: «روز قيامت بنده اى آورده مى شود، پس مى گويد: «خدايا! من در زندگى دنيا براى خود عملى سراغ ندارم، به جز اين كه به من ثروتى عنايت فرمودى و من با آن به نيازمندان كمك مى كردم و هرگاه آنان قدرت بر پرداخت بدهى خود نداشتند به آنان سخت گيرى نمى كردم.

خداوند تبارك و تعالى مى فرمايد: من براى كمك به تو سزاوارترم؛ زيرا تو اندوهگين و دادخواه هستى. از بندۀ من بگذريد.

ابو مسعود انصارى گويد: من گواهى مى دهم كه حذيفه اين سخن را از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله شنيده است.»

1210- (17) در كتاب فقه الرضا آمده است: «به بدهكارت آسان گير تا با بزرگوارى و كفايت، حقّت را از وى بگيرى. پس اگر بدهكارت تنگدست بود و مالى را كه از تو گرفته در راه اطاعت خدا هزينه كرده است، تا زمان گشايش به وى فرصت بده و آن به اندازه اى است كه گزارش وضع او به امام برسد تا بدهى اش را از جانب وى بپردازد يا خودش توانگر شود و بدهى اش را بپردازد و اگر مالى را كه از تو گرفته در راه نافرمانى خدا مصرف كرده است، پس حقّت را از وى درخواست

كن؛ زيرا او از اهل اين آيه نيست «... پس بايد تا زمان گشايش به وى فرصت دهيد.»

1211- (18) در كتاب جعفريات روايت مى شود كه على عليه السلام فرمود: «بدهكار نه در بند مى شود، نه زده مى شود و نه در چيزى بر او سخت گرفته مى شود.»

1212- (19) در كتاب غرر الحكم و درر الكلم روايت مى شود كه على عليه السلام فرمود: «بخل و بد درخواستن از حق، از اخلاق زشت و ناپسند سرچشمه مى گيرد.»

1213- (20) اسحاق بن عمار گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: انسان تا چه ميزان حق دارد بدهكارش را در تنگنا قرار دهد؟

امام فرمود: هيچ سخت گيرى به او نمى كند. خداوند به وى فرصت داده است.»

1214- (21) سيد فضل الله راوندى در كتاب النوادر از امام موسى بن جعفر عليه السلام از پدرش از نياكانش عليهم السلام روايت مى كند كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «چهار گروه عذر و بهانه اى ندارند: شخص بدهكارى كه در شهر خود كسب و كار و در آمدى ندارد، بهانه اى ندارد تا اين كه در جستجوى مالى براى پرداخت بدهى اش، در زمين مهاجرت كند ...»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 737

ارجاعات

گذشت:

در روايت دوم از باب بيست و هفتم از باب هاى مستحبات تاجر اين گفته كه: «پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله به حكيم بن حزام اجازه تجارت نداد تا اين كه به آن حضرت تعهد سپرد كه معاملۀ شخص پشيمان را بر هم زند و به بدهكار تنگدست فرصت دهد.»

و در روايت هجدهم از باب سوم از باب هاى دين و قرض فرمودۀ معصوم عليه السلام كه: «اگر پس از

سر رسيد در مطالبۀ طلب خويش مدارا كند، همانند برق درخشان جهنده بدون حساب و مجازات از صراط عبور مى كند.»

و در روايت هشتم از باب نهم فرمودۀ معصوم عليه السلام كه: «هرگاه بدانى كه او تنگدست است، براى تو حلال نيست كه به وى سخت گيرى كنى.»

مى آيد:

و در روايت يكم از باب بعدى فرمودۀ امام عليه السلام كه: «آرى، به اندازه اى كه گزارش تنگدستى بدهكار به امام برسد تا بدهى اش را از سهم بدهكاران بپردازد، منتظر مى ماند.»

و ساير روايات باب را بنگر و در روايت باب پنجم از باب هاى حجر [/ ممنوعيت]، مناسب با اين بحث خواهد آمد.

باب 12 وجوب پرداخت بدهى تنگدستان بر امام عليه السلام از سهم بدهكاران

خداوند متعال مى فرمايد:

همانا صدقه ها- زكات- براى نيازمندان و بيچارگان و كارگزاران آن و كسانى كه قلب هاى شان الفت داده شده و بردگان و بدهكاران و در راه خدا و در راه ماندگان است. اين فريضه اى از جانب خداست و خداوند داناى حكيم است. «1»

پيامبر نسبت به مؤمنان از خودشان بيشتر ولايت دارد و همسرانش، مادران شان هستند و خويشاوندان برخى نسبت به برخى ديگر از مؤمنان و مهاجران در كتاب خدا سزاوارترند مگر اين كه به دوستان تان نيكى كنيد ... «2»

1215- (1) شخصى از اهل جزيره به نام ابو محمد گويد: «در حضور من شخصى به امام رضا عليه السلام گفت: فدايت شوم! خداوند عزيز و باشكوه مى فرمايد: و اگر بدهكار تنگدست است پس بايد تا زمان گشايش فرصت داده شود. دربارۀ اين فرصت- كه خداوند در قرآن بيان كرده است- به من بگو، كه آيا حدّ و مرزى وجود دارد كه هرگاه بدهكار تنگدست به آن مرحله رسيد، ناچار بايد به وى فرصت داد با اين كه او

مال طلبكار را گرفته و براى خانواده اش هزينه كرده است و نه محصولى دارد كه منتظر برداشت آن باشد و نه طلبى دارد كه منتظر سررسيدش باشد و نه مالى در مكان دور دست دارد كه منتظر آمدنش باشد.

______________________________

(1). توبه 9/ 60.

(2). احزاب 33/ 6.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 739

امام عليه السلام فرمود: آرى، به مقدارى فرصت داده مى شود تا گزارش وضعيت وى به امام برسد و امام بدهى او را از سهم بدهكاران پرداخت كند- در صورتى كه آن مال را در راه اطاعت خدا هزينه كرده باشد- ولى اگر در نافرمانى خدا مصرف كرده، برايش چيزى بر امام نيست.

گفتم: در اين صورت براى طلبكار- كه به او اعتماد كرده و نمى داند در راه اطاعت خدا مصرف كرده يا در راه نافرمانى خدا- چه چيزى هست؟

امام عليه السلام فرمود: بدهكار بايد براى پرداخت مال وى تلاش كند و با حقارت آن را بازگرداند.»

1216- (2) در كتاب المقنع آمده است: «اگر از كسى طلبكار بودى كه تنگدست است و مالى را كه از تو گرفته، در راه اطاعت خدا مصرف كرده است، پس بايد تا زمان گشايش به وى فرصت داده شود و آن به اندازه اى است كه وضعيت او به امام گزارش شود تا از جانب او بدهى اش را بپردازد يا بدهكار خود توانگر شود و بدهى اش را بپردازد و اگر مالى را كه از تو گرفته، در راه نافرمانى خدا مصرف كرده است، پس حق خويش را از وى مطالبه كن؛ چرا كه او از اهل اين آيه نيست كه خداوند مى فرمايد: پس بايد تا زمان گشايش مهلت داده شوند.»

1217- (3)

عطا گويد: «به امام باقر عليه السلام گفتم: فدايت شوم! من بدهى دارم كه هروقت به ياد آن مى افتم، حالم دگرگون مى شود.

امام عليه السلام فرمود: سبحان الله!- شگفتا- آيا اين سخن پيامبر صلى الله عليه و آله به تو نرسيده است كه در سخنرانى اش پيوسته مى فرمود: هركس نان خورانى بر جاى گذارد، پس نان خورانش برعهدۀ من است و هركس بدهى بر جاى گذارد، پرداخت بدهى اش بر عهدۀ من است و هركس مالى بر جاى گذارد، آن را صرف مى كنم (براى وارثش وامى گذارم.)»

كفالت و تعهد پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله پس از مرگ، همانند كفالت وى در حال زندگى است و كفالت وى در حال حيات، همانند كفالت وى پس از مرگ است.

آن مرد با شنيدن اين سخن گفت: غم و اندوهم را زدودى، خداوند مرا فدايت گرداند!»

1218- (4) حسن بن على بن فضّال گويد: «به امام رضا عليه السلام گفتم: چرا كنيه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله ابوالقاسم قرار داده شده است؟

امام عليه السلام فرمود: زيرا پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرزندى به نام قاسم داشت، پس كنيۀ حضرت از نام او گرفته شد.

به امام گفتم: اى فرزند رسول خدا صلى الله عليه و آله! آيا مرا شايستۀ بيش از اين نمى دانى؟

امام عليه السلام فرمود: آرى، آيا نمى دانى كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: من و على عليه السلام دو پدر اين امت هستيم.

گفتم: آرى.

امام عليه السلام فرمود: آيا نمى دانى كه رسول خدا صلى الله عليه و آله پدر همۀ امتش است و على عليه السلام در ميان آنان به منزلۀ رسول خداست؟

منابع فقه شيعه،

ج 23، ص: 741

گفتم: آرى.

فرمود: آيا نمى دانى كه على عليه السلام تقسيم كنندۀ بهشت و دوزخ است؟

گفتم: آرى.

فرمود: از اين رو به پيامبر صلى الله عليه و آله، ابوالقاسم- پدر تقسيم كننده- گفته مى شود؛ زيرا وى پدر تقسيم كنندۀ بهشت و دوزخ است.

گفتم: معناى اين چيست؟

فرمود: مهربانى پيامبر صلى الله عليه و آله بر امت خويش همانند مهربانى پدران بر فرزندان است و برترين امت وى، على بن ابيطالب عليه السلام است و پس از پيامبر صلى الله عليه و آله مهربانى على عليه السلام بر امت، همانند مهربانى پيامبر بر امت است؛ زيرا على وصىّ و جانشين و پيشواى پس از پيامبر است. به همين دليل پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود:

من و على عليه السلام دو پدر اين امت هستيم و پيامبر صلى الله عليه و آله بر فراز منبر فرمود: هركس بدهى يا نان خورى بر جاى گذارد، به عهدۀ من و به سوى من است و هركس مالى واگذارد، متعلق به وارثانش است.

به همين دليل پيامبر صلى الله عليه و آله نسبت به مردم از پدران و مادران شان سزاوارتر است و نسبت به آنان از خودشان نيز سزاوارتر است و همچنين پس از پيامبر صلى الله عليه و آله آنچه براى وى جارى بود، براى امير مؤمنان عليه السلام جارى است.»

1219- (5) سفيان بن عيينه از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «من نسبت به هر مومنى از خودش سزاوارترم و پس از من على عليه السلام سزاوارتر است. به امام صادق عليه السلام گفته شد: معناى سخن پيامبر صلى الله عليه و آله

چيست؟ امام عليه السلام فرمود: معنايش سخن ديگر پيامبر صلى الله عليه و آله است كه فرمود: هركس بدهى يا نان خورى بر جاى گذارد، برعهدۀ من است و هركس مالى واگذارد، براى وارثانش است. پس انسان بى مال، اختياردار خود نيست و هرگاه هزينۀ خانواده اش را نپردازد، حق امر و نهى آنان را ندارد ولى پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و امير مؤمنان عليه السلام و ساير امامان پس از آن دو عهده دار آنان هستند و به همين دليل نسبت به آنان از خودشان سزاوارترند و دليل اسلام تودۀ يهوديان همين سخن پيامبر صلى الله عليه و آله بود؛ زيرا آنان پس از اين سخن، بر خود و خانواده شان احساس امنيت كردند.»

1220- (6) منصور بن ابى يحيى از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله بر فراز منبر رفت و گونه هايش تغيير كرد و رنگ رخسارش پريد. آن گاه رو به مردم كرد و دو انگشت سبابه اش را كنار هم گذارد و فرمود: اى گروه مسلمانان! همانا من به پيامبرى برانگيخته شدم در حالى كه من و قيامت مثل اين دو انگشت [به هم نزديك] هستيم. سپس فرمود: اى گروه مسلمانان! به راستى برترين هدايت، هدايت محمد صلى الله عليه و آله است و بهترين سخن، كتاب خداست و بدترين چيزها، تازه هاى آنهاست. آگاه باشيد! كه هر بدعتى گمراهى است. آگاه باشيد! كه هر گمراهى در آتش است.

اى مردم! هركس مالى واگذارد، متعلق به خاندان و وارثانش است و هركس سربار و نان خورى بر جاى گذارد، برعهدۀ من و به سوى من است.»

منابع فقه شيعه،

ج 23، ص: 743

1221- (7) دربارۀ آيه: «پيامبر نسبت به مؤمنان سزاوارتر از خودشان است.» در تفسير على بن ابراهيم قمى آمده است: «پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله پدر امت و همسرانش، مادران آنان هستند؛ پس خداوند مؤمنان را فرزندان رسول خدا صلى الله عليه و آله و او را پدر آنان قرار داد. براى كسى كه توان محافظت از خود را ندارد و مال ندارد و اختياردار خود نيست، پس خداوند تبارك و تعالى براى پيامبرش ولايت بر مؤمنان نسبت به خودشان را قرار داد.

و سخن پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله كه در غدير خم فرمود: اى مردم! آيا اختيار من نسبت به شما بيش از اختيار خودتان نيست؟

آنان گفتند: آرى. سپس پيامبر صلى الله عليه و آله همان ولايتى را كه براى خودش لازم كرده بود، براى امير مؤمنان عليه السلام لازم كرد و فرمود: آگاه باشيد! كه هركس من مولا و صاحب اختيار اويم، على عليه السلام مولاى اوست.

پس وقتى خداوند پيامبر صلى الله عليه و آله را پدر مؤمنان قرار داد، هزينۀ آنان و تربيت يتيمان شان را به عهدۀ وى گذاشت. در اين هنگام، پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله بر فراز منبر رفت و فرمود: هركس مالى واگذارد، متعلق به وارثانش است و هركس بدهى يا نان خورى بر جاى گذارد، به عهدۀ من و به سوى من است.

پس خداوند بر پيامبرش در ارتباط با مؤمنان آنچه واجب كرد، بر پدر واجب كرده است و بر مؤمنان نسبت به پيامبر صلى الله عليه و آله واجب كرد، آنچه بر فرزند نسبت به پدر واجب مى كند و همچنين

پس از پيامبر صلى الله عليه و آله بر على واجب كرد آنچه بر پيامبر واجب كرده بود و به همين صورت پس از على عليه السلام پيشوايان معصوم عليه السلام به ترتيب.»

1222- (8) جابر گويد: «پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله در بخشى از يكى از سخنرانى هايش فرمود: «صبحگاهان يا شامگاهان مرگ به سراغ تان مى آيد. هركس مالى بر جاى گذارد، پس براى وارث اوست وهركس بدهى يا نان خورى واگذارد، پس برعهدۀ من و به سوى من است.»

1223- (9) ايوب بن عطيه حذّاء از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله پيوسته مى فرمود:

«اختيار من نسبت به هر مومنى از خودش بيشتر است و هركس مالى بر جاى گذارد، متعلق به وارث اوست و هركس بدهى يا نان خورى واگذارد، به عهدۀ من و به سوى من است.»

1224- (10) دركتاب العوالى روايت مى شود كه پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: «هركس مالى بر جاى گذارد، متعلق به خاندانش است و هركس بدهى واگذارد، به عهدۀ من است.»

1225- (11) دربارۀ آيه: «و اگر بدهكار، تنگدست باشد، پس بايد تا زمان گشايش به وى فرصت داد.» در تفسير على بن ابراهيم قمى آمده است: «عايشه از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله روايت مى كند كه فرمود: هيچ طلبكارى نيست كه بدهكارش را نزد زمامدارى از زمامداران مسلمانان ببرد و براى زمامدار، تنگدستى بدهكار ثابت شود، مگر آن كه بدهكار تنگدست از بدهكارى پاك مى شود و بدهى اش بر دوش زمامدار مسلمانان در اموالى كه از آنان در اختيار دارد، مى افتد.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 745

على

بن ابراهيم گويد: «هركس از ديگرى مالى طلبكار باشد و بدهكار آن را اسراف و در راه نافرمانى خدا هزينه نكرده باشد، آن گاه نسبت به پرداخت آن در تنگنا قرار گيرد، طلبكار وظيفه دارد به وى فرصت دهد تا خداوند به او روزى دهد و بپردازد و اگر پيشواى دادگرى بر سر كار است پس پرداخت آن برعهدۀ اوست؛ به دليل سخن پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله كه فرمود: هركس مالى واگذارد، براى وارثانش است و هركس بدهى يا نان خورى بر جاى گذارد، به عهدۀ من و به سوى من است.

و آنچه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله برعهده گرفته است، به عهدۀ پيشواى جامعه است و اگر طلبكار توانگر است، طلبش را به بدهكار صدقه دهد يا او را رها كند، برايش بهتر است؛ به دليل سخن خداوند كه فرمود: «و صدقه دادن آن براى تان بهتر است اگر بدانيد.»

1226- (12) عباس با واسطه از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «پيشواى جامعه، بدهى هاى مؤمنان را از جانب آنان مى پردازد؛ به جز مهريۀ زنان را.» اين حديث از مشرقى با واسطۀ تعدادى نيز روايت شده است.

1227- (13) وليد بن صبيح گويد: «پس از كشته شدن معلى بن خنيس، شخصى نزد امام صادق عليه السلام ادعا كرد كه معلّى به وى بدهكار بوده است و گفت: او حقّ مرا از ميان برد. امام عليه السلام به وى فرمود: كسى كه او را كشت حق تو را از ميان برد. آن گاه امام عليه السلام به وليد فرمود: به سوى اين مرد برو و حقش را بپرداز؛ زيرا من مى خواهم پوست معلى را

خنك كنم؛ هرچند پوست او خنك است. [كنايه از برداشتن عذاب از او].

ارجاعات

گذشت:

در روايات باب دهم، يازدهم و دوازدهم از باب هاى مستحقان زكات، مناسب با اين بحث هست.

مى آيد:

در باب بعدى مناسب با اين بحث خواهد آمد.

در روايت ششم از باب بيستم فرمودۀ پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله كه: «هركس بدهى به جاى گذارد، به عهدۀ من است.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 747

و روايت يكم از باب يكم از باب هاى عاقله بر اين مطلب دلالت مى كند كه: «هركس عاقله ندارد، ديه اى كه بدهكار است، به عهدۀ امام است.» و همچنين در باب دوم از باب هاى عاقله و در روايت يكم از باب پنجم فرمودۀ معصوم عليه السلام كه: «اگر آنان مالى ندارند، جنايت به پيشواى مسلمانان بازمى گردد.»

و در روايت يكم از باب پنجم از باب هاى قصاص عضو فرمودۀ امام عليه السلام كه: «پس اگر او مال ندارد، ديۀ آن به عهدۀ امام است و حق شخص مسلمانى از ميان نمى رود.»

باب 13 استثناءهاى پرداخت بدهى

1228- (1) حلبى از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «خانه و كنيز براى پرداخت بدهى فروخته نمى شود؛ به دليل اين كه انسان ناگزير از سقفى است كه در آن ساكن شود و خدمتگزارى كه به وى خدمت كند.»

1229- (2) عثمان بن زياد گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: من از شخصى طلبكارم و او مى خواهد خانه اش را بفروشد و بدهى اش را به من بپردازد.

امام صادق عليه السلام فرمود: پناه بر خدا، از اين كه او را از سقفى كه بر سرش سايه مى افكند بيرون كنى!»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 749

1230- (3) ابراهيم بن عثمان گويد: «به

امام صادق عليه السلام گفتم: من از شخصى مقدارى درهم طلبكارم و خانه اش در برابر آن در گِروى من است. مى خواهم آن را بفروشم.

امام عليه السلام فرمود: پناه بر خدا، از اين كه او را از زير سقفى كه بر سرش سايه افكنده بيرون كنى!»

1231- (4) ذريح محاربى از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «انسان را به خاطر بدهكارى از زادگاهش بيرون نمى كنند.»

1232- (5) ابراهيم بن هاشم روايت مى كند كه: «محمد بن ابى عمير پارچه فروش بود ولى اموالش را از دست داد و فقير شد. در همين اوضاع، وى ده هزار درهم از شخصى طلبكار بود. بدهكار براى پرداخت بدهى اش خانۀ مسكونى اش را به ده هزار درهم فروخت و آن را درِ خانۀ محمد بن ابى عمير آورد. محمد از خانه بيرون آمد و گفت: اين چيست؟

آن مرد گفت: مالى كه از من طلبكارى.

محمد پرسيد: آيا آن را به ارث برده اى؟

آن مرد گفت: نه.

محمد پرسيد: كسى آن را به تو بخشيده است؟

آن مرد گفت: نه.

محمد پرسيد: آيا آن بهاى مزرعه اى است كه فروخته اى؟

آن مرد گفت: نه.

محمد پرسيد: پس آن را از كجا آورده اى؟

آن مرد گفت: خانۀ مسكونى ام را فروختم تا بدهى ام را بپردازم.

محمد بن ابى عمير گفت: ذريح محاربى از امام صادق عليه السلام براى من روايت كرد كه فرمود: انسان را به خاطر بدهى از زادگاهش بيرون نمى كنند. آن را بردار من نيازى بدان ندارم. به خدا سوگند! من اكنون نيازمند يك درهم هستم، ولى از اين مال حتى يك درهم را وارد خانه ام نمى كنم.»

در حديث ديگرى آمده است: «محمد بن ابى عمير هفده سال زندانى شد و اموالش را از

دست داد ...» ادامۀ اين حديث، همانند حديث پيشين است.

1233- (6) بريد عجلى گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: من به يتيمان بدهكارم و مى ترسم كه اگر مزرعه ام را بفروشم، دست خالى بمانم.

امام عليه السلام فرمود: مزرعه ات را نفروش بلكه بخشى از آن را بپرداز و بخشى را نگه دار.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 751

1234- (7) در كتاب من لا يحضره الفقيه آمده است: «استاد ما محمدبن حسن بن احمد روايت مى كند كه اگر خانه بزرگ است به طورى كه صاحب آن مى تواند به بخشى از آن بسنده كند، بنابراين وظيفه دارد در همان مقدارى كه نياز دارد، ساكن شود و با بقيۀ آن بدهى اش را بپردازد و همچنين اگر خانه اى ارزان تر براى وى كافى است، آن را بفروشد و با بهايش خانه اى براى سكونت خريدارى كند و با باقيماندۀ آن بدهى اش را بپردازد.»

1235- (8) مسعدة بن صدقه گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال شد: شخص بدهكارى از يك خانۀ درآمد دارى سهم دارد. گاهى درآمد آن خانه به اندازۀ خوراك اوست و گاهى نيز از آن كمتر است و او بايد قرض كند. پس اگر خانه را بفروشد و بدهى اش را بپردازد، بى خانه مى ماند.

امام عليه السلام فرمود: اگر خانه اش به اندازه اى است كه بدهى اش را بپردازد و افزودۀ آن براى خود و خانواده اش كافى باشد، پس بايد خانه اش را بفروشد، در غير اين صورت نه.»

ارجاعات

مى آيد:

در روايت پانزدهم از باب يكم از باب هاى وقف ها و صدقات فرموده معصوم عليه السلام كه: «پس اگر حسن عليه السلام بخواهد بخشى از مال را بفروشد و با آن بدهى اش را پرداخت كند، اگر بخواهد

بايد انجام دهد و باكى در اين باره بر او نيست.» و اين گفته كه: «و اگر خانۀ حسن عليه السلام خانه غير وقفى است پس تصميم بگيرد آن را بفروشد، اگر مى خواهد آن رابفروشد، مشكلى در اين باره بر او نيست.»

و در روايت چهارم از باب هشتم اين گفته به امام عليه السلام كه: «شخص بدهكارى مالى را وقف كرد و مُرد و اموال ديگرش براى پرداخت بدهى اش كافى نيست.

امام در پاسخ مرقوم فرمود: وقف، فروخته و با آن بدهى اش پرداخت مى شود.»

و در روايت پانزدهم از باب ششم از باب هاى قضا فرمودۀ معصوم عليه السلام به شريح كه: «توانگرانى كه در پرداخت بدهى مردم كوتاهى و در مورد حقوق مردم امروز و فردا مى كنند- كسانى كه براى پايمال كردن حقوق ديگران به زمامداران رشوه مى دهند- دربارۀ آنان نيك بنگر و حق مردم را از آنان بگير و براى اين كار، مزارع و خانه هاى [زيادى] آنان را بفروش؛ چرا كه من از رسول خدا صلى الله عليه و آله شنيدم كه فرمود: كوتاهى مسلمان توانگر در پرداخت بدهى، ستم به مسلمانان است و هركس مزرعه و خانه ندارد، اجبارى در مورد او نيست.»

باب 14 كيفيت خوراك بدهكار

1236- (1) على بن اسماعيل گويد: «يكى از اهالى شام از امام رضا عليه السلام سؤال كرد: بدهكارىِ شخصى، بسيار سنگين شده است. با اين حال، وى با مردم معاشرت دارد و مورد اعتماد مردم است و مى تواند

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 753

خوراك و نوشابۀ زياد براى خودش تهيه كند، آيا اين كار براى وى جايز است؟ و آيا براى وى جايز است خود را از غذا

كاملًا سير كند يا بايد به اندازه اى غذا بخورد كه فقط زنده بماند و او را نگه دارد؟

امام عليه السلام در پاسخ فرمود: آنچه مى خورد، اشكال ندارد.»

ارجاعات

گذشت:

در روايات باب پيشين، مناسب با اين بحث هست.

باب 15 تقدم بهاى كفن بر بدهى ميّت

1237- (1) اسماعيل بن ابى زياد از امام صادق عليه السلام از پدرش عليه السلام روايت مى كند كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «نخستين چيزى كه از مال ميّت برداشته مى شود كفن است، سپس بدهى؛ آن گاه وصيت و پس از آن ميراث.»

اين حديث با سندهاى گوناگون روايت شده است.

1238- (2) زراره گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال كردم: شخصى درگذشت و به اندازۀ بهاى كفنش بدهكار است و به اندازه يكى از آنها بيشتر مال ندارد.

امام عليه السلام فرمود: با آنچه بر جاى گذاشته، [هزينه] كفن مى شود مگر اين كه كسى با مال تجارت و او را كفن كند و با آنچه بر جاى گذاشته بدهى اش را بپردازد.»

1239- (3) زراره گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال كردم: شخصى درگذشته و به اندازۀ بهاى كفنش بدهكار است و تنها به اندازۀ يكى از آن دو مال دارد.

امام عليه السلام فرمود: آنچه باقى گذاشته، در بهاى كفنش مصرف مى شود؛ مگر آن كه بعضى از مردم با مال معامله و او را كفن كند و با آنچه بر جاى گذاشته، بدهى اش را بپردازد.»

ارجاعات

گذشت:

در روايات باب پانزدهم از باب هاى حنوط ميّت، آنچه بر اين باب دلالت مى كند.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 755

باب 16 كراهت درخواست طلب از بدهكار

1240- (1) حمّاد بن عثمان گويد: «يكى از ياران امام صادق عليه السلام نزد وى آمد و از يكى ديگر از ياران امام عليه السلام به وى شكايت كرد. طولى نكشيد كه فردى كه از وى شكايت شده بود، نيز وارد شد و امام صادق عليه السلام به وى فرمود: براى فلانى چه اتفاقى افتاده كه از تو شكايت مى كند؟

آن

مرد گفت: وى از اين شاكى است كه من حقّم را از او (با پافشارى) درخواست كرده ام.

امام عليه السلام با شنيدن اين جمله با حالت خشم نشست و فرمود: گويا مى پندارى با (پافشارى) در درخواست حقّت به وى بدى نكرده اى؟ آيا مى بينى آنچه خداوند در كتابش بازگو كرده است؟ «و از سختى حسابرسى بيمناك اند.» آيا مى پندارى كه آنان از جور و ستم خداوند بيمناك اند؟ نه به خدا سوگند! آنها نمى ترسند مگر از درخواست پرداخت و خداوند آن را سختى حسابرسى ناميده است. پس هركس (با پافشارى) حقش را درخواست كند، به تحقيق بدى كرده است.»

1241- (2) حمّاد بن عثمان روايت مى كند كه امام صادق عليه السلام به مردى فرمود: «ميان تو و برادرت چه گذشت؟ آن مرد گفت: فدايت شوم! من مالى از وى طلبكار بودم پس با پافشارى حقم را از وى درخواست كردم. امام عليه السلام فرمود: به من بگو، اين كه خداوند مى فرمايد: «و از سختى حسابرسى مى ترسند»، آيا مى پنداريد كه آنان از ظلم و ستم خداوند بيمناكند؟ نه بلكه آنان از پافشارى و پرسش هاى مكرر و دقت بسيار مى ترسند.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 757

1242- (3) در تفسير قمى دربارۀ آيۀ: «و از سختى حسابرسى مى ترسند» آمده است: «شخصى نزد امام صادق عليه السلام آمد. امام عليه السلام به وى فرمود: براى فلانى چه اتفاقى افتاده، كه از تو شكايت مى كرد؟

آن مرد گفت: حقّم را از وى مطالبه كردم.

امام عليه السلام فرمود: مى پندارى كه وقتى با پافشارى حقّت را از وى درخواست كنى، آيا به وى بدى نكرده اى؟ آيا اين كه خداوند عزيز و باشكوه مى فرمايد: «و از سختى حسابرسى مى ترسند»،

مى پندارى كه معناى آن اين است كه به آنان ستم مى كند؟ به خدا سوگند! آنان از اين نمى ترسند بلكه از دقت در حسابرسى مى ترسند و خداوند آن را سختى حسابرسى ناميده است.»

1243- (4) در غرر الحكم و درر الكلم از على عليه السلام روايت مى شود كه فرمود: «بهترين برادران كسى است كه با پافشارى حقش را از برادرانش درخواست نكند.»

1244- (5) محمد بن يحيى با واسطه روايت مى كند كه شخصى به امام صادق عليه السلام گفت: «من از يكى از فرزندان امام حسن عليه السلام مالى طلبكارم و گرفتن آن باعث رنج و زحمت من شده است. در اين رابطه ميان من و او سخنان تندى گذشته است و من مطمئن نيستم كه دست به كارى نزنم كه سبب ناراحتى او شود!

امام عليه السلام فرمود: اين راه مطالبۀ حقّ نيست؛ بلكه وقتى نزد وى رفتى، مدت طولانى بنشين و سكوت كن.

آن مرد مى گويد: من مدت كوتاهى بيشتر از اين روش استفاده نكردم تا اين كه حقّم را گرفتم.»

باب 17 حكم خوردن و آشاميدن از مال بدهكار و برداشتن حق از مال بدهكار بدحساب

1245- (1) جميل بن درّاج از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه دربارۀ خوردن و آشاميدن از مال بدهكار و هديه گرفتن از وى فرمود: «اشكال ندارد.»

1246- (2) سماعه گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال كردم: شخص طلبكار به خانۀ بدهكار مى رود، آيا مى تواند از غذاى او بخورد؟

امام عليه السلام فرمود: آرى، سه روز از غذاى او مى خورد ولى پس از آن چيزى نخورد.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 759

1247- (3) جرّاح مداينى گويد: «امام صادق عليه السلام ناپسند مى شمرد كه شخص طلبكار بيش از سه روز بر بدهكار وارد شود؛

هرچند طلبش را گرفته باشد.»

1248- (4) حلبى گويد: «امام صادق عليه السلام ناپسند مى شمرد كه شخصى بر بدهكارش وارد شود و مى فرمود:

از غذايش نمى خورد، از نوشيدنى اش نمى نوشد و از علوفه اش به حيوانش نمى دهد.»

1249- (5) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه على عليه السلام فرمود: «هيچ كس به خاطر قرضى كه به ديگرى داده است، بر مركب وى سوار نمى شود و كالايى را از وى عاريه نمى كند و آن حضرت خوش نداشت كه طلبكار بر بدهكارش وارد شود يا از غذايش بخورد يا از نوشيدنى اش بنوشد يا از علوفه اش به حيوانش دهد.»

ارجاعات

گذشت:

و در باب هفتاد و چهار از باب هاى كسب هاى روا و ناروا مطالبى هست كه بر مطلب پايان اين بحث دلالت مى كند.

مى آيد:

و در روايات باب بيستم از باب هاى مزارعه، مطالبى مناسب با اين بحث خواهد آمد.

باب 18 كراهت مطالبه در حرم و حكم از رونق افتادن درهم هاى قرض داده شده

1250- (1) سماعة بن مهران گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال كردم: من از شخصى طلبكارم. مدتى او را نديدم تا اين كه او را در اطراف كعبه مشاهده كردم. آيا طلبم را از وى درخواست كنم؟

امام عليه السلام فرمود: به وى سلام نكن و او را نترسان تا از حرم خارج شود.»

ارجاعات

گذشت:

در روايات باب پانزدهم از باب هاى صرف، مطالبى هست كه بر ذيل باب دلالت مى كند.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 761

باب 19 استحباب بخشيدن بدهى مرده و زنده

خداوند متعال مى فرمايد:

و اگر بدهكار تنگدست است، پس بايد تا زمان گشايش به وى مهلت داد و صدقه دادن شما براى تان بهتر است اگر بدانيد. «1»

1251- (1) ابراهيم بن عبدالحميد (از حسن بن خنيس) روايت مى كند كه به امام صادق عليه السلام گفت:

«عبدالرحمان سيّابه از شخصى طلبكار است كه آن مرده است. ما با عبدالرحمان صحبت كرديم كه او را حلال كند ولى او نپذيرفت.

امام عليه السلام فرمود: بيچاره است! آيا نمى داند كه اگر او را حلال كند، در برابر هر درهم براى او ده درهم است و در صورتى كه او را حلال نكند، در برابر هر درهم تنها يك درهم براى اوست؟»

در كتاب المقنع آمده است: «اگر كسى كه از او طلبى دارى بميرد و او را حلال كنى، در برابر هر درهم، ده درهم براى توست ولى اگر او را حلال نكنى، در برابر هر درهم، تنها يك درهم براى توست.»

1252- (2) در تفسير منسوب به امام حسن عسكرى عليه السلام روايت شده است كه: «پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود:

خداوند تعالى در روز قيامت گروه هايى را برمى انگيزد كه سراپا گناه هستند. به آنها

گفته مى شود: اين همه گناه! پس نيكى هاى تان كجاست؟

آنان مى گويند: پروردگارا، ما از براى خود نيكى سراغ نداريم!

در اين هنگام از جانب خداوند ندايى به گوش مى رسد: اى بندگان من! اگر شما براى خود خوبى و نيكى سراغ نداريد ولى من براى شما مى شناسم و آنها را به طور كامل به شما تحويل مى دهم. سپس برگۀ كوچكى مى آورد و آن را در كفۀ نيكى هاى آنان مى اندازد. به وسيلۀ آن نيكى هاى آنان به اندازۀ فاصلۀ ميان زمين و آسمان بر بدى هاى شان ترجيح مى يابد. آن گاه به هر يك از آنان گفته مى شود: دست پدر، مادر، برادران، خواهران، نزديكان، خويشان، خدمتگزاران و آشنايانت را بگير و آنان را وارد بهشت كن.

اهل محشر مى گويند: پروردگارا! ما گناهان وى را مى شناختيم ولى نيكى هاى آنها چه بود؟

خداوند عزيز و باشكوه مى فرمايد: اى بندگان من! هر يك از آنان براى گرفتن باقيماندۀ طلب خويش نزد برادرش رفت و بدهكار به وى گفت: آن را بگير، به درستى كه من تو را به دليل دوستى با امير مؤمنان عليه السلام دوست دارم.

طلبكار گفت: من نيز تو را به دليل دوستى با امير مؤمنان عليه السلام رها كردم و هر چه بخواهى، از مالم به تو مى دهم.

______________________________

(1). بقره 2/ 280.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 763

به همين دليل خداوند از آن دو سپاسگزارى كرد، گناهان شان را بخشيد و آن را در وسط نامۀ اعمال و ميزان آنها قرار داد و بهشت را بر آنان و پدر و مادرشان واجب كرد ...»

1253- (3) در كتاب مناقب ابن شهر آشوب آمده است: «فرزند زبير به امير مؤمنان عليه السلام گفت: من در حساب هاى پدرم مشاهده كردم

كه وى هشتاد هزار درهم از پدرت طلبكار بوده است.

امير مؤمنان عليه السلام فرمود: پدرت راستگوست. آن گاه آن را به وى پرداخت كرد. پس از مدتى بار ديگر فرزند زبير نزد على عليه السلام آمد و گفت: سخن پيشين من اشتباه بود؛ بلكه پدرت از پدر من آن مبلغ را طلبكار بود.

على عليه السلام فرمود: من پدرت را حلال كردم و پولى را كه از من گرفتى، مالِ خودت.»

1254- (4) هيثم صيرفى با واسطه از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه از حضرت پرسيدم: «مردى از شخصى طلبكار است و نسبت به شخص ديگرى بدهكار است. پس آن شخص اول از دنيا مى رود [و طلب اين شخص ديگر قابل وصول نيست، با فرض عدم مالى كه به ارث گذارد] پس به سراغ شخص دوم كه نسبت به او بدهكار است مى رود و مى گويد كه [من مى خواستم از او بگيرم و به تو بدهم و او مُرد] تو از پولى كه از من طلب دارى بگذر و مرا حلال كن. آيا آن شخص او را حلال كند يا اينكه از طلبش نگذرد و از او بگيرد، كدام بهتر است؟ امام عليه السلام فرمود: او را رها كن [و از طلبت بگذر] اين در مقابل آن. [طلب او كه از بين رفت تو هم از طلبى كه از او دارى بگذر]»

1255- (5) معتّب گويد: «محمد بن بشر وشّاء هزار دينار به شهاب بدهكار بود؛ به همين دليل نزد امام صادق آمد و از حضرت خواست با شهاب صحبت كند و تا پايان موسم حج به وى فرصت دهد.

امام عليه السلام به دنبال شهاب فرستاد

و او آمد. آن گاه به وى فرمود: تو محمد بن بشر و وابستگى و علاقه اش را به ما مى دانى. او مى گفت هزار دينار به تو بدهكار است كه آن را در راه شكم و شهوت هزينه نكرده است؛ بلكه آن را به اشخاصى قرض داده و به گروهى بخشيده است و من دوست دارم كه وى را حلال كنى.

آن گاه فرمود: شايد تو از كسانى باشى كه مى پندارند از نيكى هاى او كاهش مى يابد و به تو داده مى شود.

شهاب گفت: اين گونه به ما رسيده است.

امام عليه السلام فرمود: خداوند بزرگوارتر و عادل تر از اين است كه بنده اش به او نزديكى و تقرب جويد، در شب سرد به عبادت پردازد يا در روز گرم روزه بگيرد يا گرد اين خانه طواف كند و سپس آنها را از وى سلب كند و به ديگرى بدهد بلكه فضل و بخشش خداوند فراوان است و براى مؤمن تلافى مى كند.

شهاب گفت: او را حلال كردم.»

1256- (6) زيد شحّام گويد: «نزد امام صادق عليه السلام بودم كه امام عليه السلام سراغ شخصى از اهل كوفه را گرفت.

گفته شد كه وى مرده است. امام عليه السلام فرمود: خداوند او را رحمت كند! و به او شادابى و شادمانى دهد!

يكى از حاضران در مجلس گفت: او به حكمرانى محلى رسيد و به مقدارى از دينارهاى من دست يافت و آنها را از من گرفت.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 765

با شنيدن اين سخن، رنگ رخسار امام صادق عليه السلام دگرگون شد و فرمود: آيا مى بينى كه خداوند يكى از اوليا را مواخذه مى كند و به خاطر دينارهاى تو در آتش مى اندازد؟ او به

برادرانش نيكى مى كرد.

آن مرد گفت: من او را حلال كردم.

امام صادق عليه السلام فرمود: چرا اين كار را پيش از اين نكردى؟»

ارجاعات

گذشت:

در روايت يكم از باب يازدهم از باب هاى دِيْن، فرمودۀ معصوم عليه السلام كه: «هركس مى خواهد- در روزى كه سايه اى جز سايۀ خداوند نيست- خدا بر سر وى سايه افكند ... پس بايد به تنگدست فرصت دهد يا از حقّ خويش نسبت به وى بگذرد.»

باب 20 استحباب به عهده گرفتن بدهى ميت و انسان در حال مرگ

1257- (1) عبدالله بن سنان روايت مى كند كه: «امام صادق عليه السلام دربارۀ شخصى كه بدهكار مى ميرد و ديگرى بدهى او را براى طلبكاران به عهده مى گيرد، فرمود: در صورت رضايت طلبكاران، ميّت بى حساب مى شود.»

اين حديث از حسن بن صالح ثورى نيز روايت شده است.

1258- (2) اسحاق بن عمار از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه: «امام صادق عليه السلام دربارۀ شخص بدهكارى كه مرگش فرا مى رسد و در آن حال ولىّ وى مى گويد: بدهى ات به عهدۀ من، فرمود: اين كار بدهكار را بى حساب مى كند؛ هرچند ولّى اش پس از او آن را نپردازد و فرمود: اميدوارم كه گناه نكند. همانا گناهش برعهدۀ كسى است كه بدهى اش را نپرداخته است.»

1259- (3) در كتاب المقنع آمده است: «هرگاه هنگام مرگ بدهكار، شخصى بدهى او را برعهده بگيرد و طلبكار نيز بپذيرد، به تحقيق، مرده بى حساب مى شود و بر ضامن لازم است كه آن را بپردازد.»

در كتاب فقه الرضا نظير آن آمده است.

1260- (4) ابو سعيد خدرى گويد: «همراه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله در تشييع جنازه اى شركت كرديم. هنگامى كه جنازه بر زمين گذاشته شد، پيامبر صلى الله عليه و آله پرسيد: آيا

اين دوست شما بدهى دارد؟

گفتند: آرى، دو درهم بدهكار است.

پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: بر جنازۀ دوست خود نماز بگزاريد.

على عليه السلام گفت: اى رسول خدا! آن دو درهم به عهدۀ من. من ضامن آن هستم. آن گاه رسول خدا صلى الله عليه و آله به پاخاست و بر وى نماز گزارد. پس از نماز، روى به على عليه السلام كرد و فرمود: خداوند از جانب اسلام به تو پاداش نيك دهد و ذمّه ات را آزاد كند، همان گونه كه ذمّۀ برادرت را آزاد كردى.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 767

1261- (5) ابو قتاده گويد: «جنازه اى بر زمين گذاشته شد تا پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله بر آن نماز گزارد. پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله به يارانش فرمود: شما بر او نماز گزاريد، من بر او نماز نمى خوانم.

پرسيدند: چرا؟ اى رسول خدا صلى الله عليه و آله!

پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: چون وى بدهكار است.

ابوقتاده گفت: من پرداخت بدهى او را به عهده مى گيرم.

پيامبر فرمود: به طور تمام و كامل؟

ابو قتاده گفت: به طور تمام و كامل. آن گاه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله بر او نماز گزارد. ابو قتاده مى گويد: بدهى او هفده يا هجده درهم بود.»

1262- (6) جابر بن عبدالله گويد: «پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله بر مردگان بدهكار نماز نمى خواند. روزى جنازه اى براى نماز آورده شد. پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: آيا دوست شما بدهكار است؟ گفتند: آرى، دو دينار.

پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: بر دوست خود نماز گزاريد.

ابو قتاده گفت: آن دو دينار به

عهدۀ من، اى رسول خدا!

آن گاه پيامبر اكرم بر وى نماز گزارد ولى پس از آن كه خداوند پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله را بر مشركان به پيروزى رساند، آن حضرت فرمود: من نسبت به مؤمنان از خودشان به آنها سزاوارترم. هركس مالى بر جاى گذارد، متعلق به وارثان اوست و هركس بدهى واگذارد، برعهدۀ من است.»

1263- (7) در كتاب العوالى روايت مى شود كه: «وقتى ابوقتاده دو دينار را به عهده گرفت، پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله به وى فرمود: آن دو دينار به عهدۀ توست و مرده نسبت به آنها بى حساب است.»

1264- (8) فضيل و عبيد از امام صادق عليه السلام روايت مى كنند كه فرمود: «وقتى مرگ محمد بن اسامه فرا رسيد، بنى هاشم نزد وى رفتند. محمد به آنان گفت: شما به خوبى خويشاوندى و موقعيت مرا در ميان خود مى دانيد. من بدهكار هستم و دوست دارم از جانب من بدهى ام را برعهده بگيريد.

امام سجاد عليه السلام فرمود: به خدا سوگند! بدان كه يك سوم بدهى ات را من برعهده گرفتم. آن گاه امام عليه السلام ساكت شد و ديگران نيز سخنى نگفتند. آن گاه براى بار دوم امام سجاد عليه السلام سكوت را شكست و فرمود: تمام بدهى ات برعهدۀ من. سپس فرمود: بدانيد كه مانع من از به عهده گرفتن تمام بدهى در همان بار نخست چيزى نبود مگر ناخرسندى از اين كه بگويند: نسبت به ما پيش دستى كرد.»

1265- (9) عمرو بن دينار گويد: «هنگام مرگ زيد بن اسامه بن زيد بالاى سرش حاضر شدم. زيد در آن حال شروع به گريستن كرد. امام سجاد عليه السلام به وى فرمود:

چرا مى گريى؟ زيد گفت: من پانزده هزار دينار بدهكارم و از خود چيزى بر جاى نگذاشته ام كه با آن بدهى ام پرداخت شود.

امام سجاد عليه السلام فرمود: گريه نكن؛ بدهى ات برعهدۀ من و تو نسبت به آن بى حسابى. آن گاه امام عليه السلام آن را از جانب وى پرداخت.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 769

1266- (10) عمرو بن دينار گويد: «امام حسين عليه السلام به عيادت اسامة بن زيد رفت و او را غمگين يافت.

امام عليه السلام به وى فرمود: اى برادر! چه چيز تو را غمگين كرده است؟ اسامه گفت: شصت هزار درهم بدهكارم.

امام عليه السلام فرمود: آن به عهدۀ من.

اسامه گفت: مى ترسم [بدهكار] بميرم.

امام عليه السلام فرمود: نخواهى مُرد تا من آن را از جانب تو بپردازم.

عمرو گويد: امام حسين عليه السلام پيش از مرگ اسامه، بدهى اش را پرداخت كرد.»

1267- (11) عيسى بن عبدالله گويد: «هنگامى كه مرگ عبدالله بن حسين فرارسيد، طلبكارانش گرد وى جمع شدند و هر يك طلب خود را درخواست كردند.

عبدالله گفت: من چيزى ندارم كه به شما بپردازم ولى به هر يك از دو عموزاده ام- امام سجاد عليه السلام و عبدالله بن جعفر- كه راضى هستيد، بگوييد تا بدهى مرا به عهده گيرد.

طلبكاران گفتند: عبدالله بن جعفر پولدار است ولى به تأخير مى اندازد و امام سجاد عليه السلام مال ندارد ولى بسيار راستگوست و از اين دو نفر، وى نزد ما محبوب تر است.

عبدالله به دنبال امام عليه السلام فرستاد و او را در جريان گذاشت. امام سجاد عليه السلام فرمود: من آن را به عهده مى گيرم تا زمان برداشت محصول بپردازم. امام عليه السلام در حالى اين سخن

را گفت كه محصولى نداشت و تنها براى اظهار توانگرى اين سخن را گفت (يا براى به عهده گرفتن بدهى اين سخن را گفت).

طلبكاران پذيرفتند و امام سجاد عليه السلام آن را ضمانت كرد. هنگام برداشت محصول، خداوند مال را براى امام عليه السلام فراهم كرد و آن را پرداخت.»

ارجاعات

گذشت:

در روايت سى و سوم از باب يكم از باب هاى بدهى اين گفته كه: «يكى از انصار با دو دينار بدهى درگذشت و پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله بر وى نماز نخواند و فرمود: بر دوست خود نماز بخوانيد. تا اين كه يكى از خويشانش، بدهى او را به عهده گرفت.»

باب 21 وجوب پرداخت بدهى مقتول مفلس از ديه اش

1268- (1) يحيى ازرق گويد: «از امام موسى بن جعفر عليه السلام سؤال كردم: شخص بدهكارى- بدون بر جاى گذاشتن مال- كشته مى شود و خانواده اش ديۀ وى را از قاتل مى گيرند. آيا بايد بدهى او را بپردازند؟

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 771

امام عليه السلام فرمود: آرى.

گفتم: او مالى از خود بجا نگذاشته است.

امام عليه السلام فرمود: همانا آنان ديه را گرفته اند، پس بايد بدهى اش را بپردازند.»

عبدالحميد بن سعيد، نظير اين حديث را از امام رضا عليه السلام روايت كرده است.

1269- (2) يحيى ازرق گويد: «از امام موسى بن جعفر عليه السلام سؤال كردم: شخص بدهكارى كشته مى شود و اوليايش ديۀ او را مى گيرند. آيا بدهى اش را بپردازند؟ امام عليه السلام فرمود: آرى، همانا ديۀ وى را گرفته اند.»

1270- (3) ابو بصير گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال كردم: شخص بدهكارى بدون بر جاى گذاشتن مال كشته مى شود. آيا اولياى وى مى توانند خونش را به قاتلش ببخشند با اين كه وى

بدهكار است؟

امام عليه السلام فرمود: طلبكاران، درخواست كنندگان از قاتل هستند. پس اگر اولياى مقتول خون مقتول را ببخشند، ضامن ديه (بدهى) او براى طلبكاران هستند؛ در غير اين صورت نه.»

________________________________________

بروجرى، آقا حسين طباطبايى - مترجمان: حسينيان قمى، مهدى - صبورى، م، منابع فقه شيعه، 31 جلد، انتشارات فرهنگ سبز، تهران - ايران، اول، 1429 ه ق

منابع فقه شيعه؛ ج 23، ص: 771

محمد بن اسلم جبلى پاسخ امام عليه السلام را اين گونه روايت مى كند كه: «طلبكاران درخواست كنندگان از قاتل هستند، پس اگر اولياى مقتول ديه را بر قاتل ببخشند، جايز است و اگر بخواهند قصاص كنند، اين كار براى آنان جايز نيست تا اين كه بدهى را براى طلبكاران به عهده بگيرند؛ در غير اين صورت نه.»

باب 22 حالّ شدن ديون و مطالبات ميّت

1271- (1) ابو بصير از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «وقتى شخصى بميرد، ديون و مطالبات او حالّ مى شود.» [/ زمان پرداخت آن فرا مى رسد]

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 773

1272- (2) در كتاب من لايحضره الفقيه روايت مى شود كه امام صادق عليه السلام فرمود: «با مرگ انسان، ديون و مطالبات وى حالّ مى شود.»

1273- (3) سكونى از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه امام باقر عليه السلام فرمود: «هنگامى كه انسان بدهكار بميرد، ديون او حالّ مى شود.»

اسماعيل بن مسلم نيز اين حديث را روايت كرده است.

1274- (4) در كتاب فقه الرضا آمده است: «هنگامى كه انسان بدهى مدت دارى داشته باشد و بميرد، زمان بدهكارى اش فرا مى رسد.»

1275- (5) حسين بن سعيد گويد: «از وى [امام عليه السلام] سؤال كردم: شخصى تا زمان مشخصى تعدادى درهم به ديگرى قرض مى دهد

و سپس قرض گيرنده مى ميرد. آيا با مرگ وام گيرنده، زمان پرداخت مال قرض دهنده فرامى رسد يا اين كه همان مدتى كه براى وام گيرنده بود، براى وارثانش نيز هست؟

امام عليه السلام فرمود: با مرگ بدهكار، زمان پرداخت مال قرض دهنده حالّ مى شود.»

باب 23 جواز پذيرش هديه و منافع ديگر از سوى طلبكار بدون اشتراط آن ضمن عقد قرض

1276- (1) جميل بن درّاج گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: خداوند كارهايت را سامان بخشد! ما با گروهى از اهالى، ميان كوفه و بصره معاشرت و معامله داريم. ما به آنها قرض مى دهيم و آنان محصول شان را نزد ما مى آورند تا برايشان بفروشيم و براى اين كار مزد مى گيريم و اين كار به سود ماست.

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.

گفتم: اگر محصول شان را نزد ما نياورند؛ ما به آنان قرض نمى دهيم.

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.»

در نقل ديگرى، جميل بن درّاج با واسطه اين حديث را روايت كرده است.

1277- (2) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه: «از امام صادق عليه السلام سؤال شد: شخصى از ديگرى درهم يا چيز ديگرى طلبكار است و بدهكار براى او هديه مى آورد.

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 775

1278- (3) محمد بن مسلم گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال كردم: شخصى از ديگرى قرض مى كند و برده يا ظرف يا لباس رهن مى گذارد. طلبكار به استفاده از رهن نياز پيدا مى كند؛ از اين رو از بدهكار اجازه مى گيرد و او نيز به وى اجازه مى دهد.

امام عليه السلام فرمود: در صورت رضايت بدهكار، اشكال ندارد.

گفتم: فقهاى شهر ما بر اين باورند كه هر وام سود آورى باطل است.

امام عليه السلام فرمود: آيا بهترين قرض، قرض سودآور نيست؟»

1279-

(4) محمد بن عبده گويد: «از امام صادق عليه السلام دربارۀ قرض سود آور سؤال كردم. امام عليه السلام فرمود:

بهترين قرض، قرض سود آور است.»

مرحوم مفيد در كتاب المقنعه، نظير اين حديث را از امام باقر عليه السلام روايت كرده است.

1280- (5) بشر بن مسلمه و تعداد ديگرى، از شخصى روايت مى كنند كه امام باقر عليه السلام فرمود: «بهترين قرض، قرض سود آور است.»

1281- (6) بشير (بشر) بن سلمه از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه امام باقر عليه السلام فرمود: «بهترين قرض، قرض سود آور است.»

1282- (7) على بن محمد گويد: «به امام عليه السلام نوشتم: آيا قرض سودآور جايز است يا نه؟ امام عليه السلام نوشت: آن جايز است.»

1283- (8) ابو بصير گويد: «به امام باقر عليه السلام گفتم: نبطيان «1» اجناس شان را نزد شخصى مى آورند و او با گرفتن مزد، آنها را براى شان مى فروشد. آنها به وى مى گويند: به ما تعدادى دينار قرض بده زيرا اشخاص ديگرى نيز هستند كه اجناس ما را بفروشند، ولى ما به اين دليل آنها را اينجا مى آوريم كه تو به ما وام مى دهى.

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد؛ همانا در برابر دينارهايش، دينارهايى همانند آنها مى گيرد و مثل لباس و حيوان نيست كه با پوشيدن و سوار شدن قيمتش كاهش يابد، بلكه تنها كار نيكى است كه براى آنها انجام مى دهد.»

______________________________

(1). ساكنان روستاهاى ميان كوفه و بصره.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 777

1284- (9) اسحاق بن عمار گويد: «به امام موسى بن جعفر عليه السلام (امام صادق عليه السلام) گفتم: شخصى مالى را به ديگرى قرض داده و مدت زيادى

است كه از آن سودى نبرده است. بدهكار براى اين كه صاحب مال، آن را از وى نگيرد، پى در پى براى وى هديه مى برد؛ چرا كه وى از مالش استفاده اى نبرده است. آيا اين كار جايز است؟

امام عليه السلام فرمود: در صورتى كه بدون شرط باشد، اشكال ندارد.»

1285- (10) اسحاق بن عمار گويد: «از امام موسى بن جعفر عليه السلام سؤال كردم: شخصى مالى را به ديگرى قرض داده است. بدهكار از ترس اين كه آن مال را از وى بگيرد، درصدى از سود آن را به صاحب مال مى دهد- بدون اين كه با وى شرط كرده باشد.

امام عليه السلام فرمود: تا وقتى كه شرط نكنند، اشكال ندارد.»

1286- (11) هذيل بن حنّان برادر جعفر بن حنّان صيرفى گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: من مالى را به برادرم جعفر داده ام. او نيز به من مقدارى مى بخشد كه آن را هزينۀ زندگى مى كنم و حج مى روم و صدقه مى دهم. اين مسئله را از فقهاى شهرمان سؤال كردم، آنان گفتند: اين باطل و حرام است ولى من دوست دارم كه دراين باره به نظر شما عمل كنم. در اين باره چه مى فرماييد؟

امام عليه السلام فرمود: آيا پيش از آن كه مالت را دراختيار وى قرار دهى، به تو نيكى مى كرد؟

گفتم: آرى.

امام عليه السلام فرمود: آنچه به تو مى دهد، بگير، بخور، بنوش، حج گزار و صدقه بده و وقتى به عراق رسيدى، بگو: جعفر بن محمد عليه السلام اين گونه به من فتوا داد.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 779

1287- (12) عبدالرحمان بن حجاج گويد: «از امام موسى بن جعفر عليه السلام سؤال كردم: از مردم براى

شخصى به صورت نسيه جنس مى خرم و ضامن او مى شوم. پس از مدتى وى درهم هايى را كه بدهكار است، نزد من مى آورد. من درهم هاى مرغوب را براى خود برمى دارم و به طلبكاران درهم هاى نامرغوب مى دهم.

امام عليه السلام فرمود: در صورتى كه ضمانت كند، به طورى كه گاهى [از سوى فروشندگان كالا] تحت فشار قرار گيرد و به ناچار پيش از دريافت درهم از آن مرد، آن را بپردازد و گاهى پس از تحويل آن را نگه دارد، اشكال ندارد.»

1288- (13) محمد بن قيس از امام باقر عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «هركس درهم، وام دهد پس شرط نمى كند؛ مگر دريافت مثل آن را. آن گاه اگر بهتر از آن به وى داده شد، بايد بپذيرد و هيچ كس به خاطر قرض دادن درهم نبايد به صورت شرط بر مركب وام گيرنده سوار شود يا كالايى را از وى عاريه كند.»

1289- (14) محمد بن حسن صفّار گويد: «به امام اخير «1» نوشتم: شخصى صد درهم از ديگرى طلبكار است و او را از اين جهت در فشار قرار مى دهد. بدهكار مى گويد: ده روز ديگر نزد تو مى آيم و بدهى ات را مى پردازم؛ در غير اين صورت تو هزار درهم بدون مدت و بدون شرط از من طلبكار خواهى بود.

طلبكار نيز براى اين مطلب گواه مى گيرد و سپس گواهان را براى گواهى دادن فرا مى خواند.

امام عليه السلام در پاسخ مرقوم فرمود: براى گواهان شايسته نيست كه جز به حقّ شهادت دهند و براى طلبكار شايسته نيست مگر آن كه حقّ بگيرد- ان شاءالله.»

1290- (15) غياث بن ابراهيم از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه: «امام باقر

عليه السلام فرمود: شخصى نزد على عليه السلام آمد و گفت: من مالى را از كسى طلبكارم و او هديه اى براى من مى آورد.

امير مؤمنان عليه السلام فرمود: آن را به حساب طلبت بگذار.»

1291- (16) يعقوب بن شعيب گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال كردم: شخصى بيست دينار بابت پيش خريد خرما يا جنس ديگرى مى پردازد و ده دينار يا بيست دينار نيز به فروشنده وام مى دهد.

امام عليه السلام فرمود: شايسته نيست! هرگاه وام، سودآور باشد، شايسته نيست!

و سؤال كردم: شخصى از طرف معامله و شريكش تعدادى دينار به صورت وام درخواست مى كند و او به وى وام مى دهد ولى اگر رابطۀ شراكت و معامله با هم نداشتند و درخواست كننده سودش به وى نرسيده بود، به او قرض نمى داد.

______________________________

(1). علامه مجلسى از پدرش نقل مى كند كه مقصود، آخرين امامى است كه رو در رو از وى روايت مى شود و غالباً اين عنوان بر امام هادى عليه السلام گفته مى شود و گاهى نيز بر امام حسن عسكرى عليه السلام و در موارد نادر، بر امام زمان (عج) اطلاق مى شود.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 781

امام عليه السلام فرمود: اگر آن، كار نيكى ميان آن دو است، اشكال ندارد و اگر تنها به اين دليل به او وام مى دهد كه از سوى وام گيرنده سودى به او رسد، شايسته نيست.»

مرحوم شيخ طوسى قدس سره در كتاب الاستبصار مى فرمايد: «اين حديث را به يكى از اين دو گونه مى توان توجيه كرد: نخست آن كه، آن را بر نوعى از كراهت حمل كنيم و دوم اين كه آن را به صورتى حمل كنيم كه آن را شرط كرده است؛

از اين رو جايز نيست.»

1292- (17) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه از امام صادق عليه السلام سؤال شد: «شخصى براى پيش خريد كالايى بيست دينار مى پردازد به اين شرط كه ده دينار يا مشابه آن به فروشنده وام دهد.

امام عليه السلام فرمود: شايسته نيست؛ چون اين قرض، سودآور است.»

1293- (18) در همان كتاب روايت مى شود كه: «از امام باقر عليه السلام دربارۀ شخصى سؤال شد كه براى منفعتى وام مى دهد. امام عليه السلام فرمود: هر قرض سودآورى، رباست.»

1294- (19) در كتاب قرب الاسناد آمده است: «از امام موسى بن جعفر عليه السلام سؤال كردم: شخصى صد درهم به ديگرى مى دهد، به اين شرط كه پنج درهم- يا كمتر يا بيشتر- به او بدهد و او را شريك كند.

امام عليه السلام فرمود: اين رباى خالص است.»

ارجاعات

گذشت:

در روايت هجدهم از باب نود و سوم از باب هاى معاشرت فرمودۀ پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله كه: «مسلمان بر برادر مسلمانش سى حقّ دارد كه جز با انجام آنها يا بخشش صاحب حقّ از عهدۀ آنها خارج نمى شود ... و هديه اش را بپذيرد و نيكى اش را جبران كند و در مقابل نعمتش، سپاسگزارى كند.»

و در روايت شانزدهم از باب دهم از باب هاى كسب هاى روا و ناروا، در تفسير آيۀ: «بسيار حرام خوران» اين گفته كه امام عليه السلام فرمود: «مقصود كسى است كه نياز برادرش را برطرف مى كند و آن گاه هديه اش را مى پذيرد.»

در روايت يكم از باب هفدهم از باب هاى دِيْن، از امام عليه السلام سؤال شد: «شخصى از مال بدهكارش مى خورد يا مى نوشد يا بدهكار براى وى هديه مى آورد. امام

عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.»

مى آيد:

در روايات باب بعدى و باب سوم از باب هاى رهن، مناسب با اين بحث خواهد آمد؛ ملاحظه كنيد.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 783

باب 24 جواز پرداخت بدهى به مقدار بيشتر و مرغوب تر و پرداخت مواد خوراكى به جاى بدهى

1295- (1) حلبى از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «هرگاه درهم قرض دادى و بدهكار درهم هاى بهترى پرداخت كرد- در صورتى كه شرط نكرده باشيد- اشكال ندارد.»

1296- (2) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه امير مؤمنان عليه السلام فرمود: «هركس درهم قرض دهد، پس نبايد شرط كند مگر بازپرداخت مثل آنها را ولى اگر بدهكار بهتر از آن را پرداخت، بايد بپذيرد.»

1297- (3) در همان كتاب روايت مى شود كه از امام صادق عليه السلام سؤال شد: «شخصى درهم هاى معيوب قرض مى دهد و بدهكار با رضايت خاطر، درهم هاى سالم و نو به جاى آن مى پردازد.

امام عليه السلام فرمود: اين كار اشكالى ندارد.»

ارجاعات

گذشت:

در باب چهل و چهار از باب هاى خريد و فروش مطالبى هست كه بر ذيل باب دلالت مى كند.

و در روايات باب هفتم از باب هاى پيش فروش و همچنين باب بيست و سوم از باب هاى بدهى، مطالبى مناسب با اين بحث هست.

باب 25 جواز نقد كردن بدهى با كاهش آن و نقد كردن بخشى از آن با افزايش مدت بقيه

1298- (1) محمد بن مسلم از امام باقر عليه السلام و حلبى از امام صادق عليه السلام روايت مى كنند كه: «شخص طلبكار پيش از سررسيد، نزد بدهكار مى رود و مى گويد: فلان مبلغ از طلب مرا به صورت نقد بپرداز و بقيۀ آن را به تو مى بخشم. يا مى گويد: بخشى از آن را به صورت نقد به من بپرداز تا بر مدت بقيه براى تو بيفزايم.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 785

آن دو امام عليهما السلام در اين باره فرمودند: تا وقتى كه بر اصل مال خود چيزى نيفزايد، اشكالى در آن نمى بينم. خداوند عزيز و باشكوه مى فرمايد: «اصل اموال تان متعلق به شماست. نه ستم مى كنيد و نه مورد ستم

واقع مى شويد.»

1299- (2) حلبى از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه: «شخص طلبكار پيش از سررسيد، نزد بدهكار مى رود و مى گويد: طلب مرا به صورت نقد بپرداز.

امام عليه السلام فرمود: اشكالى در آن نمى بينم؛ زيرا بر اصل مال خويش چيزى نيفزوده است. خداوند عزيز و باشكوه مى فرمايد: «اصل اموال تان متعلق به شماست. نه ستم مى كنيد و نه مورد ستم واقع مى شويد.»

1300- (3) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه از امام صادق عليه السلام سؤال شد: «شخصى كه از ديگرى طلب مدت دارى دارد، نزد بدهكار مى رود و مى گويد: فلان مبلغ از طلب مرا نقد بپرداز و بقيه را به تو مى بخشم يا بر مدت آن مى افزايم. امام عليه السلام فرمود: در صورتى كه بر اصل مالش نيفزايد، اشكال ندارد و اشكال ندارد كه انسان از طلب مدت دار خود بكاهد و به صورت نقد دريافت كند.»

1301- (4) ابان از شخصى روايت مى كند كه گفت: «از امام صادق عليه السلام سؤال كردم: طلبكار پيش از سر رسيد به بدهكار مى گويد: نصف طلب مرا نقد بپرداز تا از نصف ديگر آن بگذرم. آيا اين كار براى آنها جايز است؟

امام عليه السلام فرمود: آرى.»

1302- (5) ابن ابى جمهور در كتاب درر اللئالى روايت مى كند: «پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله به كعب بن مالك كه طلب خويش را از بدهكار درخواست كرد، فرمود: از بخشى از آن بگذر و بقيه آن را بگير.»

ارجاعات

گذشت:

در روايات باب سى و سوم از باب هاى خريد و فروش، مناسب با اين بحث هست.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 787

باب 26 استحباب دعاهاى اداى دين و برطرف شدن گرفتارى

1303- (1) اسماعيل بن سهل گويد: «به امام

باقر عليه السلام نوشتم: بدهى بسيار سنگينى برعهده دارم. امام عليه السلام نوشت: زياد استغفار كن و زبانت را با خواندن سورۀ انا انزلناه، مرطوب نگه دار.»

1304- (2) جابر از امام باقر عليه السلام از امام سجاد عليه السلام از امام حسين عليه السلام روايت مى كند كه امير مؤمنان عليه السلام فرمود:

«نزد پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله از بدهكارى شكايت كردم. پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: اى على! بگو: خدايا! با حلال خود مرا از حرامت و با فضل و بخشش خود مرا از ديگران بى نياز كن. پس اگر به اندازۀ كوه صبير وام داشته باشى، خداوند آن را برايت مى پردازد.»

صبير بزرگ ترين كوه يمن است كه در آنجا كوهى بزرگ تر از آن نيست.

1305- (3) در كتاب فقه الرضا آمده است: «هرگاه بدهكار شدى بگو: خدايا! با حلال خود مرا از حرامت و با فضل و بخشش خود مرا از ديگران بى نياز كن؛ زيرا ما از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله روايت مى كنيم كه فرمود: اگر به اندازۀ كوه صبير وام داشته باشى، خداوند آن را براى تو مى پردازد.»

و صبير بزرگ ترين كوه يمن است كه كوهى بزرگ تر از آن در يمن وجود ندارد.

و روايت شده است: «بسيار استغفار كن و زبانت را با خواندن سورۀ «اناانزلناه فى ليلة القدر»، مرطوب نگه دار.»

1306- (4) در كتاب فقه الرضا آمده است: «شخصى نزد امام موسى بن جعفر از بدهكارى شكايت كرد.

امام عليه السلام فرمود: بسيار نماز بخوان.»

1307- (5) حسين بن خالد گويد: «در بغداد سيصد هزار درهم بدهكار بودم و چهار صد هزار درهم از مردم طلبكار بودم

ولى طلبكاران مرا رها نمى كردند تا طلب هاى خود را از مردم بگيرم و به آنها بپردازم.

در موسم حج براى رسيدن به امام موسى بن جعفر عليه السلام مخفيانه خارج شدم ولى نتوانستم به امام عليه السلام دست يابم. ناچار نامه اى به وى نوشتم و در آن، وضعيت خود و طلبكارى و بدهكارى ام را توضيح دادم. امام عليه السلام در گوشه نامه ام مرقوم فرمود: پس از هر نماز بگو: خدايا! اى كسى كه معبودى جز تو نيست. به حق اين كه معبودى جز تو نيست، از تو درخواست مى كنم به خاطر اين كه خدايى جز تو نيست به من رحم كنى!

اى كسى كه خدايى جز تو نيست. به حق اين كه خدايى جز تو نيست، از تو درخواست مى كنم تا به خاطر اين كه خدايى جز تو نيست، از من خشنود شوى!

اى كسى كه خدايى جز تو نيست، از تو درخواست مى كنم كه مرا به خاطر اين كه خدايى جز تو نيست، بيامرزى!

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 789

پس از هر نماز واجب، اين را سه مرتبه تكرار كن- ان شاءالله- حاجتت بر آورده خواهد شد.

حسين گويد: به خدا سوگند! بيش از چهار ماه از خواندن اين دعا نگذشت كه طلب هايم را از مردم گرفتم و بدهى هايم را پرداختم و صد هزار درهم نيز برايم باقى ماند.»

1308- (6) دركتاب نثر اللئالى تاليف على بن فضل الله حسينى (حسنى) راوندى روايت مى شود كه:

«شخصى از بدهكارى به عيسى عليه السلام شكايت كرد. وى فرمود: بگو: خدايا! اى برطرف كنندۀ اندوه و زدودندۀ غم و نابودكنندۀ ناراحتى ها و اجابت كنندۀ دعاى بينوايان و رحمان دنيا و آخرت و رحيم آن دو، تو رحم كننده به

من و رحم كننده به هر موجودى هستى؛ پس به من رحم كن، رحمتى كه مرا از رحمت غير تو بى نياز كند و به خاطر آن بدهىِ مرا بپرداز!

پس اگر به اندازۀ همۀ زمين طلا بدهكار باشى، خداوند به لطف خود آن را برايت پرداخت مى كند.»

1309- (7) در همان كتاب و در كتاب هاى ديگر آمده است: «در دعاهاى معراج از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله روايت شده كه خداوند متعال در شب معراج فرمود: اى محمد! هركس از امت تو را اندوه بدهكارى فرا گيرد، بايد به من پناه آورد و بگويد: اى آزمايش كنندۀ هر دو گروه، تنگ دستان و توانگران و پاداش دهندۀ آنان به خاطر پايدارى در آنچه آنان را با آن آزموده است! اى زينت دهندۀ دوستى مال براى بندگانش و الهام بخش بخل و بخشندگى به افراد و آفرينندۀ خلق بر درشتى و نرمى! بدهى من به فلانى، مرا اندوهگين ساخته است و منت نهادن وى بر من، مرا رسوا كرده است و همۀ درهاى درخواست آن به جز درخواست از تو مرا آزرده و ناتوان كرده است. اى بهترين كسى كه نيازها از او خواسته مى شود، اى برطرف كنندۀ وحشت ها و نگرانى ها، اندوه و وحشت مرا در مورد بدهى فلانى با آسان و فراوان كردن روزى ات بر من، برطرف گردان و آن را پرداخت كن! اى توانا! و با تأخير در پرداخت آن و وارد ساختن فشار آن بر من، مرا اندوهگين نساز و پرداخت آن را براى من آسان گردان! من برده و دربند هستم. بردگى مرا با قدرت خويش كه هرگز نه نابود مى شود و نه افول مى كند، بگشا.

هرگاه اين دعا را

بخواند، حتماً طلبكار را از وى بازمى گردانم و بدهى را برايش مى پردازم.»

1310- (8) كفعمى در كتاب جنة الماوى روايت مى كند كه امام صادق عليه السلام فرمود: «هيچ پيامبرى نيست مگر آن كه دعاى اجابت شده اى را در ميان خاندانش باقى مى گذارد و پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله در ميان ما دو دعاى اجابت شده باقى گذاشت. يكى براى گرفتارى ها و سختى هاى مان و آن اين است: اى جاودانه اى كه همواره بوده است. اى خداى من و خداى پدرانم! اى زنده! اى برپادارندۀ هستى! بر محمد و خاندان محمد درود بفرست و براى من چنين و چنان كن!

دعاى دوم براى برآورده شدن نيازهاى مان و پرداخت بدهى هاى مان است و آن اين است:

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 791

اى كسى كه از هر چيزى كفايت مى كنى و هيچ چيز از تو كفايت نمى كند! اى پروردگار من، بر محمد و خاندانش درود بفرست و بدهى مرا بپرداز و با من چنين و چنان كن!»

1311- (9) سيد هبة الله راوندى در كتاب مجموع الرائق فى خواص القرآن گويد: «هركس سورۀ طلاق را بر بيمار بخواند، وى را آرامش مى دهد .. و هركس بر بدهكار بخواند، او را از بدهى رهايى مى بخشد.

خواندن سورۀ العاديات آرام بخش ترسان است .. و بدهى هاى بدهكار را براى او مى پردازد.»

و شهيد اول از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «هركس بر خواندن سورۀ العاديات مداومت كند، بدهكاريش بدون محاسبه پرداخت مى شود.»

1312- (10) قطب راوندى در كتاب لب اللباب روايت مى كند كه: «پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله آيه ملك را به معاذ بن جبل آموخت و فرمود: بر روى

زمين، مسلمان گرفتار يا اندوهگين يا بدهكارى نيست كه خداوند را اين گونه بخواند، مگر آن كه خدا گرفتارى اش را برطرف مى كند و اندوهش را مى زدايد و بدهى اش را مى پردازد.

آن گاه پس از آن بگويد: اى گسترانندۀ رحمت در دنيا و آخرت و داراى رحمت ويژه در آن دو، دنيا و آخرت را به هر كه بخواهى مى بخشى و از هر كه بخواهى بازمى دارى. بدهى مرا از دوش من بردار و گرفتارى و اندوهم را بر طرف كن.

پس اگر به اندازۀ زمين طلا بدهى داشته باشى، خداوند آن را به جاى تو مى پردازد.»

ارجاعات

گذشت:

در روايت دويست و بيست و يكم از باب بيست و دوم از باب هاى فضايل قرآن آنچه بر اين باب دلالت مى كند؛ هست.

باب 27 جواز پرداخت بدهى از بهاى شراب و خوك

از سوى كافر ذمى در حال كفر و پس از مسلمان شدن

1313- (1) داود بن سرحان گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال كردم: شخصى از ديگرى تعدادى درهم طلبكار است. بدهكار در حضور طلبكار، شراب و خوك مى فروشد و بدهى اش را مى پردازد.

امام عليه السلام فرمود: براى طلبكار حلال است ولى براى فروشنده حرام است.»

ارجاعات

گذشت:

در روايات باب هفتاد و نهم از باب هاى جهاد و در روايات باب هفتم از باب هاى كسب هاى روا و ناروا، مناسب با اين بحث هست.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 793

باب 28 حكم تقسيم طلب مشترك

1314- (1) سليمان بن خالد گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال كردم: بخشى از اموال مشترك ميان دو نفر در اختيار آنان است و بخش ديگرى از آن را از مردم طلبكار هستند. آنان همۀ اموال مشترك خود- موجود و غير موجود- را ميان هم تقسيم مى كنند. يكى از آنان سهم خود را از مردم وصول مى كند ولى سهم ديگرى از ميان مى رود. آيا كسى كه سهم خود را وصول كرده، بايد چيزى به شريك خود بپردازد؟

امام عليه السلام فرمود: آرى، مال او از ميان نمى رود.»

1315- (2) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه: «دو شريك از هم جدا مى شوند و مال موجود را ميان خود تقسيم مى كنند؛ آن گاه هر يك از آنان بخشى از طلب هاى شان را از مردم با رضايت هم برمى دارند ولى بخشى از طلب تلف مى شود و به دست صاحبش نمى رسد.

امام عليه السلام فرمود: آنچه نابود شده به زيان هر دوى آنهاست و تقسيم ديْن، صحيح نيست.»

1316- (3) عبدالله بن حسن علوى با اسنادش روايت مى كند كه از امام موسى بن جعفر

عليه السلام سؤال كردم: «دو نفر به طور مشترك كالايى را پيش خريد مى كنند، آيا جايز است پيش از تحويل، آن را تقسيم كنند؟

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.»

1317- (4) غياث از امام صادق عليه السلام از پدرش عليه السلام از على عليه السلام روايت مى كند كه: «دو شريك اموال موجود را تقسيم مى كنند و طلب هاى شان را به يكديگر حواله مى دهند. «1»

آن گاه يكى از آنان سهم خود را وصول مى كند و ديگرى وصول نمى كند. امام در اين باره فرمود: هرچه يكى از آنان وصول كند، مال هر دوى آنهاست و هر چه از ميان برود، از هر دوى آنهاست.»

______________________________

(1). طلب هاى دو شريك در تمام موارد، مشترك ميان آنهاست. معناى اين سخن آن است كه در يك مورد اين شريك سهم خود را به ديگرى واگذار مى كند و در مورد ديگر برعكس.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 795

1318- (5) غياث بن ابراهيم از امام صادق عليه السلام از پدرش عليه السلام از نياكانش عليهم السلام از على عليه السلام روايت مى كند كه:

«بخشى از اموال دو شريك در اختيارشان است و طلب هايى نيز از مردم دارند. اموال موجودشان را تقسيم مى كنند و طلب هاى شان را به يكديگر حواله مى دهند. يكى از آنان سهم خود را وصول مى كند و سهم ديگرى به دستش نمى رسد.

على عليه السلام دراين باره فرمود: دريافتى هر يك ميان شان تقسيم مى شود و اموال از دست رفته، از هر دو رفته است.»

1319- (6) محمد بن مسلم گويد: «از امام باقر عليه السلام يا امام صادق عليه السلام سؤال كردم: بخشى از اموال دو شريك در اختيارشان است و بخش ديگرى از آن را طلبكارند.

اموال موجودشان را تقسيم مى كنند و طلب هاى شان را به يكديگر حواله مى دهند. يكى از آنان سهم خود را وصول مى كند و سهم ديگرى به دستش نمى رسد.

امام عليه السلام فرمود: دريافتى هر يك، ميان شان تقسيم مى شود. وصول كننده سهم شريكش را نمى برد.»

نظير اين حديث را معاوية بن عمار از امام صادق عليه السلام روايت كرده است.

1320- (7) عبدالله بن سنان گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال كردم: بخشى از اموال مشترك ميان دو شريك عين جنس است و بخش ديگر، طلب از ديگران. آنها عين و طلبكارى را با هم تقسيم مى كنند. آن گاه يكى از آنان تمام طلب خود را وصول مى كند و تمام يا بخشى از طلب ديگر وصول نمى شود. آيا وصول كننده بايد چيزى به ديگرى بپردازد؟

امام عليه السلام فرمود: آرى، مال او از دست نمى رود.»

باب 29 استحباب پرداخت بدهى پدر و مادر به ويژه بعد از فوت آنان

1321- (1) محمد بن مسلم از امام باقر عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «به راستى شخصى در زمان زندگانى پدر و مادرش نسبت به آنان نيكوكار است ولى پس از مرگ شان بدهى هاى شان را نمى پردازد و براى

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 797

محمد بن مسلم همچنين از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «اگر دوست دارى كه خداوند بر عمرت بيفزايد پس پدر و مادرت را شادمان كن و فرمود: نيكى، روزى را افزايش مى دهد.»

1322- (2) قطب راوندى در كتاب الدعوات روايت مى كند كه: «امام صادق عليه السلام فرمود: شخصى در زمان زندگانى پدر و مادر نسبت به آنان حق نشناس است ولى پس از مرگ شان پيوسته از جانب آنان روزه مى گيرد، نماز مى خواند و بدهى شان را مى پردازد تا اين كه از نيكوكاران نوشته مى شود

و شخصى در زمان زندگانى پدر و مادر نسبت به آنان نيكوكار است ولى پس از مرگ شان بدهى شان را نمى پردازد و به هيچ وجه به آنان نيكى نمى كند. اين وضع پيوسته ادامه مى يابد تا از حق ناشناسان پدر و مادر قرار داده مى شود.»

1323- (3) سدير گويد: «به امام باقر عليه السلام گفتم: آيا فرزند مى تواند به پدرش پاداش دهد؟ امام عليه السلام فرمود:

براى پدر پاداشى نيست مگر در دو چيز: پدر برده باشد و فرزند او را بخرد و آزاد كند يا بدهكار باشد و فرزند بدهى اش را از جانب وى بپردازد.»

سالم حنّاط نيز نظير اين حديث را روايت كرده است.

1324- (4) سكونى از امام صادق عليه السلام از پدرش عليه السلام از نياكانش عليهم السلام روايت مى كند كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود:

«سرور نيكوكاران در روز قيامت كسى است كه به پدر و مادرش، پس از مرگ شان نيكى كند.»

ارجاعات

گذشت:

در روايات باب دوازدهم از باب هاى قضاى نماز، مناسب با اين بحث هست.

در روايت پنجاه و پنجم از باب چهل و چهارم از باب هاى استحباب حقوق فرمودۀ معصوم عليه السلام كه:

«از محبوب ترين اعمال نزد خداوند، زدودن اندوه مؤمن يا پرداخت بدهى اش است.»

و در روايت پنجاه و ششم فرمودۀ امام عليه السلام كه: «سه كار از محبوب ترين كارها نزد خداوند است، اين كه مسلمانى به مسلمان گرسنه اى غذا دهد، اندوهش را بزدايد و بدهى اش را بپردازد.»

و در روايت پنجاه و هشتم مانند آن.

و در روايت سى و چهارم از باب يكم از باب هاى بدهى فرمودۀ امام معصوم عليه السلام كه: «بر دوش خود قرض نمى كند، مگر آن كه مالى در برابر

آن داشته باشد ... مگر در صورتى كه ولى داشته باشد كه پس از وى بدهى اش را بپردازد.»

مى آيد:

و در روايات باب يكم از باب هاى وقف ها و صدقات، مناسب با اين بحث خواهد آمد.

و در روايت پنجاهم از باب دوم از باب هاى ازدواج فرمودۀ امام عليه السلام كه: «به درستى كه روز قيامت زير دست خداوند سايه اى است كه جز پيامبر يا جانشين پيامبر يا مؤمن پرداخت كنندۀ بدهى مؤمن، از آن بهره مند نمى شود.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 801

باب 31 «1» عدم جواز معاملۀ دين با دين و حكم معاملۀ دين با كمتر از آن

1325- (1) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه: «پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله از معاملۀ كالى به كالى نهى كرد و آن معاملۀ ديْن به ديْن است. مثل اين كه شخصى تا تاريخ معينى مواد خوراكى پيش خريد مى كند.

سپس هنگام سررسيد، فروشنده، مواد خوراكى در اختيار ندارد؛ از اين رو آن را به صورت نسيه تا تاريخ معينى از خريدار مى خرد. پس مواد خوراكى خود ديْن بود كه با ديْن ديگرى معامله شد.

و مثل اين كه شخصى مواد خوراكى پيش خريد كند، بدون آن كه بهاى آن را بپردازد، بلكه ديْن به عهدۀ خريدار باشد و براى آن مثال هاى فراوانى وجود دارد.»

1326- (2) ابو حمزه گويد: «از امام باقر عليه السلام سؤال كردم: شخصى از ديگرى طلبكار است. آن گاه فرد سومى طلب او را در برابر كالا مى خرد. سپس نزد بدهكار مى رود و به وى مى گويد: بدهى ات به فلانى را به من بپرداز؛ زيرا من آن را از وى خريده ام. پرداخت اين ديْن چگونه است؟

امام عليه السلام فرمود: بدهكار آنچه شخص سوم با آن بدهى اش را از طلبكار خريده است به وى مى پردازد.»

1327- (3) محمد

بن فضيل گويد: «به امام رضا عليه السلام گفتم: شخصى طلب ديگرى را خريد. آن گاه به سراغ بدهكار رفت و به وى گفت: بدهى ات به فلانى را به من بپرداز زيرا من آن را از وى خريده ام.

امام عليه السلام فرمود: بدهكار قيمت آنچه خريدار به طلبكار داده است به خريدار مى دهد و نسبت به باقيماندۀ آن بى حساب مى شود.»

______________________________

(1). باب 30 به دليل اينكه مربوط به بردگان بود، ترجمه نشد.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 803

فصل پنجم: باب هاى رهن

باب 1 حكم رهن دادن و رهن گرفتن در معاملۀ نسيه

و پيش فروش و وام و موارد ديگر

خداوند تعالى مى فرمايد:

و اگر در مسافرت بوديد و نويسنده اى نيافتيد، پس رهن بگيريد و اگر به يكديگر اعتماد كرديد، پس شخصى كه به او اعتماد شده، بايد امانتش را بپردازد و از پروردگارش پروا كند. «1»

1328- (1) داود بن سرحان از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه ايشان دربارۀ كفيل گرفتن و رهن گرفتن در معاملۀ نسيه فرمود: «اشكال ندارد.»

1329- (2) محمد بن مسلم گويد: «از امام صادق عليه السلام يا امام باقر عليه السلام دربارۀ رهن گرفتن در پيش خريد حيوان و مواد خوراكى سؤال كردم. امام عليه السلام فرمود: آرى تا مى توانى در مقابل مالت وثيقه بگير.»

و دربارۀ رهن و كفيل گرفتن در معاملۀ نسيه سؤال كردم، امام عليه السلام فرمود: «اشكال ندارد.»

1330- (3) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه امام صادق عليه السلام فرمود: «رهن و كفيل گرفتن در پيش خريد و نسيه، اشكال ندارد.»

1331- (4) ابو حمزه گويد: «از امام باقر عليه السلام دربارۀ رهن و كفيل گرفتن در معاملۀ نسيه سؤال كردم. امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.»

______________________________

(1). بقره 2/ 283.

منابع فقه

شيعه، ج 23، ص: 805

1332- (5) سماعه گويد: «از امام عليه السلام دربارۀ رهن گرفتن در پيش خريد مواد خوراكى يا كالا يا حيوان، سؤال كردم. امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد كه در برابر مالت وثيقه بگيرى.»

1333- (6) يعقوب بن شعيب گويد: «از امام عليه السلام سؤال كردم: شخصى از ديگرى خرما يا گندم يا انار طلبكار است. بدهكار در زمين خودش مقدارى از اين محصولات را دارد؛ از اين رو طلبكار رهن مى گيرد تا حقش را دريافت كند.

امام فرمود: براى مالش وثيقه بگيرد.»

1334- (7) معاوية بن عمار گويد: «از امام صادق عليه السلام دربارۀ شخصى سؤال كردم كه حيوان و مواد خوراكى پيش خريد مى كند و براى آن رهن مى گيرد. امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد، براى مالت وثيقه بگير.»

1335- (8) يعقوب بن شعيب گويد: «از امام دربارۀ شخصى سؤال كردم كه نسيه مى فروشد و در برابر بهاى جنس فروخته شده رهن مى گيرد. امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.»

1336- (9) شيخ ابوالفتوح رازى در تفسيرش روايت مى كند كه: «پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله از يك يهودى مواد خوراكى خريد و زره اش را به رهن گذاشت.»

1337- (10) ابن ابى جمهور در كتاب درر اللئالى در حديث صحيحى روايت مى كند كه: «پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله در برابر مقدارى جو كه از يك يهودى براى غذاى خانواده اش گرفت، زره اش را به رهن گذاشت.»

1338- (11) ابو رافع گويد: «يك روز براى پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله مهمان آمد. آن حضرت مرا به سوى يكى از يهوديان فرستاد و دستور داد به او بگويم: همانا رسول خدا

مى گويد: فلان مقدار آرد به صورت نسيه تا اول ماه رجب به من بفروش.

وقتى پيام آن حضرت را به مرد يهودى رساندم، گفت: به خدا سوگند! بدون رهن گرفتن، هرگز چيزى به صورت نسيه به وى نمى فروشم.

من نزد پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله بازگشتم و ماجرا را براى او بازگفتم. آن حضرت فرمود: به خدا سوگند! اگر نسيه به من مى فروخت، حتماً به وى مى پرداختم؛ زيرا من در آسمان و زمين امين هستم. زره آهنى مرا نزد او ببر.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 807

1339- (12) ابن عباس روايت مى كند كه: «... حضرت فاطمه عليها السلام به سلمان فرمود: اى سلمان! لباس مرا نزد شمعون يهودى ببر و بگو: فاطمه عليها السلام دختر محمد صلى الله عليه و آله مى گويد: در برابر اين لباس يك صاع [/ سه كيلوگرم] خرما و يك صاع جو به من قرض بده- ان شاءالله- آن را به تو پرداخت خواهم كرد.

سلمان لباس حضرت فاطمه عليها السلام را نزد شمعون برد و به وى گفت: اى شمعون! اين لباس حضرت فاطمه عليها السلام دختر پيامبر صلى الله عليه و آله است. وى مى گويد: در برابر اين لباس يك صاع خرما و يك صاع جو به من قرض بده- ان شاءالله- آن را پرداخت خواهم كرد. شمعون لباس را گرفت ...»

1340- (13) در كتاب مناقب ابن شهر آشوب آمده است: «حضرت فاطمه عليها السلام لباسش را نزد همسر زيد يهودى به رهن گذاشت و جو قرض كرد. وقتى زيد وارد خانه شد، گفت: اين نور از كجاست كه در خانۀ ماست؟

همسرش گفت: آن از لباس فاطمه است.

زيد در همان

حال مسلمان شد و به دنبال او، همسرش و همسايگان شان مسلمان شدند؛ به طورى كه در اين ماجرا هشتاد نفر مسلمان شدند.»

1341- (14) مروك بن عبيد با واسطه از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «نزد هركس رهن مطمئن تر از برادر مسلمانش باشد، من از او بيزارم (يا خدا از او بيزار است)!»

1342- (15) سالم گويد: «از امام صادق عليه السلام دربارۀ اين روايت كه مى گويد: هركس به رهن بيش از برادر مومنش اعتماد داشته باشد، من از وى بيزارم، سؤال كردم. امام عليه السلام فرمود: اين وقتى است كه قائم ما اهل بيت عليهم السلام ظهور كند.

گفتم: مقصود از روايتى كه مى گويد: سود مؤمن بر مؤمن رباست، چيست؟ امام عليه السلام فرمود: اين در زمانى است كه قائم ما اهل بيت عليهم السلام ظهور كند ولى امروز اشكال ندارد انسان به برادر مؤمنش جنس بفروشد و از او سود ببرد.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 809

ارجاعات

گذشت:

در روايات باب پنجم از باب هاى انجام كار نيك، مناسب با اين بحث هست.

در روايت بيستم از باب نود و پنجم از باب هاى معاشرت فرمودۀ معصوم عليه السلام كه: «هركس با شفاعت كردن زيانى را از برادرش دور كند يا سودى به او برساند و از اين راه به وى نيكى كند، در روزى كه گام ها در آن روز مى لغزند، خداوند قدم هايش را استوار مى كند.»

و در روايت بيست و يكم از باب يكم از باب هاى پيش فروش فرمودۀ معصوم عليه السلام كه: «آرى، براى مالت وثيقه بگير.»

در روايت بيست و دوم از باب يكم از باب هاى بدهى فرمودۀ معصوم عليه السلام كه: «پيامبر اكرم

صلى الله عليه و آله رحلت كرد و زره اش نزد يكى از يهوديان رهن بود.»

در روايت سى ام اين گفته كه: «امام سجاد عليه السلام نخى از عبايش را جدا كرد و فرمود: اين وثيقه است.»

و در روايت سوم از باب بيست و سوم اين گفته كه: «شخصى از ديگرى وام مى گيرد و در مقابل آن برده يا ظرف يا لباس نزد او به رهن مى گذارد ...»

مى آيد:

و در روايت ششم از باب دوم از باب هاى ضمان فرمودۀ معصوم عليه السلام كه: «حقوق ديگران را به عهده نگيريد و هرگاه به عهده شما لازم شد، در انجام آنها بردبار باشيد.»

باب 2 توقف رهن بر قبض و جواز رهن اجناس گوناگون و جواز كمتر بودن آن از بدهى

1343- (1) محمد بن قيس از امام باقر عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «بدون قبض، رهن تحقق نمى يابد.»

محمد بن عيسى نيز اين حديث را از امام باقر عليه السلام روايت كرده است.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 811

1344- (2) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه امام صادق عليه السلام فرمود: «به رهن گذاشتن خانه و زمين چه به صورت مشاع چه افراز شده اشكال ندارد و به رهن گذاشتن زيور آلات و مواد خوراكى و هر گونه مال در صورت تحويل اشكال ندارد و بدون تحويل دادن آن، رهن نيست و اگر تحويل داده شود و سپس دراختيار راهن قرار گيرد، رهن نيست زيرا باز گرداندن آن خارج شدن از رهن است.»

ارجاعات

گذشت:

در روايت سى ام از باب يكم از باب هاى بدهى فرمودۀ معصوم عليه السلام كه: «امام سجاد عليه السلام يك تار عبايش را جدا كرد و به وى فرمود: اين وثيقه است.»

مى آيد:

در روايت سوم از باب هفتم از

باب هاى رهن فرمودۀ امام عليه السلام كه: «اگر در رهن كمبودى است، آن آسان تر است. آن را مى فروشد و در برابر كمبود آن، پاداش داده مى شود.»

و باب نهم را بنگر.

و در روايت يكم از باب دوازدهم از باب هاى رهن فرمودۀ امام عليه السلام كه: «و اگر رهن كمتر يا بيشتر از مالى باشد كه در مقابل آن رهن گذاشته شده و با هم اختلاف كنند ...»

باب 3 حكم استفاده كردن از كالاى به رهن گذاشته شده

1345- (1) اسحاق بن عمار گويد: «از امام موسى بن جعفر عليه السلام سؤال كردم: شخصى برده يا لباس يا زيورآلات يا يكى از وسايل خانه را رهن مى گذارد (يا مى گيرد) و صاحب جنس به رهن گيرنده مى گويد: پوشيدن اين لباس يا زيور براى تو حلال است؛ پس بپوش و از وسيلۀ خانه استفاده كن و برده را به كار گمار.

امام عليه السلام فرمود: هرگاه برايش حلال كند، برايش حلال است ولى من دوست ندارم اين كار را بكند.

گفتم: خانۀ درآمددارى را رهن مى كند، در آمد آن متعلق به كيست؟

امام عليه السلام فرمود: براى صاحب خانه.

گفتم: زمين سفيد و خالى را رهن مى كند و صاحب زمين به وى مى گويد: براى خودت كشت كن.

امام عليه السلام فرمود: اين حلال است و مثل آن [صورت پيشين] نيست. براى خودش كشت مى كند، پس آن برايش حلال است، آن گونه كه برايش حلال كرده است كه با مال خودش كشت كند و آن را آباد سازد.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 813

1346- (2) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه امام صادق عليه السلام فرمود: «از رهن استفاده نمى شود و هر استفاده اى از رهن شود، به حساب بدهى رهن گذاشته و از آن

كاسته مى شود.»

1347- (3) ابن ابى جمهور در كتاب درر اللئالى از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله روايت مى كند كه فرمود: «رهن دهنده و مرتهن هر دو از تصرف در رهن، ممنوع هستند.»

ارجاعات

گذشت:

در روايت سوم از باب بيست و سوم از باب هاى بدهى اين گفته كه: «مرتهن به منافع رهن نياز پيدا مى كند و از صاحب آن اجازه مى گيرد. او نيز به وى اجازه مى دهد.

امام عليه السلام فرمود: هرگاه رضايت كامل داشته باشد، اشكال ندارد.»

مى آيد:

در روايات باب پنجم مناسب با اين بحث خواهد آمد.

باب 4 حكم مالكيت منافع رهن

1348- (1) ابن سنان از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «امير مؤمنان عليه السلام دربارۀ هر رهن درآمد دارى حكم كرد كه درآمدش به حساب صاحب رهن گذاشته شود.»

1349- (2) در كتاب المقنع آمده است: «اگر شخصى خانۀ درآمددارى را نزد ديگرى رهن گذارد، در آمد آن متعلق به صاحب خانه است.»

1350- (3) ابراهيم كرخى گويد: «از امام صادق عليه السلام دربارۀ شخصى سؤال كردم كه خانه يا زمين پردرآمدى را به رهن مى گذارد. امام عليه السلام فرمود: بر مرتهن خانه و زمين لازم است آنچه از درآمد آن را برمى دارد، به حساب صاحب زمين و خانه گذارد و از بدهى اش كم كند.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 815

1351- (4) در كتاب دعائم الاسلام از امام صادق عليه السلام روايت مى شود كه دربارۀ كرايۀ حيوان، خانه، محصول درخت و مزرعه هاى رهن گذاشته شده فرمود: «همۀ آنها متعلق به رهن دهنده است مگر آن كه رهن گيرنده شرط كند كه همراه اصل مال رهن باشد.»

1352- (5) محمد بن قيس از امام باقر عليه

السلام روايت مى كند كه: «امير مؤمنان دربارۀ زمين باير بدون محصولى كه شخصى آن را رهن كرده و با هزينۀ خودش آن را كشت مى كند، فرمود: هزينه و مزد كارش را حساب مى كند، سپس سهم زمين را از محصول به دست مى آورد و به حساب طلبش كه زمين را براى آن رهن كرده است، مى گذارد تا به اين صورت مالش را دريافت كند. پس وقتى مالش را دريافت كرد، بايد زمين را به صاحبش تحويل دهد.»

1353- (6) محمد بن قيس از امام باقر عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «اگر شخصى زمين محصول دارى را به رهن گذارد، محصول آن به حساب بدهى او گذاشته مى شود و آنچه مرتهن كار كرده و هزينه كرده به حساب وى گذاشته مى شود؛ پس وقتى كه مالش را دريافت كرد، بايد زمين را به صاحبش تحويل دهد.»

1354- (7) در كتاب عوالى اللئالى روايت مى شود كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «به رهن گذاشتن چيزى، آن را از مالكيت صاحبش خارج نمى كند. فايده اش متعلق به او و هزينه اش برعهدۀ اوست.»

1355- (8) در همان كتاب از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله روايت مى شود كه فرمود: «به رهن گذاشتن چيزى، آن را از مالكيت صاحبش بيرون نمى كند. فايده اش براى اوست و هزينه اش برعهده او.»

ارجاعات

گذشت:

در روايت يكم از باب پيشين اين گفته كه: «اگر خانۀ درآمددارى را به رهن گذاشت، درآمد آن از كيست؟ امام عليه السلام فرمود: متعلق به صاحب خانه است.»

و در روايت دوم مناسب با اين بحث هست.

مى آيد:

و در روايات باب بعدى و باب پس از آن مناسب با اين

بحث خواهد آمد.

و در روايت يازدهم از باب هشتم فرمودۀ معصوم عليه السلام كه: «دربارۀ هر رهن درآمد دارى حكم كرد كه درآمدش به حساب صاحب رهن گذاشته شود.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 817

باب 5 حكم بچه دار شدن كنيز يا حيوانِ به رهن گذاشته شده «1»

1356- (4) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه امام صادق عليه السلام فرمود: «هرگاه كنيز يا چهار پا يا گوسفند به رهن گذاشته و كنيز صاحب فرزند شد يا چهار پا و گوسفند بچه زاييد، پس فرزندان آنها همراه مادران شان در رهن هستند.»

باب 6 حكم شير حيوان رهن گذاشته شده و سوار شدن بر آن و هزينه اش

1357- (1) ابو ولّاد گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال كردم: شخصى چهار پا و شتر را در برابر مالش رهن مى كند. آيا مى تواند سوار آن شود؟

امام عليه السلام فرمود: اگر به آن علوفه مى دهد، مى تواند سوار آن شود و اگر راهن علوفۀ آن را تامين مى كند، مرتهن حق ندارد سوار آن شود.»

______________________________

(1). سه روايت نخست اين باب ترجمه نشد.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 819

1358- (2) سكونى از امام صادق عليه السلام از پدرش عليه السلام از نياكانش عليهم السلام از على عليه السلام روايت مى كند كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «مركب به رهن گذاشته شده را مى توان سوار شد و هزينۀ آن به عهده كسى است كه بر آن سوار مى شود و شير حيوان به رهن گذاشته شده نوشيده مى شود و هزينه اش به عهدۀ كسى است كه شيرش را مى نوشد.»

1359- (3) موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر از پدرش عليه السلام از نياكانش عليهم السلام روايت مى كند كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «مركب به رهن گذاشته شده را سوار مى شوند و هزينۀ آن به عهدۀ كسى است كه سوارش مى شود.»

1360- (4) با همان سند از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله روايت مى شود كه فرمود: «حيوان به رهن گذاشته شده دوشيده مى شود و بر

آن سوار مى شوند.»

1361- (5) در كتاب عوالى اللئالى روايت مى شود كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «حيوان به رهن گذاشته شده دوشيده مى شود و بر آن سوار مى شوند و هزينه اش به عهدۀ كسى است كه آن را مى دوشد و بر آن سوار مى شود.»

باب 7 حكم فروش رهن

1362- (1) عبيد بن زراره گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال شد: شخصى چيزى را براى مدت معينى به رهن گذاشت و سپس ناپديد شد. آيا براى وى مهلتى است كه پس از آن رهن او فروخته شود؟

امام عليه السلام فرمود: نه، تا اين كه صاحبش بيايد.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 821

1363- (2) عبدالله بن بكير گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال كردم: شخصى چيزى را به رهن گذاشت و رفت به طورى كه به وى دسترسى نيست. آيا رهن او فروخته مى شود؟

امام عليه السلام فرمود: نه، تا اين كه صاحبش بيايد.»

1364- (3) اسحاق بن عمار گويد: «از امام موسى بن جعفر عليه السلام سؤال كردم: مالى نزد شخصى رهن است و صاحبش را نمى شناسد.

امام عليه السلام فرمود: من دوست ندارم آن را بفروشد تا صاحبش را بيابد.

گفتم: نمى داند آن مالِ كدام يك از مردم است.

امام عليه السلام فرمود: آن مال، كمتر از طلب اوست يا بيشتر؟

گفتم: در هر دو صورت چه كار بايد كند؟

امام عليه السلام فرمود: اگر آن مال، كمتر از طلب اوست، راحت تر است؛ آن را مى فروشد و به مقدارى كه از طلبش كمتر است، پاداش مى برد و اگر بيشتر از طلب اوست، اين صورت براى وى مشكل تر است؛ آن را مى فروشد و افزودۀ آن را نگه مى دارد تا صاحبش بيايد.»

1365- (4) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه امام صادق عليه السلام فرمود: «هرگاه چيزى تا مدتى به رهن گذاشته شود و راهن ناپديد شود، رهن فروخته نمى شود؛ مگر اين كه صاحبش حاضر شود يا وكيلى داشته باشد يا در صورت عدم حضور خود هنگام سررسيد، اختيار فروش آن را به مرتهن و يا ديگرى داده باشد.»

1366- (5) در كتاب المقنع آمده است: «هرگاه شخصى چيزى را نزد تو به رهن گذارد به اين شرط كه هنگام سررسيد، آن را آزاد كند، ولى آزاد نكرد، تو حق فروش آن را ندارى؛ چرا كه رهن تا روز قيامت، رهن است. پس اگر شرط كرد كه در صورت عدم پرداخت بدهى در فلان تاريخ آن را بفروش، در صورت عدم پرداخت بدهى هنگام سررسيد، فروش آن اشكال ندارد. پس اگر بيشتر از بدهى است، آن را بفروش و افزودۀ آن را نگه دار تا صاحبش بيايد و آن را به وى بپردازى و اگر كمتر از بدهى است، پاداش تو با خداست.»

1367- (6) محمد بن رياح قلا گويد: «از امام موسى بن جعفر عليه السلام سؤال كردم: شخصى برادرش مى ميرد و صندوقى بر جاى مى گذارد كه در آن رهن هاى مردم است. روى برخى از آنها اسم صاحبش و مبلغى كه در رهن آن است، نوشته شده است و برخى ديگر صاحبش و مبلغى كه در رهن آن است، معلوم نيست. نظرتان دربارۀ آنهايى كه صاحبان شان ناشناخته است، چيست؟ امام عليه السلام فرمود: آنها همانند مال خود اوست.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 823

باب 8 حكم تلف مال رهن

1368- (1) جميل بن درّاج روايت مى كند كه امام صادق عليه

السلام دربارۀ نابود و تلف شدن رهن فرمود: «تلف آن از مال رهن دهنده است و مرتهن مالش را از رهن گذارنده درخواست مى كند.»

1369- (2) حلبى از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه دربارۀ وارد شدن خسارت به رهن و نابود شدن آن فرمود: «مرتهن از راهن مال رهن گرفته را درخواست مى كند.»

1370- (3) حلبى از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه دربارۀ وارد شدن خسارت به رهن يا نابود شدن آن فرمود: «مرتهن از راهن مال رهن گرفته را مطالبه مى كند.»

1371- (4) در كتاب دعائم الاسلام از امام صادق عليه السلام روايت مى شود كه فرمود: «هرگاه رهن نابود شود، از مال رهن گذارنده رفته است و بدهىِ وى به حال خود باقى است و اگر مرتهن بدون گواه و دليل نابودى، رهن را ادعا كند و رهن گذارنده، او را تكذيب كند، ادعاى تلف از سوى مرتهن بدون بيّنه پذيرفته نيست.»

1372- (5) ابان بن عثمان از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه دربارۀ تلف شدن رهن نزد مرتهن بدون دخالت وى فرمود: «حقش را از گرودهنده درخواست مى كند و آن را مى گيرد و اگر مرتهن آن را نابود كرده باشد، افزودۀ [بدهى يا رهن] ميان آنها ردّ و بدل مى شود.»

در سند ديگرى، ابان اين حديث را با واسطه از امام صادق عليه السلام نقل مى كند.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 825

1373- (6) عبيد بن زراره گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: شخصى دو النگو به رهن مى گذارد و يكى از آنها نابود مى شود.

امام عليه السلام فرمود: باقيماندۀ طلب از وى درخواست مى شود. «1»

و نيز دربارۀ

شخصى كه خانه اى را رهن مى گذارد و مى سوزد يا ويران مى شود، امام عليه السلام فرمود:

طلبِ رهن گيرنده به زمين خانه تعلق مى گيرد.

و دربارۀ شخصى كه برده اى نزد ديگرى مى گذارد و آن برده جذام مى گيرد يا كالايى را به رهن مى گذارد و مرتهن نه آن را بازمى كند و نه به آن سركشى مى كند و نه آن را حركت مى دهد تا اين كه سوس آن را مى خورد، آيا طلبش به مقدار آن كاهش مى يابد؟

امام عليه السلام فرمود: نه.»

1374- (7) ابان با واسطه از امام صادق عليه السلام دربارۀ شخصى كه خانه اى را نزد ديگرى به رهن مى گذارد، آن گاه آن خانه آتش مى گيرد يا ويران مى شود، روايت مى كند كه فرمود: «طلب مرتهن به زمين خانه تعلق مى گيرد.

و سؤال شد: شخصى برده اى را رهن مى گيرد و آن جذام مى گيرد يا كالايى را رهن مى گيرد و بدون آن كه مرتهن آن را باز كند يا به آن سركشى كند يا آن را حركت دهد، كالا خورده مى شود. آيا از طلبش به مقدار آن كاسته مى شود.

امام عليه السلام فرمود: نه.»

1375- (8) اسحاق بن عمار گويد: «به امام موسى بن جعفر عليه السلام گفتم: شخصى برده اى را به رهن مى گيرد و آن برده كور مى شود يا يكى ديگر از اعضايش را از دست مى دهد. نقص عضو او به عهدۀ كيست؟

امام عليه السلام فرمود: بر صاحب آن برده.

گفتم: مردم مى گويند: هرگاه برده اى را رهن گذاشتى و آن برده بيمار يا چشمش كور شد و در بدنش نقصانى پديد آمد، به اندازه اى كه قيمت برده كاهش يافته، از طلب مرتهن كاسته مى شود.

امام عليه السلام فرمود: به من بگو كه اگر بردۀ ديگرى را بكشد، جنايت

او برعهدۀ كيست؟ اسحاق گفت:

جنايت برده بر گردن خود اوست.»

1376- (9) اسحاق بن عمار گويد: «به امام موسى بن جعفر عليه السلام گفتم: شخصى برده يا خانه اى را رهن مى گذارد، آن گاه آفتى به آن مى رسد. زيان وارد بر آن به عهدۀ كيست؟

امام عليه السلام فرمود: بر صاحب آن. سپس ادامه داد: به من بگو كه اگر برده شخصى را بكشد، برعهدۀ كيست؟

گفتم: به گردن خود برده است.

______________________________

(1). در متن «يرجع اليه» است كه اشتباه است و در منبع «يرجع عليه» است.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 827

امام عليه السلام فرمود: آيا نمى انديشى كه چرا مال راهن برود؟ سپس فرمود: به من بگو كه اگر قيمت برده صد دينار بود، آن گاه افزايش قيمت يافت و به دويست دينار رسيد، افزودۀ آن براى كيست؟

گفتم: براى صاحب برده است.

امام عليه السلام فرمود: هر چه به سود اوست به زيان او هم هست.»

1377- (10) سليمان بن خالد از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «هرگاه برده يا چهار پايى را به رهن گرفتى و آنها مُردند، چيزى برعهدۀ تو نيست و اگر چهارپا هلاك شود يا برده بگريزد، برعهدۀ توست.»

مرحوم شيخ طوسى قدس سره مى فرمايد: «مقصود از حديث اين است كه علت هلاكت چهار پا و فرار برده از طرف مرتهن باشد ولى اگر مرتهن در آن دخالتى نداشته باشد، چيزى برعهدۀ او نيست و حكم آن با حكم مرگ يكسان است.»

1378- (11) ابوالعباس- فضل بن عبدالملك- گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال كردم: شخصى دو برده نزد ديگرى به رهن مى گذارد. آن گاه يكى از آنها هلاك مى شود. آيا حق مرتهن به

ديگرى تعلق مى گيرد؟

امام عليه السلام فرمود: آرى.

گفتم: خانه اى را رهن مى گيرد و آن خانه مى سوزد. آيا حق طلبكار به زمين آن تعلق مى گيرد؟

امام عليه السلام فرمود: آرى.

گفتم: دو چهارپا را رهن مى گذارد و يكى از آنها هلاك مى شود. آيا حق طلبكار به ديگرى تعلق مى گيرد؟

امام عليه السلام فرمود: آرى.

گفتم: يا كالايى را رهن مى گذارد كه بر اثر رها شدن به حال خود در زمان طولانى فاسد مى شود يا مواد خوراكى فاسد مى شود يا برده اى بر اثر ابتلا به بيمارى آبله كور مى شود يا پارچه اى به دليل عدم سركشى و باز شدن مى پوسد. [در صورتى كه مالك از مرتهن اين گونه خواسته باشد.]

امام عليه السلام فرمود: همۀ اينها يك گونه اند و برداشتن آنها جايز است و حق طلبكار به آنها تعلق مى گيرد.

و سؤال كردم: در صورتى كه رهن حيوان حلال گوشت يا مركب سوارى يا طلا يا نقره يا جنس باشد و دچار آتش سوزى يا سرقت شود و همۀ اموال رهن گيرنده غير از آن نابود و آن نيز در ميان اموال او تلف شود و براى مصيبت وارد آمده بيّنه نداشته باشد، حكم رهن و حق طلبكار متعلق به آن چيست؟

امام عليه السلام فرمود: در صورتى كه همۀ اموالش نابود شود و هيچ چيز برايش باقى نمانده باشد، چيزى برعهدۀ او نيست.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 829

1379- (12) ابان از شخصى روايت كرد كه گفت: «از امام صادق عليه السلام سؤال كردم: اگر رهن حيوان حلال گوشت يا مركب سوارى يا طلا يا نقره يا جنس باشد و دچار آتش سوزى يا دستبرد شود و مال رهن دهنده نابود شود يا كاهش يابد و براى مصيبت وارده بيّنه نداشته باشد، حكم

رهن و حقّ طلبكار متعلق به آن چيست؟

امام عليه السلام فرمود: هرگاه همۀ اموال رهن گيرنده نابود شود و چيزى براى او باقى نماند، چيزى برعهدۀ او نيست ولى اگر بگويد: آن، از ميان اموالم نابود شد و مال داشته باشد، تصديق نمى شود.»

1380- (13) در كتاب المقنع آمده است: «اگر نزد شخصى چيزى رهن گذاشته و آن تلف يا گرفتار حادثه اى شود، گروگيرنده حقش را از گرودهنده درخواست مى كند و اگر بخشى از آن نابود شود و قسمتى از آن باقى بماند، حقّ رهن گيرنده به باقيماندۀ آن تعلق خواهد گرفت.»

باب 9 حكم تلف شدن رهن با كوتاهى رهن گيرنده

1381- (1) ابو حمزه گويد: «از امام باقر عليه السلام دربارۀ اين سخن على عليه السلام كه دربارۀ رهن فرمود: «افزوده را به يكديگر مى پردازند» سؤال كردم. امام عليه السلام بيان داشت: على عليه السلام پيوسته اين سخن را مى فرمود. گفتم:

چگونه افزوده را به يكديگر مى پردازند؟

امام عليه السلام فرمود: اگر رهن بيش از مالى باشد كه برايش به رهن گذاشته شده است و سپس هلاك شود، مرتهن افزودۀ آن را به صاحبش مى پردازد و اگر رهن به اندازۀ آن نباشد، رهن گذارنده آنچه از حقّ مرتهن كمتر است مى پردازد.

امام عليه السلام فرمود: سخن على عليه السلام دربارۀ حيوان و چيزهاى ديگر، اين گونه بود.»

مرحوم شيخ طوسى قدس سره اين حديث را بر صورتى حمل كرده است كه رهن به دليل كوتاهى مرتهن- مانند از ميان بردن آن يا غير از آن- نابود شود.

1382- (2) ابن بكير گويد: «از امام صادق عليه السلام دربارۀ رهن سؤال كردم. امام عليه السلام فرمود: اگر ارزش رهن بيش از مال گروگيرنده باشد، آن گاه نابود شود، گروگيرنده بايد افزودۀ

آن را به صاحبش بپردازد و اگر ارزش رهن كمتر از مال گروگيرنده باشد و نابود شود، گروگذارنده بايد مقدار باقيمانده مال مرتهن را به وى بپردازد و اگر ارزش رهن به اندازۀ مالى باشد كه برايش به رهن گذاشته شده است، چيزى بر او نيست.»

محمد بن قيس از امام باقر عليه السلام روايت مى كند كه: «امير مؤمنان عليه السلام دربارۀ رهن وقتى كه بيشتر باشد، حكم كرد ...» ادامۀ حديث، همانند حديث پيشين است.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 831

در كتاب المقنع آمده است: «پس اگر مرتهن رهن را نابود كند- بدون آن كه خودش از ميان برود- وظيفه دارد كه اگر افزوده دارد، آن را به رهن گذارنده بپردازد و اگر با مقدار حقش برابر است ...» ادامۀ عبارت، همانند حديث پيشين است.

1383- (3) اسحاق بن عمار گويد: «از امام موسى بن جعفر عليه السلام سؤال كردم: شخصى در مقابل صد درهم چيزى را با ارزش سيصد درهم به رهن مى گذارد. جنس به رهن گذاشته شده نابود مى شود. آيا مرتهن بايد دويست درهم به صاحب آن بپردازد؟

امام عليه السلام فرمود: آرى؛ زيرا چيز بيشترى را به رهن گرفته و آن را تباه كرده است.

گفتم: نيمى از رهن نابود مى شود.

امام عليه السلام فرمود: به همين روش محاسبه مى شود.

گفتم: آيا بايد افزوده را به يكديگر بپردازند؟

امام عليه السلام فرمود: آرى.»

1384- (4) عبدالله بن حكم گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال كردم: شخصى در برابر هزار درهم چيزى را با ارزش دو هزار درهم نزد ديگرى به رهن مى گذارد. آن گاه مال به رهن گذاشته شده نابود مى شود.

امام عليه السلام فرمود: رهن گذارنده افزودۀ آنچه

را به رهن گذاشته، از مرتهن درخواست مى كند و اگر رهن كمتر از مالى باشد كه براى آن به رهن گذاشته شده است، مرتهن افزودۀ حق خويش را از رهن گذارنده درخواست مى كند و اگر با هم برابر باشند، پس رهن در مقابل مالى است كه برايش رهن گذاشته شده است.»

1385- (5) موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر عليه السلام از پدرش عليه السلام از نياكانش عليهم السلام روايت مى كند كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «رهن در برابر بدهى است كه براى آن به رهن گذاشته شده است. اگر در اختيار مرتهن بيشتر از بدهى است كه پرداخته، افزودۀ آن را به راهن مى پردازد و اگر در اختيار وى كمتر است، رهن گذارنده افزودۀ حق مرتهن را به وى مى پردازد و اگر رهن و مالى را كه مرتهن پرداخته است از نظر ارزش برابر باشند، پس رهن در برابر بدهى است.»

ارجاعات

گذشت و مى آيد:

در روايات باب پيشين و روايات باب بعدى، مطالبى بر اين بحث دلالت مى كند؛ ملاحظه كنيد.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 833

باب 10- حكم تلف شدن رهن نزد راهن

1386- (1) ابو بصير گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال شد: شخصى صد دينار از ديگرى وام مى گيرد و به اندازۀ صد دينار جواهراتى نزد وى به رهن مى گذارد، آن گاه جواهرات خود را عاريه مى گيرد و آنها تلف مى شود. آيا راهن در اين مورد چيزى به وام دهنده بدهكار است؟

امام عليه السلام فرمود: خسارت رهن به عهدۀ صاحب آن است؛ زيرا او آن را نابود كرده است و براى وام دهنده تلف و زيانى نيست.»

باب 11 جواز خريد مال به رهن گذاشته شده توسط مرتهن

1387- (1) هشام بن سالم گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال شد: شخصى از ديگرى طلبكار است و در مقابل آن به رهن گرفته است. آيا مى تواند رهن را از راهن بخرد؟

امام عليه السلام فرمود: آرى.»

نظير اين حديث را حلبى نيز از امام صادق عليه السلام روايت كرده است.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 835

باب 12 حكم اختلاف در مالى كه در برابرش به رهن گرفته شده است و اختلاف در رهن بودن يا وديعه بودن چيزى

1388- (1) ابن ابى يعفور گويد: «هرگاه رهن گذارنده و مرتهن در رهن با يكديگر اختلاف كنند و يكى از آنان بگويد: آن را در برابر هزار درهم به رهن گذاشتى و ديگرى بگويد: در مقابل صد درهم رهن گذاشتم، امام صادق عليه السلام در اين باره فرمود: از مدعى هزار درهم درخواست بيّنه مى شود، پس اگر بيّنه نداشته باشد مدعى صد درهم سوگند داده مى شود. هرچند رهن كمتر يا بيشتر از مالى باشد كه در برابر آن به رهن گذاشته شده است و مى گويد: هرگاه در اصل رهن بودن اختلاف كنند، پس يكى از آنان بگويد: رهن است و ديگرى بگويد: آن نزد تو وديعه است. امام عليه السلام فرمود: از مدعى وديعه، بيّنه درخواست مى شود پس اگر بيّنه نداشت، مدعى رهن سوگند ياد مى كند.»

1389- (2) عباد بن صهيب گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال كردم: كالايى در اختيار دو نفر است.

يكى از آنان مى گويد: آن را نزد تو وديعه گذاشتم و ديگرى مى گويد: آن رهن است. امام عليه السلام فرمود:

سخن كسى كه مى گويد: نزد من به رهن است، پذيرفته مى شود؛ مگر آن كه مدعى امانت بودن آن، گواه بياورد.»

1390- (3) در كتاب المقنع آمده است: «اگر يكى از آنان بگويد: آن رهن است و

ديگرى بگويد: آن نزد تو وديعه است، از مدعى وديعه بودن درخواست بيّنه مى شود؛ پس اگر بيّنه نداشت، مدعى رهن بودن سوگند مى خورد.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 837

1391- (4) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه از امام صادق عليه السلام سؤال شد: «لباسى از شخصى در اختيار ديگرى است. كسى كه آن لباس در اختيارش است مى گويد: اين از سوى تو نزد من رهن است و ديگرى مى گويد: اين لباس از سوى من نزد تو امانت است.

امام صادق عليه السلام در اين باره فرمود: سخن مدعى وديعه بودن پذيرفته است و كسى كه آن لباس در اختيارش است، بايد بيّنه بياورد كه آن نزد وى رهن است.»

1392- (5) محمد بن مسلم گويد: «از امام باقر عليه السلام سؤال شد: شخصى كالايى را نزد ديگرى به رهن مى گذارد. مرتهن مى گويد: آن در برابر هزار درهم در رهن است و صاحب آن مى گويد: آن در برابر صد درهم و هيچ كدام بيّنه ندارند. امام عليه السلام فرمود: بيّنه به عهدۀ مدعى رهن بودن آن در برابر هزار درهم است؛ پس اگر وى بيّنه نداشت، رهن گذارنده بايد سوگند ياد كند و از امام عليه السلام سؤال شد: كالايى از كسى نزد ديگرى است. كسى كه آن كالا در اختيار اوست، مى گويد: آن را در مقابل فلان مبلغ نزد من به رهن گذاشتى و صاحب آن مى گويد: آن نزد تو امانت است. امام عليه السلام در اين باره فرمود: بيّنه به عهدۀ مدعى در رهن بودن آن در مقابل فلان مبلغ است و اگر بيّنه نداشت صاحب مال بايد سوگند ياد كند.»

1393- (6)

عبيد بن زراره گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال شد: شخصى كالايى نزد ديگرى به رهن گذاشته است. مرتهن مدعى است كه آن، در مقابل هزار درهم در رهن گذاشته شده است و صاحب آن مدعى است آن را در برابر صد درهم به رهن گذاشته است و هيچ يك از آنها بيّنه ندارند. امام عليه السلام فرمود: بيّنه به عهدۀ گروگيرنده است كه مدعى است در مقابل هزار درهم به رهن گذاشته شده است؛ پس اگر بيّنه نداشت، صاحب رهن بايد سوگند ياد كند كه در مقابل صد درهم رهن گذاشته است.»

1394- (7) در كتاب المقنع آمده است: «اگر دو نفر در رهن اختلاف كردند، پس يكى از آنان بگويد: آن را در برابر هزار درهم رهن گذاشتى و ديگرى بگويد: در مقابل صد درهم رهن گذاشتم، از مدعى هزار درهم، درخواست بيّنه مى شود؛ پس اگر بيّنه نداشت، مدعى صد درهم سوگند ياد مى كند.»

1395- (8) در كتاب دعائم الاسلام از امام باقر عليه السلام و امام صادق عليه السلام دربارۀ اين كه مرتهن ادعا مى كند در برابر هزار درهم رهن گرفته است و راهن ادعا مى كند در برابر صد درهم رهن داده است، روايت مى شود كه آن دو امام عليهما السلام فرمودند: «سخن راهن همراه سوگندش پذيرفته است و به عهدۀ مرتهن است تا براى افزوده اى كه ادعا مى كند بيّنه بياورد و اگر مرتهن ادعا كند رهن تلف شده و راهن بدون بيّنه وى را تكذيب كند و در قيمت آن با هم اختلاف كنند، پس سخن مرتهن همراه با سوگندش پذيرفته است و راهن بايد براى افزوده اى كه ادعا مى كند، بيّنه

بياورد.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 839

1396- (9) سكونى از امام صادق عليه السلام از پدرش عليه السلام روايت مى كند كه از امير مؤمنان عليه السلام سؤال شد: «راهن و مرتهن در مبلغى كه برايش رهن گذاشته شده است، با يكديگر اختلاف مى كنند. راهن مبلغى را ادعا مى كند و مرتهن بيش از آن را. امير مؤمنان عليه السلام در اين باره فرمود: به اندازۀ بهاى رهن، مرتهن تصديق مى شود؛ زيرا وى امين راهن است.»

مرحوم شيخ طوسى قدس سره اين حديث را بر بهتر بودن تصديق مرتهن حمل كرده است نه وجوب آن.

ارجاعات

مى آيد:

در روايات باب بعدى، مناسب با اين بحث خواهد آمد.

در روايت يكم از باب چهارم از باب هاى وديعه اين گفته كه: «شخصى نزد ديگرى هزار درهم دارد كه تلف شد. كسى كه مال در اختيارش بود، مى گويد: نزد من وديعه بود و صاحب مال مى گويد: قرض بود.

امام عليه السلام فرمود: مال برعهدۀ كسى است كه در اختيارش بود؛ مگر آن كه بيّنه بياورد كه وديعه بود.»

باب هجدهم از باب هاى قضا را بنگر.

باب 13 احكام رهن پس از فوت راهن

1397- (1) عبدالله بن حكم گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال كردم: شخص مفلسى به گروهى بدهكار است. برخى از طلبكاران وى رهن دارند و بعضى نه. آن گاه وى مى ميرد و مالش پاسخگوى بدهى هايش نيست.

امام عليه السلام فرمود: تمام آنچه بر جاى گذاشته- رهن و غير رهن- ميان طلبكاران به نسبت تقسيم مى شود.»

1398- (2) سليمان بن حفص مروزى گويد: «براى امام موسى بن جعفر عليه السلام نوشتم: ميّت بدهكارى، دارايى ندارد جز مالى كه نزد برخى طلبكاران رهن گذاشته است.

و آن رهن نيز تنها به اندازۀ حق مرتهن

است. آيا مرتهن

آن را به جاى حق خويش بر دارد يا اين كه همۀ طلبكاران در آن شريك هستند؟

امام عليه السلام در پاسخ مرقوم فرمود: همۀ طلبكاران نسبت به آن يكسان هستند و به نسبت ميان خود تقسيم مى كنند و به امام عليه السلام نوشتم: پس از مرگ شخصى، فردى نزد وارثان وى ادعا مى كند كه از ميّت، مالى طلبكار است كه در مقابل رهن گرفته است.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 841

امام عليه السلام در پاسخ مرقوم فرمود: اگر از ميّت، طلبكار است و براى آن بيّنه ندارد، بايد مالش را از رهن بردارد و باقيماندۀ آن را به وارثان ميّت تحويل دهد ولى وقتى كه به وجود رهن نزد خود اقرار كرد، بدان بازخواست و براى اثبات ادعايش از او بيّنه درخواست مى شود و [در صورت اقامۀ بيّنه] پس از اداى سوگند، حقش به وى پرداخت مى شود و در صورت عدم اقامۀ بيّنه و انكار وارثان وى، مى تواند آنان را در مورد آگاهى ازحق خود سوگند دهد و آنان به خدا سوگند ياد مى كنند كه نمى دانند وى برعهدۀ ميّت آنان حقّى دارد.»

ارجاعات

مى آيد:

در روايت يكم از باب سوم از باب هاى عاريه مطالبى هست كه بر اين بحث دلالت مى كند و باب يكم از باب هاى اقرار را نيز بنگر.

در روايت يكم از باب بيست و سوم از باب هاى قضا فرمودۀ معصوم عليه السلام كه: «به همين دليل افزون بر بيّنه سوگند نيز به عهدۀ اوست؛ پس اگر بدون بيّنه ادعا كند، حقى نخواهد داشت ...»

باب 14 حكم به رهن گذاشتن مال ديگرى بدون اذن وى

1399- (1) على بن سعيد گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال كردم: شخصى الاغى كرايه مى كند، سپس با

آن به بازار لباس فروشان مى رود و يك يا دو دست لباس مى خرد و الاغ را نزد آنان به رهن مى گذارد.

امام عليه السلام فرمود: الاغ به صاحبش تحويل داده مى شود و كسى كه دو دست لباس را برده، مورد تعقيب قرار مى گيرد ولى دستش قطع نمى شود، چون اين خيانت است.»

موسى بن بكر بدون واسطه اين حديث را از امام صادق عليه السلام و با واسطه از زراره با اندكى تفاوت از امام باقر عليه السلام روايت كرده است.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 843

561

ارجاعات

مى آيد:

در روايات باب سوم از باب هاى عاريه، مطالبى خواهد آمد كه بر اين بحث دلالت مى كند و باب يكم از باب هاى غصب را نيز بنگر. «1»

______________________________

(1). از آنجا كه باب 15 مربوط به بردگان بود، ترجمه نشد.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 845

فصل ششم: باب هاى حجر

باب 1 محجور بودن صغير و سفيه و ديوانه

خداوند تعالى مى فرمايد:

اموال تان را كه خداوند سامان بخش زندگى تان قرار داده است، در اختيار سفيهان قرار ندهيد و از آن اموال، خوراك و پوشاك آنان را تامين كنيد و به طور پسنديده با آنان سخن گوييد. يتيمان را تا هنگام رسيدن به سن ازدواج بيازماييد؛ پس اگر احساس كرديد كه به مرحلۀ رشد رسيده اند، اموال شان را در اختيارشان قرار دهيد. «1»

1400- (1) هشام بن سالم از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «پايان يتيمىِ يتيم احتلام است و آن مرحلۀ نيرومندى اوست. اگر محتلم شد و رشد و نيروى تشخيص در وى احساس نشد و سفيه و ناتوان بود، سرپرست او نبايد مالش را در اختيارش بگذارد.»

1401- (2) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه امام صادق عليه السلام دربارۀ سرپرست يتيم فرمود:

«هرگاه يتيم قرآن

را فرا گرفت و محتلم شد و در او رشد و قدرت تشخيص احساس شد، سرپرستش مالش را در اختيار او مى گذارد و اگر محتلم شد ولى عقل قابل اعتمادى نداشت، مالش در اختيار وى قرار داده نمى شود و از آن به طور پسنديده و متعارف، هزينه هايش پرداخت مى شود.»

______________________________

(1). نساء 4/ 6- 5.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 847

1402- (3) عيص بن قاسم گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال كردم: چه وقت مال دختر يتيم در اختيارش قرار داده مى شود؟

امام عليه السلام فرمود: هروقت بدانى كه وى مال را نابود و تباه نمى كند.

سؤال كردم: اگر ازدواج كند [مالش در اختيارش قرار داده مى شود]؟

امام عليه السلام فرمود: با ازدواج وى اختيار وصى دربارۀ او پايان مى يابد.»

1403- (4) اصبغ بن نباته گويد: «امير مؤمنان عليه السلام حكم كرد كه پسربچه تا هنگام رسيدن به مرحلۀ درك و تعقل محجور است و حكم كرد كه بدهكار زندانى مى شود؛ آن گاه اگر تنگدستى و نيازمندى وى ثابت شد، آزاد مى شود تا مال به دست آورد و بدهى اش را بپردازد و دربارۀ بدهكارى كه در پرداخت بدهى اش كوتاهى كرده بود، حكم كرد كه وى را زندانى كنند، سپس به وى دستور دهند تا اموالش را ميان طلبكاران به نسبت تقسيم كند و اگر از انجام اين كار خوددارى كرد، مى فروشد و ميان طلبكاران تقسيم مى كند.»

1404- (5) ابو الجارود در تفسير آيۀ: «اموال تان را در اختيار سفيهان قرار ندهيد»، از امام باقر عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «مقصود از سفيهان، زنان و فرزندان هستند. هرگاه شخصى بداند كه همسر و فرزندش سبك مغز و تباه كنندۀ اموال است، براى

وى شايسته نيست كه هر يك از آنان را بر مالش مسلط كند كه خداوند آن را سامان بخش زندگى قرار داده است.»

1405- (6) يونس بن يعقوب گويد: «از امام صادق عليه السلام دربارۀ اين سخن خداوند سؤال كردم: «اموال تان را در اختيار سفيهان قرار ندهيد!»

امام عليه السلام فرمود: [مقصود از سفيه] كسى است كه به وى اعتماد ندارى.»

1406- (7) ابراهيم بن عبدالحميد گويد: «از امام صادق عليه السلام دربارۀ اين آيه سؤال كردم: «اموال تان را در اختيار سفيهان قرار ندهيد!»

امام عليه السلام فرمود: هر شرابخوارى، سفيه است.»

1407- (8) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه: «على عليه السلام خبردار شد كه عبدالله بن جعفر، بخشى از مال خود را هدر داده است. امام عليه السلام دست او را گرفت، نزد عثمان آورد و به وى گفت: اين مرد را از تصرف در اموالش ممنوع كن!

عثمان گفت: چگونه مردى را محجور كنم كه با زبير بن عوام شريك است؟

نويسنده كتاب دعائم الاسلام مى گويد: من براى اين سخن عثمان توجيه صحيح و حقى نمى يابم. براى ما روايت شده كه عثمان از زمين شوره زارى عبور كرد كه عبدالله بن جعفر آن را شصت هزار درهم خريده بود. عثمان گفت: من خوشحال نمى شوم كه اين زمين در مقابل اين كفش هايم مال من باشد! سپس با على عليه السلام ديدار كرد و به وى گفت: چرا دست برادرزاده ات را نمى گيرى و او را از تصرف در اموالش ممنوع نمى كنى؟ او زمين شوره زارى را به شصت هزار درهم خريده است كه من خوشحال نمى شوم آن زمين در مقابل اين كفش ها مال من باشد. عثمان در

اينجا به على عليه السلام

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 849

دستور مى دهد كه عبدالله را محجور كند و دستش را بگيرد ولى هنگامى كه جانشين پيامبر صلى الله عليه و آله به وى دستور مى دهد كه عبدالله را محجور كند، به بهانۀ شريك بودن عبدالله با زبير آن را ترك مى كند؛ در حالى كه شراكت زبير با عبدالله وظيفۀ عثمان را ساقط نمى كند و اين مطلب براى هركس كه بينديشد، روشن است.»

1408- (9) در كتاب من لا يحضره الفقيه روايت مى شود كه از امام صادق عليه السلام دربارۀ اين آيه: «پس اگر احساس كرديد كه به مرحلۀ رشد رسيده اند، اموال شان را در اختيارشان قرار دهيد.» سؤال شد. امام عليه السلام فرمود:

«مقصود از احساس رشد، حفظ مال است»

1409- (10) دربارۀ آيه: «و يتيمان را تا هنگام رسيدن به سن ازدواج بيازماييد. پس اگر احساس كرديد كه به مرحلۀ رشد رسيده اند، اموال شان را در اختيارشان قرار دهيد و از بيم بزرگ شدن آنان اموال شان را با اسراف و شتاب نخوريد.» در تفسير قمى آمده است: «هركس مال يتيمان را در اختيار دارد، براى وى جايز نيست كه آن را در اختيارشان قرار دهد تا به سن ازدواج برسند. پس وقتى كه يتيم محتلم شد، اجراى حدود دربارۀ وى و انجام واجبات براى او واجب مى شود و براى او لازم است كه تباه كنندۀ اموال و شرابخوار و زناكار نباشد. پس هنگامى كه احساس شد به مرحله رشد رسيده است اموال وى در اختيارش قرار داده و بر آن گواه گرفته مى شود و اگر معلوم نباشد كه بالغ شده است، با بدبوشدن زير بغل و

روييدن مو بر شرمگاه و ظهار، آزمايش مى شود. اگر چنين بود، حتماً وى بالغ شده است و در صورت رشيد و عاقل بودن، اموالش در اختيارش قرار داده مى شود و جايز نيست كه به بهانۀ بزرگ نشدن اموالش را از وى بازدارند.»

1410- (11) در كتاب فقه الرضا از امام موسى بن جعفر عليه السلام روايت مى شود كه فرمود: «پس از احتلام، هيچ كس يتيم نيست. وقتى كه يتيم محتلم شد، در مورد كارهاى كوچك، متوسط و بزرگ آزمايش مى شود، پس اگر احساس شد كه به مرحلۀ رشد و تشخيص رسيده است، مالش در اختيارش گذاشته مى شود. در غير اين صورت، بر همان وضع پيشين باقى مى ماند تا احساس شود كه به مرحلۀ رشد و تشخيص رسيده است.»

1411- (12) در كتاب جعفريات از على عليه السلام روايت مى شود كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «طلاقى نيست مگر پس از ازدواج ... و هيچ كس پس از احتلام، يتيم نيست.»

1412- (13) در كتاب العوالى روايت مى شود كه: «در زمان پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله شخصى اموال فراوانى از برادرزادۀ يتيمش در اختيار داشت. وقتى آن يتيم به مرحلۀ بلوغ رسيد، اموالش را درخواست كرد ولى عمويش آن را در اختيار وى قرار نداد. سرانجام براى قضاوت نزد پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله رفتند. آن حضرت دستور داد اموال برادرزاده اش را در اختيار وى قرار دهد. آن مرد گفت: از خدا و از پيامبر صلى الله عليه و آله پيروى كرديم و از گناهان بزرگ به خداوند پناه مى بريم. آن گاه اموال برادرزاده اش را به وى تحويل داد. در اين هنگام

پيامبراكرم صلى الله عليه و آله فرمود: هركس نفسش از حرص و بخل، بازداشته شود و از پروردگارش مثل اين شخص پيروى كند، همانا او در خانه اش- يعنى بهشت- سكنى خواهد گزيد. وقتى آن جوان اموالش را تحويل گرفت، آنها را در راه خدا انفاق كرد و پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: پاداش ثابت شد و گناه باقى ماند.

گفته شد: اى رسول خدا صلى الله عليه و آله! اين كه فرموديد چگونه است؟

پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: پاداش براى اين جوان ثابت شد و گناه آن براى پدرش باقى است.»

و در حديث ديگرى آمده است: «خشنودى خدا براى ديگرى است و رنج و گرفتارى آن بر دوش وى.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 851

1413- (14) در كتاب من لايحضره الفقيه روايت مى شود كه امام صادق عليه السلام فرمود: «هنگامى كه دختر به نه سالگى رسيد، اموالش به وى تحويل داده مى شود و تصرفات وى در مالش صحيح و گذراست و همۀ حدود- چه به سود و چه به زيان وى- دربارۀ او جارى مى شود.»

ارجاعات

گذشت:

در روايات باب دوازدهم از باب هاى مقدمات عبادات، مطالبى هست كه بر اين بحث دلالت مى كند.

در روايت يكم از باب بيست و دوم از باب هاى احكام حيوانات فرمودۀ معصوم عليه السلام كه: «پس از بلوغ هيچ كس يتيم نيست.»

و در روايات باب يازدهم از باب هاى خريد و فروش، مناسب با اين بحث هست.

و در روايت سى و چهارم از باب يكم از باب هاى ربا فرمودۀ امام عليه السلام كه: «خداوند ربا را به دليل تباه ساختن اموال بر بندگان حرام كرد؛ همان گونه كه

تحويل اموال سفيه را به وى به دليل ترس از تباه كردن اموال از سوى وى ممنوع كرد تا اين كه از وى احساس رشد شود.»

مى آيد:

در روايات باب بعدى و باب شصت و چهارم از باب هاى وصيت و باب هفتاد و سوم آنچه بر اين باب دلالت مى كند، هست و باب پنجاه و يكم از باب هاى عقد ازدواج و باب سيزدهم از باب هاى احكام عمومى حدود را بنگر كه مناسب با اين بحث است.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 853

562 563

باب 3 «1» حق تقدّم طلبكار نسبت به عين مال خويش در اموال مفلس

1414- (1) جميل با واسطه روايت مى كند كه از امام صادق عليه السلام سؤال شد: «شخصى كالايى را بدون پرداخت بهاى آن مى خرد و پس از تحويل گرفتن آن مى ميرد در حالى كه هنوز آن كالا به حال اول خود باقى است.

امام عليه السلام فرمود: در صورتى كه آن كالا به حال خود باقى است به صاحبش- فروشنده- تحويل داده مى شود و طلبكاران حق ندارند دربارۀ آن با وى به نزاع بپردازند.»

1415- (2) عمر بن يزيد گويد: «از امام موسى بن جعفر عليه السلام سؤال كردم: كالاى شخصى نزد بدهكارِ [ور شكسته] بدون تغيير موجود است.

امام عليه السلام فرمود: ديگر طلبكاران سهمى در آن ندارند.»

______________________________

(1). باب 2 ترجمه نشد.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 855

1416- (3) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه امير مؤمنان عليه السلام فرمود: «هرگاه شخصى مفلس شود و كالاى ديگرى بدون تغيير نزد وى موجود باشد، صاحبش به آن سزاوارتر است.»

1417- (4) در همان كتاب روايت مى شود كه از امام صادق عليه السلام سؤال شد: «گروهى از يك نفر طلبكارند.

يكى از آنان كالاى خود را

نزد وى مى يابد. حكم آن چيست؟ امام عليه السلام فرمود: طلبكاران مى توانند طلب كسى را كه كالايش را يافته بپردازند و آن را بردارند يا كالايش را به وى تحويل دهند.

گفته شد: اگر طلبكاران كالا را برداشتند و در آن سود يا زيان كردند، چه حكمى دارد؟ امام عليه السلام فرمود: سود و زيان آن براى بدهكار است و باقيماندۀ طلب صاحب كالا نيز برعهده اوست.»

1418- (5) ابو ولّاد گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال كردم: شخصى كالايى را به صورت نسيه به مدت يك سال به ديگرى مى فروشد و پيش از سررسيد، خريدار مى ميرد. فروشنده كالاى خود را بدون تغيير در اموال او مى يابد. آيا براى وى جايز است در صورت امكان آن را بردارد؟

امام عليه السلام فرمود: اگر ميّت بدهكار است و اموال بر جاى مانده از وى در حدود بدهكارى اش است، در صورت امكان فروشنده مى تواند آن را بردارد؛ زيرا اين كار براى وى حلال است ولى اگر ميّت به اندازۀ بدهكارى اش از خود مال برجا نگذاشته است، پس صاحب آن كالا همانند يكى از طلبكاران است، به نسبت طلبش دريافت مى كند و نسبت به كالا حقّى ندارد.»

1419- (6) ابو بصير گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال شد: نزد شخصى مال مضاربه يا وديعه يا اموال يتيمان يا سرمايۀ ديگران وجود دارد اموالى نيز به ديگران بدهكار است. اين شخص مى ميرد و هزار درهم يا بيشتر بر جاى مى گذارد ولى بيش از آن به مردم بدهكار است.

امام عليه السلام فرمود: اموال همۀ اينها كه گفتى، در ميان شان به نسبت طلب شان تقسيم مى شود.»

ارجاعات

گذشت:

در روايات باب سيزدهم از باب هاى

رهن مناسب با اين بحث هست.

مى آيد:

در روايت يكم از باب يازدهم از باب هاى مضاربه فرمودۀ معصوم عليه السلام كه: «اگرپيش از مرگ به طور مشخص از او نام ببرد و بگويد: اين متعلق به فلانى است، مال او خواهد بود ولى اگر بميرد و سخنى از وى به ميان نياورد، پس او نيز همانند ديگر طلبكاران خواهد بود.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 857

باب 4 حكم مفلس شدن و تقسيم اموال مفلس بين طلبكاران

1420- (1) غياث بن ابراهيم از امام صادق عليه السلام از پدرش عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «هرگاه شخصى در پرداخت بدهى هايش كوتاهى مى كرد، امير مؤمنان عليه السلام به مفلس بودن وى حكم مى كرد. سپس به وى دستور مى داد تا اموالش را در ميان طلبكارانش به نسبت تقسيم كند و اگر از اين كار خوددارى مى كرد، خود، آن را مى فروخت و ميان طلبكاران تقسيم مى كرد.»

عمار از امام صادق عليه السلام نيز نظير اين حديث را روايت كرده است.

1421- (2) ابو عبيده گويد: «به امام باقر عليه السلام و امام صادق عليه السلام گفتم: شخصى هزار درهم براى تجارت به كسى مى دهد كه افراد زيادى اموال شان را به وى مى سپارند. او نيز همۀ آن اموال را با هم يكى و با آنها تجارت مى كند. شخصى كه هزار درهم به وى سپرده وقتى مالش را درخواست مى كند، وى مى گويد: مال از ميان رفته است.

سپرده گذار مى گويد: ديگران اموال شان را چه كردند؟

مرد تاجر مى گويد: آنان اموال شان را گرفتند.

امام باقر عليه السلام و امام صادق عليه السلام هر دو در اين باره فرمودند: سپرده گذار از مرد تاجر مالش را درخواست مى كند و او نيز از ديگران آنچه گرفته اند، درخواست مى كند.»

1422-

(3) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه امام صادق عليه السلام فرمود: «هنگامى كه طلبكاران عليه مفلسى به پا مى خيزند، نخست هركس كه در اموال موجود او حقّى دارد، حقش را برمى دارد.

كسى كه در آن كارى انجام داده و يا كارگرى كه براى آن اجير شده، اجرتش را مى گيرد يا اگر با حيوانش در آن كارى انجام داده، بهاى آن را مى گيرد و نظير آن. آن گاه طلبكاران يكسان خواهند بود.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 859

1423- (4) در همان كتاب روايت شده كه از امام صادق عليه السلام دربارۀ معناى حكم كردن به مفلس شدن شخصى سؤال شد. امام عليه السلام فرمود: «هنگامى كه محجور و از خريد و فروش بازداشته شود، اين، همان حكم به مفلس شدن اوست و اين كار تنها از سوى حاكم انجام مى پذيرد.»

ارجاعات

گذشت:

در روايات باب سيزدهم، پانزدهم، بيست و يكم و بيست و دوم از باب هاى بدهى و همچنين باب سيزدهم از باب هاى رهن، مناسب با اين بحث آمده است.

و در روايت چهارم از باب يكم از باب هاى حجر فرمودۀ معصوم عليه السلام كه: «بدهكار بازداشت مى شود، سپس به وى دستور داده مى شود تا اموالش را به نسبت ميان طلبكاران تقسيم كند.»

مى آيد:

در روايت دوم از باب بعدى فرمودۀ معصوم عليه السلام كه: «على عليه السلام بدهكار را بازداشت و سپس دربارۀ وى تحقيق مى كرد، پس اگر مال داشت، به طلبكاران پرداخت مى كرد.»

و در روايت يكم از باب يازدهم از باب هاى مضاربه فرمودۀ امام عليه السلام كه: «پس اگر مُرد و نامى از او به ميان نياورد، همانند ديگر طلبكاران است.»

باب 5 بازداشت بدهكار و حكم مفلس

1424- (1) غياث گويد:

«على عليه السلام بدهكار را بازداشت مى كرد، پس آن گاه كه تهيدستى و نياز او روشن مى شد، رهايش مى كرد تا مالى به دست آورد.»

در سند ديگرى غياث بن ابراهيم، اين حديث را از امام صادق عليه السلام از پدرش عليه السلام روايت كرده است.

1425- (2) سكونى از امام صادق عليه السلام از پدرش عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «على عليه السلام بدهكار را بازداشت، آن گاه دربارۀ او تحقيق مى كرد. اگر مال داشت به طلبكاران مى پرداخت و اگر مالى نداشت كه به طلبكاران بپردازد به آنان مى گفت: هر كارى كه مى خواهيد با او بكنيد. اگر مى خواهيد، آن را اجير كنيد و اگر مى خواهيد، او را به كار گماريد.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 861

1426- (3) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه: «على عليه السلام فرمود: تهيدست، بازداشت نمى شود.

خداوند عزيز و باشكوه مى فرمايد: «و اگر تنگدست بود، پس بايد تا زمان گشايش به وى فرصت دهيد.» پس مفلس هرگاه ندارى خود را به اثبات رساند، بازداشت نمى شود. اگر بدهى او به خاطر چيزى باشد كه گرفته است، پس مدعى تهيدستى بايد بيّنه اقامه كند؛ در صورتى كه طلبكار منكر آن باشد و اگر بدهى او در ارتباط با چيزى باشد كه به دست او نرسيده است- مانند بدهى به خاطر جنايت يا ضمانت يا حواله يا مهريۀ همسر و امثال آن- تا پيش از آشكار شدن مالى براى وى يا اقامه بيّنه عليه او سخن وى همراه با سوگندش پذيرفته است.»

1427- (4) در همان كتاب روايت مى شود كه امير مؤمنان عليه السلام فرمود: «بدهكار مفلس، بازداشت نمى شود.»

1428- (5) سكونى از امام صادق

عليه السلام از پدرش عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «زنى عليه شوهرش به امير مؤمنان عليه السلام شكايت كرد كه وى نفقۀ او را نمى پردازد و شوهر آن زن مفلس بود؛ از اين رو على عليه السلام از بازداشت كردن او خوددارى كرد و اين آيه را تلاوت كرد: «پس حتماً همراه سختى، آسانى هست.»

1429- (6) در كتاب جعفريات روايت مى شود كه: «در زمان على عليه السلام مردى براى در تنگنا و فشار قرار دادن همسرش به وى نفقه نمى داد. آن زن در اين باره از شوهرش به على عليه السلام شكايت كرد. امير مؤمنان عليه السلام دستور داد او را بازداشت كنند. آن مرد گفت: همسرم را با من بازداشت كن. على عليه السلام به مرد گفت: تو اين حق را دارى. آن گاه به زن گفت: همراه او برو!

در برخى از نسخه ها آمده است كه على عليه السلام در ادامه فرمود: حدّى بر تو نيست.»

1430- (7) در كتاب العوالى روايت مى شود كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله به كسانى كه از مفلسى طلبكار بودند، فرمود: «هر چه يافتيد برداريد، شما جز اين، حق ديگرى نداريد.»

ارجاعات

گذشت:

در روايات باب هفتم از باب هاى نمازجمعه و باب يازدهم از باب هاى بدهى، آنچه بر اين باب دلالت مى كند، هست.

در روايت چهارم از باب يكم از باب هاى حجر اين گفته كه: «على عليه السلام حكم كرد كه بدهكار بازداشت شود. پس اگر مفلس بودن و نيازمندى وى ثابت شد، آزاد مى شود تا مالى به دست آورد.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 863

مى آيد:

و در باب چهاردهم از باب هاى حدّ محارب و مرتد آنچه بر

اين دلالت مى كند، هست؛ ملاحظه كنيد.

باب 6 حكم ازدواج مفلس

1431- (1) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه امام صادق عليه السلام فرمود: «از ازدواج مفلس جلوگيرى نمى شود و همسرش نيز حق ندارد به خاطر مهريه اش از ازدواج او با زن ديگرى جلوگيرى كند و همسر جديدش مانند يكى از طلبكاران است؛ با اين تفاوت كه وى از بدهى هايى كه پرداخت شده است يا اموالى كه پيش از مفلس شدن به دست آورده، مهريه اش را درخواست نمى كند.»

ارجاعات

گذشت:

در روايت ششم از باب پيشين مناسب با اين مطلب هست.

باب 7 حكم دِيْن و مضاربه بعد از تفليس مفلس پرداخت بهاى آن

1432- (1) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه از امام صادق عليه السلام سؤال شد: «بدهى، شخصى را فرا مى گيرد تا اين كه حكم به مفلس شدن او مى شود. پس از مفلس شدن، فردى مالى براى مضاربه در اختيار او مى گذارد و او از آن مال سودى به دست مى آورد يا نمى آورد. حكم آن چيست؟

امام عليه السلام فرمود: كسانى كه پس از مفلس شدن به وى وام داده اند، از مضاربه كننده و طلبكاران پيش از مفلس شدن سزاوارترند و مضاربه كننده نسبت به وام دهندگان پيش از مفلس شدن سزاوارتر است و اگر عامل در مضاربه ورشكسته نشده باشد و به طور معمول تجارت كند ولى مالى در اختيار نداشته باشد، آن گاه بگويد: اين كالاى معين يا اين مال معين متعلق به فلانى است، سخن او تصديق مى شود و صاحب مال مضاربه اى به مال خود سزاوارتر است.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 865

1433- (2) در همان كتاب روايت مى شود كه به امام صادق عليه السلام گفته شد: «شخصى برده يا كنيز يا كالايى را مى خرد و كالا را صدقه مى دهد يا برده و كنيز را آزاد مى كند سپس

وقتى فروشنده به سراغ او مى آيد، مالش را نزد او نمى يابد و مال ديگرى نيزندارد.

امام عليه السلام فرمود: آزاد كردن برده و صدقه بازگردانده مى شود و فروشنده به بردۀ خود سزاوارتر است تا از راه فروش آن به مالش برسد. اگر پس از فروش برده، بهايش بيش از حق او بود به نسبت افزوده از آن، برده آزاد مى شود و اگر در مالى كه صدقه داده افزوده اى نسبت به مال فروشنده بود، آن افزوده به صدقه گيرنده تحويل داده مى شود.»

باب 8 تصرفات مفلس

1434- (1) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه امام صادق عليه السلام فرمود: «آزاد كردن برده، بخشش و صدقه دادن از سوى بدهكارى كه بدهى، تمام مالش را فراگرفته، جايز نيست چه بدهى اش بدون مدت باشد يا مدت دار چه سررسيد آن نزديك يا دور باشد. مگر اين كه طلبكارانش اجازه دهند و اگر بگويد: اين كنيز از من فرزند دار شده است و با اين سخن بخواهد از فروش آن جلوگيرى كند، تصديق نمى شود؛ مگر آن كه اين مطلب معلوم و مشهور باشد ولى خريد و فروش او جايز است.»

1435- (2) در همان كتاب روايت مى شود كه به امام صادق عليه السلام گفته شد: «بدهكارى كه بدهى، او را فراگرفته و كالا و خانه هايى داشته باشد و آنها را مخفيانه، به دور از چشم طلبكاران بفروشد و مخفى شود يا بميرد- خواه خريدار بداند كه او بدهكار است يا نداند- طلبكاران به سراغ خريدار روند و او بگويد: اينها را به من فروخت تا بدهى شما را بپردازم. امام عليه السلام فرمود: اگر او در هنگام فروش اعتبار داشت و مفلس و ممنوع التصرف

نشده بود و فروختن با بيع صحيحى كه متهم نيست در اين كه پناهى براى فرار از ديْن طلبكاران به بايع داده باشد و بيع واقعى او را با شهود عادل، ثابت مى كند بيع او جايز است.

و همچنين اقرار وى پيش از مفلس شدن پذيرفته مى شود ولى پس از مفلس شدن اقرار وى بدون بيّنه پذيرفته نيست؛ در صورتى كه طلبكاران سخن او را انكار كنند.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 867

فصل هفتم: باب هاى ضمان و كفالت و حواله

باب 1 جواز درخواست ضامن از سوى طلبكار

1436- (1) على بن جعفر گويد: «از برادرم سؤال كردم: شخصى مقدارى فلوس وام مى دهد، آيا شايسته است كفيل بگيرد؟ امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.»

________________________________________

بروجرى، آقا حسين طباطبايى - مترجمان: حسينيان قمى، مهدى - صبورى، م، منابع فقه شيعه، 31 جلد، انتشارات فرهنگ سبز، تهران - ايران، اول، 1429 ه ق

منابع فقه شيعه؛ ج 23، ص: 867

ارجاعات

گذشت:

در روايت دهم از باب نهم از باب هاى بدهى فرمودۀ امام عليه السلام كه: «اگر بدهكار تنها كالا داشته باشد، پس آن را به كفيل مى دهند يا براى وى نگهدارى مى شود.»

و در روايات باب يكم از باب هاى رهن، مطالبى كه بر اين بحث دلالت مى كند.

باب 2 كراهت كفيل شدن و به عهده گرفتن حقوق ديگران

1437- (1) حفص بن بخترى گويد: «از حج عقب ماندم. امام صادق عليه السلام به من فرمود: چه چيز تو را از حج عقب انداخته است؟ گفتم: فدايت شوم! كفيل شخصى شدم و او به من خيانت و با من پيمان شكنى كرد.

امام عليه السلام فرمود: تو را با كفالت چه كار؟ آيا نمى دانى كفالت، امت هاى پيشين را هلاك كرد؟ سپس ادامه داد: گروهى بسيار گناه كردند. آن گاه از آن بيمناك شدند و به شدت ترسيدند و گروه ديگرى

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 869

1438- (2) در كتاب من لا يحضره الفقيه روايت مى شود كه امام صادق عليه السلام به ابوالعباس فضل بن عبدالملك فرمود: «چه چيز تو را از حج بازداشت؟

ابوالعباس گفت: كفالتى كه آن را به عهده گرفتم.

امام عليه السلام فرمود: تو را با كفالت چه كار؟ آيا نمى دانى كفالت همان چيزى است كه امت هاى پيشين را نابود كرد؟»

ابوالحسن حذّا نيز اين حديث را روايت كرده است.

1439- (3)

در كتاب من لايحضره الفقيه روايت مى شود كه امام صادق عليه السلام فرمود: «كفالت، خسارت، پرداخت تاوان و پشيمانى در پى دارد.»

1440- (4) در كتاب المقنع آمده است: «بدان كه كفالت، خسارت، پشيمانى و تاوان به دنبال دارد و بدان كه كفالت، امت هاى پيشين را هلاك كرد.»

1441- (5) داود رقّى روايت مى كند كه امام صادق عليه السلام فرمود: «در تورات نوشته شده است كه كفالت، پشيمانى و تاوان به دنبال دارد.»

1442- (6) اسماعيل بن جابر از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «حقوق ديگران را برعهده نگيريد و هرگاه برعهدۀ شما لازم شد، در اداى آنها بردبار باشيد.»

ارجاعات

گذشت:

در روايت دوم از باب پنجم از باب هاى نيكى كردن فرمودۀ امام عليه السلام كه: «حقوق را بر خود واجب نكن و در برابر بلاها و گرفتارى ها بردبارى پيشه كن!»

و در روايت سوم فرمودۀ معصوم عليه السلام كه: «حقوق را برعهده نگير و در برابر بلاها بردبارى پيشه كن!»

و در روايت ششم فرمودۀ معصوم عليه السلام كه: «اى فرزندان عزيزم! از به عهده گرفتن حقوق بپرهيزيد و در مقابل بلاها شكيبايى كنيد.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 871

باب 3 حكم كفيل در صورت عدم احضار مكفول يا عدم پرداخت بدهى او

1443- (1) عمار از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «شخصى را نزد امير مؤمنان عليه السلام آوردند كه از ديگرى كفالت كرده بود. على عليه السلام او را بازداشت كرد و فرمود: به جستجوى دوستت بپرداز.»

1444- (2) اصبغ بن نباته گويد: «امير مؤمنان عليه السلام دربارۀ كسى كه از ديگرى كفالت كرده بود، حكم كرد كه بازداشت شود و به وى فرمود: به جستجوى دوستت بپرداز.»

1445-

(3) اسحاق بن عمار از امام صادق عليه السلام از پدرش روايت مى كند كه فرمود: «شخصى را نزد على عليه السلام آوردند كه از شخص معينى كفالت كرده بود، آن گاه كفيل گرفته شد. امام عليه السلام فرمود: او را بازداشت كنيد تا دوستش را بياورد.»

1446- (4) در كتاب فقه الرضا روايت مى شود كه: «هرگاه شخصى از ديگرى كفالت كند، بازداشت مى شود تا كفالت شده بيايد.»

1447- (5) در كتاب دعائم الاسلام از امام باقر عليه السلام روايت مى شود كه فرمود: «هرگاه شخصى آبرو و شرافت ديگرى را به عهده گيرد [و از بدهى وى كفالت كند]، آن گاه پيش از آن كه او را بياورد زمان پرداخت وام فرا رسد و آنچه كفالت كرده مطالبه شود، او را بازداشت مى كنند تا بدهى كسى را كه از او كفالت كرده بپردازد و كفيل مى تواند آنچه مى پردازد، از بدهكار درخواست كند. اين در صورتى است كه بدهى وى معلوم باشد ولى اگر مالى را كه از او درخواست مى كنند مجهول باشد به طورى كه چاره اى جز احضار بدهكار نباشد، كفيل موظف به احضار اوست؛ مگر آن كه بدهكار مرده باشد كه در اين صورت، كفيل، وظيفه اى ندارد.»

1448- (6) در كتاب المقنع آمده است: «هرگاه برعهدۀ شخصى حقى باشد و تو از خود وى كفالت كنى، وظيفه دارى او را تحويل دهى و حاكم نيز موظف است تو را بازداشت كند تا او را تحويل بگيرد.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 873

1449- (7) در كتاب دعائم الاسلام از امام صادق عليه السلام از پدرش عليه السلام از نياكانش عليهم السلام روايت مى شود كه:

«شخصى از پيامبر اكرم صلى الله

عليه و آله درخواست كمك كرد و گفت: اى رسول خدا صلى الله عليه و آله! من حقّى را به عهده گرفته ام.

پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: درخواست كمك، حلال نيست مگر براى سه كس: براى شخصى كه مالى را برعهده گرفته است تا اين كه آن را فراهم سازد، شخصى كه به بلاى بزرگى گرفتار شده است و شخصى كه به شدت فقير و نيازمند شده است.»

ارجاعات

مى آيد:

در روايات باب بعدى و باب ششم مطالبى خواهد آمد كه بر اين بحث دلالت مى كند.

باب 4 حكم تعهد كفيل به پرداخت بدهى يا احضار مكفول

1450- (1) ابوالعباس گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: فردى از شخص ديگرى براى نفر سوم كفالت مى كند. شخصى كه برايش كفالت كرده، مى گويد: اگر او را آوردى [كه هيچ]؛ در غير اين صورت پانصد درهم برعهدۀ توست (يا كفالت كننده مى گويد: اگر او را آوردم [كه هيچ]؛ در غير اين صورت پانصد درهم برعهدۀ من است.)

امام عليه السلام فرمود: آوردن آن فرد برعهدۀ كفيل است و از درهم ها چيزى برعهدۀ او نيست.

گفتم: اگر بگويد: پانصد درهم برعهدۀ من است اگر او را به تو تحويل ندهم.

امام عليه السلام فرمود: اگر او را تحويل ندهد، درهم ها برعهدۀ اوست.»

1451- (2) ابو العباس گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال كردم: مردى كفيل ذات شخصى مى شود كه او را تا مدتى حاضر كند و اگر او را نياورد، فلان مبلغ درهم به عهدۀ اوست. امام عليه السلام فرمود: اگر سروقت او را آورد، مالى برعهدۀ او نيست، بلكه او همواره كفيل ذات آن شخص است؛ مگر اين كه ابتدا سخن از درهم به ميان آورد. اگر ابتدا از درهم سخن به

ميان آورد، پس در صورتى كه آن فرد تا مدت معين ندارد، ضامن مال است.»

اين حديث از بزنطى نيز روايت شده است.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 875

باب 5 عدم پذيرش كفالت در حدود

1452- (1) سكونى از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «كفالت دربارۀ حدود پذيرفته نيست.»

1453- (2) اصبغ بن نباته گويد: «امير مؤمنان على عليه السلام حكم كرد كه در حدود، كفالت پذيرفته نيست.»

1454- (3) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه على عليه السلام فرمود: «در هيچ حدى از حدود، كفالت پذيرفته نيست.»

باب 6 حكم فرارى دادن قاتل

1455- (1) حريز گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال كردم: شخصى مرتكب قتل عمد مى شود. حاكم به پروندۀ او رسيدگى مى كند و او را به اولياى مقتول مى سپارد تا قصاص كنند. هنگام اجراى حكم قصاص گروهى يورش مى برند و قاتل را از چنگ اولياى مقتول نجات مى دهند.

امام عليه السلام فرمود: نظرم اين است كه آزاد كنندگان قاتل از دست اولياى مقتول بازداشت شوند تا قاتل را تحويل دهند.

گفته شد: اگر قاتل مُرد و آنان هنوز در زندان بودند؟

امام عليه السلام فرمود: اگر قاتل مُرد، آنان بايد ديه بپردازند.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 877

باب 7 حكم كفالت برخى از ورثه سهم برخى ديگر را از طلب ميت

1456- (1) حسن بن جهم گويد: «از امام رضا «1» عليه السلام سؤال كردم: شخصى كه از من طلبكار است مى ميرد و از خود، فرزندان دختر و پسر و كوچك و بزرگ برجاى مى گذارد. يكى از وارثان او نزد من مى آيد و مى گويد: من سهم خود را از حق پدرم بر تو حلال كردم و از جانب خواهران و برادرانم نيز حلال هستى و من كفالت مى كنم كه رضايت آنان را جلب كنم.

امام عليه السلام فرمود: تو نسبت به آن، آزاد و حلال هستى.

گفتم: اگر به آنها نپردازد [تكليف چيست؟]

امام عليه السلام فرمود: آن به گردن اوست.

گفتم: اگر وارثان ميّت به من مراجعه كردند و گفتند: حق ما را بپرداز.

امام عليه السلام فرمود: آنان در حكم ظاهرى چنين حقى دارند، ولى تو ميان خود و خداى خود از ناحيۀ آن آزاد و حلال هستى. هنگامى كه شخص حلال كنندۀ تو جلب رضايت آنان را براى تو كفالت كند، پس ضامن به جاى تو بار آن را به دوش مى كشد.

گفتم: دربارۀ

كودك چه مى فرماييد؟ آيا مادرش مى تواند حلال كند؟

امام عليه السلام فرمود: آرى، هنگامى كه چيزى داشته باشد كه با آن رضايتش را جلب كند يا به وى بپردازد.

گفتم: اگر مادرش چيزى نداشته باشد.

امام عليه السلام فرمود: در اين صورت جايز نيست.

گفتم: از شما شنيدم كه فرموديد: مادرش مى تواند حلال كند؟ امام عليه السلام فرمود: مقصود من موردى بود كه مال داشته باشد.

گفتم: آيا پدر مى تواند مال فرزندش را حلال كند؟

امام عليه السلام فرمود: ما با وجود پدرم امام موسى بن جعفر عليه السلام از خود اختيارى نداشتيم. او هر كارى كه مى خواست، انجام مى داد.

گفتم: آن مرد از جانب آن كودك براى من كفالت كرد كه سهم وى براى من حلال باشد. پس اگر قبل از بالغ شدن كودك فوت كند، چيزى برعهدۀ او نيست؟

امام عليه السلام فرمود: آن گونه كه با تو شرط كرد، جايز و صحيح است.»

باب 8 عدم لزوم پرداخت مضمون عنه بيش از آنچه كه ضامن پرداخته است

1457- (1) عمر بن يزيد گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال كردم: شخصى مالى را براى ديگرى كفالت و سپس با طلبكار بر آن مصالحه مى كند.

امام عليه السلام فرمود: او تنها به همان مقدار حق دارد كه بر آن مصالحه كرده است.»

______________________________

(1). در متن «سالت الحسن» آمده است كه اشتباه است و «ابا الحسن» صحيح است.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 879

1458- (2) عمر بن يزيد گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال كردم: شخصى مالى را كفالت مى كند و سپس با طلبكار بر بخشى از آنچه كفالت كرده، صلح مى كند.

امام عليه السلام فرمود: او تنها به همان مقدارى حق دارد كه بر آن صلح كرده است.»

اين حديث از ابن بكير نيز روايت شده

است.

باب 9 رجوع ضامن به مضمون عنه

1459- (1) حسين بن خالد گويد: «به امام موسى بن جعفر عليه السلام گفتم: فدايت شوم! آيا اين سخن مردم كه مى گويند: ضامن بايد غرامت بپردازد، صحيح است؟

امام عليه السلام فرمود: غرامتى به عهدۀ ضامن نيست. همانا غرامت به عهدۀ كسى است كه مال را خورده است.»

1460- (2) در كتاب فقه الرضا آمده است كه روايت شده: «غرامتى به عهده ضامن نيست، غرامت به عهده كسى است كه مال را خورده است.»

1461- (3) ابو امامه باهلى گويد: «پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله در بخشى از سخنرانى خويش، روز فتح مكه فرمود:

عاريه بازگردانده مى شود و منحه «1» بازگردانده مى شود و بدهى پرداخت مى شود و غرامت برعهدۀ پيشوا و رهبر است.»

و در بخش ديگرى نيز فرمود: «غرامت برعهدۀ پيشوا و رهبر است.»

ارجاعات

گذشت:

در روايات باب پيشين، مطالبى بر اين بحث دلالت مى كند.

باب 10 حكم تعهد به پرداخت مالى بيشتر از بدهى

در صورت عدم پرداخت بدهى در تاريخ معين

1462- (1) محمد بن يحيى گويد: «به امام حسن عسكرى عليه السلام نوشتم: شخصى از ديگرى صد درهم طلبكار است و او را براى پرداخت بدهى اش در تنگنا قرار مى دهد. از اين رو بدهكار مى گويد: ده روز

______________________________

(1). شتر يا گوسفندى كه انسان براى استفاده از شيرش آن را مدتى در اختيار ديگران مى گذارد- م.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 881

ديگر نزد تو مى آيم و بدهى ات را مى پردازم؛ در غير اين صورت هزار درهم بدون مدت و بدون قيد و شرط به تو بدهكارم. آن گاه بر اين مطلب گواه مى گيرد. پس از مدتى گواهان را براى اداى شهادت فرا مى خواند.

امام عليه السلام در پاسخ مرقوم فرمود: شايسته نيست شهادت دهند مگر به حق

و براى طلبكار جز گرفتن حق جايز نيست، ان شاءالله.»

باب 11 حكم گرفتن درهم به جاى دينار توسط حواله داده شده

1463- (1) محمد بن مسلم گويد: «از امام عليه السلام سؤال كردم: شخصى از ديگرى دينار طلبكار است، پس شخص سومى را براى گرفتن دينار به او حواله مى دهد. آيا حواله گيرنده مى تواند به قيمت روز درهم بگيرد؟

امام عليه السلام فرمود: آرى.»

اين حديث از داود بن سرحان نيز روايت شده است.

ارجاعات

گذشت:

در روايات باب چهل و يكم از باب هاى خريد و فروش، مطالبى هست كه بر اين بحث دلالت مى كند.

باب 12 حكم عدم مراجعه حواله داده شده به حواله دهنده پس از حواله

1464- (1) ابو ايوب خزّاز از امام صادق عليه السلام سؤال كرد: «شخصى طلبكار خود را براى گرفتن طلبش به ديگرى حواله مى دهد. آيا حواله گيرنده مى تواند به حواله دهنده مراجعه كند؟

امام عليه السلام فرمود: هرگز به او مراجعه نمى كند، مگر آن كه بدهكار پيش از آن مفلس شده باشد.»

اين حديث از منصور بن حازم نيز روايت شده است.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 883

1465- (2) زراره روايت مى كند كه: «شخصى طلبكار خود را براى گرفتن طلبش به بدهكارش حواله مى دهد. آن گاه حواله گيرنده حقش را به بدهكار مى بخشد. امام باقر عليه السلام يا امام صادق عليه السلام در اين باره فرمود: وقتى او را بخشيد، ديگر نمى تواند به او مراجعه كند و اگر او را نبخشد، مى تواند به حواله دهنده مراجعه كند.»

1466- (3) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه از امام صادق عليه السلام سؤال شد: «شخصى از ديگرى درهم طلبكار است. بدهكار او را به شخص سومى حواله مى دهد.

امام عليه السلام فرمود: اگر طلبكار هنگام حواله گرفتن با محيل تسويه حساب كند، پس از آن حق ندارد به وى مراجعه كند و اگر با او تسويه حساب نكند، از هر يك كه بخواهد مى تواند

حقش را درخواست كند؛ در صورتى كه محال عليه، آن را برعهده گرفته باشد.»

1467- (4) در همان كتاب از امام باقر عليه السلام روايت مى شود كه فرمود: «هرگاه شخصى از ديگرى طلبكار باشد و دو نفر طلب او را كفالت كنند، طلبكار از هر كدام كه بخواهد، درخواست مى كند. آن گاه اگر يكى از آنان به او حواله دهد- در صورتى كه دومى را ببخشد- ديگر نمى تواند به وى مراجعه كند.»

1468- (5) عقبة بن جعفر گويد: «از امام موسى بن جعفر عليه السلام سؤال كردم: شخصى طلبكار خود را براى گرفتن حقش به صراف حواله مى دهد ولى وضعيت صراف دگرگون و ورشكسته است. آيا طلبكار مى تواند بار ديگر به بدهكار خود مراجعه كند در صورتى حواله گرفته و به آن راضى شده است؟

امام عليه السلام فرمود: نه.»

باب 13 استحباب به عهده گرفتن كار ديگران

1469- (1) ابو جناده حصين بن مخارق سلولى از امام صادق عليه السلام از پدرش روايت مى كند كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «هركس عهده دار انجام كارى براى برادرش شود، خداوند به نياز او توجه نمى كند تا آن كار را انجام دهد.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 885

باب 14 حكم كفالت دو نفر از يك نفر و از خودشان

1470- (1) در كتاب دعائم الاسلام از امام باقر عليه السلام روايت مى شود كه فرمود: «هرگاه دو نفر براى شخصى صد دينار بر عهده بگيرند، به طورى كه هركدام در آنچه بر عهده گرفته است، كفيل ديگر شود، آن گاه مال از يكى از آنها گرفته شود، وى مى تواند نصف آن را از كفيل ديگر درخواست كند و اگر دوست داشته باشد مى تواند به كسى كه كفيل وى شده نيز مراجعه كند.

و هرگاه شخصى از ديگرى درخواست كفيل كند و سپس كفيل ديگرى از وى درخواست كند براى هر دوى آنها كفالت ثابت مى شود.»

باب 15 حكم كفيل شدن عبد مأذون در تجارت

1471- (1) در كتاب دعائم الاسلام از امام محمد باقر عليه السلام روايت مى شود كه فرمود: «هرگاه عبدى كه اذن در تجارت دارد كفيل شود، تعهدى براى او به وجود نمى آيد مگر آن كه مولايش به او اذن در كفالت بدهد.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 887

فصل هشتم: باب هاى صلح و حكم مشتبهات و مشتركات

باب 1 جواز صلح

1472- (1) حفص بن بخترى از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «صلح در ميان مردم جايز است.»

1473- (2) در كتاب من لا يحضره الفقيه روايت مى شود كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «صلح در ميان مسلمانان روا و گذراست مگر صلحى كه حرامى را حلال يا حلالى را حرام كند.»

مسعدة بن صدقه از امام صادق عليه السلام از پدرش عليه السلام از نياكانش عليهم السلام از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله نيز اين حديث را روايت كرده است.

ارجاعات

گذشت:

در روايت يكم از باب هشتم از باب هاى ضمان فرمودۀ امام عليه السلام كه: «او بيشتر از آنچه بر آن مصالحه كرده است، حق ندارد.»

مى آيد:

و در روايات باب بعدى، مناسب با اين بحث خواهد آمد.

در روايت پانزدهم از باب ششم از باب هاى قضاء فرمودۀ معصوم عليه السلام كه: «صلح در ميان مسلمانان روا و جايز است؛ مگر صلحى كه حلالى را حرام يا حرامى را حلال كند.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 889

باب 2 فضيلت صلح و آشتى دادن ميان مردم

خداوند تعالى مى فرمايد:

و هر كس چنين پندارد كه از وصيت موصى به وارث او ستمى رفته است و به اصلاح آن بپردازد بر او گناهى نيست اگر چه به خطا رفته باشد؛ زيرا خداوند آمرزنده و مهربان است! «1»

و براى نيكى كردن و پرهيزگار نبودن و سازش ندادن مردم با يكديگر به خداوند سوگند ياد نكنيد و خداوند شنوا و آگاه است. «2»

و شوهران شان- در صورت تصميم به سازش داشتن- به بازگرداندن آنها در اين مدت سزاوارترند. «3»

و اگر زنى از ناسازگارى يا روى گردانى شوهرش بيمناك است، پس باكى نيست كه آنان

ميان خود آشتى استوارى برقرار كنند و سازگارى بهتر است و اگر سازش كنيد و پرهيزگار باشيد همانا خداوند بخشنده و مهربان است. «4»

موسى به برادر خود هارون گفت: تو اكنون جانشين من و پيشواى قوم باش و راه صلاح پيش گير و پيرو تباهكاران مباش. «5»

از تو دربارۀ انفال سؤال مى كنند، بگو: انفال متعلق به خدا و پيامبر است. پس از خدا پروا كنيد و در ميان خود صلح و آشتى برقرار كنيد و از خدا و پيامبرش پيروى كنيد، اگر مؤمن هستيد. «6»

و از رفتار رؤساى مسرف و ستمگر پيروى نكنيد كه آن مردم در زمين همه گونه فساد مى كنند و هيچ گونه به اصلاح مردم نمى پردازند. «7»

و در شهر قوم صالح نُه نفر از رؤساى قبيله بودند كه دايم در زمين به فتنه و فساد برمى خواستند و هرگز قدمى به صلاح خلق برنمى داشتند. «8»

و اگر دو گروه از مؤمنان با يكديگر جنگيدند، پس ميان آنان آشتى برقرار كنيد.

همانا مؤمنان برادر يكديگرند پس ميان برادران تان آشتى برقرار كنيد و از خدا بترسيد، باشد كه مورد رحمت قرار گيريد. «9»

1474- (1) هشام بن سالم از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «آشتى دادن ميان دو نفر را بيشتر از دو دينار صدقه دادن دوست مى دارم.»

ابوحمزه ثمالى از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه امير مؤمنان پيوسته مى فرمود: «آشتى دادن ميان دو نفر را بيشتر از دو دينار صدقه دادن دوست مى دارم و پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: آشتى دادن مردم برتر از يك سال نماز و روزه است.»

______________________________

(1). بقره 2/ 182.

(2). بقره 2/ 224.

(3). بقره 2/ 228.

(4). نساء

4/ 129- 128.

(5). اعراف 7/ 142.

(6). انفال 8/ 1.

(7). شعراء 26/ 152- 151.

(8). نمل 27/ 48.

(9). حجرات 49/ 10- 9.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 891

1475- (2) حبيب احول از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه مى فرمود: «آشتى دادن ميان مردم- هنگامى كه روابطشان به تيرگى مى گرايد- و نزديك كردن آنان به يكديگر- هنگامى كه از هم فاصله مى گيرند- صدقه اى است كه خداوند آن را دوست دارد.»

حذيفة بن منصور نيز اين حديث را روايت كرده است.

1476- (3) حماد گويد: «ازامام صادق عليه السلام دربارۀ لقمان و حكمتش كه خداوند از آن ياد كرده است، سؤال كردم. امام عليه السلام فرمود: به خدا سوگند! بدان كه به دليل برترى نژاد، زيادى مال و خاندان، نيروى بدنى و زيبايى به لقمان حكمت داده نشد، بلكه او در كار خدا محكم و استوار بود ... هرگز از دو نفر نمى گذشت كه با هم نزاع و زد و خورد مى كردند، مگر آن كه ميان شان آشتى مى داد و از آنان جدا نمى شد، مگر آن كه آن دو دوست دار يكديگر مى شدند ...»

1477- (4) ابو هريره و عبدالله بن عباس گويند: «پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله در بخشى از سخنرانى خويش فرمود:

هركس در جهت آشتى گام بردارد، تا هنگام بازگشت، فرشتگان خدا بر وى درود مى فرستند و پاداش شب قدر به وى داده مى شود و هركس در جهت قطع ارتباط ميان دو نفر گام بردارد، گناهش به اندازۀ پاداش اصلاح گر ميان دو نفر است و لعنت خداوند براى وى نوشته مى شود تا وارد دوزخ شده و عذابش دوچندان شود.»

1478- (5) در كتاب ارشاد القلوب روايت مى شود كه پيامبر

اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «پس از انجام واجبات، هيچ كس عملى بهتر از اصلاح ميان مردم انجام نداده است، سخن خير مى گويد و آرزوى خير مى كند.»

1479- (6) در نهج البلاغه روايت مى شود كه على عليه السلام پس از ضربت خوردن از ابن ملجم- كه لعنت خدا بر او باد- در وصيت خود به امام حسن عليه السلام و امام حسين عليه السلام فرمود: «شما دو نفر و همۀ فرزندان و خاندانم و هركس را كه نوشته ام به دستش مى رسد، به تقواى الهى، نظم كارهاى تان و برقرارى صلح و دوستى ميان خودتان سفارش مى كنم؛ زيرا من از جدّ شما شنيدم كه مى فرمود: برقرارى صلح و دوستى ميان مردم، برتر از يك سال نماز و روزه است ...»

1480- (7) سليم بن قيس هلالى گويد: «من در هنگام وصيت امير مؤمنان عليه السلام به فرزندش امام حسن عليه السلام حضور داشتم. وى امام حسين عليه السلام و محمد حنفيه و همۀ فرزندانش، بزرگان شيعه و خاندانش را بر وصيت خود گواه گرفت ... تا آنجا كه امام به فرزندش فرمود: اى حسن! تو را و همۀ فرزندان و خاندانم را و مومنانى را كه نوشته ام به دست شان مى رسد، به پرهيزگارى خداوند- پروردگارتان- سفارش مى كنم: و هرگز نميريد تا آن كه مسلمان باشيد. همگى به ريسمان خدا چنگ زنيد و پراكنده نشويد؛

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 893

زيرا من از رسول خدا صلى الله عليه و آله شنيدم كه مى فرمود: برقرارى صلح و دوستى ميان مردم برتر از يك سال نماز و روزه است و به راستى كينه و دشمنى، ريشه كن كنندۀ دين و تباه كنندۀ روابط

است و نيرويى نيست مگر به وسيلۀ خداوند.»

1481- (8) مفضل روايت مى كند كه امام صادق عليه السلام فرمود: «هرگاه ميان دو تن از شيعيان ما نزاعى مشاهده كردى به وسيلۀ مال من آن را بر طرف كن.»

1482- (9) ابو حنيفه- كارواندار حج- گويد: «من و يكى از خويشاوندانم دربارۀ ميراث با هم نزاع مى كرديم. مفضل كه از آنجا مى گذشت، مدتى ما را تماشا كرد، سپس گفت: به خانه من بياييد. وقتى به منزل وى رفتيم، با پرداخت چهار صد درهم ما را با يكديگر صلح و آشتى داد. وقتى كه اعتماد هر يك از ما نسبت به ديگرى جلب شد، مفضل گفت: بدانيد كه اين مال، مال من نيست بلكه امام صادق عليه السلام به من دستور داد كه هرگاه دو نفر از شيعيان دربارۀ چيزى با هم اختلاف مى كنند، ميان آنان صلح و آشتى برقرار سازم و از مال آن حضرت براى رفع نزاع هزينه كنم. پس اين مال از امام صادق عليه السلام است.»

1483- (10) در تفسير آيه: «براى نيكى نكردن و پرهيزگار نبودن و ميان مردم آشتى ندادن به خداوند سوگند ياد نكنيد.»

اسحاق بن عمار از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «هرگاه براى صلح و آشتى دادن ميان دو نفر فراخوانده شدى، نگو كه سوگند ياد كردم كه اين كار را انجام ندهم.»

ارجاعات

گذشت:

در روايت سى و دوم از باب دوازدهم از باب هاى جهاد با نفس فرمودۀ معصوم عليه السلام كه:

«ملعون است! ملعون است! كسى كه برادرش براى صلح و آشتى پيشقدم شود و او با وى صلح نكند.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 895

مى آيد:

در روايت يكم از باب دوازدهم از باب هاى اجاره اين گفته كه: «بلكه در مسافت باقيمانده و مسافت پيموده شده با آن مركب دقت كن و بر اساس آنان با هم مصالحه كنيد. پس آنان چنين كردند.»

و در روايت سوم فرمودۀ معصوم عليه السلام كه: «و به فرد ديگر گفتم: تو حق ندارى همۀ آنچه برعهدۀ اوست، بگيرى. با هم مصالحه كنيد و مبلغ افزوده را ميان خودتان ردّ و بدل كنيد.»

و در روايت بيست و يكم از باب پنجم از باب هاى وصايا اين گفته كه: «پس يكى از خواهرزاده ها و يكى از بردارزاده هايش به وى اعتراض كردند. آن گاه ما كار او را به سه دينار اصلاح كرديم.»

باب 3 حكم دروغ گفتن براى برقرارى صلح و راست گفتن در تيره كردن روابط

1484- (1) معاوية بن وهب يا معاوية بن عمار گويد: «امام صادق عليه السلام دستوراتى به من داد و در ضمن آنها فرمود: از طرف من، فلان پيام را برسان.

گفتم: پيام شما را مى رسانم. آيا افزون بر آنچه شما فرموديد، از خودم نيز سخنانى بر آنها بيفزايم؟

امام عليه السلام فرمود: آرى، اصلاح گر دروغگو نيست. همانا آن برقرار كردن صلح و دوستى است و دروغ نيست.»

1485- (2) معاوية بن عمار از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «برقرار كنندۀ صلح و دوستى، دروغگو نيست.»

نظير اين حديث از عبدالله بن مغيره نيز روايت شده است.

1486- (3) در كتاب جعفريات از اميرمؤمنان عليه السلام روايت مى شود كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «دروغ جز در سه مورد شايسته نيست: دروغ مرد به همسرش، دروغ گفتن كسى كه در جهت آشتى دادن دو نفر گام برمى دارد و دروغ زمامدار جامعه با

دشمنانش؛ چرا كه جنگ نيرنگ و فريب است.»

ارجاعات

گذشت:

در تعدادى از روايات باب سى و هشتم از باب هاى مبارزه با نفس، مطالبى هست كه بر اين بحث دلالت مى كند.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 897

باب 4 عدم جواز مصالحه در صورت آگاهى يكى و جهل ديگرى

1487- (1) محمد بن مسلم از امام باقر عليه السلام و منصور بن حازم از امام صادق عليه السلام روايت مى كنند كه: «دربارۀ دو نفر كه هر يك از ديگرى مقدارى مواد خوراكى طلبكار است و مقدار آن را نمى دانند، از اين رو هر يك به ديگرى مى گويد: آنچه از من نزد توست، مال تو و آنچه تو نزد من دارى، مال من. امام عليه السلام فرمود: در صورت رضايت آن دو، اشكال ندارد.»

حديث منصور، «و تمايل درونى آنها» را اضافه دارد.

1488- (2) منصور بن حازم گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال كردم: دو نفر هريك نزد ديگرى مقدارى مواد خوراكى دارند و هيچ يك از آنان مقدار آن را نمى دانند، از اين رو هر يك از آنان به ديگرى مى گويد: آنچه از من نزد توست، براى تو و آنچه من از تو طلبكارم، مال من و به آن راضى مى شوند.

امام عليه السلام فرمود: در صورت رضايت و تمايل درونى آنان، اشكال ندارد.»

1489- (3) حلبى و ديگران از امام صادق عليه السلام روايت مى كنند كه: «دربارۀ شخصى كه چيزى بدهكار است و با طلبكار بر سر آن مصالحه مى كند، امام عليه السلام فرمود: در صورتى كه با رضايت كامل طلبكار باشد، اشكال ندارد.»

1490- (4) على بن حمزه گويد: «به امام موسى بن جعفر عليه السلام گفتم: يك نفر يهودى يا مسيحى چهار هزار درهم از من طلبكار

است و مى ميرد. آيا براى من جايز است بدون آگاه كردن وارثان او از ميزان بدهى خود، با آنان مصالحه كنم؟

امام عليه السلام فرمود: جايز نيست، تا اين كه آنان را آگاه كنى.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 899

باب 5 جواز صلح دو شريك

1491- (1) ابوالصباح گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: دو نفر با هم درمالى شريك مى شوند و سود مى برند. بخشى از آن مال، جنس است و بخش ديگرى طلب و ديْن. يكى از آنان به ديگرى مى گويد: اصل مال را به من بده و سود و زيان آن، مال تو.

امام عليه السلام فرمود: در صورتى كه شرط كند، اشكال ندارد و اگر شرطى مخالف با كتاب خدا باشد، به كتاب خدا بازگردانده مى شود.

و فرمود: در همۀ حيوانات تا سه روز معامله براى خريدار مشروط است و او اختيار بر هم زدن معامله را دارد چه شرط كند يا نه و دربارۀ مردى كه گوسفندى را خريد و پس از سه روز باز گرداند، فرمود: اگر در آن سه روز از شيرش استفاده كرده است، همراه آن سه مُدّ تحويل مى دهد و اگر شير نداشته است، چيزى به عهدۀ او نيست.»

1492- (2) داود ابزارى گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال كردم: دو نفر در مالى با هم شريك مى شوند و سود مى برند و آن مال جنس است و طلب و ديْن. پس يكى از آنان به ديگرى مى گويد: اصل مالم را به من بده و سود و زيان آن براى تو.

امام عليه السلام فرمود: در صورتى كه باهم شرط كنند، اشكال ندارد. پس اگر شرطى مخالف با كتاب خدا باشد، به كتاب خدا باز

گردانده مى شود.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 901

باب 6 حكم مصالحه با وارثان متوفى و طلبكاران موصى

1493- (1) عبدالرحمان بن حجاج و داود بن فرقد گويند: «از امام صادق عليه السلام سؤال كرديم: مقدارى از مال يتيمان نزد شخصى هست و او نمى پردازد تا يتيمان مى ميرند. آن گاه نزد وارثان و وكلاى آنان مى رود و با آنان مصالحه مى كند كه بخشى از آن را بپردازد و از بخش ديگر آن بگذرند و او را نسبت به گذشته حلال كنند. آيا نسبت به آن بى حساب مى شود؟

امام عليه السلام فرمود: آرى.»

1494- (2) سهل گويد: «از امام رضا عليه السلام سؤال كردم: شخصى به مقدارى بدهكارى وصيت مى كند ولى پيوسته اشخاصى مى آيند و ادعاى طلبكارى از وى مى كنند و براى ادعاى خود، بيّنه اقامه مى كنند يا سوگند مى خورند. در اين باره چه دستورى مى دهيد؟

امام عليه السلام فرمود: نظر من اين است كه بر آن مصالحه شود تا امانت هايش پرداخت شود.»

باب 7 جواز مصالحه بر آرد كردن گندم

1495- (1) حلبى گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال كردم: شخصى چند قفيز گندم را به آسيابان مى دهد تا در برابر چند درهم آرد كند. وقتى آسيابان آنها را آرد مى كند، درهم ها و يك قفيز آرد به وى مى دهد و آن چيزى است كه ميان مردم، متداول و معروف است.

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد، هرچند با او تعيين نرخ نكرده باشد.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 903

باب 8 حكم نزاع دو نفر بر سر دو درهم

1496- (1) عبدالله بن مغيره از تعدادى از شيعيان روايت مى كند كه: «دو نفر دو درهم در اختيار دارند و يكى از آنان مى گويد: هر دو درهم مال من است و ديگرى مى گويد: آنها مال هر دوى ماست.

امام صادق عليه السلام در اين باره فرمود: كسى كه مى گويد: آن دو درهم مال هر دوى ماست، به تحقيق اعتراف كرده است كه يكى از آنها مال او نيست و مال ديگرى است و درهم ديگر ميان آنها به دو نيم تقسيم مى شود.»

اين حديث از محمد ابن ابى حمزه نيز با واسطه روايت شده است.

باب 9 حكم ادعاى دو نفر بر سر چيزى و اقامه بيّنه از سوى هر دو

1497- (1) ابن طرفه گويد: «در زمان حضرت على عليه السلام دو نفر مالكيت شترى را ادعا كردند و هر دو براى ادعاى خود بيّنه اقامه كردند. امير مؤمنان آن شتر را ميان آن دو تقسيم كرد.»

1498- (2) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه: «امير مؤمنان عليه السلام دربارۀ دو نفر كه با هم چيزى را ادعا و هر دو بيّنه اقامه كنند، اين گونه حكم كرد كه اگر بيّنه هر دو عادل است و آن چيز در اختيار هيچ يك از آنها نيست، ميان شان قرعه انداخته مى شود و اگر در اختيار هر دوى است، آنها سوگند داده مى شوند و در صورت سوگند هر دو يا خوددارى هر دو از سوگند، ميانشان به دو نيم تقسيم مى شود ولى اگر يكى از آنها سوگند ياد كند و ديگرى خوددارى نمايد، آن چيز مال كسى است كه سوگند خورده است و اگر آن چيز در اختيار يكى از آنان است، پس اقامه بيّنه به عهدۀ مدّعى است.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 905

باب 10 حكم اشتباه شدن جنس دو نفر با ارزش هاى متفاوت

1499- (1) اسحاق بن عمار گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال كردم: شخصى سى درهم و ديگرى بيست درهم به يك نفر مى دهند تا براى هر كدام لباسى بخرد. آن شخص دو لباس را با هم براى آنها مى فرستد، ولى هيچ يك از آنها نمى تواند لباس خود را بشناسند.

امام عليه السلام فرمود: هر دو لباس فروخته مى شود و سه پنجم بهاى آنها را به صاحب سى درهم مى دهند و دو پنجم آن را به صاحب بيست درهم.

گفتم: صاحب بيست درهم به صاحب سى درهم مى گويد: هر كدام را مى خواهى بردار.

امام عليه السلام فرمود: با وى با انصاف رفتار كرده است.»

باب 11 حكم مخلوط شدن دو دينار و يك دينار

نزد امانت دار و گم شدن يكى از آنها

1500- (1) سكونى از امام صادق عليه السلام از پدرش عليه السلام از نياكانش عليهم السلام روايت مى كند كه ايشان دربارۀ شخصى كه دو دينار و ديگرى يك دينار نزد يك نفر وديعه مى گذارند و يكى از آنها گم مى شود، فرمود: «از دو دينار باقى مانده يك دينار به صاحب دو دينار داده و يك دينار ديگر ميان شان به طور مساوى تقسيم مى شود.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 907

باب 12 حكم ديوار ميان دو خانه

1501- (1) منصور بن حازم گويد: «از امام صادق عليه السلام دربارۀ ديوارى از نى كه دو خانه را از هم جدا مى كند، سؤال كردم. امام عليه السلام معتقد بود كه امير مؤمنان عليه السلام حكم كردند كه آن متعلق به صاحب خانه اى است كه طنابى كه با آن نى ها را مى بندند به خانۀ وى متصل و گره هايش به سوى آن باشد.»

1502- (2) جابر از امام باقر عليه السلام از پدرش عليه السلام از جدش عليه السلام روايت مى كند كه: «دو نفر نزد اميرمؤمنان عليه السلام دربارۀ خصّ با هم نزاع كردند. امام عليه السلام فرمود: خصّ متعلق به كسى است كه قمط به طرف اوست.»

مرحوم صدوق قدس سره مى فرمايد: «خصّ، نى هايى است كه در روستاهاى ميان كوفه و بصره خانه ها را از يكديگر جدا مى كند و قمط، بستن و گره زدن ريسمان است؛ يعنى ديوارى از نى كه دو خانه را از هم جدا مى كند و متعلق به كسى است كه ريسمانى كه با آن نى ها را مى بندند به آن طرف بسته شده باشد و گفته شده است كه قماط، سنگى است كه درِ خانه

را به آن مى بندند.»

1503- (3) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه: «دو نفر دربارۀ ديوار ميان خانه هاى شان نزد امير مؤمنان عليه السلام با هم نزاع كردند و هر يك مدّعى مالكيت آن شدند، بدون آن كه يكى از آنان براى ادعاى خود بيّنه داشته باشد. امير مؤمنان عليه السلام در اين نزاع به نفع كسى حكم كرد كه طنابى كه با آن نى ها را مى بندد به خانۀ او متصل باشد و اتصال خشت ها و سنگ ها به سوى خانه او باشد.

اگر ديوار از خشت و سنگ باشد، بررسى مى شود؛ در صورتى كه به ساختمان يكى از آنان متصل باشد، مال اوست و اگر به ساختمان هر دوى آنان متصل باشد يا به ساختمان هيچ كدام متصل نباشد و هر دوى آنها سوگند ياد كنند، مال هر دوى آنها خواهد بود ولى اگر يكى از آنها سوگند

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 909

باب 13 احكام مربوط به خيابان و كوچه

1504- (1) ابوالعباس گويد: «گروهى با يكديگر دربارۀ راه با هم نزاع كردند. برخى گفتند: هفت ذراع است و گروهى ديگر گفتند: چهار ذراع است.

امام عليه السلام فرمود: نه بلكه پنج ذراع است.»

1505- (2) در كتاب دعائم الاسلام از امام صادق عليه السلام روايت مى شود كه فرمود: «هركس بخواهد محل درِ خانه اش را تغيير دهد يا بخواهد درِ ديگرى در جاده اصلى و عمومى باز كند، اين حقّ را دارد مگر آن كه ثابت شود كه اين كار، زيان آشكارى دارد و اگر اين كار را بخواهد در كوچۀ فرعى بن بست انجام دهد، حقّ بازكردن در و تغيير محل آن را ندارد مگر با رضايت اهل آن كوچه.»

1506- (3) در همان كتاب

از امام صادق عليه السلام روايت مى شود كه فرمود: «خيابان عمومى و باز را هيچ كس حقّ ندارد تغيير دهد ولى كوچه بن بستى كه متعلق به گروه معينى است، اگر همه آنان با هم توافق كردند كه آن را به جاى ديگرى منتقل كنند- بدون آن كه به كسى زيانى وارد سازد يا در ملك كسى باشد كه به آنان اجازه داده است- اين كار جايز است و همچنين اگر بخواهند ورود ديگران را به آن كوچه ممنوع كنند يا آن را ببندند، چنين حقى را دارند؛ در صورتى كه كوچه متعلق به افراد معينى باشد و بر اين كار با هم توافق كنند- ولى دربارۀ خيابان عمومى و باز، كسى چنين حقى ندارد.»

1507- (4) در همان كتاب روايت مى شود كه: «شخصى در ميان باغ ديگرى مسيرى داشت و مى خواست بر آن راه در بگذارد. امام صادق عليه السلام در اين باره فرمود: چنين حقى ندارد مگر با اجازۀ صاحب آن راه.»

ارجاعات

مى آيد:

در روايت پنجم از باب هشتم از باب هاى احياء موات فرمودۀ معصوم عليه السلام كه: «هرگاه اهل جاده اى با هم نزاع كردند، حدّ آن هفت ذراع است.»

و در روايت جعفريات و راوندى و مسمع بن عبدالملك نيز مانند آن آمده است.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 911

باب 14 احكام مربوط به ديوار مشترك

1508- (1) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه از امام صادق عليه السلام سؤال شد: «ديوارى كه ساتر و حجاب ميان دو خانه است، فرو مى ريزد و صاحب آن ديوار از تجديد بناى آن خوددارى مى كند.

امام عليه السلام فرمود: نمى توان او را مجبور به ساختن آن كرد مگر آن كه صاحب خانۀ ديگرى به خاطر حقى

يا شرط در اصل مالكيت اين حق را داشته باشد ولى مى توان به صاحب منزل ديگر گفت: اگر مى خواهى، در حقّ خودت ساتر و حجابى براى خود ايجاد كن.

به امام عليه السلام گفته شد: اگر ديوار فرو نريزد بلكه صاحب آن به خاطر زيان زدن به همسايه اش آن را خراب كند يا تصميم به چنين كارى بگيرد، بدون آن كه از خراب كردن آن سودى به وى برسد؟

امام عليه السلام فرمود: نبايد گذاشت چنين كارى انجام دهد؛ براى اين كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: زيان و زيان رساندن [در اسلام] نيست. پس اگر آن را ويران كرد، او را مجبور به تجديد بناى آن مى كنند.»

1509- (2) در همان كتاب از امام صادق عليه السلام روايت مى شود كه: «ديوار ميان دو خانه اى كه متعلق به صاحب يكى از آن دو خانه بود، فرو ريخت و صاحبش از تجديد بناى آن خوددارى كرد. صاحب خانۀ ديگر مقابل او ايستاد و گفت: خانواده مرا آشكار كردى. ميان من و خودت حجاب و ساترى ايجاد كن.

امام صادق عليه السلام در اين باره فرمود: او وظيفه دارد ميان خودشان بنا يا چيز ديگرى ايجاد كند تا چيزى از داخل خانه وى براى ديگران آشكار نباشد.»

1510- (3) در همان كتاب روايت مى شود كه از امام صادق عليه السلام سؤال شد: «ديوار مشترك ميان خانۀ دو نفر خراب مى شود و يكى از آنان براى ساختن آن ديگرى را فرا مى خواند؛ ولى او نمى پذيرد.

امام عليه السلام فرمود: اگر آن ديوار قابل تقسيم به دو بخش است، هركس بخواهد، قسمت خود را مى سازد و هر كه بخواهد آن را رها

مى كند- در صورتى كه براى ديگرى زيان نداشته باشد- و اگر آن ديوار قابل تقسيم به دو بخش نيست به آن شخص گفته مى شود: يا بساز يا بفروش يا به همسايه ات واگذار كن. اگر راضى شد كه آن را بسازد و ديوار به تنهايى مال خودش باشد [در اين باره اشكالى نيست] و اگر با هم توافق كردند كه درخواست كننده آن را بسازد و از آن بهره مند شود، پس در صورتى كه شخص ديگر نيز مى خواهد از آن بهره مند شود، بايد نيمى از هزينۀ آن را بپردازد.»

1511- (4) در همان كتاب از امام صادق عليه السلام روايت مى شود كه فرمود: «هيچ كس حق ندارد در ديوارش پنجره اى باز كند كه از آن چيزى از درون خانۀ همسايه اش ديده مى شود ولى باز كردن پنجره براى رسيدن نور در محلى كه به خانۀ همسايه ديد ندارد، جلوگيرى نمى شود.»

1512- (5) در همان كتاب روايت مى شود كه از امام صادق عليه السلام سؤال شد: «شخصى ديوارش را بلند مى سازد و همسايه اش را از نور خورشيد محروم مى كند.

امام عليه السلام فرمود: وى حق اين كار را دارد و اين از زيان هايى نيست كه از آن جلوگيرى مى شود و مى تواند ديوارش را هر چه دوست دارد، بلند كند- در صورتى كه در آن، محلى براى نگريستن به درون خانه همسايه نباشد.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 913

فصل نهم: باب هاى شركت

باب 1 حكم سود و زيان مال مشترك

1513- (1) هشام بن سالم گويد: «از امام صادق عليه السلام دربارۀ شخصى سؤال كردم كه در كالايى با ديگرى شريك مى شود. امام فرمود: اگر سود كند، براى او [نيز] هست و اگر زيان كند، به عهده او [نيز] هست.»

1514-

(2) ابو بصير از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه: «دربارۀ شخصى كه در كالايى با ديگرى شريك مى شود و او را راهنمايى مى كند، فرمود: اگر سود كند، براى او [نيز] هست و اگر زيان كند، به عهدۀ او [نيز] هست.»

1515- (3) اسحاق بن عمار گويد: «به امام موسى بن جعفر عليه السلام گفتم: شخصى كالايى را به ديگرى نشان مى دهد و به او مى گويد: آن را بخر و نصف آن، مال من. آن مرد آن را مى خرد و بهايش را از مال خود مى پردازد.

امام عليه السلام فرمود: نيمى از سود آن براى اوست.

گفتم: اگر زيان كند، چيزى از آن دامنگير وى مى شود؟

امام عليه السلام فرمود: آرى، زيان آن نيز برعهدۀ اوست؛ همان گونه كه سود را دريافت مى كند.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 915

1516- (4) محمد بن مسلم گويد: «از امام باقر عليه السلام سؤال كردم: شخصى حيوانى را مى خرد ولى مال در اختيار ندارد تا بهاى آن را بپردازد. آن گاه يكى از دوستانش فرا مى رسد. خريدار به وى مى گويد:

بهاى اين حيوان را بپرداز و سود آن مال هر دوى ما. او نيز بهاى حيوان را مى پردازد و پس از مدتى حيوان مى ميرد.

امام عليه السلام فرمود: بهاى آن به عهدۀ هر دو است؛ زيرا اگر سود داشت، مال هر دو بود.»

اين حديث از حلبى نيز روايت شده است.

1517- (5) داود ابزارى گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال كردم: شخصى كالايى را مى خرد ولى مالى در اختيار ندارد تا بهاى آن را بپردازد تا اين كه يكى از دوستانش فرا مى رسد، به وى مى گويد: بهاى آن را به جاى من بپرداز و سود

آن متعلق به هر دوى ما.

امام عليه السلام فرمود: اگر سودى در كار است، براى هر دو است و اگر زيانى در ميان است، به عهدۀ هر دو است.»

1518- (6) حلبى از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه دربارۀ شخصى كه به ديگرى مى گويد: بهاى حيوانى را براى من بپرداز، آن گاه آن حيوان مى ميرد يا آسيبى به آن مى رسد، فرمود: «سود آن براى او نيز هست و زيان آن نيز برعهدۀ او هست.»

ارجاعات

گذشت:

در روايات باب ششم از باب هاى خيار، مطالبى هست كه بر ذيل باب دلالت مى كند و همچنين در باب دوازدهم از باب هاى معاملۀ بردگان و باب بيست و هشتم از باب هاى بدهى و باب پنجم از باب هاى صلح، مطالبى هست كه بر اين بحث دلالت مى كند.

مى آيد:

و در روايات باب اول و سوم از باب هاى مضاربه، مطالبى خواهد آمد كه مناسب با اين باب است.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 917

باب 2 بخشى از احكام شركاء

1519- (1) حسين بن مختار گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: يكى از دو شريك متوجه مى شود كه شريكش به او خيانت مى كند. آيا براى وى جايز است كه بدون آگاهى وى به مقدارى كه او برداشته، از مالش بردارد؟

امام عليه السلام فرمود: زشت و ناپسند است! همانا آنان با پيمان و امانتى از سوى خدا با هم شريك شدند و من دوست دارم كه اگر چيزى از اين امور را مشاهده كرد، بر وى بپوشاند و دوست ندارم بدون آگاهى او، چيزى از او بردارد.»

1520- (2) در كتاب عوالى اللئالى روايت مى شود كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «هركس در خانه يا باغى شريك

دارد، آن را نفروشد تا از شريكش اجازه بگيرد كه اگر شريكش بخواهد، آن را بردارد و اگر از آن ناخشنود بود، آن را رها كند.»

1521- (3) سائب بن ابى سائب گويد: «من در زمان جاهليت، شريك پيامبر صلى الله عليه و آله بودم. در فتح مكه هنگامى كه آن حضرت وارد مكه شد، به من فرمود: آيا مرا مى شناسى؟

گفتم: آرى. تو شريك من و بهترين شريك هستى. هرگز مانع رسيدن سود به من نمى شدى و با من جدال نمى كردى».

1522- (4) در كتاب العوالى روايت مى شود كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «دست خدا روى سر دو شريك است تا وقتى كه به يكديگر خيانت نكنند.»

1523- (5) در همان كتاب از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله روايت مى شود كه: «خداوند تعالى مى فرمايد: تا وقتى كه دو شريك به يكديگر خيانت نكنند، من با آنها هستم. هروقت يكى از آنان به ديگرى خيانت كرد، من از ميان آنها بيرون مى روم.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 919

1524- (6) در كتاب تحف العقول در رسالۀ حقوق امام سجاد عليه السلام آمده است: «حقّ شريك اين است كه اگر غايب بود، كارهايش را به انجام رسانى و اگر حاضر بود، با وى به سان خود رفتار كنى و بدون تصميم گرفتن او تصميم خود را عملى نسازى [يا هنگامى كه او تصميم مى گيرد، تصميم خود را عملى نسازى] و بدون مشورت با وى به نظر خود عمل نكنى و مال او را حفظ كنى و انديشۀ خيانت- كم و زياد- را از خود دور كنى؛ زيرا براى ما روايت شده است كه:

همانا دست خدا بر سر دو شريك است تا وقتى كه به يكديگر خيانت نكنند و نيرويى جز نيروى خداوند نيست.»

و در روايت يكم از باب پنجاه و پنجم از باب هاى جهاد با نفس به آنچه به اين بحث نزديك است، مراجعه كنيد.

1525- (7) ابن ابى جمهور در كتاب درر اللئالى در توضيح سخن سائب كه به پيامبر صلى الله عليه و آله گفت: «... تو هرگز مانع رسيدن سودى به من نمى شدى و با من جدال نمى كردى.» مى گويد: «اين دو ويژگى كه دراينجا براى شريك ذكر شده است، از اخلاق كريمانه و بزرگوارانۀ دو شريك است؛ زيرا به اعتبار زيبايى هاى شراكت و معاشرت و معامله، بر هر يك از آنان واجب است كه به اين دو ويژگى آراسته باشند؛ پس آنچه سبب سودآورى و زياد شدن و افزايش مال مشترك مى شود، بر او نپوشانيد زيرا او امين اوست و واجب است كه امانت خود را بپردازد و به كسى كه استحقاق آن را دارد برساند و در انجام كارهاى سودآور با مال مشترك با شريك خود مخالفت نكند؛ چرا كه با آنچه گفته شد، شراكت نظم مى يابد و سبب سامان يافتن و استمرار و سودآورى آن مى شود.»

ارجاعات

گذشت:

در روايت يكم از باب سى ام از باب هاى مستحقان زكات فرمودۀ معصوم عليه السلام به مأمور جمع آورى زكات كه: «هنگامى كه [براى گرفتن زكات] نزديك اموالش مى شوى، پس بدون اجازه وارد آن نشو؛ زيرا بيشتر آن متعلق به اوست. آن گاه بگو: اى بنده خدا! آيا به من اجازه مى دهى وارد اموالت شوم؟»

و در روايات باب هفتاد و چهارم از باب هاى كسب هاى روا و ناروا، مطالبى

هست كه بر بعضى از مقصود دلالت مى كند.

باب 3 حكم شرط كردن تحويل گرفتن وديعه از سوى وديعه گذاران به صورت دسته جمعى

1526- (1) زاذان گويد: «دو نفر امانتى نزد يك زن گذاشتند و به وى گفتند: آن را به هيچ يك از ما به تنهايى تحويل نده و هروقت با هم آمديم آن را به ما تحويل بده. سپس رفتند و مدتى خبرى از آنها نشد تا اين كه يكى از آنان آمد و به آن زن گفت: رفيق من مُرد، امانت مرا تحويل بده. آن زن از

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 921

تحويل آن به وى خوددارى كرد ولى آن مرد دست برنداشت و رفت و آمد كرد تا سرانجام آن زن امانت را به وى تحويل داد. پس از آن كه وى امانت را گرفت، رفيقش آمد و به آن زن گفت: امانت مرا بياور. آن زن گفت: دوستت گفت تو مرده اى و امانتى را گرفت.

ميان آنان نزاع در گرفت و براى قضاوت در اين ماجرا به عمر مراجعه كردند. عمر به آن زن گفت:

نظر من اين است، كه تو ضامن هستى.

زن گفت: قضاوت ميان ما را به على عليه السلام بسپار.

عمر به على عليه السلام گفت: ميان اين دو نفر قضاوت كن.

على عليه السلام به آن مرد گفت: امانتى شما نزد من (يا نزد اين زن) حاضر است. شما خودتان به آن زن دستور داديد كه به يكى از شما به تنهايى تحويل ندهد تا هر دو با هم بياييد. برو و دوستت را بياور.

بر اين اساس على عليه السلام آن زن را بدهكار نكرد و فرمود: اينها مى خواستند مال اين زن را بخورند.»

1527- (2) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه: «در زمان خلافت

عمر دو نفر دزد، صد دينار نزد يكى از زنان توانگر قريش امانت گذاشتند و به وى گفتند: اين صد دينار يا بخشى از آن را به هر يك از ما به تنهايى تحويل نده و در صورتى كه با هم نزد تو آمديم، آن را به ما تحويل بده. آنان از اين كار خود نقشه اى در سر داشتند. سپس رفتند و پس از مدتى يكى از آنان بازگشت و گفت: براى دوست من كارى پيش آمده كه نمى تواند براى گرفتن امانتى نزد تو بيايد. به من گفته است كه به تو بگويم كه به آن نشانى كه ميان تو و اوست، مال را به من تحويل دهى. چون آن زن، ساده و خوش باور بود، مال را به وى تحويل داد و آن مرد رفت. آن گاه نفر دوم آمد و به آن زن گفت: امانتى را بياور.

آن زن گفت: دوستت آمد و فلان نشانى را داد و پول را گرفت و رفت.

564 مرد گفت: من او را نفرستاده بودم. آن گاه آن زن را نزد عمر برد. عمر نمى دانست چگونه ميان آنها قضاوت كند، از اين رو آنان را نزد على عليه السلام فرستاد. امير مؤمنان عليه السلام به آن مرد گفت: وقتى شما به آن زن گفته ايد كه امانت را به يكى از شما به تنهايى تحويل ندهد، تو حق ندارى بدون حضور دوستت چيزى از وى بگيرى. پس برو و دوستت را بياور و با هم حقّ تان را بگيريد. آن مرد ناراحت و پشيمان رفت.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 923

باب 5 «1» حكم تقسيم ديْن مشترك قبل از قبض و تقسيم خانه غايب

1528- (1) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه: «دو شريك از

هم جدا مى شوند، اموال موجودشان را تقسيم و در مورد طلب هاى شان با هم توافق مى كنند كه هر يك بخشى از آنها را به عنوان سهم خود بردارد. آن گاه مقدارى از آن طلب ها به دست صاحبش نمى رسد. امام صادق عليه السلام در اين باره فرمود: آنچه تلف شده به زيان هر دوى آنهاست و تقسيم ديْن جايز و صحيح نيست.»

1529- (2) در همان كتاب روايت مى شود كه: «گروهى خانۀ مشتركى در دوردست دارند كه همگى آن را مى شناسند. آن گاه بدون حضور در خانه بر اساس ويژگى هاى آن، خانه را تقسيم مى كنند؛ به طورى كه هركس سهم خود را مى شناسد.

امام صادق عليه السلام فرمود: اين كار براى آنها جايز و صحيح است و آن مثل معاملۀ خانۀ غايب است- در صورتى كه معامله كنندگان آن را بشناسند- ولى اگر تمام يا برخى از شركا آن را نشناسند، تقسيم آن جايز نيست تا هنگام تقسيم، خودشان يا كسى از جانب آنها در آنجا حاضر شوند و زمين و درخت نيز همين حكم را دارد.»

ارجاعات

گذشت:

در روايات باب بيست و هشتم از باب هاى بدهى، مطالبى كه بر اين بحث دلالت مى كند، هست.»

______________________________

(1). به دليل آن كه باب 4 مربوط به بردگان است، آن را حذف كرديم.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 925

باب 6 كراهت شراكت در ملك

1530- (1) در كتاب غررالحكم و درر الكلم از على عليه السلام روايت مى شود كه فرمود: «شراكت در مِلك، موجب تشويش مى شود.»

1531- (2) در كتاب دعائم الاسلام از امام صادق عليه السلام از نياكانش عليهم السلام روايت مى شود كه: «پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله شراكت در خانه و زمين را اجازه داد و

آن حضرت، على عليه السلام را در قربانى خود شريك كرد.»

باب 7 استحباب شراكت با انسان خوش روزى

1532- (1) در نهج البلاغه و غرر الحكم و درر الكلم آمده است كه على عليه السلام فرمود: «با كسى شراكت كنيد كه روزى به او روى مى آورد؛ چرا كه اين كار براى بى نياز شدن سزاوارتر و براى روى آوردن سود و بهره، شايسته تر است.»

ارجاعات

گذشت:

در روايات باب سى و دوم از باب هاى مستحبات تاجر، مناسب با اين بحث هست.

باب 8 كراهت شراكت با كافر ذمى

و سپردن سرمايه و امانت به وى و كمك خواستن ازمجوسى

1533- (1) ابن رئاب از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «براى انسان مسلمان شايسته نيست كه با كافر ذمّى شراكت كند و براى خريد جنس، سرمايه در اختيارش گذارد و به وى امانت بسپارد و با وى دوستى خالصانه برقرار كند.»

اين حديث با سندهاى گوناگون و اندكى تفاوت روايت شده است.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 927

1534- (2) سكونى از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «امير مؤمنان عليه السلام مشاركت با يهودى، مسيحى و مجوسى را ناپسند مى شمرد مگر در صورتى كه مسلمان شخصاً در تجارت او حضور داشته باشد.»

1535- (3) اسحاق بن سعد بن مالك اشعرى از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «حتى در گرفتن پاهاى گوسفند هنگام سر بريدن آن، از مجوسى كمك نگير.»

اين روايت در كتاب من لا يحضره الفقيه بدون ذكر سند به امام صادق عليه السلام اسناد داده شده است.

ارجاعات

مى آيد:

در روايات باب هفدهم از باب هاى درخت كارى و زراعت، مناسب با اين بحث خواهد آمد.

باب 9 حكم مشاركت در سر و پوست شتر

1536- (1) هارون بن حمزه غنوى گويد: «شخصى بر سر شتر مريضى حاضر شد و آن را به ده درهم خريد. آن گاه دو درهم از شخص ديگرى گرفت و سر و پوستش را به وى فروخت. از قضا شتر خوب شد و بهايش به چندين دينار رسيد. از اين رو به صاحب دو درهم گفت: يك پنجم بهاى آن مالِ تو ولى او نپذيرفت و گفت: من سر و پوست آن را مى خواهم.

امام صادق عليه السلام در اين باره فرمود: او چنين حقى ندارد،

اين زيان زدن است. وقتى صاحب شتر يك پنجم آن را به او بپردازد، حقّش را به وى پرداخته است.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 929

1537- (2) سكونى روايت مى كند كه امام صادق عليه السلام فرمود: «در زمان امير مؤمنان عليه السلام شخصى شترى را از ديگرى خريد و فروشنده سر و پوست آن را استثنا كرد و براى خود نگه داشت. سپس خريدار تصميم به فروش آن گرفت؛ از اين رو ميان آنها اختلاف شد و براى رفع اختلاف به امير مؤمنان عليه السلام مراجعه كردند. على عليه السلام به خريدار فرمود: فروشنده به نسبت سر و پوست شتر با تو در آن شريك است.»

داود بن سليمان فرّا از امام صادق عليه السلام از نياكانش عليهم السلام از امام حسين عليه السلام روايت مى كند كه فرمود:

«شخصى شترى را به ديگرى فروخت و سر و پوستش را براى خود نگه داشت. سپس خريدار تصميم به سر بريدن آن گرفت. از اين رو ميان آنان اختلاف شد و براى رفع اختلاف به على عليه السلام مراجعه كردند. امير مؤمنان عليه السلام فرمود: به اندازۀ سر و پوست شتر، فروشنده با خريدار در آن شريك است.»

ارجاعات

گذشت:

در روايات باب دوازدهم از باب هاى معاملۀ بردگان و در بيشتر روايات باب هاى شركت مناسب با اين بحث هست.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 931

فصل دهم: باب هاى مضاربه

باب 1 استحباب مضاربه و عدم جواز تخلف عامل از شروط سرمايه گذار وحكم زكات مال مضاربه

1538- (1) ابوالصباح كنانى روايت مى كند كه امام صادق عليه السلام دربارۀ شخصى كه با سرمايۀ ديگران تجارت مى كند، فرمود: «سود براى اوست و چيزى از زيان برعهدۀ او نيست مگر در صورت مخالفت با دستورات صاحب مال.»

1539- (2) ابوالصباح كنانى گويد: «از

امام صادق عليه السلام سؤال كردم: شخصى براى مضاربه به ديگرى مال مى دهد تا با آن به سرزمين معينى مسافرت كند و او را از رفتن به جاهاى ديگر نهى مى كند ولى عامل با دستور او مخالفت مى كند و به سرزمين ديگرى مى رود و مال نابود مى شود.

امام عليه السلام فرمود: او ضامن است ولى اگر مال سالم مانده و سود كرده بود، سود ميان شان تقسيم مى شد.»

1540- (3) ابو بصير روايت مى كند كه: «امام صادق عليه السلام دربارۀ شخصى كه براى مضاربه مال در اختيار ديگرى مى گذارد و او را از رفتن به سرزمين ديگرى نهى مى كند ولى او از دستور او سر پيچى مى كند، فرمود: در صورتى كه با شرايط او مخالفت و سرپيچى كند، ضامن است ولى سود آن ميان شان تقسيم مى شود.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 933

1541- (4) زيد شحّام گويد: «شخصى براى مضاربه، مال در اختيار ديگرى مى گذارد و او را از رفتن به جاى ديگر نهى مى كند ولى او سرپيچى مى كند و به آنجا مى رود، امام صادق عليه السلام در اين باره فرمود:

او ضامن است و سود، ميان آن دو، تقسيم مى شود.»

1542- (5) جميل گويد: «شخصى براى مضاربه، مالى دراختيار ديگرى مى گذارد تا با آن كالاى خاصى را خريدارى كند، ولى او كالاى ديگرى را مى خرد. امام صادق عليه السلام در اين باره فرمود: او ضامن است و سود بر اساس قرارداد ميان شان تقسيم مى شود.»

1543- (6) محمد بن مسلم گويد: «از امام باقر عليه السلام يا امام صادق عليه السلام سؤال كردم: شخصى براى مضاربه، مال در اختيار ديگرى مى گذارد و او را از مسافرت نهى مى كند ولى

او اين كار را مى كند.

امام عليه السلام فرمود: ضامن مال است و سود، متعلق به هر دو است.»

1544- (7) حلبى دربارۀ شخصى كه براى مضاربه، مال در اختيار ديگرى قرار مى دهد و عامل با قرارداد مخالفت مى كند از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «او ضامن است و سود، ميان شان تقسيم مى شود.»

1545- (8) حلبى از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «مالى كه انسان با آن مضاربه مى كند، در سودش شريك است؛ ولى چيزى از زيان برعهدۀ او نيست، مگر آن كه با دستور صاحب مال مخالفت كند.»

1546- (9) حلبى دربارۀ شخصى كه مالى را در اختيار ديگرى مى گذارد و به وى مى گويد: «به فلان سرزمين برو و خريد كن و از آنجا فراتر نرو» روايت مى كند كه امام صادق عليه السلام فرمود: «اگر از آن سرزمين بگذرد و مال تلف شود، او ضامن است و اگر در آنجا چيزى بخرد و زيان كند، زيانش به عهدۀ اوست و اگر سود ببرد، ميان شان تقسيم مى شود.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 935

1547- (10) حلبى از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه دربارۀ مالى كه انسان با آن مضاربه مى كند، فرمود:

«در سود آن شريك است، ولى زيان آن برعهدۀ او نيست، مگر آن كه با صاحب مال مخالفت كند.

همانا عباس ثروت فراوانى داشت و در اختيار مردم قرار مى داد تا با آن مضاربه كنند و با آنها شرط مى كرد در وسط درّه و مسيل توقف نكنند و حيوان نخرند و به آنها مى گفت: اگر با يكى از شرايطى كه گفتم مخالفت كردى، تو ضامن مال هستى.»

1548- (11) محمد بن

عيسى از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «عباس اموال خود را مضاربه مى داد و با آنان شرط مى كرد كه از راه دريا مسافرت نكنند، در بيابان توقف نكنند و به آنان مى گفت:

اگر با شرايط من مخالفت كرديد، شما ضامن هستيد. وقتى اين مطلب به پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله رسيد، شرايط او را بر آنان اجازه فرمود.»

1549- (12) على بن جعفر از برادرش موسى بن جعفر عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «عباس مال فراوانى داشت و آن را مضاربه مى داد و با آنان شرط مى كرد كه در وسط بيابان توقف نكنند، حيوان نخرند و آب را روى آب بريزند [كنايه از اينكه در جايى منزل كنند كه چشمه اى يا آبگاهى داشته باشد كه آب هاى باقى مانده را كه مى خواهند عوض كنند، بر روى آب بريزند] و به آنها مى گفت: هركس با يكى از شرايط من مخالفت كرد، ضامن است.»

1550- (13) رفاعة بن موسى گويد: «سرمايه گذارى به عامل گفت: اگر به آن آزار رساندى يا آن را خوردى، ضامن آن هستى.

امام عليه السلام در اين باره فرمود: در صورت مخالفت با شرايط او، ضامن است.»

1551- (14) در كتاب المقنع آمده است: «اگر شخصى براى مضاربه مالى را به ديگرى دهد و او را از بيرون رفتن از شهرهايى نهى كند و او از آنها بيرون رود، در صورت تلف مال، ضامن است ولى سود آن ميان شان تقسيم مى شود.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 937

1552- (15) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه امير مؤمنان عليه السلام فرمود: «هرگاه عامل در مضاربه با دستورات صاحب مال مخالفت

و تجاوز كند، وى ضامن زيان و تلف آن است ولى سود آن بر اساس قرارداد، ميان شان تقسيم مى شود.»

1553- (16) در همان كتاب روايت مى شود كه: «شخصى بخشى از اموال خود را به ديگرى مى دهد و با آن تجارت مى كند، به اين شرط كه افزودۀ آن بر اساس توافق ميان شان تقسيم شود. امير مؤمنان عليه السلام در اين باره فرمود: سود آن بر اساس توافق ميان شان تقسيم مى شود و زيان آن به سرمايه تعلق مى گيرد.

امام صادق عليه السلام فرمود: و همچنين اگر سرمايۀ يكى بيش از سرمايۀ ديگرى باشد، پس سود آن بر اساس توافق آنها تقسيم مى شود و زيان آن به نسبت سرمايۀ هر كدام، به آنها تعلق مى گيرد.»

1554- (17) اسحاق بن عمار گويد: «از امام موسى بن جعفر عليه السلام دربارۀ مال مضاربه سؤال كردم. امام عليه السلام فرمود: سود براى هر دوست و زيان آن به سرمايه تعلق مى گيرد.»

1555- (18) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه: «شخصى مال در اختيار ديگرى مى گذارد تا با آن تجارت كند و با او شرط مى كند كه سود معينى به صاحب مال بدهد. امام صادق عليه السلام در اين باره فرمود:

اين رباى خالص است و اين كار تنها ميان انسان و برده اش جايز است و ميان انسان و برده اش ربا نيست؛ زيرا مال، مالِ اوست.»

ارجاعات

گذشت:

در روايات باب دهم از باب هاى موارد زكات، مطالبى است كه بر ذيل باب دلالت مى كند.

و در روايت يكم از باب بيست و چهارم از باب هاى طلب روزى اين گفته كه: «امام صادق عليه السلام هزار و هفتصد دينار به پدرم داد و فرمود: براى من با

آن تجارت كن ...»

مى آيد:

و در روايات باب بعدى و پس از آن مناسب با اين بحث خواهد آمد.

و در روايت يكم از باب دهم از باب هاى اجاره اين گفته به امام عليه السلام كه: «شخص ديگرى نيز تعدادى درهم به او مى دهد و مى گويد: به وسيلۀ اين، فلان چيز را بخر و سود آن، مال هر دوى ما.

امام عليه السلام فرمود: در صورت اجازه كسى كه او را اجاره كرده است، اشكالى ندارد.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 939

باب 2 جواز دادن بخشى از مال به عنوان قرض و بخش ديگر براى مضاربه

1556- (1) عبدالملك بن عتبه گويد: «به او «1» گفتم: هروقت سرمايه اى براى تجارت به كسى مى دهم، مى گويد: مال تلف شد يا از دست رفت. در اين باره چه راه چاره اى دارى كه براى من چاره انديشى كنى؟

وى گفت: هزار درهم به عنوان قرض و بيست درهم براى مضاربه به شخصى بده تا با همۀ مال تجارت كند و به او بگو: اين سرمايۀ من و اين سرمايۀ تو. هر چه سود بردى، مالِ هر دو. در اين باره از امام صادق عليه السلام سؤال كردم. امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.»

1557- (2) عبدالملك بن عتبه گويد: «به برخى از فقهاى اهل سنت- ابو يوسف و ابو حنيفه- گفتم: من براى مضاربه سرمايه در اختيار هركس قرار دهم، مى گويد: تلف شد يا از دست رفت. او گفت: بيشتر سرمايه را به عنوان قرض و بقيه را به عنوان مضاربه به وى بده. آن گاه در اين باره از امام صادق عليه السلام سؤال كردم. امام عليه السلام فرمود: جايز است.»

1558- (3) عبدالملك بن عتبه هاشمى گويد: «از امام موسى بن جعفر عليه السلام سؤال

كردم: آيا براى صاحب مال جايز است براى اطمينان نفس، بخشى از مال خود را براى شراكت قرار دهد تا اطمينان بيشترى به مالش داشته باشد؟

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.»

1559- (4) عبدالملك بن عتبه گويد: «از امام موسى بن جعفر عليه السلام سؤال كردم: پنجاه هزار درهم مال در اختيار شخصى مى گذارم و به وى مى گويم: ده هزار درهم از اين مال به عنوان قرض و با بقيۀ مال من كه در اختيار تو است، آنچه مصلحت مى دانى، بخر. آيا اين كار نزد شما محبوب تر است يا اين كه او را با اجرت معين براى تجارت با مال، اجير كنم؟

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.»

ارجاعات

گذشت:

در روايات باب ششم از باب هاى خيار، مطالبى هست كه بر بعضى از مقصود دلالت مى كند.

______________________________

(1). مرجع ضمير در اين حديث مشخص نشده ولى از روايت بعدى فهميده مى شود كه مقصود وى، فقهاى اهل سنت است.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 941

باب 3 سود براى عامل بدون ضمان مگر در صورت كوتاهى و حكم ضمانت از عامل

1560- (1) ابو بصير گويد: «از امام صادق عليه السلام دربارۀ شخصى سؤال كردم كه به ديگرى مى گويد: كالايى را براى من بخر و سود آن نصف، نصف.

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.»

1561- (2) محمدبن قيس از امام باقر عليه السلام روايت مى كند كه امير مؤمنان عليه السلام فرمود: «هركس با مالِ [ديگرى] به شرط نيمى از سود آن تجارت كند، ضمانتى برعهدۀ او نيست و فرمود: هركس تاجرى را كفالت كند، غير از سرمايه اش چيزى براى او نيست و سود به او تعلق نمى گيرد.»

1562- (3) محمد بن قيس از امام باقر عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «امير مؤمنان عليه السلام دربارۀ تاجرى كه

با مال [ديگرى] به شرط نيمى از سود تجارت مى كرد، حكم كرد كه ضمانتى به عهدۀ تاجر نيست و فرمود: هركس تجارت كننده با مالش را كفالت كند، غير از سرمايه چيزى بر او نيست و سود به او تعلق نمى گيرد.»

1563- (4) در كتاب دعائم الاسلام از امير مؤمنان عليه السلام روايت مى شود كه فرمود: «هركس مالى را براى مضاربه بگيرد، ضمانتى برعهدۀ او نيست. آن گاه اگر در معرض اتهام قرار گرفت، سوگند داده مى شود و چيزى از زيان برعهدۀ او نيست.»

1564- (5) محمد بن مسلم گويد: «از امام باقر عليه السلام سؤال كردم: شخصى مالى را تحويل مى گيرد تا براى صاحب مال كالايى بخرد ولى آن مال تلف مى شود يا دزد به آن مى زند آيا آن شخص ضامن است؟

امام عليه السلام فرمود: پس از امين بودن وى، غرامتى به عهدۀ او نيست.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 943

1565- (6) كاهلى روايت مى كند كه امام موسى بن جعفر عليه السلام دربارۀ شخصى كه براى مضاربه مالى را به شرط بخشى از سود در اختيار ديگرى قرار مى دهد و او كالايى مى خرد و در آن زيان مى كند فرمود:

«به مقدارى كه براى عامل مضاربه سود قرار داده شده است، به همان نسبت زيان به عهدۀ اوست.»

مرحوم شيخ طوسى قدس سره مى فرمايد: «اين حديث بر موردى حمل مى شود، كه مال به طور مشترك متعلق به هر دو باشد؛ زيرا در اين صورت سود و زيان براى هر دو است و واژۀ مضاربه را به طور مجاز در اين مورد به كار برده است. يا اين كه همۀ مال از طرف سرمايه گذار است ولى بخشى از آن

را به وى وام داده است تا شراكت صحيح باشد.»

ارجاعات

گذشت:

در روايات باب ششم از باب هاى خيار، مطالبى هست كه بر بحث ابتداى اين باب دلالت مى كند.

مى آيد:

و در روايات باب يكم از باب هاى وديعه و باب يكم از باب هاى عاريه، مطالبى مناسب با اين باب خواهد آمد.

باب 4 حكم مضاربه با دين

1566- (1) سكونى از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «از امير مؤمنان عليه السلام سؤال شد: شخصى از ديگرى طلبكار است و آن را درخواست مى كند ولى بدهكار چيزى در اختيار ندارد تا آن را بپردازد؛ از اين رو طلبكار به وى مى گويد: طلب من نزد تو مضاربه باشد.

على عليه السلام فرمود: شايسته نيست، تا آن كه آن را تحويل بگيرد.»

ارجاعات

گذشت:

در روايت يكم از باب بيست و چهارم از باب هاى طلب روزى اين گفته به امام عليه السلام كه: «براى تو صد دينار سود بردم. امام عليه السلام از اين سخن بسيار شادمان شد و سپس فرمود: آن را بر سرمايه ام بيفزا.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 945

باب 5 هزينه عامل مضاربه

1567- (1) على بن جعفر از برادرش امام موسى بن جعفر عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «هزينۀ عامل در مضاربه در سفر، از كل مال است و هنگامى كه به شهر خود رسيد، هزينه اش از سهم اوست.»

سكونى از امام صادق عليه السلام از امير مؤمنان عليه السلام نظير اين حديث را روايت كرده است.

باب 6 جواز افزايش سهمِ سودِ صاحب مال توسط عامل

1568- (1) اسحاق بن عمار گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال كردم: شخصى كه مال مضاربه اى در اختيار دارد، كم سود مى كند و مى ترسد سرمايه از دستش گرفته شود؛ از اين رو بر سهم صاحب مال نسبت به مقدار قرارداد مى افزايد تا سرمايه از دستش گرفته نشود.

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.»

اين حديث از عبدالرحمان بن ابى عبدالله نيز روايت شده است.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 947

565

باب 8 «1» حكم اعطاى سرمايه زنى به مرد مورد علاقه اش

1569- (1) ابوالصباح گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: دخترى عاشق جوانى مى شود. آن دختر چهار هزار درهم در اختيار او مى گذارد و مى گويد: هروقت رابطۀ دوستى ميان ما به هم خورد، چهار هزار درهم را به من بپرداز. آن جوان با آن پول كار مى كند و سود مى برد. پس از مدتى آن جوان ازدواج مى كند و تصميم به توبه مى گيرد. چه كار بايد انجام دهد؟

امام عليه السلام فرمود: چهار هزار درهم به آن دختر مى پردازد و سود آن، مال خودش است.»

______________________________

(1). باب 7 به دليل آن كه دربارۀ بردگان بود، حذف شد.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 949

1570- (2) جابر گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال كردم: زنى عاشق مردى مى شود. سپس آن زن مالى در اختيار آن مرد قرار مى دهد. آن مال مدتى در اختيار آن مرد مى ماند و سپس آن مال از دست او خارج مى شود [يا دوستى آن زن با او به هم مى خورد]. «1»

امام عليه السلام فرمود: آنچه از آن زن گرفته، مى پردازد و اگر سودى به دست آورده، مال خود اوست.»

باب 9 حكم مضاربه با مال يتيم و وصيت به آن

1571- (1) بكر بن حبيب گويد: «به امام باقر عليه السلام گفتم: شخصى مال يتيم را براى مضاربه مى دهد.

امام عليه السلام فرمود: اگر سود داشت، مال يتيم است و اگر زيان داشت، برعهدۀ كسى است كه مال را داده.»

1572- (2) در كتاب دعائم الاسلام از امام صادق عليه السلام روايت مى شود كه فرمود: «هرگاه وصى با مال يتيم تجارت كند- بدون آن كه در وصيت اين اختيار به وى داده شده باشد- كاهش مال به عهدۀ او و سود آن متعلق به يتيم است.»

ارجاعات

گذشت:

در روايات باب

يكم از باب هاى زكات دهندگان، مناسب بااين بحث هست.

در روايت هفدهم از اين باب فرمودۀ معصوم عليه السلام كه: «هركس با مال يتيم تجارت كند، سود آن متعلق به يتيم و كاهش آن به عهدۀ تاجر است.»

در روايت هجدهم فرمودۀ امام عليه السلام كه: «هرگاه با مال يتيم كار كردى، تو ضامن آن هستى و سود آن متعلق به يتيم است.»

و روايات باب دوم از باب هاى زكات دهندگان و روايات باب شصت و هفتم از باب هاى كسب هاى روا و ناروا را بنگر.

مى آيد:

در روايت يكم از باب شصت و سوم از باب هاى وصيت اين گفته كه: «آيا وصى مى تواند با مال يتيم معاملۀ عينه يا تجارت كند؟ امام عليه السلام فرمود: اگر چنين كرد، ضامن است.»

و باب شصت و هفتم از باب هاى وصيت را نيز بنگر.

______________________________

(1). حديث بر اساس تفسير علامه مجلسى ترجمه شد. ملاذ الاخيار 10/ 405. احتمال دارد معناى اين جمله اين باشد: «سپس آن مرد تصميم مى گيرد خود را از آن وضع نجات دهد.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 951

566

باب 11 «1» حكم مال مضاربه پس از مرگ عامل

1573- (1) سكونى از امام صادق عليه السلام از پدرش از نياكانش از على عليه السلام روايت مى كند كه پيوسته مى فرمود:

«كسى كه مال مضاربه در اختيار دارد و بميرد، اگر آن را مشخص كند و بگويد: اين متعلق به فلانى است، آن مال متعلق به وى خواهد بود و اگر بدون مشخص كردن آن مال بميرد، او نيز همانند ديگر طلبكاران خواهد بود.»

1574- (2) در كتاب دعائم الاسلام از امام صادق عليه السلام روايت مى شود كه فرمود: «هر بدهكارى كه مال مضاربه در اختيار دارد، اگر هنگام مرگش آن مال

را مشخص كند و يافت شود، پس آن متعلق به كسى است كه از او نام برده است؛ ولى اگر آن مال يافت نشد، ماترك ميّت متعلق به همۀ طلبكاران خواهد بود.»

ارجاعات

مى آيد:

در روايت چهارم از باب دوم از باب هاى اقرار اين گفته كه: «بدهكارى مال مضاربه در اختيار دارد و وصيت مى كند كه آنچه بر جاى مى گذارد از اهل مضاربه است و مى ميرد. آيا اين جايز است؟ امام عليه السلام فرمود: آرى، در صورتى كه به راستگويى معروف باشد.»

______________________________

(1). باب 10 به دليل بحث درباره مسائل بردگان حذف شد.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 953

باب 12 حكم اعطاى مال مضاربه به شخص ديگر توسط عامل

1575- (1) در كتاب نوادر احمد بن محمد بن عيسى روايت مى شود كه از امام باقر عليه السلام سؤال شد:

«شخصى مال مضاربه اى تحويل مى گيرد. آيا براى وى جايز است آن را با سود كمترى به ديگرى واگذار كند؟ امام فرمود: نه.»

باب 13 حكم اشتباه مال مضاربه و ديْن و وديعه با يكديگر در مال ميّت

1576- (1) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه امام صادق عليه السلام دربارۀ مرده اى كه نزد او وديعه، دِيْن و مضاربه است، بدون آن كه آنها به طور مشخص شناخته شود فرمود: «من دِيْن را جز حقّ واجبى برعهدۀ او نمى دانم؛ چون او ضامن است و امانت دار آن نيست ولى در مورد چيزهاى ديگر او ضامن نيست و دِيْن برعهده و ضمانت اوست و او در مورد وديعه و مال مضاربه امانت دار است.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 955

فصل يازدهم: باب هاى درختكارى و زراعت و مزارعه و مساقات

باب 1 استحباب درخت كارى

خداوند تعالى مى فرمايد: «توكل كنندگان بايد برخدا توكل كنند.» «1»

1577- (1) زراره از امام باقر عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «شخصى امير مؤمنان عليه السلام را مشاهده كرد كه بر روى يك وسق [/ 180 كيلوگرم] هستۀ خرما نشسته است. سؤال كرد: اين چيست كه بر روى آن نشسته اى، اى ابوالحسن؟

امام عليه السلام فرمود: يكصد هزار درخت خرما- ان شاءالله.

امام باقر عليه السلام مى فرمايد: حضرت على عليه السلام هسته ها را كاشت و حتى يكى از آنها هدر نرفت و همه به درخت تبديل شد.»

1578- (2) عبدالله بن سنان از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «امير مؤمنان عليه السلام با چند بار هستۀ خرما بيرون مى رفت. به وى گفته مى شد: اى ابوالحسن! اينها كه به همراه دارى چيست؟

على عليه السلام در پاسخ مى فرمود: درخت خرماست- اگر خدا بخواهد. آن گاه امام عليه السلام آنها را مى نشاند و حتى يكى از آنها هَدَر نمى رفت.»

1579- (3) جابر بن عبدالله انصارى گويد: «روزى پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله وارد باغ امّ معبد شد و پرسيد: اين نهال ها را مسلمان نشانده يا كافر؟

امّ معبد گفت: اى

رسول خدا صلى الله عليه و آله! آنها را مسلمان كاشته است.

پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: هيچ مسلمانى نيست كه نهالى بكارد و انسان يا حيوان يا پرنده از آن بخورد مگر آن كه تا روز قيامت براى وى صدقه بنويسند.»

______________________________

(1). ابراهيم 14/ 12.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 957

1580- (4) سكونى از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله سؤال شد: چه مالى بهتر است؟ پيامبر صلى الله عليه و آله پاسخ داد: زراعتى كه صاحبش آن را كشت و به آن رسيدگى كند و در روز برداشت، حقّش را بپردازد.

گفته شد [گفت]: پس از زراعت چه مالى بهتر است؟

پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: دامدارى كه در ميان گوسفندانش باشد و همراه آنها به جاهاى با آب و علف برود و نمازش را بر پادارد و زكاتش را بپردازد.

گفت: پس از گوسفند چه مالى بهتر است؟

پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: گاو كه صبح و شام سود مى رساند و بهره مى دهد.

گفت: پس از گاو دارى چه مالى بهتر است؟

پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: نخل هايى كه در گِل، ثابت و استوار مى شوند و در زمان قحطى و خشكسالى مردم را سير مى كنند. چه خوب چيزى است درخت خرما! هركس آن را بفروشد، بهايش همانند خاكستر است بر قلۀ كوهى بلند كه در يك روز طوفانى باد به آن مى وزد، مگر آن كه [درختان ديگرى را] جايگزين آن سازد.

گفته شد: پس از درخت خرما چه مالى بهتر است؟

پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله ساكت شد. در اين هنگام يكى

گفت: اى رسول خدا! پس جايگاه شتر كجاست؟

پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: در آن بدبختى و ظلم و رنج و زحمت و دورى از خانه است. صبح و شام به انسان زيان وارد مى سازد. به خير و نيكى آن نمى توان دست يافت مگر از جانب چپ. [چرا كه از سمت چپ بر او سوار مى شوند و آن سمت به زمين نزديك تر است زيرا شتر به سمت چپ مى خوابد] آگاه باشيد كه از دست تيره بختان تبهكار بيرون نمى رود!»

اين حديث با سندهاى گوناگونى روايت شده است.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 959

1581- (5) در كتاب جعفريات از امير مؤمنان عليه السلام روايت مى شود كه فرمود: «از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله سؤال شد: چه مالى بهتر است؟

پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: زراعتى كه صاحبش آن را كشت كند و به اصلاح آن بپردازد و در روز برداشت، حقّش را بپردازد.

گفته شد: اى رسول خدا! پس از زراعت، چه مالى بهتر است؟

پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: برترين مردم كسى است كه تعدادى گوسفند دارد. همراه آنها به دنبال محل هاى با آب و علف مى رود. نمازش را بر پا مى دارد و زكاتش را مى پردازد، خداوند را عبادت مى كند و چيزى را شريك او قرار نمى دهد.

گفته شد: اى رسول خدا! پس از گوسفند چه مالى بهتر است؟»

ادامۀ اين حديث، همانند حديث پيشين است.

قاضى قضاعى در كتاب الشهاب از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله روايت مى كند كه فرمود: «چه خوب مالى است، درخت خرما! در گل فرو مى رود و در زمان قحطى و خشكسالى مردم را غذا

مى دهد.»

1582- (6) انس بن مالك از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله روايت مى كند كه فرمود: «هيچ مسلمانى نيست كه نهالى را بكارد يا زراعتى را كشت كند، آن گاه انسان يا پرنده يا حيوانى از آن تغذيه كند، مگر آن كه به خاطر آن پاداش صدقه اى داده شود.»

1583- (7) انس بن مالك در حديث ديگرى از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله روايت مى كند كه فرمود: «هركس بدون ظلم و تجاوز به حقوق ديگران ساختمانى را بنا كند يا بدون ظلم و تجاوز نهالى بكارد، تا وقتى كه يكى از آفريده هاى خداوند مهربان از آن بهره مند مى شود، پاداش وى ادامه خواهد داشت.»

1584- (8) ابو ايوب انصارى روايت مى كند كه پيامبراكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «هركس درختى بكارد و آن درخت به بار نشيند، خداوند به اندازۀ ميوه هاى آن درخت به وى پاداش مى دهد.»

1585- (9) انس بن مالك روايت مى كند كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «اگر در دست يكى از شما قلمۀ درختى است و قيامت نزديك شد، در صورتى كه مى تواند پيش از برپايى قيامت آن را بكارد، بايد اين كار را انجام دهد.»

ارجاعات

گذشت:

در روايت پانزدهم از باب دوم از باب هاى مسافرت فرمودۀ امام عليه السلام كه: «و روز يكشنبه، روز درخت كارى و ساختمان سازى است.»

در تعدادى از روايات باب بيست و پنجم از باب هاى طلب روزى، مناسب با اين بحث هست.

و در روايت دوم از اين باب اين گفته كه: «پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله هستۀ خرما را با دهانش مى مكيد و آن را مى كاشت، پس در همان لحظه

شكوفه مى داد.»

در روايت سوم اين گفته كه: «امير مؤمنان عليه السلام همراه قطارى از شتر با بار هستۀ خرما مشاهده شد. از امام عليه السلام سؤال شد: اى ابوالحسن! اينها چيست؟ پس امام عليه السلام پاسخ داد: اينها نخل است- اگر خدا بخواهد. آن گاه آنها را كاشت و حتى يكى از آنها هدر نرفت.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 961

مى آيد:

در روايات باب بعدى و باب پنجم مناسب با اين بحث خواهد آمد.

در روايت سيزدهم از اين باب، فرمودۀ معصوم عليه السلام كه: «زراعت كنيد و درخت بكاريد. نه به خدا سوگند! مردم كارى حلال تر و پاكيزه تر از آن انجام نمى دهند. به خدا سوگند! پس از خروج دجال، كشاورزى و درخت كارى رونق خواهد گرفت.»

و در روايت هشتم از باب يكم از باب هاى وقوف و صدقات فرمودۀ امام عليه السلام كه: «شش چيز است كه پس از مرگ مؤمن بهره اش به وى مى رسد، درختى كه آن را كاشته است.»

و در روايت يكم از باب هجدهم از باب هاى ذكر اين گفته كه: «پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله از كنار مردى گذشت كه در باغ خود مشغول كاشتن درختى بود. آن گاه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله نزد او توقف كرد و فرمود: آيا تو را به درختى راهنمايى نكنم كه ريشۀ آن استوارتر است و زودتر به بار مى نشيند و ميوه اش گواراتر و پاكيزه تر و بادوام تر است؟

آن مرد گفت: آرى، پدر و مادرم فدايت، اى رسول خدا!

پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: هنگام صبح و شام بگو: خداوند پاك و منزه است و ستايش ويژۀ خداوند است و

معبودى جز خداى يكتا نيست و خداوند بزرگ تر است.»

باب 2 استحباب ريختن آب هنگام كاشتن درخت پيش از ريختن خاك

1586- (1) عمر بن على عليه السلام از پدرش امير مؤمنان عليه السلام از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله روايت مى كند كه فرمود: «برادرم عيسى عليه السلام وارد شهرى شد كه ميوه هايش كرم خورده بود. مردم آن شهر از آن وضعيت به وى شكايت كردند. عيسى عليه السلام گفت: علاج اين كار به دست شماست، ولى شما نمى دانيد. شما گروهى هستيد كه هنگام نشاندن درخت ابتدا خاك مى ريزيد و پس از آن درخت را آب مى دهيد ولى اين كار درست نيست بلكه شايسته است ابتدا در ريشۀ درختان آب بريزيد و سپس خاك اضافه كنيد تا كرم به وجود نيايد.

آنان از آن پس طبق دستور حضرت عيسى عليه السلام عمل كردند و آن آفت از ميان رفت.»

باب 3 استحباب تلقيح نخل و كاشتن خرماى در حال رسيدن

1587- (1) ابن عرفه روايت مى كند كه امام صادق عليه السلام فرمود: «وقتى ميوه نخلى مرغوب نيست و عمل لقاح را نمى پذيرد، هنگام لقاح تعدادى ماهى كوچك را خشك و به طور متوسط نرم كند، سپس اندكى

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 963

از آن را در هر يك از شكوفه هاى آن بريزد و بقيۀ آن را در كيسۀ تميزى ريخته و در قلب نخل بگذارد، اين كار به اذن خدا سودمند خواهد بود.»

1588- (2) صالح بن عقبه گويد: «امام صادق عليه السلام به من فرمود: مشاهده كردم هنوز درختى در باغت نكاشته اى!

گفتم: تصميم داشتم از باغ هاى شما قلمه بگيرم.

امام فرمود: آيا نمى خواهى چيزى به تو ياد دهم كه برايت بهتر و سريع تر باشد؟

گفتم: آرى.

امام عليه السلام فرمود: هنگامى كه خرما مى رسد و مى خواهد رطب شود، آن را بكار. همانا آن مثل آنچه كاشته اى به

تو تحويل مى دهد.

صالح گويد: من به دستور امام عليه السلام عمل كردم، سپس مثل آنچه كاشته بودم، روييد.»

باب 4 حكم قطع درختان ميوه و سدر

و استحباب آب دادن به درختان بيابان و درخت سدر

1589- (1) ابن مضارب از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «درختان ميوه را نبريد كه در اين صورت خداوند پيوسته بر شما عذاب مى فرستد.»

1590- (2) عمار بن موسى از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «بريدن درخت خرما ناپسند است و از آن حضرت دربارۀ بريدن درختان ديگر سؤال شد. امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.

________________________________________

بروجرى، آقا حسين طباطبايى - مترجمان: حسينيان قمى، مهدى - صبورى، م، منابع فقه شيعه، 31 جلد، انتشارات فرهنگ سبز، تهران - ايران، اول، 1429 ه ق

منابع فقه شيعه؛ ج 23، ص: 963

گفتم: بريدن درخت سدر چه حكمى دارد؟

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد. همانا بريدن درخت سدر در بيابان ناپسند است؛ زيرا در آنجا كم است ولى اينجا ناپسند نيست.»

1591- (3) احمد بن محمد بن ابى نصر گويد: «از امام رضا عليه السلام دربارۀ بريدن درخت سدر سؤال كردم.

امام عليه السلام فرمود: يكى از دوستان تو در اين باره از من سؤال كرد. من در پاسخ وى نوشتم: امام موسى بن جعفر عليه السلام درخت سدرى را بريد و به جاى آن درخت انگور كاشت.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 965

1592- (4) يحيى بن مغيره رازى گويد: «نزد جرير بن عبدالحميد بودم كه مردى از اهل عراق آمد. جرير از وى درباره اخبار و حوادث سؤال كرد. آن مرد گفت: در حالى از هارون جدا شدم كه قبر امام حسين عليه السلام را زير

و رو كرد و دستور داد درخت سدرى كه در آنجا بود، بريدند. جرير با شنيدن اين خبر دستانش را بلند كرد و گفت: الله اكبر! دربارۀ اين رويداد حديثى از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله به ما رسيده است. آن حضرت سه مرتبه فرمود: خداوند قطع كنندۀ درخت سدر را لعنت كند! ما تاكنون به معناى اين حديث آگاه نبوديم؛ زيرا مقصود وى از بريدن درخت سدر دگرگون ساختن قبر امام حسين عليه السلام است تا كسى بر سر قبر امام عليه السلام نرود.»

1593- (5) ابو سعيد خدرى از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله روايت مى كند كه در بخشى از يك حديث فرمود: «هركس درختى را در بيابان يا درخت سدرى را آب دهد، مثل آن است كه مومنى را از تشنگى سيراب كرده باشد.»

باب 5 استحباب زراعت و شخم زدن زمين براى زراعت

خداوند تعالى مى فرمايد: «و توكل كنندگان بايد بر خدا توكل كنند.» «1»

1594- (1) مسمع از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «وقتى خداوند آدم را به زمين فرود آورد، به غذا و نوشيدنى نياز پيدا كرد و آن را با جبرئيل عليه السلام در ميان گذاشت. جبرئيل به وى گفت: زراعت كن.

آدم گفت: پس دعايى به من بياموز.

جبرئيل گفت: بگو: خدايا! نيازهاى دنيا و هر وحشتى در راه بهشت را براى من كفايت كن و لباس عافيت و سلامت به من بپوشان تا زندگانى براى من شيرين و گوارا شود.»

1595- (2) جابر از امام باقر عليه السلام روايت مى كند كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «هنگامى كه خداوند آدم عليه السلام را به زمين فرود آورد، به وى

دستور داد با دست، زراعت كند و پس از اخراج از بهشت و نعمت هاى آن، از دست رنج خويش نان بخورد. پس آدم عليه السلام دويست سال به خاطر دورى از بهشت گريه و زارى كرد.

سپس سه شبانه روز براى خدا سجده كرد. آن گاه گفت: اى پروردگار من! مگر تو مرا نيافريدى؟

خداوند فرمود: من تو را پديد آوردم.

آدم گفت: مگر مرا در بهشت سكنى ندادى؟

خداوند فرمود: من اين كار را انجام دادم.

______________________________

(1). ابراهيم 14/ 12.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 967

آدم گفت: مگر رحمت تو نسبت به خشمت بر من پيشى نگرفت؟

خداوند فرمود: آرى چنين كردم، پس آيا بردبارى يا سپاسگزارى كردى؟

آدم گفت: خدايى جز تو نيست، پاك و منزه هستى، به يقين من به خودم ستم روا داشتم، پس مرا بيامرز، كه تو خودت آمرزندۀ مهربان هستى.

به اين خاطر خداوند به او رحم كرد و توبه اش را پذيرفت، همانا خداوند بسيار توبه پذير و مهربان است.»

1596- (3) ابن عامر از امام باقر عليه السلام روايت مى كند كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «خداوند عزيز و باشكوه پس از فرود آوردن آدم از بهشت، به وى دستور داد با دست، زراعت كند و پس از نعمت هاى بهشتى از دست رنج خويش بخورد ...» ادامۀ اين حديث، همانند حديث پيشين است.

1597- (4) ابراهيم از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «خداوند هنگامى كه آدم را بر زمين فرود آورد، به او دستور داد زمين را شخم بزند و زراعت كند و تعدادى از درخت هاى بهشت را به وى عنايت فرمود؛ درخت خرما، انگور، زيتون و انار. آدم عليه السلام آنها را نشاند تا

براى نسل او و فرزندانش باشد و از ميوۀ آنها بخورد ...»

1598- (5) عمر بن على گويد: «از امير مؤمنان عليه السلام سؤال شد: خداوند چگونه جو را آفريد؟

امام عليه السلام پاسخ داد: خداوند به آدم دستور داد: بكار آنچه براى خودت برگزيدى.

و جبرئيل مقدارى گندم براى وى آورد. آدم يك مشت برداشت و حوا نيز يك مشت برداشت. آدم به حوا گفت: تو نكار ولى او به دستور آدم توجه نكرد. پس آنچه آدم كاشت، گندم شد و از آنچه حوا كشت كرد، جو پديد آمد.»

1599- (6) سهل بن زياد با واسطه از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «خداوند روزىِ پيامبرانش را در كشاورزى و دامدارى قرار داد تا بارش باران براى شان ناخوشايند نباشد.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 969

1600- (7) محمد بن عطيه از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «خداوند براى پيامبرانش شخم زدن و زراعت را برگزيد، براى اين كه بارش باران براى آنها ناخوشايند نباشد.»

1601- (8) محمد از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه دربارۀ آيه: «و توكل كنندگان بايد بر خدا توكل كنند.» فرمود: «مقصود از توكل كنندگان، كشاورزان هستند.»

1602- (9) احمد بن ابى عبدالله از برخى شيعيان از امام باقر عليه السلام روايت مى كند كه مى گفت:

«پدرم پيوسته مى فرمود: بهترين كارها كشتزارى است كه آن را كشت كنى تا نيكوكار و تبهكار از آن بخورد. نيكوكار هر چه از آن مى خورد، آن چيز برايت درخواست آمرزش مى كند و تبهكار هر چه از آن مى خورد، آن چيز او را لعنت مى كند و حيوانات و پرندگان نيز از آن بهره مند مى شوند.»

جعفر بن احمد قمى در كتاب الغايات از امام باقر عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «پدرم پيوسته مى فرمود: بهترين كارها زراعت است. نيكوكار و تبهكار از آن استفاده مى كنند. نيكوكار هر آنچه از آن بخورد و بياشامد، برايش درخواست آمرزش مى كند ...»

ادامۀ حديث، همانند حديث پيشين است.

1603- (10) يزيد بن هارون از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «كشاورزان گنج هاى مردم هستند.

غذاهاى پاكيزه اى را كه خداوند پديد آورده است، كشت مى كنند و مقام آنان در قيامت از مقام همۀ مردم نيكوتر است و جايگاه شان نزديك تر و با نام هاى مبارك و فرخنده خوانده مى شوند.»

1604- (11) يزيد بن هارون واسطى گويد: «از امام باقر عليه السلام دربارۀ رستگاران سؤال كردم. امام عليه السلام فرمود: آنان كشاورزان هستند؛ گنج هاى خداوند در زمين و هيچ شغلى نزد خداوند محبوب تر از كشاورزى نيست. خداوند هيچ پيامبرى را بر مردم مبعوث نكرد، مگر آن كه كشاورز بود، به جز ادريس كه خياط بود.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 971

1605- (12) در كتاب كافى روايت مى شود كه امام صادق عليه السلام فرمود: «بزرگ ترين كيمياگرى كشاورزى است.»

1606- (13) سيّابه گويد: «شخصى به امام صادق عليه السلام گفت: فدايت شوم! از گروهى مى شنوم كه مى گويند:

كشاورزى ناپسند است.

امام عليه السلام فرمود: كشاورزى و باغدارى كنيد. نه، به خدا سوگند! مردم كارى حلال تر و پاكيزه تر از آن انجام نمى دهند. به خدا سوگند! پس از خروج دجال، كشاورزى و كاشتن درخت خرما رونق مى گيرد.

(يا پس از خروج دجال ما به كشاورزى و كاشتن درخت خرما مى پردازيم).»

جعفر بن احمد قمى در كتاب الغايات نيز اين حديث را روايت كرده است.

1607- (14) صالح

بن على بن عطيه از مردى- كه او را نام برد- روايت مى كند كه: «امام صادق عليه السلام با گروهى از انصار برخورد كرد كه مشغول شخم زدن بودند، امام عليه السلام به آنها فرمود: شخم بزنيد؛ زيرا پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: خداوند با هوا مى روياند همان گونه كه با باران مى روياند.

آن مرد مى گويد: آنان شخم زدند و زراعت شان نيكو شد.»

1608- (15) سيد مرتضى قدس سره در رسالۀ المحكم و المتشابه به نقل از تفسير نعمانى روايت مى كند كه امير مؤمنان عليه السلام در بخشى از يك حديث فرمود: «گذران زندگى مردم از پنج راه است: كارمندى براى حكومت، آبادانى زمين، بازرگانى، كارگرى و صدقات ... دليل آباد كردن زمين- كشاورزى- اين سخن خداوند است: «او شما را از زمين پديد آورد و از شما خواست تا آن را آباد كنيد.»

پس خداوند به ما اعلام كرد كه آباد كردن زمين را به مردم دستور داده است تا از اين راه به وسيلۀ حبوبات و ميوه ها و چيزهاى ديگرى كه زندگانى مردم به آن استوار است، گذران زندگانى كنند.»

ارجاعات

گذشت:

در تعدادى از روايات باب بيست و پنجم از باب هاى طلب روزى و باب يكم از باب هاى مزارعه، مناسب با اين بحث هست.

مى آيد:

و از روايات باب بعدى مى توان در اين رابطه استفاده كرد.

روايت سوم از باب چهل و ششم از باب هاى معاشرت فرمودۀ معصوم عليه السلام كه: «مرد از زمين آفريده شده است و همت و تلاش او نيز در رابطه با زمين است.»

و روايت چهارم مانند آن.

و بنگر باب بيست و دوم را.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 973

باب 6 ذكرها و دعاهاى هنگام كشاورزى

خداوند

تعالى مى فرمايد:

آيا مشاهده نكردى خداوند چگونه مثال زد؟ سخن پاك همانند درخت پاكى است كه ريشه اش ثابت و شاخه هايش در آسمان است. هر نوبت با اذن پروردگارش، ميوه مى دهد و خداوند براى مردم مثال هايى مى زند تا شايد متوجه شوند و مَثَل سخن پليد، همانند درختِ پليدِ كنده شده از روى زمين است كه قرار ندارد. «1»

آيا آنچه مى كاريد، مشاهده كرده ايد؟ آيا شما آن را مى رويانيد يا ما مى رويانيم؟ «2»

1609- (1) شعيب عقرقوفى گويد: «امام صادق عليه السلام به من فرمود: هنگامى كه بذر مى كارى، بگو: خدايا! به تحقيق، من بذر مى پاشم و تو روياننده هستى؛ پس آن را دانه هاى متراكم قرار بده.»

1610- (2) ابن بكير روايت مى كند كه امام صادق عليه السلام فرمود: «هنگامى كه تصميم به كاشتن زراعتى گرفتى، مشتى از بذر بردار، رو به قبله بايست و سه مرتبه بگو: آيا آنچه مى كاريد مشاهده كرده ايد؟ آيا شما آن را مى رويانيد يا ما مى رويانيم؟ آن گاه سه مرتبه بگو: بلكه خدا روياننده است و در ادامه بگو:

خدايا! آن را دانه هاى با بركت قرار ده و به وسيلۀ آن به ما سلامتى عنايت فرما. سپس آن بذرى كه در مشت دارى، در مزرعه بپاش.»

1611- (3) در كتاب مكارم الاخلاق از امام باقر عليه السلام روايت مى شود كه فرمود: «هرگاه تصميم به كاشتن زراعتى كردى، با دست يك مشت بذر بردار، به طرف قبله بايست و سه مرتبه بگو: آيا شما آن را مى رويانيد يا ما مى رويانيم! سپس بگو: خدايا، آن را كشتى با بركت قرار ده و به وسيلۀ آن به ما سلامتى و بى نيازى عنايت فرما و آن را دانه هاى متراكم قرار

بده و مرا از خير آنچه مى جويم محروم نكن و به آنچه مرا از آن بهره مند مى سازى، آزمايش نكن. به حقّ محمد و خاندان پاك و پاكيزه اش.

سپس آنچه در مشت دارى، بپاش- ان شاءالله تعالى.»

______________________________

(1). ابراهيم 14/ 26- 24.

(2). واقعه 56/ 64- 63.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 975

1612- (4) على بن محمد با واسطه از معصوم عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «هرگاه به كاشتن درخت و گياه مشغول شدى، اين را بر هر نهال و دانه اى كه مى نشانى، بخوان: «پاك و منزه است برانگيزنده و به ارث بَرَنده.» پس اگر خدا بخواهد، هيچ يك از آنها هَدَر نخواهد رفت.»

1613- (5) محمد بن يحيى با واسطه از امام باقر عليه السلام يا امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «هنگام درخت كارى يا زراعت مى گويى: «و مَثَل سخن پاك همانند درخت پاكى است كه ريشه اش استوار و شاخه هايش به طرف آسمان است، در هر نوبت به اذن پروردگارش ميوه مى دهد.»

1614- (6) در كتاب عدة الداعى آمده است: «دعا براى دفع كرم هايى كه خربزه و زراعت را مى خورد، بر روى چهار نى يا چهار تكه كاغذ دعاى زير نوشته مى شود و در چهار گوشه مزرعه بر روى چهار نى قرار داده مى شود. آن دعا اين است: اى كرم ها، اى جنبنده ها، حشرات و حيوانات، از اين زمين و از اين كشتزار به خرابه ها رويد، همان گونه كه يونس از شكم ماهى خارج شد. اگر بيرون نرويد، شعله هايى از آتش يا سرب گداخته به سوى شما مى فرستم و يارى نمى شويد.

«آيا كسانى را كه از بيم مرگ از سرزمين خود خارج شدند در حالى كه هزاران نفر بودند،

مشاهده نكردى؟ آن گاه خداوند به آنان گفت: بميريد، پس مردند.»

«از آن بيرون رو كه تو رانده شده اى.»

«پس از آنجا ترسان و منتظر بيرون رفت.»

«پاك و منزه است كسى كه شبانه بنده اش را از مسجدالحرام به مسجدالاقصى حركت داد.»

«روزى كه قيامت را مشاهده مى كنند، گويا جز يك بعداز ظهر و يا پيش ازظهرى [در دنيا] درنگ نكرده اند.»

«آنان را از باغ ها و چشمه ها و كشتزارها و جايگاه هاى زيبا و نيكو و نعمت هايى كه در آن شادمان و خندان بودند، بيرون كرديم.»

«آسمان و زمين بر آنان گريه نكرد و به آنان فرصت داده نشد.»

«از آنجا فرود آى، تو نمى توانى در آنجا تكبّر ورزى.»

«بيرون رو؛ زيرا تو از خواران و ذليلان هستى.»

«با حالت نكوهيده و رانده شده از آنجا بيرون رو.»

«حتماً سپاهيانى بر آنان فرود مى آوريم كه توان رويارويى با آن را نداشته باشند و آنان را از آن سرزمين با خوارى و زبونى بيرون مى كنيم.»

ارجاعات

گذشت:

در روايت يكم از باب پنجم از باب هاى مزارعه فرمودۀ معصوم عليه السلام كه: «بگو: خدايا! نيازهاى مرا در دنيا و هر وحشتى را در راه بهشت براى من كفايت كن و لباس عافيت بر من بپوشان تا زندگى براى من گوارا شود.»

باب 7 شرايط و احكام مزارعه و مساقات

1615- (1) حلبى از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه دربارۀ پذيرش زمين فرمود: «پذيرش زمين به اين

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 977

صورت است كه شخصى به سرزمين ويرانى مى رود و آن را از اهل آن به مدت بيست سال تحويل مى گيرد ولى اگر آن سرزمين آباد بود كه كافران در آن هستند، پذيرفتن آن حلال نيست؛

مگر آن كه زمين آن را از اهل آن اجاره كند و كافران در هيچ قرارداد پذيرش زمينى داخل نمى شوند؛ زيرا آن جايز نيست و از امام عليه السلام سؤال شد: شخصى به سرزمين ويران و مرده اى مى رود و آن را زنده مى كند، نهرهايش را روان مى سازد و آن را آباد و در آن كشت مى كند. چه چيز برعهدۀ اوست؟

امام عليه السلام فرمود: زكات.

حلبى گويد: گفتم: اگر صاحبش را مى شناسد؟ [چه حكمى دارد؟]

امام عليه السلام فرمود: حقّ صاحبش را به وى مى پردازد.

و امام عليه السلام فرمود: اشكالى ندارد كه انسان زمين و اهل آن را از حاكم بپذيرد.

و از امام عليه السلام دربارۀ قرار داد مزارعه با اهل خراج به يك چهارم و نصف و يك سوم سؤال شد، امام عليه السلام فرمود: آرى، اشكال ندارد. به تحقيق، پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله پس از فتح خيبر آن سرزمين را به نصف به يهوديان واگذار كرد.»

1616- (2) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه از امام صادق عليه السلام دربارۀ مزارعه سؤال شد. امام عليه السلام فرمود: «هزينه از تو و زمين از طرف صاحب زمين. آنچه خداوند از آن عنايت فرمود به دو بخش تقسيم مى شود. هنگامى كه اهل خيبر نزد پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله آمدند، آن حضرت به همين گونه سرزمين خيبر را به آنان واگذار كرد. پيامبر صلى الله عليه و آله سرزمين خيبر را به آنان تحويل داد تا آن را آباد كنند و نصف محصول آن متعلق به آنها باشد.»

1617- (3) عبدالله بن عمر گويد: «پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله به نيمى از محصول

خيبر- ميوه و زراعت- با اهل آنجا معامله كرد.»

1618- (4) حلبى از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «زمين در برابر مقدار معينى از گندم پذيرفته نمى شود، بلكه به نصف و يك سوم و يك چهارم و يك پنجم اشكال ندارد و فرمود: مزارعه به يك سوم و يك چهارم و يك پنجم اشكال ندارد.»

1619- (5) عبيد الله حلبى از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «مزارعه به يك سوم و يك چهارم و يك پنجم اشكال ندارد.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 979

1620- (6) در كتاب دعائم الاسلام از امام صادق عليه السلام روايت مى شود كه فرمود: «مزارعه به يك سوم و يك چهارم و يك پنجم و كمتر و بيشتر از محصول زمين اشكال ندارد. در صورتى كه صاحب زمين غير از محصول زمين چيز ديگرى از كشاورز درخواست نكند و شايسته نيست سهمى براى بذر قرار داده شود و سهمى براى گاو؛ بلكه به صاحب زمين مى گويد: در زمين تو كشاورزى مى كنم و فلان مقدار از محصول آن براى تو.»

1621- (7) عبدالله بن سنان روايت مى كند كه: «شخصى زمين ديگرى را مزارعه مى كند و مى گويد:

يك سوم محصول براى گاو و يك سوم براى بذر و يك سوم براى زمين.

امام عليه السلام در اين باره فرمود: از بذر و گاو نامى به ميان نمى آيد، بلكه مى گويد: در زمين تو بنا بر فلان مقدار از محصول كشت مى كنم. اگر مى خواهى، نصف را معين كن و اگر خواستى، يك سوم.»

1622- (8) محمد بن مسلم از امام باقر عليه السلام دربارۀ شخصى روايت مى كند كه زمين ديگرى را مزارعه مى كند و مى گويد: يك سوم محصول براى

گاو و يك سوم براى بذر. امام عليه السلام فرمود: «نامى از بذر و گاو به ميان نمى آورد، بلكه مى گويد: در آن زمين بنابر فلان مقدار از محصول كشت مى كنم. اگر مى خواهى، نصف را معين كن و اگر خواستى، يك سوم.»

1623- (9) در كتاب نوادر احمد بن محمد بن عيسى روايت مى شود كه امام باقر عليه السلام فرمود: «مزارعه بر نصف جايز است. به تحقيق، پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله بر نصف مزارعه كرد؛ بنابراين كه هزينۀ آن بر كشاورزان باشد.»

1624- (10) ابو ربيع شامى روايت مى كند كه از امام صادق عليه السلام سؤال شد: «شخصى زمين ديگرى را مزارعه و با او شرط مى كند كه يك سوم محصول براى بذر و يك سوم براى گاو باشد.

امام عليه السلام فرمود: شايسته نيست از بذر و گاو نامى به ميان آورد، بلكه به صاحب زمين مى گويد: من در زمين تو كشت مى كنم و فلان مقدار از محصول آن- نصف يا يك سوم يا هر شرط ديگرى- متعلق به تو باشد و از بذر و گاو نامى به ميان نمى آورد، همانا كلام حرام مى كند.»

ابو ربيع شامى دربارۀ شخصى كه زمينى را به اين شرط مزارعه مى كند، كه يك سوم محصول براى گاو و يك سوم آن براى بذر و يك سوم براى صاحب زمين باشد، از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: گاو و بذر نام برده نشود، بلكه به صاحب زمين مى گويد: زمين تو را مزارعه مى كنم و فلان مقدار از آنچه خداوند عنايت فرمود، متعلق به تو باشد.»

1625- (11) حلبى گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال شد: شخصى زمينى را مزارعه مى كند و براى بذر

يك سوم محصول و براى گاو يك سوم شرط مى كند.

امام عليه السلام فرمود: شايسته نيست از چيزى نام ببرد؛ زيرا كلام حرام مى كند.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 981

1626- (12) محمد بن مسلم گويد: «از امام عليه السلام سؤال كردم: شخصى زمينى را از حكومت به يك سوم يا نصف كرايه مى كند. آيا به سهم او زكات تعلق مى گيرد؟

امام عليه السلام فرمود: نه.»

و از مزارعه و فروش محصول براى چند سال سؤال كردم. امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.»

1627- (13) سليمان بن خالد گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال كردم: شخصى زمين ديگرى را مزارعه و با او شرط مى كند كه يك سوم محصول براى بذر و يك سوم آن براى گاو باشد.

امام عليه السلام فرمود: شايسته نيست از بذر و گاو نامى به ميان آورد، همانا سخن حرام مى كند.»

1628- (14) على بن جعفر گويد: «از برادرم- امام موسى بن جعفر عليه السلام- سؤال كردم: شخصى زمينى را واگذار مى كند كه در برابر مبلغ مشخصى، آن را آباد كند و نهرهايش را روان سازد.

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.»

1629- (15) يعقوب بن شعيب گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال كردم: شخصى زمينى از زمين هاى خراج را در اختيار دارد و آن را به ديگرى واگذار مى كند تا آباد و اصلاح كند و خراجش را بپردازد و باقيماندۀ آن ميان شان تقسيم شود.

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.

و سؤال كردم: شخصى زمينش را كه در آن درخت انار، درخت خرما و ساير ميوه هاست به ديگرى واگذار مى كند و مى گويد: اين را آبيارى و آباد كن و نصف محصول آن متعلق به تو.

امام عليه السلام فرمود:

اشكال ندارد.

و سؤال كردم: شخصى زمين ويرانى را به ديگرى واگذار مى كند و مى گويد: آن را آباد كن و محصول سه سال يا پنج سال يا هر چه خدا بخواهد متعلق به تو.

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.

و از امام عليه السلام دربارۀ مزارعه سؤال كردم، امام عليه السلام فرمود: هزينۀ آن از تو و زمين از صاحب زمين و آنچه خداوند عنايت فرمود، ميان شما دو بخش مى شود. وقتى اهل خيبر نزد پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله آمدند، آن حضرت اين گونه خيبر را به آنان واگذار كرد. پيامبر صلى الله عليه و آله خيبر را به آنان داد تا آن را آباد كنند و نصف محصول آن متعلق به آنان باشد.

و سؤال كردم: شخصى زمينى از زمين هاى خراج را در اختيار دارد. خراج آن معلوم است ولى گاهى كمتر و بيشتر مى شود. او اين زمين را به ديگرى واگذار مى كند، به اين شرط كه خراج آن را بپردازد و هر سال دويست درهم به صاحب زمين بدهد.

امام فرمود: اشكالى ندارد.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 983

1630- (16) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه: «از امام صادق عليه السلام دربارۀ مساقات سؤال شد. امام فرمود: آن به اين صورت است كه شخصى زمينش را كه در آن درخت يا نخل وجود دارد، به ديگرى واگذار مى كند و مى گويد: اين را آبيارى و آباد و در آن كشاورزى كن و فلان مقدار از محصول آن براى تو باشد- مقدارى از محصول را كه مشخص مى كند و بر آن توافق مى كنند- اين جايز است.»

1631- (17) سليمان بن بلال از امام رضا

عليه السلام از پدرش عليه السلام از امام صادق عليه السلام از پدرش عليه السلام از نياكانش عليهم السلام روايت مى كند كه: «پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله سرزمين خيبر را در برابر نيمى از محصول آن به اهل آن واگذار كرد. هنگام برداشت محصول عبدالله بن رواحه را به آنجا فرستاد. عبدالله محصول آنجا را براى يهوديان تخمين زد، سپس به آنان گفت: اگر مى خواهيد، محصول را بر اساس تخمين ما برداريد و اگر نمى خواهيد، ما آن را برمى داريم و براى شما محاسبه مى كنيم.

يهوديان گفتند: اين حق است. بر اساس اين [عدالت] آسمان ها و زمين استوار است.»

نظير اين حديث از محمد حلبى نيز روايت شده است.

ارجاعات

گذشت:

در روايات باب پنجم از باب هاى فروش ميوه ها، مطالبى هست كه بر اين بحث دلالت مى كند.

مى آيد:

و در روايات دو باب بعدى مناسب با اين بحث خواهد آمد.

باب 8 ذكر مدت در مزارعه

1632- (1) حلبى از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «پذيرش زمين به اين صورت است كه به سرزمين ويرانى بروى و آن را به مدت بيست سال يا كمتر يا بيشتر از اهلش بپذيرى و آن را آباد كنى و خراجش را بپردازى. اين كار اشكال ندارد.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 985

1633- (2) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه از امام صادق عليه السلام سؤال شد: «شخصى زمين ويرانى را به ديگرى واگذار مى كند تا در برابر چند سال معين بهره بردارى از محصول آن، آن را آباد كند.

امام عليه السلام فرمود: آن جايز است و اشكال ندارد كارگران غيرمسلمان يا حيواناتى از صاحب زمين در آن باشد، به هر صورت كه توافق كنند،

آن جايز است.»

1634- (3) در كتاب نوادر احمد بن عيسى روايت مى شود كه از امام صادق عليه السلام سؤال شد: «آب انگورِ مزرعۀ يتيمانى را به سازندگان شراب مى فروشند و زمين آن مزرعه را در برابر حبوبات اجاره مى دهند.

امام عليه السلام فرمود: فروش آب انگور به سازندۀ شراب اشكال ندارد ولى اجارۀ زمين در برابر مواد خوراكى جايز نيست و چيزى از آن گرفته نمى شود مگر آن كه به نصف يا يك سوم اجاره داده شود و فرمود: زمين در برابر گندم و جو و آبيارى آن و آب هاى زايد اجاره داده نمى شود بلكه در برابر طلا و نقره اجاره داده مى شود و هنگامى كه آن را به طلا و نقره اجاره كرد پس به مبلغى بيش از آن اجاره نمى دهد؛ زيرا طلا و نقره كفالت شده است و اين كفالت نشده بلكه آن از محصول خودِ زمين است و اگر محصول زمين يك سال يا بيشتر براى تو آشكار شد، اجارۀ آن صحيح است و در غير اين صورت اجاره آن شايسته نيست و اگر كسى زمينى را بپذيرد كه آن را آباد كند و پس از چند سال به صورت آباد تحويل دهد به اين شرط كه محصول آن در آن مدت مال او باشد، اشكال ندارد.»

ارجاعات

گذشت:

در روايات باب پيشين مناسب با اين بحث هست.

مى آيد:

در روايت نهم از باب دوازدهم از باب هاى مزارعه اين گفته كه: «شخصى زمينى را از صاحبش مى گيرد و آن را آباد مى كند و آباد تحويل مى دهد به اين شرط كه چند سال از محصولش بهره بردارى كند.

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.»

و باب چهاردهم را نيز بنگر كه

مناسب با اين مقام هست.

باب 9 حكم كار از عامل مزارعه و هزينه از مالك زمين مگر با شرط

1635- (1) ابراهيم كرخى گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: با كافران غير عرب مشاركت مى كنم. زمين و بذر و گاو از من و مراقبت و آبيارى كردن و كار كردن در زراعت با كافر تا به گندم و جو تبديل شود و حكومت حقش را دريافت كند و باقيمانده به صورت يك سوم براى كافر و دو سوم براى من تقسيم شود؟

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 987

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.

گفتم: آيا پيش از تقسيم محصول بايد به مقدارى كه براى بذر داده ام به من بپردازد و باقيمانده تقسيم شود.

امام عليه السلام فرمود: نه، همانا تو به اين شرط با وى شريك شدى كه بذر و گاو و زمين از تو باشد و آبيارى و مراقبت و كار از او.»

1636- (2) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه امام صادق عليه السلام فرمود: «اشكال ندارد كه شخصى زمين خراجى را به ديگرى واگذار كند، به اين شرط كه خراج آن را بپردازد و چيز معينى نيز به او بدهد و اگر در آن نخل يا درخت ميوه است، اين معامله صحيح نيست تا ماندگارى ميوه آشكار شود، مگر اين كه در آن زمين برخى از سبزى ها يا يونجه يا ميوه يا چيز ديگرى باشد، كه معاملۀ آن صحيح است.»

ارجاعات

گذشت:

در روايت يكم از باب پنجم از باب هاى فروش ميوه ها فرمودۀ امام عليه السلام كه: «هزينه از تو و زمين از صاحب آن و آنچه خداوند عنايت فرمود بر اساس قرار داد تقسيم مى شود ...»

و روايات باب هفتم و باب پيشين را بنگر.

مى آيد:

در روايات باب سيزدهم، شانزدهم

و هفدهم مناسب با اين بحث خواهد آمد.

باب 10 جواز تخمين محصول از سوى صاحب زمين و اختيار عامل در پذيرش آن

1637- (1) سهل گويد: «از امام موسى بن جعفر عليه السلام سؤال كردم: كشاورزان براى شخصى زعفران مى كارند و كفالت مى كنند كه در هر جريب مقدار معينى زعفران به وى تحويل دهند ولى گاهى محصول از اين مقدار كمتر مى شود و غرامت مى پردازند و گاهى بيشتر مى شود.

امام عليه السلام فرمود: در صورت رضايت آنها اشكال ندارد.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 989

1638- (2) عبدالله بن بكير گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال كردم: براى شخصى زعفران كشت مى شود. كشاورزان او كفالت مى كنند كه از هر چهل من زعفران تر يك من زعفران خشك تحويل دهند و بر زعفران خشك با هم مصالحه مى كنند زيرا زعفران پس از خشك شدن سه چهارم آن كاهش مى يابد و يك چهارم آن باقى مى ماند و اين مطلب تجربه شده است.

امام عليه السلام فرمود: شايسته نيست.

گفتم: حتى اگر انسان امينى را براى خشك كردن آن بگماريم، نمى تواند آن را حفظ كند؛ زيرا در شب انجام مى شود.

امام عليه السلام فرمود: از ابتدا به اين شرط زمين را به وى واگذار مى كند كه در هر چهل من زعفران، يك من براى تو باشد.»

1639- (3) محمد بن مسلم گويد: «از امام باقر عليه السلام و امام صادق عليه السلام سؤال كردم: آيا تخمين خرماى نخل براى انسان صحيح و گذراست؟

امام عليه السلام فرمود: آرى.

گفتم: اگر محصول نخلستان بيش از مقدار تخمين زده باشد، آيا براى وى حلال است؟

امام عليه السلام فرمود: آرى.»

1640- (4) محمد بن عيسى از على بن مهزيار روايت مى كند كه: «به امام عليه السلام گفتم: فدايت شوم! زمينى در اختيار

من است و نزد ما معامله كنندگان- اجاره كنندگان و حكومت- بر اساس مقدار مشخصى از محصول در هر جريب قرار داد مى بندند. آيا اين جايز است؟

امام عليه السلام فرمود: بايد آن معامله با طلا باشد.

گفتم: مردم در محل ما تنها به همين صورت معامله مى كنند نه به صورت هاى ديگر. آيا جايز است با آنها با درهم معامله كنم و سپس به جاى آن مواد خوراكى تحويل بگيرم.

امام عليه السلام فرمود: هنگامى كه مواد خوراكى تحويل مى گيرى، براى تو فايده اى ندارد. (يا از گرفتن درهم چه هدفى دارى)؟

گفتم: همانا در زمين شما و زمين من شيوۀ ديگرى جز اين ممكن نيست.

محمد بن عيسى گويد: على بن مهزيار [در توضيح سخن خود] به من گفت: زمينى از امام و زمينى از خودم در اختيار من است.

آن گاه على بن مهزيار به امام گفت: افزون بر آن، اين كار براى ما زيان آور است.

يعنى در زمين امام عليه السلام و زمين خودش يا راه ديگرى پيش روى ما براى معامله وجود ندارد.

امام عليه السلام فرمود: من اين گونه معامله را به تو اجازه دادم.

محمد بن عيسى به على بن مهزيار گفت: آيا امام عليه السلام به تو و به همه مردم اجازه داد؟

على بن مهزيار به من گفت: از اين كه براى همۀ شيعيان از امام اجازه نگرفتم، پشيمان شدم.

على بن مهزيار به امام عليه السلام گفت: آيا اين اجازه به دليل ناچارى و ضرورت است؟

امام عليه السلام فرمود: آرى.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 991

ارجاعات

گذشت:

در روايات باب پنجم از باب هاى معاملۀ ميوه ها آنچه بر اين بحث دلالت مى كند، هست.

باب 11 جواز انعقاد قرارداد مزارعه با ديگرى از سوى مستأجر

1641- (1) اسماعيل بن فضل از امام صادق عليه السلام روايت

مى كند كه فرمود: «اشكال ندارد زمينى را به درهم اجاره كنى و به يك سوم يا يك چهارم يا كمتر يا بيشتر از محصول آن به ديگرى مزارعه دهى، در صورتى كه جز از محصول زمين از وى دريافت نكنى.»

1642- (2) محمد بن مسلم گويد: «از امام باقر عليه السلام يا امام صادق عليه السلام سؤال كردم: شخصى به هزار درهم زمينى را اجاره مى كند. سپس بخشى از آن را به دويست درهم اجاره مى دهد. آن گاه صاحب زمين به او مى گويد: من نيز در زمينى كه اجاره كرده اى شريك مى شوم، هزينه هاى آن را با هم مى پردازيم و افزون بر آن را ميان خودمان تقسيم مى كنيم.

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.»

1643- (3) فيض بن مختار گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: فدايت شوم! زمينى را از حكومت مى پذيرم، سپس آن را به كارگرانم اجاره مى دهم به اين شرط كه هرچه خداوند عنايت فرمود، پس از پرداخت حق حكومت، نصف يا يك سوم آن متعلق به من باشد. در اين باره نظرتان چيست؟

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد، من نيز با كارگرانم به همين گونه معامله مى كنم.»

در گزارش ديگرى از اين حديث، جملۀ «پس از پرداخت حق حكومت» و جملۀ پس از «اشكال ندارد»، حذف شده است و در پايان آن افزوده شده است: «اسماعيل فرزند امام صادق عليه السلام

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 993

ارجاعات

مى آيد:

در روايات باب هفدهم از باب هاى اجاره و باب بيست و سوم مناسب با اين باب هست.

باب 12 مال الاجاره زمين و خراج آن

1644- (1) ابو بصير از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «زمين را در مقابل خرما، گندم، جو، اربعاء و

نِطاف اجاره نكن!

ابو بصير پرسيد: اربعاء چيست؟

امام عليه السلام فرمود: آبيارى و نطاف آب افزوده است، بلكه زمين را در برابر طلا و نقره و نصف و يك سوم و يك چهارم محصول آن بپذير.»

در باب بيست و پنجم از باب هاى اجاره نيز نظير اين حديث خواهد آمد.

1645- (2) ابو بصير از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «زمين را به گندم و جو و خرما و آبيارى و آب افزوده اجاره نكن، بلكه به طلا و نقره اجاره كن؛ براى اين كه طلا و نقره كفالت شده اند و اينها كفالت نشده اند.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 995

1646- (3) حلبى از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «زمينى را كه در آن گندم مى كارى به گندم اجاره نكن.»

1647- (4) فضيل بن يسار گويد: «از امام باقر عليه السلام دربارۀ اجاره كردن زمين به گندم و جو سؤال كردم.

امام عليه السلام فرمود: اگر از محصول خودِ آن زمين است، خيرى در آن نيست.»

1648- (5) ابو برده گويد: «از امام صادق عليه السلام دربارۀ اجاره زمين معينى به تعداد مشخصى درهم سؤال كردم، امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.

و دربارۀ اجارۀ زمين در مقابل گندم و جو سؤال كردم، امام عليه السلام فرمود: اگر از محصول آن زمين است، خيرى در آن نيست.»

1649- (6) ابو معزا گويد: «در حضور امام صادق عليه السلام بودم كه يعقوب احمر به امام عليه السلام گفت: خداوند به كارهايت سامان دهد! برادرم درگذشت و كودك يتيمى نزد من بر جاى گذاشت. برادر ديگرى دارم كه عهده دار مزرعه اى است كه متعلق به ما و برادرزاده مان

است. او آب انگور به سازندگان شراب مى فروشد و زمين را در مقابل گندم و جو اجاره مى دهد. من از سهم خود اجتناب مى كنم ولى با سهم يتيم چه كنم؟

امام عليه السلام فرمود: از اجارۀ زمين در مقابل گندم و جو سهم يتيم را نگير مگر آن كه به يك چهارم و يك سوم و نصف اجاره دهد ولى فروش آب انگور به شراب سازان اشكال ندارد، سهم يتيم را از آن بگير.»

1650- (7) يونس بن عبدالرحمان با واسطه از گروهى روايت مى كند كه از امام صادق عليه السلام و امام باقر عليه السلام سؤال شد: «دليل اين كه اجارۀ زمين در برابر گندم و جو صحيح نيست و در برابر طلا و نقره صحيح است، چيست؟

فرمودند: دليل آن اين است كه محصول زمين، گندم و جو است و اجارۀ گندم به گندم و جو به جو جايز نيست.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 997

1651- (8) بريد از امام باقر عليه السلام روايت مى كند كه دربارۀ شخصى كه زمين را با درهم و دينار اجاره مى كند، فرمود: «اشكال ندارد.»

1652- (9) حلبى گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال كردم: شخصى زمينى را از صاحبش مى گيرد، آن را آباد مى كند و چند سال محصولش را برداشت مى كند و آباد به صاحبش تحويل مى دهد.

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.»

ارجاعات

گذشت:

در روايات باب هفتم مناسب با اين بحث هست.

و در روايت چهارم از اين باب فرمودۀ معصوم عليه السلام كه: «زمين را در برابر مقدار معينى گندم اجاره نكن، ولى اجارۀ آن در برابر نصف محصول و يك سوم ويك چهارم و يك پنجم اشكال ندارد.»

و در روايات باب هشتم

و نهم مناسب با اين مقام هست؛ ملاحظه كنيد.

و در روايت سوم از باب پيشين اين گفته كه: «زمينى را از حكومت اجاره مى كنم سپس آن را به كارگرانم اجاره مى دهم به اين شرط كه هر چه خداوند عنايت فرمود، پس از پرداخت حق حكومت، نصف يا يك سوم آن متعلق به من باشد.

امام فرمود: اشكال ندارد.»

مى آيد:

در دو باب بعدى و باب هفدهم از باب هاى مزارعه و باب هفدهم و بيست و ششم از باب هاى اجاره، مطالبى وجود دارد كه بر بخشى از مقصود اين بحث دلالت مى كند؛ پس ملاحظه كنيد.

باب 13 جواز شرط كردن خراج بر اجاره كننده و عامل

1653- (1) داود بن سرحان روايت مى كند كه از امام صادق عليه السلام سؤال شد: «شخصى زمينى از زمين هاى خراج را با خراج معين در اختيار دارد كه گاهى كم و زياد مى شود. وى اين زمين را به ديگرى واگذار مى كند، به شرط آن كه خراج آن را بپردازد و سالانه دويست درهم به وى بدهد.

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.»

اين حديث از يعقوب بن شعيب نيز روايت شده است.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 999

1654- (2) ابو بردة بن رجا گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال كردم: گروهى زمين خود را به شخصى واگذار مى كنند و به او مى گويند: آن را براى خودت كشت كن و خراج آن را بپرداز.

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد، هرگاه بخواهند آن را بگيرند، مى گيرند.»

1655- (3) ابو ربيع گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال شد: حاكم به اهل منطقه اى ظلم كرده است به طورى كه آنان توان پرداخت خراج آن را ندارند. قريه در اختيار آنان است ولى معلوم نيست كه ملك آنهاست يا

ديگران نيز در آن سهمى دارند. به هر حال آنها قريه را به شخصى واگذار مى كنند به اين شرط كه خراج آن را بپردازد. او نيز زمين را تحويل مى گيرد و پس از پرداخت خراج آن، مال زيادى برايش باقى مى ماند.

امام عليه السلام فرمود: در صورتى كه با آنان شرط كرده باشد، اشكالى ندارد.»

1656- (4) در كتاب المقنع آمده است: «اشكال ندارد كه انسان زمينى را به يك پنجم محصول آن يا كمتر يا بيشتر اجاره كند و خراج آن به عهدۀ شخص كافر غير عرب [صاحب زمين] باشد.»

1657- (5) ابراهيم بن ميمون گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال كردم: قريه اى در اختيار گروهى از اهل ذمّه است و نمى دانم اصل آن مال آن هاست يا نه. حاكم در گرفتن خراج از آنها زياده روى مى كند. آنها قريه و زمين هاى شان را به من واگذار مى كنند، به اين شرط كه به كم يا زياد، حاكم را از سر آنان باز دارم. پس از آنچه حاكم از من مى گيرد، براى من مقدارى باقى مى ماند.

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد، مقدار افزوده متعلق به توست.»

1658- (6) در كتاب نوادر احمد بن محمد بن عيسى روايت مى شود كه از امام صادق عليه السلام سؤال شد:

«قريه اى در اختيار اهل ذمّه است و معلوم نيست كه ملك آن هاست يا نه. آنان از يكى از مسلمانان مى خواهند، زمين را بگيرد و خراج آن را بپردازد و هر چه از محصول آن باقى ماند، متعلق به خود او باشد.

امام عليه السلام فرمود: اين جايز است.»

ارجاعات

گذشت:

در روايات باب ششم از باب هاى خيار و باب نهم از باب هاى مزارعه،

آنچه بر اين بحث دلالت مى كند، هست.

در روايت سوم از باب يازدهم اين گفته كه: «زمينى را از حاكم تحويل مى گيرم، سپس آن را به كارگرانم اجاره مى دهم به اين شرط كه هر چه خداوند عنايت فرمود، پس از پرداخت حق حاكم، نصف يا يك سوم آن متعلق به من باشد.

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1001

مى آيد:

در روايات باب هفدهم مناسب با اين بحث خواهد آمد.

در روايت پنجم از باب هفدهم از باب هاى اجاره اين گفته كه: «شخصى زمينى را از دهقانان اجاره مى كند و به مبلغ بيشترى اجاره مى دهد و حق حاكم را مى پردازد.

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.»

باب 14 جواز پذيرفتن زمين و عدم جواز به عهده گرفتن جزيه انسان ها

1659- (1) سماعه گويد: «از امام سؤال كردم: شخصى زمينى را با رضايت كامل از اهل آن تحويل مى گيرد و با آنها شرط مى كند كه اگر در آن تعميرى انجام داد يا بنايى ساخت، اجرت خانه ها متعلق به اوست مگر خانه هايى كه از آغاز در اختيار دهقانان آن بوده است.

امام عليه السلام فرمود: هرگاه بر اساس مقدار معينى قبالۀ زمينى را پذيرفت به آنچه در اختيار دهقان هاى آنجاست كارى نداشته باشد، مگر آن كه آنچه در اختيار آنان است با صاحبان زمين شرط كرده باشد.»

1660- (2) ابو بصير از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «هرگاه زمينى را با رضايت كامل اهل آن بر اساس قرار دادى پذيرفتى، پس از پرداخت حق آنان، باقيماندۀ محصول آن متعلق به توست و اگر تو در آنجا تعميرى انجام دادى يا بنايى ايجاد كردى، اجرت خانه هاى آن مال توست، مگر خانه هايى كه در اختيار دهقان هاى آنجاست.»

1661- (3) يعقوب بن

شعيب گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال كردم: شخصى زمينى را در برابر مقدار معينى از محصول آن اجاره مى كند. خراج آن را مى پردازد و مازاد محصول آن را بر مى دارد و قوت و غذايش از آنجاست.

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.»

1662- (4) ابو ربيع شامى گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال شد: شخصى مى خواهد زمينى را بپذيرد، كدام يك از شيوه هاى پذيرش زمين حلال تر است؟

امام عليه السلام فرمود: زمين را در برابر مقدار معينى از محصول آن براى چند سال مشخص از صاحبانش مى گيرد. آن گاه آن را آباد مى كند و ماليات آن را مى پردازد. پس اگر در آن كافران هستند، آنان در پذيرش زمين داخل نيستند؛ زيرا آن حلال نيست.»

اين حديث از خالد بن جرير نيز روايت شده است.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1003

ارجاعات

گذشت:

در روايت يكم از باب پنجم از باب هاى زكات غلّات اين گفته كه: «مردم مى گويند: پذيرفتن زمين و درخت خرما شايسته نيست، در حالى كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله سرزمين خيبر را واگذار كرد و كسانى كه زمين را مى پذيرند، افزون بر پرداخت قبالۀ زمين موظف به پرداخت يك دهم و يك بيستم سهم خود- زكات- هستند.»

در روايت ديگرى، روايت دوم نظير اين مطلب هست.

و در بسيارى از روايات باب هفتم از باب هاى مزارعه، مناسب با اين بحث هست.

و در روايت دوم از باب دهم از باب هاى مزارعه اين گفته كه: «از ابتدا زمين را به اين شرط به او واگذار مى كند كه در هر چهل من، يك من زعفران براى تو باشد.»

و در روايت سوم از باب يازدهم اين گفته

كه: «دربارۀ زمينى كه از حاكم مى گيرم و به كارگرانم كرايه مى دهم ... نظرتان چيست؟

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد، من نيز با كارگرانم اين گونه رفتار مى كنم.»

و در روايات دو باب پيشين و باب بعدى، مطالبى مناسب با اين بحث وجود دارد و باب هفدهم از باب هاى اجاره را نيز بنگر.

و در روايت چهارم از باب بيست و چهارم از باب هاى اجاره اين گفته كه: «شخصى براى چند سال معين زمين يا چيز ديگرى را از فردى مى پذيرد ...»

باب 15 حكم اجاره زمينِ درخت دار و حكم زكات عامل در مزارعه و مساقات و مستأجر

1663- (1) سماعه گويد: «از امام سؤال كردم: شخصى زمينى را كه در آن نخل يا درخت ميوه است به مدت دو يا سه سال اجاره مى كند. امام عليه السلام فرمود: اگر هنگام آشكار شدن ميوه و بستن آن اجاره كند، اشكال ندارد و اگر آن را به مدت دو يا سه سال اجاره كند، اجارۀ آن پيش از رسيدن ميوه نيز اشكال ندارد.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1005

1664- (2) در كتاب نوادر احمد بن محمد بن عيسى روايت مى شود كه امام صادق عليه السلام فرمود: «اگر ميوۀ زمين يك سال يا بيشتر براى تو آشكار شود، اجارۀ آن شايسته است، در غير اين صورت جايز نيست.»

ارجاعات

گذشت:

در روايات باب پنجم از باب هاى زكات غلّات، مطالبى هست كه بر ذيل باب دلالت مى كند و در تعدادى از روايات باب دوم از باب هاى معاملۀ ميوه ها، مناسب با اين بحث هست.

مى آيد:

و در روايت يكم از باب هفدهم از باب هاى مزارعه آنچه مناسب با اين باب هست.

باب 16 جواز شريك شدن در زراعت پس از كشت

1665- (1) سماعه گويد: «از امام عليه السلام دربارۀ مزارعه سؤال كردم و گفتم: شخصى صد جريب زمين يا كمتر يا بيشتر از آن را گندم يا جو يا بذر ديگرى مى كارد. پس از كاشت، شخص ديگرى نزد او مى آيد و مى گويد: بهاى نصف بذرى را كه كاشته اى از من بگير و نصف ديگر هزينه هاى آن نيز برعهدۀ من و مرا در اين كشت، شريك كن.

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.

گفتم: اگر صاحب بذر آن را نخريده و آن را از قبل داشته باشد، [حكم آن چيست]؟

امام عليه السلام فرمود: آن را به همان گونه كه معامله مى شود، قيمت

مى كند و نصف بهاى آن و نصف هزينه اش را مى گيرد.»

با سند ديگرى آمده است كه سماعه از امام صادق عليه السلام سؤال كرد: «شخصى صد جريب زمين را گندم يا جو يا چيز ديگرى مى كارد. پس از كاشت، شخص ديگرى نزد او مى آيد و مى گويد: نيمى از بذر و نيمى از هزينه هايت را در اين زمين از من بگير تا من با تو شريك شوم.

امام عليه السلام فرمود: اشكالى در آن نيست.»

1666- (2) محمد بن مسلم گويد: «از امام باقر عليه السلام دربارۀ مزارعۀ مسلمان و مشرك كه مسلمان بذر را مى دهد سؤال شد ...» ادامۀ اين حديث همانند حديث پيشين است و در ادامۀ آن آمده است: «گفتم:

كسى كه بذر را كاشته است، آن را نخريده، بلكه آن را داشته است.

امام عليه السلام فرمود: مانند زمان فروش، آن را قيمت مى كند، آن گاه نصف بهاى آن و نصف هزينه هاى ديگر را مى گيرد و او را شريك مى كند.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1007

1667- (3) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه از امام صادق عليه السلام سؤال شد: «شخصى زمينى را كشت مى كند، آن گاه ديگرى به او مى گويد: نيمى از بذر و نيمى از هزينه ات را از من بگير و مرا در زراعت خود شريك كن و بر آن توافق مى كنند.

امام صادق عليه السلام فرمود: اين كار جايز است.»

باب 17 جواز شراكت مسلمان و مشرك در مزارعه

1668- (1) سماعه گويد: «از امام عليه السلام دربارۀ مزارعۀ مسلمان و مشرك سؤال كردم به اين صورت كه بذر و گاو از مسلمان و زمين و آب و خراج و كار، از كافر باشد.

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.

و از امام

عليه السلام دربارۀ مزارعه سؤال كردم و گفتم: شخصى صد جريب زمين يا كمتر يا بيشتر از آن را بذر مى كارد، آن گاه شخص ديگرى نزد او مى آيد و مى گويد: نيمى از بهاى بذر كاشته شده و نيمى از هزينه هاى آن به عهدۀ من و مرا در زراعت خود شريك كن.

امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد.

گفتم: اگر كسى كه بذر را كاشته، آن را نخريده و آن را از پيش داشته باشد؟

امام عليه السلام فرمود: همان گونه كه در آن زمان فروخته مى شود، قيمت مى كند و نصف بهاى بذر و نصف هزينه را مى گيرد و او را شريك مى كند.»

1669- (2) سماعه گويد: «از امام عليه السلام دربارۀ مزارعۀ مسلمان و مشرك سؤال كردم ...» در اين حديث، پرسش نخست حديث پيشين آمده است و اين گونه ادامه مى يابد: «و از امام عليه السلام دربارۀ زمينى سؤال كردم كه شخصى آن را به يك پنجم از محصول آن يا به كمتر يا بيشتر اجاره مى كند و ماليات آن بر صاحب زمين است. امام عليه السلام در اين باره فرمود: اشكال ندارد.»

1670- (3) در كتاب نوادر احمد بن محمد بن عيسى آمده است: «از امام صادق عليه السلام دربارۀ كسى كه زمين و ساكنان كافرِ قريه اى را در برابر مبلغ معينى مى پذيرد، سؤال كردم. امام عليه السلام فرمود: نام بردن از كافران غير عرب براى من ناخوشايند است. پس اگر نامى از كافران غير عرب به ميان نياورد، اشكال ندارد.»

ارجاعات

گذشت:

در روايت يازدهم از باب چهارم از باب هاى معاملۀ ميوه ها اين گفته كه: «شخصى با مسلمان يا كافر معاهدۀ مزارعه و مبلغى در اين راه هزينه مى كند،

سپس تصميم به فروش آن مى گيرد، آيا چنين حقى دارد؟

امام عليه السلام فرمود: با درهم آن را مى خرد.»

باب پنجم را بنگر و در روايات باب هشتم از باب هاى شركت، مطالبى بر اين بحث دلالت مى كند و مى توان براى جواز اين مطلب به اطلاقات روايات وارد شده در صحت مزارعه و مساقات استدلال كرد.

و در روايت دوم از باب پيشين اين گفته كه: «از امام عليه السلام دربارۀ مزارعۀ مسلمان با مشرك سؤال شد ...»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1009

باب 18 حكم اجاره زمين و افزايش خراج از سوى حاكم

1671- (1) سعيد كندى گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: من زمينى را به گروهى اجاره دادم، آن گاه حاكم بر خراج آنان افزود.

امام عليه السلام فرمود: افزودۀ آن را به آنان بپرداز.

گفتم: من به آنان ستم نكرده ام و چيزى بر آنان نيفزوده ام.

امام عليه السلام فرمود: آنان بر خراج زمين تو افزوده اند.»

باب 19 عدم جواز بيگارى كشيدن و استحباب مدارا با كشاورزان و ظلم نكردن به آنان

1672- (1) حلبى از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «امير مؤمنان عليه السلام به كارگزاران خويش مرقوم مى فرمود: مسلمانان را به بيگارى نكشيد و هركس افزون بر زكات چيزى از شما درخواست كند (يا هركس درخواست كاهش زكات را كند)، از حق خود تجاوز كرده است، پس به وى ندهيد!

و امير مؤمنان عليه السلام پيوسته در نامه هايش نيكى كردن به كشاورزان را سفارش مى كرد و مقصود از آنان، كارگران روزمزد هستند.»

1673- (2) اسماعيل بن فضل هاشمى گويد: «از امام صادق عليه السلام دربارۀ بيگارى كشيدن در روستاها و باج گرفتن از كافران و كارگران هنگام آمدن آنان به روستاها سؤال كردم.

امام عليه السلام فرمود: با آنان شرط كن، پس هر چه از درهم ها و كاركردن و چيزهاى ديگر با آنان شرط كنى، متعلق به توست ولى بدون قرار داد و شرط حق ندارى چيزى از آنان بگيرى، هرچند روشن و بديهى باشد كه هركس به آن زمين يا دهكده پا مى گذارد، از آنها آن چيز را مى گيرد.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1011

و سؤال كردم: شخصى در ملك خود در كنار خانۀ ديگرى چند اتاق يا خانه اى مى سازد و به آنجا نقل مكان مى كند. آيا صاحب خانۀ قبلى مى تواند آنان را بر خلاف تمايل شان از آنجا براند؟

امام عليه

السلام فرمود: آنان آزاد هستند در هر كجا كه بخواهند ساكن مى شوند و به هر كجا كه بخواهند نقل مكان مى كنند.»

1674- (3) على ازرق از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله هنگام رحلت به على عليه السلام سفارش كرد و فرمود: اى على! مبادا در حضور تو به كشاورزان ستم شود و بر زمينى كه تو خراج بسته اى، خراج آن افزايش داده شود و كارگر مسلمانى به بيگارى گرفته شود!»

1675- (4) عبدالله بن ابى يعفور از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «هركس در زمينى گندم بكارد و زراعتش رشد نكند يا جو در آن زياد برويد، به دليل تصاحب ظالمانۀ زمين يا ستم به مزارعه كنندگان با وى يا ستم به كشاورزانش است؛ زيرا خداوند عزيز و باشكوه مى فرمايد: «پس به دليل ظلمى از سوى يهوديان، پاكى هايى كه بر آنان حلال شده بود براى شان حرام كرديم.»

مقصود گوشت شتر و گاو و گوسفند است و مى فرمايد: يعقوب هرگاه گوشت شتر مى خورد، پهلوهايش درد مى گرفت. پس گوشت شتر را برخود حرام كرد و اين ماجرا مربوط به پيش از فرود آمدن تورات بود ولى پس از نزول تورات، حضرت موسى عليه السلام آن را بر خود حرام نكرد و از آن نخورد.»

اين حديث با سند ديگرى نيز از عبدالله بن ابى يعفور تا پايان آيۀ قرآن روايت شده و اين گونه ادامه مى يابد: «و به دليل جلوگيرى بسيار آنان از راه خدا» خداوند اين گونه اين آيه را نازل فرمود و به همين صورت نيز آن را بخوانيد و چنين نيست كه

خداوند در كتاب خود چيزى را حلال كند و پس از حلال كردن، آن را حرام كند و نه اين كه چيزى را حرام كند و پس از حرام كردن، آن را حلال كند.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1013

عبدالله بن ابى يعفور گويد: «گفتم: آيا اين سخن خداوند نيز به همين گونه است؟ «پيه هاى گاو و گوسفند را بر آنان حرام كرديم.»

امام عليه السلام فرمود: آرى.

گفتم: اين سخن خداوند چطور؟ «مگر آنچه يعقوب بر خود حرام كرد.»

امام عليه السلام فرمود: همانا يعقوب عليه السلام ...»

ادامۀ حديث، همانند حديث پيشين است.

باب 20 جواز سه روز مهمان اهل خراج شدن

1676- (1) حلبى از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «تا سه روز مى توان مهمان اهل خراج شد.»

1677- (2) عبدالله بن سنان از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «مهمان اهل خراج شدن تا سه روز است.»

اين حديث بر اساس گزارش ديگر اين گونه است: عبدالله بن سنان گويد: «از امام صادق عليه السلام دربارۀ مهمان شدن بر اهل خراج سؤال كردم. امام عليه السلام فرمود: سه روز.»

1678- (3) محمد گويد: «از امام عليه السلام دربارۀ مهمان شدن بر اهل خراج سؤال كردم. امام عليه السلام فرمود: تا سه روز مى توان مهمان آنها شد.»

اين حديث از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله نيز روايت شده است.

مسعدة بن زياد از امام صادق عليه السلام از پدرش عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «همانا پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله وارد شدن بر اهل ذمّه را تا سه روز دستور داد و فرمود: هنگام ظهور قائم ما (عج) واگذار كردن زمين هاى خراج پايان مى يابد،

پس زمين خراجى در كار نخواهد بود.»

ارجاعات

گذشت:

در روايات باب هفدهم از باب هاى بدهى، مناسب با اين بحث هست.

مى آيد:

در روايات باب دويست و سى ام از باب هاى خوراكى ها، مناسب با اين مقام خواهد آمد.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1015

باب 21 حكم اختلاف صاحب زمين و كشاورز در مزارعه بودن زمين

1679- (1) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه از امام صادق عليه السلام سؤال شد: «شخصى زمين ديگرى را كشت مى كند و مى گويد: صاحب زمين بر اساس قرار داد مزارعه به فلان مقدار به من اجازه داد و صاحب زمين منكر اجازه دادن به اوست.

امام عليه السلام فرمود: [پيش از كشت] سخن مالك زمين همراه با سوگندش پذيرفته است مگر آن كه صاحب زمين پس از كشت آگاه شود و بيّنه بر اين مطلب گواهى دهد. در اين صورت ادعاى كشاورز همراه با سوگندش دربارۀ مزارعه پذيرفته است. مگر آن كه ادعاى كشاورز متناقض باشد كه در اين صورت بايد اجرت المثل زمين را بپردازد و زراعتش كَنده نمى شود.»

باب 22 نكوهش كشاورزان

ارجاعات

گذشت:

در روايت چهاردهم از باب يكم از باب هاى مستحبات تاجر فرمودۀ پيامبر صلى الله عليه و آله كه: «همانا بدترينِ اين امت، بازرگانان و كشاورزان هستند مگر كسانى كه به شدت بر دين خود ملتزم باشند.»

و در روايت پانزدهم فرمودۀ پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله كه: «بدترين مردم كشاورزان و بازرگانان هستند، مگر كسانى از آنان كه به شدت بر دين شان ملتزم باشند.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1017

فصل دوازدهم باب هاى زمين و احياى موات

باب 1 حكم مالك شدن زمين مرده به وسيله احيا

و خريدن زمين از يهوديان و مسيحيان و مسلمانان

خداوند تعالى مى فرمايد:

قطعاً زمين ملك خداست، براى هر يك از بندگانش كه بخواهد، آن را به ارث مى گذارد و فرجام كار براى پرهيزگاران است. «1»

1680- (1) زراره، محمد بن مسلم، ابو بصير، فضيل، بكير، حمران و عبدالرحمان بن ابى عبدالله از امام باقر عليه السلام و امام صادق عليه السلام روايت مى كنند كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «هركس زمين مرده اى را آباد كند، آن زمين متعلق به اوست.»

1681- (2) زراره از امام باقر عليه السلام روايت مى كند كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «هركس زمين مرده اى را آباد كند، آن زمين متعلق به اوست.»

1682- (3) عبدالله بن سنان گويد: «نزد امام صادق عليه السلام بودم كه از وى سؤال شد: شخصى زمين مرده اى را آباد مى كند، در آن نهر حفر مى كند، اتاق مى سازد و نخل و درخت مى كارد.

امام عليه السلام فرمود: آن زمين متعلق به اوست و اجاره بهاى اتاق هاى آن مال اوست و يك دهم محصولاتى را كه با آب باران يا سيل يا چشمه آبيارى مى شود بايد بپردازد و محصولاتى كه با دلو

آبيارى مى شود يك بيستم.»

______________________________

(1). اعراف 7/ 128.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1019

1683- (4) در كتاب العوالى روايت مى شود كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «زمين هاى خشك و سخت متعلق به خدا و پيامبر صلى الله عليه و آله است و سپس از طرف من، مال شماست. پس هركس زمين مرده اى را آباد كند، متعلق به اوست.»

1684- (5) در كتاب المجازات النبويه روايت مى شود كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «هركس زمين مرده اى را آباد كند، متعلق به اوست و ريشه هاى گياهان و كارهاى ظالمانه سبب ايجاد حقى نسبت به زمين نمى شود.»

اين حديث از سعيد بن زيد بن نفيل نيز روايت شده است.

1685- (6) در كتاب العوالى روايت مى شود كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «زمين هاى مرده متعلق به خدا و پيامبر است. هركس چيزى از آن را آباد كند، آن زمين مال اوست.»

1686- (7) سمرة بن جندب روايت مى كند كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «هركس به دور زمينى ديوار كشد، آن زمين مال اوست.»

1687- (8) محمد بن مسلم از امام باقر عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «هر گروهى كه بخشى از زمين را زنده و آباد كنند، آنان به آن زمين سزاوارترند و آن متعلق به آن هاست.»

1688- (9) محمد بن مسلم از امام باقر عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «هر گروهى كه بخشى از زمين را زنده يا آباد كنند، آنان به آن زمين سزاوارترند.»

1689- (10) در كتاب العوالى از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله روايت مى شود كه فرمود: «هركس

به چيزى پيشى گيرد كه هيچ مسلمانى به سوى آن پيشى نگرفته است، به آن سزاوارتر است.»

1690- (11) جابر انصارى روايت مى كند كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «هركس زمين مرده اى را آباد كند، به خاطر آن پاداش خواهد داشت و هر چه حيوانات از آن بخورند، براى وى صدقه است.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1021

1691- (12) ابو خالد كابلى از امام باقر عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «دربارۀ آيه: «به راستى زمين متعلق به خداست به هر يك از بندگانش كه بخواهد آن را ارث مى دهد و سرانجام كار براى پرهيزگاران است.» در كتاب على عليه السلام آمده است: مقصود، من و خاندان من هستيم كه زمين را براى ما به ارث گذاشت و پرهيزگاران، ما هستيم و همه زمين متعلق به ماست و هر يك از مسلمانان زمينى را زنده كند، پس بايد آن را آباد كند و مالياتش را به پيشوايى از خاندان من بپردازد و هر چه از آن بهره بردارى كرد، مال اوست. آن گاه اگر آن را رها كرد يا ويران كرد و پس از او يكى ديگر از مسلمانان آن را به دست آورد و زنده و آباد كرد، پس او نسبت به شخص اول كه آن را ترك كرده است به زمين سزاوارتر است و بايد خراجش را به پيشوايى از خاندان من تحويل دهد و آنچه از آن بهره بردارى مى كند، مال اوست تا قائم (عج) از خاندان من با شمشير ظهور كند و آن را تصرف كند و ديگران را از تصرف در آن باز دارد و آنان را

بيرون كند، همان گونه كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله آن را فتح كرد و از تصرف ديگران در آن جلوگيرى كرد، البته زمين هايى كه در اختيار شيعيان ماست، از اين حكم بر كنار است.

همانا حضرت مهدى (عج) آن زمين ها را بر اساس همان قراردادى كه در اختيارشان است، به آنان واگذار مى كند و زمين را به آنان مى دهد.»

1692- (13) سكونى از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «هركس درخت تازه اى بكارد يا نهر جديدى احداث كند كه پيش از وى ديگرى چنين كارى نكرده باشد يا زمين مرده اى را زنده و آباد كند، بر اساس حكم خداوند و پيامبرش آن متعلق به اوست.»

1693- (14) در كتاب نوادر احمد بن محمد بن عيسى از امام باقر عليه السلام روايت مى شود كه فرمود: «هركس زمين يهوديان را بخرد، خراجى كه بر آنان واجب بود، بر او واجب مى شود و هر زمينى را اهل خراج ادعا كنند، كسى بدون رضايت آنان خريدارى نمى كند.»

ارجاعات

گذشت:

در روايت يكم از باب پنجم از باب هاى زكات غلّات فرمودۀ معصوم عليه السلام كه: «هركس با ميل و رغبت مسلمان شود، زمينش به او واگذاشته مى شود.»

و در روايت دوم فرمودۀ امام عليه السلام كه: «هركس با ميل و رغبت مسلمان شود، زمين وى در دستش رها مى شود و از او يك دهم و يك بيستم- زكات- گرفته مى شود.»

و ديگر روايات باب را بنگر.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1023

در همۀ روايات باب هشتاد و ششم از باب هاى جهاد، مطالبى است كه بر اين بحث دلالت مى كند؛ به آنها

مراجعه كنيد.

در روايت هشتم از اين باب اين گفته كه: «و به تحقيق پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله بر اهل خيبر پيروز شد، آن گاه خراج آنان را اين گونه تعيين كرد كه سرزمين خيبر را در اختيار آنان به حال خود واگذارد، تا آنها در آن كار و آن را آباد كنند و در آن اشكالى نيست، هرچند از آنان خريدارى كنى و هر گروهى كه بخشى از زمين را زنده و آباد كنند يا در آن كار كنند، پس آنان به آن زمين سزاوارترند و متعلق به آنان است.»

در روايت نهم اين گفته كه: «از امام صادق عليه السلام دربارۀ خريدن زمين از اهل ذمّه سؤال كردم. امام عليه السلام فرمود: در صورتى كه در آن كار كنند و آن را زنده و آباد كنند، آن زمين متعلق به آنهاست و خريدن آن از ايشان اشكال ندارد.

به تحقيق پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله هنگام پيروزى بر خيبر با آنان قرارداد خراج بست و زمين را در اختيارشان باقى گذارد تا در آن كار كرده و آبادش كنند.»

در روايت هفدهم فرمودۀ معصوم عليه السلام كه: «خريدن زمين اهل ذمه اشكال ندارد در صورتى كه آن را زنده و آباد كنند؛ زيرا در اين صورت زمين متعلق به آنهاست.»

مى آيد:

در دو باب بعدى، مطالبى خواهد آمد كه بر اين بحث دلالت مى كند.

باب 2 حكم سه سال معطل گذاشتن زمين و ...

1694- (1) يونس از امام موسى بن جعفر عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «زمين متعلق به خداوند عزيز و باشكوه است كه آن را وقف (روزىِ) بندگانش كرده است. پس هركس بدون دليل، سه سال پى در

پى زمينى را بى استفاده رها كند، از دستش گرفته و به ديگرى واگذار مى شود و هركس ده سال حقّ خود را مطالبه نكند پس از آن حقّى نخواهد داشت.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1025

1695- (2) در كتاب المقنع آمده است: «و بدان كه هركس خانه يا مزرعه يا زمينى را در اختيار ديگرى قرار دهد و به مدت ده سال دربارۀ آن سخن نگويد و مطالبه نكند و به مشاجره و نزاع نپردازد، حقى نخواهد داشت.»

1696- (3) يونس با واسطه از شخصى از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «هركس زمينى از او گرفته شود و به مدت سه سال آن را مطالبه نكند، پس از آن حقّ مطالبۀ آن را ندارد.»

1697- (4) در كتاب نهج البلاغه از امير مؤمنان عليه السلام روايت مى شود كه فرمود: «حق، پايدار است هرچند روزهايى بر آن بگذرد و باطل، بدون كمك و يارى رها خواهد شد هرچند گروه هايى آن را يارى كنند.»

ارجاعات

گذشت:

در روايات باب پيشين، مناسب با اين بحث هست؛ مراجعه كنيد.

مى آيد:

و در باب بعدى، مناسب با اين مقام خواهد آمد.

باب 3 حكم آباد كردن زمين مخروبه متعلق به ديگران

1698- (1) سليمان بن خالد گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال كردم: شخصى وارد زمين خرابه اى مى شود و آن را آمادۀ كشاورزى مى كند؛ نهرهايش را جارى و آن را آباد و كشت مى كند. چه چيزى به عهدۀ او است؟

امام عليه السلام فرمود: زكات.

گفتم: اگر صاحبش را بشناسد، [تكليف او چيست]؟

امام عليه السلام فرمود: حقش را به وى مى پردازد.»

1699- (2) محمد بن مسلم گويد: «از امام باقر عليه السلام سؤال كردم: شخصى زمين خرابۀ ديگرى را آباد و نهرهايش

را لاى روبى مى كند، آيا زكات بر او واجب است؟

امام عليه السلام فرمود: اگر صاحبش را مى شناسد، حقش را به وى بپردازد.»

1700- (3) معاوية بن وهب از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «هركس وارد زمينِ ويران بايرى شود، آن گاه آن را آمادۀ كشت كند، جويبارهايش را روان سازد و آن را آباد كند، بايد زكات بپردازد و اگر آن زمين پيش از او مال شخص ديگرى بوده است كه از آنجا مسافرت كرده و آن زمين را

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1027

رها كرده است تا خراب شده و پس از آباد شدن بيايد و آن را مطالبه كند، پس زمين متعلق به خدا و مال كسى است كه آن را آباد كند.»

ارجاعات

گذشت:

در روايت دوازدهم از باب يكم از باب هاى زمين و احياى موات فرمودۀ معصوم عليه السلام كه: «پس اگر آن را رها يا خراب كند و پس از او شخص ديگرى آن را بردارد و آن را آباد و زنده كند، پس او نسبت به زمين سزاوارتر از كسى است كه آن را رها كرده است.»

و در ساير روايات باب آنچه مناسب اين هست.

مى آيد:

و در باب يكم از باب هاى غصب، مطالبى است كه بر اين بحث دلالت مى كند؛ به آن مراجعه كنيد.

باب 4 مالكيت زمين هاى فتح شده با غلبه نظامى

1701- (1) حلبى گويد: «از امام صادق عليه السلام دربارۀ مالكيت سرزمين عراق سؤال شد، امام عليه السلام فرمود: سرزمين عراق متعلق به همۀ مسلمانان است؛ كسانى كه امروز وجود دارند و كسانى كه در آينده مسلمان مى شوند و كسانى كه هنوز به وجود نيامده اند.

گفتيم: خريدن آن از دهقانان چه حكمى دارد؟

امام عليه السلام فرمود:

شايسته نيست، مگر آن كه براى اين كه در اختيار مسلمانان قرار بگيرد، خريدارى شود.

آن گاه اگر ولىّ امر بخواهد آن را بگيرد، مى گيرد.

گفتيم: اگر از او گرفت [چه حكمى دارد]؟

امام عليه السلام فرمود: اصل مالش را به وى بازمى گرداند و آنچه محصول از آن برداشت كرده، در برابر كارهايى است كه انجام داده است.»

ارجاعات

مى آيد:

در باب بعدى مناسب با اين بحث خواهد آمد؛ به آن مراجعه كنيد.

باب 5 مالكيت آب و آتش و علفزارى كه ملك شخصى نباشد و ...

1702- (1) محمد بن سنان گويد: «از امام موسى بن جعفر عليه السلام دربارۀ آب نهرها و رودخانه ها سؤال كردم. امام فرمود: مسلمانان در آب و آتش و علفزار شريك هستند.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1029

1703- (2) ابن عباس از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله روايت مى كند كه فرمود: «مردم در سه چيز با يكديگر شريك هستند: آتش، آب و علفزار.»

1704- (3) ابو البخترى از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه امير مؤمنان عليه السلام فرمود: «جلوگيرىِ نمك و آتش از ديگران جايز نيست.»

در نسخه اى از يك گزارش اين حديث، «آب» نيز افزوده شده است.

1705- (4) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله از فروش آب، علفزار و آتش نهى كرد.

1706- (5) عقبة بن خالد از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله در ميان اهل مدينه دربارۀ آب هاى آبيارى نخل ها حكم كرد كه از بهره بردارى از آنها جلوگيرى نشود و در ميان صحرانشينان حكم كرد كه آب هاى افزودۀ خود را از ديگران باز ندارند تا به اين وسيله آنان را از مازاد علفزار باز دارند و فرمود:

[در اسلام] زيان و زيان رساندن به ديگران نيست.»

1707- (6) در كتاب جعفريات از على عليه السلام روايت مى شود كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «جلوگيرى از پنچ چيز جايز نيست: آب، نمك، علفزار، آتش و دانش و فضيلت علم، بهتر از فضيلت عبادت است و كامل كنندۀ دين، ورع و اجتناب از گناهان است.»

1708- (7) ابن ابى جمهور در كتاب درر اللئالى از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله روايت مى كند كه فرمود: «هركس آب هاى اضافى را از ديگران باز دارد تا از اين راه مانع بهره بردارى آنان از علفزار شود، خداوند در قيامت رحمت افزودۀ خويش را از او بازمى دارد.»

1709- (8) ابو هريره از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله روايت مى كند كه فرمود: «خداوند روز قيامت با سه گروه سخن نمى گويد و به آنها [از روى مهربانى] نگاه نمى كند و آنان را پاك نمى گرداند و براى ايشان عذاب دردناكى است: شخصى كه تنها براى منافع دنيوى با پيشوايى بيعت كند، آن گاه اگر او را از دنيا بهره مند گرداند به بيعتش وفا مى كند و در غير اين صورت از يارى او خوددارى مى كند و شخصى كه پس از عصر كالايى را بفروشد و به خدا سوگند ياد كند كه به فلان مبلغ آن را خريده است و خريدار سخن او را راست انگارد و به آن قيمت از او خريدارى كند، در حالى كه آن مبلغ را بابت آن نپرداخته است و شخصى كه در بيابان آب اضافى دارد و آن را از در راه ماندگان جلوگيرى مى كند.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1031

1710-

(9) محمد بن (احمد بن) عبدالله گويد: «از امام رضا عليه السلام سؤال كردم: شخصى مزرعه اى دارد و محدودۀ آن به بيست ميل يا كمتر يا بيشتر مى رسد. شخصى نزد او مى آيد و به وى مى گويد: بخشى از علفزارهاى مزرعه ات را به من واگذار كن و در مقابل آن فلان مقدار درهم به تو مى دهم.

امام عليه السلام فرمود: در صورتى كه مزرعه متعلق به اوست، اشكال ندارد.»

1711- (10) اسماعيل بن فضل گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال كردم: آب سرزمينى در سطح زمين است. شخصى آن را كانال كشى و جدول بندى مى كند، از اين رو آن آب متعلق به اوست و با آن هر چه بخواهد مى تواند بكارد ولى او با آن آب علف ها را آبيارى مى كند. آيا مى تواند آن علفزار را بفروشد؟

امام عليه السلام فرمود: در صورتى كه آب متعلق به اوست و هر چه بخواهد، مى تواند با آن بكارد و علفزار را به هر چه دوست دارد، مى فروشد.

و از فروختن ساقه هاى باقيماندۀ گندم و جو پس از درو سؤال كردم. امام عليه السلام فرمود: حلال است.

اگر بخواهد، مى تواند آنها را بفروشد.»

1712- (11) موسى بن ابراهيم گويد: «از امام موسى بن جعفر عليه السلام دربارۀ فروختن علفزار و چراگاه سؤال كردم. امام عليه السلام فرمود: اشكال ندارد. پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله منطقۀ نقيع را براى استفادۀ اسب هاى مسلمانان حمايت كرد.»

ارجاعات

گذشت:

در روايات باب هفتم و هشتم از باب هاى خريد و فروش و باب پنجم از باب هاى بدهى، مناسب با اين بحث هست.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1033

باب 6 حكم آبيارى با سيلاب

1713- (1) غياث بن ابراهيم از امام صادق عليه السلام

روايت مى كند كه فرمود: «پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله دربارۀ سيل رودخانه مهزور حكم كرد كه كسى كه بالاتر واقع شده، براى استفادۀ خود بر كسانى كه پايين تر قرار گرفته اند، آب را ببندد تا وقتى كه در نخلستان آب به روى پا برسد و براى كشاورزى به بند كفش برسد.»

1714- (2) حفص بن غياث از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله دربارۀ سيل رودخانه مهزور حكم كرد كه براى نخلستان ها آب روى پا را بگيرد و براى كشاورزى به بند كفش برسد.»

1715- (3) ابن ابى جمهور در كتاب درر اللئالى روايت مى كند كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله دربارۀ آب سيل رودخانه مهزور اين گونه حكم كرد كه: «بالاتر، آب را بر پايين تر ببندد تا براى نخل، آب روى پاها را بگيرد و براى كشاورزى به بند كفش ها برسد.»

1716- (4) غياث بن ابراهيم از امام صادق عليه السلام از نياكانش عليهم السلام از امير مؤمنان عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله دربارۀ آب سيل رودخانۀ مهزور اين گونه حكم كرد كه بالاتر، آب را بر پايين تر ببندد تا براى نخل، آب روى پاها را بگيرد و براى كشاورزى به بند كفش ها برسد و سپس آب را به پايين مى فرستد.» ابن ابى عمير گفته است مهزور نام محلى است كه سيل در آن جارى مى شود.

1717- (5) در كتاب من لا يحضره الفقيه پس از نقل حديث پيشين با اندكى تفاوت مى فرمايد: «در حديث ديگرى آمده است: براى كشاورزى تا بند كفش ها و براى

نخل تا ساق پاها و اين بر اساس كم و زياد بودن آب نهر است.»

1718- (6) عقبة بن خالد از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله در آبيارى نخل با سيلاب اين گونه حكم كرد كه بالاتر، پيش از پايين تر آبيارى مى كند تا آب به روى پاها برسد سپس

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1035

آب را براى پايين ترى و كسى كه در كنار او قرار دارد رها مى كند و به همين صورت ادامه مى يابد تا آبيارى باغ ها به پايان رسد و آب تمام شود.»

باب 7 حكم تغيير مسير آب چشمه و حفر قنات نزديك قنات ديگرى

1719- (1) محمد بن حفص از شخصى روايت مى كند كه گفت: «از امام صادق عليه السلام سؤال كردم: چند چاه قنات نزديك به هم در يك منطقه وجود دارد كه هر يك از آنها متعلق به شخصى است. يكى از آنها تصميم مى گيرد كه چاه قنات خود را به پايين تر از محل آن منتقل كند. برخى از چاه ها از اين اقدام زيان مى بينند و به برخى ديگر به دليل سختى زمين، آسيبى وارد نمى شود.

امام عليه السلام فرمود: چاه هايى كه در زمين سخت قرار دارند، به آنها زيان نمى رسد و آنهايى كه در زمين سست و شنى قرار دارند زيان مى بينند.

گفتم: اگر به همسايۀ خود پيشنهاد كند كه او نيز محل چاهش را تغيير دهد تا فاصلۀ پيشين حفظ شود؟

امام عليه السلام فرمود: اگر هر دو راضى باشند، زيان ندارد.

و فرمود: ميان دو چاه هزار ذرع- پانصد متر- بايد فاصله باشد.»

1720- (2) محمد بن حسين (حسن) گويد: «به امام حسن عسكرى عليه السلام نوشتم: شخصى در مزرعۀ خود قناتى

دارد، شخص ديگرى تصميم مى گيرد قنات ديگرى به مزرعۀ خود جارى سازد. فاصلۀ ميان آن دو چقدر بايد باشد تا در زمين سخت يا نرم به يكديگر زيان نزنند؟

امام عليه السلام در پاسخ مرقوم فرمود: به اندازه اى كه به يكديگر زيان نزنند- ان شاءالله.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1037

و به امام عليه السلام نوشتم: شخصى آسيابى در كنار نهر مزرعه اى دارد. صاحب مزرعه تصميم مى گيرد از نهر ديگرى آب را به مزرعۀ خود برساند و اين آسياب را تعطيل كند، آيا چنين حقّى را دارد يا نه؟

امام عليه السلام در پاسخ مرقوم فرمود: از خدا پروا كند و در اين باره به طور پسنديده رفتار كند و به برادر مؤمنش زيان نرساند!»

اين حديث با اندكى تفاوت از محمد بن على بن محبوب نيز روايت شده است.

1721- (3) عقبة بن خالد روايت مى كند كه: «شخصى از كوه، قناتى جارى ساخت. پس از آن شخص ديگرى آمد و از همان كوه، قنات ديگرى جارى كرد. قنات دوم، آب قنات اول را فرو برد. امام صادق عليه السلام در اين باره فرمود: هر كدام يك شب قنات خود را به نوبت مى بندند [يا با بستن قنات هر يك از آنها در يك شب، آنها را با هم مقايسه مى كنند] و مى بينند كدام يك از آنها به ديگرى زيان مى زند؛ اگر قنات دوم به قنات نخست زيان مى زند، بايد بسته شود و پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله به همين صورت حكم كرد و فرمود: اگر قنات اول، آب قنات دوم را گرفته است، صاحب قنات دوم نسبت به قنات اول حقّى ندارد.»

1722- (4) عقبة بن

خالد از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «فاصلۀ ميان دو چاه در زمين سخت، پانصد ذرع [/ دويست و پنجاه متر] و در زمين سست و نرم هزار ذرع [/ پانصد متر] است.

[بايد باشد].

در زمان پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله شخصى قناتى حفر كرد و پس از يك سال شخص ديگرى در كنار آن، قنات ديگرى حفر كرد. رسول خدا صلى الله عليه و آله در اين باره حكم كرد كه هر يك از آنان يك شب قنات خود را مى بندند و آب آن را در كناره هاى چاه با هم مقايسه مى كنند؛ اگر چاه دوم، آب چاه نخست را گرفته است، قنات دوم بسته مى شود و اگر قنات اول آب قنات دوم را مى گيرد، صاحب قنات دوم نسبت به صاحب قنات اول حقّى ندارد.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1039

ارجاعات

مى آيد:

در روايات باب بعدى و باب دهم مناسب با اين بحث خواهد آمد.

در روايت سيزدهم از باب يكم از باب هاى شفعه فرمودۀ معصوم عليه السلام كه: «پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله در ميان شريكان در زمين و خانه حكم به شفعه كرد و فرمود: [در اسلام] زيان و زيان رساندن به ديگران نيست.»

باب 8 حريم چاه و چشمه و نهر

1723- (1) حمّاد بن عثمان از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «حريم چاه قديمى، چهل ذرع از اطراف آن است.»

و در حديث ديگرى آمده است: «حريم چاه قديمى، پنجاه ذرع است مگر آن كه در كنار محل آب خوردن شتر و گوسفندان يا در كنار راه باشد كه در اين صورت كمتر از آن مقدار تا بيست و پنج ذرع است.»

اين حديث از وهب بن وهب و ابوالبخترى از امام صادق عليه السلام از پدرش از امير مؤمنان عليه السلام نيز روايت شده است.

1724- (2) در كتاب من لا يحضره الفقيه روايت مى شود كه: «امير مؤمنان عليه السلام حكم كرد كه حريم چاه، چهل ذرع است و در كنار آن چاه ديگرى براى آب دادن شتر و گوسفند حفر نمى شود.»

1725- (3) ابو هريره از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله روايت مى كند كه فرمود: «حريم چاه بيست و پنج ذرع و حريم چاه قديمى، پنجاه ذرع و حريم چشمۀ جارى، سيصد ذرع و حريم چاه كشاورزى، ششصد ذرع است.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1041

1726- (4) ابن جنيد از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله روايت مى كند كه فرمود: «حريم چاه حفر شده در جاهليت، پنجاه ذرع و چاه حفر شده در آغاز اسلام، بيست و پنج ذرع است.»

ابن ابى جمهور در درر اللئالى نيز اين حديث را روايت كرده است.

1727- (5) سكونى از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «فاصلۀ دو چاهى كه شتر و گوسفند از آن آب مى خورند، چهل ذرع است و فاصلۀ دو چاهى كه با شتر از آن براى كشاورزى آب مى كشند، شصت ذرع است و فاصلۀ دو قنات، پانصد ذرع و كوچه اى كه اهل آن درباره اش به نزاع بپردازند، هفت ذرع است.»

اين حديث از على عليه السلام از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله نيز روايت شده است با اين تفاوت كه جملۀ پايانى آن به اين صورت است: «و حدّ دو طرف

كوچه وقتى بر اهلش تنگ باشد، هفت ذرع است.»

همچنين اين حديث از امام موسى بن جعفر عليه السلام از نياكانش عليهم السلام از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله روايت شده است.

1728- (6) ابن جنيد گويد: «از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله روايت شده كه فرمود: حريم چاهى كه براى كشاورزى از آن آب مى كشند، شصت ذرع است.»

1729- (7) على بن ابراهيم از پدرش با واسطه روايت مى كند كه معصوم عليه السلام فرمود: «حريم نهر، كناره هاى آن و اطرافش است.»

ارجاعات

گذشت:

در روايت چهارم از باب پيشين فرمودۀ معصوم عليه السلام كه: «فاصلۀ ميان دو چاه در زمين سخت، پانصد ذرع و در زمين سست، هزار ذرع است.»

ساير روايات باب، كه مناسب با اين مقام است را بنگر.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1043

باب 9 حريم درخت خرما در ملك ديگران

1730- (1) عقبة بن خالد روايت مى كند كه: «در زمان پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله در مواردى كه يك يا دو نخل از شخصى در ملك ديگرى بود و آنان با يكديگر بر سر حقوق آن اختلاف مى كردند، رسول خدا عليه السلام دربارۀ محل ريختن خرماى هر نخل اين گونه حكم كرد كه تا جايى كه بلندترين شاخۀ نخل به آنجا مى رسد، به آن نخل اختصاص دارد.»

1731- (2) در كتاب من لايحضره الفقيه آمده است: «پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: حريم نخل به اندازۀ بلندى شاخۀ آن است.»

ابو البخترى از امام صادق عليه السلام از پدرش عليه السلام از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله اين حديث را روايت كرده است.

ارجاعات

گذشت:

در روايات باب پنجاه و هفتم از باب هاى

خريد و فروش، مطالبى هست كه بر اين بحث دلالت مى كند.

باب 10 عدم جواز زيان رساندن از سوى مالك نخل در ملك ديگران

1732- (1) ابو عبيده حذّا از امام باقر عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «سمرة بن جندب در باغ فلان خاندان درخت خرمايى داشت و هرگاه براى سركشى به نخلش به آنجا مى رفت به خانوادۀ صاحب باغ نگاه و اين كار، صاحب باغ را ناراحت مى كرد. از اين رو صاحب باغ نزد پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله از اين موضوع شكايت كرد و گفت: اى رسول خدا صلى الله عليه و آله! سمره بدون اجازۀ من وارد حريم خانوادگى و خصوصى من مى شود.

اى كاش او را فرا مى خواندى و به وى دستور مى دادى هنگام ورود، اجازه بگيرد تا خانوادۀ من خود را بپوشاند و احتياط كند.

پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله سمره را فراخواند و به وى فرمود: فلانى را چه شده كه از تو شكايت مى كند و مى گويد: بدون اجازۀ او وارد مى شوى و همسرش را در وضعيتى مى بينى كه براى وى ناخوشايند است .... اى سمره! هنگام ورود، اجازه بگير.

سپس پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله به سمره فرمود: آيا شادمان نمى شوى كه در مقابل اين نخلت، درختى در بهشت متعلق به تو باشد؟

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1045

سمره گفت: نه.

پيامبر فرمود: در مقابل آن سه نخل براى توست.

سمره گفت: نه.

پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: اى سمره! من تو را جز كسى كه ديگران را در زيان و تنگنا قرار مى دهد، نمى بينم.

اى فلانى! برو درختش را ببر و در مقابلش بينداز.»

1733- (2) زراره از امام باقر عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «سمرة

بن جندب در باغ يكى از انصار درختى داشت و خانۀ مرد انصارى و محل زندگى وى در كنار باغ بود. سمره از آنجا براى رسيدن به درختش مى گذشت و اجازه نمى گرفت. مرد انصارى با وى در اين باره گفتگو كرد تاهنگام ورود اجازه بگيرد، ولى سمره زير بار نرفت. از اين رو مرد انصارى نزد پيامبر صلى الله عليه و آله ماجرا را بازگو و از سمره شكايت كرد. پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله سمره را فراخواند و سخنان مرد انصارى و شكايت او را به آگاهى وى رساند و به وى فرمود: هنگام ورود اجازه بگير. اين بار نيز سمره زير بار نرفت. از اين رو به ناچار پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله با سمره وارد معامله شد تا درخت او را خريدارى كند ولى هر چه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله بر بهاى درخت مى افزود، باز هم سمره از پذيرفتن آن خوددارى مى كرد. وقتى پيامبر صلى الله عليه و آله از راضى كردن سمره به وسيلۀ مال دنيا نااميد شد به وى فرمود: در مقابل درختت، درختى در بهشت براى تو خواهد بود كه به تو يارى رساند [يا بر تو سايه افكند]. سمره باز هم نپذيرفت. سرانجام پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله به مرد انصارى گفت:

برو درختش را از زمين بركن و آن را در مقابلش بينداز؛ زيرا زيان و زيان رساندن به ديگران [در اسلام] نيست.»

1734- (3) زراره از امام باقر عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «سمرة بن جندب در باغ يكى از انصار درخت خرمايى داشت. راه رسيدن به باغ

از ميان خانۀ مرد انصارى مى گذشت و سمره بدون اجازه وارد خانۀ او مى شد. مرد انصارى به سمره گفت: تو در حالى در خانه ما رفت و آمد مى كنى كه ما در وضعيتى هستيم كه دوست نداريم ما را در آن حال مشاهده كنى. هنگام ورود، اجازه بگير تا ما آماده شويم و سپس به تو اجازه دهيم و تو وارد شوى. سمره گفت: من چنين نمى كنم. آن مال من است. مى خواهم بدون اجازه به آن سركشى كنم. مرد انصارى نزد پيامبر صلى الله عليه و آله رفت، ماجرا را براى وى بازگفت و از سمره شكايت كرد. پيامبر صلى الله عليه و آله سمره را فراخواند و به وى گفت: براى سركشى به درختت اجازه بگير. ولى سمره نپذيرفت و همان سخنانى را كه به مرد انصارى گفته بود، به پيامبر صلى الله عليه و آله نيز گفت. پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله پيشنهاد خريد درختش را به وى داد ولى او باز هم نپذيرفت.

پيامبر صلى الله عليه و آله مرتب بر بهاى آن مى افزود ولى سمره نمى پذيرفت. وقتى پيامبر صلى الله عليه و آله وضع را چنين ديد به وى فرمود:

در برابر آن، درختى در بهشت براى تو خواهد بود ولى سمره زير بار نرفت. سرانجام پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله به مرد انصارى دستور داد، درخت را بركَند و در مقابلش بيندازد و فرمود: زيان و زيان رساندن به ديگران [در اسلام] نيست.»

1735- (4) زراره از امام باقر عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «سمرة بن جندب درختى داشت كه راه رسيدن به آن از ميان خانۀ

يكى از انصار مى گذشت. از اين رو وى بدون اجازه از خانه مرد انصارى به سوى درختش رفت و آمد مى كرد. مرد انصارى به وى گفت: اى سمره! تو همواره در حالى سر مى رسى كه ما دوست نداريم در آن حال بر ما وارد شوى. پس هنگام ورود اجازه بگير.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1047

سمره گفت: من براى عبور از راه رسيدن به درختم، اجازه نمى گيرم.

مرد انصارى به پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله شكايت كرد و آن حضرت سمره را فراخواند و به وى فرمود: فلانى از تو شكايت كرده و معتقد است تو بدون اجازه بر او و خانواده اش وارد مى شوى. هنگام ورودت اجازه بگير.

سمره گفت: اى رسول خدا صلى الله عليه و آله! آيا در مسير رسيدن به درختم، بايد اجازه بگيرم؟

پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: دست از آن درخت بردار تا در فلان مكان يك درخت به تو بدهم.

سمره گفت: نه.

پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: دو درخت متعلق به تو باشد.

________________________________________

بروجرى، آقا حسين طباطبايى - مترجمان: حسينيان قمى، مهدى - صبورى، م، منابع فقه شيعه، 31 جلد، انتشارات فرهنگ سبز، تهران - ايران، اول، 1429 ه ق

منابع فقه شيعه؛ ج 23، ص: 1047

سمره گفت: نمى خواهم.

پيامبر صلى الله عليه و آله همچنان بر تعداد درختان افزود تا به ده درخت رسيد و به وى فرمود: ده درخت در فلان محل متعلق به تو باشد ولى سمره نپذيرفت.

پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: دست از آن درخت بردار تا درختى در بهشت از آنِ تو باشد.

سمره گفت: نمى خواهم.

سرانجام پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله

فرمود: تو مرد زيان رسانى هستى و زيان و زيان رساندن بر مؤمن نيست. سپس دستور داد درختش را بر كَنند و در مقابلش بيندازند و به وى فرمود: برو هر كجا مى خواهى آن را بكار.»

1736- (5) در كتاب دعائم الاسلام از امام صادق عليه السلام از پدرش عليه السلام از نياكانش از على عليه السلام روايت مى شود كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «زيان و زيان رسانى نيست.»

1737- (6) طلحة بن زيد از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «همسايه همانند خود انسان است؛ نه زيان رسان و نه گناهكار.»

ارجاعات

گذشت:

در تعدادى از روايات باب هفتاد و هشتم از باب هاى معاشرت و در روايات باب يازدهم از باب هاى فروش ميوه، مناسب با اين بحث هست.

و در روايت يكم از باب پانزدهم از باب هاى صلح فرمودۀ معصوم عليه السلام كه: «زيان و زيان رسانى نيست، پس اگر ديوار را ويران كرد، موظف به ساختن آن مى شود.»

مى آيد:

در روايت سيزدهم از باب يكم از باب هاى شفعه فرمودۀ معصوم عليه السلام كه: «پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله ميان شريكان در زمين و خانه، حكم به شفعه كرد و فرمود: زيان و زيان رسانى نيست.»

و در باب چهل و چهارم از باب هاى طلاق، مطالبى خواهد آمد كه بر اين بحث دلالت مى كند.

و در روايت چهارم از باب پانزدهم از باب هاى موجبات ضمان فرمودۀ امير مؤمنان عليه السلام كه: «پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله حكم كرد كه زيان و زيان رسانى نيست. اگر صاحب گاو آن را در راه شتر بسته است، ضامن آن است.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص:

1049

باب 11 حكم اجازه گرفتن براى ورود به خانه ديگران

1738- (1) جراح مداينى گويد: «از امام صادق عليه السلام دربارۀ خانه اى سؤال كردم كه در آن سه بيت وجود دارد و در آن بيت ها حجره وجود ندارد، امام عليه السلام فرمود: همانا اجازه گرفتن بر درِ بيوت لازم است، نه بر در خانه.»

مرحوم صدوق قدس سره مى فرمايد: «مقصود امام عليه السلام از اين سخن خانه اى است كه براى كسب درآمد است و در آن ساكنانى به صورت اجاره يا به طور مجانى زندگى مى كنند. بر درِ چنين خانه اى، اجازه گرفتن لازم نيست و تنها اجازه براى ورود به بيوت لازم است و اما خانه هايى كه براى كسب درآمد نيست، كسى بدون اجازه حق ورود به آنها را ندارد.»

باب 12 حكم بيرون كردن بالكن و ناودان و فاضلاب در كوچه

1739- (1) ابو بصير از امام باقر عليه السلام روايت مى كند كه در بخشى از يك حديث بلند فرمود: «هنگامى كه قائم (عج) ظهور كند، به سوى كوفه مى رود و در آنجا چهار مسجد را ويران مى كند و بر روى زمين هر مسجدى را كه شرافتى دارد، خراب مى كند و به ويرانه مبدّل مى سازد و خيابان اصلى را توسعه مى دهد و هر بالكنى را كه در راه بيرون آمده است مى شكند و فاضلاب و ناودان هايى كه به راه سرازير مى شود، نابود مى كند و دست از سر هيچ بدعتى برنمى دارد تا اين كه آن را نابود كند و هيچ سنتى نيست مگر آن كه آن را بر پاى دارد و قسطنطنيه و چين و كوه هاى ديلم را فتح مى كند. آن گاه به همين صورت هفت سال درنگ مى كند كه هر سال آن به اندازۀ ده سال از سال هاى شماست.

سپس آنچه خداوند بخواهد، انجام مى دهد.

ابو بصير گويد: به امام

عليه السلام گفتم: فدايت شوم! چگونه سال ها بلند مى شود؟

امام عليه السلام فرمود: خداوند به فلك دستور مى دهد با درنگ و آهسته تر حركت كند؛ به همين دليل روزها و سال ها بلند و طولانى مى شود.

به امام عليه السلام گفتم: آنان مى گويند: اگر فلك تغيير كند، نابود مى شود.

امام عليه السلام فرمود: اين سخن كافران است ولى براى مسلمانان اين سخنان جايز نيست. به تحقيق خداوند ماه را براى پيامبرش صلى الله عليه و آله دو نيم كرد و پيش از آن خورشيد را براى يوشع بن نون بازگرداند و از طولانى بودن روز قيامت خبر داد و اين كه روز قيامت همانند هزار سال است از سال هايى كه شما مى شماريد.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1051

1740- (2) ابو بصير در حديثى از معصوم عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «هنگامى كه حضرت مهدى (عج) ظهور كند، وارد كوفه مى شود و دستور مى دهد مساجد چهارگانه را ويران كنند تا به پايه هاى آن برسد و سايه بان هايى همانند سايه بان حضرت موسى عليه السلام براى آنها قرار مى دهد و همه مساجد را درهم مى كوبد به طورى كه ارتفاعى براى آنها نباشد، همانند زمان پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و راه اصلى را توسعه مى دهد و عرض آن را به شصت ذرع مى رساند و هر مسجدى را كه در مسير قرار گيرد خراب مى كند و هر پنجره، بالكن، فاضلاب و ناودانى را كه به راه باز شود، مى بندد و خداوند در زمان مهدى (عج) به فلك دستور مى دهد آهسته حركت كند؛ به طورى كه هر شبانه روز در زمان او به اندازۀ ده شبانه روز شماست و هر ماه، همانند ده ماه و

سال، همانند ده سال از سال هاى شما ولى مدت زيادى درنگ نمى كند، تا اين كه در «رميلة الدسكرة» يكى از موالى [غير عرب ها] با ده هزار نفر عليه امام (عج) دست به آشوب مى زنند و شعار آنان، يا عثمان! يا عثمان! است.

حضرت مهدى (عج) يكى از پيروان غير عرب خود را فرامى خواند و شمشيرش را به كمر وى مى بندد و روانه جنگ با آنان مى كند. او آشوب گران را مى كشد، به طورى كه احدى از آنان باقى نمى ماند. سپس متوجه كابل شاه مى شود- شهرى كه هرگز به دست غير مهدى (عج) فتح نشده است- و آنجا را فتح مى كند. سپس به كوفه بازمى گردد و در آنجا ساكن مى شود و خون هفتاد قبيله را مباح مى كند ...»

در حديث ديگرى آمده است: «قسطنطنيه و روم و چين را فتح مى كند.»

1741- (3) قطب راوندى در كتاب الخرائج روايت كرده است كه: «در زمان امير مؤمنان عليه السلام آب فرات بالا آمد. مردم گفتند: ما از غرق شدن مى ترسيم.

على عليه السلام سوار شد و به سوى فرات حركت كرد. در راه بازگشت، از كنار مجلسى از قبيلۀ ثقيف گذشت. جوانان ثقيف با مشاهدۀ حضرت با حالت تمسخر با گوشۀ چشم به امام عليه السلام اشاره كردند.

على عليه السلام رو به آنان كرد و فرمود: اى باقيماندۀ قوم ثمود! اى ذليلان اصحاب خدود! آيا شما جز فرومايگانى سركش هستيد؟ كيست كه شرّ اين بردگان را از من دور كند؟

پيران آنها گفتند: اينها جوان و جاهل هستند. ما را به اعمال اينها بازخواست نكن و از ما در گذر.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1053

على عليه السلام فرمود: شما را نمى بخشم

مگر به اين شرط كه هنگام بازگشت من، اين مجالس را ويران و هر پنجره اى را مسدود و هر ناودانى را كنده و هر چاه فاضلابى را در مسير پر كرده باشيد؛ زيرا همۀ اينها بر سر راه مسلمانان است و آنها را آزار مى دهد.

آنان گفتند: انجام مى دهيم.

امير مؤمنان عليه السلام آنان را رها كرد و رفت و آنها همۀ اين كارها را انجام دادند.»

1742- (4) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه امام صادق عليه السلام از داخل كردن ديوار خانه ها در راه هاى مسلمانان نهى كرد و فرمود: «كسى حق ندارد ديوار خانه اش را داخل كوچه قرار دهد و هركس چنين كرد، بايد آن را به محل خود بازگرداند. چگونه چيزى را كه متعلق به او و متعلق به وارثانش نيست، به خانه اش مى افزايد و آيا [چنين مى پندارد كه براى هميشه] در آن باقى خواهد ماند؟ بلكه به زودى از آن كوچ خواهد كرد و بر كسى وارد خواهد شد كه عذرش را نمى پذيرد و آن خانه را براى كسانى وا مى گذارد كه او را ستايش نمى كنند و به او سودى نمى رسانند. چه غافل است وارث، از آنچه كه بر سر صاحب مال مى آيد! در حالى وارث در خانۀ انسان متوفى ساكن مى شود و اموالش را خرج مى كند كه حقوق ديگران آن بينوا را گرفتار و او را اندوهگين و ناراحت كرده است و دوست داشت كه هرگز از آنچه باقى گذاشته جدا نمى شد.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1055

فصل سيزدهم باب هاى لقطه (اموال پيدا شده)

باب 1 كيفيت برخورد با مال پيدا شده

1743- (1) حلبى گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال شد: گمشده اى را كه انسان مى يابد، آيا بايد همانند بى نياز با آن

رفتار كند؟

امام عليه السلام فرمود: آرى.

سؤال شد: چيز گمشده اى را كه انسان برمى دارد، چه حكمى دارد؟

امام عليه السلام فرمود: تا يك سال آن را اعلام مى كند، اگر كسى به جستجوى آن آمد [به وى تحويل مى دهد]؛ در غير اين صورت همانند مال خود اوست و امام سجاد عليه السلام همواره به خانواده اش مى فرمود:

به آن دست نزنيد.»

مرحوم شيخ طوسى قدس سره در كتاب الاستبصار مى فرمايد: «مقصود از حديث اين است كه يابنده گمشده، حق تصرف در آن را دارد همان گونه كه در مال خود تصرف مى كند ولى هنگام آمدن صاحبش، ضامن آن است و اگر پس از يك سال آن را صدقه داده باشد، غرامت آن را بايد بپردازد.»

1744- (2) على بن جعفر از برادرش امام موسى بن جعفر عليه السلام سؤال كرد: «شخص تنگدستى چيز گمشده اى را مى يابد، آيا نسبت به آن همانند بى نياز بايد رفتار كند؟

امام عليه السلام فرمود: آرى.

و فرمود: على بن حسين عليه السلام همواره به خاندان خود مى گفت: به آن دست نزنيد.»

1745- (3) در كتاب من لا يحضره الفقيه روايت مى شود كه امام صادق عليه السلام فرمود: «وقتى انسان چيز گمشده اى را مى يابد، بهترين كارى كه با آن مى تواند انجام دهد، اين است كه آن را بر ندارد و كارى به

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1057

آن نداشته باشد. پس اگر مردم آنچه مى يافتند، به حال خود رها مى كردند، صاحبش مى آمد و آن را برمى داشت و مال گمشده كمتر از درهم- بدون نياز به اعلام آن- مال توست و اگر دينار ساييده شده اى را در حرم يافتى- بدون نياز به معرفى و اعلام- مال توست و

اگر در بيابانى غذايى را يافتى، قيمت آن را براى صاحبش به عهده بگير و آن را بخور. آن گاه اگر صاحبش آمد، قيمتش را به وى بپرداز و اگر مال گمشده اى را در خانۀ آبادى يافتى، متعلق به اهل آن خانه است و اگر در خانۀ خرابى يافتى، پس آن متعلق به يابندۀ آن است.»

1746- (4) در كتاب المقنع آمده است: «هنگامى كه مال گمشده اى را يافتى به آن دست نزن و آن را برندار؛ زيرا اگر مردم آنچه مى يابند به حال خود رها كنند، صاحبش مى آيد و آن را بر مى دارد.»

و در همان كتاب است: «تهيدست و توانگر وقتى مالى را يافتند، نسبت به آن يكسان هستند.»

1747- (5) ابراهيم بن ابى بلاد از يكى از شيعيان، از امام موسى بن جعفر عليه السلام روايت مى كند كه فرمود:

«به مالى كه در حرم پيدا مى شود، هيچ دست و پايى نبايد برسد. اگر مردم آنچه مى يابند به حال خود رها مى كردند، صاحبش مى آمد و آن را برمى داشت.»

1748- (6) در كتاب دعائم الاسلام از امام صادق عليه السلام روايت مى شود كه فرمود: «مالى را كه در حرم مى يابى برندار. آن را در محل خود رها كن تا صاحبش بيايد و آن را بردارد.»

1749- (7) حسين بن ابى العلا گويد: «نزد امام صادق عليه السلام سخن از مال پيدا شده به ميان آورديم. امام عليه السلام فرمود: كارى به آن نداشته باش؛ زيرا اگر مردم آنچه مى يابند به حال خود رها كنند، صاحبش مى آيد تا آن را بردارد.»

1750- (8) در كتاب فقه الرضا آمده است: «بهترين برخورد تو با مالى كه در

حرم يا غير حرم مى يابى، اين است كه آن را به حال خود رها كنى و برندارى و به آن دست نزنى. اگر مردم آنچه مى يابند به حال خود رها مى كردند، صاحبش مى آمد و آن را برمى داشت.»

1751- (9) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه امام صادق عليه السلام فرمود: «على بن حسين عليه السلام به همراه يكى از دوستدارانش مى رفت كه چيزى را يافتند. آن مرد خواست آن را بر دارد كه امام عليه السلام او را نهى كرد، ولى آن مرد زير بار نرفت و آن را برداشت و به راه افتادند. اندكى كه رفتند، صاحب آن مال را يافت و آن را به وى تحويل داد. آن گاه به امام عليه السلام گفت: آيا اين كار بهتر نبود؟

امام عليه السلام فرمود: اگر تو و ديگران آن را رها مى كرديد، صاحبش مى آمد و آن را برمى داشت.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1059

1752- (10) ابو خديجه از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «در زمان هاى گذشته وقتى مردم چيزى را كه مى يافتند بر مى داشتند، در همانجا خشك شان مى زد و تا آن را نمى انداختند، نمى توانستند گام بردارند. آن گاه صاحبش مى آمد و آن را برمى داشت ولى مردم به كارهاى بزرگ تر از آن جرأت يافته اند و به زودى اوضاع به صورت پيشين بازمى گردد!»

1753- (11) على بن ابى حمزه گويد: «از امام موسى بن جعفر عليه السلام سؤال كردم: شخصى يك دينار در حرم مى يابد و آن را برمى دارد.

امام عليه السلام فرمود: كار بدى كرد. براى وى شايسته نبود كه آن را بر دارد.

گفتم: اكنون كه به اين كار گرفتار شده چه كند؟

امام

عليه السلام فرمود: آن را اعلام و معرفى مى كند.

گفتم: آن را اعلام كرد و جوينده اى براى آن يافته نشد.

امام عليه السلام فرمود: به شهر خود بازمى گردد و آن را به يكى از خانواده هاى مسلمان صدقه مى دهد.

آن گاه اگر كسى به جستجوى آن آمد، وى ضامن آن است.»

1754- (12) مسعدة بن زياد از امام صادق عليه السلام از پدرش روايت مى كند كه امير مؤمنان عليه السلام فرمود: «از آنچه مى يابيد دورى كنيد زيرا آن گمشدۀ مؤمن است و شعله اى از آتش دوزخ.»

1755- (13) سكونى از امام صادق عليه السلام از پدرش عليه السلام از نياكانش عليهم السلام روايت مى كند كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود:

«گمشده مؤمن، شعلۀ آتش است.»

1756- (14) وهب بن وهب از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «از پدرم دربارۀ اجرت يافتن بردۀ فرارى و مال گمشده سؤال كردم. وى فرمود: اشكال ندارد.

و فرمود: مال گمشده را كسى جز گمراهان نمى خورند.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1061

1757- (15) وهب بن وهب از امام صادق عليه السلام از پدرش عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «مال گمشده را جز گمراهان نمى خورند.»

1758- (16) در كتاب دعائم الاسلام از امام صادق عليه السلام روايت مى شود كه فرمود: «اموال گمشده را به جز گمراهان كسى نمى خورد.»

1759- (17) در كتاب من لا يحضره الفقيه آمده است: «از سخنان كوتاه و پرمعنى پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله كه پيش از وى سابقه نداشته، اين است: مال گمشده را به جز گمراه، كسى به خانه نمى برد.»

اين حديث در كتاب العوالى نيز روايت شده است.

1760- (18) جرّاح مدائنى از امام

صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «اموال گمشده را بدون اعلام و معرفى، به جز گمراهان، كسى نمى خورد.»

1761- (19) على بن جعفر گويد: «يكى از كنيزان امام موسى بن جعفر عليه السلام- كه او را وضو مى داد و خدمتگزار راستگو و درستكارى بود- گفت: در منطقۀ قديد، امام عليه السلام روى بلندى نشسته بود، من آب مى ريختم و وى وضو مى گرفت. همين طور كه آب وضوى حضرت روى زمين مى ريخت، ناگهان دو گوشوارۀ طلا- كه در آنها درّ به كار رفته بود و من زيباتر از آنها نديده بودم- از زير خاك ها نمايان شد.

امام عليه السلام با مشاهدۀ آنها سرش را به سوى من بلند كرد و فرمود: آيا آنها را ديدى؟

گفتم: آرى.

امام عليه السلام فرمود: آنها را با خاك بپوشان و در اين باره به احدى چيزى نگو!

من نيز همان كار را كردم و تا امام عليه السلام زنده بود به احدى چيزى نگفتم. سلام بر او و پدرانش و بر همۀ آنها، سلام و رحمت خدا و بركاتش نثار آنها باد.»

ارجاعات

مى آيد:

در روايت ششم از باب بعدى اين گفته كه: «از امام عليه السلام دربارۀ مال پيدا شده سؤال شد. امام فرمود:

آن را برندار و اگر به آن گرفتار شدى، تا يكسال آن را اعلام و معرفى كن.»

و در روايت هفتم اين گفته كه: «از امام عليه السلام دربارۀ مال پيدا شده سؤال شد. امام عليه السلام فرمود: اگر آن را به حال خود رها كنى و كارى به آن نداشته باشى، اشكال ندارد.»

و در روايت بيست و هشتم اين گفته به امام عليه السلام كه: «برده اى مال گمشده اى را

بر مى دارد. امام عليه السلام فرمود: برده را با مال پيدا شده چه كار؟ برده اختيار خودش را اصلًا ندارد، پس نبايد به آن كارى داشته باشد؛ زيرا براى انسان آزاد شايسته است كه تا يك سال آن را اعلام و معرفى كند.»

ساير روايات باب را بنگر كه بر جواز برداشتن آن دلالت مى كند.

و در روايات باب هشتم و نهم مناسب با اين بحث خواهد آمد.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1063

باب 2 حكم مال پيدا شده

1762- (1) حسين بن كثير از پدرش روايت مى كند كه گفت: «شخصى از امير مؤمنان عليه السلام دربارۀ مال پيدا شده سؤال كرد. امام عليه السلام فرمود: آن را اعلام و معرفى مى كند اگر صاحبش آمد به وى تحويل مى دهد، در غير اين صورت يك سال از آن نگهدارى مى كند، آن گاه اگر صاحبش يا كسى به جستجوى آن نيامد، آن را صدقه مى دهد و پس از صدقه دادن اگر صاحبش آمد، در صورتى كه بخواهد، از يابندۀ آن غرامت مى گيرد و پاداش صدقه براى يابنده خواهد بود و در صورتى كه گرفتن غرامت براى وى ناخوشايند بود، آن را به حساب خدا مى گذارد و پاداش براى وى خواهد بود.»

1763- (2) محمد بن ابى حمزه از يكى از شيعيان روايت مى كند كه: «از امام صادق عليه السلام درباره مال پيدا شده سؤال كردم. امام عليه السلام فرمود: يك سال اعلام مى شود، خواه زياد باشد، خواه كم و فرمود: مال كمتر از يك درهم، اعلام نمى شود.»

1764- (3) على بن جعفر گويد: «از برادرم امام موسى بن جعفر عليه السلام سؤال كردم: شخصى مالى را پيدا و به مدت يك سال آن را

اعلام مى كند، سپس آن را صدقه مى دهد. آن گاه صاحبش مى آيد. وضعيت كسى كه آن را صدقه داده چيست؟ و پاداش آن براى كيست؟

امام عليه السلام فرمود: يابنده وظيفه دارد آن مال را به صاحبش تحويل دهد.

و فرمود: او ضامن آن مال است و پاداش آن براى اوست، مگر صاحبش راضى شود و او را رها كند و پاداش براى وى باشد.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1065

1765- (4) محمد بن مسلم گويد: «از امام باقر عليه السلام يا امام صادق عليه السلام دربارۀ مال پيدا شده سؤال كردم.

امام عليه السلام فرمود: آن را برنداريد و در صورت گرفتار شدن به آن، تا يك سال اعلام كن. پس اگر كسى به جستجوى آن آمد [به وى تحويل بده]؛ در غير اين صورت آن را در ميان اموالت قرار بده و با آن همان گونه رفتار كن كه با اموال خود رفتار مى كنى تا اين كه كسى به جستجوى آن بيايد.»

1766- (5) محمد بن مسلم گويد: «و از امام عليه السلام دربارۀ درهم كه در خانه اى يافت مى شود، سؤال كردم.

امام عليه السلام فرمود: اگر خانه آباد است، آن متعلق به اهل خانه است و اگر خانه ويران است، تو به آنچه يافته اى، سزاوارترى.»

1767- (6) محمد بن مسلم گويد: «از امام باقر عليه السلام درباره مال پيدا شده سؤال كردم. امام عليه السلام فرمود: آن را برندار! و در صورت گرفتار شدن به آن تا يك سال آن را اعلام كن. پس اگر كسى به جستجوى آن آمد [به وى تحويل بده] در غير اين صورت آن را در ميان اموالت بگذار و با آن همان

گونه رفتار كن كه با اموال خود رفتار مى كنى تا اين كه كسى به جستجوى آن بيايد. پس اگر كسى به سراغ آن نيامد، در وصيت خود به آن وصيت كن.»

1768- (7) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه از امير مؤمنان عليه السلام دربارۀ مال پيدا شده سؤال شد.

على عليه السلام فرمود: «اگر آن را به حال خود رها كنى و كارى به آن نداشته باشى، اشكال ندارد و در صورت برداشتن آن، تا يك سال آن را اعلام كن. پس اگر كسى به سراغ آن آمد [به وى تحويل بده] در غير اين صورت آن را در ميان اموالت قرار بده و با آن همان گونه رفتار كن كه با اموالت رفتار مى كنى تا وقتى كه كسى به سراغ آن بيايد.»

1769- (8) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه امام صادق عليه السلام فرمود: «هنگامى كه شخصى چيزى را بيابد، تا يك سال اعلام مى كند. آن گاه آن را در ميان اموالش قرار مى دهد و با آن همانند مال خويش رفتار مى كند تا اين كه كسى به سراغ آن بيايد و هنگام مرگ به آن وصيت مى كند و اگر آن را صدقه داد، ضامن آن است. پس اگر صاحبش يا كسى به جستجوى آن آمد، خودش يا قيمتش را به وى تحويل مى دهد.»

1770- (9) داود بن سرحان از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه: «دربارۀ مال پيدا شده فرمود: يك سال آن را اعلام مى كند و پس از آن، همانند ديگر اموالش است.»

مرحوم شيخ طوسى قدس سره مى فرمايد: «مقصود از حديث اين است كه يابنده حق تصرف در آن را دارد؛

همان گونه كه در اموال خود تصرف مى كند و در صورتى كه صاحبش بيايد، براى وى ضامن آن است و اگر پس از يك سال آن را صدقه داد، غرامت آن به عهدۀ اوست.»

1771- (10) ابن ابى جمهور در كتاب درر اللئالى روايت مى كند كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «هركس مالى را يافت، پس بايد عادلى را گواه گيرد و آن را نپوشاند و غايب نشود. پس اگر صاحبش آمد، آن را به وى تحويل دهد و در غير اين صورت آن مال خداست كه به هر كه بخواهد، عنايت مى كند.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1067

1772- (11) على بن جعفر گويد: «از برادرم امام موسى بن جعفر عليه السلام دربارۀ شخصى سؤال كردم كه مالى را مى يابد. امام عليه السلام فرمود: يك سال آن را اعلام مى كند و پس از آن، همانند ديگر اموالش است و فرمود:

على بن حسين عليه السلام پيوسته به خاندانش مى گفت: به مال پيدا شده دست نزنيد.»

1773- (12) زيد بن خالد جهنى گويد: «شخصى نزد پيامبر صلى الله عليه و آله آمد و دربارۀ مال پيدا شده سؤال كرد. پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: ظرف آن و بند ظرفش را به خاطر بسپار و تا يك سال آن را اعلام كن. پس اگر صاحبش آمد [به وى تحويل بده] در غير اين صورت از آن بهره بردارى كن. آن گاه دربارۀ گوسفند گمشده سؤال كرد. پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: آن را بگير. همانا آن يا مال توست يا مال برادرت يا مال گرگ و دربارۀ شتر گمشده سؤال

كرد. پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: تو را با شتر گمشده چه كار؟ و پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله طورى خشمگين شد كه گونه ها يا رخسارش قرمز شد و فرمود: تو را با آن چه كار؟ كفش ها و مشك آبش همراه آن است، بر سر آب ها مى رود و درختان را مى خورد.»

و در برخى روايات آمده است: «تو با آن چه كار دارى؟ كفش ها و مشك آبش همراهش است تا صاحبش بيايد.»

1774- (13) حنّان گويد: «شنيدم كه شخصى از امام صادق عليه السلام دربارۀ مال پيدا شده سؤال كرد. امام عليه السلام فرمود: يك سال آن را اعلام مى كنى. پس اگر صاحبش را يافتى [به وى تحويل مى دهى]؛ در غير اين صورت تو از ديگران به آن مال سزاوارترى و فرمود: آن همانند مال توست و فرمود: وقتى پس از يك سال صاحبش آمد- در صورتى كه آن را مصرف كرده اى- او را ميان پاداش آن و ميان گرفتن غرامت از تو مخيّر كن.»

1775- (14) حنّان بن سدير گويد: «شنيدم كه شخصى از امام صادق عليه السلام دربارۀ مال پيدا شده سؤال كرد.

امام صادق عليه السلام فرمود: آن را تا يك سال اعلام كن. پس اگر صاحبش را يافتى [به وى تحويل مى دهى] و در غير اين صورت تو از ديگران به آن مال سزاوارترى.

مقصود امام عليه السلام مال پيدا شده در غير حرم است.»

1776- (15) حنّان بن سدير گويد: «از امام صادق عليه السلام دربارۀ مال پيدا شده سؤال كردم. امام عليه السلام فرمود: آن را به مدت يك سال اعلام كن و پس از آن

تو نسبت به آن، مالك تر هستى.»

1777- (16) ابو بصير از امام باقر عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «هركس چيزى را بيابد، مال اوست. پس بايد از آن بهره بردارى كند تا كسى به جستجوى آن بيايد. وقتى كه به سراغ آن آمد، آن را به وى تحويل مى دهد.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1069

1778- (17) در كتاب دعائم الاسلام از امام صادق عليه السلام از پدرش از نياكانش عليهم السلام روايت مى شود كه اميرمؤمنان عليه السلام فرمود:

«روزى پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله ميوه اى را ديد كه در راه افتاده، آن را برداشت. سپس گدايى با وى برخورد كرد.

پيامبر صلى الله عليه و آله ميوه را به وى داد و فرمود: اگر تو هم به سراغ ميوه نيامده بودى، حتماً آن به سراغ تو مى آمد.

همچنين فرمود: على عليه السلام روزى بر فاطمه عليها السلام وارد شد و مشاهده كرد كه امام حسن عليه السلام و امام حسين عليه السلام در مقابل وى مى گريند. على عليه السلام سؤال كرد: آنها چرا مى گريند؟

فاطمه عليها السلام گفت: چيزى براى خوردن مى خواهند و ما در خانه چيزى نداريم.

على عليه السلام فرمود: اى كاش! به پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله پيام مى فرستادى.

فاطمه گفت: باشد. آن گاه فاطمه به پدر پيام فرستاد، كه دخترت مى گويد: فرزندانت گريه مى كنند و ما چيزى براى آنها نمى يابيم. پس اگر چيزى در اختيار دارى به سوى ما بفرست. پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله خانه را نگريست و چيزى جز خرما نيافت. آن را به فرستادۀ فاطمه عليها السلام داد ولى امام حسن عليه السلام و امام حسين عليه السلام

از خوردن آن خوددارى كردند. آن گاه على عليه السلام از خانه خارج شد تا چيزى نسيه كند يا از كسى چيزى بگيرد، ولى هرگاه تصميم مى گرفت در اين باره با كسى سخن گويد، خجالت مى كشيد و منصرف مى شد. همين طور كه گردش مى كرد، ناگهان دينارى يافت. آن را برداشت، نزد فاطمه آمد و ماجرا را بازگو كرد. فاطمه گفت: اى كاش! امروز آن را براى گرفتن غذايى رهن مى گذاشتى. اميدواريم كه اگر صاحبش آمد- ان شاءالله- بتوانيم آن را از رهن آزاد كنيم.

على عليه السلام از خانه خارج شد و مقدارى آرد به صورت نسيه خريد و وقتى خواست آن دينار را در برابر بهاى آن رهن گذارد، فروشنده از گرفتن رهن خوددارى كرد و گفت: هروقت بهاى آن را داشتى، بياور و سوگند مى خورم كه آن را نپذيرم.

على عليه السلام از آنجا به مغازۀ قصابى رفت، يك درهم گوشت به صورت نسيه خريد و وقتى خواست دينار را در مقابل بهاى آن رهن گذارد، مرد قصاب نيز از گرفتن آن خوددارى كرد و سوگند ياد كرد كه آن را نپذيرد. على عليه السلام آرد و گوشت را نزد فاطمه عليها السلام آورد و فرمود: شتاب كن؛ زيرا من از اين بيمناكم كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله امروز غذاى پخته نداشته است كه براى فرزندانش خرما فرستاده است. فاطمه عليها السلام به سرعت غذا را آماده كرد و على عليه السلام نزد پيامبر صلى الله عليه و آله رفت و او را آورد. همگى آمادۀ غذا خوردن شدند كه ناگهان صداى غلامى را شنيدند كه به خدا و اسلام سوگند مى داد هركس دينارى

يافته است، خبر دهد. على عليه السلام ماجرا را براى پيامبر صلى الله عليه و آله بازگو كرد. آن حضرت غلام را نزد خود فراخواند و از او سؤال كرد. غلام گفت: اهل من، مرا با يك دينار روانه كردند تا براى شان مواد خوراكى تهيه كنم. آن گاه آن دينار از دست من افتاد و گم شد. غلام نشانى هاى دينار را گفت و پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله آن را به وى تحويل داد.

پس برداشتن مال پيدا شده براى كسى كه آن را اعلام كند و تصميم به تحويل دادن آن به صاحبش داشته باشد و قرار دادن آن در محل خودش مباح و جايز است؛ هم چنان كه از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله روايت شده كه فرمود: رها كردن آن به حال خودش تا صاحبش بيايد، اشكال ندارد.»

1779- (18) محمد بن رجاء ارجانى گويد: «به امام عليه السلام نوشتم: من در مسجدالحرام بودم كه دينارى مشاهده كردم.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1071

امام عليه السلام در پاسخ مرقوم فرمود: آنچه دربارۀ ماجراى دينارها گفتى، فهميدم. اگر نيازمند هستى، يك سوم آن را صدقه بده و اگر توانگر هستى، همۀ آنها را صدقه بده.»

بر اساس گزارش ديگر، محمد بن رجا پاسخ امام عليه السلام را اين گونه توضيح مى دهد: «امام عليه السلام در زير ماجراى دو دينار اول مرقوم فرمود: آنچه دربارۀ دو دينار گفتى دانستم و سپس در زير ماجراى سومين دينار مرقوم فرمود: اگر نيازمند هستى، يك سوم آن را صدقه بده و اگر بى نيازى، همۀ آنها را صدقه بده.»

1780- (19) فضيل بن غزوان گويد: «نزد امام صادق عليه السلام

بودم كه طيّار به امام عليه السلام گفت: فرزند من- حمزه- در طواف، دينارى يافت كه نوشته هايش ساييده شده بود.

امام عليه السلام فرمود: آن متعلق به اوست.»

1781- (20) در كتاب المقنع آمده است: «اگر در حرم، مالى را يافتى آن را تا يك سال اعلام كن. پس اگر صاحبش معلوم شد [به وى تحويل بده!] در غير اين صورت آن را صدقه بده! و اگر در غير حرم چيزى را يافتى به مدت يك سال آن را اعلام كن. پس اگر صاحبش آمد، [آن را به وى تحويل بده!] در غير اين صورت همانند مال توست و اگر كمتر از درهم باشد، آن براى توست.»

1782- (21) در كتاب فقه الرضا آمده است: «مال پيدا شده در حرم به مدت يك سال اعلام مى شود. پس اگر صاحبش آمد [به وى داده مى شود.] در غير اين صورت آن را صدقه مى دهى و اگر در حرم دينارى يافتى كه نوشته هاى آن ساييده شده، بدون اعلام مال توست و مال پيدا شده در غير حرم را نيز يك سال اعلام مى كنى ...»

ادامۀ عبارت، همانند عبارت المقنع است؛ با اين تفاوت كه در پايان آن آمده است: «آن، براى تو حلال است.»

1783- (22) سعيد بن عمرو جعفى گويد: «يك سال در حالى به مكه رفتم كه از گرفتارترين و تنگدست ترين مردم بودم. سپس نزد امام صادق عليه السلام از وضع پريشان خود شكايت كردم. وقتى از نزد

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1073

در نخستين ندا شخصى كه بالاى سر من ايستاده بود، گفت: من صاحب كيسه هستم. با خود گفتم:

تو صاحب كيسه نيستى. آن گاه

به آن مرد گفتم: نشانۀ كيسه چيست؟ آن مرد نشانه هاى آن را بيان كرد و من كيسه را به وى تحويل دادم. آن مرد كيسه را گرفت، به گوشه اى رفت و پس از شمارش دينارها مشاهده كرد آنها دست نخورده باقى مانده است. آن گاه هفتاد دينار از آنها را شمرد و آنها را به من داد و گفت: اينها را بگير. هفتاد دينار حلال براى تو بهتر از هفتصد دينار حرام است. آنها را گرفتم، نزد امام صادق عليه السلام رفتم و ماجرا را به طور كامل براى امام عليه السلام بازگو كردم. امام عليه السلام فرمود: وقتى تو از وضع خود نزد ما شكايت كردى، من دستور دادم سى دينار به تو بپردازند. اى كنيز! آن دينارها را بياور. آنها را گرفتم.

در آن هنگام من وضعم از همۀ افراد قومم بهتر شد.»

1784- (23) قطب راوندى در كتاب الخرائج روايت مى كند كه: «شخصى نزد امام صادق عليه السلام رفت و از تنگدستى خود به وى شكايت كرد. امام عليه السلام به وى فرمود: راضى باش زيرا خداوند كارها را آسان مى كند. آن مرد وقتى از نزد امام صادق عليه السلام خارج شد، در راه به كيسه پولى برخورد كه در آن هفتصد دينار بود. آن مرد كيسه را برداشت، نزد امام صادق عليه السلام بازگشت و ماجرا را براى امام عليه السلام بازگو كرد.

امام عليه السلام به وى فرمود: بيرون برو و يك سال آن را اعلام كن تا شايد صاحبش را بيابى. آن مرد از نزد امام عليه السلام خارج شد و با خود گفت: در بازار و مجامع عمومى مردم اعلام نمى كنم. آن گاه

در انتهاى شهر وارد كوچۀ بن بستى شد و گفت: چه كسى چيزى گم كرده است؟ ناگهان مردى گفت: من در فلان محل هفتصد دينار گم كرده ام.

يابنده گفت: من آنها را يافته ام. آن مرد وقتى آنها را گرفت و وزن كرد، مشاهده كرد دست نخورده باقى مانده اند. آن گاه هفتاد دينار از آنها را جدا كرد و به شخص يابنده داد. آن مرد آنها را گرفت و نزد امام صادق عليه السلام بازگشت. وقتى چشمان امام عليه السلام به وى افتاد، با حال تبسم فرمود: اين چيست؟ آن گاه به كنيزش دستور داد كيسه را بياورد. كيسه اى را نزد امام عليه السلام حاضر كردند و او فرمود: اين سى دينار. از آن مرد نيز هفتاد دينار گرفتى و هفتاد دينار حلال، بهتر از هفتصد دينار حرام است.»

1785- (24) صفوان جمال از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «هركس گمشده اى را بيابد و آن را اعلام نكند، سپس نزد وى يافت شود، آن مال و به اندازۀ آن از مال يابنده متعلق به صاحب آن مال است. [يا آن مال و يا به اندازه آن از مال يابنده متعلق به صاحب آن است.]»

1786- (25) داود بن ابى يزيد گويد: «شخصى به امام صادق عليه السلام گفت: من مالى يافتم و از خودم بيمناكم.

اى كاش! صاحبش را مى يافتم و آن را به وى تحويل مى دادم و از آن آزاد مى شدم.

امام عليه السلام فرمود: تو را به خدا سوگند! اگر او را بيابى، به وى تحويل مى دهى؟

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1075

آن مرد گفت: آرى، به خدا سوگند!

امام عليه السلام فرمود: نه، به خدا سوگند، آن صاحبى

جز من ندارد.

داود گويد: آن گاه امام عليه السلام او را سوگند داد تا به هركس دستور مى دهد، بپردازد.

آن مرد سوگند ياد كرد و امام عليه السلام فرمود: برو و آن را در ميان برادرانت تقسيم كن و از آنچه مى ترسيدى، در امان باش. آن مرد گويد: آن را در ميان برادرانم تقسيم كردم.»

1787- (26) يونس بن عبدالرحمان گويد: «در حضور من شخصى به امام رضا عليه السلام گفت: فدايت شوم! آيا اجازۀ سؤال كردن به من مى دهيد؟ زيرا من پرسش هايى دارم.

امام عليه السلام فرمود: هر چه مى خواهى بپرس.

آن مرد گفت: ما در سفر مكه دوستى داشتيم. پس از آن كه از هم جدا شديم و او به طرف شهر خود رفت و ما نيز به سوى وطن خود آمديم، در ميان راه متوجه شديم برخى از چيزهاى او نزد ما مانده است. با آنها چه كنيم؟

امام عليه السلام فرمود: آنها را با خود ببريد تا در كوفه به وى بپيوندى.

آن مرد گفت: ما نه او را مى شناسيم و نه شهرش را و نمى دانيم چه كار بايد بكنيم؟

امام عليه السلام فرمود: حالا كه اين طور است، پس آنها را بفروش و بهايش را صدقه بده.

آن مرد گفت: به چه كسى صدقه بدهم فدايت شوم؟

امام عليه السلام فرمود: به اهل ولايت.»

1788- (27) يونس بن عبدالرحمان گويد: «از امام موسى بن جعفر عليه السلام سؤال كردم: فدايت شوم! ما در مكه با گروهى هم كاروان بوديم. وقتى از هم جدا شديم، بدون توجه برخى از چيزهاى شان را با خود آورديم و اكنون آنها رفته اند و ما نه خودشان را مى شناسيم و نه شهرهاى شان را و اينها بر روى

دست مان مانده است. با آنها چه كنيم؟

امام عليه السلام فرمود: آنها را با خود ببريد تا در كوفه به آنها بپيونديد.

يونس گفت: من آنها را نمى شناسم و نمى دانم چگونه سراغ آنان را بگيرم.

امام عليه السلام فرمود: آنها را بفروش و بهايش را به دوستانت بده.

گفتم: مقصود شما اهل ولايت هستند؟

امام عليه السلام فرمود: آرى.»

1789- (28) زراره گويد: «از امام باقر عليه السلام دربارۀ مال پيدا شده سؤال كردم. امام عليه السلام انگشترىِ نقره در دستش را به من نشان داد و فرمود: اين از چيزهايى است كه سيل با خود آورده است و من مى خواهم آن را صدقه بدهم.»

1790- (29) ابو خديجه- سالم بن مكرم جمال- گويد: «ذريح محاربى از امام صادق عليه السلام دربارۀ برده اى سؤال كرد كه مال گمشده اى را برداشته است. امام عليه السلام فرمود: برده را با مال گمشده چه كار؟ برده از

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1077

خود هيچ اختيارى ندارد، پس به آن كارى نداشته باشد. همانا براى آزاد شايسته است كه تا يك سال آن را اعلام كند. پس اگر كسى به سراغ آن آمد، به وى تحويل مى دهد در غير اين صورت در ميان اموال اوست و اگر مُرد، ميراث براى فرزندان و ساير وارثانش است. آن گاه اگر كسى به سراغ آن نيامد، در ميان اموال شان است و مال آنهاست و اگر جوينده آن آمد، به وى تحويل مى دهند.»

1791- (30) على بن جعفر گويد: «از برادرم امام موسى بن جعفر عليه السلام سؤال كردم: شخصى درهم يا لباس يا چهارپايى مى يابد، با آن چه كند؟

امام عليه السلام فرمود: تا يك سال آن را

اعلام كند. پس اگر شناخته نشد، در ميان اموالش از آن نگهدارى كند تا كسى به سراغ آن بيايد و به او تحويل دهد و هنگام مرگ به آن وصيت كند و او ضامن آن است.»

1792- (31) ابان بن تغلب گويد: «يك روز سى دينار پيدا كردم. آن گاه در اين باره از امام صادق عليه السلام سؤال كردم. امام عليه السلام فرمود: كجا آن را پيدا كردى؟

گفتم: هنگام رفتن به خانه آن را يافتم.

امام عليه السلام فرمود: به همان محلى كه آن را يافته اى برو و آن را اعلام كن. پس اگر تا سه روز كسى به سراغ آن آمد، آن را تحويل او بده و در غير اين صورت، آن را صدقه بده.»

ارجاعات

گذشت:

در بسيارى از روايات باب پيشين، مطالبى بر اين بحث دلالت مى كند.

مى آيد:

و در روايات دو باب بعدى و همچنين باب پنجم، هشتم، نهم و دوازدهم مطالبى كه بر اين بحث دلالت مى كند، خواهد آمد.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1079

باب 3 حكم مال پيدا شده در منزل و صندوق انسان

1793- (1) جميل بن صالح گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: شخصى يك دينار در خانه اش مى يابد.

امام عليه السلام فرمود: آيا غير از او كسى به منزلش رفت و آمد مى كند؟

گفتم: آرى، بسيار.

امام عليه السلام فرمود: اين گمشده است.

گفتم: شخصى در صندوقش يك دينار پيدا مى كند.

امام عليه السلام فرمود: آيا غير از او ديگرى دستش را داخل آن مى كند يا چيزى در آن مى گذارد؟

گفتم: نه.

امام عليه السلام فرمود: آن متعلق به اوست.»

باب 4 حكم پيدا كردن مال دفن شده

1794- (1) محمد بن مسلم گويد: «از امام باقر عليه السلام دربارۀ درهم هايى كه در خانه پيدا مى شود، سؤال كردم.

امام عليه السلام فرمود: اگر آن خانه آباد است و اهلش در آن هستند، مال آن هاست و اگر خرابه است و اهلش از آن كوچ كرده اند، پس يابنده، به آن سزاوارتر است.»

1795- (2) در كتاب المقنع آمده است: «اگر مال گمشده اى را در خانۀ آبادى يافتى، آن متعلق به اهل خانه است و اگر خانه، خراب است، آن متعلق به توست.»

1796- (3) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه از امير مؤمنان عليه السلام دربارۀ درهم هايى كه در خانه ها پيدا مى شود، سؤال شد. امام عليه السلام فرمود: «اگر خانه آباد است، آنها متعلق به اهل خانه است و اگر خانه، خراب است، همانند مال گمشده است.»

1797- (4) اسحاق بن عمار گويد: «ازامام موسى بن جعفر عليه السلام سؤال كردم: شخصى در يكى از خانه هاى مكه منزل گرفت و در آنجا حدود هفتاد درهم يافت كه در زمين دفن شده بود. آنها را برداشت و بدون آن كه به كسى بگويد، به كوفه آورد. اكنون با آنها چه كند؟

امام

عليه السلام فرمود: از اهل آن منزل دربارۀ آنها سؤال كند، شايد آنها درهم ها را بشناسند.

گفتم: اگر آنها را نشناختند، تكليف چيست؟

امام عليه السلام فرمود: آنها را صدقه دهد.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1081

1798- (5) محمد بن قيس از امام باقر عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «امير مؤمنان عليه السلام دربارۀ شخصى كه در خرابه اى درهم يافته بود، حكم كرد كه آن را اعلام كند. اگر كسى آن را شناخت [به او تحويل مى دهد]؛ در غير اين صورت از آن بهره بردارى مى كند.»

ارجاعات

گذشت:

در روايت پنجم از باب دوم از باب هاى لقطه فرمودۀ معصوم عليه السلام كه: «... اگر خانه آباد است، آن متعلق به اهل خانه است و اگر خراب است، پس تو به آنچه يافته اى سزاوارترى.»

و روايت نوزدهم از همين باب را نيز بنگر.

567

باب 6 «1» حكم مال پيدا شده در شكم حيوان

1799- (1) عبدالله بن جعفر گويد: «به امام عليه السلام نوشتم: شخصى شتر يا گاوى براى قربانى مى خرد. پس از ذبح آن، در شكمش كيسه اى درهم يا دينار يا جواهر مى يابد، آن متعلق به كيست؟

امام عليه السلام در پاسخ مرقوم فرمود: آن را به فروشنده اعلام كند. اگر آن را نشناخت، پس آن، چيزى است كه خداوند روزىِ تو كرده است.»

______________________________

(1). باب 5 به دليل آنكه مربوط به بردگان بود، ترجمه نشد.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1083

1800- (2) عبدالله بن جعفر حميرى گويد: «به وسيله نامه اى، از امام عليه السلام سؤال كردم: شخصى شتر يا گاو يا گوسفند يا حيوان ديگرى براى قربانى يا كار ديگرى مى خرد. پس از سر بريدن آن، كيسۀ درهم يا دينار يا جواهر يا چيز باارزش ديگرى

در شكم آن مى يابد. آن مال كيست؟ و با آن چه كار كند؟

امام عليه السلام در پاسخ مرقوم فرمود: آن را به فروشنده اعلام كند، اگر او از آن بى اطلاع بود، متعلق به توست، خداوند آن را روزىِ تو كرده است.»

1801- (3) در كتاب فقه الرضا آمده است: «اگر در شكم چهارپايان، پرندگان و ديگر حيوانات چيزى يافتى، آن را به فروشنده اعلام كن، اگر آن را شناخت، متعلق به اوست و در غير اين صورت، حكم اموال تو بر آن جارى است.»

1802- (4) در كتاب المقنع آمده است: «اگر درشكم گاو يا گوسفند يا شتر چيزى يافتى، آن را به فروشنده اعلام كن، اگر آن را شناخت [به وى تحويل بده]؛ در غير اين صورت، حكم اموال تو بر آن جارى است.»

1803- (5) ابوحمزه از امام باقر عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «در ميان بنى اسرائيل عابد محروم و بدشانسى بود كه به هر كارى رو مى كرد، چيزى به دست نمى آورد از اين رو همسرش هزينۀ زندگى او رامى پرداخت تا اين كه اموال او نيز تمام شد. پس يك روز كه گرسنه شدند و چيزى براى خوردن نداشتند، همسر آن عابد، كلاف نخى رشته شده به وى داد و گفت: من چيز ديگرى نداشتم. برو و با آن چيزى بخر تا بخوريم. عابد براى فروش كلاف نخ به بازار رفت، ولى مشاهده كرد بازار را بسته اند و خريداران در حال پراكنده شدن هستند، با خود گفت: اى كاش بر سر آب مى رفتم، با آن وضو مى ساختم و به سر و صورتم مى پاشيدم و آن گاه به خانه مى رفتم. با اين تصميم به كنار

دريا آمد. در آنجا مرد ماهيگيرى را مشاهده كرد كه پيش از آمدن وى تور انداخته بود ولى جز يك ماهى بى ارزش چيز ديگرى صيد نكرده بود كه آن هم به قدرى مانده بود كه شل و بدبو شده بود. مرد عابد به وى گفت: اين ماهى را در مقابل اين كلاف نخ به من بفروش و براى تعمير تور ماهيگيرى ات از آن استفاده كن. مرد ماهيگير پذيرفت. عابد كلاف نخ را به وى داد، ماهى را گرفت و به خانه آمد و ماجرا را براى همسرش بازگو كرد. وقتى همسرش شكم ماهى را براى تميز كردن شكافت، در ميان آن مرواريدى يافت. شوهرش را صدا زد و آن را به وى نشان داد. مرد عابد مرواريد را به بازار برد و آن را به بيست هزار درهم فروخت. آن گاه با آن مال به خانه آمد. وقتى پول را بر زمين گذاشت، گدايى شروع به كوبيدن در كرد و گفت: اى اهل خانه! خداوند شما را رحمت كند، به بينوايى صدقه دهيد. مرد عابد به وى گفت: وارد خانه شو. وقتى وارد شد به وى گفت: يكى از اين دو كيسه درهم را بردار. مرد بينوا نيز يك كيسه را برداشت و رفت. همسرش با مشاهدۀ اين وضع گفت: سبحان الله! هنوز ما

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1085

توانگر نشده، نيمى از ثروت مان رفت. طولى نكشيد كه همان مرد بينوا درِ خانه را زد. مرد عابد به وى گفت:

وارد شو. مرد بينوا وقتى وارد شد، آن كيسه را در جاى خود نهاد و گفت: با شادكامى و گوارايى بخوريد. من فرشته اى از فرشتگان پروردگار

تو هستم. خداوند مى خواست تو را بيازمايد، پس تو را سپاسگزار يافت. آن گاه رفت.»

1804- (6) ابو حمزه از امام باقر عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «در ميان بنى اسرائيل عابد بدشانس محرومى بود كه همسرش هزينۀ زندگى او را مى پرداخت. يك روز كه گرسنه شدند، همسرش يك كلاف نخ به وى داد تا با آن چيزى بخرد. عابد رفت ولى چيزى نتوانست بخرد؛ از اين رو به كنار دريا رفت. در آنجا ماهيگيرى را ديد كه ماهيان زيادى صيد كرده است. مرد عابد كلاف نخ رابه او داد و گفت: در تور ماهى گيرى ات از اين استفاده كن.

مرد ماهيگير نيز يك ماهى به او داد. عابد آن را نزد همسرش آورد. وقتى شكم آن را پاره كرد، مرواريدى در آن يافت و به بيست هزار درهم فروخت.»

1805- (7) زهرى گويد: «نزد على بن حسين عليه السلام بودم كه يكى از يارانش آمد. امام عليه السلام به او گفت: اوضاعت چگونه است اى مرد؟

آن مرد گفت: اى فرزند رسول خدا صلى الله عليه و آله! وضع من به صورتى است كه از يك سو با چهارصد دينار بدهى صبح از خواب بيدار شدم و هيچ چيز براى پرداخت آن در اختيار ندارم و از سوى ديگر عيالوار هستم و چيزى ندارم كه هزينۀ آنان را بپردازم.

امام عليه السلام از شنيدن وضعيت او به شدت گريست. من به وى گفتم: اى زادۀ رسول خدا صلى الله عليه و آله چرا مى گريى؟

امام عليه السلام فرمود: مگر گريه براى مصيبت ها و سختى هاى بزرگ قرار داده نشده است؟

گفتم: همين طور است اى فرزند رسول خدا صلى الله عليه و

آله!

امام عليه السلام فرمود: كدام رنج و مصيبت براى مؤمن سوزناك تر از اين است كه در زندگى برادر مؤمنش كمبودى ببيند و نتواند آن را بر طرف كند و او را نيازمند مشاهده كند و قدرت بى نياز كردن او را نداشته باشد؟

آن گاه آنان از يكديگر جدا شدند. از آن پس يكى از مخالفان زبان به شماتت و مسخره كردن امام سجاد عليه السلام گشود و مى گفت: شگفتا از كار اينها. يك بار ادعا مى كنند كه آسمان و زمين و همۀ موجودات از آنان پيروى و اطاعت مى كنند و خداوند هيچ يك از درخواست هاى شان را بدون پاسخ نمى گذارد و بار ديگر به ناتوانى خود از اصلاح كار نزديك ترين ياران شان اعتراف مى كنند.

وقتى اين سخنان به گوش آن مرد تهيدست رسيد، نزد امام سجاد عليه السلام آمد و گفت: اى فرزند رسول خدا صلى الله عليه و آله! شنيده ام كه فلانى چنين و چنان مى گويد. اين سخنان براى من سخت تر از رنجى است كه از وضعيت خود تحمل مى كنم.

امام عليه السلام فرمود: به تحقيق خداوند اجازۀ گشايش كار تو را صادر كرد. آن گاه به كنيز خود دستور داد غذاى سحر و افطار روز بعد امام عليه السلام را بياورد. كنيز دو قرص نان خدمت امام عليه السلام آورد. امام سجاد عليه السلام به آن مرد گفت:

اين دو قرص نان را بگير؛ زيرا من به جز آنها چيز ديگرى در اختيار ندارم. همانا خداوند با اين دو نان، اندوه تو را بر طرف مى كند و تو را به خير و نيكى فراوانى مى رساند.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1087

آن مرد آن دو قرص نان را گرفت و وارد بازار شد ولى

نمى دانست با آنها چه كار كند. از يك طرف به سنگينى بدهى خود و وضع پريشان و نامناسب خانواده اش مى انديشيد و از سوى ديگرى شيطان او را وسوسه مى كرد كه اين دو قرص نان كجا و آن همه نياز تو كجا؟ در همين فكر و خيال بود كه به ماهى فروشى برخورد كرد كه يك ماهى بو گرفته روى دستش باد كرده بود. آن مرد به ماهى فروش گفت: اين ماهى روى دست تو مانده است و يكى از اين دو قرص نان روى دست من باد كرده است، آيا حاضرى ماهى ات را با نان بدون خريدار من معامله كنى؟ ماهى فروش گفت: آرى. ماهى را داد و نان را گرفت. آن گاه آن مرد به راه خود ادامه داد تا به اندكى نمك بدون خريدار رسيد به نمك فروش گفت: آيا حاضرى اين نمكِ بدون خريدار را با اين نان بى خريدار من معامله كنى؟

نمك فروش گفت: آرى و آنها را با هم معامله كردند، آن گاه آن مرد ماهى و نمك را به خانه آورد و با خود گفت:

اين ماهى را با اين نمك درست مى كنم. ولى وقتى شكم ماهى را شكافت دو مرواريد گرانبها در آن يافت و شكر خداى را به جا آورد. در حالى كه آن مرد در نهايت سرور و شادمانى بود ناگهان در خانه به صدا درآمد.

وقتى درِ خانه را گشود، نمك فروش و ماهى فروش را پشت در خانه ديد كه آمده اند و مى گويند: اى بنده خدا! ما و اعضاى خانواده مان هر چه تلاش كرديم اين نان را بخوريم، دندان هايمان در آن كارگر نشد. گمان مى كنيم كه تو به نهايت فقر و تنگدستى رسيده اى و به بدبختى و

تيره روزى عادت كرده اى، از اين رو اين نان ها را براى تو بازگردانديم و آنچه را كه از ما گرفته اى براى تو حلال كرديم. آن مرد نان را از آنان گرفت و آنها رفتند.

آن گاه وقتى به خانه آمد و نشست، بار ديگر كوبۀ در به صدا درآمد. وقتى در را گشود، فرستادۀ امام سجاد عليه السلام را پشت در ديد. او را به داخل خانه دعوت كرد. وى به داخل خانه آمد و گفت: امام عليه السلام مى فرمايد: خداوند در كار تو گشايش داد، پس غذاى ما را به خودمان برگردان؛ چرا كه به جز ما كسى آنها را نمى خورد.

آن مرد نان هاى امام عليه السلام را براى وى فرستاد. آن گاه آن دو مرواريد را به بهاى زيادى فروخت و با آن بدهى اش را پرداخت كرد و پس از آن اوضاعش بهبود يافت.

يكى از مخالفان با مشاهدۀ تغيير وضع او گفت: چقدر تفاوت زياد است؟ در همان حال كه على بن حسين عليه السلام نمى توانست نيازهاى روزانۀ او را برطرف كند، ناگهان او را به چنين توانگرى رساند. چگونه چنين چيزى ممكن است؟ و كسى كه مى تواند شخصى را به اين توانگرى برساند، چگونه از رفع نيازهاى روزمرۀ خويش ناتوان است؟

امام سجاد عليه السلام با شنيدن اين سخنان فرمود: قريش نيز دربارۀ پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله نظير اين سخنان را مى گفتند.

آنان مى گفتند: پيامبرى كه مسير مكه تا مدينه را هنگام هجرت در دوازده روز مى پيمايد، چگونه در يك شب از مكه به بيت المقدس مى رود و در آنجا آثار پيامبران را مشاهده مى كند و همان شب به مكه بازمى گردد؟

سپس امام عليه السلام فرمود: به خدا سوگند!

آنان از كار خدا و كار اولياى خدا نادان و بى خبرند. همانا درجات بلند و رفيع به دست نمى آيد مگر با تسليم در برابر خدا و تمايل و خشنودى به آنچه خدا انجام مى دهد و رضايت به آنچه او تدبير مى كند. همانا اولياى خدا بر رنج و محنت ها و حوادث ناخوشايند به اندازه اى صبر و شكيبايى كردند كه هرگز ديگران به پاى آنها نمى رسند و خداوند نيز آنان را به خاطر آن، اين گونه پاداش داد كه همۀ درخواست هاى شان را به اجابت برساند ولى با اين حال آنان از خدا چيزى نمى خواهند مگر آنچه خداوند براى شان مى خواهد.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1089

1806- (8) حفص بن غياث از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «در ميان بنى اسرائيل مرد تهيدستى بود كه همسرش به او پافشارى مى كرد كه به دنبال روزى رود. آن مرد دربارۀ روزى در پيشگاه خدا دعا و گريه و زارى كرد. در خواب ديد كه كسى به او گفت: كدام يك از اين دو را بيشتر دوست دارى، دو درهم از حلال يا دو هزار درهم از حرام؟ مرد عابد پاسخ داد: دو درهم از حلال.

وقتى از خواب بيدار شد، دو درهم زير سرش يافت. آنها را برداشت و با يكى از آنها يك ماهى خريد و به خانه آورد. وقتى همسرش او را ديد، با قيافۀ نكوهشگر جلو آمد و سوگند ياد كرد كه به آن ماهى دست نزند. آن مرد خود به تميز كردن آن پرداخت. وقتى شكم ماهى را پاره كرد در درون آن دو درّ يافت كه به چهل هزار درهم فروخت.»

1807- (9) در

تفسير منسوب به امام حسن عسكرى عليه السلام آمده است: «در زمان پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله مردى يك ماهى خريد و در شكم آن چهار گوهر يافت. آن گاه آنها را نزد پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله آورد. از سوى ديگر، بازرگانان غريب از راه رسيدند و آنها را به چهارصد هزار درهم خريدند. آن مرد گفت: اى رسول خدا صلى الله عليه و آله! تجارت امروز من چه پربركت بود!

پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: اين به خاطر احترام نهادن تو به محمد، رسول خدا صلى الله عليه و آله و احترام به على عليه السلام برادر و جانشين رسول خدا صلى الله عليه و آله بود. اين پيش پرداخت پاداش خدا به تو و سود كارى است كه انجام داده بودى.»

باب 7 حكم گرفتن اموال كشتى هاى غرق شده از دريا

1808- (1) سكونى از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «امير مؤمنان عليه السلام خياط (يا صنعتگر)، رنگرز و زرگر را- به دليل احتياط بر كالاى مردم- ضامن مى كرد و از غرق شدن، آتش سوزى و رخدادهاى غيراختيارى (يا حوادث غالب) آنها را ضامن نمى كرد، هرگاه كشتى و اجناس آن غرق مى شد، آن گاه مردم به آن دست مى يافتند، پس آنچه دريا به ساحل مى انداخت، متعلق به اهل آن بود و آنان به آن سزاوارتر بودند و آنچه صاحبانش رها مى كردند و مردم با فرو رفتن در دريا به دست مى آوردند، متعلق به آنها بود.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1091

1809- (2) شعيرى گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال شد: يك كشتى در دريا مى شكند و اجناس آن غرق مى شود. برخى از آنها با

غواصى و فرو رفتن در دريا به دست مى آيد و بعضى از آنها را دريا به بيرون مى افكند.

امام عليه السلام فرمود: آنچه دريا خارج كند، متعلق به صاحبانش است. خداوند آن را بيرون آورده است ولى آنچه با فرورفتن در دريا خارج شود، متعلق به آن هاست و آنان به آن سزاوارترند.»

باب 8 جواز پيدا شدن چيزهايى كه كسى به جستجويش نمى پردازد

1810- (1) حريز از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «يافتن عصا و چوب هايى كه گوشۀ جوال مى گذارند، ميخ، ريسمان، پاى بند شتر و مانند آن، اشكال ندارد و امام باقر عليه السلام فرمود: كسى به سراغ اينها نمى آيد.»

بخش نخست اين حديث، از على عليه السلام نيز روايت شده است.

1811- (2) عبدالرحمان بن ابى عبدالله گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال كردم: كفش، مشك كوچك و تازيانه را انسان در راه مى يابد. آيا مى تواند از آن استفاده كند؟

امام عليه السلام فرمود: به آنها دست نمى زند.»

اين حديث از داود بن ابى يزيد نيز بدون ذكر تازيانه روايت شده است.

1812- (3) در كتاب فقه الرضا آمده است: «اگر مشك آب يا كفش يا تازيانه اى را يافتى، آن را بر ندار و اگر جوال دوز يا سوزن يا دوال و تسمه اى يافتى، آن را بردار و استفاده كن.»

ارجاعات

گذشت:

در روايات باب يكم مناسب با اين بحث هست.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1093

باب 9 حكم يافتن گوسفند، چهارپا، شتر و آنچه مى دانيم صاحبش مباح كرده است

1813- (1) حلبى از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «شخصى نزد پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله آمد و گفت: اى رسول خدا صلى الله عليه و آله! من گوسفندى يافتم.

پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: آن يا مال توست يا مال برادرت يا مال گرگ.

آن مرد گفت: من شترى يافتم.

پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: كفش و مشك آبش همراه آن است. كف پايش كفش اوست و شكنبه اش مشك آب آن است، پس آن را آشفته و مضطرب نكن.

در گزارش ديگرى از اين حديث، پس از: «يا مال گرگ است» آمده است: «چقدر دوست داشتنى

است، نگه داشتن آن.»

و در گزارش ديگرى اين حديث از على عليه السلام از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله روايت شده است.

1814- (2) معاوية بن عمار از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «شخصى از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله دربارۀ گوسفندِ گمشده در بيابان سؤال كرد. آن حضرت به وى فرمود: آن يا مال توست يا مال برادرت يا مال گرگ و چقدر دوست داشتنى است برداشتن آن. «1» و از شتر گمشده سؤال شد. پيامبر اكرم عليه السلام فرمود: تو با آن چه كار دارى؟ شكمش ظرف غذايش است و كف پاهايش كفش هايش و شكنبه اش مشك آبش، آن را رها كن.»

در كتاب فقه الرضا آمده است: «از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله دربارۀ شتر گمشده سؤال شد. پيامبر صلى الله عليه و آله به سؤال كننده فرمود: تو با آن چه كار دارى؟ كف پايش كفش آن است و شكنبه اش مشك آبش؛ [پس] آزادش گذار.»

1815- (3) على بن جعفر گويد: «از برادرم امام موسى بن جعفر عليه السلام سؤال كردم: شخصى در صحرا گوسفندى را مى يابد. آيا براى وى حلال است؟ امام عليه السلام پاسخ داد: پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: آن يا مال توست يامال برادرت يا مال گرگ. آن را بگير و در محلى كه آن را يافته اى، اعلام كن. پس اگر شناخته شد، آن را به صاحبش تحويل مى دهى و اگر شناخته نشد، آن را بخور و اگر صاحبش به سراغ آن آمد، تو ضامن پرداخت بهاى آن هستى.»

در كتاب دعائم الاسلام نيز اين حديث از

پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله روايت شده است.

______________________________

(1). مرحوم علامه مجلسى قدس سره به نقل از پدرش اين گونه برداشت كرده كه معنى اين جمله اين است: «من دوست ندارم به آن دست بزند»؛ آن گاه به آن اشكال كرده كه اين با جملۀ: «آن مال توست» ناسازگار است و به توجيه آن پرداخته است. ملاذ الاخيار 10/ 437.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1095

1816- (4) در كتاب المقنع آمده است: «اگر در بيابانى گوسفندى را يافتى، آن را بگير زيرا آن يا مال توست يا مال برادرت يا مال گرگ و اگر شترى را در بيابان يافتى، آن را نگير و رهايش كن؛ زيرا شكمش ظرف غذاى آن است، شكنبه اش مشك آبش و كف پاهايش كفش هايش.»

در كتاب فقه الرضا نيز نظير آن آمده است.

1817- (5) در كتاب جعفريات از امام صادق عليه السلام از پدرش عليه السلام از جدّش عليه السلام روايت مى شود كه: «در زمان امير مؤمنان عليه السلام شخصى شتر يا گاو يا گوسفندى مى يابد و از آن نگهدارى مى كند تا از آن فرزندان زيادى به وجود مى آيد. سپس صاحبش مى آيد. على عليه السلام در اين باره حكم كرد كه شتر يا گوسفند را با فرزندانش تحويل صاحبش دهد و كسى كه از آنها مراقبت كرده و كارهاى شان را انجام داده، اجرت مثل آن كار براى اوست.»

1818- (6) عبدالله بن سنان از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «هركس در بيابان مال و شترى را بيابد كه ناتوان و درمانده شده و صاحبش- به دليل عدم توان همراهى آن- رهايش كرده است، آن گاه ديگرى آن را بگيرد

و به اصلاحش بپردازد و براى آن هزينه كند تا آن را از ناتوانى و مرگ نجات بخشد، آن متعلق به اوست و صاحبش حقى نسبت به آن ندارد بلكه آن همانند چيز مباح است.»

1819- (7) مسمع از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه امير مؤمنان عليه السلام پيوسته دربارۀ حيوان مى فرمود:

«هرگاه حيوانى را صاحبانش رها كردند يا از تامين علوفه يا هزينۀ آن درماندند، پس آن حيوان متعلق به كسى است كه آن را زنده كند.»

و همچنين امام صادق عليه السلام فرمود: «امير مؤمنان عليه السلام دربارۀ كسى كه چهار پايش را رها كرده بود، حكم كرد و فرمود: اگر آن را در جاى امْن و با آب و علف رها كرده است، آن متعلق به اوست. هر زمان كه بخواهد، آن را مى گيرد ولى اگر آن را در محل آب و علف رها كرده است، متعلق به كسى است كه آن را زنده كند.»

1820- (8) سكونى از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «امير مؤمنان عليه السلام دربارۀ كسى كه حيوانش را به دليل ناتوانى و بيمارى رها كرده بود، حكم كرد و فرمود: اگر در محل امن و با آب و علف آن را رها كرده است، متعلق به اوست و هر كجا كه آن را بيابد، مى گيرد ولى اگر در محل ناامن و بى آب و علف رها كرده است، حيوان مال كسى است كه آن را بيابد.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1097

1821- (9) ابن ابى يعفور از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «مردى از اهل مدينه از من سؤال كرد كه

شخصى گوسفندى يافته است. من به وى دستور دادم كه آن را تا سه روز نزد خود نگهدارد و به جستجوى صاحبش بپردازد. پس اگر صاحبش آمد، [به وى تحويل دهد] در غير اين صورت، آن را بفروشد و بهايش را صدقه دهد.»

1822- (10) در كتاب المجازات النبويه روايت مى شود كه: «از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله دربارۀ شتر گمشده سؤال شد.

آن حضرت به سؤال كننده فرمود: تو با آن چه كار دارى؟ كفش ها و مشك آبش همراه آن است. بر سر آب مى رود و خود را سيراب مى كند و درختان را مى چرد تا صاحبش بيايد و آن را بگيرد.»

ارجاعات

گذشت:

در تعدادى از روايات باب يكم مطالبى دربارۀ تصرف در مال گمشده، هست.

در روايت دوازدهم از باب دوم از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله دربارۀ گوسفند گمشده سؤال شد. آن حضرت فرمود: «آن را بگير. همانا آن يا مال توست يا مال برادرت يا مال گرگ. سپس دربارۀ شتر گمشده سؤال كرد. پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: تو با آن چه كار دارى؟ پيامبر در بيان اين جمله طورى خشمگين شد كه گونه ها يا رخسارش سرخ شد و فرمود: تو با آن چه كار دارى؟ كفش هايش و مشك آبش همراه آن است. وارد آب ها مى شود و از آن مى نوشد و درختان را مى خورد.»

در برخى از روايات آمده است كه: «تو با آن چه كار دارى؟ كفش ها و مشك آبش همراه آن است تا صاحبش بيايد.»

و در روايت بيست و نهم اين گفته كه از امام عليه السلام سؤال شد: «شخصى درهم يا لباس يا حيوانى

را مى يابد، با آن چه كار كند؟ امام عليه السلام فرمود: يك سال آن را اعلام كند. آن گاه اگر كسى آن را نشناخت، در ميان اموالش از آن نگهدارى مى كند تا كسى به سراغ آن بيايد و به وى تحويل بدهد و هنگام مرگ به آن وصيت مى كند.»

باب 10 حكم يافتن سفره با غذا در راه

1823- (1) سكونى از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «از امير مؤمنان عليه السلام دربارۀ سفره اى سؤال شد كه در راه افتاده است و در آن، گوشت، نان، تخم مرغ و پنير فراوان وجود دارد و چاقويى نيز در آن ديده مى شود. امير مؤمنان عليه السلام فرمود: قيمت غذاهايى كه در آن است به عهده گرفته و از آنها استفاده مى شود زيرا آنها فاسد مى شود و ماندنى نيست. سپس اگر كسى به سراغ آن آمد، بهايش را به وى غرامت مى دهند.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1099

گفته شد: اى امير مؤمنان عليه السلام معلوم نيست آن سفره متعلق به مسلمان است يا مجوسى؟

امير مؤمنان عليه السلام فرمود: آنان از اين جهت آزادند تا وقتى كه بدانند.»

اين حديث با سند ديگرى نيز روايت شده است با اين تفاوت كه در آن آمده است: «معلوم نيست كه آن سفرۀ ذمّى است يا سفرۀ مجوسى.»

1824- (2) در كتاب فقه الرضا آمده است: «اگر غذايى را در بيابانى يافتى، پس قيمت آن را براى صاحبش به عهده بگير و سپس آن را بخور، آن گاه اگر صاحبش آمد، بهايش را به وى بپرداز؛ در غير اين صورت، پس از يك سال آن را صدقه بده.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1103

باب 13 «1» حكم اراده يابنده مال برگرفتن اجرت

1825- (1) حفص بن غياث گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال كردم: سارقِ مسلمانى درهم يا كالايى نزد يكى از مسلمانان امانت مى گذارد، آيا آن مال را به وى تحويل دهد؟

امام عليه السلام فرمود: به وى تحويل نمى دهد. آن گاه اگر مى تواند به صاحبش بازگرداند، اين كار را بكند؛ در غير اين صورت، همانند

مال گمشده اى در اختيار او خواهد بود. بنابر اين آن را به مدت يك سال معرفى مى كند، پس اگر صاحبش را يافت به وى تحويل مى دهد و اگر صاحبش را نيافت، آن را صدقه مى دهد. آن گاه اگر پس از صدقه دادن صاحبش آمد، او را در انتخاب پاداش صدقه يا گرفتن غرامت آزاد مى گذارد. اگر پاداش را انتخاب كرد، پاداش براى اوست و اگر غرامت را برگزيد، غرامت به وى مى پردازد و پاداش براى امانت دار است.»

باب 14 تصميم گرفتن اجرت توسط يابنده مال

1826- (1) حسين بن يزيد از امام صادق عليه السلام از پدرش عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «يابندۀ مال گمشدۀ شخصى، اراده داشت براى آن اجرتى دريافت كند ولى آن مال تلف شد. امير مؤمنان عليه السلام در اين باره فرمود: او ضامن است و اگر اراده بر گرفتن اجرت نداشت و تلف مى شد، ضامن نبود.»

______________________________

(1). باب 11 و 12 به دليل ارتباط با بردگان ترجمه نشد.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1105

568 569 570

باب 16 «1» حكم خريد و فروش جنس پيدا شده

1827- (1) در كتاب دعائم الاسلام از امام صادق عليه السلام روايت مى شود كه فرمود: «مالى كه پيدا شده، نه فروخته و نه بخشيده مى شود.»

ارجاعات

گذشت:

در روايات باب دوم آنچه بر اين باب دلالت مى كند، هست.

______________________________

(1). باب 15 ترجمه نشد.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1107

باب 17 ساختن طويله اى براى حيوانات گمشده توسط امير مؤمنان عليه السلام

1828- (1) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه: «امير مؤمنان عليه السلام طويله اى براى حيوانات گمشده ساخته بود و از بيت المال به مقدارى به آنها علف مى داد كه نه چاق شوند و نه لاغر بمانند و گردن هاى آن حيوانات بالا نگه داشته مى شد، پس هركس براى يكى از آنها بيّنه اقامه مى كرد، آن را تحويل مى گرفت و در غير اين صورت آنها را به حال خود رها مى كرد و نمى فروخت.»

باب 18 حكم ارث بردن بچه سر راهى

1829- (1) در كتاب دعائم الاسلام از امام صادق عليه السلام روايت مى شود كه فرمود: «بچۀ سرراهى براى پدر و مادرش ارث بر جاى نمى گذارد و از آنان نيز ارث نمى برد ولى اگر فرزندى داشته باشد، از وى ارث مى برد و از رابطۀ زناشويى ارث بر جاى مى گذارد و ارث مى برد.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1109

فصل چهاردهم: باب هاى وديعه

باب 1 امانى بودن و ديعه و رهن

1830- (1) حلبى از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «كسانى كه وديعه و سرمايه به آنها واگذار مى شود، امين و مورد اعتماد شمرده شده اند و فرمود: هنگامى كه عاريه نزد عاريه گيرنده تلف شود، ضامن آن نيست؛ مگر آن كه عليه او شرط شده باشد.»

و در حديث ديگرى افزوده شده است: «هرگاه عاريه گيرنده مسلمان باشد، ضمانتى متوجه او نيست.»

1831- (2) حلبى از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «كسى كه وديعه و سرمايه به آنها واگذار مى شود، امانت دار به شمار آمده اند.»

و دربارۀ شخصى كه ديگرى را اجير كرد و براى حفاظت از اجناسش گمارد، ولى سارق به آن زد فرمود: «او امين به شمار آمده است.»

1832- (3) حلبى از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه دربارۀ زرگر و صنعتگر فرمود: «هر چه از آنها سرقت شود و دليل روشنى از سوى آنان براى سرقت آن اقامه نشود، پس ضامن كم و زياد آن هستند ولى اگر دليل روشنى آورد، چيزى برعهدۀ او نيست و اگر دليل نياورد و بيّنه اقامه نكرد و معتقد بود كه مدّعى، خود، آن را برده است، ضامن آن است؛ مگر آن كه براى سخن خود بيّنه داشته باشد.»

در ادامۀ اين حديث، حديث

پيشين ذكر شده است.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1111

1833- (4) در كتاب جعفريات از على عليه السلام روايت مى شود كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «امانت دار، ضامن نيست.»

اين حديث در كتاب دعائم الاسلام از امام صادق عليه السلام از پدرش عليه السلام از نياكانش از على عليه السلام نيز روايت شده است.

1834- (5) در كتاب دعائم الاسلام از امام صادق عليه السلام روايت مى شود كه فرمود: «كسى كه وديعه و سرمايۀ تجارت به او سپرده مى شود، امين به شمار آمده و سخن امانت دار دربارۀ تلف وديعه پذيرفته است و اگر مورد اتهام بود، سوگند داده مى شود.»

1835- (6) در كتاب المقنع آمده است: «امانت دار و مرتهن، امين شمرده شده اند.»

1836- (7) در كتاب دعائم الاسلام از على عليه السلام روايت مى شود كه فرمود: «كسى كه امين شمرده شده، ضامن نيست.»

1837- (8) در كتاب دعائم الاسلام از امام صادق عليه السلام روايت مى شود كه فرمود: «هرگاه كسى از وديعه در جايى نگهدارى كند كه واجب است امانت ها در آنجا نگهدارى و سپس تلف شود يا پيش از قرار دادن در صندوق بيفتد يا گم شود يا آن را فراموش كند يا نابود شود، بدون آن كه امانت دار جنايتى بر آن وارد كند يا آن را نابود سازد، پس ضمانتى برعهدۀ او نيست.»

1838- (9) زراره گويد: «از امام صادق عليه السلام دربارۀ وديعۀ طلا و نقره سؤال كردم. امام عليه السلام فرمود: هرگاه طلا و نقره از نوع وديعۀ بدون كفالت باشد، چيزى لازم نمى شود.»

1839- (10) در كتاب المقنع آمده است: «از امام صادق عليه السلام سؤال شد: آيا سخن امانت دار

غير ثقه، پذيرفته است؟

امام عليه السلام فرمود: آرى و سوگند نيز برعهدۀ او نيست.»

1840- (11) مسعدة بن صدقه از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «حق ندارى كسى را كه امين دانسته اى، متهم كنى. خائنى را كه آزموده اى، امانت دار خود قرار نده.»

با سند ديگرى، امام صادق عليه السلام اين حديث را به پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله نسبت داده است.

1841- (12) مسعدة بن صدقه روايت مى كند كه امام صادق عليه السلام فرمود: «حق ندارى خائن به خود را امانت دار قرار دهى و كسى را كه امين خود قرار دادى، متهم نكن.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1113

1842- (13) در كتاب التهذيب روايت مى شود كه شخصى به امام صادق عليه السلام گفت: «من شخصى را بر مالى امين دانستم و آن را نزد وى امانت سپردم، ولى او به من خيانت كرد و مالم را منكر شد.

امام عليه السلام فرمود: شخص امين به تو خيانت نكرد، بلكه تو خائن را امانت دار خود قرار دادى.»

1843- (14) معمر بن خلّاد از امام موسى بن جعفر عليه السلام روايت مى كند كه امام باقر عليه السلام همواره مى فرمود:

«امين به تو خيانت نكرد، بلكه تو خائن را امانت دار خود قرار دادى.»

در كتاب المقنع اين حديث از امام صادق عليه السلام روايت شده است.

1844- (15) محمد بن حسن صفار گويد: «به امام حسن عسكرى عليه السلام نوشتم: شخصى امانتى به ديگرى مى سپارد و او آن را در خانۀ همسايه اش مى گذارد، سپس گم مى شود. آيا در صورتى كه شخص امانت دار از دستور صاحب آن مخالفت و آن را از ملك خود خارج كرده، ضامن

آن است.

امام عليه السلام در پاسخ مرقوم فرمود: ضامن آن است- ان شاءالله.»

محمد بن على بن محبوب گويد: «شخصى به امام عليه السلام نوشت: فردى امانتى به ديگرى مى سپارد و به او دستور مى دهد آن را در منزل خود نگهدارد يا دستور نمى دهد ولى او آن را در خانۀ همسايه اش مى گذارد ...» ادامۀ اين حديث، همانند حديث پيشين است.

ارجاعات

گذشت:

در روايت پنجم از باب سوم از باب هاى مضاربه فرمودۀ معصوم عليه السلام كه: «پس از آن كه وى امين است، غرامت برعهدۀ او نيست.»

مى آيد:

در روايات باب يكم از باب هاى عاريه و باب بيستم، بيست و يكم، بيست و هشتم، بيست و نهم، سى ام و سى و يكم از باب هاى اجاره، مناسب با اين بحث خواهد آمد؛ بدان مراجعه كنيد.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1115

باب 2 حكم قرض كردن از امانت

1845- (1) حبيب خثعمى گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: مالى نزد يك نفر امانت است، آيا بدون اجازۀ صاحبش از آن بر دارد؟

امام عليه السلام فرمود: از آن برندارد مگر آن كه جايگزين آن را داشته باشد.

گفتم: بفرماييد كه اگر قدرت پرداخت آن را نداشته باشد، ولى كسى آن را كفالت كند و او را بر خود شاهد بگيرد، آيا از آن بردارد؟

امام عليه السلام فرمود: آرى.»

1846- (2) على بن جعفر گويد: «از برادرم امام موسى بن جعفر عليه السلام سؤال كردم: امانتى نزد شخصى است و به آن نياز پيدا مى كند. آيا بدون اجازۀ صاحبش با تصميم بر بازگرداندن آن شايسته است از آن بردارد؟

امام عليه السلام فرمود: در صورتى كه جايگزينش نزد او باشد، اشكال ندارد بردارد و بپردازد.»

1847- (3) در كتاب دعائم الاسلام از امام

صادق عليه السلام روايت مى شود كه فرمود: «كسى كه امانتى نزد اوست، شايسته نيست چيزى از آن را مصرف كند و آن را قرض بگيرد تا بپردازد. پس اگر ناچار به اين كار شد و توانگر بود، بايد در بازگرداندن آن شتاب كند؛ چرا كه نمى داند از عمرش چه ميزان باقى مانده است و اگر توانگر نبود، براى وى شايسته نيست و خوردن چيزى از آن حلال نيست مگر با اجازۀ صاحبش و مضاربه كننده نيز همين گونه است.»

باب 3 حكم اعتراف به امانت پس از انكار آن و پرداخت آن با سودش و امانت گذاشتن مال به وسيله دزد

1848- (1) مسمع بن ابى سيّار گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: من مالى را نزد شخصى امانت گذاشتم ولى انكار كرد و بر آن سوگند ياد كرد. آن گاه پس از چند سال آن مال را نزد من آورد و گفت: اين اصل مالت و اين چهار هزار درهم سودى كه از آن برده ام. همۀ اينها را بگير و مرا حلال كن. من اصل مالم را از او گرفتم و از گرفتن سود آن خوددارى كردم و مالى را كه به وى امانت سپرده بودم، نزد او گذاشتم و از گرفتن آن خوددارى كردم تا از نظر شما در اين باره آگاه شوم. نظرتان چيست؟

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1117

امام عليه السلام فرمود: نصف سود را بگير و نصف آن را به وى ببخش و او را حلال كن. اين مرد توبه كرده است و خداوند بسيار توبه كنندگان را دوست دارد.»

ارجاعات

گذشت:

در روايت يكم از باب سيزدهم از باب هاى لقطه آنچه بر ذيل باب دلالت مى كند، هست.

باب 4 حكم اختلاف در وديعه بودن و وام بودن مال پس از تلف

1849- (1) اسحاق بن عمار گويد: «از امام موسى بن جعفر عليه السلام سؤال كردم: شخصى هزار درهم نزد ديگرى به امانت مى گذارد و آنها گم مى شود. كسى كه درهم ها نزد او بوده، مى گويد: نزد من امانت بود و صاحب آنها مى گويد: به تو قرض داده بودم.

امام عليه السلام فرمود: مال به عهدۀ اوست؛ مگر آن كه بيّنه اقامه كند كه نزد وى امانت بوده است.»

اسحاق بن عمار، اين حديث را با اندكى تفاوت از امام صادق عليه السلام روايت كرده است.

1850- (2) اسحاق بن عمار روايت مى كند كه شخصى به ديگرى مى گويد: «من هزار

درهم از تو طلبكارم و او مى گويد: نه، بلكه امانت نزد من بود. امام صادق عليه السلام در اين باره فرمود: سخن صاحب مال همراه با سوگندش پذيرفته است.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1119

ارجاعات

گذشت:

در روايات باب دوازدهم از باب هاى رهن، به آنچه مناسب با اين باب است، مراجعه كنيد.

باب 5 حكم امين قرار دادن خائن و تباه كننده مال و غير معتمد

1851- (1) ابو حمزه از امام باقر عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «هركس از بنده اى از بندگان خدا دروغى در گفتار يا خلف وعده اى يا خيانتى در امانت هنگام سپردن امانت به وى سراغ داشته باشد و سپس او را بر امانتى (يا بر امانت خدا) امين قرار دهد، بر خداوند شايسته است كه او را در مورد آن گرفتار كند و سپس آن را براى وى جبران نكند و به وى پاداش ندهد.»

1852- (2) در كتاب غرر الحكم و درر الكلم روايت مى شود كه اميرمؤمنان عليه السلام فرمود: «سه چيز نابودكننده است: جرأت و جسارت بر حاكم، امين شمردن خيانتكاران و خوردن سم براى تجربه و آزمايش.»

1853- (3) و فرمود: «از نشانه هاى شكست، امين قرار دادن خيانتكاران است.»

1854- (4) زكريا بن ابراهيم با واسطه روايت مى كند كه امام باقر عليه السلام در ضمن حديثى به امام صادق عليه السلام فرمود: «هركس غير امينى را امين قرار دهد، بر خداوند حجتى ندارد.»

1855- (5) محمد بن هارون جلّاب از امام موسى بن جعفر عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «هرگاه ظلم و جور بر حق غالب شد، جايز نيست كه احدى به احدى گمان نيك برد تا آن كه از وى نيكى مشاهده كند.»

1856- (6) عمرو بن ابى المقدام از

امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «براى من تفاوتى نمى كند كه خيانتكارى را امين قرار دهم يا تباه كنندۀ اموال را.»

در كتاب جعفريات، از على عليه السلام از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله اين حديث روايت مى شود.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1121

1857- (7) يونس بن يعقوب گويد: «تفسير آيۀ: «اموال تان را به سفيهان ندهيد» را از امام صادق عليه السلام سؤال كردم. امام عليه السلام فرمود: مقصود كسى است كه به وى اعتماد ندارى.»

ارجاعات

گذشت:

در روايات باب هشتم از باب هاى شركت، مطالبى هست كه بر ذيل باب دلالت مى كند.

و در روايت يازدهم از باب يكم از باب هاى وديعه فرمودۀ امام عليه السلام كه: «خيانتكارى را كه آزموده اى، امين قرار نده»

و در روايت دوازدهم فرمودۀ معصوم عليه السلام كه: «براى تو نيست كه خيانتكار به خود را امين قرار دهى.»

و در روايت سيزدهم فرمودۀ امام عليه السلام كه: «امين به تو خيانت نكرد، بلكه تو خيانتكار را امين قرار دادى.»

و در روايت چهاردهم فرمودۀ امام عليه السلام كه: «امين به تو خيانت نكرد، بلكه تو خيانتكار را امين قرار دادى.»

مى آيد:

در باب بعدى، مناسب با اين بحث خواهد آمد؛ پس ملاحظه كنيد.

باب 6 حكم امين قرار دادن شرابخوار و سفيه

خداوند تعالى مى فرمايد:

اموال تان را كه خداوند سامان بخش زندگى تان قرار داده است به سفيهان ندهيد و از آن اموال، روزى و پوشاك آنان را بپردازيد و به طور پسنديده با آنها سخن گوييد. «1»

و گروهى از آنان كسانى هستند كه پيامبر صلى الله عليه و آله را مى آزارند و مى گويند: او گوش (زودباور) است. بگو: گوش خوب به سود شماست. به خدا ايمان دارد و

مؤمنان را تصديق مى كند و براى كسانى از شما كه ايمان آورده اند، رحمت است. «2»

1858- (1) ابو ربيع از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «هركس با آگاهى، شرابخوارى را امانت دار قرار دهد، پس كفالت آن برعهدۀ خداوند نيست و پاداش و جايگزين براى وى وجود نخواهد داشت.»

1859- (2) حمّاد از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه دربارۀ شرابخوار- پس از آن كه خداوند شراب را بر زبان پيامبرش صلى الله عليه و آله حرام كرده است- فرمود: «شرابخوار در صورت خواستگارى، شايستگى همسر دادن به وى را ندارد و در صورت سخن گفتن، شايستۀ تصديق سخنانش نيست و در صورت شفاعت،

______________________________

(1). نساء 4/ 5.

(2). توبه 9/ 61.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1123

شفاعتش پذيرفته نمى شود و براى هيچ امانتى، امانت دار به شمار نمى آيد. پس هركس او را امانت دار امانتى قرار دهد، آن گاه او آن امانت را نابود يا تباه سازد، كسى كه به وى امانت سپرده، شايستگى آن را ندارد كه خداوند به وى پاداش دهد و براى او جبران نمى كند.»

امام صادق عليه السلام فرمود: «من تصميم گرفتم سرمايه اى براى تجارت در يمن در اختيار فلانى قرار دهم. از اين رو نزد پدرم امام باقر عليه السلام رفتم و به وى گفتم: من تصميم گرفته ام سرمايه اى در اختيار فلانى قرار دهم.

پدرم به من فرمود: آيا نمى دانى او شرابخوار است؟

گفتم: از مؤمنان شنيده ام كه اين چنين مى گويند.

امام باقر عليه السلام فرمود: آنان را تصديق كن؛ زيرا خداوند مى فرمايد: «ايمان به خدا دارد و مؤمنان را تصديق مى كند.» سپس فرمود: اگر تو سرمايه در اختيار

وى بگذارى و آن سرمايه نابود و تباه شود، بر خدا نيست تا به تو پاداش دهد يا آن را براى تو جبران كند.

گفتم: به چه دليل؟

پدرم فرمود: زيرا خداوند تعالى مى فرمايد: «اموال تان را كه خداوند سامان بخش زندگى تان قرار داده است، به سفيهان ندهيد.» آيا سفيهى سفيه تر از شرابخوار هست؟ همانا انسان تا وقتى شراب ننوشد، همواره پروردگارش او را در آسايش قرار مى دهد. پس وقتى شراب بنوشد، خداوند پوشش [و موانع ميان او و شيطان] را پاره مى كند و در نتيجه ابليس، فرزند و برادر و گوش و چشم و دست و پايش مى شود، او را به سوى هر بدى مى راند و از هر خير و نيكى بازمى دارد.»

1860- (3) در كتاب فقه الرضا آمده است: «و از همسر دادن به شرابخوار بپرهيز. پس اگر به وى همسر دادى، گويا همسرش به سوى زنا شتافته است و در صورتى كه سخنى با تو گويد، او را تصديق نكن و شهادتش را نپذير و او را بر چيزى از مالت امين قرار نده، پس اگر او را امين گرفتى، خداوند نسبت به تو ضمانتى ندارد و با او هم غذا نشو (يا با او كارهاى تان را به يكديگر نسپاريد) و با او همنشينى نكن و به رويش لبخند نزن و با او دست نده و با او همديگر را در آغوش نگيريد و اگر بيمار شد، به عيادتش نرو و اگر مُرد، در تشييع جنازه اش شركت نكن.»

1861- (4) ابراهيم بن عبدالحميد گويد: «تفسير اين آيه را از امام باقر عليه السلام سؤال كردم: «و اموال تان را به سفيهان ندهيد.»

امام عليه السلام فرمود: هر

شرابخوارى سفيه است.»

1862- (5) حريز گويد: «اسماعيل فرزند امام صادق عليه السلام تعدادى دينار داشت. يكى از قريش مى خواست به يمن برود. اسماعيل به پدرش گفت: اى پدر! فلانى مى خواهد به يمن برود و من فلان مقدار دينار دارم. آيا صلاح مى دانى آنها را به وى بپردازم تا از يمن براى من اجناسى براى تجارت بخرد؟

امام عليه السلام فرمود: فرزند عزيزم! آيا نشنيده اى كه او شراب مى خورد؟

اسماعيل گفت: مردم اين چنين مى گويند.

امام عليه السلام فرمود: فرزندم! اين كار را نكن.

اسماعيل با پدرش مخالفت كرد و دينارهايش را به آن مرد سپرد. او نيز آنها را نابود كرد و چيزى براى اسماعيل نياورد. در آن سال اين گونه اتفاق افتاد كه امام صادق عليه السلام و اسماعيل هر دو به حج رفتند. اسماعيل گرد كعبه طواف مى كرد و مى گفت: خدايا! به من پاداش بده و آن مال را براى من جبران كن.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1125

در اين حال امام صادق عليه السلام به وى رسيد. از پشت، دستش را بر شانه وى زد و گفت: فرزندم، آرام گير! نه، به خدا سوگند! تو حجتى بر خدا ندارى و سزاوار پاداش نيستى و براى تو جبران نمى كند؛ زيرا تو شنيده بودى كه وى شراب مى نوشد و او را امانت دار خود قرار دادى.

اسماعيل گفت: پدر جان! من شرابخوارى وى را نديده بودم و تنها از مردم شنيده بودم كه چنين مى گفتند.

امام عليه السلام فرمود: فرزندم! خداوند عزيز و باشكوه در كتاب خود مى فرمايد: «پيامبر صلى الله عليه و آله به خدا ايمان دارد و مؤمنان را تصديق مى كند.» مقصود اين است كه خداوند را راست

و حقيقت مى داند و سخن مؤمنان را تصديق مى كند. پس هرگاه مؤمنان نزد تو شهادت دادند، سخنان شان را تصديق كن و شرابخوار را امين خود قرار نده؛ زيرا خداوند عزيز و باشكوه مى فرمايد: «اموال تان را به سفيهان ندهيد.» پس كدام سفيهى از شرابخوار سفيه تر است؟ شرابخوار هرگاه به خواستگارى آمد نبايد به وى همسر داده شود و هرگاه شفاعت كرد، شفاعتش پذيرفته نمى شود و براى هيچ امانتى، امانت دار به شمار نمى آيد. پس هركس امانتى به وى بسپارد، آن گاه وى آن را نابود كند، كسى كه نزد وى امانت سپرده، سزاوار پاداش خدا نيست و آن را برايش جبران نمى كند.»

1863- (6) مسعدة بن زياد گويد: «شنيدم كه امام موسى بن جعفر عليه السلام به پدرش مى گفت: پدر جان! فلانى مى خواهد به يمن برود. آيا سرمايه اى به وى ندهم تا براى من بُردهاى يمنى عصب خريدارى كند؟

امام صادق عليه السلام فرمود: اى پسر جان! اين كار را نكن.

امام كاظم عليه السلام پرسيد: به چه دليل؟

امام صادق عليه السلام فرمود: زيرا در صورتى كه آن مال نابود شود، براى آن پاداش نمى گيرى و براى تو جبران نمى شود؛ چرا كه خداوند تبارك و تعالى مى فرمايد: «و اموال تان را كه خداوند سامان بخش زندگى تان قرار داده است به سفيهان ندهيد.»

و بعد از زنان، كدام سفيهى سفيه تر از شراب خوار است؟ اى پسر جان! پدرم از نياكانش براى من روايت كرد كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: هركس غير امينى را امين خود قرار دهد، پس خداوند نسبت به او ضمانتى ندارد؛ زيرا خداوند او را از امين گرفتن وى نهى كرد.»

در كتاب الخرائج و الجرائح

نيز اين حديث روايت شده است با اين تفاوت كه ابتداى آن به اين صورت است: «هركس شرابخوارى را امين خود بگيرد، پس خداوند نسبت به وى ضمانتى ندارد.»

1864- (7) ابو جارود از امام باقر عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «هرگاه مطلبى براى شما گفتم، دليل آن را از قرآن از من بخواهيد. سپس فرمود: خداوند تعالى از قيل و قال و تباه كردن مال و پرسش فراوان نهى كرد.

گفتند: اى فرزند رسول خدا صلى الله عليه و آله! اين مطلب از كجاى قرآن فهميده مى شود.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1127

امام عليه السلام فرمود: خداوند عزيز و باشكوه در قرآن مى فرمايد: «در بسيارى از مناجات هاى آنها خيرى نيست مگر كسى كه به صدقه يا كار نيك يا آشتى دادن ميان مردم دستور دهد.»

و مى فرمايد: «اموال تان را كه خداوند سامان بخش زندگى تان قرار داده است به سفيهان ندهيد.»

و مى فرمايد: «از مطالبى سؤال نكنيد كه اگر براى تان آشكار شود، ناراحت تان مى كند.»

1865- (8) ابو جارود از امام باقر عليه السلام روايت مى كند كه در تفسير آيۀ: «و اموال تان را به سفيهان ندهيد» فرمود: «سفيهان، زنان و فرزندان هستند. هرگاه انسان بداند همسرش سفيهه و تباه كننده است و فرزندش سفيه و مفسد است، شايسته نيست كه هر يك از آنها را بر مالش مسلط كند كه خداوند قوام زندگى را به آن قرار داده است.»

1866- (9) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه امام حسين عليه السلام نامه اى به معاويه نوشت و در آن نامه او را به خاطر انجام كارهايى سرزنش و نكوهش كرد. در بخشى از آن نامه آمده است:

«سپس فرزندت را وليعهد كردى، در حالى كه وى جوانى شرابخوار و سگ باز است. پس با اين كار در امانت خود خيانت و مردمت را خراب (خوار) كردى و با پروردگارت مخلصانه عمل نكردى. چگونه شرابخوار را حاكم و فرمانرواى امت محمد صلى الله عليه و آله قرار دادى در حالى كه نوشندۀ مواد مستى آور از (منافقان و) فاسقان است و شرابخوار از اشرار است و نوشندۀ مست كننده ها حتى امين يك درهم نيست پس چگونه مى تواند امين بر يك امت باشد؟ به زودى، زمانى كه طومار توبه درهم پيچيده مى شودو فرصت آن از بين مى رود، بر كارهايت وارد مى شوى.»

ارجاعات

گذشت:

در روايت دهم از باب يازدهم از باب هاى مقدمات فرمودۀ معصوم عليه السلام كه: «سفيه، شرابخوار است.»

در روايت هشتم از باب سى و سوم از باب هاى دعا فرمودۀ امام عليه السلام كه: «اى فرزند عزيزم! هركس شرابخوار را امانت دار قرار دهد، آن گاه شرابخوار آن را به وى نپردازد، براى او ضمانت، پاداش و جبرانى بر خداوند نيست. سپس اگر براى دعا برود، خداوند دعايش را اجابت نمى كند.»

و در روايات باب پنجم از باب هاى وديعه مناسب با اين بحث هست؛ به آن مراجعه كنيد.

مى آيد:

و در روايات باب شصت و چهارم از باب هاى وصايا و باب بيست و هشتم از باب هاى نوشيدنى ها مناسب با اين بحث خواهد آمد.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1129

باب 7 وجوب ردّ امانت به نيكوكار و تبهكار و حرمت خيانت

خداوند تعالى مى فرمايد:

در شب روزه دارى، آميزش با زنان تان براى شما حلال شده است. آنان لباسى براى شما هستند و شما لباسى براى آنان هستيد. خداوند دانست كه شما به خود خيانت مى كرديد پس به شما توجه كرد و از شما درگذشت

... «1»

و اگر شما در مسافرت بوديد و نويسنده اى نيافتيد، پس گروى تحويل گرفته شده ميان تان باشد. آن گاه اگر يكديگر را امين دانستيد، بايد كسى كه امين دانسته شده، امانتش را بپردازد و بايد از خداوند- پروردگارش- پروا كند ... «2»

قطعاً خداوند به شما دستور مى دهد امانت ها را به صاحبانش تحويل دهيد و هرگاه ميان مردم قضاوت مى كنيد، به عدالت قضاوت كنيد. چه خوب است آنچه خداوند شما را به آن اندرز مى دهد! به راستى خداوند، شنواى بيناست. «3»

همانا ما اين كتاب را با مطالب حق بر تو فرستاديم تا در ميان مردم به آنچه خداوند به تو نماياند، قضاوت كنى و جانبدار خيانتكاران نباش. «4»

از خيانتكاران به خودشان دفاع نكن؛ به راستى خداوند كسى را كه بسيار خيانتكار و گناهكار است دوست ندارد. «5»

پس آنان را به دليل شكستن پيمان هاى شان لعنت كرديم و قلب هاى شان را سخت قرار داديم، سخنان را از جايگاه خود تحريف مى كنند و بخشى از اندرزهاى داده شده به خود را فراموش كردند و پيوسته بر خيانتى از سوى همۀ آنان- به جز اندكى از ايشان- آگاه مى شوى. پس از ايشان درگذر و چشم پوشى كن؛ زيرا خداوند نيكوكاران را دوست دارد. «6»

اى كسانى كه ايمان آورديد! به خدا و پيامبر خيانت نكنيد و به امانت هاى خود خيانت نكنيد در حالى كه مى دانيد. «7»

و اگر از خيانت گروهى بيمناك بودى، پيمان شان را به سوى شان بينداز تا مثل هم باشيد. قطعاً خداوند خائنان را دوست ندارد. «8»

اگر تصميم به خيانت با تو گرفته اند، پس به تحقيق پيش از اين به خدا خيانت كردند و خدا تو را بر آنان مسلط كرد و خداوند داناى

با حكمت است. «9»

و آن دادخواهى براى اين است كه بداند من در نهان به او خيانت نكردم و اين كه خداوند نيرنگ خائنان را به هدف نمى رساند. «10»

قطعاً خداوند از كسانى كه ايمان آورده اند، دفاع مى كند. به درستى كه خداوند هيچ خيانتكار ناسپاسى را دوست ندارد. «11»

و كسانى كه آنان امانت ها و پيمان هاى شان را مراعات مى كنند. «12»

ما پذيرش آن امانت را بر آسمان ها و زمين و كوه ها پيشنهاد كرديم ولى آنان از پذيرش آن خوددارى كردند و از آن ترسيدند و انسان آن را به عهده گرفت. به درستى كه او بسيار ستمگر و نادان است. «13»

______________________________

(1). بقره 2/ 187.

(2). بقره 2/ 283.

(3). نساء 4/ 58.

(4). نساء 4/ 105.

(5). نساء 4/ 107.

(6). مائده 5/ 13.

(7). انفال 8/ 27.

(8). انفال 8/ 58.

(9). انفال 8/ 71.

(10). يوسف 12/ 52.

(11). حج 22/ 38.

(12). مومنون 23/ 8- معارج 70/ 32.

(13). احزاب 33/ 72.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1131

«خيانت چشم ها و امور پنهان در سينه ها را مى داند.» «1»

«خداوند براى كافران، زن نوح و زن لوط را مثال زد كه همسر دو بندۀ شايسته از بندگان ما بودند ولى به آنها خيانت كردند و شوهران شان در پيشگاه خدا براى آنان كارى انجام ندادند و گفته شد: همراه داخل شوندگان وارد آتش شويد.» «2»

1867- (1) عبدالرحمان بن سيّابه گويد: «پس از درگذشت پدرم- سيّابه- يكى از دوستان پدرم در خانۀ ما آمد و در را كوبيد. من پشت در رفتم. او به من تسليت داد و گفت: آيا پدرت براى تو چيزى باقى گذاشت؟ گفتم: نه. وى كيسه اى شامل هزار درهم به من داد و گفت: از آن به خوبى نگهدارى

و سودش را هزينۀ زندگى كن. من كيسه را گرفتم و با خوشحالى نزد مادرم رفتم و ماجرا را براى وى بازگو كردم. هنگام غروب نزد يكى ديگر از دوستان پدرم رفتم. او براى من اجناس سابرى خريد. سپس در دكانى نشستم و با فروش آن، خداوند سود فراوانى روزىِ من كرد تا اين كه موسم حج فرا رسيد و به دلم افتاد كه به سفر حج روم، از اين رو نزد مادرم آمدم و به وى گفتم: تمايل دارم به مكه بروم.

مادرم گفت: اول درهم هاى فلانى را بپرداز. من هزار درهم را برداشتم، نزد آن مرد بردم و به وى دادم به طورى كه گويا آنها را به وى مى بخشم. آن مرد گفت: شايد آنها براى تو كم بوده است، پس در اين صورت بر آنها مى افزايم. گفتم: نه، بلكه تصميم به حج گرفته ام و دوست دارم كه مالت را به تو بپردازم. پول آن مرد را پرداختم و به حج رفتم. پس از انجام مناسك حج به مدينه رفتم و همراه مردم به ديدار امام صادق عليه السلام شتافتم.

امام عليه السلام در آن زمان بار عمومى داده بود و من كه جوان بودم، در انتهاى مجلس نشستم. هركس از امام عليه السلام سوالى مى كرد و او پاسخ مى داد. وقتى مجلس خلوت تر شد، با اشارۀ امام عليه السلام نزديك رفتم. وى از من پرسيد:

كارى دارى؟ گفتم: فدايت شوم! من عبدالرحمان بن سيّابه هستم. امام عليه السلام فرمود: پدرت چه شد؟

گفتم: او درگذشت. امام عليه السلام از اين خبر اظهار تأسف و براى وى درخواست رحمت كرد! سپس فرمود: آيا پدرت چيزى براى تو باقى گذاشت؟

گفتم:

نه. امام عليه السلام فرمود: پس از چه راهى حج انجام دادى؟ من نيز ماجراى آن مرد را از آغاز براى امام عليه السلام بازگو كردم. امام عليه السلام فرمود: با هزار درهم وى چه كردى؟ گفتم: به صاحبش بازگرداندم. امام عليه السلام فرمود: كار نيكويى كردى. آن گاه فرمود: آيا مايلى نصيحتى به تو كنم؟ گفتم: آرى، فدايت شوم! امام عليه السلام انگشتان دست هايش را درهم فرود برد و فرمود: بر تو باد به راستگويى و امانت دارى تا اين گونه در اموال مردم شريك شوى.

عبدالرحمان گويد: من به اين سفارش امام عليه السلام عمل كردم و بر اثر آن مالم به حدّى رسيد كه سيصد هزار درهم بابت زكات پرداختم.»

______________________________

(1). مؤمن 40/ 19.

(2). تحريم 66/ 10.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1133

1868- (2) ابو كهمس گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: عبدالله بن ابى يعفور به شما سلام مى رساند.

امام عليه السلام فرمود: بر تو و بر او سلام باد! وقتى نزد عبدالله رفتى، به او سلام برسان و به وى بگو: جعفر بن محمد عليه السلام به تو مى گويد: در آنچه على عليه السلام را به پيامبر صلى الله عليه و آله نزديك كرد، بنگر و از آن جدا نشو. همانا على عليه السلام تنها با راستگويى و امانت دارى به آن مقام و موقعيت نزد پيامبر دست يافت.»

1869- (3) اسحاق بن عمار و ديگران از امام صادق عليه السلام روايت مى كنند كه فرمود: «به نماز و روزۀ آنان فريب نخوريد زيرا چه بسا شخصى [بر اثر عادت] به نماز و روزه حرص و ولع پيدا مى كند به طورى كه از ترك كردن آن

به وحشت مى افتد، بلكه آنان را به راستگويى و امانت دارى بيازماييد.»

1870- (4) ابو طالب با واسطه از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «به ركوع و سجده هاى بلند شخص ننگريد؛ زيرا اين چيزى است كه به آن عادت كرده است و اگر آن را ترك كند، احساس وحشت مى كند، بلكه به راستگويى وامانت دارى او بنگريد.»

1871- (5) ابراهيم بن محمد همدانى از امام جواد عليه السلام از امام رضا عليه السلام از امام موسى بن جعفر عليه السلام از امام صادق عليه السلام از امام باقر عليه السلام از امام سجاد عليه السلام از امام حسين عليه السلام- سرور جوانان اهل بهشت- از على عليه السلام- سرور جانشينان- از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله- سرور پيامبران- روايت مى كند كه فرمود: «به زيادى نماز، روزه، زيادى حج، زكات، كارهاى نيك و سروصداهاى شبانۀ آنان ننگريد، بلكه به راستگويى و امانت دارى آنان بنگريد.»

1872- (6) ابو ولّاد حنّاط از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «پدرم مى فرمود: چهار چيز در هركس باشد، ايمانش كامل مى شود و اگر از فرق سر تا نوك پايش گناه باشد سبب كاستى آن نمى شود و آنها عبارتند از: راستگويى، پرداخت امانت به صاحبش، حيا و اخلاق نيكو.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1135

1873- (7) حسين بن ابى العلا از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «محبوب ترين بندگان نزد خداوند، انسان راستگو در گفتار و مراقب بر نماز و واجبات خداوند همراه با پرداخت امانت است.

سپس فرمود: به هركس امانتى سپرده شود و آن گاه آن را بپردازد، به يقين هزار گره از گره هاى

آتش را از گردن خويش گشوده است، پس در پرداخت امانت شتاب كنيد؛ زيرا هركس بر امانتى امين شمرده شود، ابليس صد شيطان از دستياران سركش خود را بر وى مى گمارد تا او را گمراه و وسوسه كنند تا به هلاكت اندازند، مگر كسى كه خداوند عزيز و باشكوه او را حفظ كند.»

1874- (8) حفص بن قرط گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: زنى در مدينه است كه مردم كنيزان شان را نزد وى مى گذارند و او آنها را اصلاح مى كند و ما به يكديگر مى گوييم كه هيچ كس را مثل او نديده ايم كه روزى بر او فرو ريزد.

امام عليه السلام فرمود: آن زن در گفتار راستگوست و امانت را مى پردازد و اين كار، روزى را زياد مى كند.»

1875- (9) سدير از امام باقر عليه السلام از ابوذر روايت مى كند كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «دو سوى صراط در روز قيامت، خويشاوندان و امانت است. پس هرگاه نيكوكار نسبت به خويشاوندان و پرداخت كنندۀ امانت از روى آن عبور كند، به بهشت مى رسد و وقتى خائن به امانت و قطع كنندۀ پيوند خويشاوندى از روى آن عبور كند، با اين دو كار هر كارى كه انجام داده به او سود نمى رساند و صراط، وى را در آتش سرنگون مى كند.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1137

1876- (10) سدير از امام باقر عليه السلام روايت مى كند كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «در روز قيامت در دو سوى صراط، خويشاوندان و امانت قرار دارند. پس هرگاه نيكى كننده به خويشان و پرداخت كنندۀ امانت از روى آن عبور كند،

او را به آتش نمى اندازد.»

1877- (11) موسى بن بكر از امام موسى بن جعفر عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «تا وقتى كه اهل زمين بترسند و امانت را به اهلش بپردازند و به حقّ عمل كنند، مورد رحمت قرار دارند.»

در گزارش ديگر به جاى «بترسند»، «همديگر را دوست بدارند» آمده است.

1878- (12) ابو امامه روايت مى كند كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «شش كار است كه هركس به يكى از آنها عمل كند، روز قيامت از وى دفاع مى كند تا او را وارد بهشت كند. مى گويد: اى پروردگار! وى در دنيا به من عمل مى كرد. آن شش كار عبارتند از: نماز، زكات، حج، روزه، پرداخت امانت و نيكى به خويشاوندان.»

1879- (13) در كتاب جعفريات از على عليه السلام روايت مى شود كه فرمود: «هركس يتيم را پناه دهد، به ناتوان رحم كند، به پدر و مادرش كمك كند و به فرزند و برده اش مهربانى كند، خداوند تعالى او را در رضايت و خشنودى خود وارد مى كند و رحمتش را به او مى رساند و هركس خشم خويش را بازدارد و خشنودى اش را بگستراند، نيكى اش را ببخشد، به خويشاوندانش نيكى كند و امانتش را بپردازد، روز قيامت خداوند او را در روشنايى بزرگ خود قرار مى دهد.»

1880- (14) در كتاب المشكاة به نقل از كتاب المحاسن روايت مى شود كه امام عليه السلام به فرزندش فرمود: «اى فرزندم! امانت را بپرداز تا دنيا و آخرتت سالم بماند و امانت دار باش تا بى نياز باشى.»

1881- (15) جابر از امام باقر عليه السلام روايت مى كند كه لقمان به فرزندش فرمود: «فرزندم! با صد نفر همنشينى

و رفاقت كن و با يك تن دشمنى نكن. فرزندم! تنها بهره و اخلاق، براى تو مفيد و سودمند است و

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1139

بهره ات دين توست و اخلاقت رابطۀ ميان تو و مردم. پس با آنان دشمنى نكن و زيبايى هاى اخلاق را فراگير. فرزندم! بردۀ نيكان باش ولى فرزند اشرار مباش. فرزندم! امانت را بپرداز تا دنيا و آخرتت سالم بماند و امانت دار باش كه خداوند خيانتكاران را دوست ندارد.»

1882- (16) حسين بن علوان از امام صادق عليه السلام از پدرش روايت مى كند كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود:

«امانت دارى، توانگرى به دنبال دارد و خيانت، تنگدستى.»

1883- (17) در كتاب غرر الحكم و درر الكلم روايت مى شود كه امير مؤمنان عليه السلام فرمود: «امانت، فضيلتى است براى كسى كه آن را بپردازد.»

1884- (18) انس بن مالك، ابى بن كعب و ابو هريره هر يك جداگانه روايت مى كنند كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «امانت را بپرداز به كسى كه تو را امين دانست و خيانت نكن به كسى كه به تو خيانت كرد.»

1885- (19) در كتاب العوالى روايت مى شود كه: «امانت هايى از مردم مكه نزد پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله بود. هنگام هجرت آنها را به امّ ايمن سپرد و به على عليه السلام دستور داد آنها را به صاحبان شان بازگرداند.»

1886- (20) سمره از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله روايت مى كند كه فرمود: «انسان، ضامن و عهده دار هر چيزى است كه بر آن تسلط يابد تا وقتى كه آن را به صاحبش برساند.»

1887- (21) در كتاب

المشكاة به نقل از كتاب المحاسن روايت مى شود كه از امام صادق عليه السلام سؤال شد: «در اين سخن خداوند: «ما اين امانت را بر ... پيشنهاد كرديم»، چه چيزى را به آنان پيشنهاد كرد و چه چيزى را انسان پذيرفت و آن چيست؟

امام عليه السلام فرمود: امانت دارى ميان مردم را به آنان پيشنهاد كرد و اين كار در هنگام آفرينش موجودات بود.»

1888- (22) در نهج البلاغه روايت مى شود كه على عليه السلام در سفارش به يارانش فرمود: «در كار نماز مراقبت و بر آن محافظت كنيد ... سپس پرداخت امانت، به تحقيق خيانتكار، زيان كار است. به درستى كه امانت دارى به آسمان هاى مستحكم و زمين هاى گسترده و كوه هاى برافراشتۀ استوار پيشنهاد شد كه مرتفع تر، گسترده تر، بالاتر و بزرگ تر از آنها نيست و اگر قرار بود موجود بلند يا گسترده يا نيرومند يا عزيزى از پذيرش آن خوددارى كند، به تحقيق اينها خوددارى كردند و از مجازات ترسيدند و درك كردند آنچه ناتوان تر از آنان به آن جاهل بود كه آن انسان است: همانا او بسيار ستمگر و نادان است.»

1889- (23) سيد فضل الله راوندى در كتاب نوادر خود از امام موسى بن جعفر عليه السلام از پدرش از نياكانش عليهم السلام روايت مى كند كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «كسى كه امانت دار نيست، ايمان ندارد.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1141

1890- (24) حسين بن مصعب همدانى از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «سه چيز است كه هيچ كس نسبت به آنها معذور نيست: پرداخت امانت به نيكوكار و تبهكار، وفاى به پيمان براى نيكوكار و تبهكار و

نيكى به پدر و مادر، خواه نيكوكار باشند يا تبهكار.»

در كتاب المشكاة از امام صادق عليه السلام روايت مى شود كه فرمود: «سه كار است كه در هر حال چاره اى از انجام شان نيست: پرداخت امانت به نيكوكار و تبهكار ...»

ادامۀ حديث، همانند حديث پيشين است.

عنبسة بن مصعب از امام باقر عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «خداوند در سه كار براى هيچ كس رخصت قرار نداده است ...» ادامۀ حديث، همانند حديث پيشين است.

اين حديث از عنبسة بن مصعب از امام صادق عليه السلام نيز با اندكى تفاوت روايت شده است. همچنين از محمد بن ابى عمير نيز روايت شده است.

1891- (25) تميم بن بهلول از ابو معاويه از اعمش روايت مى كند كه از امام صادق عليه السلام سؤال كردم: «امام كيست و نشانۀ امامت وى چيست؟

امام عليه السلام فرمود: دليل بر آن ... هركس بدون شناخت امامان عليه السلام بميرد، همانند زمان جاهليت مرده است و آيين امامان، پرهيز از گناهان، خويشتن دارى، راستگويى، خوبى، تلاش، پرداخت امانت به نيكوكار و تبهكار، سجده هاى بلند، عبادت شبانه، دورى از گناهان، انتظار فرج از راه صبر و همنشينى نيكو و خوب همسايه دارى است.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1143

1892- (26) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه امام صادق عليه السلام فرمود: «امانت به نيكوكار و تبهكار پرداخت مى شود.»

1893- (27) در همان كتاب از امام صادق عليه السلام روايت مى شود كه فرمود: «در كشور اسلامى همۀ مردم- اعم از اهل سنت و كافران در حال صلح- گمشده شان تحويل داده مى شود و امانت هاى شان پرداخت و به پيمان هاى شان عمل مى شود، همانا امانت به نيكوكار و تبهكار

پرداخت و به پيمان با نيكوكار و تبهكار عمل مى شود. كسى كه تو را امين دانست، امانتش را بازگردان و در امانت كسى كه به تو خيانت كرده، خيانت نكن و از كسى كه مالى را از تو انكار كرده است، چيزى از راه خيانت برمدار.»

1894- (28) در كتاب الاختصاص از امام صادق عليه السلام روايت مى شود كه فرمود: «خداوند تبارك و تعالى دوستى و ولايت ما را بر شما واجب كرد و پيروى از ما را بر شما فريضه قرار داد، بدانيد كه هركس از ماست، بايد به ما اقتدا كند. همانا پرهيز از گناهان، تلاش، پرداخت امانت به نيكوكار و تبهكار، نيكى به خويشان، پذيرايى از مهمان و بخشش گناهكار، از كارها و خصلت هاى ماست و هركس به ما اقتدا نكند از ما نيست.»

________________________________________

بروجرى، آقا حسين طباطبايى - مترجمان: حسينيان قمى، مهدى - صبورى، م، منابع فقه شيعه، 31 جلد، انتشارات فرهنگ سبز، تهران - ايران، اول، 1429 ه ق

منابع فقه شيعه؛ ج 23، ص: 1143

و فرمود: «سفيه و سبك مغز نباشيد چرا كه پيشوايان تان سفيه نيستند.»

1895- (29) در همان كتاب از امام صادق عليه السلام روايت مى شود كه فرمود: «امانت را به نيكوكار و تبهكار بپردازيد. اگر قاتل على عليه السلام امانتى به من مى سپرد، آن را به وى بازمى گردانم و فرمود: امانت را- حتى به قاتل حسين بن على عليه السلام- بپردازيد.»

1896- (30) قطب راوندى در كتاب لبّ اللباب از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله روايت مى كند كه فرمود: «سه چيز دربارۀ نيكوكار و تبهكار انجام مى شود: نيكى به خويشاوندان؛ نيكوكار باشند يا تبهكار، پرداخت

امانت و وفاى به پيمان.»

1897- (31) سعيد بن زيد بن ارطاة گويد: «با كميل بن زياد ديدار كردم و از وى دربارۀ فضايل على عليه السلام پرسش كردم. كميل گفت: آيا مى خواهى سفارشى را كه يك روز به من كرد به تو بگويم كه براى تو بهتر است از همۀ دنيا و آنچه در آن است؟

گفتم: آرى.

كميل گفت: امير مؤمنان عليه السلام به من فرمود: اى كميل! بدان و بينديش كه ما هرگز به كسى اجازۀ

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1145

نپرداختن امانت ها را نمى دهيم. پس هركس اجازۀ مرا در اين باره روايت كند، سخن باطلى گفته و گناهكار است و كيفر دروغش آتش است. سوگند ياد مى كنم كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله در لحظه اى پيش از رحلت سه مرتبه به من فرمود: اى ابوالحسن! امانت را به نيكوكار و تبهكار بپرداز، خواه كم باشد يا زياد حتى در نخ و سوزن ...»

1898- (32) حسين بن ابى العلاء از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «خداوند هيچ پيامبرى را برنمى انگيزد مگر به راستگويى و پرداخت امانت به نيكوكار و تبهكار.» اين حديث در كتاب المشكاة بدون: «به نيكوكار و تبهكار» آمده است.

1899- (33) عمر بن ابى حفص از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «از خدا پروا كنيد و بر شما باد به پرداخت امانت به كسى كه شما را امين قرار داد. پس اگر قاتل على عليه السلام امانتى به من بسپارد، آن را به وى تحويل مى دهم.»

1900- (34) عمار بن مروان روايت مى كند كه امام صادق عليه السلام در يكى از وصيت

هايش فرمود: «بدان كه زنندۀ على عليه السلام با شمشير و كشندۀ وى اگر شمشيرى نزد من به امانت سپارد و با من مشورت كند و من آن را بپذيرم، امانتش را به وى بازمى گردانم.»

1901- (35) در كتاب المشكاة به گزارش از كتاب المحاسن از امام صادق عليه السلام روايت مى شود كه فرمود:

«تقواى الهى پيشه كنيد و بر شما باد به پرداخت امانت به كسى كه شما را امين دانسته پس اگر قاتل على عليه السلام امانتى به من بسپارد، آن را به وى بازمى گردانم»

1902- (36) عبدالله بن سنان گويد: «در حالى كه امام صادق عليه السلام پس از انجام نماز عصر در مسجد به طرف قبله نشسته بود، نزد وى رفتم و به او گفتم: اى فرزند رسول خدا صلى الله عليه و آله! يكى از حاكمان، ما را بر اموال خود امين مى داند و آنها را نزد ما امانت مى سپارد و او به شما خمس نمى دهد آيا اموالش را به وى بپردازم؟

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1147

امام عليه السلام سه مرتبه فرمود: سوگند به پروردگار اين قبله! آن گاه ادامه داد: اگر ابن ملجم- قاتل پدرم كه من به دليل كشتن پدرم به دنبالش هستم و او مخفى مى شود- امانتى را به من بسپارد به وى تحويل مى دهم.»

1903- (37) حسين بن مصعب همدانى از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «امانت را حتى به قاتل حسين بن على عليه السلام بپردازيد.»

1904- (38) ابوحمزه ثمالى از امام سجاد عليه السلام روايت مى كند كه به شيعيان خود فرمود: «بر شما باد به پرداخت امانت. سوگند به خدايى كه محمد صلى

الله عليه و آله را به حق به پيامبرى مبعوث كرد! اگر قاتل پدرم- حسين بن على بن ابيطالب عليه السلام- شمشيرى را كه با آن پدرم را كشت نزد من امانت گذارد، به وى تحويل مى دهم.»

1905- (39) در كتاب دعائم الاسلام از امام صادق عليه السلام روايت مى شود كه فرمود: «امانت را حتى به قاتل حسين (حسن) بن على عليه السلام بپردازيد. هركس به چيزى از آبرو يا مال مسلمانى دستبرد زند، واجب است از حقّى كه آن شخص برعهده وى دارد، از او درخواست حلاليت كند و از مسئوليت آن بيرون آيد و پس از مرگ وى، نسبت به مال با وارثانش حساب خود را پاك كند و نسبت به كارهايى كه با او انجام داده، بايد در پيشگاه خداوند توبه كند تا پروردگار از پشيمانى و توبه و بيزارى وى از كارهاى گذشته اش آگاه شود.

سپس فرمود: من تهديدهاى خداوند را دربارۀ مال مردم تفسير و توجيه نمى كنم ولى نظرم اين است كه اگر مال مردم در دست غاصب آن موجود است، آن را به آنان بپردازد و از زير بار مسئوليت آن خارج شوند و اگر از دست غاصب بيرون رفته است عوض آن را بپردازد و اگر صاحبانش را نمى شناسد، از طرف آنان به نيازمندان و بينوايان صدقه دهد و از كارهاى خود در پيشگاه خداوند توبه كند.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1149

1906- (40) در كتاب المشكاة به نقل از كتاب محاسن از امام صادق عليه السلام روايت مى شود كه فرمود: «امانت را حتى به قاتل حسين بن على عليه السلام بپردازيد.»

1907- (41) محمد بن مسلم از

امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه امير مؤمنان عليه السلام فرمود: «امانت را حتى به قاتل فرزندان پيامبران بپردازيد.»

1908- (42) در كتاب الخصال از على عليه السلام روايت مى شود كه در حديث چهار صدگانه فرمود: «امانت را به كسى كه شما را امين دانسته بپردازيد، هرچند قاتل فرزندان پيامبران باشد.»

1909- (43) ابو شبل گويد: «امام صادق عليه السلام بدون پيشينه سؤال فرمود: شما ما را دوست داريد و مردم با ما دشمنند. شما ما را تصديق مى كنيد و مردم تكذيب مى كنند و شما به ما نيكى مى كنيد و مردم به ما جفا مى كنند؛ از اين رو خداوند زندگى شما را همانند زندگى ما و مرگ شما را همانند مرگ ما قرار داد.

آن گاه اشاره به زير گلوى خود كرد و پوست آن را كشيد و رها كرد و فرمود: به خدا سوگند! بدان كه ميان هر يك از شما و ميان روشنى چشمش اين مقدار فاصله است كه جانش به اينجا رسد. امام عليه السلام اين جمله را دوبار تكرار كرد ولى به خدا سوگند راضى نشد تا اين كه سوگند ياد كرد و فرمود: سوگند به خداوندى كه معبودى جز اونيست، پدرم محمد بن على عليه السلام اين را براى من روايت كرد. اى ابوشبل! آيا خشنود نيستيد از اين كه شما و آنها نماز مى خوانيد و نماز شما پذيرفته مى شود و از آنها پذيرفته نمى شود؟ آيا خشنود نيستيد از اين كه شما و آنها زكات مى پردازيد و زكات شما پذيرفته مى شود و از آنها پذيرفته نمى شود؟ آيا خشنود نيستيد كه شما و آنها حج مى گزاريد و خداوند از شما مى پذيرد و از آنان نمى پذيرد؟

به خدا سوگند! نماز و زكات و حج پذيرفته نمى شود، مگر از شما. پس تقواى الهى پيشه كنيد و امانت را به صاحبش تحويل دهيد چرا كه شما در حال صلح و سازش هستيد، پس آن گاه كه مردم از يكديگر جدا مى شوند، در آن هنگام هر گروهى به سوى خواسته ها و اميال شان مى روند و شما به سوى حق مى رويد تا وقتى كه از ما پيروى كنيد. آيا مگر قاضيان، فرماندهان و فتوا دهندگان از آنان نيستند؟

گفتم: آرى.

امام عليه السلام فرمود: پس از خداوند پروا كنيد زيرا شما قدرت رويارويى با همۀ مردم را نداريد. آنان اينجا و آنجا را گرفته اند و شما جايى را گرفته ايد كه خدا گرفته است. خداوند از ميان بندگانش محمد صلى الله عليه و آله را برگزيد و شما برگزيدۀ خدا را انتخاب كرديد. پس تقوا پيشه كنيد و امانت را به سفيد و سياه بپردازيد.

هرچند از خوارج حروريه يا ناصبى هاى شام باشد.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1151

1910- (44) در كتاب دعائم الاسلام از امام صادق عليه السلام روايت مى شود كه وى در بخشى از يك سفارش بلند به شيعيان خود فرمود: «از خداوند كه پروردگار شماست، پروا كنيد و امانت رابه سفيد و سياه بپردازيد؛ هرچند از خوارج يا اهل شام يا دشمن شما باشد.»

1911- (45) حسين شيبانى گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: يكى از شيعيان شما مال و جان بنى اميه را مباح مى شمارد و يكى از آنان به وى امانتى سپرده است. امام عليه السلام فرمود: امانت ها را به صاحبانش برسانيد، هرچند مجوسى باشند، زيرا آن وضع به وجود نمى آيد تا قائم ما

اهل بيت عليهم السلام ظهور كند، پس حلال و حرام مى كند.»

1912- (46) حلبى گويد: «يكى از پيروان بنى مروان هزار دينار نزد من امانت گذاشت و ناپديد شد. من نمى دانستم با آن مال چه كنم. از اين رو نزد امام صادق عليه السلام رفتم و ماجرا را براى وى بازگو كردم و به امام عليه السلام گفتم: شما به اين مال سزاوارتريد.

امام عليه السلام فرمود: نه، همانا پدرم پيوسته مى فرمود: ما در ميان آنان در حال صلح و سازش هستيم، امانت هاى شان را مى پردازيم و گمشده هاى شان را تحويل مى دهيم و به سود و زيان آنان شهادت مى دهيم. پس هرگاه اميال و خواسته ها از هم جدا شد، كسى از آنان حق ماندن ندارد.»

1913- (47) محمد بن قاسم گويد: «از امام موسى بن جعفر عليه السلام سؤال كردم: شخصى نزد يكى از دوستان شما مال گرانبهايى را به امانت مى گذارد. امانت دار يكى از اعراب است كه مى تواند چيزى به وى ندهد و صاحب مال، مرد پليد خارجى (شيطانى) است.

محمد بن قاسم گويد: در توصيف صاحب مال، چيزى فرو گذار نكردم.

امام عليه السلام فرمود: به وى بگو: امانتش را به وى بازگرداند؛ زيرا آن مرد با امانتى كه خداوند به انسان سپرده، او را امين شمرده است.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1153

گفتم: شخصى از يكى از زنان بنى عباس برخى از زمين هاى واگذار شده به وى از سوى حكومت را مى خرد و در قرار داد مى نويسد كه وى بهاى زمين را دريافت كرد، در حالى كه خريدار بها را به وى نداده است. آيا آن مال را به وى بپردازد، يا از او باز دارد؟

امام عليه

السلام به من فرمود: به آن مرد بگو: به شدت از او بازدارد زيرا او چيزى را فروخته كه مالك آن نبوده است.»

اين حديث از محمد بن قاسم از فضيل از امام موسى بن جعفر عليه السلام نيز روايت شده است.

1914- (48) در كتاب دعائم الاسلام روايت مى شود كه امير مؤمنان عليه السلام به رفاعه نوشت: «امانتت را بپرداز و به پيمانت وفا كن و به خيانت كننده ات خيانت نكن و به بدى كننده ات، نيكى كن و نيكىِ نيكى كننده ات را جبران كن و ستم كننده ات را ببخش و براى يارى كننده ات دعا كن و به محروم كننده ات ببخش و در برابر بخشنده ات فروتنى كن و از نعمت هاى خداوند به تو بسيار سپاسگزارى كن و او را بر موهبت هايش ستايش كن.»

1915- (49) در همان كتاب روايت مى شود كه از امام صادق عليه السلام سؤال شد: «شخصى حقّى برعهدۀ ديگرى دارد و او آن را انكار مى كند، سپس منكر، مالى نزد صاحب حق به امانت مى گذارد يا صاحب حق به مالى از وى دست مى يابد، آيا مى تواند آنچه وى پيش تر انكار كرده است، از او بردارد؟

امام عليه السلام فرمود: نه، اين خيانت است. از او نمى گيرد مگر آنچه خود بپردازد يا با حكم حاكم بر او لازم شود.»

1916- (50) قطب راوندى در كتاب لبّ اللباب روايت مى كند كه شخصى به پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله گفت: «اى رسول خدا صلى الله عليه و آله! من از فلانى يك دينار طلبكارم و او نزد من امانتى دارد. آيا مى توانم طلب خود را از امانت وى بردارم؟

پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: امانت را به كسى كه تو

را امين دانسته بپرداز و به خيانت كننده ات، خيانت نكن.»

اين حديث بدون ذكر پرسش در تفسير ابوالفتوح رازى نيز آمده است.

1917- (51) سكونى از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «امانت دارى، روزى را زياد مى كند و خيانت، تهيدستى به دنبال دارد.»

1918- (52) ابو هريره و عبدالله بن عباس گويند: «پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله پيش از رحلت براى ما سخنرانى كرد و در بخشى از آن فرمود: هركس در دنيا به امانتى خيانت كند و آن را به دست صاحبانش نرساند، بر غير آيين اسلام مى ميرد و در حالى با خداوند ديدار مى كند كه بر وى خشمگين است و دستور داده مى شود در آتش افكنده شود، پس او را براى هميشه در لبۀ دوزخ مى افكنند.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1155

1919- (53) و در جاى ديگر مى فرمايد: «و هركس با آگاهى مال خيانتى را بخرد، او نيز در گناه و ننگ آن، همانند خيانتكار است.»

1920- (54) و نيز فرمود: «هركس با آگاهى مال دزدى را بخرد، او نيز در گناه و ننگ آن، همانند دزد است.»

1921- (55) و همچنين فرمود: «هركس به مسلمانى خيانت كند، در دنيا و آخرت نه او از ماست و نه ما از او هستيم.»

1922- (56) در كتاب تحف العقول از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله روايت مى شود كه فرمود: «كسى كه امانت را كوچك شمارد و به همين دليل وقتى به او امانت مى سپارند، آن را نابود مى كند، از ما نيست و كسى كه در مال و ناموس مسلمانى خيانت كند،

از ما نيست.»

1923- (57) در كتاب المشكاة به نقل از كتاب المحاسن روايت مى شود كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «كسى كه در امانت خيانت كند، از ما نيست.»

1924- (58) در حديث نهى هاى پيامبر صلى الله عليه و آله آمده است كه آن حضرت از خيانت نهى كرد و فرمود: «هركس در دنيا به امانتى خيانت كند و آن را به دست صاحبش نرساند، سپس مرگش فرا رسد، به آيين من نمرده است و در حالى با خدا ديدار مى كند كه از وى خشمگين است و فرمود: هركس با آگاهى، مال خيانتى را بخرد، همانند خيانتكار است.»

1925- (59) اصبغ بن نباته گويد: «امير مؤمنان عليه السلام يك روز خطبه خواند و پس از حمد و ثناى خداوند و درود بر پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: اى مردم، سخن مرا بشنويد و در گفتارم بينديشيد و آن را حفظ كنيد؛ همانا غرور و خودپسندى از سركشى است و فخرفروشى از تكبر است و شيطان دشمنى است حاضر كه به باطل وعده مى دهد.

آگاه باشيد! كه مسلمان برادر مسلمان است. پس همديگر را با نام هاى زشت نخوانيد و يكديگر را تحقير نكنيد (جدال نكنيد). همانا سنت هاى دين يكسان است و راه هايش هموار و [پيمودنش] آسان است. هركس در آنها گام نهد، به مقصد مى رسد و هركس آنها را رها كند، دور مى شود و هركس از آنها جدا شود، نابود مى شود. مسلمان هرگاه امين شمرده شود، خيانت نمى كند و هرگاه وعده دهد، تخلف نمى كند و هنگام سخن گفتن دروغ نمى گويد. ماخاندان رحمت هستيم. گفتارمان حق است و كردارمان عدل و

آخرين پيامبران از ماست.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1157

1926- (60) قطب راوندى در كتاب لبّ اللباب از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله روايت مى كند كه فرمود: «مؤمن به هر چيز عادت مى كند، مگر به دروغ و خيانت.»

1927- (61) در همان كتاب از پيامبر صلى الله عليه و آله روايت مى شود كه فرمود: «نشانه هاى منافق سه چيز است:

دروغگويى هنگام سخن گفتن، تخلف هنگام وعده دادن و خيانت به هنگام امين شمرده شدن.»

1928- (62) در كتاب غرر الحكم و درر الكلم روايت مى شود كه على عليه السلام فرمود: «خيانت، رأس نفاق است.»

1929- (63) و نيز فرمود: «رأس نفاق، خيانت است.»

1930- (64) و نيز فرمود: «از خيانت دورى كنيد زيرا آن سبب دورى از اسلام است.»

1931- (65) و نيز فرمود: «خيانت، دليل بر كمى ورع و بى دينى است.»

1932- (66) و فرمود: «سه چيز ننگ و عار دين است: گناه، نيرنگ و خيانت.»

1933- (67) و فرمود: «خيانت، همزاد دروغ و افتراست.»

1934- (68) و فرمود: «خيانت، برادر دروغ است.»

1935- (69) و فرمود: «هرگاه خداوند بنده اى را دوست بدارد، امانت دارى را محبوب وى مى كند.»

1936- (70) موسى بن قاسم با واسطه از امير مؤمنان عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «چهار چيز است كه يكى از آنها وارد خانه اى نمى شود، مگر آن كه آن را ويران كند و با بركت آباد نشود: خيانت، سرقت، شرابخوارى و زنا.»

سكونى از امام صادق عليه السلام از پدرش عليه السلام از نياكانش عليهم السلام از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله اين حديث را روايت كرده است.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص:

1159

1937- (71) در كتاب غرر الحكم و درر الكلم روايت مى شود كه امير مؤمنان عليه السلام فرمود: «تنها در پى راستى و امانت دارى باش و به كسى كه به تو دروغ مى گويد، دروغ نگو و به كسى كه به تو خيانت مى كند، خيانت نكن.»

1938- (72) در كتاب نوادر سيد فضل الله از امام موسى بن جعفر عليه السلام از نياكانش عليهم السلام روايت مى شود كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «به خيانتكارت، خيانت نكن كه تو نيز مثل او خواهى شد.»

1939- (73) عبدالله بن مسعود گويد: «پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله به من فرمود: هرگز به كسى كه مالى نزد تو مى گذارد يا تو را بر امانتى امين به حساب مى آورد، خيانت نكن؛ چرا كه خداوند تعالى مى فرمايد: «به تحقيق خداوند به شما فرمان مى دهد كه امانت ها رابه دست صاحبان آنها برسانيد.»

1940- (74) در كتاب جعفريات از امير مؤمنان عليه السلام روايت مى شود كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «مكر و نيرنگ و خيانت، در آتش است.»

1941- (75) در كتاب غرر الحكم و دررالكلم روايت مى شود كه على عليه السلام فرمود: «بپرهيز از خيانت چرا كه آن بدترين معصيت است و خيانتكار به خاطر خيانتش با آتش، عذاب مى شود.»

1942- (76) و فرمود: «رأس اسلام، امانت دارى است.»

1943- (77) و فرمود: «هنگامى كه امين به شمار آمدى، امانت را بپرداز و هنگامى كه ديگرى را امين دانستى، او را متهم نكن؛ چرا كه كسى كه امانت دار نيست، ايمان ندارد.»

ارجاعات

گذشت:

در روايت سى و نهم از باب بيست و يكم از باب هاى مقدمات

فرمودۀ پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله كه: «برترين وسيله اى كه توسل جويندگان به آن توسل مى جويند، ايمان به خدا و پيامبر اوست ... و كسى كه شما را امانت دار مى شمارد، امانتش را به وى بپردازيد.»

و در روايت ششم از باب چهارم از باب هاى فضيلت و وجوب نماز فرمودۀ امام عليه السلام كه: «كسى كه امانت دار نيست، ايمان ندارد.»

و در روايت دوازدهم از باب سى و دوم از باب هاى مساجد فرمودۀ پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله كه: «هنگامى كه غنيمت ها دست به دست و انباشته مى شود و امانت، غنيمت به شمار مى آيد ... پس در آن هنگام منتظر بادهاى سرخ يا فرورفتن در زمين يا مسخ شدن به صورت حيوانات باشيد.»

و در روايت چهل و يكم از باب يكم از باب هاى سجود فرمودۀ امام عليه السلام كه: «به تحقيق از آيين امامان، پرداخت امانت به نيكوكار و تبهكار است.»

و در روايت چهل و دوم فرمودۀ معصوم عليه السلام كه: «بر شما باد به دورى از گناهان ... و پرداخت امانت.»

و در روايت چهل و چهارم فرمودۀ معصوم عليه السلام كه: «تو را به تقواى الهى ... و پرداخت امانت و ... سفارش مى كنم.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1161

در روايت بيست و دوم از باب دوم از باب هاى وجوب زكات فرمودۀ پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله كه: «تا وقتى كه امت من به يكديگر خيانت نكنند و امانت هاى هم را بپردازند، پيوسته در خير و نيكى به سر خواهند برد.»

در روايت دوم از باب دهم از باب هاى جهاد با نفس فرمودۀ معصوم عليه

السلام كه: «تا وقتى كه امت من يكديگر را دوست بدارند و به يكديگر هديه دهند و امانت هاى هم را بپردازند، پيوسته در خير و نيكى به سر مى برند.»

در روايت سيزدهم از باب يازدهم فرمودۀ امام عليه السلام كه: «و ايمان، پرداخت امانت است.»

و در روايت نوزدهم از باب دوازدهم فرمودۀ معصوم عليه السلام كه: «امانت دارى، اندك و خيانت، فراوان مى شود.»

و در روايت پنجم از باب بيست و چهارم فرمودۀ امام عليه السلام كه: «خداوند شش گروه را به خاطر شش كار عذاب مى كند: عرب را به دليل عصبيت و بازرگانان را به دليل خيانت.»

و در روايت بيست و هفتم از باب سى و سوم فرمودۀ پيامبر صلى الله عليه و آله كه: «نزديك ترين شما به من و كسى كه بيش از همه شفاعتش بر من واجب است، راستگوترين و امانت دارترين شماست ...»

در روايت شصت و نهم اين گفتۀ لقمان به فرزندش كه: «اى فرزندم! امانت را بپرداز تا در دنيا و آخرتت سالم بمانى و امانت دار باش تا بى نياز باشى.»

و در روايت يكم از باب سى و هفتم فرمودۀ پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله كه: «از ما نيست كسى كه به مسلمانى نيرنگ زند و از ما نيست كسى كه به مسلمانى خيانت كند.»

و در روايت دهم از باب سى و هشتم فرمودۀ امام عليه السلام كه: «هرگز خداوند پيامبرى را مبعوث نكرد، مگر با راستگويى و پرداخت امانت به نيكوكار و تبهكار.»

و در روايت بيست و يكم فرمودۀ پيامبر صلى الله عليه و آله كه: «همانا نزديك ترين شما به من در روز قيامت

و كسى كه بيش از همه شفاعتش بر من واجب است، راستگوترين شما در زبان و امانت دارترين شماست.»

در روايت سى ام فرمودۀ امام معصوم عليه السلام كه: «مؤمن بر هر طبيعتى سرشته شده است مگر خيانت و دروغ».

در روايت سى و يكم مانند آن.

و در روايت چهل و سوم از باب پنجاه و چهارم فرمودۀ امام عليه السلام كه: «به خدا سوگند! شيعۀ ما نيست مگر كسى كه تقواى الهى پيشه و از خداوند پيروى كند و آنها تنها از راه فروتنى و خشوع و امانت دارى شناخته مى شوند.»

و در روايت پنجاه و هفتم از باب شصتم فرمودۀ معصوم عليه السلام كه: «و امانت را به كسى كه امانت به شما سپرد، بپردازيد و با هر كه پيمان بستيد به پيمانش وفا كنيد.»

در روايت يكم از باب شصت و چهارم فرمودۀ امام عليه السلام كه: «خداوند متعال اخلاق كريمانه را به پيامبران داد ... و راستگويى و امانت دارى.»

و در روايت سوم به نقل از كافى مانند آن.

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1163

و در روايت چهارم، شانزدهم، سى و چهارم و سى و پنجم و روايات ديگر، مطالبى هست كه دلالت مى كند بر اين كه امانت دارى از اخلاق كريمانه است.

و در روايت شصت و نهم از باب شصت و هفتم فرمودۀ امام عليه السلام كه: «بر تو باد به تقواى الهى و پرداخت امانت.»

و در روايت ششم از باب دوم از باب هاى دعا فرمودۀ امام عليه السلام كه: «تو را به تقواى الهى، راستگويى و امانت دارى سفارش مى كنم.»

در بسيارى از روايات باب يكم از باب هاى معاشرت، مطالبى هست كه بر اين بحث

دلالت مى كند و روايات باب هفتاد و چهارم از باب هاى كسب هاى روا و ناروا، دلالت بر جواز برداشتن از امانت كسى مى كرد كه از پرداخت وام خود خوددارى كند.

و در روايت يكم از باب پنجاه از باب هاى مستحبات تاجر فرمودۀ امام عليه السلام كه: «كسى كه به تو امانت بسپارد و از تو انتظار خيرخواهى دارد، امانتش را به وى بپرداز؛ هرچند قاتل امام حسين عليه السلام باشد.»

و باب دوم از باب هاى بدهى را بنگر كه در آن مناسب با اين بحث هست.

و در روايت هفتم از باب هشتم از باب هاى بدهى فرمودۀ امام عليه السلام كه: «مگر كسى كه تصميم به پرداخت امانت وى ندارد پس او همانند دزد است.»

و در روايت يكم از باب دوم از باب هاى شركت اين گفته كه: «شخصى مى فهمد كه شريكش مقدارى به او خيانت مى كند، آيا او نيز مى تواند به مقدارى كه شريكش برمى دارد، بدون اطلاع او بردارد؟

امام عليه السلام فرمود: كار زشت و ناپسندى است. آنان براساس امانتى كه خداوند به آنان سپرده با هم شريك شده اند.»

و در روايات باب پنجم و ششم از باب هاى وديعه مناسب با اين باب هست.

مى آيد:

در روايت يكم از باب ششم از باب هاى وكالت فرمودۀ امام عليه السلام كه: «اى مرد! خيانت تو و تباه كردن مال من توسط تو يكسان است؛ زيرا زيان خيانت به تو بازمى گردد ... هركس در مالى خيانت كند، به حساب روزى اش گذاشته و گناهش عليه وى نوشته مى شود.»

و در روايت دوم از باب چهاردهم از باب هاى حد محارب اين گفته كه: «على عليه السلام جز سه گروه را زندان نمى كرد: كسى كه

امانتى به وى سپرده شود، پس آن را نابود كند و اگر چيزى از وى مى يافت، آن را مى فروخت چه حاضر باشد يا غايب.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1165

و در روايت بيست و چهارم از باب يكم از باب هاى قصاص فرمودۀ پيامبر صلى الله عليه و آله كه: «آگاه باشيد! و نزد هركس امانتى است پس آن را به كسى كه به وى سپرده، بپردازد؛ زيرا خون شخص مسلمان و مالش حلال نيست مگر با رضايت وى.»

و رواياتى كه بر وجوب پرداخت امانت و حرمت خيانت در باب هاى گوناگون دلالت مى كند، بيش از اينهاست و ما تنها به آنچه ذكر شد، بسنده كرديم.

باب 8 حكم اختلاف در باز پس دادن امانت

1944- (1) در كتاب دعائم الاسلام از امام صادق عليه السلام روايت مى شود كه فرمود: «امانت دار و كسى كه سرمايۀ مضاربه در اختيار اوست، امين به شمار آمده اند و در صورتى كه امانت دار بگويد، وديعه تلف شد، سخنش پذيرفته است و اگر متهم بود، سوگند داده مى شود.»

1945- (2) در همان كتاب روايت مى شود كه از امام باقر عليه السلام سؤال شد: «شخصى مالى را نزد ديگرى امانت مى گذارد و امانت دار مى گويد: تو به من امانت دادى ولى دستور دادى كه آن را به فلانى تحويل دهم و امانت دهنده انكار مى كند كه چنين دستورى داده باشد. امام عليه السلام فرمود: امانت گيرنده بايد بيّنه اقامه كند، بر اين كه صاحب امانت به او دستور داده آن را تحويل دهد و امانت دهنده بايد سوگند ياد كند كه چنين دستورى نداده است.»

1946- (3) در همان كتاب روايت مى شود كه: «شخصى مالى را نزد ديگرى امانت سپرد و در ضمن سخنانش به

امانت دار گفت: هرگاه فلانى آمد، آن را به وى تحويل بده ولى كسى كه قرار بود امانت را تحويل بگيرد، منكر تحويل گرفتن آن است. امام باقر عليه السلام در اين باره فرمود: سخن امانت دار به اين كه آن را پرداخته است، همراه با سوگندش- در صورت متهم بودن- پذيرفته است زيرا صاحب امانت، اعتراف كرده كه دستور به تحويل آن به وى داده است.»

باب 9 حكم سپردن امانت نزد كودك و برده

1947- (1) در كتاب دعائم الاسلام از امام صادق عليه السلام روايت مى شود كه فرمود: «هركس به كودكى كه هنوز به حدّ احتلام و سنّ بلوغ نرسيده است، امانت بسپارد و كودك امانت را اتلاف كند، ضمانتى برعهدۀ وى نيست و اگر برده اى را نزد او امانت بگذارند و آن برده را بكشد، كفالت آن برعهدۀ عاقلۀ كودك است و در صورت اختلاف در قيمت برده، سخن عاقله همراه با سوگند آنان پذيرفته است مگر آن كه صاحب برده بيّنه اقامه كند بر بيش از آن. پس آن را دريافت مى كند.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1167

1948- (2) از امام صادق عليه السلام روايت شده كه فرمود: «هركس به برده اى امانت بسپارد و آن برده امانت را تلف كند، ضمانتى برعهدۀ برده نيست؛ بلكه آن دين برعهدۀ برده خواهد بود كه هروقت آزاد شد، از وى مطالبه مى شود و اگر برده اجازه تجارت داشته باشد به عهدۀ صاحبش چيزى ثابت نمى شود، مگر آن كه صاحبش اجازه پذيرفتن امانت به وى داده باشد يا امانت در رابطه با نوعى تجارت باشد و اگر برده به امانتى اعتراف كند، اقرارش بى اثر است.»

باب 10 حكم مهر زدن بر امانت با انگشترى عقيق

1949- (1) زيد زرّاد از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: «اى كنيز! آن كيسه را با انگشترى عقيق مهر كن كه در اين صورت همواره محفوظ است تا امانت ما به دست مان بازگردد.»

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1169

مآخذ و منابع جامع احاديث شيعه

قرن اول

71. قرآن كريم

72. الصحيفة السجادية. امام زين العابدين عليه السلام (38- 94 ق)

قرن دوم

73. كتاب الصّفين. ابان بن تغلب (؟- 141 ق)

74. الفضايل. ابان بن تغلب (؟- 141 ق)

75. توحيد المفضّل. مفضل بن عمر جعفى (؟- 160 ق)

76. الرسالة الذهبية. للرضا عليه السلام معروف به طب امام رضا عليه السلام (؟-؟)

77. صحيفة الامام رضا عليه السلام. منسوب به امام رضا عليه السلام (؟-؟)

78. الفقه، معروف به فقه الرضا عليه السلام. منسوب به امام رضا عليه السلام (؟-؟)

79. اصل. زيد زراد (؟-؟)

80. اصل. علاء بن رزين (؟-؟)

81. اصل. عاصم بن حميد حناط (؟-؟)

82. اصل. درست بن ابى منصور (؟-؟)

83. اصل. جعفر بن محمد بن شريح حضرمى (؟-؟)

قرن سوم

84. المناقب. نصر بن مزاحم (120- 212 ق)

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1170

85. وقعة صفين. نصر بن مزاحم (120- 212 ق)

86. المشيخة. حسن بن محبوب سراد (149- 224 ق)

87. النوادر. حسن بن محبوب سراد (149- 224 ق)

88. المحاسن. برقى (؟- 274 يا 280 ق)

89. الغارات. ابراهيم بن محمد ثقفى كوفى (؟- 283 ق)

90. بصائر الدرجات. محمدبن حسن بن فروخ صفار (؟- 290 ق)

91. المزار. محمدبن حسن بن فروخ صفار (؟- 290 ق)

92. النوادر. احمد بن محمد بن عيسى اشعرى قمى (؟- متوفى در عصر غيبت صغرى)

93. جامع الاحاديث النبوية. ابو محمد جعفر بن احمد بن على بن قمى (؟-؟)

94. تفسير العسكرى. منسوب به امام

حسن عسكرى عليه السلام (؟-؟)

95. طريق النجاة. شيخ عزالدين حسن بن ناصر بن ابراهيم حداد عاملى (؟-؟)

96. كتاب الزهد. حسين بن سعيد اهوازى (؟-؟)

97. المؤمن. حسين بن سعيد اهوازى (؟-؟)

98. كتاب الزيارات. حسين بن سعيد اهوازى (؟-؟)

99. المناقب. حسين بن سعيد اهوازى (؟-؟)

قرن چهارم

100. كتاب التاريخ. ابن اعثم كوفى (؟- 314 ق)

101. الفتوح. ابن اعثم كوفى (؟- 314 ق)

102. كتاب التفسير. محمد بن مسعود عياشى (؟- حدود 320 ق)

103. تفسير القمى. ابوالحسن على بن ابراهيم قمى (؟- 329 ق)

104. الكافى. شيخ كلينى (؟- 329 ق)

105. كتاب التمحيص. محمد بن همام اسكافى (258- 336 ق)

106. رجال الكشى. محمد بن عمر بن عبدالعزيز كشى (؟- حدود 340 ق)

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1171

107. اثبات الوصية. على بن حسين مسعودى (؟- 346 ق)

108. الاستغاثة. على بن احمد كوفى (؟- 352 ق)

109. الابتداء. على بن احمد كوفى (؟- 352 ق)

110. الانبياء. على بن احمد كوفى (؟- 352 ق)

111. كتاب الاخلاق. ابن قاسم كوفى (؟- 352 ق)

112. الايضاح. نعمان بن محمد تميمى (259- 363 ق)

113. دعائم الاسلام. نعمان بن محمد تميمى (259- 363 ق)

114. كامل الزيارات. جعفر بن محمد بن قولويه (؟- 367 ق)

115. الغيبة. محمد بن ابراهيم نعمانى (؟- 380 ق)

116. تفسير النعمانى. ابوعبداللّٰه محمد بن ابراهيم بن جعفر كاتب نعمانى (؟- 380 ق)

117. علل الشرايع. شيخ صدوق (306 يا 307- 381 ق)

118. عيون اخبار الرضا عليه السلام. شيخ صدوق (306 يا 307- 381 ق)

119. كمال الدين وتمام النعمة. شيخ صدوق (306 يا 307- 381 ق)

120. الهداية. شيخ صدوق (306 يا 307- 381 ق)

121. الامالى. شيخ صدوق (306 يا 307- 381 ق)

122. معانى الاخبار. شيخ صدوق (306 يا 307-

381 ق)

123. التوحيد. شيخ صدوق (306 يا 307- 381 ق)

124. الخصال. شيخ صدوق (306 يا 307- 381 ق)

125. ثواب الاعمال. شيخ صدوق (306 يا 307- 381 ق)

126. المقنع. شيخ صدوق (306 يا 307- 381 ق)

127. من لا يحضره الفقيه. شيخ صدوق (306 يا 307- 381 ق)

128. فضائل الاشهر الثلاثة. شيخ صدوق (306 يا 307- 381 ق)

129. مصادقة الاخوان. شيخ صدوق (306 يا 307- 381 ق)

130. فضائل الشيعه، صفات الشيعه. شيخ صدوق (306 يا 307- 381 ق)

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1172

131. المانعات (الاعمال المانعة من دخول الجنة). جعفر بن احمد بن على قمى (؟-؟)

132. العروس. جعفر بن احمد بن على قمى (؟-؟)

133. تحف العقول. ابن شعبه (؟-؟)

134. التمحيص. ابن شعبه (؟-؟)

135. دلائل الامامة. ابوجعفر محمد بن جرير بن رستم طبرى (؟-؟)

136. الجعفريات. محمد بن محمد اشعث (؟-؟)

137. طب الائمه (طب النبى). عبدالله و حسين پسران بسطام (؟-؟)

138. كتاب الدلائل. عبدالله بن جعفر حميرى (؟-؟)

139. قرب الاسناد. عبدالله بن جعفر حميرى (؟-؟)

140. تفسير فرات. فرات بن ابراهيم كوفى (؟-؟)

141. المسلسلات. جعفر بن احمد بن على قمى (؟-؟)

142. الغايات. جعفر بن احمد بن على قمى (؟-؟)

قرن پنجم

143. نهج البلاغه. سيد رضى (359- 406 ق)

144. المجازات النبوية. سيد رضى (359- 406 ق)

145. كفاية الاثر. خزاز رازى (؟- حدود 410 ق)

146. الارشاد. شيخ مفيد (336- 413 ق)

147. الامالى. شيخ مفيد (336- 413 ق)

148. الاختصاص. شيخ مفيد (336- 413 ق)

149. الفرائض الشرعية. شيخ مفيد (336- 413 ق)

150. المقنعة. شيخ مفيد (336- 413 ق)

151. تنزيه الانبياء. سيد مرتضى (355- 436 ق)

152. درر الفوائد. سيد مرتضى (355- 436 ق)

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1173

153. المختصر. سيد مرتضى (355- 436 ق)

154.

رسالة المحكم والمتشابه. سيد مرتضى (355- 436 ق)

155. انساب. احمد بن على نجاشى (372- 450 ق)

156. رجال. احمد بن على نجاشى (372- 450 ق)

157. الاستبصار. شيخ طوسى (385- 460 ق)

158. التبيان. شيخ طوسى (385- 460 ق)

159. اختيار معرفة الرجال معروف به رجال الكشى. شيخ طوسى (385- 460 ق)

160. تهذيب الاحكام. شيخ طوسى (385- 460 ق)

161. الامالى. شيخ طوسى (385- 460 ق)

162. الخلاف. شيخ طوسى (385- 460 ق)

163. الغيبة. شيخ طوسى (385- 460 ق)

164. المبسوط. شيخ طوسى (385- 460 ق)

165. النهاية. شيخ طوسى (385- 460 ق)

166. مصباح المتهجد. شيخ طوسى (385- 460 ق)

167. كنز الفوائد. ابوالفتح كراجكى (؟- 499 ق)

قرن ششم

168. روضة الواعظين. ابن فتال نيشابورى (؟- 508 ق)

169. تفسير الكشاف. جارالله زمخشرى (467- 538 ق)

170. مجمع البيان. فضل بن حسن طبرسى (حدود 469- 548 ق)

171. اعلام الورى باعلام الهدى. فضل بن حسن طبرسى (حدود 469- 548 ق)

172. نثر اللآلى. فضل بن حسن طبرسى (حدود 469- 548 ق)

173. الوسيط. فضل بن حسن طبرسى (حدود 469- 548 ق)

174. مكارم الاخلاق. حسن بن فضل طبرسى (؟- 548 ق)

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1174

175. غرر الحكم و درر الكلم. عبدالواحد بن محمد تميمى (510- 550 ق)

176. تفسير روح الجنان. ابوالفتوح رازى (حدود 470- نزديك به 554 ق)

177. الدعوات. سيد فضل الله راوندى (؟- 570 ق)

178. النوادر. سيد فضل الله راوندى (؟- 570 ق)

179. قصص الانبياء. سيد فضل الله راوندى (؟- 570 ق)

180. لبّ اللّباب. سيد فضل الله راوندى (؟- 570 ق)

181. فضل الحولقة. ابن عساكر (499- 571 ق)

182. الخرائج و الجرائح. قطب الدين راوندى (؟- 573 ق)

183. اسباب النزول. قطب الدين راوندى (؟- 573 ق)

184. تهافت الفلاسفه. قطب الدين راوندى (؟- 573

ق)

185. المناقب. ابن شاذان قمى (پس از 509- 584 ق)

186. قضاء حقوق المؤمنين. ابوعلى بن طاهر صورى (؟- 585 ق)

187. مناقب آل ابيطالب عليهم السلام. ابن شهر آشوب (489- 588 ق)

188. السرائر. محمد بن ادريس (543- 598 ق)

189. جامع الاخبار. تاج الدين شعيرى (؟-؟)

190. الاحتجاج. احمد بن على طبرسى (؟-؟)

قرن هفتم

191. اربعون حديثاً. محمد بن عبدالله بن زهره حسينى (اوايل قرن هفتم)

192. مشكاة الانوار فى غرر الاخبار. ابوالفضل على طبرسى (اوايل قرن هفتم)

193. تنبيه الخواطر. ورام بن ابى فراس (؟- 605 ق)

194. اسدالغابه. ابن اثير (555- 630 ق)

195. الكامل. ابن اثير (555- 630 ق)

196. اللباب. ابن اثير (555- 630 ق)

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1175

197. المختصر. ابن حاجب (570- 646 ق)

198. مصباح الزائر. سيد على بن طاووس (589- 664 ق)

199. الطرف من الانباء. سيد على بن طاووس (589- 664 ق)

200. كشف المحجة. سيد على بن طاووس (589- 664 ق)

201. اللهوف (الملهوف). سيد على بن طاووس (589- 664 ق)

202. فلاح السائل. سيد على بن طاووس (589- 664 ق)

203. مهج الدعوات. سيد على بن طاووس (589- 664 ق)

204. فرج المهموم. سيد على بن طاووس (589- 664 ق)

205. امان من اخطار الاسفار والازمان. سيد على بن طاووس (589- 664 ق)

206. شرائع الاسلام. محقق حلى (602- 672 ق)

207. المعتبر. محقق حلى (602- 672 ق)

208. شرح نهج البلاغة. كمال الدين ميثم بن على بن ميثم بحرانى (؟- 679 ق)

209. فرحة الغرى بصرحة الغرى. عبدالكريم بن طاووس (648- 692 ق)

210. كشف الغمه. على بن عيسى اربلى (؟- 693 ق)

211. بشارة المصطفى. عماد الدين طبرى (؟- زنده در 698 ق)

قرن هشتم

212. المدارك. علامه حلّى (؟- 726 ق)

213. منتهى المطلب. علامه حلّى

(؟- 726 ق)

214. مختلف الشيعه. علامه حلّى (؟- 726 ق)

215. تذكرة الفقهاء. علامه حلّى (؟- 726 ق)

216. الدرة الباهرة. شهيد اول (734- 786 ق)

217. المزار. شهيد اول (734- 786 ق)

218. الذكرى (ذكرى الشيعه فى احكام الشريعه). شهيد اول (734- 786 ق)

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1176

219. اربعون الشهيد. شهيد اول (734- 786 ق)

220. المجموع الرائق. سيد هبة الله موسوى (؟-؟)

قرن نهم

221. التحصين. ابن فهد حلّى (757- 841 ق)

222. عدة الداعى ونجاح الساعى. ابن فهد حلّى (757- 841 ق)

223. اسرار الصلوة. ابن فهد حلّى (757- 841 ق)

224. ارشاد القلوب. حسن بن ابى الحسن ديلمى (؟- 841 ق)

225. اعلام الدين. حسن بن ابى الحسن ديلمى (؟- 841 ق)

226. مختصر البصائر. حسن بن سليمان حلّى (802-؟)

قرن دهم

227. غوالى اللئالى/ عوالى اللئالى. ابن ابى جمهور احسائى (حدود 840- زنده در 902 ق)

228. جنة الامان الواقية. ابراهيم بن على كفعمى (864- 905 ق)

229. مختصر. ابراهيم بن على كفعمى (864- 905 ق)

230. المصباح. ابراهيم بن على كفعمى (864- 905 ق)

231. جامع المقاصد. محقق كركى (؟- 937 تا 941 ق)

232. شرح اللمعة. شهيد ثانى (911- 966 ق)

233. اسرار الصلوة. شهيد ثانى (911- 966 ق)

234. شرح النفلية. شهيد ثانى (911- 966 ق)

235. روض الجنان. شهيد ثانى (911- 966 ق)

236. منية المريد. شهيد ثانى (911- 966 ق)

237. مسكّن الفؤاد. شهيد ثانى (911- 966 ق)

238. حديقة الشيعة. احمد بن محمد مقدس اردبيلى (؟- 993 ق)

قرن يازدهم

239. مجمع البحرين. طريحى (979- 1085 ق)

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1177

240. الوافى. محمد محسن فيض كاشانى (1007- 1091 ق)

241. مجمع البحرين فى فضائل السبطين. سيد ولى الله رضوى (؟-؟)

قرن دوازدهم

242. امل الامل. محمد بن حسن حرّ عاملى

(1033- 1104 ق)

243. وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة. محمد بن حسن حرّ عاملى (1033- 1104 ق)

244. مدينة معاجز. سيد هاشم بحرانى (؟- 1107 ق)

245. تفسير البرهان. سيد هاشم بحرانى (؟- 1107 ق)

246. بحارالانوار. مجلسى ثانى (1037- 1111 ق)

247. حق اليقين. مجلسى ثانى (1037- 1111 ق)

248. مرآت العقول. مجلسى ثانى (1037- 1111 ق)

قرن چهاردهم

249. مستدرك الوسائل. محدث نورى (1254- 1320 ق)

250. جامع احاديث الشيعه. حاج سيدحسين بروجردى (1292- 1380 ق)

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1178

فهرست موضوعات

سخن ناشر 5

مقدمه 7

فقه و روابط مالى 7

حقايق شرعى و غير شرعى در معاملات 8

ماهيت شناسى عمل فقهى 9

قرارداد و عقود معين 9

مباحث عقد 9

فقه معاملات و اقتصاد جامعه 10

استناد به كتاب و سنت در معاملات 11

منابع و مآخذ جامع احاديث الشيعه جلد 1223

تدوين كنندگان جامع احاديث الشيعه جلد 1523

1- برقى (؟- 274 يا 280 ق) 15

2- عبدالله اشعرى قمى (؟- متوفى در عصر غيبت صغرى) 16

3- محمد بن مسعود عياشى (؟- حدود 320 ق) 17

4- على بن ابراهيم قمى (؟- 329 ق) 18

5- شيخ كلينى (؟- 329 ق) 18

6- كشىّ (؟- حدود 340 ق) 20

7- نعمان بن محمد تميمى (259- 363 ق) 21

8- شيخ صدوق (306 يا 307- 381 ق) 22

9- محمد بن محمد اشعث (؟-؟) 23

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1179

10- عبداللّٰه بن جعفر حميرى (؟-؟) 23

11- ابن شعبه (؟-؟) 24

12- فرات بن ابراهيم كوفى (؟-؟) 25

13- ابى عبدالله كاتب نعمانى (؟-؟) 25

14- جعفر بن احمد بن على قمى (؟-؟) 26

15- سيد رضى (359-

406 ق) 27

16- شيخ مفيد (336- 413 ق) 28

17- شيخ طوسى (385- 460 ق) 29

18- فضل بن حسن طبرسى (حدود 469- 548 ق) 30

19- حسن بن فضل طبرسى (؟- 548 ق) 31

20- عبدالواحد بن محمد تميمى آمُدى (510- 550 ق) 32

21- ابن شهر آشوب (489- 588 ق) 32

22- محمد بن ادريس (543- 598 ق) 33

23- احمد بن على طبرسى (؟-؟) 34

24- ابوالفضل على طبرسى (؟- اوايل قرن هفتم) 34

25- ورام بن ابى فراس (؟- 605 ق) 35

26- عمادالدين طبرى (؟- زنده در 698 ق) 35

27- علامه حلّى (648- 726 ق) 36

28- ابن فهد حلّى (757- 841 ق) 37

29- حسن بن ابى الحسن ديلمى (؟- 841 ق) 38

30- ابن ابى جمهور احسائى (حدود 840- زنده در 902 ق) 38

31- محمد محسن فيض كاشانى (1007- 1091 ق) 40

32- حرّ عاملى (1033- 1104 ق) 41

33- مجلسى ثانى (1037- 1111 ق) 43

34- محدث نورى (1254- 1320 ق) 44

35- حاج سيد حسين بروجردى (1292- 1380 ق) 45

تشكر و اعتذار 48

منابع و مآخذ تحقيق 50

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1181

كتاب شغل ها، كسب ها، داد و ستدها، تجارت ها،

صنعت ها، مناصب دولتى و آنچه مناسب با آن هاست

فصل سوم: قرارداد و عقد بيع

بخش اول: باب هاى انعقاد، شرايط و اقسام بيع 55

باب 1: اشتراط ملكيت در بيع مگر در موارد استثنا 55

باب 2: مسؤوليت خريدار مال سرقتى چنان چه شاهدى بر خريدش اقامه نكند 61

باب 3: هر كسى ملك خود و ملك ديگرى را بفروشد، بيع در ملك وى صحيح است 61

باب 4: احكام خريد از غير مالك در صورت عدم اجازۀ مالك 65

باب 5: خريد و فروش اموال يتيم توسط ولىّ 67

باب 6: خريد و فروش اموال يتيمان توسط مؤمنان عادل در صورت عدم وصى و ولىّ بر يتيم 69

باب 7: جواز حصار چراگاه ها و فروش آن ها به غير از زمين هاى بيت المال 71

باب 8: جواز فروش آبى كه ملك بايع است 75

باب 9: حرمت تملك راه و خريد و فروش آن، مگر اين كه ملك اختصاصى بايع باشد 79

باب 10: جواز خريد خاك طلاى معدن 81

باب 11: شرط بلوغ، عقل و رشد متعاقدين در عقد بيع 81

باب 12: عدم جواز بيع مكيل، موزون و معدود بدون اندازه و شمارش 85

باب 13: جواز خريد با پيمانۀ بايع آن گاه كه مشترى آن را تأييد كند ... 87

باب 14: حرمت كم فروشى با پيمانه و ترازو 91

باب 15: پيمانه كردن گردو براى فروش 101

باب 16: جواز فروش شير در پستان با ضميمۀ معلوم [بطلان بيع مجهول] 103

باب 17: حكم قرارداد گاو و گوسفنددارى 105

باب 18: حكم فروش جنين و نطفۀ حيوانات 107

باب 20: حكم بيع مجهولات و غير مقدور و تسليم 113

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1183

باب 21: جواز خريد كاه 119

باب 22: شرط طلق بودن مبيع 119

باب 23: شروط معين بودن ثمن 121

باب 24: كيفيت ايجاب و قبول بيع 123

باب 25: ارزش گذارى بر ظرف هاى روغن با رضايت طرفين، هنگام فروش آن 123

باب 26: جواز چشيدن مشترى كالاى چشيدنى را 125

باب 27: حكم فروش روغن گاوميش

127

باب 29: جواز بيع نسيه 129

باب 30: جواز خريد همان كالاى فروخته شدۀ نقدى يا نسيه اى 131

باب 31: حكم فروش نقدى كالا به يك مبلغ و فروش نسيۀ آن به مبلغ بيشتر 133

باب 32: حكم كسى كه به ديگرى دستور مى دهد تا جنسى را نقداً بخرد و او از آن شخص بيشتر از آن مبلغ نسيه اى همان جنس را مى گيرد 137

باب 33: جواز كوتاه كردن مدت ديْن و كاستن آن و عدم جواز طولانى كردن مدت ديْن با افزايش آن 137

باب 34: جواز فروش كالايى كه نزد بايع نيست 139

باب 35: جواز بيع مساومه [/ چانه زنى براى بالا بردن قيمت] 141

باب 36: جواز بيع مرابحه 149

باب 38: مدت زمان خريد مدت دار، براى مشترى در بيع مرابحه اى 153

باب 39: استحباب بيع مساومه 155

باب 40: جواز فروش مشترى مبيع را قبل از پرداخت ثمن آن 157

باب 41: حكم بيع مبيع قبل از قبض آن 159

باب 42: جواز تعيين ديْن بدهكار و پرداخت آن 169

باب 43: جواز فروش كالا به چند برابر قيمت 173

باب 44: حكم خريد طعامى كه قبل از قبض، قيمت آن تغيير كرد 177

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1185

باب 45: نمايندگى در فروش كالاى مالك 181

باب 46: امين بودن نماينده 183

باب 47: جواز اجرت سمسار و دلّال 183

باب 48: عدم جواز فروش كالاهاى متعدد توسط دلّال در يك بيع 187

باب 49: عدم جواز بيع مرابحه اى بخشى از كالاى خريدارى شده 189

باب 50: فساد خريد كالا به دينارى كه يك درهم از آن استثنا

شود 191

باب 51: لزوم بيان نوع درهم در بيع مرابحه 193

باب 52: حكم زياده بر پيمانه و وزن 195

باب 53: حكم عَرَبون [/ پيش پرداخت] در بيع 197

باب 54: حكم بيع زمين و آنچه در آن است 199

باب 55: حكم خريد سقف و كف منزل 199

باب 56: مالكيت محصول خرما 201

باب 57: حكم فروش باغ و استثناء چند درخت 201

باب 58: حكم اختلاف بايع و مشترى در مقدار ثمن 203

باب 59: حكم اختلاف بايع و مشترى در پرداخت ثمن 205

باب 60: حكم اقاله با كم كردن ثمن 205

باب 61: عدم جواز خريد نمايندۀ خريد، براى خودش 207

باب 62: جواز خريد از مشترى براى كسى كه از طرف مشترى پرداخت كرده است 207

باب 63: حكم شرط كردن مشترى به اين كه زيان متوجه او نباشد 207

باب 64: انصراف معامله به پول رايج مگر در صورت شرط 209

باب 65: جواز پرداخت رشوه به وكيل مشترى براى جلوگيرى از ظلم 209

باب 66: عدم جواز اشتباه در فروش 211

باب 67: حكم خريد كالا توسط دو نفر و آوردن پول كالا توسط يكى از آن دو 211

باب 68: حكم بيع مرابحه اى جنسى كه به دينار خريدارى شده و به درهم پرداخت شود و بالعكس 211

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1187

باب 69: حكم بيع مال به عوض هيچ 213

باب 70: حكم بيع مركبى كه شرط وسايل و زين آن نشده باشد 215

بخش دوم: باب هاى واجبات، مستحبات، محرمات و مكروهات تاجر در تجارت 217

باب 1: بعضى از احكام واجب، مستحب، حرام و

مكروه تاجر 217

باب 2: امتنان الهى به نعمت نوشتن و قلم و حساب 227

باب 3: استحباب نوشتن قرارداد وام 231

باب 4: حق اولويت نسبت به محل كسب در بازار و ... 237

باب 5: استحباب دعا هنگام ورود به بازار 239

باب 6: استحباب تسبيح خدا و شهادتين در بازار 247

باب 7: استحباب دعا هنگام خريد 249

باب 8: استحباب دعا براى حفاظت از كالا 253

باب 9: استحباب نيكى در معامله و گذشت از سود 255

باب 10: استحباب آسان گيرى در خريد و فروش و پرداخت و دريافت 255

باب 11: استحباب افزون دادن و كم گرفتن 257

باب 12: جواز درخواست افزوده از سوى مشترى 259

باب 13: عدم جواز فريب دادن مؤمن در معامله و وعده به نيكى و احسان 261

باب 14: كراهت سود بردن از مؤمن مگر اينكه براى تجارت بخرد و ... 261

باب 15: استحباب برخورد يكسان با همۀ مشتريان 263

باب 16: تقدم صاحب كالا در نرخ گذارى و ... 265

باب 17: استحباب فروش در ابتداى بازار و ... 265

باب 18: استحباب نماز اول وقت براى تاجر و ... 267

باب 19: استحباب خريد و فروش جنس مرغوب و كراهت خريد و فروش جنس نامرغوب 275

باب 20: راه گريز از تنگدستى 275

باب 21: حكم خريد و فروش گندم، آرد و نان 277

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1189

باب 22: استحباب تجارت پارچه و كراهت تجارت گندم 279

باب 23: استحباب چانه زدن و فريب نخوردن 279

باب 24: كراهت چانه زدن پس از معامله و پذيرفتن تخفيف 281

باب 25: كراهت سوگند راست در خريد و فروش و حرمت سوگند دروغ 285

باب 26: كراهت هم پيمان شدن تاجران براى كاهش ندادن قيمت ها 293

باب 27: استحباب پذيرش اقالۀ فرد پشيمان 297

باب 28: برترى تجارت در شهر محل سكونت 299

باب 29: كراهت تجارت دريايى 301

باب 30: كراهت تجارت در سرزمينى كه در آن روى برف نماز به جا آورده مى شود 305

باب 31: حكم مالى كه در راه حلال و حرام هزينه مى شود 307

باب 32: كراهت معامله با انسان محروم و كم شانس 307

باب 33: كراهت معامله با معلولان و دردمندان 311

باب 34: كراهت معامله با كردها و آميختن با آنان 311

باب 35: حكم افزودن به قيمت در وقت ندا و وارد شدن در معامله برادر مسلمان 313

باب 36: كراهت زودتر از ديگران به بازار رفتن و ديرتر بازگشتن 315

باب 37: كراهت استقبال از كاروان تجارتى 317

باب 38: حكم معامله با مضطر و سود گرفتن از او 321

باب 39: كراهت شكايت از سود نبردن و از سرمايه خوردن 323

باب 40: كراهت فروختن در سايه 325

باب 41: حكم خريد و فروش وكيل از مال خود براى موكّل 325

باب 42: حكم فروختن جنس ديگران بيشتر از قيمت معين شده از سوى آنان 327

باب 43: حكم فروختن جنس توسط اهل شهر براى غريبه ها 327

باب 44: عدم جواز براى پيمانه كردن كسى كه به خوبى پيمانه نمى كند 329

باب 45: تحريم احتكار 331

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1191

باب 46: حكم احتكار در صورت نبود فروشنده ديگر 340

باب 47: حكم اجبار احتكاركننده

بر فروش هنگام نياز مردم 344

باب 48: استحباب ذخيره مواد خوراكى براى يك سال 350

باب 49: استحباب تجربه مشاغل و انتخاب سودمند آنها 354

باب 50: كراهت ارزان خريدن مال ديگران 356

باب 51: استحباب پردازش كالا هنگام فروش 358

باب 52: استحباب تجارت قبل از وارد شدن به مكه 358

باب 53: استحباب مخفى كردن مال از ديگران براى معيشت 358

باب 54: خير نزد نيكورويان است 360

باب 55: حكم فروختن خانه 360

باب 56: كيفيت دوزندگى و زايده هاى پارچه 360

بخش سوم: باب هاى خيار 362

باب 1: خيار مجلس 362

باب 2: واگذارى خيار فسخ به طرف ديگر عقد توسط پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله 368

باب 3: خيار حيوان 368

باب 4: ضامن بودن فروشنده برده يا حيوان تا سه روز 372

باب 5: حكم فوايد حيوان در زمان خيار در صورت فسخ خريدار 376

باب 6: خيار شرط 378

باب 7: شرط برگرداندن ثمن توسط فروشنده در مدت معين و پس گرفتن كالا 386

باب 8: خيار تا خير ثمن 390

________________________________________

بروجرى، آقا حسين طباطبايى - مترجمان: حسينيان قمى، مهدى - صبورى، م، منابع فقه شيعه، 31 جلد، انتشارات فرهنگ سبز، تهران - ايران، اول، 1429 ه ق

منابع فقه شيعه؛ ج 23، ص: 1191

باب 9: حكم تلف كالا پيش از تحويل 394

باب 10: خيار رؤيت 394

باب 11: خيار غبن 396

باب 12: خيار عيب 398

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1193

باب 13: حكم كم آمدن زمين از متراژ مورد معامله 402

باب 14: حكم خريد اجناسى كه تايك روز فاسد مى شود 404

باب

15: حكم فروش جنس توسط صاحب خيار 404

باب 16: حكم بازگرداندن جنسى كه به خريدار چيزى بخشيده شده است 406

بخش چهارم: باب هاى احكام عيوب 408

باب 1: اقسام عيب 408

باب 2: هر زيادى و كاستى در اصل آفرينش عيب است 412

باب 7: حكم وجود ناخالصى در روغن زيتون و روغن 418

باب 8: حكم سلب مسئوليت فروشنده از عيب 422

باب 9: جواز مخلوط كردن كالاى مرغوب و نامرغوب و مرطوب كردن كالا 422

باب 11: حكم خريد خانه اى كه بخشى از راه در آن است 426

بخش پنجم: باب هاى ربا 428

باب 1: حرام بودن رباخوارى و ربا دادن و نوشتن و گواهى بر آن 428

باب 2: حكم ربا در كالاهاى پيمانه اى و وزن كردنى 450

باب 3: جواز قرض كردن نان كوچك و پرداخت نان بزرگ 462

باب 4: حكم معامله پارچه با نخ 462

باب 5: عدم حرمت ربا در كالاهاى شمردنى و مترى 462

باب 6: حكم معامله گندم با جو 466

باب 7: حكم معامله گندم با آرد 470

باب 8: جواز دريافت جو يا خرما به جاى گندم 472

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1195

باب 9: حكم معامله تمر با رطب، كشمش با انگور و آب انگور با درخت انگور 474

باب 10: كراهت معاملۀ گوشت با حيوان و كره با روغن 476

باب 11: جواز بازپرداخت قرض به صورت افزوده 476

باب 12: جواز معاملۀ دو كالاى متفاوت با يكديگر 484

باب 13: عدم جواز معامله گونه هاى مختلف از يك كالا 488

باب 14: جواز هديه دادن به انگيزه دريافت هديه برتر 490

باب 15: عدم حرمت رباى پدر و فرزند، زن و شوهر و كافر و مسلمان 492

باب 16: راه هاى فرار از ربا 494

باب 17: حكم رباخوارى از روى ناآگاهى 498

باب 18: برداشته شدن رباى زمان جاهليت 504

باب 19: معيار وزن و پيمانه 504

بخش ششم: باب هاى صرف 506

باب 1: حكم معاملۀ نقره با نقره، طلا با طلا و نقره با طلا 506

باب 2: جواز معاملۀ خاك ساخت طلا و نقره با خود آنها و كالاهاى ديگر و معاملۀ خاك معدن بادينار 508

باب 3: حكم معاملۀ كالاهاى ساخته شده از طلا و نقره 510

باب 4: جواز معامله سرب با نقره 516

باب 5: لزوم تساوى انواع مختلف درهم و دينار در معامله با يكديگر 516

باب 6: كيفيت معاملۀ درهم ودينار در صورت عدم تساوى 518

باب 7: حكم تبديل دينار در ذمه به درهم و برعكس 522

باب 8: حكم درخواست تبديل طلب از سوى طلبكار 527

باب 9: حكم معامله با درهم هاى ناقص و ناخالص 529

باب 10: جواز تبديل درهم سره به درهم ناسره 533

باب 11: حكم معاملۀ درهم با نقره خالص 533

باب 12: حكم معامله درهم و دينار ناخالص كه مقدار ناخالصى آن معلوم نيست 535

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1197

باب 13: حكم پرداخت كسى كه از وى درخواست درهم در ازاى دادن دينار شده است و ... 537

باب 14: جواز قرض دادن درهم به شرط بازپرداخت در سرزمين ديگر 539

باب 15: حكم از رونق افتادن درهم هاى قرض داده شده 541

باب 16: شرط صحت تقابض در مجلس بيع

صرف 543

باب 17: حكم پرداخت بيشتر خريدار درهم به عوض دينار به بايع درهم 551

باب 18: حكم تغيير قيمت دينار يا درهم قبل از تسويه با طلبكار 553

باب 19: جواز اشتراط خيار در صرف 557

باب 20: بازداشتن اهل ذمّه از صرافى 557

بخش هفتم: باب هاى بيع ميوه ها، درختان و زراعت 559

باب 1: حكم معاملۀ ميوه و خوردن رهگذر از آن و معاملۀ رطب، برگ حنا، توت و مانند آن 559

باب 2: جواز فروش محصول باغ در صورت رسيدن بخشى از آن 573

باب 3: جواز معاملۀ خرماى درخت با خرما و انگور با كشمش 575

باب 4: حكم معاملۀ محاقله و مزابنه و عرايا و معاملۀ كشت با گندم و زمين با گندم آن 579

باب 5: جواز خريدن يكى از شريكان محصول شريك ديگر را 585

باب 6: جواز فروش محصول به استثناى مقدارى از آن 589

باب 7: حكم فروش ميوه توسط مشترى قبل از قبض آن 589

باب 8: جواز معاملۀ زراعت پيش از خوشه دادن 591

باب 9: حكم فروش ميوه پيش از تحويل و پرداخت بهاى آن 595

باب 10: حكم پرداخت ثمن براى خريد ميوه اى كه هنوز آشكار نشده است 597

باب 11: استحباب فروختن نخلى كه انسان در ملك ديگرى دارد به صاحب ملك 597

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1199

بخش نهم: باب هاى سلف 631

باب 1: شرط بيان ويژگى هاى كالا و مدت آن در پيش فروش 631

باب 2: جواز تحويل گرفتن تدريجى كالا در پيش خريد 641

باب 3: وجود شرط براى كالاى پيش فروش شده هنگام تحويل 643

منابع فقه شيعه،

ج 23، ص: 1201

باب 4: حكم فرض عدم قدرت فروشنده بر تحويل همه كالاى پيش فروش شده 647

باب 5: حكم پيش خريد كالا به وسيله كالا 649

باب 6: حكم پيش خريد با ثمن قرار دادن طلب (دِيْن) 649

باب 7: جواز دريافت جنس پيش خريد شده به صورت زيادتر يا كم تر و ... با تراضى طرفين 651

باب 8: حكم ناياب شدن كالاى پيش فروش شده هنگام تحويل 655

باب 9: حكم فروختن كالا به فروشنده در مقابل طلب وى در معاملۀ نسيه 663

باب 10: حكم پيش خريد محصول مزرعۀ معين 667

باب 11: حكم شرط كردن وام در پيش فروش 667

فصل چهارم: باب هاى دين و قرض 669

باب 1: حكم تكليفى بدهكار 669

باب 2: تحريم بازداشتن حقوق ديگران و كراهت قرض كردن از تازه به دوران رسيده ها 687

باب 3: حكم قرض دادن به مؤمن و پاداش آن 689

باب 4: جواز قرض گرفتن نان بزرگ و پرداخت نان كوچك و همين طور گردو و ... 701

باب 5: حكم قرض ندادن خمير، نان، وسايل خانه، نمك و آتش 703

باب 6: گواه گرفتن بر وام و نوشتن آن 705

باب 7: وجوب پرداخت بدهى در صورت توان 707

باب 8: وجوب اراده بر پرداخت بدهى در فرض عدم قدرت 715

باب 9: وجوب پرداخت بدهى با مطالبه و حرمت تأخير در فرض توانگرى و ردّ نيكو ... 719

باب 10: وجوب اراده بر پرداخت در صورت عدم دسترسى به طلبكار و تلاش براى يافتن وى 723

باب 11: وجوب مهلت دادن به بدهكار تنگدست و وجوب تلاش براى پرداخت بدهى 727

باب 12: وجوب پرداخت بدهى

تنگدستان بر امام عليه السلام از سهم بدهكاران 737

باب 13: استثناءهاى پرداخت بدهى 747

باب 14: كيفيت خوراك بدهكار 751

باب 15: تقدم بهاى كفن بر بدهى ميّت 753

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1203

باب 16: كراهت درخواست طلب از بدهكار 755

باب 17: حكم خوردن و آشاميدن از مال بدهكار و برداشتن حق از مال بدهكار بدحساب 757

باب 18: كراهت مطالبه در حرم و حكم از رونق افتادن درهم هاى قرض داده شده 759

باب 19: استحباب بخشيدن بدهى مرده و زنده 761

باب 20: استحباب به عهده گرفتن بدهى ميت و انسان در حال مرگ 765

باب 21: وجوب پرداخت بدهى مقتول مفلس از ديه اش 769

باب 22: حالّ شدن ديون و مطالبات ميّت 771

باب 23: جواز پذيرش هديه و منافع ديگر از سوى طلبكار بدون اشتراط آن ضمن عقد قرض 773

باب 24: جواز پرداخت بدهى به مقدار بيشتر و مرغوب تر و پرداخت مواد خوراكى به جاى بدهى 783

باب 25: جواز نقد كردن بدهى با كاهش آن و نقد كردن بخشى از آن با افزايش مدت بقيه 783

باب 26: استحباب دعاهاى اداى دين و برطرف شدن گرفتارى 787

باب 27: جواز پرداخت بدهى از بهاى شراب و خوك از سوى كافر ذمى در حال كفر و پس از مسلمان شدن 791

باب 28: حكم تقسيم طلب مشترك 793

باب 29: استحباب پرداخت بدهى پدر و مادر به ويژه بعد از فوت آنان 795

باب 31: عدم جواز معاملۀ دين با دين و حكم معاملۀ دين با كمتر از آن 801

فصل پنجم: باب هاى رهن 803

باب 1: حكم رهن

دادن و رهن گرفتن در معاملۀ نسيه و پيش فروش و وام و موارد ديگر 803

باب 2: توقف رهن بر قبض و جواز رهن اجناس گوناگون و جواز كمتر بودن آن از بدهى 809

باب 3: حكم استفاده كردن از كالاى به رهن گذاشته شده 811

باب 4: حكم مالكيت منافع رهن 813

باب 5: حكم بچه دار شدن كنيز يا حيوانِ به رهن گذاشته شده 817

باب 6: حكم شير حيوان رهن گذاشته شده و سوار شدن بر آن و هزينه اش 817

باب 7: حكم فروش رهن 819

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1205

باب 8: حكم تلف مال رهن 823

باب 9: حكم تلف شدن رهن با كوتاهى رهن گيرنده 829

باب 10: حكم تلف شدن رهن نزد راهن 833

باب 11: جواز خريد مال به رهن گذاشته شده توسط مرتهن 833

باب 12: حكم اختلاف در مالى كه در برابرش به رهن گرفته شده است و اختلاف در رهن بودن 835

باب 13: احكام رهن پس از فوت راهن 839

باب 14: حكم به رهن گذاشتن مال ديگرى بدون اذن وى 841

فصل ششم: باب هاى حجر 845

باب 1: محجور بودن صغير و سفيه و ديوانه 845

باب 3: حق تقدّم طلبكار نسبت به عين مال خويش در اموال مفلس 853

باب 4: حكم مفلس شدن و تقسيم اموال مفلس بين طلبكاران 857

باب 5: بازداشت بدهكار و حكم مفلس 859

باب 6: حكم ازدواج مفلس 863

باب 7: حكم دِيْن و مضاربه بعد از تفليس مفلس پرداخت بهاى آن 863

باب 8: تصرفات مفلس 865

فصل هفتم: باب هاى ضمان و كفالت و

حواله 867

باب 1: جواز درخواست ضامن از سوى طلبكار 867

باب 2: كراهت كفيل شدن و به عهده گرفتن حقوق ديگران 867

باب 3: حكم كفيل در صورت عدم احضار مكفول يا عدم پرداخت بدهى او 871

باب 4: حكم تعهد كفيل به پرداخت بدهى يا احضار مكفول 873

باب 5: عدم پذيرش كفالت در حدود 875

باب 6: حكم فرارى دادن قاتل 875

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1207

باب 7: حكم كفالت برخى از ورثه سهم برخى ديگر را از طلب ميت 877

باب 8: عدم لزوم پرداخت مضمون عنه بيش از آنچه كه ضامن پرداخته است 877

باب 9: رجوع ضامن به مضمون عنه 879

باب 10: حكم تعهد به پرداخت مالى بيشتر از بدهى در صورت عدم پرداخت بدهى در تاريخ معين 879

باب 11: حكم گرفتن درهم به جاى دينار توسط حواله داده شده 881

باب 12: حكم عدم مراجعه حواله داده شده به حواله دهنده پس از حواله 881

باب 13: استحباب به عهده گرفتن كار ديگران 883

باب 14: حكم كفالت دو نفر از يك نفر و از خودشان 885

باب 15: حكم كفيل شدن عبد مأذون در تجارت 885

فصل هشتم: باب هاى صلح و حكم مشتبهات و مشتركات 887

باب 1: جواز صلح 887

باب 2: فضيلت صلح و آشتى دادن ميان مردم 889

باب 3: حكم دروغ گفتن براى برقرارى صلح و راست گفتن در تيره كردن روابط 895

باب 4: عدم جواز مصالحه در صورت آگاهى يكى و جهل ديگرى 897

باب 5: جواز صلح دو شريك 899

باب 6: حكم مصالحه با وارثان متوفى

و طلبكاران موصى 901

باب 7: جواز مصالحه بر آرد كردن گندم 901

باب 8: حكم نزاع دو نفر بر سر دو درهم 903

باب 9: حكم ادعاى دو نفر بر سر چيزى و اقامه بيّنه از سوى هر دو 903

باب 10: حكم اشتباه شدن جنس دو نفر با ارزش هاى متفاوت 905

باب 11: حكم مخلوط شدن دو دينار و يك دينار نزد امانت دار و گم شدن يكى از آنها 905

باب 12: حكم ديوار ميان دو خانه 907

باب 13: احكام مربوط به خيابان و كوچه 909

باب 14: احكام مربوط به ديوار مشترك 911

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1209

فصل نهم: باب هاى شركت 913

باب 1: حكم سود و زيان مال مشترك 913

باب 2: بخشى از احكام شركاء 917

باب 3: حكم شرط كردن تحويل گرفتن وديعه از سوى وديعه گذاران به صورت دسته جمعى 919

باب 5: حكم تقسيم ديْن مشترك قبل از قبض و تقسيم خانه غايب 923

باب 6: كراهت شراكت در ملك 925

باب 7: استحباب شراكت با انسان خوش روزى 925

باب 8: كراهت شراكت با كافر ذمى و سپردن سرمايه و امانت به وى و كمك خواستن از مجوسى 925

باب 9: حكم مشاركت در سر و پوست شتر 927

فصل دهم: باب هاى مضاربه 931

باب 1: استحباب مضاربه و عدم جواز تخلف عامل از شروط سرمايه گذار وحكم زكات مال مضاربه 931

باب 2: جواز دادن بخشى از مال به عنوان قرض و بخش ديگر براى مضاربه 939

باب 3: سود براى عامل بدون ضمان مگر در صورت كوتاهى و حكم ضمانت از عامل 941

باب 4: حكم مضاربه با دين 943

باب 5: هزينه عامل مضاربه 945

باب 6: جواز افزايش سهمِ سودِ صاحب مال توسط عامل 945

باب 8: حكم اعطاى سرمايه زنى به مرد مورد علاقه اش 947

باب 9: حكم مضاربه با مال يتيم و وصيت به آن 949

باب 11: حكم مال مضاربه پس از مرگ عامل 951

باب 12: حكم اعطاى مال مضاربه به شخص ديگر توسط عامل 953

باب 13: حكم اشتباه مال مضاربه و ديْن و وديعه با يكديگر در مال ميّت 953

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1211

فصل يازدهم: باب هاى درختكارى و زراعت و مزارعه و مساقات 955

باب 1: استحباب درخت كارى 955

باب 2: استحباب ريختن آب هنگام كاشتن درخت پيش از ريختن خاك 961

باب 3: استحباب تلقيح نخل و كاشتن خرماى در حال رسيدن 961

باب 4: حكم قطع درختان ميوه و سدر و استحباب آب دادن به درختان بيابان و درخت سدر 963

باب 5: استحباب زراعت و شخم زدن زمين براى زراعت 965

باب 6: ذكرها و دعاهاى هنگام كشاورزى 973

باب 7: شرايط و احكام مزارعه و مساقات 975

باب 8: ذكر مدت در مزارعه 983

باب 9: حكم كار از عامل مزارعه و هزينه از مالك زمين مگر با شرط 985

باب 10: جواز تخمين محصول از سوى صاحب زمين و اختيار عامل در پذيرش آن 987

باب 11: جواز انعقاد قرارداد مزارعه با ديگرى از سوى مستأجر 991

باب 12: مال الاجاره زمين و خراج آن 993

باب 13: جواز شرط كردن خراج بر اجاره كننده و عامل 997

باب 14: جواز پذيرفتن

زمين و عدم جواز به عهده گرفتن جزيه انسان ها 1001

باب 15: حكم اجاره زمينِ درخت دار و حكم زكات عامل در مزارعه و مساقات و مستأجر 1003

باب 16: جواز شريك شدن در زراعت پس از كشت 1005

باب 17: جواز شراكت مسلمان و مشرك در مزارعه 1007

باب 18: حكم اجاره زمين و افزايش خراج از سوى حاكم 1009

باب 19: عدم جواز بيگارى كشيدن و استحباب مدارا با كشاورزان و ظلم نكردن به آنان 1009

باب 20: جواز سه روز مهمان اهل خراج شدن 1013

باب 21: حكم اختلاف صاحب زمين و كشاورز در مزارعه بودن زمين 1015

باب 22: نكوهش كشاورزان 1015

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1213

فصل دوازدهم: باب هاى زمين و احياى موات 1017

باب 1: حكم مالك شدن زمين مرده به وسيله احيا و خريدن زمين از يهوديان و مسيحيان و مسلمانان 1017

باب 2: حكم سه سال معطل گذاشتن زمين و ... 1023

باب 3: حكم آباد كردن زمين مخروبه متعلق به ديگران 1025

باب 4: مالكيت زمين هاى فتح شده با غلبه نظامى 1027

باب 5: مالكيت آب و آتش و علفزارى كه ملك شخصى نباشد و ... 1027

باب 6: حكم آبيارى با سيلاب 1033

باب 7: حكم تغيير مسير آب چشمه و حفر قنات نزديك قنات ديگرى 1035

باب 8: حريم چاه و چشمه و نهر 1039

باب 9: حريم درخت خرما در ملك ديگران 1043

باب 10: عدم جواز زيان رساندن از سوى مالك نخل در ملك ديگران 1043

باب 11: حكم اجازه گرفتن براى ورود به خانه ديگران 1049

باب 12: حكم بيرون كردن

بالكن و ناودان و فاضلاب در كوچه 1049

فصل سيزدهم: باب هاى لقطه (اموال پيدا شده) 1055

باب 1: كيفيت برخورد با مال پيدا شده 1055

باب 2: حكم مال پيدا شده 1063

باب 3: حكم مال پيدا شده در منزل و صندوق انسان 1079

باب 4: حكم پيدا كردن مال دفن شده 1079

باب 6: حكم مال پيدا شده در شكم حيوان 1081

باب 7: حكم گرفتن اموال كشتى هاى غرق شده از دريا 1089

باب 8: جواز پيدا شدن چيزهايى كه كسى به جستجويش نمى پردازد 1091

باب 9: حكم يافتن گوسفند، چهارپا، شتر و آنچه مى دانيم صاحبش مباح كرده است 1093

باب 10: حكم يافتن سفره با غذا در راه 1097

منابع فقه شيعه، ج 23، ص: 1215

باب 13: حكم اراده يابنده مال برگرفتن اجرت 1103

باب 14: تصميم گرفتن اجرت توسط يابنده مال 1103

باب 16: حكم خريد و فروش جنس پيدا شده 1105

باب 17: ساختن طويله اى براى حيوانات گمشده توسط امير مؤمنان عليه السلام 1107

باب 18: حكم ارث بردن بچه سر راهى 1107

فصل چهاردهم: باب هاى وديعه 1109

باب 1: امانى بودن و ديعه و رهن 1109

باب 2: حكم قرض كردن از امانت 1115

باب 3: حكم اعتراف به امانت پس از انكار آن و پرداخت آن با سودش و امانت گذاشتن مال به وسيله دزد 1115

باب 4: حكم اختلاف در وديعه بودن و وام بودن مال پس از تلف 1117

باب 5: حكم امين قرار دادن خائن و تباه كننده مال و غير معتمد 1119

باب 6: حكم امين قرار دادن شرابخوار و سفيه 1121

باب 7: وجوب ردّ امانت

به نيكوكار و تبهكار و حرمت خيانت 1129

باب 8: حكم اختلاف در باز پس دادن امانت 1165

باب 9: حكم سپردن امانت نزد كودك و برده 1165

باب 10: حكم مهر زدن بر امانت با انگشترى عقيق 1167

مآخذ و منابع جامع احاديث شيعه 1169

________________________________________

بروجرى، آقا حسين طباطبايى - مترجمان: حسينيان قمى، مهدى - صبورى، م، منابع فقه شيعه، 31 جلد، انتشارات فرهنگ سبز، تهران - ايران، اول، 1429 ه ق

درباره مركز

بسمه تعالی
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
با اموال و جان های خود، در راه خدا جهاد نمایید، این برای شما بهتر است اگر بدانید.
(توبه : 41)
چند سالی است كه مركز تحقيقات رايانه‌ای قائمیه موفق به توليد نرم‌افزارهای تلفن همراه، كتاب‌خانه‌های ديجيتالی و عرضه آن به صورت رایگان شده است. اين مركز كاملا مردمی بوده و با هدايا و نذورات و موقوفات و تخصيص سهم مبارك امام عليه السلام پشتيباني مي‌شود. براي خدمت رسانی بيشتر شما هم می توانيد در هر كجا كه هستيد به جمع افراد خیرانديش مركز بپيونديد.
آیا می‌دانید هر پولی لایق خرج شدن در راه اهلبیت علیهم السلام نیست؟
و هر شخصی این توفیق را نخواهد داشت؟
به شما تبریک میگوییم.
شماره کارت :
6104-3388-0008-7732
شماره حساب بانک ملت :
9586839652
شماره حساب شبا :
IR390120020000009586839652
به نام : ( موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه)
مبالغ هدیه خود را واریز نمایید.
آدرس دفتر مرکزی:
اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109